رغم هدنة التجارة.. الصين تفرض رسوما بنسبة 74.9% على البلاستيك الأمريكي

تم تحديثه الأحد 2025/5/18 11:16 ص بتوقيت أبوظبي
أعلنت وزارة التجارة الصينية رسميا اليوم الأحد فرض رسوم جمركية لمكافحة الإغراق بنسبة 74.9% على واردات البلاستيك الأمريكي، فضلا عن رسوم متفاوتة على دول أخرى.
وجاء القرار في خضم هدنة تجارية بين بكين وواشنطن، ووسط آمال بأن يتم تمديدها لمصلحة البلدين.
رسوم على الاتحاد الأوروبي واليابان
وحسب وكالة رويترز، فإن الرسوم تختص بواردات بوليمرات البولي أوكسي ميثيلين المشتركة، وهو نوع من البلاستيك الهندسي.
ويشمل القرار فرض رسوم بنسبة متفاوتة أخرى على كل من الاتحاد الأوروبي واليابان وتايوان، إلى جانب والولايات المتحدة.
ويأتي ذلك نتيجة تحقيق لمكافحة الإغراق بدأته وزارة التجارة في مايو/ أيار 2024، بعد وقت قصير من زيادة الولايات المتحدة للرسوم الجمركية بشكل حاد على السيارات الكهربائية والرقائق الإلكترونية وغيرها من الواردات الصينية.
وقالت الوزارة إن هذه المواد البلاستيكية يمكن استخدامها جزئيا بدلا من معادن مثل النحاس والزنك ولها تطبيقات مختلفة تشمل قطع غيار السيارات والإلكترونيات والمعدات الطبية.
التحقيقات تثبت الإغراق
وفي يناير/ كانون الثاني، قالت الوزارة إن التحقيقات الأولية خلصت إلى أن هناك إغراقا، ونفذت تدابير أولية لمكافحته اعتبارا من 24 يناير/ كانون الثاني.
وبحسب الإعلان الصادر اليوم الأحد، تستهدف أعلى رسوم لمكافحة الإغراق، والتي تبلغ 74.9%، الواردات من الولايات المتحدة، بينما ستواجه الشحنات الأوروبية رسوما 34.5 %.
كما فرضت الصين رسوما جمركية تبلغ 35.5% على الواردات اليابانية، باستثناء منتجات شركة أساهي كاسي التي ستواجه فقط رسوما بنسبة 24.5%.
وستكون الرسوم على هذه الواردات البلاستيكية من تايوان بشكل عام 32.6%، لكن منتجات شركة فورموزا للبلاستيك وشركة بولي بلاستيك تايوان حصلتا على استثناءات لتكون الرسوم عليهما 4% و3.8% على الترتيب.
حرب التجارة
وزادت الآمال في أن تهدأ الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين بعد أن أعلن الجانبان يوم الاثنين اتفاقهما على خفض الرسوم الجمركية المتبادلة في هدنة مدتها 90 يوما، وهو اتفاق قالت صحيفة غلوبال تايمز الصينية يوم الجمعة إنه يجب تمديده.
حذّرت مجموعة دول التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ من "التحديات الجوهرية" التي تواجه النظام التجاري العالمي في بيانٍ صدر يوم الجمعة عقب اجتماعٍ في كوريا الجنوبية.
aXA6IDgyLjIxLjIxMi4xNzgg
جزيرة ام اند امز
CH

