شعبة المصدرين: الصادرات المصرية في مأمن من تبعات الأزمة الهندية الباكستانية

قال أحمد زكي، الأمين العام لشعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن
الصادرات
المصرية لن تتأثر إطلاقًا بالتطورات العسكرية بين الهند وباكستان، مشيرًا إلى أن طبيعة التبادل التجاري بين مصر وهاتين الدولتين واستراتيجية التنوع الجغرافي التي تنتهجها مصر في صادراتها تضمن حماية الاقتصاد المصري من أي تداعيات سلبية.
الصادرات المصرية في مأمن من تبعات الأزمة الهندية الباكستانية
توقع الأمين العام لشعبة المصدرين، أن التصعيد الحالي بين الهند وباكستان لن يستمر طويلا، ولن ينزلق إلى حرب شاملة أو حرب نووية بين الجانبين، ولكن ستكون هناك نقاط اشتباك وتصعيد محسوب، ومن ثم تراجع حتى لا تسقط اقتصاديات البلدين.
وأوضح زكي، أن حجم التبادل التجاري بين مصر والهند بلغ 4.2 مليار دولار في عام 2024، وتستهدف البلدان الوصول به إلى 12 مليار دولار، وذلك وفقًا لما تم التوافق عليه خلال اجتماعات اللجنة التجارية المشتركة بين البلدين التي عُقدت في سبتمبر 2024.
كما توجد 55 شركة هندية تنشط في السوق المصرية باستثمارات تتجاوز 3.75 مليار دولار.
أما بالنسبة لباكستان، فقد أكد أن إجمالي التبادل التجاري بين القاهرة وإسلام أباد بلغ حوالي 400 مليون دولار في عام 2022، مع تركيز الصادرات المصرية على المنتجات الزراعية مثل البصل والثوم والحمضيات. وتسعى باكستان إلى توقيع اتفاقية تجارة تفضيلية مع مصر لرفع حجم التبادل التجاري إلى 4 مليارات دولار، مما يمثل زيادة بنسبة 900%.
وأضاف، أن هذه الأرقام تؤكد محدودية التعرض المصري لتداعيات الأزمة، حيث لا تمثل الصادرات إلى البلدين سوى نسبة ضئيلة من إجمالي الصادرات المصرية التي تتجاوز 45 مليار دولار سنويًا.
وأشار إلى أن تنوع الأسواق التي تعتمد عليها الصادرات المصرية في أفريقيا وأوروبا والعالم العربي يقلل من مخاطر الاعتماد على أي سوق بعينه، كما أن طبيعة الصادرات إلى الهند وباكستان، التي تركز على سلع استراتيجية ومواد خام، تضمن استمرار الطلب عليها بغض النظر عن التطورات السياسية.
ولفت زكي إلى أن العمليات العسكرية الجارية تتركز في المناطق الحدودية بين الهند وباكستان، بينما تواصل الموانئ الرئيسية مثل مومباي وكاراتشي عملها بكفاءة، مما يضمن استمرار تدفق السلع. وأكد أن هذا التوتر الإقليمي قد يحمل في طياته فرصًا جديدة للصادرات المصرية، خاصة في ظل بحث العديد من الدول عن بدائل للسلع الهندية والباكستانية.
وأشار الأمين العام لشعبة المصدرين إلى أن قطاعات المنسوجات والمنتجات الزراعية والمواد الكيماوية تمثل فرصًا واعدة لمصر في الأسواق الدولية حاليًا، خاصة بعد تعطل بعض مصانع النسيج في منطقة بنجاب الباكستانية وتباطؤ الإنتاج في بعض المناطق المتأثرة بالصراع.
وذكر أن مصر لديها فرصة ذهبية لتعزيز وجودها في أسواق كانت تعتمد بشكل شبه كامل على الهند وباكستان، خاصة في أفريقيا وجنوب شرق آسيا.
الإحصاء: 15.8% ارتفاعًا بحجم الصادرات المصرية إلى روسيا خلال 2024
مركز معلومات الوزراء: مصر الأولى عالميًا في تصدير الموالح.. وطفرة تاريخية بعائدات الصادرات الزراعية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الوطن

