الإعلان عن جائزة مركز دراسات القدس لعام 2025

عمان
أعلن مدير عام مركز دراسات القدس في عمان الدكتور زياد أبولبن عن إطلاق جائزة المركز في دورتها الخامسة للعام 2025 بعنوان: (أخطار المُصادرة وتغيير الهوية الثقافية والدينية للإماكن التراثية والإسلامية والمسيحية في القدس) وهي جائزة مخصصة لطلبة الجامعات في الأردن وفلسطين، وتهدف الجائزة إلى التنبيه إلى أخطار المُصادرة وتغيير الهوية الثقافية والدينية للإماكن التراثية والإسلامية والمسيحية في القدس، وإلى دحض كل الادعاءات التي يسعى الاحتلال الصهيوني إلى تحريف التراث الحضاري، وإلى طمس الهوية الفلسطينية، وتفريغ الأرض من أصحابها، ومصادرة الممتلكات والأرض معاً، وتغييب الوعي بالقضية الفلسطينية مستهدفاً فئة الشباب، كما تهدف الجائزة إلى تفعيل دور الطلاب في بناء مجتمع متماسك، والعمل على تطوير بنيته من أجل مستقبل أفضل.
وتخضع الأبحاث المشاركة بالجائزة للتحكيم من قبل ثلاثة محكمين من ذوي الاختصاص، ويقدّمون تقارير علمية مفصلة عن كلّ بحث من الأبحاث المستوفية الشروط، ويحددون الفائزين الثلاثة بالجائزة (الأول، والثاني، والثالث)، وقيمة الجائزة للفائز الأول 500 دينار والفائز الثاني 300 دينار والفائز الثالث 200 دينار، وشهادة تقدير لك فائز، وتنشر الأبحاث الفائزة في كتاب يصدر عن المركز.
أما شروط المشاركة في الجائزة فهي: أن يكون المتقدم لنيل الجائزة من طلبة الجامعات في الأردن وفلسطين. ألا يكون المتقدم قد نال جائزة عن البحث المقدّم من أي جهة أخرى. ألا يكون المتقدم قد نال جائزة أخرى من جوائز مركز دراسات القدس. ألا يقل عدد صفحات البحث عن عشرين صفحة (A4)، مطبوعاً على نظام (Word)، وبخط 14 Simplified Arabbic) ). أن يكون باللغة العربية، مراعياً سلامة اللغة ودقتها. أن يعتمد الباحث التوثيق العلمي، والحرص على أصالة المصادر، وحداثة المراجع وشموليتها. لا ينظر في الأبحاث التي لا تلتزم بشروط الجائزة، ولا تلك التي تصل بعد انتهاء آخر موعد لقبول الأبحاث في 30/8/2025، ويحدد موعد حفل تسليم الجائزة خلال شهرين من تاريخ استلام الأبحاث. يرسل البحث وكتاب الترشيح من الجامعة بالبريد الالكتروني للمركز ([email protected])

