مواطن من الحديدة يقدم دعوى قضائية ضد شركة النفط في المحافظة بخصوص البترول الملوث والمغشوش

*دعوى قضائية ضد شركة النفط ومديرها العام لدى محكمة الأمور المستعجلة بخصوص البترول الملوث والمغشوش ..!!*
: خاص
مقدم الطلب: علي صالح محمد المخلافي ، مقيم في [ الحديدة . غليل مربع 14].
ضد: شركة النفط اليمنية - فرع الحديدة، ممثلة بمديرها العام ..
الموضوع: طلب مستعجل لإلزام المدعى عليه بتعويض الأضرار الناجمة عن تزويد مركبتي ببترول ملوث ..
السيد قاضي الأمور المستعجلة المحترم،
تحية طيبة وبعد،
أتقدم إليكم بهذا الطلب المستعجل نظرًا لما تعرضت له مركبتي من ضرر جسيم نتيجة تزويدها ببترول ملوث من إحدى محطات الوقود التابعة لوكلاء شركة النفط اليمنية بمحافظة الحديدة. حيث قمت بتاريخ [1446/9/10] بتعبئة الوقود من محطة [عبدالله فاضل ]، وبعد ذلك بوقت قصير، تعطلت مضخة الوقود الخاصة بالمركبة، مما استدعى فحصها من قبل مهندس ميكانيكي، والذي أكد لي أن سبب العطل هو تلوث مادة البترول.
وبالرجوع إلى الظروف المحيطة، تبين أن هناك العديد من الشكاوى من مالكي السيارات والدراجات النارية الذين واجهوا نفس المشكلة بعد تعبئة الوقود من محطات تابعة لوكلاء المدعى عليه، مما يدل على أن هناك إهمالًا أو تقصيرًا من جانب المدعى عليه في ضمان جودة الوقود الموزع.
الأساس القانوني للطلب:
1. المسؤولية التقصيرية وفقًا للمادة (225) من القانون المدني اليمني، التي تنص على أن:
"كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض."
وبما أن تزويدي بوقود ملوث تسبب في ضرر مباشر لمركبتي، فإن المدعى عليه يتحمل المسؤولية القانونية.
2. التزام المدعى عليه بضمان جودة المنتج وفقًا للمادة (44) من قانون حماية المستهلك اليمني (القانون رقم 46 لسنة 2008)، والتي توجب على الموردين ضمان سلامة المنتجات والتأكد من جودتها، وتحملهم المسؤولية في حال مخالفة ذلك.
3. المادة (226) من القانون المدني اليمني، التي تنص على أن:
"يكون الالتزام بالتعويض شاملاً لما لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب، بشرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار."
وبما أن تعطّل مركبتي حال دون استخدامها وألحق بي خسائر مادية، فإنني أطالب بالتعويض عن الأضرار الفعلية والتبعية.
4. المادة (55) من قانون حماية المستهلك، التي تمنح المستهلك الحق في المطالبة بالتعويض عند تعرضه لضرر نتيجة استخدام منتج غير مطابق للمواصفات أو معيب.
وعليه، أطلب من عدالتكم التالي:
1. إلزام المدعى عليه بتحمل تكاليف إصلاح مركبتي الناتجة عن استخدام الوقود الملوث، والمقدرة بمبلغ [560.000] ريال يمني.
2. تعويضي عن الأضرار الأخرى، بما فيها تعطيل استخدام المركبة وما يترتب على ذلك من خسائر مالية.
3. إلزام المدعى عليه بوقف توزيع أي شحنة وقود ملوثة واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان جودة المنتج المقدم للمستهلكين.
ونظرًا لكون الأمر يتعلق بضرر مستمر ويستلزم تدخلًا عاجلًا، فإنني ألتمس من سيادتكم النظر في هذا الطلب على وجه السرعة وإصدار القرار المناسب لحماية حقوقي.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ...
مقدم الطلب:
علي صالح محمد المخلافي
رقم الهاتف: [770795353]

