تراجع صادرات خدمات التشييد والبناء.. أزمة ثقة أم تمويل؟

آثار التراجع الكبير في صادرات خدمات التشييد والبناء المصرية، قلقا واسعا، إذ سجلت نحو 183.5 مليون دولار العام الماضي مقابل 303 ملايين دولار 2023، وبلغت نسبة الانخفاض 40%، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.
ويرى عدد من ملاك شركات المقاولات، ومسئولون في الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، التقتهم 'البورصة'، أن التراجع يعكس حالة من التقلبات في أسواق التشييد والبناء على المستوى الإقليمي، خصوصا في الدول التي كانت تعتمد بشكل رئيسي على الشركات المصرية في تنفيذ مشروعاتها القومية، ومنها ليبيا والسودان والعراق.
وأشاروا إلى أن شركات المقاولات تعاني من ضغط السيولة، وصعوبة الحصول على تمويل خارجي وخطابات الضمان من البنوك لتنفيذ مشروعات تصديرية، خاصة مع تراجع قيمة الجنيه، ما يضعف القدرة التنافسية مقارنة بنظيراتها من تركيا أو الهند. سعد: خطابات الضمان من القطاع المصرفي المصري أصبحت مشكلة بلا حل
قال محمد سامي سعد رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، إن هبوط صادرات خدمات التشييد المصرية، يرجع إلى أن عددا كبيرا من الدول تطلب 'مطورين عقاريين' وليس 'مقاولين' .
وأضاف أن هناك محورا آخر يتسبب في مشاكل كبيرة لدى شركات المقاولات فيما يخص التوسع خارجيا وهو صعوبة إصدار خطابات الضمان من القطاع المصرفي المصري، لافتا إلى ضرورة وضع حلول سريعة لإنعاش القطاع مرة أخرى والتوسع في السوق الخارجي.
وأوضح أن اتحاد المقاولين يسعى لعقد مؤتمر لمناقشة قضايا خطابات الضمان مع القطاع المصرفي وشركات المقاولات، مؤكدا على إيجاد العديد من الحلول للنهوض بالقطاع خلال الفترة المقبلة.
وقال شمس الدين يوسف؛ رئيس مجلس إدارة شركة الشمس للمقاولات، إن عقبات عدة تقف وراء تراجع صادرات مصر من خدمات التشييد والبناء، منها المعدل السريع الذي تعمل به شركات المقاولات داخل مصر خاصة في المشروعات القومية والتي تتطلب السرعة.. لذلك يكون الشغل الشاغل للشركات هو تسليم المشروعات الداخلية.
أضاف أن الفترة المقبلة يجب أن تشهد تأهيلا للمهندسين داخل الشركات والسوق المصري لمواكبة الأسواق العالمية، لافتا إلى أن القطاع منذ فترة خارج منظومة التشييد العالمية.
وفيما يخص التوسع في المشروعات الخارجية، قال يوسف، إن أغلب الفرص التي تحصل عليها الشركات في الأسواق الخارجية يرجع إلى زيادة الطلب وليس جودة المنتج المصري، مشيرا إلى أن هناك تأثيرا واضحا للتضخم على الشركات التي تعمل في الأسواق المحلية بسبب ارتفاع الأسعار وعدم صرف تعويضات توازي نسبة الارتفاع نفسها.
وفيما يخص الدول التي زادت منافستها للمقاول المصري قال شمس الدين، إن السوق التركي يعتبر أقوى منافس لمصر بسبب الدعم التي تقدمه الحكومة هناك، لأن تركيا تتحمل المصاريف الإدارية لشركات المقاولات التي تعمل في الخارج لمدة عام.
