انتقادات واسعة لـ بايدن بسبب مصطلح عن الأطفال

تسبب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، في إثارة موجة انتقادات بعد استخدامه مصطلح 'أطفال ملونون' (colored kids) خلال كلمة في مؤتمر ACRD بشيكاغو، في أول ظهور علني له منذ رحيله.
وتمثلت العبارة أثناء استذكاره مشاهد من طفولته في ولاية ديلاوير، حيث شاهد أطفالاً من ذوي البشرة السمراء يُمنعون من الالتحاق بالمدارس نفسها التي يرتادها البيض، على حد تعبيره.
ولم يتردد الرئيس دونالد ترامب في استغلال هذه الهفوة، حيث نشر مقطع فيديو يوثق اللحظة على منصاته الاجتماعية، في إطار الصراع السياسي المستمر بين الرجلين.
وأثناء حديث بايدن عن الدوافع التي دفعته لدخول عالم السياسة، مستذكراً كيف أثار هذا المشهد غضبه كطفل، واستخدم بايدن المصطلح أثناء وصفه ذكرياته عن انتقال عائلته إلى ويلمنغتون، حيث قال: 'أتذكر أنني رأيت أطفالاً يمرون، وكانوا يُطلق عليهم في ذلك الوقت 'أطفال ملونون'، على متن حافلة تمر – لكنهم لم يذهبوا أبداً إلى مدرسة كلايمونت الثانوية'.
ورغم أن بايدن كان يستذكر حقبة تاريخية، إلا أن استخدام هذا المصطلح الذي يعتبر قديماً ومسيئاً أثار ردود فعل واسعة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق السعودية

منذ يوم واحد

• الشرق السعودية

مسرّب "وثائق البنتاجون": قضيتي سياسية وإدارة بايدن استخدمتني كـ"كبش فداء"

