أخبار السياسة : قانون الإيجار القديم أمام مجلس النواب الاثنين لمناقشته وإقراره

الجمعة 27 يونيو 2025 02:50 مساءً
نافذة على العالم - يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة يوم الاثنين القادم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تقريرا اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية، عن: مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ومشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها
وأشارت اللجنة فى تقريرها إلى إن أزمة السكن وما تولّد عنها من اختلالات في العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر، تُعد من أبرز الأزمات الاجتماعية التي شهدها المجتمع المصري خلال العقود الماضية. وقد جاءت هذه الأزمة نتيجة ظروف دولية ومحلية استثنائية، فُرضت على الدولة إبان الحرب العالمية الثانية، وما أعقبها من اضطرابات سياسية واقتصادية واجتماعية، انعكست بآثارها على مختلف مناحي الحياة، وفي مقدمتها قطاع الإسكان، الذي مثّل أحد أوجه المعاناة الكبرى لدى فئات واسعة من المواطنين.
وإزاء تلك الظروف الطارئة، تدخل المشرع آنذاك بإصدار تشريعات استثنائية هدفت إلى تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على نحو يُحقق الحماية للمستأجرين من التشريد، ويضمن الحد الأدنى من الاستقرار الاجتماعي، فصدرت قوانين عدة متتالية، واكبها تعديلٌ بعد آخر، ابتغاء التوفيق بين مقتضيات الواقع ومتطلبات الحماية المؤقتة، بيد أن تلك القوانين، ورغم مسوّغاتها، قد استمرت سارية لعقود طويلة، دون مراجعة شاملة تُعيد التوازن لعقود الإيجار، بما أفضى إلى تراكم خلل هيكلي في هذه العلاقة، تفاقمت معه الإشكالات العملية، وتعارضت المراكز القانونية، واضطربت الموازين العقدية، وتعطلت إرادة الأطراف في تنظيم علاقتهم.
ويمثّل القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، أحد أبرز ملامح التدخل التشريعي الاستثنائي الذي طبع العلاقة الإيجارية بطابع الجمود والانغلاق لعقود متتابعة، إذ تضمّن من الأحكام ما أدى إلى تعطيل حرية التعاقد، وتقييد سلطة المالك في إدارة ملكه، والحد من مظلة الحماية القانونية التي يقرها الدستور لحق الملكية الخاصة.
وذكرت اللجنة أن القانون رقم 49 لسنة 1977 جاء في سياق اجتماعي واقتصادي مضطرب– ليضع قواعد استثنائية حاكمة لهذه العلاقة، كان من أبرزها الامتداد القانوني التلقائي لعقود الإيجار بعد انتهاء مدتها الأصلية، وانتقال هذا الامتداد إلى ورثة المستأجر دون حد زمني، وكذلك تثبيت الأجرة عند قيمة ثابتة (رمزية) لا تتماشى مع تغيرات الواقع الاقتصادي ومقتضيات السوق؛ فلم يُراع القانون –في أغلب أحكامه– تطور الظروف أو مبدأ التوازن بين مصلحة الطرفين، وإنما انحاز لمبدأ الحماية المطلقة للمستأجر، وإن جاء ذلك في وقت كانت فيه الدولة تسعى لحماية السلم الاجتماعي تحت وطأة أزمة سكنية حادة.
غير أن استمرار العمل بهذه الأحكام، دون مراجعة تشريعية جادة، ترتب عليه ترسيخ أوضاع غير متوازنة، أخلّت بحقوق المُلاّك، وعرقلت حركة الاستثمار العقاري، وأفقدت العقار السكني قيمته الاقتصادية، وهو ما أكدته أحكام المحكمة الدستورية العليا، التي قضت في أكثر من مناسبة بعدم دستورية بعض مواد هذا القانون، لكونها تنطوي على تقييد غير مبرر لحرية التعاقد، وإهدار للملكية الخاصة، وإخلال بمبدأ المساواة.
كما حمل القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، نموذجًا بارزًا أيضاً لهذا التدخل الاستثنائي، إذ نص في الفقرة الأولى من المادة (18) منه على أنه: "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان، ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد..."، وهي القاعدة التي مثّلت امتدادًا قانونيًا لعقود الإيجار دون تحديد أجل معين، استجابة لاعتبارات اجتماعية وواقعية كانت تتطلبها ظروف تلك المرحلة.