وِأشار إلى أن تذبذب سعر الصرف محلياً تسبب في تآكل رؤوس أموال شركات المقاولات، ولم تصمد سوى الشركات الكبيرة التي تمتلك مخزونا من رأس المال الثابت مثل الأراضي .
أضاف أن الانطلاق إلى الأسواق الخارجية مرتبط ارتباطا وثيقا بتسهيل حصول شركات المقاولات على خطابات الضمان لأننا نمتلك الخبرة والعامل الجيد، مشيرا إلى أن هذا كان سببا في انطلاق شركات المقاولات المصرية على الصعيد الأفريقي.
وتابع: 'المشروعات القومية الكبرى داخل مصر عوضت جزءا كبيرا من تراجع الصادرات، خلال الأعوام الماضية .. والآن أصبح لدينا بعض الاكتفاء من تلك المشروعات، لذلك أصبح التوسع خارجيا هو الحل'، لافتا إلى أن تصدير المقاولات سيصب في المقام الأول في مصلحة الدولة. لقمة: الشركات المصرية لم تنجح في اختراق الأسواق الأوروبية حتى الآن
وأكد محمد لقمة رئيس شركة ديتيلز للمقاولات، أن أحد أكبر العقبات التي تواجه قطاع التشييد والبناء عند التوسع خارجيا، هي القوانين المتعلقة بقطاع التشييد والبناء في الدول الاخرى والتي يجهلها اكثر من 95 % من العاملين في القطاع .
أضاف أنه يجب تفعيل دور المكاتب التجارية المصرية في مختلف دول العالم لترجمة جميع الخدمات الخاصة بقطاع التشييد، لأن ذلك يساعد الشركات على فهم الأسواق واتخاذ قرار الاستثمار بها.
أكد لقمة، أن المتغيرات الاقتصادية العالمية أسهمت في تعميق الأزمة، إذ أثرت زيادة تكلفة مواد البناء عالميًا، وارتفاع أسعار الشحن، على جدوى العديد من العقود المبرمة، ما دفع بعض الجهات المالكة للمشروعات إلى إعادة التفاوض أو تعليق التنفيذ.
وطالب لقمة، البنوك المصرية بتقديم الدعم الكامل للشركات التي تستهدف التوسع في الأسواق الخارجية من خلال تقديم تسهيلات للحصول على خطابات الضمان، بالإضافة إلى توفير العملة الصعبة.
وأوضح أن بعض شركات المقاولات الكبرى تعاني من ضغط السيولة، وصعوبة الحصول على تمويل خارجي لتنفيذ مشروعات تصديرية، خاصة مع تراجع قيمة الجنيه، ما يضعف القدرة التنافسية مقارنة بنظرائها من دول مثل تركيا أو الهند.
كما أن الإجراءات البيروقراطية، وتعقيد عمليات استخراج التصاريح والتأشيرات للعمالة، كانت من بين العوامل التي أبطأت حركة التوسع الخارجي، مطالبا بضرورة تبسيط الإجراءات وتقديم حوافز واضحة للشركات المصدّرة.
وتابع أن القطاع بحاجة إلى تدخل عاجل وتخطيط مدروس لاستعادة مكانته في تصدير الخدمات، خاصة في ظل امتلاك مصر طاقات بشرية وشركات ذات كفاءة عالية، مضيفا أن سرعة التحرك تبقى هي الفارق بين انكماش مستمر أو انتعاشة قريبة.
أضاف أن الشركات المصرية لم تنجح في اختراق الأسواق الأوروبية حتى الآن، بسبب صعوبة الأنظمة واختلاف قوانين التشييد والبناء، ويقتصر التنافس على الشركات الصغيرة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجمهورية

منذ 9 دقائق

• الجمهورية

أسعار مواد البناء في الأسواق.. الجمعة 13-6-2025

تراجعت و الأسمنت فى الأسواق محليا، تراجعا يتراوح ما بين 5 آلاف جنيه إلى 7 آلاف جنيه في الطن؛ نتيجة تراجع سعر الدولار في السوق الموازية، وذلك بعد هبوط خام البيليت عالميا.. وأصبح الارتفاع سيد الموقف مؤخرا، وتراجعت أسعار الأسمنت أيضا تراجعا يتراوح ما بين الـ70 والـ130 جنيها في الطن وعاد الارتفاع مرة أخرى، فارتفعت أسعار الأسمنت ارتفاعا يتراوح ما بين 10 إلى 20 جنيها في الطن، واستقرت أسعار الأسمنت الأبيض، إضافة إلى أن الأسعار تختلف من منطقة إلى أخرى، كما استقرت أيضا أسعار الجبس مؤخرا، وذلك بحسب عمليات العرض والطلب، إضافة إلى مصاريف النقل. قال خالد الدجوي، عضو الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن أسعار الحديد شهدت انخفاضات بقيمة كبيرة نحو 14 ألف جنيه مقارنة بأعلى سعر وصل له الحديد وهو 62 الف جنيه، ليباع الآن بنحو 48 الف جنيه للطن تسليم أرض المصنع؛ نظرا لانخفاض الدولار بالسوق السوداء بعد تدفقات مالية كبيرة للحكومة المصرية من مشروع رأس الحكمة، مما انعكس على أسعار الحديد بانخفاضات متتالية. بلغ حجم إنتاج مصر من حديد التسليح حوالي 7.9 ملايين طن، وحوالي 4.5 ملايين طن من البيليت.. بينما ارتفعت صادرات مصر من الحديد والصلب إلى 2.33 مليار دولار بنهاية 2023 مقارنة بـ1.4 مليار دولار عام 2022، وفق بيانات المجلس التصديري ل مواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية، وذلك بحسب غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات. 1- وصل سعر طن حديد العتال إلى 36 ألف جنيه. 2- سعر طن حديد عز والدخيلة وصل إلى 38 ألفا و500 جنيه. 3- سجل طن حديد الجيوشي 37 ألف جنيه. 4- وصل سعر طن السويس إلى 38 ألف جنيه. 5- بلغ سعر طن حديد مصر ستيل 34 ألف جنيه. 6- سجل طن أسمنت حلوان 4150 جنيها. 7- وصل سعر طن أسمنت الشركة العربية النصر إلى 4120 جنيها. 8- سجل طن أسمنت أسمنت وادي النيل نحو 4100 جنيه. 9- وصل سعر طن أسمنت المخصوص إلى 4150 جنيها. 10- وصل سعر طن أسمنت مصر بني سويف إلى 4150 جنيها. 11- سجل جبس مصر سيناء 1400 جنيه للطن. 12- وصل طن جبس سيناء إلى 1500 جنيه. 13- سعر طن جبس الدولية وصل إلى 1400 جنيه. 14- سجل متوسط سعر الأسمنت الأبيض العادة 4950 جنيها للطن. 15- سعر طن أسمنت الأبيض سوبر سيناء وصل إلى 4950 جنيها. 16- وصل سعر طن أسمنت الواحة الأبيض إلى 4950 جنيها. 17- أسمنت لافارج المقاوم للملوحة وصل الطن إلى 4300 جنيه. 18- سجل طن أسمنت السويس المقاوم للملوحة 4250 جنيها. 19- سعر طن أسمنت السويدى المقاوم للملوحة وصل إلى 4300 جنيه. 20- وصل سعر طن العربية للأسمنت المقاوم للملوحة لـ4270 جنيها. 21- سجل سعر طن أسمنت جنوب الوادي المخلوط 3000 جنيه.. والواحة المخلوط وصل إلى 3200 جنيه.