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العين الإخبارية

منذ 25 دقائق

• العين الإخبارية

فرنسا تستفيد من تنوع صادراتها في مواجهة الحرب التجارية مع أمريكا

في وقت تتصاعد فيه التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، كشفj دراسة حديثة صادرة عن إدارة الجمارك الفرنسية أن باريس خرجت بأقل الأضرار من موجة الرسوم الجمركية الإضافية التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. في حين يبلغ متوسط الرسوم الجمركية الإضافية المفروضة على الصادرات الفرنسية إلى السوق الأمريكية 9.6%، تصل هذه النسبة إلى 12.3% لألمانيا، و18.3% للمجر، وتبلغ ذروتها عند 22.1% لسلوفاكيا. فما سر هذه الفوارق الكبيرة؟ ولماذا تملك فرنسا هذا الامتياز "النسبي" في قلب هذه الحرب التجارية؟ فرنسا تستفيد منذ أبريل/نيسان الماضي، وطبقًا للبيانات الجمركية، أصبحت أكثر من 80% من المنتجات الفرنسية المصدرة إلى الولايات المتحدة خاضعة لسعر جمركي إضافي بنسبة 10%. بالمقابل، 12% من هذه الصادرات معفاة بالكامل، بينما تواجه النسبة المتبقية ضرائب عالية تصل إلى 25%، خصوصًا في قطاعات مثل السيارات والصلب والألمنيوم، بحسب محطة "بي.إف.إم" التلفزيونية الفرنسية. وبينما كان من المقرر فرض ضريبة عامة بنسبة 20% على جميع واردات الاتحاد الأوروبي، قررت إدارة ترامب في النهاية تقليص هذه النسبة إلى 10% لفترة تجريبية مدتها 90 يومًا، مع بعض الإعفاءات الموجهة لقطاعات استراتيجية. الصادرات الدوائية تنقذ فرنسا جزء مهم من تفسير انخفاض معدل الضريبة على المنتجات الفرنسية يعود إلى التركيبة الخاصة لصادراتها. ففرنسا تصدّر ما يقارب 4 مليارات يورو من المنتجات الصيدلانية سنويًا إلى الولايات المتحدة، وهذه الفئة معفاة تمامًا من الضرائب الإضافية. ووفقاً للدراسة، فإن هذا العامل وحده خفّض المعدل الجمركي المتوسط الإجمالي على الصادرات الفرنسية من 25% إلى أقل من 10%. من يدفع الثمن الأعلى؟ وتشير البيانات إلى تفاوت كبير في متوسط الضريبة الإضافية التي فرضتها الولايات المتحدة على صادرات عدد من الدول الأوروبية، بحسب طبيعة المنتجات المصدّرة. فقد بلغت هذه الضريبة 9.6% بالنسبة لفرنسا، مستفيدة من تنوع صادراتها ونسبة المنتجات الصيدلانية المعفاة من الرسوم، ما ساهم في خفض المعدل الإجمالي. أما ألمانيا، فقد بلغت الضريبة المفروضة عليها 12.3% نتيجة لكون 27% من صادراتها نحو السوق الأمريكية تتعلق بالمركبات ومكوناتها، وهو قطاع خاضع لسعر ضريبي أعلى. وتظهر النسبة أكثر حدة في المجر (18.3%) وسلوفاكيا (22.1%)، حيث تمثل السيارات وقطع الغيار 58% و80% من صادراتهما على التوالي. من جهتها، تواجه رومانيا ضريبة متوسطة نسبتها 16.1%، بسبب اعتماد صادراتها بنسبة 20% على الصلب والألمنيوم، وهي مواد مشمولة بسعر ضريبي مرتفع. في المقابل، تبدو إيرلندا أقل تأثراً بهذه الإجراءات، إذ لم تتجاوز نسبة الضريبة المفروضة على صادراتها 2.8%، بفضل هيمنة المنتجات الصيدلانية على 75% من تجارتها مع الولايات المتحدة. ما الذي تصدره فرنسا إلى أمريكا؟ فرنسا تتميز بتركيبة متنوعة للغاية لصادراتها، وهو ما ساهم في حمايتها من الضرائب المرتفعة: 20% من الصادرات تتعلق بقطاع الطيران والفضاء (محركات نفاثة، طائرات، قطع غيار)، و8% مشروبات كحولية فاخرة: كونياك، نبيذ، شمبانيا، و 8% منتجات صيدلانية، و6% عطور ومنتجات تجميل وتنظيف. في عام 2024، بلغت قيمة صادرات فرنسا إلى الولايات المتحدة 48.5 مليار يورو، بزيادة قدرها 3.4 مليار عن العام السابق. ومع ذلك، سجّلت فرنسا عجزًا تجاريًا بقيمة 4.2 مليارات يورو في هذا الاتجاه. وتمثل الولايات المتحدة 8.3% من إجمالي صادرات فرنسا، لتصبح ثاني أكبر شريك تجاري بعد ألمانيا (13.3%)، متقدمة على إيطاليا (8.2%). ماذا عن واردات فرنسا من أمريكا؟ فرنسا استوردت من الولايات المتحدة ما قيمته 52.7 مليار يورو، ما يجعلها العميل رقم 11 لأمريكا فقط. وتشمل الواردات: 21% معدات طيران وفضاء، و20% هيدروكربونات طبيعية، خاصة الغاز الطبيعي المسال (GNL)، و9% منتجات صيدلانية. aXA6IDgyLjI5LjI0Mi45NyA= جزيرة ام اند امز GB

