رئيس صندوق ثروة خليجي يحذر من الاستثمار في صناديق الأسهم الخاصة

أكد رئيس أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم أن الوقت قد حان لصناديق الاستثمار الخاصة لإعادة أموال المستثمرين.
وأشار الشيخ سعود سالم الصباح، العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار الكويتية ، البالغ حجم أصولها تريليون دولار، إلى أن هذا القطاع يمر بمحنة، وقد أفلت من العقاب خلال السنوات الخمس إلى العشر الماضية.
وقال في جلسة نقاشية ضمن منتدى قطر الاقتصادي في الدوحة يوم الأربعاء: "بعض الشركات كانت تُغطي صفقات دون خيارات تخارج حقيقية"، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية Business".
وأضاف: "الفرص المتاحة في مجال الاستثمار في الأسهم الخاصة تكمن في الاستثمارات الثانوية والحالات الخاصة. ويعود ذلك إلى حاجة الاستثمار في الأسهم الخاصة لإعادة رأس المال إلى الشركاء المحدودين".
وقبل نحو أسبوعين، حذر الملياردير المصري، ناصف ساويرس، من الأمر نفسه، حيث قال لصحيفة "فاينانشال تايمز"، إن صناديق الملكية الخاصة تواجه تحدياً هائلاً في التخارج من استثماراتها البالغة تريليونات الدولارات.
وقال ساويرس، الذي استثمر أجزاءً من ثروته في صناديق تابعة لشركات استحواذ متعددة، إنه وآخرين ممن يدعمون صناديق الاستثمار الخاص شعروا بالإحباط من نقص التوزيعات في السنوات الأخيرة. وقد كافحت الشركات للتخارج من الاستثمارات في ظل تباطؤ ما بعد الجائحة في إبرام الصفقات والطروحات العامة الأولية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق السعودية

منذ ساعة واحدة

• الشرق السعودية

الاتحاد الأوروبي يعرض صفقة تجارية شاملة على إدارة ترمب لتفادي "حرب رسوم"