وأضاف التقرير :إنّ ما حدا بالمشرع حينها إلى إقرار هذا الامتداد، هو اختلال التوازن بين المعروض من الوحدات السكنية والطلب عليها، إلا أن هذا الامتداد، الذي لم يكن مؤبدًا في ظاهره، انقلب في التطبيق العملي إلى تأبيد فعلي، لا سيما بالنسبة للأشخاص الاعتبارية، التي لا تخضع لواقعة الوفاة كمُحدّد طبيعي لانقضاء العلاقة الإيجارية، بما يُعد إهدارًا لمبادئ العدالة والتوازن بين الحقوق والالتزامات.
وقد تدخلت المحكمة الدستورية العليا -لتُعيد ضبط هذه العلاقة- في حكمها الصادر بجلسة 5 مايو 2018، في الدعوى رقم 11 لسنة 23 قضائية دستورية، فقضت بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة (18) المشار إليها، فيما تضمنه من إطلاق الامتداد القانوني لعقود الإيجار ليشمل الأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى، تأسيسًا على أن هذا الامتداد يؤيّد العلاقة العقدية ويخل بحقوق الملكية، تعارضاً مع الدستور.
وبناءً على هذا الحكم، صَدَر القانون رقم 10 لسنة 2022، لتنظيم إنهاء العلاقة الإيجارية مع الأشخاص الاعتبارية غير السكنية، وأتاح مهلة انتقالية لتوفيق الأوضاع، مراعيًا في ذلك ما خلّفته جائحة كورونا من آثار اقتصادية بالغة، وما فرضته من ضرورة قانونية مُلحة تقتضي إعادة التوازن التشريعي بصورة عاجلة.
وبقيت الوحدات السكنية وغير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعية خاضعة لأحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 – المشار اليه – دون أي تغيير لأى من النصوص القانونية الاستثنائية الواردة به، والتي منها ما جاء في صدر مادتيه (1 و2) ( [1] من عدم زيادة الأجرة السنوية للأماكن السكنية على 7% من قيمة الأرض والمباني المقدرة بثمن المثل عند الترخيص، دون وضع آلية لمراجعة هذه التقديرات أو إعادة تقييمها بمرور الزمن.
وذكرت اللجنة أن هذا التحديد الجامد ادى إلى تثبيت الأجرة القانونية عند حدود دنيا لا تتناسب مطلقًا مع التغيرات الاقتصادية المتلاحقة، ولا مع قيم العقارات السوقية، ولا مع تكاليف صيانة المباني وإدارتها، فظلّت العلاقة الإيجارية محكومة بثوابت اقتصادية تجاوزها الواقع، وانقطعت الصلة بين الأجرة واعتبارات العرض والطلب، ما أخل إخلالًا جسيمًا بحقوق المؤجرين، وانعكس سلبًا على قيمة الثروة العقارية في الدولة.
وقد كان هذا التجميد في تقدير الأجرة –دون ربطها بمعايير متغيرة أو مؤشرات اقتصادية مرنة– أحد الأسباب الرئيسية التي دفعت المحكمة الدستورية العليا في حكمها الصادر بجلسة 9 نوفمبر 2024 إلى القضاء بعدم دستورية المادتين سالفتي الذكر، لما فيهما من إخلال بحق الملكية، ومخالفة لمبدأ العدالة التعاقدية، وإهدار لمبدأ المساواة، الأمر الذي أوجب التدخل التشريعي العاجل لمعالجة هذا القصور، واستحداث قواعد جديدة عادلة وموضوعية لتقدير الأجرة، وهو ما سعى إليه مشروع القانون المعروض، من خلال إلغاء تلك النصوص، وإحلال آلية قانونية مرنة ومتدرجة لتعديل القيمة الإيجارية على أساس عادل وواقعي.
ولفت التقرير إلى أن المحكمة أرست في منطوق حكمها أن يكون سريانه اعتبارًا من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد العادي الحالي (الخامس) لمجلس النواب، لافتا الى إنها بذلك أتاحت للمشرع إعادة تنظيم هذه العلاقة على نحو دستوري وضمن إطار زمني صريح، بما يستوجب التدخل الفوري والفعّال قبل سريان الأثر التنفيذي للحكم، وتلافياً لوجود فراغاً تشريعياً.
مع التأكيد على ما جاء في نص المادة (101) من الدستور على تولى مجلس النواب سلطة التشريع، وما أكدته المحكمة الدستورية العليا في أحكامها المتواترة من أن الأصل في سلطة المشرع في تنظيم الحقوق هو إطلاقها دون أى قيود، ما لم يكن الدستور قد فرض في شان ممارستها ضوابط محددة يتعين الالتزام بها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