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الغد

منذ 8 دقائق

• الغد

جنوب إفريقيا: إسرائيل تتجاهل التزاماتها بصفتها سلطة احتلال في فلسطين

اتهمت جنوب إفريقيا، الثلاثاء، إسرائيل بتجاهل القوانين الدولية التي تلزمها إدخال مساعدات إلى قطاع غزة وحماية العاملين في المنظمات الإنسانية، مطبقة عقابا جماعيا على المدنيين الفلسطينيين. اضافة اعلان أفادت بذلك ممثلة جنوب إفريقيا روكانيا تيليه في مرافعة أمام محكمة العدل الدولية، باليوم الثاني من جلسات استماع تستمر أسبوعا لمناقشة الالتزامات الإنسانية لإسرائيل تجاه الفلسطينيين بصفتها "سلطة احتلال" وفق القوانين الدولية. وقالت تيليه إن "إسرائيل تتجاهل القوانين التي تلزمها إدخال مساعدات لغزة، وفرضت حصارا آخر على القطاع منذ 8 أسابيع بعد حظر (وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين) أونروا". وأضافت: "غزة والضفة بما فيها القدس الشرقية لا تزال تحت الاحتلال العسكري الإسرائيلي، وتنطبق عليها قوانين الاحتلال". وشددت على أنه "لا يمكن لإسرائيل فرض إجراءات يمنعها القانون الدولي كالاستيطان والترحيل القسري الجماعي واستهداف مدارس ومناهج تعليمية لمحو تاريخ الفلسطينيين". وأردفت: "لا يمكن لإسرائيل فرض عقاب جماعي بالقصف العشوائي للمدنيين الفلسطينيين في انتهاك صارخ لالتزاماتها وفق القوانين بصفتها دولة محتلة". وأكدت أن "على إسرائيل عدم عرقلة فرق الإغاثة والطواقم الطبية بالضفة وغزة، والسماح بانتقالهم بين المناطق الخاضعة لسلطة الاحتلال وحمايتهم وفق القانون الدولي الإنساني". كما حذّرت المسؤولة الجنوب إفريقية من أن "تفكيك إسرائيل للمنظمات الإنسانية يتسبب بانهيار الحياة المدنية والأمن في غزة". والاثنين، بدأت محكمة العدل الدولية في لاهاي جلسات استماع تستمر أسبوعًا لمناقشة الالتزامات الإنسانية لإسرائيل تجاه الفلسطينيين، بعد 56 يوما على فرضها حصارا شاملا يمنع دخول المساعدات إلى قطاع غزة الذي دمرته حرب الإبادة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023. وفي 30 يناير/ كانون الثاني الماضي، دخل قرار الحكومة الإسرائيلية حظر عمل الأونروا في القدس الشرقية حيز التنفيذ، حيث أخلت الوكالة الأممية في حينه مقرها في حي الشيخ جراح الذي توجد فيه منذ عام 1951، وعيادة بالبلدة القديمة ومدارس في المدينة بما فيها مركز تدريب مهني. وفي 28 أكتوبر 2024، صدّق الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي على قانونين يمنعان الأونروا من ممارسة أي أنشطة داخل إسرائيل، كما يقضيان بسحب الامتيازات والتسهيلات المقدمة لها ومنع أي اتصال رسمي بها. فيما قررت إسرائيل في 10 أكتوبر 2024، مصادرة مقر الأونروا بالقدس الشرقية لإقامة 1440 وحدة استيطانية على أنقاضه.

الغد

منذ 8 دقائق

• الغد

الخارجية الفرنسية تندّد بإلغاء إسرائيل تصريح سفر لوفدين فرنسيين

اعتبرت فرنسا الثلاثاء أنّ قرار إسرائيل إلغاء تصريح سفر لوفدين فرنسيين "تقودهما جمعيات" قالت إسرائيل إنّها مرتبطة بمنظمات "إرهابية"، "مؤسف وغير مجدي ومضر بالعلاقات الفرنسية الإسرائيلية". اضافة اعلان وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية كريستوف لوموان، إنّ هذه الجمعيات تعمل "من أجل التعاون اللامركزي (جمعية AJPF، وهي جمعية التوأمة بين مخيمات اللاجئين الفلسطينية والمدن الفرنسية)"، مضيفا أنّ "الاتهامات العلنية التي وجهتها السفارة الإسرائيلية في فرنسا بشأن وجود صلة بين هذه الجمعيات ومنظمات إرهابية مرفوضة". أ ف ب

أخبارنا

منذ ساعة واحدة

• أخبارنا

خبراء: التقرير السنوي لهيئة النزاهة يعكس الاهتمام الملكي في الحفاظ على المال العام