يستعدّ الاتحاد الأوروبي لتقديم مقترح تجاري مُعدّل إلى الولايات المتحدة، في محاولة لإحياء المحادثات مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وسط تصاعد الشكوك بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق تجاري شامل بين ضفتي الأطلسي، حسبما ذكرت "بلومبرغ". ووفقاً لمصادر مطّلعة تحدثت إلى "بلومبرغ"، فإن المقترح الأوروبي يتضمن بنوداً تراعي المصالح الأميركية، أبرزها: "احترام حقوق العمال الدولية، الالتزام بالمعايير البيئية، تعزيز الأمن الاقتصادي، إلى جانب تخفيض تدريجي للتعريفات الجمركية حتى الوصول إلى صفر على المنتجات الصناعية وبعض المنتجات الزراعية غير الحساسة من الجانبين". ويتناول المقترح، الذي كان من المفترض إرساله إلى المسؤولين الأميركيين في وقت سابق من هذا الأسبوع، ملفات الاستثمار المشترك والمشتريات الاستراتيجية في قطاعات الطاقة، والذكاء الاصطناعي، والبنية التحتية الرقمية. ويسعى الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق تجاري "متوازن ومربح للطرفين"، رغم بقاء الحذر الأوروبي قائماً تجاه نوايا إدارة ترمب، خاصة في ظل السياسات التجارية الأحادية التي اعتُبرت في السابق تهديداً لاستقلالية الاتحاد في قضايا مثل الضرائب والتنظيم. إجراءات مضادة وبحسب الوثيقة الأوروبية، فإن الاتحاد يخطط أيضاً لاتخاذ إجراءات مضادة في حال فشل المحادثات، تشمل فرض تعريفات على واردات أميركية تصل قيمتها إلى 95 مليار يورو، رداً على الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترمب، بما في ذلك تلك المفروضة على السيارات وبعض المكونات. وأشارت "بلومبرغ" إلى أن المقترح الأوروبي الجديد جاء رداً على ورقة مطلبية أميركية، اعتبرها أحد المسؤولين الأوروبيين "قائمة رغبات غير واقعية"، مؤكداً أن بروكسل تعتبر أي مطالب أحادية تُقوّض سيادتها التنظيمية "غير قابلة للتفاوض". وتغطي الوثيقة الأوروبية مجالات واسعة، منها "معايير الغذاء والزراعة، والاعتراف المتبادل، والمشتريات العامة، والتجارة الرقمية، وأصول منشأ السلع". كما تقترح الوثيقة التعاون في قضايا مشتركة مثل ضبط الصادرات، وفحص الاستثمارات، ومواجهة فائض الإنتاج في سلاسل توريد الصلب، والقطاع الصيدلاني، والسيارات، وأشباه الموصلات، إضافة إلى إنشاء سوق مشتركة للمواد الخام الحيوية. ووفقاً للمصادر التي تحدثت إلى "بلومبرغ"، فإن الجانبين يواصلان مناقشة البنود المقترحة بانتظام، ويأملان في عقد اجتماع على المستوى السياسي في وقت مبكر من الشهر المقبل. الاستعداد للتفاوض وكانت الولايات المتحدة قد أبدت استعدادها للتفاوض مع الاتحاد الأوروبي بشأن التعريفات الجمركية، بعدما توصلت إلى اتفاق مع الصين لخفض الرسوم على سلع بعضهما البعض، في اختراق مفاجئ أدى إلى تهدئة الحرب التجارية القاسية، ودعم الأسواق العالمية. وبعثت واشنطن رسالة إلى المفوضية الأوروبية، في أول إشارة إلى استعدادها للتفاوض مع الاتحاد في إطار الحرب التجارية بين الطرفين، وفق ما ذكره أربعة دبلوماسيين أوروبيين لمجلة "بوليتيكو". وتُعد هذه الخطوة، التي صدرت هذا الأسبوع، أول تفاعل إيجابي ملموس من إدارة ترمب منذ أن أوقف الجانبان موجة الرسوم الجمركية الانتقامية، إذ اعتبر الدبلوماسيون الأوروبيون أن الرسالة جاءت رداً على قائمة من التنازلات المحتملة، التي أعلن الاتحاد الأوروبي استعداده لتقديمها بشكل سري. وكان مسؤولون قد ذكروا أن الاتحاد الأوروبي يبحث عن اتفاق يُخفّض الرسوم الجمركية بدرجة أكبر من تلك التي تضمنتها الاتفاقيات مع بريطانيا أو الصين.

