خادم الحرمين يتلقى رسالة خطية من رئيس جمهورية فنزويلا البوليفارية
تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - رسالة خطية من فخامة الرئيس نيكولاس مادورو موروس، رئيس جمهورية فنزويلا البوليفارية، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات.
تسلم الرسالة نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، خلال استقباله في مقر الوزارة بالرياض اليوم، سفير جمهورية فنزويلا البوليفارية لدى المملكة السيد دايفيد بيلاسكيس كارابايو.
وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطويرها وتعزيزها في شتى المجالات، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرياض
منذ ساعة واحدة
- الرياض
المقالالسعودية.. أرض الفرص
في زمن مضطرب، حين تكتب النار تاريخًا جديدًا على حدود الشرق الأوسط، وحين تتقاطع المصالح الدولية في لحظة اشتعالٍ بين إيران وإسرائيل، خرج الرئيس الأمريكي ليعلن أن الحرب قد انتهت، أو كادت، وأن واشنطن أنهت عملياتها العسكرية، وتنتظر فقط إعلان إيران للسلام. لحظة تبدو فيها المنطقة على حافة التاريخ، لا تعرف إلى أين تميل. وفي هذا الهامش الضيق بين الحرب والسلام، وقفت السعودية… لا طرفًا في الصراع، بل ميزانًا للمنطقة، وقوة تعقل تبني حيث يهدم الآخرون، وتدعو حيث يصمت المتصارعون. وفي ظل هذا التصعيد، اختارت المملكة العربية السعودية أن تتحدث بلغة الدولة، لا بلغة الميدان. أن تبني موقفها على الشرعية، لا على السلاح. أن تقول للعالم: 'نحن أرض الفرص، ولسنا جزءًا من الصراعات.' وقد عبّر وزير الخارجية صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان عن ذلك بوضوح حين قال: 'ندين جميع أشكال التصعيد، وندعو لضبط النفس واحترام السيادة. المملكة ترفض أن يكون الشرق الأوسط ساحة مفتوحة لتصفية الحسابات'. هذا الموقف لم يكن انفعالًا سياسيًا، بل تعبيرًا عن فلسفة عميقة: السعودية لا تريد أن تستثمر في لحظة، بل في مستقبل. وهنا تتجلى حكمة القيادة السعودية، التي تضع التنمية فوق الحسابات الآنية، وتبني واقعًا تتجه نحوه أنظار المستثمرين عندما يتساءلون: 'أين المستقبل؟' وبينما تهتز العواصم، وتنكمش الأسواق، بقيت الرياض مستقرة. ظلّت البورصة السعودية محتفظةً بثقة المستثمرين، بل شهدت سيولة ملحوظة في قطاعات البنوك والطاقة والبنية التحتية. فقد أكّد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، وزير الطاقة، في تصريحات حاسمة: 'نحن لا نتفاعل مع الضوضاء. نحن نرد على الوقائع فقط.' وهو تصريح يختصر كثيرًا من فلسفة المملكة في إدارة الأزمات: بُعد النظر لا رد الفعل. وبينما كانت بعض الأسواق المجاورة تبحث عن الملاذ، تحوّلت السعودية إلى الملاذ ذاته. عادت رؤوس الأموال، وازدادت شهية المستثمرين الدوليين للدخول في قطاعات استراتيجية مثل اللوجستيات، الذكاء الاصطناعي، والهيدروجين الأخضر. كانت الحكمة السعودية هي الرصيد الأكبر، لا النفط، ولا القوة المالية فقط. الرؤية التي تقودها المملكة اليوم لم تكن أداة دبلوماسية، بل هي مشروع وطني مبني على السيادة الاقتصادية، واستقرار القرار، ومؤسسات تعرف كيف تحوّل الجغرافيا إلى فرصة، والاضطراب الإقليمي إلى مساحة تفاوض لا تهديد. السعودية لم تحبس نفسها في حسابات الصراع، بل فتحت نوافذ للسلام، والاقتصاد، والربح المشترك. وهكذا، وبينما ينتظر العالم إعلان إيران عن وقف الحرب، وبينما تراجع الولايات المتحدة دورها، تظل السعودية ممسكة بالبوصلة، تُذكّر المنطقة بأن الاستقرار ليس شعارًا، بل شرطٌ للتنمية. هذا ليس زمن الصراعات الكبرى فقط، بل زمن الفرص الكبرى أيضًا. ومن يملك الحكمة يملك المستقبل. والسعودية اليوم، كما تقولها بأفعالها لا بأقوالها، تكتب سطرًا جديدًا في معادلة الشرق الأوسط: سطرًا يبدأ من الرؤية، ويُنهي سطور الحرب القديمة. وفي قلب هذا المشهد، يبرز سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بوصفه مهندس التحول وصانع الرؤية. لم تكن رؤية السعودية 2030 مجرد خطة اقتصادية، بل كانت درعًا سياسية، ومرآة لحكمة قائد شاب آمن أن المستقبل لا يُنتظر بل يُبنى. وسط هذا الغليان الإقليمي، يبقى صوت الأمير محمد صريحًا، واثقًا، لا يرتبك أمام الأزمات، بل يقرؤها بعيون الاستثمار والتقدم. إنه لا يكتفي بإطفاء الحرائق، بل يشعل شرارة الأمل في كل مفصل من مفاصل الدولة. ولهذا، لا تُسأل السعودية اليوم عن موقفها من الحرب فقط، بل تُسأل عن دورها في إعادة صياغة الإقليم… وفق معادلة كتبها ولي عهدها: 'اقتصاد قوي، شعب طموح، ودولة لا تتأثر بالعواصف بل تقود السفينة وسطها'.