البوابة

منذ 6 ساعات

• البوابة

وزير التعليم العالي يشهد التوقيع بالأحرف الأولى لمد اتفاقية بريما

شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والسيدة أنجلينا أيخهورست سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، توقيعًا بالأحرف الأولى لمد اتفاقية بريما "PRIMA"، وذلك على هامش إطلاق برنامج عمل هورايزون أوروبا لعام 2025، بحضور قيادات الوزارة وممثلي الاتحاد الأوروبي وبعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، والذي تم تنظيمه بالتعاون بين الوزارة والاتحاد الأوروبي، وبمشاركة أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا. على هامش إطلاق برنامج عمل هورايزون أوروبا لعام 2025 وقع الاتفاقية، الدكتور عبدالحميد الزهيري الرئيس المشارك لمبادرة بريما والمفاوض الرئيسي لمشاركة مصر ببرنامج آفاق أوروبا للبحث والابتكار، والسيدة نينكه بويزمان رئيسة وحدة التعاون الدولي بالمفوضية الأوروبية. وأكد الدكتور أيمن عاشور أن أهمية مبادرة بريما لمصر على الصعيدين البحثي والإستراتيجي، تتمثل في ضمان تعزيز القدرات البحثية الوطنية في إدارة المياه وإنتاج الغذاء، وكذلك دعم قطاع الأعمال والصناعات الصغيرة والمتوسطة في تلك القطاعات، مما يتيح توفير فرص عمل للشباب وزيادة القدرة التنافسية للقطاع الصناعي وريادة الأعمال، وهو ما سيسهم في دعم الاقتصاد المحلي واستحداث مردود اقتصادي واجتماعي على المستوى المحلي والإقليمي، وذلك بما يتماشى مع تحقيق رؤية الدولة 2030. وأضاف الوزير أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي شاركت على مدار السنوات الماضية في مشاورات مع عدد من الوزارات والجهات المناظرة من دول الاتحاد الأوروبي ودول حوض البحر المتوسط؛ بهدف إيجاد آلية للتعاون العلمي والبحثي في مواجهة التحديات والمشاكل المشتركة التي تواجه دول منطقة البحر المتوسط، وقد دارت هذه المشاورات في إطار مبادرة "شراكة من أجل الأبحاث والإبتكار في منطقة حوض البحر المتوسط" (PRIMA). وأكدت السيدة أنجلينا إيخهورست سفيرة الاتحاد الأوروبي، أن مبادرة PRIMA ليست فقط برنامجًا رائدًا للبحث والابتكار، ولكن أيضًا منصة حيوية لتعزيز الروابط وتعزيز الدبلوماسية العلمية، مشيرة إلى أن المبادرة تشجع الملكية المشتركة والقيادة المشتركة في التصدي للتحديات الإقليمية الملحة مثل الأمن الغذائي وندرة المياه. وأضافت "منذ عام 2019، نحن فخورون بدعم 123 مستفيدًا مصريًا، بما في ذلك الجامعات ومعاهد البحوث ومؤسسات القطاع الخاص، الذين شاركوا بنشاط في 90 مبادرة PRIMA وتأمين تمويل بلغ مجموعه 17 مليون يورو". وتهدف المبادرة إلى تعزيز التعاون في مجال البحث والابتكار بين دول حوض البحر المتوسط، من أجل المساهمة في مواجهة التحديات التي يواجهها قطاعان لهما أهمية إستراتيجية لمنطقة المتوسط وهما: إدارة المياه وإنتاج الغذاء، وبالأخص عمليات الإنتاج الغذائي المستدام، وتوفير المياه من أجل دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة، آخذين في الاعتبار جانب القضايا المتعلقة بالصحة، وذلك من خلال دعم بحوث ومشاريع ابتكارية مشتركة. كما تهدف المبادرة إلى تعزيز المعرفة وإطلاق إمكانيات الابتكار في مجال الأمن الغذائي وتوافر المياه، من خلال حلول سهلة التطبيق في سياق التغيرات البيئية والديموغرافية والمناخية الحالية والمستقبلية، فضلًا عن النهوض بالمعارف والابتكارات الحالية المتعلقة بجودة المياه والأغذية وسلامتها في منطقة الأورومتوسط. وتبلغ ميزانية مبادرة بريما 494 مليون يورو على مدار 10 سنوات بدأت عام 2018، وقد تم الالتزام بتخصيص الدول المشاركة في المبادرة بمبلغ يُقدَّر بنحو 294 مليون يورو، بينما توفر مفوضية الاتحاد الأوروبي باقي المبلغ، وتخصص تلك المبالغ لتنفيذ مشروعات بحثية يشترك فيها عدة أطراف من مختلف دول المبادرة. جدير بالذكر أن مصر ممثلة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمى قد وقعت مع الاتحاد الأوروبي بالأحرف الأولى على الاتفاقية دولية لمبادرة الشراكة للبحث والابتكار بمنطقة المتوسط PRIMA وذلك في 27 يوليو 2017، وقد تم التوقيع بالأحرف الأولى بدعم وتنسيق من المكتب الوطني لتنفيذ اتفاقية المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي بوزارة الخارجية، كخطوة أولى نحو استيفاء الموافقات والإجراءات اللازمة للتوقيع الرسمي على الاتفاقية بعد اكتمال الاجراءات الدستورية. IMG-20250521-WA0103 IMG-20250521-WA0102 IMG-20250521-WA0104

