المحكمة الدستورية العليا تصدر حكمها في دستورية مواد قانون العقوبات المتعلقة بالسب والقذف 5 يوليو المقبل

تترقب الأوساط القانونية صدور حكم المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، يوم السبت المقبل 5 يوليو 2025، بشأن الدعوى المطالبة بعدم دستورية المواد 302، 303، 306، و307 من قانون العقوبات، التي تتعلق بجرائم السب والقذف بطريق النشر.
الدعوى رقم 16 لسنة 24 دستورية، تطالب بعدم دستورية هذه المواد التي تنظم العقوبات المتعلقة بالقذف، وتثير جدلاً حول مدى توافقها مع الدستور في ما يتعلق بحرية التعبير وحماية الحقوق.
نص المواد محل الطعن:
المادة 302
: تعرف من يُعتبر قاذفًا عندما يُنسب لغيره أمورًا تؤدي إلى عقوبة قانونية أو احتقار المجتمع له، مع استثناء يتعلق بالقذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية أو مكلف بخدمة عامة إذا كان القذف بناءً على حقائق مثبتة وبحسن نية.
المادة 303
: تفرض غرامة مالية على جريمة القذف تتراوح بين 5 آلاف إلى 15 ألف جنيه، وترتفع الغرامة إذا وقع القذف على موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية بسبب أداء وظيفته، لتتراوح بين 10 آلاف إلى 20 ألف جنيه.
هذا وتأتي هذه القضية في إطار المناقشات المستمرة حول التوازن بين حماية سمعة الأفراد وحرية التعبير، حيث ينتظر الجميع قرار المحكمة لما له من تأثير كبير على التشريعات الجنائية وحقوق المواطنين في مصر.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المصري اليوم

منذ ساعة واحدة

• المصري اليوم

عمرو أديب بعد هجومه على كامل الوزير ومدبولي: «أنا مش عدو البلد» (فيديو)

قال الإعلامي عمرو أديب، إن انتقاده لوزير النقل كامل الوزير، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، على خلفية حادث الطريق الدائري الإقليمي في المنوفية ليس كيدًا وليس أمرًا شخصيًّا. وأضاف أديب خلال برنامجه «الحكاية» عبر قناة «mbc مصر»، مساء الأحد: «الموضوع مش كيد… والطريق الدائري الإقليمي لو بقى بكرة كويس وعظيم هنتبسط». وتابع: «لو الطريق عظيم كان بيان مجلس الوزراء اللي طلع النهارده ليه؟! وزيارة كامل الوزير كانت للطريق ليه؟! وتصريحه إن الطريق محتاج 50 مليار جنيه للصيانة، يبقى الطريق محتاج إصلاح». وأوضح: «الوزير هو معدي النهارده في الطريق حصل حادثة جنيه، في مشكلة، إيه القضية إنه يبقى في مشكلة، في مشكلة نحلها، إحنا لسه محتاجين نكابر»، مشيرًا إلى أن هناك حوادث يومية تحدث على الطريق، ولا يوجد مجال لأي مكابرة. وأكمل أديب: «لو أنا عدو للبلد مكنتش هبقى قاعد هنا، والبلد عارفة مين عدوها ومين مش عدوها.. يجب أن يشعر المسؤول أن هناك مجال للحساب، وإذا صمتنا على ما يحدث قد يكون الضحية في المرة المقبلة قريب لنا». وأشار إلى أن برنامجه من أكثر البرامج التي عرضت إنجازات كامل الوزير، لكن ما يجب النظر إليه هو ملف الصيانة والذي هو مشكلة مصر الأزلية، معقبا: «أرجو ألا يشعر أحد بوجود مؤامرة». عمرو أديب: الموضوع مش كيد.. والدائري الاقليمي لو بقى بكرة كويس هنتبسط.. ووزير النقل قال ان اصلاحه وتطويره محتاج ٥٠ مليار برنامج #الحكاية يعرض الآن على #MBCMASR الجمعة - الأثنين الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة مجاناً على شاهد — الحكاية (@Elhekayashow) June 29, 2025