قال جاك تيشيرا، مسرّب "وثائق البنتاجون"، من داخل أحد السجون الفيدرالية، حيث يقضي حكماً لمدة 15 عاماً، إن إدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن استخدمته كـ"كبش فداء، وتمت التضحية به"، زاعماً أنه "رجل وطني، ولم يخن بلاده على الإطلاق". وفي مقابلة هاتفية مع شبكة ABC News من داخل مؤسسة إصلاحية في ولاية فيرجينيا، قال تيشيرا: "هدفي كان توعية الشعب الأميركي بما يجري فعلاً، لأنني شعرت أنهم كانوا يتعرضون للخداع.. لم يكن هدفي الإضرار بالولايات المتحدة، فأنا أحب هذا البلد". واعتبر تيشيرا أن ما قام به أدى "إلى تحقيق قدر كبير من الهدف"، مشيراً إلى أنه لا يشعر بالندم، وأنه كان سيكرر نفس الفعل إن أُتيحت له الفرصة مجدداً. استغلال الصلاحيات ونشر الوثائق وبحسب لائحة الاتهام، فإن تيشيرا استغل صلاحياته، خلال خدمته في الحرس الوطني الجوي بولاية ماساتشوستس، للوصول إلى مئات الوثائق المصنفة كـ"سرية للغاية"، وقام بنشرها على منصة "ديسكورد" للتواصل الاجتماعي. وشملت تلك الوثائق معلومات حساسة عن تحركات القوات في أوكرانيا، وتفاصيل حول بالونات التجسس الصينية، بالإضافة إلى وثيقة تتعلق بـ"مؤامرة من قبل خصم أجنبي تستهدف القوات الأميركية في الخارج"، وفقاً للمدّعين. ويصر تيشيرا على أن قضيته كانت "مُسيّسة"، قائلاً في المقابلة: "لا أستحق السجن لـ15 عاماً.. هناك أشخاص ارتكبوا أموراً أسوأ بكثير في ما يتعلق بمعلومات مماثلة، ولم يتعرضوا لما تعرضت له، لكن قضيتي تم تسييسها من قبل إدارة (الرئيس السابق جو) بايدن". وأضاف: "تم استخدامي ككبش فداء، وتمت التضحية بي لأكون عبرة لغيري". تعليمات متضاربة ورداً على سؤال بشأن استمراره في الاطلاع على معلومات خارج نطاق عمله رغم تحذيرات رؤسائه، زعم تيشيرا أنه تم تشجيعه على "القيام بعكس تلك التحذيرات بالضبط"، قائلاً: "طُلب منا أن نتحقق وندقق فيما ندعمه، وأن نعرف سبب دعمنا له، وماذا يحدث فعلاً"، مضيفاً أنه شعر وكأنه يُعاقَب على تنفيذ توجيهات أحد رؤسائه، ما خلق لديه حالة من الارتباك والتناقض. وأشار تيشيرا إلى أنه يعتقد بوجود "أكاذيب" يتم الترويج لها بشأن الجوانب التكتيكية والاستراتيجية للحرب في أوكرانيا، والدعم الأميركي المقدّم لكييف، موضحاً: "الكثير مما كانت تقوله الإدارة في ذلك الوقت كان خاطئاً أو مضللاً أو مُحرفاً، وأردت فقط أن يعرف الناس الحقيقة، حتى لا يُقال لاحقاً إن الأمور كانت هكذا لأن كتب التاريخ قالت ذلك". "لا ندم.. والتماس بالعفو" ورغم صدور حكم بالسجن عليه، قال تيشيرا إنه ما زال يؤمن بما فعله، موضحاً: "لقد عذبت نفسي مراراً بالتفكير فيما كان يمكن أن يحدث لو لم أفعل هذا، لكني ما زلت أؤمن بأنني كنت سأفعله مرة أخرى". وذكر تيشيرا أن فريق الدفاع عنه يعمل حالياً على تقديم التماس بالعفو إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب، معرباً عن اعتقاده بأنه سيتم العفو عنه. وقال: "أعتقد أنهم سينظرون إلي كمؤيد لترمب، فقد استخدمت آخر تصويت لي في سجن المقاطعة لصالحه عام 2024، ولذا أعتقد أنه سيمنحني العفو". وقد تقدّم محامي تيشيرا بطلب رسمي للعفو يوم الأربعاء، وهو أمر نادر قبل انتهاء العقوبة الفيدرالية، لكنه يسعى للحصول على عفو كامل، وليس مجرد تخفيف للعقوبة، إلا أن القرار النهائي سيبقى بيد إدارة ترمب. نداء من والدته وفي أول ظهور إعلامي لها منذ اعتقاله في أبريل 2023، ناشدت والدته، داون دوفولت، الرئيس ترمب للعفو عن ابنها، معتبرة أن محاكمته كانت "خبيثة"، وأن القضية "ضُخّمت إعلامياً بشكل مُبالَغ فيه". وقالت دوفولت إن ابنها "لا يشكل تهديداً"، مؤكدة أنه كان "مدفوعاً برغبة في قول الحقيقة"، حين اختار مشاركة الوثائق السرية مع أصدقائه على منصة ديسكورد. كما كشفت أنه تم تشخيصه مؤخراً باضطراب طيف التوحد، بالإضافة إلى معاناته من الوسواس القهري، مرجحة أن تكون حالته الصحية النفسية قد لعبت دوراً في ما قام به. وأضافت: "أشعر أن جزءاً مما حدث كان خارجاً عن إرادته بسبب تشخيصه بالتوحد، وأعتقد أنه يستحق فرصة ثانية".