بوابة الأهرام

منذ 14 دقائق

• بوابة الأهرام

أنا والمال والحياة

جمعتنا علاقة متوترة جدا منذ الصغر، يمكن أن ينظر لها البعض على أنها سامة وغير صحية، أما أنا فطالما اعتبرتها علاقة وقتية عابرة تتغير مع متغيرات الزمن ومتطلبات الأمان والراحة فى الوقت الذى نعيشه. إنها العلاقة الشائكة بينى وبين المال، أو كما يجوز لى التعميم بين النساء والمال. فالنساء هن المسئولات عن نحو 85% من القرارات المالية فى إدارة منازلهن، و80% من القرارات المتعلقة بالرعاية الصحية بأسرهن. فى الولايات المتحدة، هن يدرن نحو ما يوازى 10 تريليونات دولار من ميزانية الأسر الأمريكية. موقع «إنفيستوبيديا» الأمريكى يؤكد أنه مع الوقت أصبحت المرأة قوة لا يستهان بها فى سوق العمل وقوة دافعة للاقتصاد، مثل الرجل أو تزيد عليه فى بعض الأحيان. ولكن نظرتها لهذه القوة ونظرة المجتمع لها لاتزال قاصرة. فهى تخشى المطالبة بحقوقها، وتفتقد للثقة بالنفس اللازمة للمطالبة بزيادة أجرها. وهذه النظرة لابد أن تتغير بداية من المرأة نفسها. فمعرفتها لقيمتها الحقيقية هى نقطة البداية للتغيير الذى ينتظره العالم. وفقا لقائمة «فوربس» لأغنى أغنياء العالم، فإن أغلب النساء على القائمة حصلن على ثرواتهن بالميراث أو من أزواجهن، باستثناءات قليلة. ولا يمكن إنكار أن نجاحاتهن الحقيقية تكمن فى حماية الثروة والعمل وتنمية وتوسعة أنشطتهن. فهن سيدات عاملات ناجحات أثبتن أنفسهن وقدراتهن عندما أتيحت لهن هذه الفرصة. ولكنهن أيضا نجحن فى قيادة الاقتصاد العالمى باتجاه مختلف، اتجاه لا يهتم به الرجال، فهن يصببن اهتمامهن على النساء ورفاهيتهن ودعمهن. يعرفن كيف يكن سعداء ويمنحن السعادة لمن حولهن بلا مماطلة أو بخل أو حسابات. فالأعمال الخيرية تقودها النساء فى مختلف أنحاء العالم، وهو ما أتاح الفرصة لتوفير التعليم والرعاية الصحية لملايين الفتيات والأطفال الصغار فى مختلف الأنحاء. فأولويتهن على مدار الأعوام الماضية كانت الاستثمار فى البشر وليس العقارات والحافظات المالية كما يفعل الرجال. وهذا ما يحتاجه عالمنا اليوم، نظرة أوسع وأكثر إيجابية وإنسانية لعالم المال والاستثمار. لقد استهان الكثيرون بالرسالة التى حملها فيلم «باربي» الأمريكى للعالم، فالصراع الداخلى الذى تواجهه المرأة العاملة لا يمكن الاستهانة به. فبالرغم من إنجازاتها المتعددة على جميع الأصعدة، لا تزال فى مرحلة إثبات الذات. وإثبات أحقيتها بمكانتها فى المجتمع كقوة صاعدة لا جدال عليها. فالنساء قادمات لا محالة، ولكنهن سيحملن معهن المزيد والمزيد من الإنسانية والرفاهية والسعادة والألفة، فى عالم لم يعد يقدر قيمة الإنسان والبشر.