بوابة الأهرام

منذ ساعة واحدة

• بوابة الأهرام

مثمنا تقدير الرئيس لدورها الوطنى الشوربجى: ألف جنيه زيادة فى أجور العاملين بالصحف القومية

فى إطار حرص الدولة على استمرار الصحافة القومية المصرية فى القيام بدورها التثقيفى والتنويرى، وخدمة قضايا الوطن والمجتمع، أعلن عبدالصادق الشوربجى، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، أمس، عن زيادة أجور العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية، بمبلغ ألف جنيه شهريًا، وذلك اعتبارًا من راتب يوليو المقبل. وثمّن «الشوربجى» تقدير القيادة السياسية، الدور الوطنى لمؤسسات الصحافة القومية، وتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى لرعاية العاملين بها. ‎وتوجه بالشكر للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لاستجابته لمطالب العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية، وتقديم كافة أوجه الدعم لها باعتبارها أحد أهم ركائز القوى الناعمة، موضحا أن هذا القرار يأتى تنفيذا لحزمة الإجراءات الاجتماعية التى وجه بها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى. ‎كما أشاد رئيس الهيئة الوطنية بدور الدكتور أحمد كجوك وزير المالية، متوجها له بالشكر فى سرعة تدبير التمويل اللازم لتطبيق هذه الزيادة فى دخول العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية.. ‎وشدد الشوربجى على استمرار الصحافة القومية المصرية فى القيام بدورها التثقيفى والتنويرى، وخدمة قضايا الوطن والمجتمع.

