وزارة النقل ترجئ العمل بمسطرة مراقبة الدراجات النارية(بلاغ)
وأفاد بلاغ الوزارة، اليوم الخميس، أن هذه الإجراءات التي سبق أن اعتمدتها لجنة اليقظة المنبثقة عن اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية، جاءت استجابة للارتفاع المقلق في ضحايا حوادث السير المرتبطة بالدراجات النارية، إذ سُجل خلال سنة 2024 ما مجموعه 1738 وفاة، أي ما يفوق 43 في المائة من مجموع قتلى الحوادث، مرجعة السبب أساساً إلى التعديلات غير القانونية التي تزيد من سرعتها وتتعارض مع المعايير التقنية.
وأوضح المصدر ذاته أن برنامج العمل الصيفي ساهم في الحد من وفيات حوادث السير خلال يوليوز 2025، حيث انخفضت بنسبة 25 في المائة خارج المجال الحضري و5.2 في المائة على الصعيد الوطني، غير أن داخل المدن لوحظ ارتفاع ملحوظ في عدد الحوادث بنسبة تناهز 49 في المائة، جلها ناجم عن تورط الدراجات النارية في حوادث جسمانية.
وبناءً على هذه المعطيات، قررت الوزارة منح مهلة إضافية لمالكي الدراجات النارية للتأكد من مطابقتها للمعايير القانونية، خاصة ما يتعلق بسعة الأسطوانة التي لا تتجاوز 50 سنتيمتراً مكعباً، والسرعة القصوى المحددة في 50 كيلومتراً في الساعة. وسيتم الإعلان عن المدة الزمنية لهذه المهلة بعد اجتماع اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية وإجراء مشاورات موسعة مع الشركاء المعنيين.
وأكدت الوزارة في ختام بلاغها أنها ستواصل حملات التوعية والتحسيس بمخاطر حوادث السير عبر الوسائط الإعلامية والرقمية والميدانية، من أجل تعزيز الوعي وضمان انخراط جميع الفئات المستهدفة في جهود السلامة الطرقية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
يا بلادي
منذ 3 ساعات
- يا بلادي
تعليق حملة مراقبة الدراجات النارية المثيرة للجدل
أصدر رئيس الحكومة، اليوم الخميس، قرارا يقضي بتعليق الحملة التي أطلقتها وزارة النقل واللوجستيك لمراقبة الدراجات النارية مؤقتا، وذلك بعد الجدل الواسع الذي أثارته العملية إثر حجز عدد كبير من الدراجات في مختلف المدن المغربية. وتستهدف الحملة بالأساس الدراجات النارية الخاضعة لتعديلات تقنية غير قانونية تزيد من سرعتها، حيث اعتمدت المصالح المختصة على أجهزة متطورة لقياس السرعة. ووفق المعايير المعتمدة، تعتبر الدراجة مطابقة إذا لم تتجاوز سرعتها 58 كلم/س، بينما تحجز في حال تخطي هذا السقف مع تحرير محضر مخالفة يُحال على وكيل الملك، بالإضافة إلى غرامات مالية تتراوح بين 5.000 و30.000 درهم، وعقوبات حبسية تصل إلى ما بين ثلاثة أشهر وسنة كاملة، وفقًا لمقتضيات مدونة السير. وبررت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية هذه الحملة بارتفاع عدد ضحايا حوادث السير بين مستعملي الدراجات النارية، إذ تجاوزت نسبتهم 40% من مجموع الوفيات الناتجة عن حوادث الطرق. ومساء اليوم أعلنت وزارة النقل واللوجيستيك في بلاغ لها أنها قررت إرجاء العمل بالمسطرة الموحدة لتأطير عمليات مراقبة مطابقة الدراجات بمحرك باستعمال جهاز قياس السرعة (speedomètre). وأنهت الوزارة، إلى علم عموم المواطنين أنها قررت إرجاء العمل بمضامين المذكرة الموجهة من طرف الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية إلى المديرية العامة للأمن الوطني بتاريخ 6 غشت 2025، والمتعلقة بالمسطرة الموحدة لتأطير عمليات مراقبة مطابقة الدراجات بمحرك باستعمال جهاز قياس سرعة (speedomètre)، كما تم اعتمادها من طرف لجنة اليقظة المنبثقة عن اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية. وأضاف البلاغ أنه، تقرر مراجعة مضامين المذكرة السالفة الذكر، وذلك من خلال منح مهلة كافية لمالكي الدراجات بمحرك من أجل تمكينهم من التأكد من مطابقة دراجاتهم لمعايير المصادقة. كما سيتم تحديد المدة الزمنية الكافية الخاصة بهذه المهلة بعد اجتماع اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية وكذلك بعد المشاورات الموسعة مع كافة الفاعلين والمتدخلين المعنيين التي ستشرف عليها وزارة النقل واللوجيستيك.