سكاي نيوز عربية

منذ 8 ساعات

• سكاي نيوز عربية

التضخم في بريطانيا يقفز إلى أعلى مستوى منذ أكثر من عام

كان استطلاع أجرته رويترز لآراء خبراء اقتصاديين أشار إلى قراءة عند 3.3 بالمئة في أبريل بينما توقع بنك إنجلترا في وقت سابق من هذا الشهر أن يبلغ التضخم 3.4 بالمئة. ويأتي ذلك بعدما رفع مكتب أسواق الغاز والكهرباء سقف أسعار الطاقة بنسبة 6.4 بالمئة خلال أبريل الماضي، بعدما انخفض العام السابق، بالإضافة إلى مجموعة من ارتفاعات الفواتير بالنسبة للأسر التي تعاني من الضغوط، بما في ذلك زيادات حادة في فواتير المياه وضريبة المجلس ورسوم الهواتف المحمولة والرسوم الأوسع نطاقا. ومن المرجح أن تؤدي البيانات إلى تقليص التوقعات في الأسواق المالية بشأن خفض أسعار الفائدة أكثر من مرة بحلول نهاية عام 2025. وفي وقت سابق من هذا الشهر، توقع بنك إنجلترا أن يصل التضخم إلى ذروته عند 3.5 بالمئة هذا العام. وخفض البنك أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 4.25 بالمئة في الثامن من مايو.