logo
الاستقلال ركيزة الاقتصاد: الأردن يبني المستقبل برؤية التحديث ويدفع عجلة النمو بثبات

الاستقلال ركيزة الاقتصاد: الأردن يبني المستقبل برؤية التحديث ويدفع عجلة النمو بثبات

صراحة نيوزمنذ 8 ساعات

صراحة نيوز ـ منذ فجر الاستقلال المجيد، خطّ الأردن مسارًا اقتصاديًا واعيًا، يرتكز على الاعتماد على الذات والانفتاح على العالم، ساعيًا لبناء اقتصاد قوي ومنيع قادر على تلبية الاحتياجات التنموية، وتحقيق النمو المستدام، وتوفير حياة كريمة للمواطنين.
وقد توّجت المملكة هذه المسيرة برؤية التحديث الاقتصادي، التي تشكّل خارطة طريق واضحة نحو المستقبل، تتضمن تسريع وتيرة النمو، وتحقيق الاستدامة، وخلق فرص العمل، وتحسين جودة الحياة.
رؤية ملكية تقود الإنجاز
وفي هذا السياق، أكدت فعاليات اقتصادية أن الأردن بقيادته الهاشمية الحكيمة، استطاع أن يشكّل نموذجًا يحتذى في البناء الاقتصادي رغم التحديات الإقليمية وقلة الموارد، مشيرين إلى أن الرؤية الملكية في الانفتاح الاقتصادي وتوقيع الاتفاقيات الدولية ساهمت في إيصال المنتجات الأردنية إلى أكثر من 1.5 مليار مستهلك حول العالم.
وقال رئيس جمعية المصدرين الأردنيين، العين أحمد الخضري، إن الصادرات الوطنية شهدت تطورًا لافتًا، حيث ارتفعت من 500 مليون دينار إلى نحو 9 مليارات دينار، مضيفًا أن الصناعة الوطنية – التي توظف أكثر من ربع مليون عامل – أصبحت منافسًا قويًا في الأسواق العالمية، لا سيما في الصناعات التحويلية، والدوائية، والمنتجات الغذائية.
الاستقلال أساس البناء الاقتصادي
بدوره، أكد رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين، حمدي الطباع، أن ذكرى الاستقلال تعكس روح العطاء والانتماء، مشيرًا إلى أن ما تحقق من إنجازات اقتصادية هو ثمرة تضحيات الأردنيين وحرص القيادة على بناء اقتصاد حر ومتنوع، يواكب تطورات العصر ويحقق التنمية الشاملة.
اللوجستيات والاتصالات.. قوى داعمة
وفي قطاع الخدمات اللوجستية، قال نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع، الدكتور ضيف الله أبو عاقولة، إن قطاع التخليص يمثل قصة نجاح أردنية، حيث شهد تحولًا رقميًا كاملًا وتحديثًا للبنية التحتية الجمركية، مما يعزز من مكانة المملكة كممر آمن للتجارة الإقليمية والدولية.
أما في قطاع الاتصالات، فقد أكد المهندس هيثم الرواجبة، ممثل القطاع في غرفة تجارة الأردن، أن الأردن أصبح بيئة جاذبة للابتكار وريادة الأعمال، بفضل بنيته التحتية المتطورة وكفاءاته البشرية، مشيرًا إلى أن العديد من الشركات الناشئة الأردنية باتت قصص نجاح عالمية.
شراكات دولية تعزز التنمية
رئيس جمعية الأعمال الأردنية الأوروبية، علي حيدر مراد، أكد بدوره أن الشراكات الاقتصادية مع أوروبا، التي تطورت بشكل ملحوظ في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني، أسهمت في تعزيز الاستثمارات وتوسيع نطاق التبادل التجاري، مستفيدين من البيئة الآمنة والمستقرة التي توفرها المملكة.
القطاع المالي.. محرك أساسي للاقتصاد
من جانبه، شدد ممثل القطاع المالي والمصرفي في غرفة تجارة الأردن، فراس سلطان، على أن القطاع حقق إنجازات كبيرة في ظل الإصلاحات المتواصلة، بفضل التوجيهات الملكية والسياسات النقدية الرشيدة التي عززت استقرار الدينار وضبطت التضخم.
وأكد أن التحول الرقمي في الخدمات المالية أسهم في تحسين كفاءة الاقتصاد الوطني، وتوسيع نطاق الخدمات المصرفية، مشيرًا إلى أن الأردن أصبح مركزًا إقليميًا للابتكار المالي.
نحو اقتصاد مستدام ومزدهر
وتتفق الفعاليات الاقتصادية على أن رؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقها جلالة الملك عبدالله الثاني تشكل الإطار الاستراتيجي الأمثل لمواصلة الإصلاح وتعزيز الإنتاجية وتوسيع القطاعات التصديرية، بما يضمن استدامة النمو ويعزز مكانة الأردن كمركز إقليمي جاذب للاستثمار.
في ذكرى الاستقلال، يواصل الأردن مسيرته بثقة، مؤمنًا بأن التنمية الاقتصادية ليست خيارًا بل ضرورة وطنية، تستند إلى إرادة صلبة، وقيادة حكيمة، وشعب طموح لا يعرف المستحيل.

Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

افتتاح بيت التعبئة والتدريج للشركة الأردنية الفلسطينية...
افتتاح بيت التعبئة والتدريج للشركة الأردنية الفلسطينية...

الوكيل

timeمنذ 28 دقائق

  • الوكيل

افتتاح بيت التعبئة والتدريج للشركة الأردنية الفلسطينية...

الوكيل الإخباري- مندوبا عن رئيسي الوزراء الأردني، والفلسطيني، افتتح وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، ووزير الزراعة الفلسطيني الدكتور رزق سليمية، بيت التعبئة والتدريج التابع للشركة الأردنية الفلسطينية لتسويق المنتجات الزراعية "جباكو"، وذلك في لواء دير علا، بحضور عدد من أعضاء مجلس الأعيان والنواب، ومدراء عامين لمؤسسات حكومية وممثلين عن المنظمات الدولية ورؤساء البلديات وممثلين عن مؤسسات القطاع الزراعي من مختلف أنحاء المملكة. اضافة اعلان وأكد الحنيفات، أن بيت التعبئة والتدريج الجديد يعد مركزًا محوريًا للصادرات الزراعية، لا سيما ضمن مسارات الزراعة التعاقدية نحو الأسواق التقليدية والجديدة، سواء الإقليمية أو الأوروبية، لافتا إلى أن هذا الإنجاز يتماشى مع توجهات الوزارة في دعم سلسلة القيمة الزراعية، من الإنتاج إلى التصدير. وأشار الحنيفات إلى أن صادرات القطاع الزراعي الأردني قد تجاوزت 1.5 مليار دينار خلال العام الماضي، محققة ارتفاعًا غير مسبوق، بفضل جهود الوزارة في فتح أسواق جديدة، وتنفيذ محاور الخطة الوطنية للزراعة المستدامة، التي تركز على تطوير التسويق ورفع القدرة التنافسية للمنتج المحلي. من جانبه، أكد سليمية، أهمية توسيع عمل "جباكو" داخل الأراضي الفلسطينية، داعيًا إلى إنشاء توأمة لبيت التعبئة والتدريج في فلسطين، بما يحقق مزيدًا من التكامل في سلاسل القيمة الزراعية، معربا عن ثقته بالدور الريادي الذي تؤديه الشركة في استكشاف أسواق جديدة، ورفع جودة المنتج الزراعي الفلسطيني، بما يعزز من فرص المنافسة إقليميًا ودوليًا. بدوره، قال المدير العام للشركة "جباكو"، الدكتور عبد الحليم الدوجان، أن بيت التعبئة والتدريج الجديد يضم خط إنتاج يعد الأحدث من نوعه على مستوى المنطقة والإقليم، بطاقة إنتاجية تصل إلى 7 أطنان في الساعة، ويقع على مساحة تبلغ 5 آلاف متر مربع، مشيرا إلى أن خط الإنتاج يعمل إلكترونيًا بشكل متكامل، ومدعوم بمنظومة كاميرات ذكية تقوم بعمليات الفرز والتوضيب وفق أعلى المواصفات، ما يعزز من كفاءة التصدير للأسواق العالمية. وأكد أن هذه المنشأة الجديدة تمثل نقلة نوعية في استعدادات الشركة للموسم الزراعي القادم، حيث تم تجهيزها بالبنية التحتية الكاملة التي تضمن تقديم خدمات تعبئة وفرز متطورة، تواكب تطلعات الأسواق الخارجية. وثمّن ممثلو القطاع الزراعي من الأردن وفلسطين، من بينهم رئيس اتحاد المزارعين الأردنيين وممثل المزارعين في فلسطين، الدور المحوري الذي تلعبه "جباكو" في تنظيم عمليات التسويق الزراعي، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجين في البلدين، مشيرين إلى الأثر الإيجابي لاعتماد نموذج الزراعة التعاقدية، الذي يسهم في ضمان تسويق المحاصيل وتحقيق الاستدامة الاقتصادية للمزارعين. وأكد المتحدثون أن الشركة أسهمت بشكل ملموس في دعم المزارع الفلسطيني وتعزيز صموده على أرضه، عبر توفير قنوات تسويق آمنة ومنظمة، تعكس تكامل الجهود الأردنية الفلسطينية في دعم القطاع الزراعي.