العربية

منذ ساعة واحدة

• العربية

النفط يستعيد حيويته في ظل تطورات جيوسياسية واقتصادية

تحسنت أسعار النفط الخام خلال الفترة التاريخية الراهنة التي تشهد أحداثاً جيوسياسية واقتصادية مهمة. فبعد أيام من انخفاض سعر النفط إلى نحو 59 دولاراً، إثر الخلاف الأميركي- الصيني الجمركي، استعادت أسعار النفط عافيتها، فارتفع سعر نفط برنت، وسجل 67 دولاراً للبرميل. الآن، وقد «تفاهمت» الصين مع الولايات المتحدة على عقد مفاوضات في وقت لاحق من هذا العام لبحث الشأن الجمركي بينهما، يتوقع أن يتراجع الاهتمام بهذا الموضوع الخلافي الذي غطى على الأخبار العالمية الأخرى، خلال فترة الأشهر الثلاثة الأولى من عهد الرئيس دونالد ترامب في دورته الثانية. في الوقت نفسه، حازت زيارة الرئيس ترامب لدول الخليج العربي الثلاث: السعودية، وقطر، والإمارات، اهتمام وسائل الإعلام العالمية، خصوصًا بالاتفاقيات التي تم توقيعها حول الذكاء الاصطناعي، والطائرات، والطاقة. وهو ما يعني أن العلوم، وشراء الطائرات، والطاقة، حازت أولوية الاهتمامات بين دول الخليج العربي الثلاث والولايات المتحدة. وقد ساعد كثيراً في نجاح الزيارة الاهتمام الذي حازته سوريا، من خلال الدور الذي قام به ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في التحضير لاجتماع الرئيسين: السوري أحمد الشرع، والأميركي دونالد ترامب الذي وعد بإلغاء العقوبات الاقتصادية على سوريا. وَمن المتوقع أن يساهم إلغاء العقوبات الأميركية -خصوصاً «قانون قيصر» وغيره من قوانين العقوبات- في إنعاش الاقتصاد السوري، وفتح إمكانية إعادة الضخ في عدة أنابيب نفط عربية عبر سوريا (خط الغاز العربي من مصر إلى تركيا) الذي كان قد تم مدُّه إلى داخل الأراضي السورية قبل توقف العمل به. وهناك كذلك إمكانية الضخ ثانية -في حال تحسن العلاقات العراقية السورية- في خط أنابيب كركوك- بانياس، والخط المتفرع عنه إلى مصفاة ميناء طرابلس اللبنانية. ومما ساعد أيضاً في نجاح الزيارة هو دور ترامب في التوسط ما بين الجارتين النوويتين (الهند وباكستان) لإيقاف نزاعهما العسكري في كشمير، وبخاصة للعلاقات الواسعة ما بين دول الخليج والدولتين الجارتين. وبقيت هناك ثلاثة خلافات رئيسة ستستمر على نار حامية. ولكل من هذه النزاعات الثلاثة أبعاد دولية وعلاقات جيوسياسية ونفطية مع دول الخليج العربي. ونظراً إلى أبعاد هذه الخلافات، لا يتوقع التوصل إلى حلول لها في القريب العاجل: فهناك أولاً الحرب الروسية- الأوكرانية، وهي في عامها الرابع، والمتداخل فيها كل من الولايات المتحدة وأقطار الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى روسيا وأوكرانيا. نفطياً، من المتوقع أن يترتب على نتائج هذه الحرب اتخاذ أقطار الاتحاد الأوروبي في نهايتها قراراً استراتيجياً مهماً: ما هي الدول الرئيسة التي ستستورد منها أوروبا الغاز مستقبلاً؟ هل ستحوِّل أوروبا معظم إمداداتها الغازية إلى تلك التي من الولايات المتحدة وقطر، ومن ثم ستتوقف عن الاستيراد من روسيا كما كان الأمر سابقاً؟ وما هي الآثار المترتبة على هذا القرار جيواستراتيجياً وغازياً، بخاصة أن أوروبا سوق ضخمة للغاز، وبسبب سياساتها البيئية تنوي زيادة الاعتماد على الغاز. وستواجه أوروبا صعوبة في تغيير اعتمادها الغازي من روسيا إلى الولايات المتحدة، نظراً للفرق السعري بين المصدرين؛ إذ إنه كان قد تم تشييد البُنى التحتية والأنابيب منذ عقد الثمانينات، بينما تشيِّد الولايات المتحدة خلال السنوات الأخيرة المواني والناقلات المتخصصة بتصدير الغاز المسال، ما سيرفع من أسعاره، ناهيك عن ارتفاع سعر الغاز المسال عن التصدير بالأنابيب. وثانياً، هناك المفاوضات النووية الأميركية- الإيرانية. هناك وجهات نظر مختلفة بين الطرفين يتم الإعلان عنها من قبل الوفود المتفاوضة. فهل هناك طلب أميركي محدد تجاه النشاط النووي الإيراني؟ بمعنى آخر: هل سيكون مسموحاً لطهران بالعمل في نطاق برنامج نووي سلمي، كما هو مسموح به لدول أخرى؟ ولماذا تهديد الولايات المتحدة بإضافة عقوبات اقتصادية إضافية على إيران، في حال عدم التوصل إلى اتفاق؟ من الملاحظ، أن الخلاف في التصريحات بين الطرفين أصبح وسيلة للمتلاعبين في الأسواق برفع الأسعار أو تخفيضها، كما حصل الأسبوع الماضي، عند تحسن الأسعار بعد التفاهم الصيني- الأميركي، ما أدى إلى تراجع الأسعار إلى نحو 65 دولاراً للبرميل. وثالثاً، هناك حرب غزة والإبادة الجماعية والتهجير السكاني. من اللافت أن وسائل الإعلام الأميركية تتحدث عن جو «متلبد» بين الرئيس ترامب ونتنياهو. في الوقت نفسه، يشير الإعلام الإسرائيلي إلى «مبالغة» حول الخلاف. واقع الأمر، وبغض النظر عن الإعلام، يستمر نتنياهو في توجيه الأوامر لجيشه في غزو غزة ثانية، ناهيك من الاستمرار في سياسة التجويع التي انتقدها الرئيس ترامب. من الواضح أنه قد سبقت زيارة ترامب للخليج تحضيرات وإعدادات واسعة على أعلى المستويات. والدليل على ذلك الاتفاقات التي تم التوقيع عليها خلال فترة الزيارة التي امتدت 4 أيام.