النهار المصرية

منذ ساعة واحدة

• النهار المصرية

بعد مأساة المنوفية.. تحرك برلماني عاجل بشأن 'طريق الموت'

تقدَّم النائب كريم طلعت السادات، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجّهًا إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، بشأن الحادث المأساوي الذي وقع على الطريق الإقليمي الرابط بين مدينتي السادات وأشمون، وأسفر عن وفاة 19 شخصًا، معظمهم من الفتيات العاملات بإحدى المزارع. وتساءل "السادات" في بيانه: "إلى متى يظل هذا الطريق يحصد أرواح الأبرياء بشكل شبه دوري دون تحرك فعلي من الحكومة؟ لماذا لا تتحرك وزارة النقل أو الإدارة العامة للمرور لتدارك المأساة قبل وقوعها؟" وطالب النائب باتخاذ قرارات عاجلة وجريئة لإعادة تأهيل الطريق بالكامل، مشددًا على ضرورة تركيب مطبات صناعية، ورادارات مرورية، ولافتات وإشارات تحذيرية، بما يضمن الحد من الحوادث المتكررة على هذا المحور الحيوي، الذي وصفه بـ"طريق الموت". كما دعا "السادات" إلى تشكيل لجنة هندسية متخصصة لتقييم حالة الطريق الإقليمي الممتد من محافظة المنوفية وحتى الطريق الصحراوي، مشيرًا إلى أن الحوادث تتكرر في نقاط معينة معروفة، ما يستدعي معالجتها بشكل فوري. يفتقد لأبسط معايير السلامة وأكد عضو مجلس النواب أن الطريق يفتقر تمامًا إلى معايير السلامة المرورية، موضحًا أنه يعاني من غياب تام للإنارة، وانتشار الحفر والتشققات، فضلًا عن انعدام الرقابة المرورية، وتكدّس سيارات النقل المتهالكة عليه، مما يشكّل تهديدًا مباشرًا لحياة المواطنين. وفي هذا السياق، طالب النائب باستدعاء وزير النقل، المهندس كامل الوزير، لمساءلته تحت قبة البرلمان حول أسباب الإهمال المزمن للطريق، وخطة الوزارة المستقبلية لتطويره، مؤكدًا ضرورة تشكيل لجنة مشتركة من وزارات النقل والداخلية، ومحافظة المنوفية، ونواب الدائرة، لمعاينة الطريق ميدانيًا ووضع خطة عاجلة لتنفيذ أعمال الصيانة والتأهيل. الإهمال مسؤول عن الكارثة وأشار "السادات" إلى أن الحادث الأخير ليس حالة فردية، بل نتيجة طبيعية لتراكم الإهمال وغياب الرقابة، محملًا الجهات المعنية مسؤولية التقاعس عن اتخاذ خطوات استباقية تحمي أرواح المواطنين. وفي ختام بيانه، أشاد النائب بسرعة تحرك الحكومة لتقديم تعويضات عاجلة لأسر الضحايا بقيمة 200 ألف جنيه لكل حالة وفاة، إلى جانب دعم وزارة التضامن الاجتماعي، إلا أنه شدد على أن هذه الإجراءات – رغم أهميتها – لا تكفي لمنع تكرار الكارثة، مؤكدًا أن الوقاية خير من العلاج، ولا بد من تدخل جذري لإنقاذ الأرواح على هذا الطريق الحيوي.