24 القاهرة

منذ ساعة واحدة

• 24 القاهرة

تحليل قانوني لحادث المنوفية المأساوي: من المسؤول؟ ومن يُحاسب؟

شهدت مصر مؤخرًا حادثًا مروريًا مأساويًا في محافظة المنوفية راح ضحيته 19 فتاة وسائق الحافلة في واقعة كشفت عن أوجه خطيرة من الإهمال والقصور على مستويات متعددة بدءًا من تعاطي السائق للمخدرات مرورًا بتجاوزات مرورية جسيمة وانتهاءً بعيوب في البنية التحتية للطريق. وهو ما يدفعنا لتناول الحادث من منظور قانوني شامل يجمع بين الجوانب الجنائية والمدنية والإدارية والوقائية. أولًا: التكييف القانوني للجريمة وعقوبتها 1. القتل الخطأ المُشدد – المادة 238 عقوبات تُعد الواقعة جريمة قتل خطأ مشدد طبقًا لنص المادة 238/فقرة ثالثة من قانون العقوبات التي تنص على: إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص وكانت الجريمة ناشئة عن إخلال الجاني إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته تكون العقوبة السجن من ثلاث إلى عشر سنوات. وبالنظر لثبوت تعاطي السائق للمخدرات قبل قيادته وتسببه في وفاة هذا العدد الكبير فإن الواقعة تُشكل جريمة خطيرة يُعاقب عليها بالسجن المشدد وقد تصل العقوبة إلى أقصاها لوجود ظرف مشدد وهو تعدد الضحايا. 2. تعاطي المواد المخدرة – المادة 39 من قانون مكافحة المخدرات تنص على أن: كل من ضُبط في مكان أُعد أو هيئ لتعاطي المخدرات أو كان يتعاطاها في غير الأحوال المصرح بها قانونًا يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة." تُضاف إلى ذلك مخالفة قانون المرور بقيادة مركبة تحت تأثير المخدر وهي جنحة مستقلة قد تؤدي إلى سحب الرخصة ووقف التصريح بقيادة المركبات. ثانيًا: المسؤولية المدنية والتعويضات توزعت المسؤولية المدنية على أربعة أطراف رئيسية يتعين إلزامهم بدفع التعويضات اللازمة لأسر الضحايا: 1. شركة التأمين: أعلنت المجمعة المصرية للتأمين الإجباري عن صرف تعويضات فورية لأسر الضحايا، مستندة إلى محضر الشرطة فقط، دون الحاجة لإجراءات قضائية معقدة. 2. صاحب عمل السائق - مالك الشاحنة: بموجب المادة 174 من القانون المدني: يكون المتبوع مسؤولًا عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى كان واقعًا منه في أثناء تأدية وظيفته أو بسببها. وبالتالي يُلزم المالك بتعويض أسر الضحايا بالتضامن مع السائق خاصة إذا ثبت تقصيره في مراقبة السائق أو التأكد من صلاحيته للعمل. 3. الدولة - الجهات الحكومية المختصة: صرفت وزارة التضامن الاجتماعي، تعويضات مقدارها 500 ألف جنيه لكل متوفى و70 ألفًا للمصابين، وذلك عبر صندوق العمالة غير المنتظمة. 4. السائق شخصيًا: تُقام عليه دعاوى مدنية للمطالبة بتعويضات الأضرار المادية تكاليف الجنازة، فقد العائل والأضرار الأدبية - الآلام النفسية لأهالي الضحايا. ثالثًا: الإجراءات الجنائية الجارية السائق قيد الحبس بعد ضبطه إثر فراره من مكان الحادث وثبت تعاطيه المخدرات من خلال التحاليل الرسمية. النيابة العامة تتجه لإحالته للمحاكمة بتهم: القتل الخطأ المُشدد. تعاطي المواد المخدرة. وربما الإهمال الجسيم في القيادة طبقًا للمادة 244 من قانون العقوبات. مصادرة الشاحنة: وفقًا لقانون المرور يجوز للمحكمة مصادرة المركبة كجزء من الحكم الجنائي إذا استُخدمت في ارتكاب جريمة. رابعًا: المسؤولية الإدارية والهيكلية للدولة: لا تقتصر المسؤولية على السائق فقط بل تمتد لتشمل القصور في الرقابة على الطرق وضعف البنية التحتية وغياب صيانة الحواجز الخرسانية وتراخي الجهات المختصة في مراقبة الشاحنات الثقيلة. ومن ثم يحق لأهالي الضحايا تقديم شكاوى رسمية إلى: النيابة الإدارية: لمحاسبة المسؤولين عن الإهمال أو التقصير. الجهاز المركزي للمحاسبات: لفحص أوجه القصور في صيانة الطريق. خامسًا: توصيات قانونية وتشريعية للوقاية المستقبلية تشريع يلزم بفحص دوري إجباري لسائقي النقل الثقيل مع الربط الإلكتروني بنتائج التحاليل. تفعيل كاميرات ذكية للمراقبة والتحليل الآلي للسرعة والسلوك المروري. تجريم تقاعس أصحاب شركات النقل عن فحص السائقين دوريًا، مع إلزامهم بالمسؤولية الجنائية في حالات الإهمال. حادث المنوفية لم يكن مجرد اصطدام على الطريق بل كشف عن ثغرات قانونية وإدارية وتشريعية خطيرة في منظومة النقل والمرور في مصر، يجب أن تكون هذه الحادثة جرس إنذار للسلطات لاتخاذ إجراءات صارمة ومستمرة ليس فقط لمحاكمة الفاعل بل لإصلاح المنظومة ككل، وفي دول تحترم حياة مواطنيها نحن نحتاج إلى إرادة سياسية وتشريعية حقيقية لتطبيق العدالة وإنفاذ القانون ومنع الاستهانة بأرواح الناس. الحكومة توجه بإعفاء أسر شهداء حادث المنوفية من المصروفات الدراسية.. وصرف معاش استثنائي لهم بعد حادث إقليمي المنوفية.. وزير النقل: لا نتهرب من المسؤولية.. ولكن فين الجريمة اللي عملناها؟