منذ ساعة واحدة

• الوطن

عاجل.. التفاصيل المالية لانضمام مزيزي لنادي الزمالك

كشف مصدر خاص داخل نادي الزمالك، التفاصيل المادية الخاصة بصفقة انضمام المهاجم الدولي التنزاني كليمنت مزيزي، نجم فريق يانج أفريكانز إلى صفوف القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ «الوطن سبورت»، أن صفقة انضمام كليمنت مزيزي ، إلى صفوف نادي الزمالك، سوف تكلف خزينة الزمالك مليون دولار هي مصاريف انتقال اللاعب من صفوف ناديه التنزاني. وأضاف ذات المصدر، إلى أن اللاعب سوف يتقاضى راتبا سنويا، أقل من مبلغ 500 ألف دولار. وشدد المصدر، على أن اللاعب وافق على عرض نادي الزمالك ، على كافة العروض الأوروبية التي وصلته، رغم أنه كان يفضل بالبداية وفي المقام الأول الخروج للأحتراف في الملاعب الأوروبية فقط، ورفض الاستمرار في اللعب بالقارة الأفريقية. يذكر أن كليمنت مزيزي، نجح في تسجيل 4 أهداف خلال النسخة الحالية من دوري أبطال أفريقيا، من 5 مباريات خاضها مع فريقه في البطولة القارية.

أخبار اليوم المصرية

منذ ساعة واحدة

• أخبار اليوم المصرية

بعد مكاسب 154 دولاراً.. بورصة الذهب تعاود التداول خلال ساعات

x إغلاق تعاود بورصة الذهب العالمية التداول على الأوقية خلال ساعات، بعد إغلاق تعاملات الأسبوع المنتهي مساء الجمعة الماضي على مكاسب تتجاوز 150 دولار، بفعل ضعف الدولار مما عزز من قوة المعدن الأصفر. وأغلقت بورصة الذهب العالمية تعاملاتها عند مستوى 3358 دولار للأوقية، بعد أن استهلت تعاملات الأسبوع الماضي عند 3204 دولارات، لتبلغ مكاسبها 154 دولار. وتستأنف بورصة الذهب التداول على الأوقية، وسط ترقب المستثمرين لصدور البيانات القادمة من بنك احتياطي الفيدرالي الأمريكي، واتجاه السياسية النقدية للبنك، ومصير أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، حيث إن الأسواق في ترقب حذر لصدور بيانات طلبيات السلع المعمر بالولايات المتحدة، وإصدار محضر الاجتماع الأخير للاحتياطي الفيدرالي، والتقدير الثاني للناتج المحلي الإجمالي الأمريكي، ومؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية، وهو مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي. وتأثرت أسعار الذهب وأداء الأوقية بالبورصة العالمية على مدار تعاملات الأسبوع المنتهي بالعديد من العوامل السياسية والاقتصادية، في مقدمتها ضعف الدولار الأمريكي، إلى جانب تصريحات ترامب ونبرة التهديدات التي تبناها تجاه الاتحاد الأوروبي. وقد هدد الرئيس الأمريكي بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على واردات الاتحاد الأوروبي خلال أيام ، اعتبارًا من يونيو المقبل ، مما زاد من حدة التوترات التجارية، ما عزز من قوة الذهب ودفع المستثمرين إلى التحوط بالأصول الآمنة. تحذيرات أوروبية وحذّر البنك المركزي الأوروبي، من مخاطر محتملة نتيجة زيادة الطلب الاستثماري المفاجئ على الذهب، لافتاً إلى نقاط ضعف هيكلية في السوق، في حين يؤكد محللو مجلس الذهب العالمي على متانة السوق، مشيرين إلى سيولة الذهب واستقراره حتى في أوقات الأزمات. اقرأ أيضًا |

