ارتفاع أسعار الأغنام الرومانية يربك الأردنيين قبيل العيد

عمان - السوسنة - ديمة الفاعوري
مع اقتراب عيد الأضحى المبارك لعام 2025، بدأت أسواق الأغنام في الأردن تشهد ارتفاعاً ملحوظاً في الأسعار، خاصة في الأغنام الرومانية التي تُعد الخيار الأبرز لدى كثير من المواطنين لتلبية متطلبات الأضاحي. وقد أثار هذا الارتفاع موجة من القلق بين المواطنين الذين يواجهون ظروفاً اقتصادية صعبة، في ظل استمرار ارتفاع تكاليف المعيشة وضعف القدرة الشرائية.
وقال رئيس جمعية مربي المواشي زعل الكواليت ، في تصريح خاص لـ"السوسنة"، إن من المبكر التنبؤ بأسعار الأضاحي لهذا الموسم، نظراً لتقلبات السوق المرتبطة بعنصري العرض والطلب. وأوضح أن الموسم الحالي يشهد تحديات إضافية بسبب قلة الأمطار وانخفاض نسبة المواليد بين المواشي، وهو ما أثر بشكل مباشر على كميات المعروض في السوق.
وأشار إلى أن الأسعار الراهنة تُظهر تفاوتاً ملحوظاً، حيث يبلغ سعر الكيلو القائم للأغنام الرومانية نحو 5 دنانير، فيما يصل سعر الكيلو للأغنام البلدية إلى 6 دنانير. ويُقدّر وزن الخروف الروماني القائم بنحو 40 كيلوغراماً، ما يعني أن سعره الكامل يصل إلى 200 دينار أردني.
تحذيرات من الاستغلال.. ومخاوف من تراجع الطلب
وحذر رئيس الجمعية من استغلال بعض التجار لحاجة المواطنين، معتبراً أن رفع الأسعار بشكل مبالغ فيه دون مبرر حقيقي قد يُؤدي إلى عزوف العديد من الأسر عن شراء الأضاحي، وهو ما يتنافى مع روح العيد وقدرته على تعزيز التكافل الاجتماعي.
وأكد أن الجمعية تنوي التوجه إلى وزارة الزراعة لإجراء تفاهمات مباشرة بهدف ضبط السوق وفتح باب الاستيراد بشكل أوسع، لتأمين كميات كافية من الأغنام بأسعار مناسبة، خاصة مع اقتراب موسم الذروة. وأوضح أن زيادة الاستيراد من مصادر متعددة ومتنوعة سيكون له أثر إيجابي مباشر في الحد من ارتفاع الأسعار وتعزيز المنافسة في السوق المحلي.
1.2 مليون رأس سنوياً.. والمستهلك يتحمّل الكلفة
بحسب الإحصائيات الرسمية، يستهلك الأردنيون سنوياً نحو 1.2 مليون رأس من الأغنام، ما يجعل أي ارتفاع في الأسعار مؤثراً بشكل مباشر على شريحة واسعة من المواطنين. وتُعد الأغنام الرومانية من الأنواع المفضلة بسبب كلفتها المتوسطة مقارنة بالبلدية، لكن التقارب في الأسعار حالياً قد يُغيّر توجهات المستهلكين خلال موسم الأضاحي.
دعوات لتدخل حكومي عاجل
وفي ظل هذه المعطيات، تتزايد الدعوات لتدخل حكومي عاجل، ليس فقط لضبط الأسعار، بل لضمان توفر كميات كافية من الأغنام وتفادي الاحتكار. ويأمل المواطنون أن تساهم إجراءات الاستيراد وتوسيع المنافذ في تخفيف العبء عنهم، خاصة أن عيد الأضحى يشكل عبئاً مالياً إضافياً على الأسر، في وقت تشهد فيه المملكة تحديات اقتصادية مستمرة.
ويبقى الرهان على أن تتمكن الجهات الرسمية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع من إدارة هذا الملف بشكل متوازن، يحقق العدالة في الأسعار ويحافظ على تقاليد العيد دون إثقال كاهل المواطن .
إقرأ المزيد :

