النفط يستعيد حيويته في ظل تطورات جيوسياسية واقتصادية

تحسنت أسعار النفط الخام خلال الفترة التاريخية الراهنة التي تشهد أحداثاً جيوسياسية واقتصادية مهمة. فبعد أيام من انخفاض سعر النفط إلى نحو 59 دولاراً، إثر الخلاف الأميركي- الصيني الجمركي، استعادت أسعار النفط عافيتها، فارتفع سعر نفط برنت، وسجل 67 دولاراً للبرميل.
الآن، وقد «تفاهمت» الصين مع الولايات المتحدة على عقد مفاوضات في وقت لاحق من هذا العام لبحث الشأن الجمركي بينهما، يتوقع أن يتراجع الاهتمام بهذا الموضوع الخلافي الذي غطى على الأخبار العالمية الأخرى، خلال فترة الأشهر الثلاثة الأولى من عهد الرئيس دونالد ترامب في دورته الثانية.
في الوقت نفسه، حازت زيارة الرئيس ترامب لدول الخليج العربي الثلاث: السعودية، وقطر، والإمارات، اهتمام وسائل الإعلام العالمية، خصوصًا بالاتفاقيات التي تم توقيعها حول الذكاء الاصطناعي، والطائرات، والطاقة. وهو ما يعني أن العلوم، وشراء الطائرات، والطاقة، حازت أولوية الاهتمامات بين دول الخليج العربي الثلاث والولايات المتحدة.
وقد ساعد كثيراً في نجاح الزيارة الاهتمام الذي حازته سوريا، من خلال الدور الذي قام به ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في التحضير لاجتماع الرئيسين: السوري أحمد الشرع، والأميركي دونالد ترامب الذي وعد بإلغاء العقوبات الاقتصادية على سوريا.
وَمن المتوقع أن يساهم إلغاء العقوبات الأميركية -خصوصاً «قانون قيصر» وغيره من قوانين العقوبات- في إنعاش الاقتصاد السوري، وفتح إمكانية إعادة الضخ في عدة أنابيب نفط عربية عبر سوريا (خط الغاز العربي من مصر إلى تركيا) الذي كان قد تم مدُّه إلى داخل الأراضي السورية قبل توقف العمل به. وهناك كذلك إمكانية الضخ ثانية -في حال تحسن العلاقات العراقية السورية- في خط أنابيب كركوك- بانياس، والخط المتفرع عنه إلى مصفاة ميناء طرابلس اللبنانية.
ومما ساعد أيضاً في نجاح الزيارة هو دور ترامب في التوسط ما بين الجارتين النوويتين (الهند وباكستان) لإيقاف نزاعهما العسكري في كشمير، وبخاصة للعلاقات الواسعة ما بين دول الخليج والدولتين الجارتين.
وبقيت هناك ثلاثة خلافات رئيسة ستستمر على نار حامية. ولكل من هذه النزاعات الثلاثة أبعاد دولية وعلاقات جيوسياسية ونفطية مع دول الخليج العربي. ونظراً إلى أبعاد هذه الخلافات، لا يتوقع التوصل إلى حلول لها في القريب العاجل:
فهناك أولاً الحرب الروسية- الأوكرانية، وهي في عامها الرابع، والمتداخل فيها كل من الولايات المتحدة وأقطار الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى روسيا وأوكرانيا. نفطياً، من المتوقع أن يترتب على نتائج هذه الحرب اتخاذ أقطار الاتحاد الأوروبي في نهايتها قراراً استراتيجياً مهماً: ما هي الدول الرئيسة التي ستستورد منها أوروبا الغاز مستقبلاً؟ هل ستحوِّل أوروبا معظم إمداداتها الغازية إلى تلك التي من الولايات المتحدة وقطر، ومن ثم ستتوقف عن الاستيراد من روسيا كما كان الأمر سابقاً؟ وما هي الآثار المترتبة على هذا القرار جيواستراتيجياً وغازياً، بخاصة أن أوروبا سوق ضخمة للغاز، وبسبب سياساتها البيئية تنوي زيادة الاعتماد على الغاز. وستواجه أوروبا صعوبة في تغيير اعتمادها الغازي من روسيا إلى الولايات المتحدة، نظراً للفرق السعري بين المصدرين؛ إذ إنه كان قد تم تشييد البُنى التحتية والأنابيب منذ عقد الثمانينات، بينما تشيِّد الولايات المتحدة خلال السنوات الأخيرة المواني والناقلات المتخصصة بتصدير الغاز المسال، ما سيرفع من أسعاره، ناهيك عن ارتفاع سعر الغاز المسال عن التصدير بالأنابيب.
وثانياً، هناك المفاوضات النووية الأميركية- الإيرانية. هناك وجهات نظر مختلفة بين الطرفين يتم الإعلان عنها من قبل الوفود المتفاوضة. فهل هناك طلب أميركي محدد تجاه النشاط النووي الإيراني؟ بمعنى آخر: هل سيكون مسموحاً لطهران بالعمل في نطاق برنامج نووي سلمي، كما هو مسموح به لدول أخرى؟
ولماذا تهديد الولايات المتحدة بإضافة عقوبات اقتصادية إضافية على إيران، في حال عدم التوصل إلى اتفاق؟ من الملاحظ، أن الخلاف في التصريحات بين الطرفين أصبح وسيلة للمتلاعبين في الأسواق برفع الأسعار أو تخفيضها، كما حصل الأسبوع الماضي، عند تحسن الأسعار بعد التفاهم الصيني- الأميركي، ما أدى إلى تراجع الأسعار إلى نحو 65 دولاراً للبرميل.
وثالثاً، هناك حرب غزة والإبادة الجماعية والتهجير السكاني. من اللافت أن وسائل الإعلام الأميركية تتحدث عن جو «متلبد» بين الرئيس ترامب ونتنياهو. في الوقت نفسه، يشير الإعلام الإسرائيلي إلى «مبالغة» حول الخلاف. واقع الأمر، وبغض النظر عن الإعلام، يستمر نتنياهو في توجيه الأوامر لجيشه في غزو غزة ثانية، ناهيك من الاستمرار في سياسة التجويع التي انتقدها الرئيس ترامب.
من الواضح أنه قد سبقت زيارة ترامب للخليج تحضيرات وإعدادات واسعة على أعلى المستويات. والدليل على ذلك الاتفاقات التي تم التوقيع عليها خلال فترة الزيارة التي امتدت 4 أيام.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عكاظ