مطلوب للعمل أمين صندوق براتب وتأمين صحي
مطلوب للعمل أمين صندوق براتب وتأمين صحي

السوسنة

timeمنذ ساعة واحدة

  • السوسنة

مطلوب للعمل أمين صندوق براتب وتأمين صحي

شركة رائدة في منطقة البيادر - عمان تسعى لتوظيف أمين صندوق حسب التالي:1- الخبرة سنتين كحد أقصى ، مرحب بحديثي التخرج.2- عدد ساعات العمل : 8 ساعات يوميًا .3- الراتب الأساسي 350 دينار شهريًا .4- تأمين صحي مجاني .5- يفضل امتلاك مركبة .6- اجادة العمل على الكمبيوتر و Excel (MS OFFICE).للراغبين في العمل يرجى ارسال السيرة الذاتية أو طلب التوظيف من خلال الايميل التالي:cashier855@

قطاع التجارة والخدمات … ازدهار ونمو متواصل في ظل الاستقلال
قطاع التجارة والخدمات … ازدهار ونمو متواصل في ظل الاستقلال

صراحة نيوز

timeمنذ ساعة واحدة

  • صراحة نيوز

قطاع التجارة والخدمات … ازدهار ونمو متواصل في ظل الاستقلال

صراحة نيوز- لم يكن قطاع التجارة والخدمات في المملكة مجرد مكون بالاقتصاد الوطني، بل شكّل عبر العقود الماضية شاهدا حيا على قصة بناء دولة حديثة واجهت التحديات، وتجاوزت المخاطر والصعوبات وحققت الإنجازات، واستثمرت في الإنسان، وموارد البلاد، وطوعتها لخدمة مواطنيها. وانتقل القطاع الذي يعد رئيسيا في حياة الناس الاقتصادية والمعيشية من أسواق تقليدية متناثرة ومتواضعة بالمدن الرئيسية في بدايات التأسيس، إلى منظومة تجارية متكاملة تضم مراكز تسوّق تجارية عصرية كبرى، وشركات خدمات عابرة للحدود، وسوقا مفتوحة على العالم. وكانت التجارة اللبنة الأولى في سفر مسيرة الإنجاز، فمن تجارة ريفية تعتمد على الزراعة، صعد القطاع التجاري والخدمي سلم الحداثة، ووقف التجار، بجانب دولتهم الفتية، ليكونوا جزءا من مداميك البناء التي قامت بعموم البلاد. ووسط عملية البناء والنمو، برزت صورة الاقتصاد الوطني الذي شهد تصاعدًا وتطورًا كبيرًا، فمن بضع محال هنا وهناك، أصبح عدد الشركات والمؤسسات التجارية والخدمية المسجلة رسميًا في المملكة اليوم أكثر من 150 ألف شركة، تنتشر على امتداد أراضي المملكة. ومن تجارة محصورة بمحيطها الجغرافي العربي، انتقل الأردن بعد نيل الاستقلال إلى العالم، فأصبحت تجارته مبنية على ترابط دولي وعلاقات مميزة واتفاقيات تجارية مع العديد من دول العالم سهلت عملياتها وأزالت ما يواجها من عوائق وصعوبات. وأدرك القطاع التجاري والخدمي أهمية إنشاء الغرف التجارية التي تنظم أعماله وتدافع عن مصالحه وتسهم بتحسين أدائه وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي، حيث ظهرت في البلاد بعد قيام الإمارة غرفة تجارة عمان التي تأسست عام 1923 على يد ثلة من تجار الأردن. وقال رئيس غرفتي تجارة الأردن وعمان العين خليل الحاج توفيق، ان القطاع التجاري والخدمي حقق إنجازات كبيرة بمختلف المجالات، مدعومة بحرص القيادة الهاشمية على بناء اقتصاد وطني مزدهر ومنفتح على العالم، حيث صعد الناتج المحلي الإجمالي من بضع مئات الملايين عند نيل الاستقلال الى 36.078 مليار دينار خلال عام 2023. وأضاف أن الأردن، وهو يحتفل بعيد الاستقلال المجيد، ينظر بفخر واعتزاز إلى ما تحقق على الصعيد الاقتصادي، خصوصًا في ظل