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

السوسنة

منذ ساعة واحدة

• السوسنة

الذهب يرتفع 90 قرشًا وعيار 21 بـ67.40 دينار

عمان - السوسنة ارتفعت أسعار الذهب في السوق الأردني 90 قرشاً الأربعاء، بحسب التسعيرة الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محال تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.وبلغ سعر غرام الذهب عيار 21 الأكثر طلبا من قبل الأردنيين 67.40 دينار لجهة الشراء من المحلات و 65.40 دينار لجهة البيع.كما بلغ سعر غرام الذهب عيار 24 و 18 و 14 77.10 و 60.10 و 45.50 دينار على التوالي . إقرأ المزيد :

عمون

منذ 2 ساعات

• عمون

"شومان" تبدأ باستقبال طلبات الحصول على تمويل من صندوق دعم البحث العلمي

عمون - أعلنت مؤسسة عبد الحميد شومان/ ذراع البنك العربي للمسؤولية الثقافية والاجتماعية، عن البدء باستقبال طلبات التقدم للحصول على تمويل من صندوق عبد الحميد شومان لدعم البحث العلمي للعام الحالي 2025. وقالت مديرة دائرة البحث العلمي في المؤسسة، آلاء أبو الليل، إن باب التقدم للحصول على الدعم من الصندوق مفتوح أمام الجامعات والمؤسسات البحثية في الأردن حتى تاريخ 19 آب 2025، مضيفة أن الحد الأقصى لتمويل المشروع البحثي هو 20 ألف دينار، والمدة الزمنية القصوى لتنفيذه عامين منذ توقيع الاتفاقية. وحول الشروط الواجب توفرها لدى الباحث، أكدت أبو الليل أنه يجب أن يكون الباحث الرئيسي (مقدم الطلب) مقيما في الأردن – بغض النظر عن جنسيته، وأن يكون عاملا في إحدى المؤسسات، أو المراكز العلمية، أو البحثية، أو الأكاديمية، وحاصلا على شهادة الدكتوراه، وأن تتوفر لديه الخبرات الكافية لإنجاز المشروع البحثي. واشترطت التعليمات بأن يقوم الباحث الحاصل على دعم الصندوق، بنشر نتائج مشروعه في إحدى المجلات العلمية المحكمة والمعتمدة لدى المؤسسة بمدة زمنية أقصاها 24 شهرا من الانتهاء من تنفيذ المشروع البحثي. ودعت الباحثين والباحثات إلى التقدم للحصول على الدعم من خلال تعبئة النموذج الخاص بطلب الدعم من خلال رابط التقدم وهو ( ):، مشيرة إلى أنه بإمكان المتقدمات والمتقدمين الحصول على التفاصيل والإجابة عن استفساراتهم من خلال زيارة صفحة المؤسسة الخاصة بصندوق دعم البحث العلمي ( ): . ونوهت بأن فريق البحث العلمي سيعقد عدداً من الجلسات التعريفية الافتراضية والوجاهية للإجابة عن استفسارات المتقدمين والمتهمين بالصندوق وسيُعْلَن عنها من خلال الدعوات ووسائل التواصل الاجتماعي. ويهدف صندوق عبد الحميد شومان لدعم البحث العلمي إلى رفد الباحثين ومساعدتهم ومدهم بالأدوات اللازمة للولوج إلى مساحات جديدة من العلم والتجربة، والتأكيد على دور المراكز البحثية والجامعات كمنابر لنشر المعرفة وتحفيز الابتكار وإيجاد الحلول للتحديات المحلية من أجل مستقبل مستدام وواعد. وأكدت أبو الليل سعي المؤسسة من خلال الصندوق إلى دعم البحوث العلمية التطبيقية التي تعتمد التحليل المنهجي لمشاكل المجتمع واحتياجاته الأساسية وطموحاته الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية، والثقافية، والبيئية، والصحية. يشار إلى أن صندوق عبد الحميد شومان لدعم البحث العلمي الذي تأسس عام 1999؛ جاء انطلاقًا من إيمان المؤسسة، بأهمية دعم البحث العلمي وتشجيعه في الجامعات والمؤسسات والمراكز العلمية والبحثية الأردنية، وترسيخًا لأهداف المؤسسة ضمن ركن الفكر القيادي. وقد وجه دعم الصندوق إلى المشاريع البحثية في العديد من الجامعات والمراكز والمؤسسات الأردنية وذلك ضمن حقول، العلوم الطبيّة والصحيّة، والعلوم الهندسيّة، والعلوم البيئية والزراعية، والعلوم الأساسية، والعلوم الاجتماعية والاقتصادية والإنسانيات، وتكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الرقمي. وقد قدّم الصندوق منذ العام 2000 وحتى العام 2024 أكثر من مليون و700 ألف دينار أردني كدعم مباشر، كما تم تحفّيز شركاء المؤسسة من المؤسسات الأكاديمية والعلمية على تقديم حوالي ربع مليون دينار أردني لدعم البحث العلمي في الأردن. وقد تم دعم 150 مشروعاً بحثياً من 23 جامعة ومؤسسة بحثية أردنية، نتج عنها نشر 182 ورقة علمية منشورة في مجلات علمية محكّمة.