الرياض
منذ ساعة واحدة
- الرياض
"الغطاء النباتي".. حملة لمكافحة التصحر
أطلق المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر حملة توعوية بالتزامن مع اليوم العالمي للتصحر والجفاف، الذي يحتفل به العالم في السابع عشر من يونيو من كل عام، ويأتي هذا العام تحت شعار "استصلاح الأراضي، وإطلاق العنان للفرص"، وهو الشعار الذي يعكس أهمية استصلاح الأراضي المتدهورة في خلق فرص عمل، وتعزيز الأمن الغذائي والمائي، ودعم العمل المناخي، وبناء المرونة الاقتصادية. وبهذه المناسبة، نظَّم المركز العديد من الفعاليات في مدن المملكة، شملت إقامة أجنحة توعوية في كلٍ من الرياض، الدمام، أحد رفيدة، وتوزيع الهدايا التوعوية، كما نظَّم ورشة عمل افتراضية حول "الجهود الوطنية في استصلاح الأراضي وفرص الاستثمار" بحضور الرئيس التنفيذي للمركز الدكتور خالد بن عبدالله العبدالقادر، ونخبة من الخبراء والمختصين، إذ استعرضت الورشة أبرز التقنيات الحديثة، والحلول المبتكرة لاستصلاح الأراضي المتدهورة، وكذلك الفرص الاستثمارية والاقتصادية في النظم الإيكولوجية. ويتزامن الاحتفال باليوم العالمي للتصحر والجفاف هذا العام مع رئاسة المملكة الحالية للدورة السادسة عشرة من مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر -COP16-، التي تسعى من خلالها إلى إحداث تغيير جذري نحو تعزيز الجهود العالمية لتسريع العمل على استعادة الأراضي وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة التصحر والجفاف. ويسلط اليوم العالمي للتصحر والجفاف الضوء على التحديات التي يمثلها تدهور الأراضي والجفاف، وأهمية مكافحتهما، وتعزيز تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، وتأكيد أن الأراضي الصحية توفر الغذاء والمياه، وتحمي من الكوارث الطبيعية، وتلعب دورًا حيويًّا في امتصاص ثاني أكسيد الكربون وتقليل آثار تغير المناخ. يُذكر أن المركز يعمل على تنمية مواقع الغطاء النباتي وحمايتها والمحافظة عليها، وتأهيل المتدهور منها، واستعادة التنوع الأحيائي في البيئات الطبيعية، إضافة إلى دوره في الإشراف على أراضي المراعي، والغابات والمتنزهات الوطنية واستثمارها، فضلًا عن الكشف عن التعديات على الغطاء النباتي، ومكافحة الاحتطاب حول المملكة، والمحافظة على الموارد الطبيعية والتنوع الأحيائي.