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

مصر وإسرائيل... هل تمتد التوترات السياسية إلى ملف الغاز؟

تحدثت تقارير إعلامية عن إبلاغ إسرائيل لمصر بخفض كمية الغاز المسال الموردة إليها، إلا أن مصدراً مصرياً رسمياً تحدث لـ«الشرق الأوسط»، استبعد أن «يكون للأمر علاقة بالتوترات السياسية بين البلدين في هذه الفترة، وخصوصاً بشأن بحرب غزة»، منوهاً إلى أن «ملف الغاز تحكمه اتفاقات وعلاقات اقتصادية بحتة»، حسب تعبيره. وبحسب ما نقلته «وكالة بلومبرغ»، فإن إسرائيل أبلغت القاهرة نيتها تنفيذ أعمال صيانة دورية في أحد خطوط تصدير الغاز على مدى 15 يوماً، وهو ما من شأنه أن ينعكس على حجم الكميات الموردة إلى مصر، لتكون أقل من المتفق عليه والمستهدف خلال أشهر الصيف. وتحدثت تقارير صحافية عن أن كميات الغاز الإسرائيلي الموردة إلى مصر بدأت في الانخفاض بداية من الاثنين الماضي، لتصل إلى 500 مليون قدم مكعبة من الغاز يومياً، بدلاً من مليار قدم مكعبة، ومن المتوقع أيضاً أن يتم خفض آخر خلال شهري يوليو (تموز) وأغسطس (آب) المقبلين بسبب ارتفاع الاستهلاك المحلي في إسرائيل. وزيرا البترول والكهرباء بمصر يجتمعان لمناقشة خطة استقرار إنتاج الكهرباء بالصيف (وزارة البترول المصرية) وسعت «الشرق الأوسط» للحصول على تعليق من وزارة البترول المصرية، لكن لم يتسن ذلك، فيما قال مصدر رسمي إنه «يميل إلى أن المسألة متعلقة بالصيانة الدورية في خطوط تصدير الغاز، ولا تتعلق بالخلافات السياسية بسبب حرب غزة»، مدللاً على ذلك بأن «الأمر نفسه حدث في مثل هذا التوقيت من العام الماضي، وعادت عمليات ضخ الغاز لمعدلاتها الطبيعية فعلاً بعد انتهاء أعمال الصيانة». المصدر أوضح أن «الشركات القائمة على تصدير الغاز من إسرائيل لمصر تعمل منذ 6 أشهر على زيادة سعة خطوط التصدير لترفع معدلات التصدير اليومية إلى مصر من مليار قدم مكعبة يومياً إلى مليار و600 مليون، للاستفادة من زيادة حجم الطلب». وأكد أن «مصر ستعمل قطعاً على توفير البدائل في فترة نقص الغاز الإسرائيلي، والدول التي من المفترض أن تعتمد عليها كبديل لإسرائيل هي قطر والجزائر وروسيا»، لكن المصدر أشار إلى أن «الاستيراد من تلك الدول سيكون بالمراكب عبر البحر، وهنا تزداد تكلفة الاستيراد بنحو 60 في المائة، ومن ثم يظل الغاز الإسرائيلي هو الأرخص لمصر، حتى وإن ضغطت تل أبيب لزيادة السعر كما يتردد، لأنه يأتي عبر خط مباشر». المصدر ذاته أوضح «أن الحكومة المصرية بدأت بالفعل العمل على إعداد الخطط لمواجهة فترة النقص». وبحسب بيانات