أخبارنا : عمان - عامر حياصات- كشف التقرير السنوي الذي أعدته هيئة النزاهة ومكافحة الفساد لعام 2024 وسلّمته لجلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الأربعاء، عن استرداد ومنع هدر نحو 61 مليون دينار من المال العام، فضلًا عن ضبط شبهات تهرب ضريبي بنحو 110 ملايين دينار. وبحسب التقرير، تعاملت الهيئة مع 1167 ملفًا تحقيقيًا خلال 2024 إضافة إلى 840 ملفًا مدورًا من سنوات سابقة، حيث تمّ فصل 1280 ملفًا منها فيما أُحيل 194 ملفًا إلى المدعي العام وحُفظ 750 ملفًا والباقي قيد الإجراء. ولفت التقرير إلى أن جرائم الفساد في السنوات الأخيرة شهدت تراجعًا لافتًا في معظم قطاعات الإدارة العامة؛ بسبب إجراءات الهيئة الاحترازية والاستباقية لمنع الفساد وبسبب الورش والمحاضرات التوعوية التي تنفذها الهيئة تباعًا، فانعكس ذلك على أعداد الملفات التحقيقية التي تُحال إلى القضاء، حيث انخفضت عن عام 2023 ما نسبته 45 بالمئة، وساهمت الهيئة باسترداد 141 مليون دينار، إلاّ أن الهيئة خاطبت الجهات القضائية المختصة لملاحقة من شملهم العفو لاسترداد الأموال التي تحصلت عندهم من قضايا الفساد لأن العفو لا يشملها. وفي وقت سابق، كشف استطلاع رأي لمركز الدراسات الإستراتيجية في الجامعة الأردنية عن ارتفاع نسبة ثقة المواطنين بالهيئة إلى 81 بالمئة بينما كانت العام الماضي 73 بالمئة. خبراء أكدوا، في أحاديثهم لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن التقرير السنوي لهيئة النزاهة يعكس اهتمام جلالة الملك عبدالله الثاني، في المحافظة على المال العام ومحاربة هدره بشتى الطرق، وذلك من خلال متابعته الحثيثة للجهود الكبيرة التي تقودها هيئة النزاهة ومكافحة الفساد في سبيل الحفاظ على المال العام ومنع هدره وإعادته لخزينة الدولة، إضافة لمحاربة التهرب الضريبي الذي أصبح حجر عثرة في عملية التنمية الاقتصادية المستدامة. مدير عام مركز الحياة – راصد، الدكتور عامر بني عامر، قال إن تسليم هيئة النزاهة ومكافحة الفساد لتقريرها السنوي لجلالة الملك يشكّل محطة مهمة تعكس جدية الدولة في تعزيز منظومة النزاهة الوطنية، وتأكيدًا على الدور المحوري الذي تقوم به الهيئة ليس فقط في مكافحة الفساد بعد وقوعه، بل في ترسيخ نهج الوقاية والتوعية والشراكة المجتمعية كمسار أساسي للحد من الفساد قبل أن يحدث، لافتًا إلى أن هناك تطورًا نوعيًا في أدوات الهيئة خلال السنوات الأخيرة، خاصة فيما يتعلق بانفتاحها على مؤسسات المجتمع المدني والإعلام، وهو ما تجسّد من شراكتنا مع الهيئة من خلال "مؤشر النزاهة الوطني"، الذي وفّر لأول مرة بيانات علمية وموضوعية حول بيئة النزاهة في الأردن. وأضاف أن الدعم الملكي المتواصل لعمل الهيئة، والذي أكده جلالة الملك خلال استلام التقرير، يعزّز من استقلالية الهيئة ومن قدرتها على التأثير في السياسات العامة، ويمنح المواطنين ثقة أكبر بأن مكافحة الفساد ليست شعارًا بل مسارًا مؤسسيًا دائمًا، مؤكدًا أن جهود الهيئة، إلى جانب الإصلاحات التشريعية وتعاون الجهات الرقابية الأخرى، ساهمت في تحقيق تحسن ملحوظ على مستوى المؤشرات الدولية، ومنها مؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، الذي شهد هذا العام تقدمًا ملحوظًا للأردن. وأشار إلى أن الدور المتزايد للهيئة في تعزيز ثقافة الوقاية يُعد تطورًا مهمًا، خاصة في ظل اتساع الفجوة بين المواطنين ومفاهيم النزاهة العامة، حيث نرى اليوم تركيزًا أكبر على التوعية المجتمعية وتمكين الإعلام والمبادرات الشبابية للمساهمة في بناء بيئة رافضة للفساد، مؤكدًا أن مركز راصد يؤمن بأن تعزيز الثقة بين الدولة والمجتمع يبدأ من ترسيخ مبدأ الشفافية، ولهذا نحرص على توسيع شراكاتنا مع الهيئة والجهات ذات العلاقة، من خلال مبادرات تستهدف إشراك المواطنين، خاصة الشباب، في رصد الأداء العام، وتقديم التوصيات، والمساهمة في صناعة السياسات الوقائية. بدورها، قالت الرئيس التنفيذي لمركز الشفافية الأردني، هيلدا عجيلات، إن التقرير السنوي لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد لعام 2024 أكد أن الهيئة كثّفت جهودها في مكافحة التهرب الضريبي، حيث ساهمت بشكل مباشر في ضبط العديد من شبهات