الظروف الإقليمية والدولية الصعبة التي واجهها العالم، من جائحة عالمية إلى اضطرابات إقليمية وجيوسياسية، مشيرا الى أن هذه الإنجازات التي صنعتها سواعد النشامى كانت على الدوام مدعومة من قيادة الوطن الهاشمية رسخت روح الإنتاج، والعمل، والتكامل مع مختلف القطاعات. وتابع ان الاستقلال لم يكن مجرد محطة زمنية نحتفل بها، بل هو دافع متجدد لتعزيز الأداء الاقتصادي، والانفتاح على الأسواق، وتعظيم الشراكات الدولية واتفاقيات تجارية مع تكتلات عالمية مختلفة، مؤكدا أن ما تحقق حتى اليوم لم يكن ليرى النور لولا الشراكة الحقيقية بين القطاع الخاص والحكومي، ضمن رؤية وطنية شاملة يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني، الذي يضع الإنسان الأردني في صميم عملية التنمية. وأشار إلى أن الاقتصاد الوطني استطاع تجاوز العديد من التحديات، محققًا قفزات نوعية في النمو والتطور وذلك بفضل دعم القيادة الهاشمية الحكيمة التي كرّست جهودها لجعل المملكة بمكانة مرموقة ومتقدمة وقادرة على مجابهة الصعوبات وبناء اقتصاد يوفر حياة كريمة للمواطنين. وأوضح العين الحاج توفيق أن ما تحقق من تقدم في القطاع التجاري والخدمي جاء بفضل الدعم المتواصل من القيادة الهاشمية الحكيمة، التي كرّست جهودها منذ فجر الاستقلال لتعزيز مكانة المملكة إقليميًا ودوليًا، وبناء اقتصاد وطني قادر على مجابهة التحديات وتوفير حياة كريمة للمواطنين. وأشار إلى أن العديد من المؤشرات والبيانات تعكس التطور اللافت الذي شهده النشاط التجاري في المملكة خلال العقود الماضية؛ إذ ارتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى 3228 دينارا في عام 2024، مقابل 1278 دينارا عام 2001. كما زادت قيمة الصادرات الأردنية من نحو 4 ملايين دينار عام 1960 إلى 8.579 مليار دينار العام الماضي 2024، في حين صعدت المستوردات من قرابة 43 مليون دينار خلال عام 1960 إلى 19.110 مليار دينار خلال العام الماضي 2024. وأكد الحاج توفيق أن القطاع التجاري ظل يلعب دورًا رئيسيًا في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني، من خلال تأسيس الشركات والمؤسسات التي وفرت السلع والخدمات للسوق المحلية، واسهمت بخلق فرص عمل، وتشغيل الأيدي العاملة، فضلًا عن تعزيز بيئة الأعمال والاستثمار، وتوطيد الشراكات الاقتصادية مع مؤسسات القطاع الخاص في مختلف دول العالم. ولفت إلى أن الرعاية الملكية السامية التي حظي بها القطاع وفّرت له مقومات الاستمرارية والنمو، ومهّدت الطريق أمام استقطاب استثمارات كبرى، ما جعله واحدًا من أكبر مولدات فرص العمل في المملكة، وشريكًا أساسيًا في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب تعزيز علاقات الأردن الاقتصادية مع دول العالم، والترويج للمملكة كمركز جاذب للأعمال. وأضاف أن الاقتصاد الوطني نجح في الاندماج بالاقتصاد العالمي من خلال سلسلة من الاتفاقيات الاقتصادية المهمة، وفي مقدمتها اتفاقيات التجارة الحرة التي جعلت من الأردن الدولة العربية الوحيدة التي ترتبط بهذا العدد الكبير من الاتفاقيات مع أبرز التكتلات الاقتصادية الإقليمية والدولية. وبين أن الأردن اليوم يُعدّ موطنًا جاذبًا