فيتو

منذ 2 ساعات

• فيتو

خبير: اعترافات جنود الاحتلال باستهداف الباحثين عن المساعدات تؤكد أن غزة مسرح للقتل العلني

قال الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي العام وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي: إن التصريحات المروعة التي نشرتها صحيفة هآرتس عن اعترافات جنود الاحتلال الإسرائيلي، بـ قتل الفلسطينيين الباحثين عن المساعدات الانسانية تكشف أخطر مؤامرة دولية لتحويل المساعدات الإنسانية إلى آلة قتل جماعي ضد الشعب الفلسطيني في انتهاك مروع لكل القوانين الدولية والإنسانية. مؤامرة المساعدات الأمريكية المدمرة وأكد مهران فى تصريح لـ فيتو، أن مؤامرة المساعدات الأمريكية المدمرة، مؤكدًا أن مراكز التوزيع التي أقامتها الولايات المتحدة في غزة ليست سوى مصائد موت مدروسة بعناية لاستدراج المدنيين الجائعين وذبحهم بدم بارد، في أبشع جريمة ضد الإنسانية شهدها التاريخ المعاصر. واستطرد أستاذ القانون الدولي قائلًا: إن اعترافات جنود الاحتلال بالقتل المتعمد للفلسطينيين عند مراكز المساعدات يمثل دليلًا قاطعًا على ارتكاب جرائم إبادة جماعية منظمة، مشيرًا إلى أن هؤلاء المجرمين يعترفون صراحة بأنهم يطلقون الرصاص على البشر العزل دون أي مبرر عسكري أو أمني على الإطلاق. الصمت الدولي المخزي أمام هذه المجازر المنهجية وانتقد مهران بحدة الصمت الدولي المخزي أمام هذه المجازر المنهجية، مؤكدًا أن المجتمع الدولي يقف متفرجًا على أكبر عملية تجويع الفلسطنين وقتل ممنهج للمدنيين علي مدار التاريخ، بينما تتحول مراكز المساعدات إلى مسالخ بشرية تحت أنظار العالم أجمع. وفضح الخبير الدولي المخطط الشيطاني الذي يقف وراء هذه المراكز، مؤكدًا أن اعتراف الضباط الإسرائيليين بأن الجيش نجح في اكتساب شرعية القتال من خلال مراكز المساعدات يكشف عن أقذر استغلال للمعاناة الإنسانية في التاريخ، حيث يتم استخدام جوع الأطفال والنساء كغطاء لمواصلة الإبادة. تحويل غزة إلى منطقة بلا قوانين حسب ا عترافات الجنود أنفسهم واستنكر مهران بشدة ما وصفه بالانحطاط الأخلاقي الكامل للمنظومة الدولية، مشيرًا إلى أن تحويل غزة إلى منطقة بلا قوانين حسب اعترافات الجنود أنفسهم يعني أن المدنيين الفلسطينيين أصبحوا خارج نطاق الحماية الدولية وعرضة للذبح كالحيوانات دون أي محاسبة أو مساءلة. وكشف أستاذ القانون الدولي عن الوحشية المطلقة التي تمارس ضد طالبي المساعدات، مؤكدًا أن استخدام الرشاشات الثقيلة وقذائف الهاون والقنابل اليدوية ضد الجائعين العزل يمثل ذروة الهمجية والوحشية التي لم تشهدها البشرية منذ العصور المظلمة. ودق مهران ناقوس الخطر محذرًا من أن هذه الجرائم تمثل سابقة خطيرة ستدمر القانون الدولي الإنساني برمته، مؤكدًا أن السماح لهؤلاء المجرمين بتحويل الحاجة الأساسية للطعام إلى فخ للموت سيفتح الباب أمام انتهاكات مماثلة في كل أنحاء العالم. وطالب الخبير القانوني بتحرك دولي عاجل لوقف هذه المجازر المروعة، مؤكدًا أن كل دقيقة تمر دون تدخل حاسم تعني المزيد من الدماء البريئة والمزيد من انهيار المنظومة القانونية الدولية التي بنتها البشرية على أنقاض الحرب العالمية الثانية. الدور الأمريكي المشبوه في هذه المأساة وندد مهران بقوة بالدور الأمريكي المشبوه في هذه المأساة، مؤكدًا أن الولايات المتحدة تتحمل مسؤولية مباشرة عن كل قطرة دم تسيل عند مراكز المساعدات التي أقامتها، ودعا جميع الدول إلى مقاطعة هذا النظام الإجرامي ورفض التعامل مع هذه المؤسسات الدموية. هذا وحذر أستاذ القانون الدولي من أن تجاهل هذه الجرائم الموثقة والمعترف بها من قبل المجرمين أنفسهم سيعني نهاية عصر القانون الدولي وعودة البشرية إلى عصر الوحشية المطلقة، مؤكدًا أن العالم يقف على مفترق طرق تاريخي بين الحضارة والهمجية. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