اليوم السابع

منذ ساعة واحدة

• اليوم السابع

لماذا لا تتأثر آبل برسوم الـ25% على تصنيع آيفون في الهند؟

كشف تقرير صادر عن مبادرة أبحاث التجارة العالمية (GTRI)، عن أنه حتى لو فرضت الولايات المتحدة تعريفة جمركية بنسبة 25% على أجهزة آيفون المصنعة في الهند، فإن تكلفة الإنتاج الإجمالية ستظل أقل بكثير مقارنةً بتصنيع الأجهزة في الولايات المتحدة. ويأتي هذا في ظل تصريح للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يهدد فيه بفرض تعريفات جمركية بنسبة 25% على أجهزة آيفون إذا قررت شركة آبل تصنيعها في الهند، ومع ذلك، أظهر تقرير مبادرة أبحاث التجارة العالمية أن التصنيع في الهند لا يزال فعالاً من حيث التكلفة، على الرغم من هذه الرسوم. ويُحلل التقرير سلسلة القيمة الحالية لجهاز آيفون بقيمة 1000 دولار أمريكي، والتي تتضمن مساهمات من أكثر من اثنتي عشرة دولة. تحتفظ آبل بالحصة الأكبر من القيمة، حوالي 450 دولارًا أمريكيًا للجهاز الواحد، من خلال علامتها التجارية وبرامجها وتصميمها. وأضافت الشركة أن شركات تصنيع المكونات الأمريكية، مثل كوالكوم وبرودكوم، تُضيف 80 دولارًا أمريكيًا، بينما تُساهم تايوان بمبلغ 150 دولارًا أمريكيًا من خلال تصنيع الرقائق، وتُضيف كوريا الجنوبية 90 دولارًا أمريكيًا من خلال شاشات OLED ورقائق الذاكرة، وتُوفر اليابان مكونات بقيمة 85 دولارًا أمريكيًا، معظمها من خلال أنظمة الكاميرات، وتُساهم ألمانيا وفيتنام وماليزيا بمبلغ 45 دولارًا أمريكيًا من خلال قطع غيار أصغر. وأشارت شركة GTRI إلى أن الصين والهند، على الرغم من كونهما من أبرز الدول في تجميع هواتف آيفون، لا تجنيان سوى حوالي 30 دولارًا أمريكيًا لكل جهاز، وهذا أقل من 3% من إجمالي سعر التجزئة لجهاز آيفون. ويُشير التقرير إلى أن تصنيع أجهزة آيفون في الهند لا يزال مجديًا اقتصاديًا حتى مع تطبيق تعريفة جمركية بنسبة 25%، وأضافت شركة آبل هاتفي آيفون 7 بلس وآيفون 8 إلى قائمة المنتجات القديمة والمهملة. ويرجع ذلك أساسًا إلى الفارق الكبير في تكاليف العمالة بين الهند والولايات المتحدة، ففي الهند، يكسب عمال التجميع حوالي 230 دولارًا أمريكيًا شهريًا، بينما في ولايات أمريكية مثل كاليفورنيا، قد ترتفع تكاليف العمالة إلى حوالي 2,900 دولار أمريكي شهريًا بسبب قوانين الحد الأدنى للأجور، أي بزيادة قدرها 13 ضعفًا. ونتيجة لذلك، تبلغ تكلفة تجميع جهاز آيفون في الهند حوالي 30 دولارًا أمريكيًا، بينما تبلغ تكلفة العملية نفسها في الولايات المتحدة حوالي 390 دولارًا أمريكيًا، بالإضافة إلى ذلك، تستفيد آبل من الحوافز المرتبطة بالإنتاج (PLI) على تصنيع أجهزة آيفون في الهند من الحكومة، وإذا نقلت شركة آبل إنتاجها إلى الولايات المتحدة، فقد ينخفض ​​ربحها لكل جهاز آيفون بشكل كبير من 450 دولارًا أمريكيًا إلى 60 دولارًا أمريكيًا فقط، ما لم تُرفع أسعار التجزئة بشكل كبير.