بوابة الأهرام

منذ 14 دقائق

• بوابة الأهرام

الصكوك السيادية تضمن الاستدامة المالية وحقوق الأجيال المقبلة

الخبراء: أداة موثوقة دون بيع للأصول أو تحميل أعباء جديدة جاء القرار الرئاسى رقم 303 لسنة 2025 بتخصيص جزء من أرض فى منطقة البحر الأحمر لوزارة المالية كضمانة لاصدار صكوك سيادية، كأداة تمويلية ذات أثر ايجابى على مستوى الدين العام وكوسيلة آمنة لتوفير الاحتياجات التمويلية دون تحميل الموازنة العامة للدولة أعباء جديدة، مما يتماشى مع استراتيجية الدولة لخفض الدين العام ووضع سقف للحد الاقصى للدين الخارجى والداخلى بما يضمن الاستدامة المالية والحفاظ على حقوق الاجيال المقبلة. وأكد خبراء الاقتصاد واسواق المال على ايجابية هذه الوسيلة التمويلية، والتى تعتمد على ضمانة أصل عينى وتحقق عدة فوائد بخلاف أدوات الدين الأخرى مثل السندات واذون الخزانة وكذلك كوسيلة أفضل من الحصول على تمويلات من المؤسسات الدولية تضيف مزيدا من الأعباء على الموازنة العامة للدولة. ويأتى برنامج اصدار الصكوك السيادية كجزء من استراتيجية الدولة لإدارة الدين العام ، وهو ما أكده وزير المالية أحمد كجوك بالعمل على الاعتماد على أدوات تمويل جديدة سواء كانت صكوكا محلية بالعملة المحلية او العملة الأجنبية ، مؤكدا انخفاض حجم الدين الخارجى لأجهزة الموازنة بقيمة 2 مليار دولار خلال العشرة أشهر الأخيرة، مع العمل على الالتزام بسقف الدين العام والاعتماد على تنويع الادوات المالية كبدائل للتمويل. ويقول الدكتور أحمد شوقى الخبير المصرفى أن الصكوك السيادية هى إحدى الأدوات المالية التى تتمتع بهياكل تمويلية متنوعة ما بين صكوك الاجارة وصكوك الوكالة وصكوك المضاربة وصكوك المشاركة أو قد يتم المزج بين عدة أنواع من الصكوك وفقا للاحتياجات التمويلية ومستهدفات كل اصدار. واشار الى أن الصكوك هى اداة تمويل متوافقة مع الشريعة الاسلامية وتحظى بارتفاع شهية المستثمرين خاصة فى دول الخليج وجنوب شرق آسيا، وهى تتم وفقا لآلية مدروسة من خلال تحويل الاصول المملوكة لشركات او للدولة فى حالة الصكوك السيادية إلى اوراق مالية تقوم على الشراكة فى منافع هذه الاصول خلال مدى زمنى محدد ، وهى تمثل حقوق ملكية شائعة . وقال إن قانون الصكوك السيادية من أهم القوانين التى اصدرتها مصر فى عام 2021 ، ووضع هذا القانون الاساس التشريعى للتعامل بالصكوك واصدارها وكل الاجراءات الخاصة بها. واضاف أن الصكوك السيادية لها عدة مزايا منها تنويع الادوات المالية والتمويلية بما يسهم فى خفض المخاطر المالية إلى جانب استقطاب شريحة من المستثمرين تفضل التعامل بأدوات مالية متوافقة مع الشريعة الاسلامية، بالاضافة إلى قدرة هذه الصكوك على تعزيز الموارد الدولارية للبلاد. ويقول ايمن الصاوى الخبير المالى إن الصكوك السيادية، تتيح للدولة استخدام الأصول التى تمتلكها كضمان للعوائد المستقبلية دون التخلى عن ملكيتها. واشار إلى أن هذه الآلية تُمثل إحدى أهم مزايا الصكوك السيادية ، فهى تقوم على رهن العائد لا الأصل، مما يسمح بتحقيق السيولة والتمويل دون التفريط فى ملكية الأصول الوطنية. واضاف أن وزارة المالية، بصفتها صاحبة الولاية على إدارة أصول الدولة الخاصة، ستقوم بطرح هذه الصكوك السيادية على صناديق استثمار سيادية ومستثمرين كبار، فى إصدارات مرتبطة مباشرة بمشروعات واضحة فى نفس المنطقة الجغرافية، بما يعزز من الشفافية والجدوى الاقتصادية. كما أن الضمانات الأمنية الاستراتيجية تم أخذها بعين الاعتبار، بما يضمن الحفاظ على اعتبارات الأمن القومى بشكل كامل. وأوضح أن هذا التوجه يعكس فكرًا جديدًا ورشيدًا فى إدارة موارد الدولة.. ونحن لا نبيع أصولنا، ولا نفرّط فيها، بل نحسن استخدامها لخلق قيمة اقتصادية مضافة، وتوفير حلول تمويل ذكية، ومستدامة، تخفف العبء عن الموازنة العامة.