حكومية عقد وزيرا البترول والكهرباء اجتماعاً موسعاً، الثلاثاء، حضره عدد من مسؤولي الوزارتين للاستعداد للوفاء بمتطلبات زيادة الطلب على الطاقة خلال فصل الصيف، وارتفاع درجات الحرارة وزيادة الأحمال على محطات توليد الكهرباء. وتعتمد مصر على الغاز المسال في تشغيل محطات توليد الكهرباء، ومن المتوقع أن يؤثر نقص الغاز الإسرائيلي على قدرة تلك المحطات في الوفاء بالاحتياجات المتزايدة للتيار الكهربائي في فصل الصيف، وكانت مصر لجأت أخيراً لاستخدام المازوت بديلاً لتشغيل المحطات، ولكن الخبراء أكدوا ضرره على المحطات وعدم جدواه. وبحسب تأكيدات الحكومة المصرية، ارتفعت تكلفة إنتاج الكهرباء بعد تعويم الجنيه في مارس (آذار) 2024؛ إذ أصبحت تشكل عبئاً أكبر على موازنة الدولة، وبخاصة بعد تراجع الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي الذي حول البلاد من مصدر صاف إلى مستورد صاف للغاز الطبيعي المسال العام الماضي. رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في جولة تفقدية سابقة لحقل ظهر (الحكومة المصرية) وبدأت مصر استيراد الغاز الإسرائيلي منذ عام 2020 ضمن صفقة بلغت قيمتها 15 مليار دولار بين شركتي «نوبل إنرجي» التي استحوذت عليها «شيفرون» و«ديليك دريلينغ»، ومع تراجع إنتاجها المحلي من الغاز الطبيعي عادت مصر خلال العام الماضي لاستيراد الغاز المسال بعدما توقفت عن الاستيراد منذ عام 2018 على خلفية اكتشافات ضخمة أبرزها حقل ظهر. عضو لجنة الطاقة بمجلس النواب المصري (الغرفة الأولى للبرلمان) محمد الجبلاوي قال لـ«الشرق الأوسط» إنه «يرى أن قرار خفض إسرائيل لواردات الغاز إلى مصر هو نوع من الضغط الإسرائيلي الأميركي على القاهرة عبر إحداث مشكلة متعلقة بالكهرباء في الصيف لتأليب الرأي العام ضد الحكومة المصرية لتقبل الشروط الخاصة بتهجير الفلسطينيين من غزة». وشدد على أنه «مع ذلك فمصر لن تخضع لهذا الابتزاز، ولدينا بدائل كثيرة، حيث عملت مصر على تطوير إنشاء محطات إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية خلال السنوات الثلاث الماضية، مما لن يجعل نقص الغاز أزمة بالنسبة لتوليد الكهرباء، كما أن بعض المشاكل الفنية التي أعاقت الإنتاج في حقل ظهر قد انتهت وتم إبلاغ لجنة الطاقة بمجلس النواب أن إنتاج الحقل عاد لطبيعته». وأشار إلى أن «مصر أيضاً عملت على توقيع اتفاقيات استيراد للغاز من قطر وروسيا في الفترة الأخيرة، وكل ذلك حتى لا تعتمد على مصدر واحد، كما أن الحكومة أعدت خطة لترشيد الاستهلاك والعمل على استقرار إنتاج الكهرباء».