ترقبوا طفرة القطاع العقاري

يبدو أن العقار السعودي يتجه نحو النضج والاتزان بوتيرة سريعة ومطمئنة، وذلك بعد حزمة الإجراءات والقوانين التي شهدها خلال الأيام الماضية، وتستهدف تأسيس قطاع استثماري ضخم وفاعل، تحكمه الأنظمة، التي تحارب الجشع والطمع، وترفض استغلال الظروف، هو ما يضمن للقطاع بيئة صحية مناسبة، تحفزه على تقديم خدمات نوعية، للمواطن والمستثمر على حد سواء.
التتابع السريع في إعلان الإجراءات والأنظمة العقارية، تؤكد حقيقة واحدة، وهي أن الدولة لا ترضى أن يكون المواطن موضع استغلال من أحد، تحت ذريعة الحصول على سكن، سواء كان ملكاً أو مستأجراً، كما يؤكد أن المملكة لا تتردد في اتخاذ أي خطوات لحماية المواطن والمستثمر، ومن ثم تحقيق أحد وعود رؤية 2030، بأن تصبح أزمة السكن في ذمة التاريخ، بعد أن يمتلك كل مواطن ومواطنة سكناً خاصاً، يعفيهم من المنازل المستأجرة.
حزمة القوانين التي شهدها القطاع، بدأت بتوجيه سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، باتخاذ 5 إجراءات، لتحقيق التوازن في القطاع العقاري، وتحديداً في العاصمة الرياض، على خلفية ما تشهده من ارتفاع جنوني في أسعار الأراضي والإيجارات خلال السنوات الماضية، مروراً بتعديل نظام فرض الرسوم على الأراضي البيضاء، وليس انتهاء بالسماح لوزارة البلديات والإسكان ببيع منتجات مشاريع الدعم السكني لغير المستفيدين، وهي خطوات مهمة، تؤسس لقطاع عقاري نموذجي، يمكن الاعتماد عليه في رفد خزينة الدولة ودعم الناتج المحلي، عبر جذب الاستثمارات الأجنبية، فضلاً عن جذب المستثمر السعودي، ودفع لضخ أمواله في القطاع، والحصول على دخل شبه مضمون.
الإجراءات الخمسة التي وجه بها سمو ولي العهد، صيغت بحكمة بالغة، لتتكامل فيما بينها، وتحقق الأهداف المرجوة منها في الرياض، لذا تضمنت رفع الإيقاف عن التصرف بالبيع والشراء والتقسيم والتجزئة، وإصدار رخص البناء، واعتماد المخططات للأرض الواقعة شمال العاصمة، إلى جانب قيام الهيئة الملكية للمدينة بالعمل على توفير أراضٍ سكنية مخططة ومطورة للمواطنين بعدد ما بين 10 إلى 40 ألف قطعة سنوياً خلال الخمس سنوات القادمة حسب العرض والطلب، وبأسعار لا تتجاوز 1500 ريال للمتر المربع.
مشهد قيادة الدولة لضبط قطاع العقار وتهذيبه، وتفعيل الأنظمة والقوانين، ينفي شائعات متداولة بأن هناك جهات حكومية، لديها مساحات كبيرة من الأراضي، مستفيدة من هذا غلاء المنتجات العقارية، في إشارة غير مباشرة بأن هذا الغلاء متعمد، وهو أمر غير صحيح، ويتنافى مع مبادئ قادة المملكة، الذين لطالما قدموا مصلحة المواطن على أي مصالح أخرى، لإيمانهم العميق بأن السكن حق أصيل لكل مواطن ومواطنة، ويعمل على استقرار المجتمع.
ما شهده القطاع العقاري خلال الأيام الماضية، يذكِّرنا بما شهده قبل أكثر من عقد من الزمان، عندما كانت هناك أزمة سكن طاحنة في مناطق المملكة، ما دفع ولاة الأمر ـ آنذاك ـ إلى اتخاذ قرارات مصيرية، كان أبرزها تخصيص 250 مليار ريال، لبناء 500 ألف وحدة سكنية، وهو ما يعكس حرص الدولة على أن يكون لكل مواطن سكنه الخاص، ورفع نسبة التمليك في المملكة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة سبق

منذ 29 دقائق

• صحيفة سبق

"بيئة الكامل" تطرح مقترحات لتعزيز الأمن الغذائي في الملتقى الأول لـ"معادن"