الألباب
منذ 3 ساعات
- الألباب
وزارة النقل واللوجستيك تقرر إرجاء العمل بالمسطرة الموحدة لتأطير عمليات مراقبة مطابقة الدراجات بمحرك باستعمال جهاز قياس السرعة
الألباب المغربية أعلنت وزارة النقل واللوجيستيك، أنها قررت إرجاء العمل بالمسطرة الموحدة لتأطير عمليات مراقبة مطابقة الدراجات بمحرك باستعمال جهاز قياس السرعة (speedomètre). وأنهت الوزارة، في بلاغ لها اليوم الخميس 21 غشت الجاري، إلى علم عموم المواطنين أنها قررت إرجاء العمل بمضامين المذكرة الموجهة من طرف الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية إلى المديرية العامة للأمن الوطني بتاريخ 6 غشت 2025، والمتعلقة بالمسطرة الموحدة لتأطير عمليات مراقبة مطابقة الدراجات بمحرك باستعمال جهاز قياس سرعة (speedomètre)، كما تم اعتمادها من طرف لجنة اليقظة المنبثقة عن اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية. وأوضحت الوزارة، أن الإجراءات المتضمنة في المذكرة السالفة الذكر تأتي لمواجهة التزايد المقلق في عدد الوفيات لدى هذه الفئة من مستعملي الطريق، حيث تم تسجيل خلال سنة 2024 ما مجموعه 1738 قتيلا وهو ما يمثل أزيد من 43 في المائة من مجموع قتلى حوادث السير، مسجلة أن السبب في معظم هذه الحوادث يرجع إلى السرعة الزائدة الناتجة عن تعديلات غير قانونية للخصائص التقنية لهذه الدراجات. وأشار المصدر ذاته إلى أن تفعيل برنامج العمل الصيفي مكن من تحقيق انخفاض مهم في عدد الوفيات خلال شهر يوليوز 2025 مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، بلغ ناقص 25 في المائة خارج المجال الحضري وناقص 5.2 في المائة على المستوى الوطني. غير أنه داخل المجال الحضري تم تسجيل ارتفاع بنسبة تناهز زائد 49 في المائة يعزى أساسا إلى حوادث السير الجسمانية التي تتورط فيها الدراجات النارية. وأضاف البلاغ أنه، بناء عليه، وأخذا بعين الاعتبار متطلبات السلامة الطرقية وكذلك الظروف الاجتماعية والاقتصادية للفئات المعنية ومراعاة لقدرات المواطنين وحرصا على ضمان حقوق مالكي هذه المركبات، وبعد الاستشارة والتنسيق مع رئيس الحكومة، تقرر مراجعة مضامين المذكرة السالفة الذكر، وذلك من خلال منح مهلة كافية لمالكي الدراجات بمحرك من أجل تمكينهم من التأكد من مطابقة دراجاتهم لمعايير المصادقة، ولاسيما احترام سعة الأسطنة القانونية التي لا يجب أن تتجاوز 50 سنتيمتر مكعب، وكذلك السرعة القصوى القانونية المحددة في 50 كم/س وإعادة ملاءمتها، عند الاقتضاء. كما سيتم تحديد المدة الزمنية الكافية الخاصة بهذه المهلة بعد اجتماع اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية وكذلك بعد المشاورات الموسعة مع كافة الفاعلين والمتدخلين المعنيين التي ستشرف عليها وزارة النقل واللوجيستيك. وأكدت الوزارة مواصلة عمليات التوعية والتحسيس عبر مختلف الوسائط التواصلية السمعية البصرية والرقمية والميدانية من أجل ضمان انخراط الفئات المستهدفة.