التهرب الضريبي، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وضمن نهج تكاملي يهدف إلى حماية المال العام وتعزيز العدالة الضريبية. وأشارت إلى أن التقرير خيرُ شاهدٍ على الدعم الملكي المستمر والذي شكّل ركيزة أساسية في تمكين الهيئة من أداء دورها الرقابي، ومنحها الثقة والصلاحيات اللازمة لاتخاذ الإجراءات الرادعة بكل استقلالية وفعالية وقد وجّه جلالة الملك عبدالله الثاني في أكثر من مناسبة بعدم التهاون مع قضايا الفساد، مؤكدًا أهمية حماية الشهود لتشجيع المواطنين على الإبلاغ عن أية شبهات فساد، مما عزز مكانة الهيئة كجهاز وطني مستقل يمتلك سلطة الوصول إلى المعلومات والتنسيق مع كافة مؤسسات الدولة. وقالت "في إطار تعزيز ثقافة النزاهة بين فئة الشباب، أطلقت الهيئة عدة مبادرات موجهة إلى طلبة الجامعات الأردنية، شملت ندوات وورش عمل توعوية ومسابقات إبداعية تهدف إلى ترسيخ القيم السلوكية الإيجابية وتعزيز دور الشباب كشركاء فاعلين في بناء مجتمع خالٍ من الفساد، ويأتي ذلك إدراكًا لأهمية هذه الفئة في صنع التغيير الإيجابي وصياغة مستقبل الوطن، حيث سبق للهيئة أن تعاونت مع مركز الشفافية الأردني في مبادرته الوطنية "جامعات ضد الفساد"، بالتعاون مع الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في عام 2017، لترسيخ دور الجامعات في دعم منظومة النزاهة الوطنية". من جهتها، قالت المدير التنفيذي لرشيد الشفافية الدولية - الأردن، المهندسة عبير مدانات، إن الهيئة قامت بمراجعة حثيثة لإدماج معظم المواضيع التي تعنى بالحاكمية الرشيدة في مؤشر النزاهة الوطني، وقامت بتحديث المؤشر للخروج بنسخة جديدة محدثة تسلط الضوء على مفاصل مهمة في هذا المجال في القطاع العام، إضافة إلى عقد جلسات عديدة مع الوزارات والدوائر الحكومية لبناء القدرات على المواضيع الأساسية للوقاية من الفساد وتشديد الرقابة على المال العام والتأكيد على حق الحصول على المعلومات لتعزيز المساءلة المجتمعية المبنية على البيانات الفعلية والحد من استغلال المال العام، كما بذلت جهدًا أيضًا في ابتكار الأدوات لقياس نزاهة الموظف/ة في الإدارة وتقديم الخدمات. وأكدت أن الهيئة حرصت على رفع كفاءة موظفيها وموظفاتها في العديد من المواضيع التي تندرج تحت اختصاص الهيئة، ما كان له الانعكاس الإيجابي المباشر على أدائها، وذلك من باب الحرص على التقدم في تعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة والتشاركية وسيادة القانون، حيث قامت الهيئة باتخاذ عدة إجراءات ساهمت مباشرة في استرداد الأموال وانخفاض الواسطة والمحسوبية واستغلال المال العام. وفيما يخص تنسيق الجهود الوطنية في مكافحة الفساد، أشارت مدانات إلى أن الهيئة أبرمت شراكة مع منظمتنا "رشيد للنزاهة والشفافية" وهي منظمة مجتمع مدني والفرع الوطني لمنظمة الشفافية الدولية، والتي تصدر مؤشر مدركات الفساد للقطاع العام، وللعمل سويًا على ابتكار العديد من الأدوات بهدف التقدم على المؤشرات الدولية. وقال خبير الحوكمة والنزاهة، والمدير السابق لبنك تنمية المدن والقرى، المهندس أسامة العزام، إن الأرقام الأخيرة كشفت عن نجاح ملموس في حماية المال العام، حيث وفرت الإجراءات المتخذة نحو 61 مليون دينار على الخزينة، بالتزامن مع رصد شبهات تهرب ضريبي بقيمة تقارب 110 ملايين دينار، ما يؤكد أن هذه المؤشرات تعكس فاعلية الجهود المبذولة في تعزيز الالتزام الضريبي وحماية موارد الدولة. وأضاف أن الدعم الملكي ركيزة أساسية لهذه المنجزات، إذ ساهم بشكل مباشر في تطوير الإطار التشريعي وتهيئة البيئة المناسبة لعمل الهيئة باستقلالية وكفاءة عالية، مؤكدًا أن مبادرات توعية طلبة الجامعات بقيم النزاهة تأتي كخطوة استراتيجية نحو بناء منظومة مجتمعية رافضة للفساد، وهو ما يمثل استثمارًا حقيقيًا في مستقبل الأجيال المقبلة. وقال "ترتكز هذه النجاحات على تطبيق معايير الحوكمة الرشيدة داخل الهيئة، وجهودها المستمرة لترسيخ هذه المعايير في المؤسسات الوطنية، فالحوكمة الفعالة تمثل الضمانة الأساسية لأداء مؤسسي متميز ونزيه، وهي حجر الزاوية في مكافحة الفساد وتحقيق التنمية الشاملة التي تنشدها المملكة وفق التوجيهات الملكية السامية. --(بترا)