شارك مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الكامل، الدكتور محمود سعيد الغامدي، في الملتقى الأول الذي نظمته شركة التعدين العربية السعودية 'معادن'، برعاية محافظ الكامل، وبحضور عدد من مديري الدوائر الحكومية، وأهالي وأعيان المحافظة. وقدّم مدير مكتب الوزارة بالمحافظة مقترحًا لدراسة إمكانية إنشاء مركز للتدريب والتطوير، يخدم المزارعين ومُربّي الماشية والنحل، إلى جانب طرح مبادرة لدعم إنشاء جمعية تعاونية زراعية نموذجية بالمحافظة؛ بما يعزز التنمية الزراعية المحلية. كما شهد الملتقى مناقشة مفاهيم الشراكة المجتمعية، وطرح عدد من المقترحات التي تسهم في دعم القطاع الزراعي، وتعزيز الأمن الغذائي بالمحافظة. وأكد الدكتور الغامدي استعداد المكتب للتعاون مع شركة 'معادن' وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة؛ لبحث فرص إقامة مشاريع زراعية مستدامة، تُسهم في دعم الأمن الغذائي، وتتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

أرقام

منذ 32 دقائق

• أرقام

إقفال طرح شهر مايو ضمن برنامج صكوك المملكة المحلية بمبلغ 4.08 مليار ريال

شعار المركز الوطني لإدارة الدين ​أعلن المركز الوطني لإدارة الدين الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على الإصدار المحلي لشهر مايو 2025م ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي. وبحسب بيان للمركز، اليوم الثلاثاء، تم تحديد إجمالي حجم التخصيص بمبلغ قدره 4.081 مليار ريال. ووفق البيان الصادر من المركز فقد قسمت الإصدارات إلى أربع شرائح، كما يلي: - بلغ حجم الشريحة الأولى 489 مليون ريال لصكوك تُستحق في عام 2029. - بلغت الشريحة الثانية 1.004 مليار ريال لصكوك تستحق في عام 2032. - بلغت الشريحة الثالثة 1.288 مليار ريال لصكوك تُستحق في عام 2036. - بلغت الشريحة الرابعة 1.300 مليار ريال لصكوك تستحق في عام 2039.

الاقتصادية

منذ 36 دقائق

• الاقتصادية

أسعار الأسمنت في السعودية تصل لأعلى مستوى خلال 12 عاما

سجلت أسعار الأسمنت في السعودية أعلى مستوى لها خلال 12 عاما، بعد ارتفاعها خلال أبريل الماضي 1% على أساس سنوي، ليصل متوسط كيس الأسمنت وزن 50 كيلو عند 14.45 ريال، وفقا لوحدة التحليل المالي في صحيفة "الاقتصادية". يأتي هذا الارتفاع وسط تحسن في أسعار معظم المواد الإنشائية مثل الحديد والخرسانة الجاهزة وكذلك الألمنيوم. الأسعار ظلت خلال العقدين الماضيين متذبذبة في نطاق ضيق بين 12.5 و15 ريالا تقريبا، نتيجة تأثير الدعم الحكومي لهذا القطاع. عوامل الصعود يرتبط الارتفاع الأخير بعدة عوامل، أبرزها انتهاء "حرب الأسعار" التي استمرت لفترة طويلة، بين الشركات العاملة في القطاع، حيث ضغطت هذه الحرب على هوامش الربحية وأبقت الأسعار عند مستويات منخفضة، ومع خروج الشركات من هذه المرحلة التنافسية الحادة، حدث تحسن تدريجي في مستويات الأسعار. كذلك، أسهمت الزيادة في الطلب المحلي هذا العام في دعم الأسعار، حيث ارتفعت المبيعات المحلية بنسبة 13% منذ بداية العام، في حين قفزت مبيعات أبريل وحده بنسبة 43% على أساس سنوي. ومن بين العوامل أيضا، ارتفاع تكاليف الإنتاج المتعلقة بأسعار الوقود والمواد الأولية، التي تمت خلال العام الجاري والماضي، وقد تكون الشركات مررت هذه التكلفة أو جزءا منها على السعر النهائي للأسمنت. الزيادة في أسعار الطاقة مطلع العام الجاري خصوصا زيت الوقود الثقيل، سوف تؤثر في متوسط تكلفة إنتاج الأسمنت بحدود 7-8% بحسب إفصاحات الشركات المدرجة. الزيادة لم تنعكس على الأرباح رغم هذا التحسن في مستويات الأسعار والمبيعات، أظهرت نتائج الربع الأول من 2025 تراجعا في أرباح شركات الإسمنت المدرجة بالسوق المالية. انخفض صافي أرباح 14 شركة إلى 650 مليون ريال، بتراجع 16% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، رغم ارتفاع صافي المبيعات 5% لتصل إلى 2.9 مليار ريال. لكن هذا الأداء جاء في مجمله أفضل من توقعات المحللين، بفضل تحرير الأسعار وزيادة الكميات المبيعة، ما ساعد الشركات جزئيا على مواجهة ارتفاع التكاليف. وحدة التحليل المالي