منذ 13 دقائق

• عكاظ

«الشورى» يدعو القطاع غير الربحي للإسهام في الناتج المحلي

/*.article-main .article-entry > figure img {object-fit: cover !important;}*/ .articleImage .ratio{ padding-bottom:0 !important;height:auto;} .articleImage .ratio div{ position:relative;} .articleImage .ratio div img{ position:relative !important;width:100%;} .articleImage .ratio img{background-color: transparent !important;} هند الخماش أمل الهزاني السلمي يترأس جلسة الشورى العادية 32 من أعمال السنة الأولى للدورة التاسعة. (واس) طالب مجلس الشورى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برفع مساهمة منظمات القطاع غير الربحي في الناتج المحلي. ودعا المجلس، في جلسته العادية الثانية والثلاثين من أعمال السنة الأولى للدورة التاسعة المنعقدة برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل فهم السُّلمي، الهيئة لعامة لتنظيم الإعلام، بالعمل على بناء خطة وطنية لتنمية اقتصاد الإعلام السعودي، وتوفير بيئة ممكنة للاستثمار في قطاعاته المختلفة، ودراسة الوسائل الكفيلة بتطوير وجودة وضبط المحتوى الإعلامي المتخصص في مجالات التنشئة، والشباب، والرياضة. وطالب صندوق النفقة بالعمل على استقطاب موارد جديدة؛ لتنمية التبرعات الوقفية، وتعزيز الاستدامة المالية. وناقش المجلس التقرير السنوي للهيئة العامة للغذاء والدواء، وأبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير، وتساءل عضو المجلس الدكتور محمد الجرباء، عن مدى صحة الدراسات المنشورة عن خطورة مشروبات الطاقة وما هي الإجراءات المتخذة من الهيئة تجاه بيعها في المتاجر للمستهلكين ولاسيما فئة الأطفال والشباب. وطالبت عضو المجلس الدكتورة أروى الرشيد، الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لزيادة الرقابة للتأكد من الإفصاح التفصيلي لمكونات المنتجات الغذائية؛ تفادياً لأيّ مسببات لحساسية الطعام، وطلبت اللجنة منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء أو توصيات. وطالب المجلس برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة بدراسة توزيع خدماته لتشمل كافة مناطق المملكة بطريقة متوازنة ووفق معايير فنية وتنموية. الخمّاش لـ«أداء»: «خطط - نفذ - قيم - حسن» أكدت عضو المجلس الدكتورة هند الخمّاش، في مداخلتها على تقرير مركز «أداء» أن المراجعة المتكررة للتقارير السنوية للمؤسسات العامة، أظهرت أن معظمها تخلو من خطط التحسين، مما يشير إلى وجود فجوة في استكمال دورة الجودة المؤسسية. واقترحت أن يتبنى المركز منهجية التحسين المستمر ضمن نموذج التقرير السنوي للأجهزة العامة، استناداً إلى ما يسمى بدورة «ديمنق» وهي ما يطلق عليها (PDCA)، وهي اختصاراً لـ (Plan-Do-Check-Act) ترجمتها (خطط- نفذ- قيم- حسن) التي تُعد إطاراً عالمياً معتمداً لتحسين الأداء المؤسسي. واعتماد توصية (على المركز تطوير نموذج التقرير السنوي للأجهزة العامة، بما يضمن التحسين المستمر وفق أفضل الممارسات الدولية)؛ ما يعزز من كفاءة التقارير وجدواها، ويجعلها أداة تطوير حقيقية تعكس