الرياض
منذ ساعة واحدة
- الرياض
مناقشة نظام تملك غير السعوديين للعقار والانتفاع به.. غداًتوصيات شورية لتقييم أنماط العمل الحديثة وموازنة الأمان الوظيفي
يحسم مجلس الشورى خلال جلسته الـ33 المقرر عقدها يوم غدٍ الاثنين مشروع نظام الحرف والصناعات اليدوية المعاد دراسته عملاً بالمادة 17 من نظامه والخاصة بالتباين بينه وبين مجلس الوزراء، كما تعرض لجنة الحج والإسكان والخدمات تقريرها بشأن دراسة نظام تملك غير السعوديين للعقار والانتفاع به ويصوت خلال هذه الجلسة على توصيات لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التي شددت على ضرورة تقييم وزارة أثر أنماط العمل الحديثة، وتعزيزها لتحقيق التوازن بين الأمان الوظيفي وخصائص سوق العمل المحلي ومطالبة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تطوير برنامج الفحص المهني محليا ودولياً، وفقًا للمعايير المهنية المعتمدة بالشراكة مع جهات الاعتماد المختصة، إضافةً إلى الإسراع في استكمال التحول إلى الدور التنظيمي والإشرافي، مع قياس مستوى التقدم فيه، وأكد المجلس عبر توصيات لجنة الموارد البشرية التنمية الاجتماعية على التنسيق مع وزارة التعليم ومجلس شؤون الأسرة للإسراع في تطوير منظومة حضانات الأطفال، وتشجيع الاستثمار فيها من قبل القطاع الخاص والحضانات المنزلية، مع متابعة أثر ذلك في دعم تمكين الأسرة العاملة، وتبني خدمات وتقنيات استباقية في عيادات التمكين وخدمات الضمان الاجتماعي؛ لضمان وصول الخدمات إلى المستفيدين، والارتقاء بجودتها. حماية مجتمعية وتعرض لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تقريرها بشأن ردها ووجهة النظر تجاه ملحوظات أعضاء الشورى وآرائهم الخاصة بالتقرير السنوي لوزارة الموارد ورأي اللجنة وتوصياتها، ومن ذلك مطالبة الدكتورة ريمه اليحيا عضو الشورى وزارة الموارد البشرية بالتعاون مع «الرقابة ومكافحة الفساد» والجهات ذات العلاقة لمتابعة القطاع الخاص لضمان توطين الوظائف المستهدفة بأجورها المعتمدة، وأرجعت ذلك إلى الممارسات المسيئة في القطاع الخاص لرفع نسبة السعودة في منشآتها دون التعرض للخسارة وتستهدف الشباب والشابات السعوديون المستميتون للحصول على فرص عمل، واستهدفت اليحيا مداخلتها تحت قبة المجلس أثناء مناقشة تقرير وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعام المالي 45 - 1446، الحماية المجتمعية وحماية أبناء وبنات المواطنين الباحثين عن العمل من استغلال بعض الجهات في القطاع الخاص حاجة هؤلاء الأبناء الماسة في الحصول على فرص عمل وبالتالي التنازل عن حقوقهم الوظيفية، وبلغة الأرقام أشارت العضو إلى وجود 12 مليون عامل في منشآت القطاع الخاص حتى نهاية شهر جمادى الآخرة الماضي، يشكل السعوديون منهم 20 % فيما شكل غير السعوديين نسبة 80 % وزاد عدد غير السعوديين من العام الماضي مليون عاملاً تقريباً بينما عدد السعوديين لم يزيد إلا 131 ألف موظف تقريباً. جهود مستمرة وتساءلت عضو الشورى خلال مداخلتها في الجلسة الـ30 التي عقدت برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي في 21 من ذي القعدة الماضي، هل الأسباب تعود لعدم مناسبة طبيعة العمل للسعودي أم تزايد عدد المشاريع والحاجة لأعمال التشييد أم عدم رضاه للممارسات المتبعة في بعض جهات القطاع الخاص؟ وقالت: إن التقرير -المعروض على المجلس- ارتفاع عدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص من 1.75 مليون إلى 2.45 مليون وتزايد إسهام القطاع الخاص في توظيف السعوديين حيث بلغت النسبة 53 % بزيادة 2.3 % مقارنة بالعام السابق، وشكرت الدكتورة اليحيا وزارة الموارد البشرية لوضعها الحوافز لتوطين الوظائف من خلال برنامج «توطين» ووضعها السقف الأدنى لرواتب المواطنين على حسب التخصصات المختلفة وسعيها الحثيث لتحقيق الكفاءة وإنتاجية الاقتصاد والتنمية المستدامة والعيش الكريم، واستدركت: هل برامج ومبادرات الوزارة والقرارات المختلفة التي اتخذتها في التوطين هي التي فعلاً رفعت نسب التوطين في الوظائف بالقطاع الخاص؟ وإذا رجعنا للإحصائية الأولى التي بدأت بها الحديث هل عدم ارتفاع نسبة السعوديين بالشكل الملحوظ لها أبعاد غير متوقعة؟ أم السبب في تلك الحالتين هي بسبب تحايل بعض جهات القطاع الخاص على النظام؟ غير مقبولة وقالت د. اليحيا: للأسف أصبحت هناك ممارسات مسيئة في القطاع الخاص لرفع نسبة السعودة في منشآتها دون التعرض للخسارة وتستهدف الشباب والشابات السعوديين المستميتين للحصول على فرص عمل ورغم تقديم الوزارة حوافز للقطاع الخاص لتوطين الوظائف، إلاّ أن هدف رفع الأرباح تتصدر الأهداف وأصبحت بعض الجهات في القطاع الخاص وخاصة في المجال التعليمي والصحي مثل الصيدلة والعلاج الطبيعي والتمريض تمارس أساليب غير مقبولة من حيث إبرام عقود وظيفية مناسبة بشرط استرجاع الموظف جزء من المبلغ للمنشأة بعد إيداع الراتب أو الاستقطاع من راتبه بدون مبرر مقنع ويقوم المواطن بالموافقة لحاجته الماسة للوظيفة وعدم الإفصاح عن هذه الممارسة خشية فقدانه الوظيفة، وهذه الممارسة لها أبعاد أكثر خطورة، حيث إن الأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي تنخفض مخصصاتهم المالية؛ لأن الضمان الاجتماعي يحسب الدخل الشهري للأسرة من عمل أو دعم آخر ويخصم 50 % منه ثم يقارن بالدخل المحتسب الوهمي مع الحد الأدنى لتحديد الاستحقاق، فكثير من الأحيان تنخفض مستحقات الأسرة من الضمان الاجتماعي لأن أحد أفراد الأسرة يوجد لديه عقد براتب أعلى من الراتب الذي يستلمه بالفعل. وأشارت عضو الشورى إلى أن بعض الجهات توظف غير السعودي على مسمى وظيفي لا يخضع لسياسة التوطين ولكنه يمارس فعلياً وظيفة استهدفتها الوزارة في التوطين، ومن ذلك تعيين موظف غير سعودي على وظيفة العلاج الوظيفي بينما هو يمارس وظيفة العلاج الطبيعي، أو تعيين معلم على وظيفة إداري ولكنه يقوم بالتدريس وهناك أمثلة كثيرة، وقالت اليحيا: إن رؤية المملكة تؤكد أهمية تحسين جودة الحياة للفرد، وواجبنا التأكد أن أبناءنا وبناتنا يعملون بعدالة ولا يمارس عليهم أي نوع من أنواع الظلم الوظيفي، والوزارة الجهة المعنية بمتابعة هذه الممارسات المسيئة لمبادئنا الاسلامية ومهنية المواطن السعودي العالية وبالتأكيد هذه الممارسات هي إحدى عوامل انخفاض نسبة السعوديين في سوق العمل فهناك من يقبل وهناك من يرفض. آلية فاعلة وطالب الدكتور عبدالله الوقداني بحث وزارة الموارد البشرية بإيجاد آلية فاعلة وسريعة لزيادة الاستفادة من القوى العاملة الجاهزة والراغبة في العمل من المقيمين بالمملكة، قبل اللجوء لاستقدام عمالة جديدة من الخارج، وقال: إن الكثير من العاملين المغادرين بصورة نهائية يرغبون في مواصلة العمل بالمملكة، ويتميزون بالخبرة وسرعة التكيف مع العمل الجديد وبسبب ذلك هم أكثر إنتاجية ومردود اقتصادي على المؤسسات أو الأفراد الذين يعملون لديهم، وذلك عند مقارنتهم بالعمالة الجديدة قليلة الخبرة المهنية والمعرفة بالسوق وبثقافة المجتمع المحلي، وأضاف أن العديد من القوى العاملة المغادرة تتميز بسلامة سجلها الأمني وأنها شديدة الارتباط ببلدنا فمنهم من نشأ وترعرع على أرضنا ويتحدث بلغتنا ويحمل محبة وولاء لشعبنا وقيادتنا، ويأمل الوقداني أن تتمكن الوزارة من العمل على إيجاد وسيلة فاعلة وسريعة تسهل وتساعد وتعطي الأولوية للقوى العاملة المقيمة بالمملكة في الحصول على فرص العمل المتاحة للاستقدام من الخارج، بحيث لا يتم اللجوء للاستقدام من الخارج إلاّ عندما يثبت عدم توفر قوى عاملة مقيمة في الداخل جاهزة للتعاقد، ويعتقد عضو المجلس أن نجاح الوزارة في