أخبارنا
منذ 3 ساعات
- أخبارنا
عاجل .. بلاغ جديد لوزارة النقل حول "قانون الدراجات النارية"
أعلنت وزارة النقل واللوجيستيك أنها قررت إرجاء العمل بالمسطرة الموحدة لتأطير عمليات مراقبة مطابقة الدراجات بمحرك باستعمال جهاز قياس السرعة (speedomètre). وأنهت الوزارة، في بلاغ لها اليوم الخميس، إلى علم عموم المواطنين أنها قررت إرجاء العمل بمضامين المذكرة الموجهة من طرف الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية إلى المديرية العامة للأمن الوطني بتاريخ 6 غشت 2025، والمتعلقة بالمسطرة الموحدة لتأطير عمليات مراقبة مطابقة الدراجات بمحرك باستعمال جهاز قياس سرعة (speedomètre)، كما تم اعتمادها من طرف لجنة اليقظة المنبثقة عن اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية. وأوضحت الوزارة أن الإجراءات المتضمنة في المذكرة السالفة الذكر تأتي لمواجهة التزايد المقلق في عدد الوفيات لدى هذه الفئة من مستعملي الطريق، حيث تم تسجيل خلال سنة 2024 ما مجموعه 1738 قتيلا وهو ما يمثل أزيد من 43 في المائة من مجموع قتلى حوادث السير، مسجلة أن السبب في معظم هذه الحوادث يرجع إلى السرعة الزائدة الناتجة عن تعديلات غير قانونية للخصائص التقنية لهذه الدراجات. وأشار المصدر ذاته إلى أن تفعيل برنامج العمل الصيفي مكن من تحقيق انخفاض مهم في عدد الوفيات خلال شهر يوليوز 2025 مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، بلغ ناقص 25 في المائة خارج المجال الحضري وناقص 5.2 في المائة على المستوى الوطني. غير أنه داخل المجال الحضري تم تسجيل ارتفاع بنسبة تناهز زائد 49 في المائة يعزى أساسا إلى حوادث السير الجسمانية التي تتورط فيها الدراجات النارية. وأضاف البلاغ أنه، بناء عليه، وأخذا بعين الإعتبار متطلبات السلامة الطرقية وكذلك الظروف الاجتماعية والاقتصادية للفئات المعنية ومراعاة لقدرات المواطنين وحرصا على ضمان حقوق مالكي هذه المركبات، وبعد الاستشارة والتنسيق مع رئيس الحكومة، تقرر مراجعة مضامين المذكرة السالفة الذكر، وذلك من خلال منح مهلة كافية لمالكي الدراجات بمحرك من أجل تمكينهم من التأكد من مطابقة دراجاتهم لمعايير المصادقة، ولاسيما احترام سعة الأسطنة القانونية التي لايجب أن تتجاوز 50 سنتيمتر مكعب، وكذلك السرعة القصوى القانونية المحددة في 50 كم/س وإعادة ملاءمتها، عند الاقتضاء. كما سيتم تحديد المدة الزمنية الكافية الخاصة بهذه المهلة بعد اجتماع اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية وكذلك بعد المشاورات الموسعة مع كافة الفاعلين والمتدخلين المعنيين التي ستشرف عليها وزارة النقل واللوجيستيك. وأكدت الوزارة مواصلة عمليات التوعية والتحسيس عبر مختلف الوسائط التواصلية السمعية البصرية والرقمية والميدانية من أجل ضمان انخراط الفئات المستهدفة.