Independent عربية

منذ يوم واحد

• Independent عربية

كيف تتأثر ديون الأميركيين بخفض تصنيف أكبر اقتصاد في العالم؟

مع بدء ظهور تداعيات حرب الرسوم والتجارة، خفضت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني تصنيف ديون الولايات المتحدة، مما أدى إلى حرمانها من آخر تصنيف ائتماني مثالي لها. وقد تهز هذه الخطوة الأسواق المالية وترفع أسعار الفائدة، مما قد يشكل عبئاً مالياً إضافياً على الأميركيين الذين يعانون بالفعل الرسوم الجمركية والتضخم. من بين أكبر وكالات التصنيف الائتماني الرئيسة، كانت "موديز"، الوحيدة التي أبقت على تصنيفها الائتماني للديون الأميركية عند مستوى "AAA". وحافظت الوكالة الدولية على تصنيف ائتماني مثالي للولايات المتحدة منذ عام 1917. وهي الآن تصنف الجدارة الائتمانية للولايات المتحدة بدرجة أقل من ذلك، عند مستوى Aa1، لتنضم إلى وكالتي "فيتش" و"ستاندرد أند بورز"، اللتين خفضتا تصنيفيهما الائتمانيين للديون الأميركية في عامي 2023 و2011. وأفادت "موديز" بأن قرار خفض تصنيف الديون تأثر "بالزيادة التي شهدتها على مدى أكثر من عقد من الزمان في الدين الحكومي ونسب مدفوعات الفائدة إلى مستويات أعلى بكثير من مستويات الدول ذات التصنيف المماثل". في المستقبل، توقعت الوكالة استمرار نمو حاجات الاقتراض، مما سيؤثر سلباً في الاقتصاد الأميركي ككل. وفي بيان حديث، قال المتحدث باسم البيت الأبيض كوش ديساي، إن "إدارة ترمب والجمهوريين يركزون على إصلاح فوضى جو بايدن من خلال الحد من الهدر والاحتيال وسوء الإدارة في الحكومة، وإقرار مشروع القانون الكبير والجميل لإعادة ترتيب البيت الأبيض، لو كانت 'موديز' تتمتع بأي صدقية، لما التزمت الصمت إزاء الكارثة المالية التي شهدتها الأعوام الأربعة الماضية". الاقتصاد الأميركي يقترب من التخلف عن سداد الديون في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 حذرت وكالة "موديز"، الولايات المتحدة في البداية من احتمال خفض تصنيفها الائتماني، مشيرة في ذلك الوقت إلى أحداث حديثة جسدت الانقسام السياسي الاستثنائي في أميركا. وشمل ذلك اقتراب أكبر اقتصاد في العالم من التخلف عن سداد ديونه الصيف الماضي، وما نتج منه من إقالة رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي، وهي المرة الأولى في التاريخ التي يطرد فيها رئيس مجلس النواب خلال جلسة تشريعية، وعجز الكونغرس عن تعيين بديل له لأسابيع. وأكدت "موديز" أن الولايات المتحدة لا تواجه خطراً وشيكاً بخفض تصنيفها الائتماني مجدداً، إذ تعتبر وكالة التصنيف الائتماني أن التوقعات الائتمانية للولايات المتحدة "مستقرة"، ويعود ذلك جزئياً إلى "تاريخها الطويل في السياسة النقدية الفعالة للغاية بقيادة مجلس الاحتياطي الفيدرالي المستقل". ومع ذلك أثار الرئيس دونالد ترمب أخيراً تساؤلات حول ما إذا كان سيستمر في احترام استقلالية البنك المركزي، وهدد سابقاً بإقالة رئيسه جيروم باول. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) لكن لا يزال تصنيف "Aa1" قوياً جداً، على رغم أنه أقل من المثالي، وأشارت وكالة التصنيف الائتماني إلى أن نظام الحكم الأميركي، على رغم التحديات التي يواجهها، لكنه يمنح "موديز" ثقة بأن الولايات المتحدة لا تزال تستحق تصنيفاً ائتمانياً شبه مثالي، إن لم يكن "AAA". وأضافت "تراعي النظرة المستقبلية المستقرة أيضاً السمات المؤسسية، بما في ذلك الفصل الدستوري للسلطات بين فروع الحكومة الثلاثة، مما يسهم في فعالية السياسات بمرور الوقت، وهو غير حساس نسبياً للأحداث على مدى فترة زمنية قصيرة، وبينما يمكن اختبار هذه الترتيبات المؤسسية في بعض الأحيان، فإننا نتوقع أن تظل قوية ومرنة". وقالت وكالة التصنيف الائتماني إن زيادة الإيرادات الحكومية أو خفض الإنفاق قد يعيدان تصنيف أميركا الائتماني الممتاز "AAA". وقد استهدف الرئيس دونالد ترمب من خلال وزارة كفاءة الحكومة التي يقودها إيلون ماسك تسريح آلاف الموظفين في الحكومة الفيدرالية وتفكيك الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، ومع ذلك ليس من الواضح ما إذا كانت هذه الخطوات تغير حاجات الحكومة للاقتراض. وبالفعل تقترب البلاد من الموعد النهائي الصيفي الذي قد تصبح فيه الولايات المتحدة متخلفة عن سداد ديونها ما لم يرفع سقف الاقتراض، وفقاً لتقديرات وزارة الخزانة. توقعات بارتفاع جميع أنواع ديون الأميركيين في الوقت نفسه يضغط ترمب على الكونغرس لإقرار "قانون مشروع القانون الكبير الجميل". ستخفض هذه الحزمة الضرائب بصورة كبيرة، مما يؤدي إلى بقاء أحكام ضريبة الدخل الفردية الشاملة الواردة في قانون ترمب لخفوض الضرائب والوظائف لعام 2017 دائمة، إضافة إلى إضافة كثير من الإعفاءات الضريبية الموقتة للوفاء بوعود الرئيس الانتخابية. وتدعو إلى تخفيضات تاريخية في شبكة الأمان الاجتماعي للبلاد، وخصوصاً برنامجي "ميديسايد" وطوابع الطعام، في محاولة لخفض الإنفاق، لكن خسارة الإيرادات الضريبية ستغرق تخفيضات الإنفاق. ووفقاً لتقدير أولي من لجنة الموازنة الفيدرالية المسؤولة، ستضيف الحزمة نحو 3.3 تريليون دولار إلى ديون الدولة على مدى العقد المقبل. وتوقعت اللجنة أن يقفز العجز السنوي من 1.8 تريليون دولار عام 2024 إلى 2.9 تريليون دولار بحلول عام 2034، إذ ستواصل الحكومة الفيدرالية إنفاق أكثر مما ستجمعه من إيرادات. بالنسبة إلى فقدان التصنيف الائتماني، كان تضخم العجز، وآلية سقف الدين الأميركي الفريدة، والتعنت السياسي، في صميم خفوض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة من قبل وكالات التصنيف الائتماني الرئيسة الثلاث. عام 2011 أشارت وكالة "ستاندرد أند بورز" إلى "سياسة حافة الهاوية"، وقالت إن "حوكمة وصنع السياسات في أميركا أصبحت أقل استقراراً وفعالية وقابلية للتنبؤ". وعام 2023 حذرت وكالة "فيتش" من "التدهور المالي" للولايات المتحدة، و"عبء الدين العام المرتفع والمتزايد، وتآكل الحوكمة". عام 2011 بلغ عجز الموازنة الأميركية السنوي 1.3 تريليون دولار، وهو رقم ارتفع منذ ذلك الحين إلى 1.8 تريليون دولار العام الماضي. مع ذلك انتقدت إدارتا أوباما وبايدن كلا القرارين بشدة، وعام 2023 وصفت جانيت يلين القرار بأنه "تعسفي ويستند إلى بيانات قديمة". وكثيراً ما اعتبر المستثمرون الدين الأميركي أكثر الملاذات أماناً، إلا أن خفض "موديز" إلى جانب "فيتش" و"ستاندرد أند بورز"، يشير إلى أنه فقد بعضاً من بريقه. ومن المرجح أن يؤدي خفض التصنيف الائتماني إلى ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية، إذ يرى المستثمرون أخطاراً أكبر في إقراض الحكومة. وتؤثر سندات الخزانة الأميركية خصوصاً السندات لأجل 10 أعوام في جميع أنواع الديون، بدءاً من سعر الرهن العقاري للمنازل التي يشتريها الأميركيون ووصولاً إلى العقود المبرمة حول العالم.