النضج المؤسسي وصنع القرار المبني على البيانات، وهي من أبرز أدوار المركز وفق تنظيمه. ولفتت إلى أن النموذج الحالي، يغطي مراحل التخطيط، والتنفيذ، والتقييم، إلا أنه يفتقر إلى البند المتعلق بـ«التحسين» بشكل واضح، وهو ما يُعد ركيزة أساسية لضمان التطوير المستمر للأداء المؤسسي، مؤكدةً أن تضمين بند واضح وممنهج في التقرير السنوي يعكس خطط التحسين بناءً على نتائج الأداء، من شأنه أن يُغلق دائرة الجودة، ويحوّل التقرير من مجرد أداة للرصد إلى أداة للتحليل والتطوير المستمر، كون تعزيز التحسين – من صميم مهمات المركز، إذ من مهماته: تحليل الأداء ومتابعته، ودعم الأجهزة العامة في تحقيق أهدافها، ونشر ثقافة القياس والتحسين المستمر. وأضافت: أن عنصر «التحسين المستمر» في تقارير الأداء يعد من أفضل الممارسات المعتمدة دولياً، كما هو معمول به في عدد من الدول المتقدمة التي تتبنى نماذج نضج الأداء المؤسسي، مثل نموذج التميز الأوروبي (EFQM) ونظام إدارة الجودة وفق معيار الآيزو 9001، والتي تشترط جميعها وجود آلية واضحة لتحديد جوانب التحسين استناداً إلى نتائج الأداء الفعلي. الهزاني لـ«تنمية البحث»: تسرُّب القيادات أمرٌ سلبي أكدت عضو المجلس الدكتورة أمل الهزاني، أن مراحل البحث العلمي تختلف عن أي نشاط آخر؛ كونها محكومة بعجلة الزمن، ومعظم ما نراه ونستفيد منه من منتجات على أرفف الأسواق أياً كانت، هي نتيجة لعملية طويلة من البحث المعمق الذي يستغرق أعواماً وربما عقوداً، وعدّت في مداخلتها على تقرير هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار، براءات الاختراع ثمرة من ثمرات العملية الطويلة الدؤوبة، مشيرةً إلى أنه لا يمكن مطالبة الهيئة بما لا تستطيع تقديمه في الوقت الراهن وفي الظروف الراهنة التي شرحها تقرير الهيئة من ضعف في الموارد المالية والبشرية، واقترحت أن يوصى بوضع أولوية لتحسين القدرات التشغيلية التي هي عماد البحث العلمي والابتكار، التي تواجه تحديات تعيقها عن تحقيق أهدافها؛ منها: تمويل الباحثين والمشروعات البحثية وتطوير المختبرات والمعامل. فكيف بمطالبتها بمنتجات ذات أثر اقتصادي؟ وتساءلت لماذا لم يشر التقرير إلى رضا العاملين في الهيئة، لافتةً إلى أن تسرب 7 قيادات عليا أمر سلبي، وإحجام العاملين عن الالتحاق بالدورات المهنية والفنية أمر لا يصب في صالح الموظف ولا الهيئة. وطالبت الهيئة بقياس مستوى رضا العاملين، وتوفير بيئة العمل الجاذبة، التي تعزز شغف الموظف وتزيد من إنتاجيته، ودعت إلى توضيح أسباب، تعثر عدد من عقود المشروعات، إذ من المحبط أن نقرأ أن أحد الحلول المقترحة من الهيئة للتعامل مع التحديات هو تمكينها من فوائض الميزانية في الجهات البحثية في المملكة، كون البحث العلمي يتطلب ميزانيات ضخمة لتحقيق الأهداف المرجوة، وكل جهة بحثية أخرى تنفق ميزانياتها على أبحاثها الذاتية، والفوائض إن وجدت لن تكون حلاً مستداماً تعتمد عليه الهيئة. وتساءلت: ورد في التقرير أن الهيئة استقطبت 900 قيادي بحثي، في حين أن المستهدف حوالى نصف هذا الرقم، فكيف ستتمكن من دعم هذه القيادات بمواردها المالية الحالية؟ أخبار ذات صلة