24 القاهرة

منذ 3 ساعات

• 24 القاهرة

برلماني يتقدم ببيان عاجل بشأن مصرع 19 فتاة على الطريق الإقليمي في المنوفية

تقدم عضو بمجلس النواب ببيان عاجل إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كامل الوزير وزير النقل بشأن الإهمال المزمن في الطريق الإقليمي الرابط بين السادات وأشمون، والذي تسبب في مأساة راح ضحيتها 19 شخصًا أغلبهم من الفتيات العاملات بإحدى المزارع. برلماني يتقدم ببيان عاجل بشأن مصرع 19 فتاة على الطريق الإقليمي قال النائب فى بيانه: إلى متى تظل الحكومة صامتة أمام طريق يحصد الأرواح بشكل شبه دوري، لماذا لا تتحرك وزارة النقل أو الإدارة العامة للمرور لتدارك المأساة قبل وقوعها؟.. لماذا لا يتم اتخاذ قرارات جريئة بإعادة تأهيل الطريق، وتركيب المطبات، والرادارات، والإشارات التحذيرية؟، لابد من تشكيل لجنه هندسية لتقيم الطريق الإقليمي المار من محافظ المنوفية حتى الطريق الصحراوي، خاصة وأن الحوادث على هذا الطريق تتجمع في أماكن بعينها. أشار إلى أن الطريق يفتقد لأبسط معايير السلامة المرورية، فهو خالٍ من الإنارة، ويمتلئ بالحفر والتشققات، ويخلو تمامًا من الرقابة المرورية، فضلا السماح لسيارات نقل متهالكة بالسير عليه، ما يشكل تهديدًا صريحًا لحياة كل من يستخدمه، داعيًا إلى استدعاء وزير النقل المهندس كامل الوزير للرد على هذا الملف، وتوضيح أسباب التقاعس في تطوير الطريق، وجدول الأعمال المستقبلي بشأن إعادة تأهيله، وتشكيل لجنة من وزارتي النقل والداخلية ومحافظة المنوفية ونواب الدائرة لمعاينة الطريق ميدانيًا، والبدء الفوري في اتخاذ خطوات فعلية لحل الأزمة قبل تكرار الكارثة. 19 ضحية.. القبض على سائق النقل المتسبب في حادث الدائري الإقليمي بالمنوفية وزيرة التضامن توجه بصرف الدعم اللازم لأسر ضحايا حادث الطريق الإقليمي بالمنوفية أضاف أن ما حدث ليس مجرد حادث عابر، بل نتيجة حتمية لتراكم الإهمال، وغياب الرقابة، وتقاعس الجهات المعنية عن أداء دورها في تأمين حياة المواطنين، مؤكدًا أن الحكومة تعلم أن هذا الطريق يحصد عشرات الأرواح سنويًا، ومع ذلك لم نرَ أي تدخل حقيقي أو خطة واضحة لتطويره، مثمنًا في هذا الصدد، تحرك الحكومة من خلال صرف تعويضات عاجلة بنحو 200 ألف جنيه لأسر الضحايا، وتأكيد وزارة التضامن على تقديم الدعم المادي والنفسي لهم، مؤكدًا أن ذلك لا يعد كافيًا لمنع تكرار حوادث مماثلة.