حضرموت نت

منذ 2 أيام

• حضرموت نت

اخبار اليمن : الكشف عن مخطط لترامب لترحيل المهاجرين من أمريكا بينهم يمنيين وإلغاء الحماية المؤقتة

كشفت وثائق داخلية اطّلعت عليها صحيفة 'واشنطن بوست' أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب وضعت خطة لاستخدام ما يصل إلى 250 مليون دولار من أموال المساعدات الخارجية الأميركية لتمويل عمليات ترحيل طوعية وإعادة مهاجرين إلى بلدانهم التي تشهد صراعات دامية، من بينهم يمنيون وعرب وأوكرانيون. ويُعد هذا المقترح – الذي لم يُكشف عنه سابقًا – استباقًا لإعلان صدر في 5 مايو عن وزارة الأمن الداخلي الأميركية، أعلنت فيه أن المهاجرين الذين يوافقون على الترحيل الطوعي سيحصلون على مكافأة مالية قدرها 1000 دولار من الحكومة الأميركية. ورغم أن إدارات أميركية سابقة دعمت إعادة المهاجرين طوعًا باستخدام أموال دافعي الضرائب، إلا أن ما يميز مقترح ترامب هو شموله مهاجرين من مناطق نزاع شديدة الخطورة، إضافة إلى تجاوزه للمنظمة الدولية للهجرة، التابعة للأمم المتحدة، والتي عادةً ما تدير مثل هذه البرامج. يتزامن هذا المقترح مع جهود إدارة ترامب لإجراء خفض كبير في المساعدات الخارجية، من خلال تفكيك الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) وإلغاء 80٪ من برامجها، بما في ذلك البرامج الخاصة بأوكرانيا وهايتي ودول أخرى تعاني من أزمات. وتشير الوثائق إلى أن عدد الأوكرانيين والهايتيين المهددين بالترحيل يبلغ نحو 700 ألف شخص، كما يشمل برنامج الترحيل الطوعي مهاجرين من اليمن وأفغانستان وفلسطين وليبيا والسودان وسوريا، رغم أن المنظمة الدولية للهجرة لا تدعم إعادتهم إلى هذه الدول. ورغم وصف وزارة الأمن الداخلي الوثائق بأنها 'قديمة'، إلا أن الوزارة وقعت مؤخرًا اتفاقًا مع وزارة الخارجية يتضمن التفاصيل ذاتها للبرنامج، ويشمل استخدام 250 مليون دولار من أموال المساعدات الخارجية، دون تحديد الجنسيات المستهدفة. وانتقد مسؤولون سابقون هذه الخطة، واعتبروها غير إنسانية وتنتهك المبادئ الأميركية الأساسية، إذ إنها تدفع أشخاصًا هربوا من الحرب والعنف إلى العودة إلى بيئات قد تهدد حياتهم. وكانت إدارة بايدن قد منحت الأوكرانيين والهايتيين وأكثر من ألفي مهاجر من اليمن 'الحماية المؤقتة'، والتي تسمح لهم بالبقاء في الولايات المتحدة. إلا أن الوثائق تشير إلى احتمال شمول أكثر من 200,000 أوكراني و500,000 هايتي في عمليات الترحيل الطوعي، دون ذكر عدد المهاجرين اليمنيين المشمولين بالخطة. وفي تصريح رسمي، أكدت المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي، تريشيا ماكلوغلين، صحة الوثائق، لكنها وصفتها بـ'القديمة'، موضحة أن وزيرة الأمن الداخلي، كريستي نويم، لم تتخذ قرارًا نهائيًا بشأن 'الحماية المؤقتة' للأوكرانيين أو الهايتيين. وبحسب كشوفات سابقة، هناك نحو مليون ونصف المليون شخص يواجهون خطر الترحيل من الولايات المتحدة الأميركية، من بينهم 558 يمنياً تم تسجيلهم في القائمة. وكانت إدارة الرئيس السابق جو بايدن قد أعلنت، في مايو العام الماضي، عن تمديد وضع الحماية المؤقتة (TPS) لليمنيين المقيمين في الولايات المتحدة لمدة 18 شهرًا إضافيًا، مما منح آلاف اليمنيين الذين كانوا مهددين بالترحيل فرصة للبقاء في البلاد حتى 3 مارس 2026، بشرط أن يواصلوا تلبية متطلبات الأهلية. ومن شأن الإجراءات الأخيرة لإدارة ترامب إلغاء الحماية المؤقتة لهؤلاء وترحيلهم ضمن مخطط واسع تعهّد به ترامب لترحيل المهاجرين غير الشرعيين من الولايات المتحدة.