القيام بهذه المهمة سيعود بالعديد من الفوائد مثل توفير الجهد والوقت والمال الذي يتم هدره في عملية الاستقدام من الخارج وتكاليف رحلات الطيران والفحص الطبي للعمالة الجديدة وتدريبها على العمل، وكذلك تقليل حوالات العمالة المالية للخارج، فتجد العامل المقيم لفترة طويلة بالبلاد يستثمر بعض مدخراته بالداخل أو على الأقل يصرف من رواتبه محلياً أكثر من العامل الجديد الذي يكون همه الأساسي تحويل جميع رواتبه لأسرته بالخارج، إضافةً إلى تقليل أعداد مخالفي نظام الإقامة فمن الملاحظ أن هناك نسبة من القوى العاملة المحلية عند انتهاء علاقتهم التعاقدية يستمرون في الإقامة والعمل بصورة غير نظامية، وبعضهم يغادر ثم يعود بتأشيرة زيارة أو سياحة أو عمرة ويستمر في المكوث مخالفاً لنظام الإقامة، أو يقوم بالمغادرة والعودة مرات كثيرة بتأشيرات جديدة. تصنيف إجباري وأكد الدكتور عاصم مدخلي على ضرورة الوزارة بمراجعة آلية تطبيق التصنيف الإجباري بما يضمن تحقيق عدالة وفاعلية قياس أداء الموظف في الجهات الحكومية، وقال: إن آلية تطبيق ذلك وقياس أداء الموظف العام وفقاً لهذا التصنيف الإجباري، يتطلب خطة زمنية ومنهجية سابقة وقدرات ومهارات عالية وتدرجاً ممتداً في آليات التطبيق من الرئيس المباشر ليحقق الهدف الرئيس منه وهو قياس أداء عادل للموظف ومتسق، ولكن بعض الاجتهادات والممارسات عند التطبيق تتباين ونظراً لأهمية تحقيق العدالة في قياس الأداء الإداري ينبغي أن تركز الوزارة على مراجعة تطبيق آليات التصنيف الإجباري والتدرج في التنفيذ على أن يمتد أثر التهيئة لهذا التحول بتحليل نتائج الأثر وقياس مستوى الجاهزية العالية والتدريب المستمر وورش العمل الموسعة مع الموظفين الإداريين ورؤسائهم، وتطوير أحكام اللوائح والأدلة ذات الصلة بما يحمي حقوق الموظف وتحقيق عدالة وفاعلية قياس أدائه بما ينعكس إيجاباً على بيئة العمل في القطاع العام. أثر تنموي ودعا العضو أحمد اليحيى الوزارة إلى العناية بقياس الأثر التنموي للجمعيات والمؤسسات الأهلية بما يسهم في تحقيق مستهدفات التنمية، مطالباً الوزارة بتقييم أساليب وطلبات تقديم الدعم المالي للجمعيات بين الحين والآخر، وأكد الدكتور محمد العقيل أهمية دراسة الصعوبات التي تواجه الأسرة العاملة؛ وصعوبة تحقيق التوازن بين العمل والأسرة، داعياً إلى تقديم استشارت أسرية وبرامج تدريبية متخصصة لإكساب أفراد الأسرة العاملة المهارات والمعارف التي تساعدهم على تحقيق التوازن المطلوب، والتغلب على هذه الصعوبات. وطالبت الدكتورة أمل الهزاني الوزارة بتخصيص إجازة بأيام محددة للوالدين تحت مسمى رعاية الطفل والوالدين المسنين، بحيث تستخدم هذه الأيام حسب احتياجهم وقالت: إن النظام أعطى الموظفة والموظف الحكومي إجازة عادية قدرها 36 يوما في السنة، وخلال هذا العام تضطر الأم بشكل خاص للتغيب عن عملها بسبب مرافقتها لطفلها، وقد يكون لديها أكثر من طفل، وذلك نتيجة تعرض الأطفال كما نعلم جميعاً إلى الأمراض الموسمية والعادية، مما يستزف إجازتها العادية، وهي ليست مخيرة في ذلك، وأضافت الهزاني أن الأم الموظفة يأتي عليها نهاية السنة ولم يتبقَ لها من إجازتها العادية سوى أيام قليلة في أحسن الأحوال، وبالتالي لم تأخذ حقها النظامي في الراحة والترويح عن نفسها، وتبدأ عامها الجديد في حالة من الإجهاد والتعب، خاصة أننا نعلم أن مرافقة المريض وتحديداً الطفل والوالدين كبيري السن فيها الكثير من التوتر والقلق، وطالبت الهزاني كذلك أسوة ببعض دول الخليج، ودول العالم، بتخصيص إجازة مدتها 20 يوما للأم أو الأب تحت مسمى رعاية الطفل والوالدين المسنين، بحيث تستخدم هذه الأيام العشرين لرعاية الطفل والوالدين المسنين، وإن كان على سبيل المثال احتياجهم 15 يوماً فقط، ولا تحسب لهم الخمسة الأيام الأخرى.