عكاظ

منذ 44 دقائق

• عكاظ

«عكاظ» تنشر التنظيم الجديد للهيئة العامة للطيران المدني

تابعوا عكاظ على تضمنت تعديلات تنظيم الهيئة العامة للطيران المدني، (اطلعت عليها «عكاظ»)، منح مجلس الإدارة، صلاحية تحديد المقابل المالي، وتخصص للهيئة اعتمادات مالية في الميزانية العامة للدولة إلى حين تحقيقها الاستدامة المالية، كما تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالي والإداري، ويكون مقرها الرئيس في الرياض، ولها إنشاء فروع داخل المملكة، أو مكاتب داخل المملكة أو خارجها، بحسب الحاجة. وتهدف الهيئة إلى تنظيم قطاع الطيران المدني في المملكة وتطويره ومراقبة أدائه، وتهيئته لجذب استثمارات القطاع الخاص، وتطوير صناعة النقل الجوي ونموها في إقليم المملكة، بالمواءمة مع الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية. ووفق النظام للهيئة في سبيل تحقيق أهدافها ممارسة الاختصاصات والقيام بوضع السياسات والاستراتيجيات وإعداد الأنظمة واللوائح ذات العلاقة بقطاع الطيران المدني، والرفع عما يستلزم استكمال إجراءات نظامية في شأنه. وتقوم الهيئة بالرقابة على تشغيل المطارات والمهابط المدنية، وعلى التزام شركات الطيران والمطارات والشركات العاملة في قطاع الطيران المدني بالأنظمة واللوائح والمعايير ذات العلاقة بقطاع الطيران المدني، وبتنفيذ استراتيجية الطيران المدني، وباستدامة الأعمال. وللهيئة إصدار التراخيص والتصاريح والشهادات والإجازات والموافقات والاعتمادات ذات العلاقة بالطيران المدني، ووضع الإجراءات والمعايير الأمنية ذات العلاقة بالطيران المدني ومتابعة تطبيقها، وفقا للمتطلبات والمستجدات المحلية والدولية، وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. كما تعمل الهيئة على البت في طلبات ممارسة أعمال الوساطة ذات العلاقة بقطاع الطيران المدني، وفقاً للإجراءات التي تضعها الهيئة، وإصدار تصاريح الرحلات الجوية المجدولة والعارضة والخاصة بما في ذلك الرحلات العسكرية والدبلوماسية، وفقاً للضوابط والإجراءات التي تضعها الهيئة. وتتولى الهيئة التحقيق فنياً في حوادث ووقائع الطيران المدني، دون إخلال باختصاصات المركز الوطني السلامة النقل. أخبار ذات صلة /*.article-main .article-entry > figure img {object-fit: cover !important;}*/ .articleImage .ratio{ padding-bottom:0 !important;height:auto;} .articleImage .ratio div{ position:relative;} .articleImage .ratio div img{ position:relative !important;width:100%;} .articleImage .ratio img{background-color: transparent !important;} مطار الملك فهد الدولي. (واس)

عكاظ

منذ ساعة واحدة

• عكاظ

مقترح بفرض مليون ريال غرامة على مخالفة نظام كود الطرق

تابعوا عكاظ على كشفت الهيئة العامة للطرق مسودة لنظام كود الطرق، وأشارت إلى أن الكود ينطبق على جميع أعمال الطرق، ويشمل التخطيط والتصميم والإنشاء والصيانة والتشغيل، كما يطبق على الطرق القائمة حال إعادة إنشائها، أو صيانتها، أو تغيير استخدامها، أو توسعتها، أو إعادة تأهيلها، وتتولى الهيئة متابعة الالتزام والامتثال بتطبيق الكود ومراقبته، ويعد الالتزام بتطبيق الكود متطلباً أساسياً للحصول على التراخيص. وبينت المسودة أن المشرف والمقاول مسؤولان بالتضامن عن تعويض الجهات ذات العلاقة عما يحدث خلال مدة معينة من تهدم أو انهيار كلي أو جزئي فيما أقيم من الطريق، وعن كل عيب يهدد متانة الطريق وسلامته وسلامة سالكيه، ويجب على كل من خالف الكود إزالة المخالفة أو تصحيحها خلال المدد التي تحددها اللوائح، وعندما تكون المخالفة جسيمة على الجهات المختصة إشعار المخالف خلال خمسة أيام من تاريخ العلم بها، وإيقاف العمل على الطرق أو الجزء أو القسم الذي يشكل الضرر حتى يزيل المخالف المخالفة أو يصححها بما يتفق مع الكود، ويعاقب كل من يخالف الكود بالإنذار وغرامة لا تزيد على مليون ريال عن كل مخالفة، وتعليق الترخيص أو جزء منه مدة لا تزيد على سنة وإلغاء الترخيص. ويراعى في تطبيق العقوبات التدرج في إيقاعها وفق الظروف المخففة والظروف المشددة وجسامة المخالفة وطبيعة النشاط وظروف السوق. وأوضحت المسودة أن مختصين مؤهلين في الكود يتولون ضبط المخالفات وتوثيقها. أخبار ذات صلة /*.article-main .article-entry > figure img {object-fit: cover !important;}*/ .articleImage .ratio{ padding-bottom:0 !important;height:auto;} .articleImage .ratio div{ position:relative;} .articleImage .ratio div img{ position:relative !important;width:100%;} .articleImage .ratio img{background-color: transparent !important;} الكود ينطبق على جميع أعمال الطرق. (متداولة)