Amman Xchange

منذ 3 ساعات

• Amman Xchange

البنك المركزي يتمركز بثقة*سلامة الدرعاوي

الغد يواصل البنك المركزي الأردني تمركزه بثقة كمؤسسة محورية في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني، إذ إن السياسة النقدية التي ينتهجها تتمتع بقدر عالٍ من التوازن والواقعية، فالبنك لا يسعى إلى تسجيل إنجازات شكلية، بل يتقدم بخطى محسوبة، مستنداً إلى مؤشرات اقتصادية واضحة، ومعززاً قدرته على إدارة التحديات المالية والنقدية ضمن سياق إقليمي ودولي معقد. أحدث التقارير الصادرة عن مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينافاتف) تعكس هذا المسار، حيث تم الإقرار بتقدم الأردن في التزامه بالمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث ارتفع عدد التوصيات التي أثبتت المملكة التزامها بها من 19 إلى 36 توصية دولية، ما يعكس جهوداً فعلية لتحسين الإطار التشريعي والرقابي، وهذا لا يمكن إنكاره، ويحسب للبنك المركزي واللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال متابعتهم الحثيثة لهذا الملف. لكن من المهم أيضاً ألا نغفل عن أن هذه النتائج لم تأتِ بمعزل عن التوجيهات السياسية الواضحة والإرادة الرسمية في تعزيز مكانة الأردن دولياً، فالجهود كانت جماعية، لكن البنك المركزي لعب دوراً أساسياً، خصوصاً في دعم الجهات الرقابية والإشرافية ورفع كفاءتها في القطاعات المالية وغير المالية. اقتصادياً، فإن السياسة النقدية التوسعية المدروسة نسبياً ساهمت في تعزيز مؤشرات الثقة، وقد سجل الاقتصاد الوطني نمواً حقيقياً بنسبة 2.4 % خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، ومن المتوقع أن يصل النمو إلى 2.7 % في عام 2025، ورغم أن هذه النسب ليست استثنائية، إلا أنها تعكس نوعاً من التماسك في ظل أزمات عالمية وتقلبات إقليمية متلاحقة. تحسن مؤشرات القطاع الخارجي وارتفاع الصادرات بنسبة 3.8 % لتصل إلى 8.6 مليار دينار في نهاية 2024، إضافة إلى صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى المملكة خلال عام 2024 بلغ نحو 1,637.0 مليون دولار، ليشكل ما نسبته 3.1 % من الناتج المحلي الإجمالي، كلها مؤشرات إيجابية. أما في ما يتعلق بالاستقرار النقدي، فإن انخفاض التضخم إلى 1.6 %، واستقرار معدل الدولرة، وبلوغ قيمة الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي الأردني، مستوى قياسيا جديدا عند 22.8 مليار دولار حتى نهاية شهر نيسان من العام الحالي، وقيمة احتياطيات البنك المركزي من الذهب سجلت "رقما قياسيا جديدا" لتصل إلى 5.5 مليار دينار حتى نهاية شهر نيسان من العام الحالي، كلها مؤشرات تبعث على الاطمئنان، فالبنك المركزي يوازن بين تشجيع النمو والحفاظ على استقرار الأسعار بسياسته النقدية الراهنة. بالمحصلة، البنك المركزي الأردني يتعامل مع الملفات المالية والنقدية بحصافة تحسب له، فلا يقدم وعوداً تفوق الواقع، لكنه أيضاً لا يغفل عن التفاصيل التي تضمن تماسك النظام المالي، فالإنجازات التي تحققت حتى الآن تعزز الثقة، حيث يعمل البنك وفق سياسة تقييم التحديات بموضوعية، ومواصلة العمل بعيداً عن المجاملة والرضا الذاتي.