للتجارة والاستثمار، بفضل ما يتمتع به من أمن واستقرار، ووفرة في الفرص الاقتصادية، وقطاعات حيوية واعدة، إلى جانب برامج إصلاح اقتصادي طموحة، ومشروعات كبرى في البنية التحتية، أبرزها إنشاء منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، والمدن الصناعية، والمناطق التنموية، والتي شكّلت مجتمعة بيئة محفّزة للاستثمار المحلي واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية. وأشار الحاج توفيق، إلى جهود جلالة الملك في صياغة رؤية التحديث الاقتصادي، التي حددت مسار الاقتصاد الوطني على مدار السنوات المقبلة وستكون عابرة للحكومات، بما يضمن مواصلة بناء دولة مزدهرة في مئويتها الثانية، مبينا أن الأردن، بقيادته الحكيمة، سيظل دائمًا حاضنًا للتجارة والأعمال، وسيسعى باستمرار إلى تعزيز مكانته الاقتصادية على مستوى المنطقة والعالم. وأشاد بجهود جلالة الملك حيث ركز على تنفيذ إصلاحات شاملة في مختلف القطاعات والبنى التحتية، ما أدى إلى تحولات كبيرة في المجالات السياسية والاقتصادية والإدارية والتعليمية، كما أشاد بإطلاق إبداعات الشباب، ودعم الرياديين، وتمكين المرأة اقتصاديًا وتعزيز دورها في بناء الوطن. وفيما يتعلق بمساهمة القطاعات التجارية والخدمية في الاقتصاد الوطني، أوضح الحاج توفيق أن هذه القطاعات تمثل نحو 70 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وتعد الأعلى توظيفًا للأيدي العاملة الأردنية، حيث توفر أكثر من نصف مليون وظيفة مسجلة في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وأكد العين الحاج توفيق أن الاقتصاد الوطني يمتلك العديد من المزايا التي أهلته لاستقطاب استثمارات نوعية في مختلف المجالات، أبرزها الاستقرار والأمن اللذان يتمتع بهما الأردن، بالإضافة إلى الإجراءات الإيجابية التي اتخذت لتطوير البيئة الاستثمارية، وفي مقدمتها توفير حوافز جيدة. وشدد على أن الظروف الاقتصادية الحالية تتطلب تكاتف الجهود بين القطاعين العام والخاص لمواجهة التحديات الاقتصادية، مؤكدا أهمية التسريع في تنفيذ مبادرات رؤية التحديث الاقتصادي التي تعتبر بمثابة خارطة طريق واضحة المعالم لمستقبل الاقتصاد الوطني. وأوضح أن غرفة تجارة الأردن اتخذت خطوات كبيرة ومؤثرة نحو استمرار التطور الاقتصادي وتعزيز المكتسبات التي تحققت في عهد جلالة الملك. وأكد أن الغرفة تعمل على توفير الخدمات اللوجستية اللازمة لدعم وتنشيط القطاع التجاري، وتحفيز الحركة الاقتصادية في المملكة، واستقطاب الاستثمارات، بالإضافة إلى بناء شبكة علاقات قوية مع مختلف مؤسسات القطاع الخاص على الصعيدين العربي والدولي. وأشار إلى أن احتفالات عيد الاستقلال تشكل حافزًا قويًا للأردنيين لمواصلة الجهود والعمل الدؤوب من أجل استكمال مسيرة التنمية وحماية المكتسبات التي حققتها المملكة، مؤكدًا أن هذا العيد هو بمثابة ذكرى للتكاتف الوطني ولتعزيز الجهود المشتركة في مواجهة التحديات.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

مستعد لاستكشاف الأخبار والأحداث العالمية؟ حمّل التطبيق الآن من متجر التطبيقات المفضل لديك وابدأ رحلتك لاكتشاف ما يجري حولك.
app-storeplay-store