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ 4 ساعات

• اليمن الآن

الداخلية السعودية تحذر: غرامة مالية كبيرة لمخالفين أنظمة الحج

حذرت وزارة الداخلية السعودية من محاولة أداء فريضة الحج دون الحصول على تصريح نظامي، مؤكدة أنها ستفرض غرامة مالية تصل إلى 20 ألف ريال على من يُضبط مؤدياً أو محاولاً أداء الحج دون تصريح رسمي. ووفقاً لوكالة الأنباء السعودية "واس"، شددت الوزارة على أن العقوبات تشمل أيضاً ترحيل المخالفين من المقيمين والمتخلفين، مع منعهم من دخول المملكة لمدة 10 سنوات. ودعت وزارة الداخلية الجميع إلى الالتزام بالأنظمة والتعليمات التي تهدف إلى الحفاظ على أمن وسلامة الحجاج، وضمان تأدية المناسك بسهولة ويسر، مطالبة بالتبليغ عن المخالفين عبر الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض، والمنطقة الشرقية، أو (999) في بقية مناطق المملكة.

اليمن الآن

منذ 9 ساعات

• اليمن الآن

صحفي يمني يعلن بيع إحدى كليتيه والسبب صادم

أعلن الصحفي اليمني أنور العامري عن قراره الصادم ببيع إحدى كليتيه لسداد ديونه التي تجاوزت 12 ألف ريال سعودي، بعد أن استنفد كل إمكاناته المالية والاجتماعية، وتخلى عنه الأقارب والأصدقاء وحتى المسؤولون الحكوميون. العامري سرد معاناته مع الديون التي تراكمت عليه بسبب تكاليف علاج والده، بالإضافة إلى استدانته من أجل إيجار سكن وشراء كرفانة بعد طرده من شقته. وقال العامري إنه اضطر لاتخاذ هذه الخطوة الصعبة بسبب الضغوط المتزايدة من الدائنين الذين يهددونه أحياناً باللجوء للجهات الأمنية لاسترداد حقوقهم، معبراً عن شعوره باليأس بعد أن لم تجد شكواه صدى لدى الجهات المختصة، خصوصاً أنه لا ينتمي لأي حزب سياسي يوفر له حماية أو دعمًا. وأكد أن هذا القرار يأتي بعد نفاد كل الخيارات أمامه، وسط أزمة مالية خانقة وضغوط نفسية كبيرة.

اليمن الآن

منذ 10 ساعات

• اليمن الآن

جبايات حوثية لتعويض خسائر الضربات الجوية وتمويل المعسكرات الصيفية

لجأت الجماعة الحوثية إلى اختطاف عمال محال وشركات تجارية في العاصمة اليمنية صنعاء، واستخدامهم كرهائن، لإجبار ملاكها على دفع الجبايات التي تفرضها عليهم، بالتزامن مع ضغوط كبيرة تمارسها على البيوت والمجموعات التجارية لفرض إتاوات بحجة إعادة تأهيل البنية التحتية التي تضررت من القصفين الأميركي والإسرائيلي. وكشف مصدر في أحد البيوت التجارية اليمنية لـ«الشرق الأوسط» أن عناصر حوثيين يتبعون لقيادات كبيرة يكثفون زياراتهم واتصالاتهم للقائمين على المجموعة، للضغط عليهم لدفع مبالغ كبيرة لصالح إعادة تأهيل المنشآت الحيوية والقطاعات الخدمية التي تعرضت للدمار بسبب الحملة العسكرية الأميركية، والغارات الإسرائيلية، وهددتهم بمنعهم من الاستفادة من الخدمات التي تقدمها تلك المنشآت. وذكر المصدر، الذي طلب التحفظ على بياناته، أن مُلاك المجموعة فشلوا في إقناع مسؤولي الجبايات الحوثيين بصعوبة المساهمة بإصلاح الأضرار التي تسببت بها الغارات الجوية، بعد أن تراجعت المبيعات والإيرادات، بفعل الكثير من العوامل، وتراجع القدرة الشرائية للسكان، وممارسات الجماعة نفسها، واضطروا لطلب تخفيضات في المبالغ المقررة عليهم، ومنحهم مهلة لتدبرها. إلا أن مسؤولي الجباية الحوثيين خَيّروهم بين دفع المبالغ التي طلبت منهم بشكل طوعي ومباشر، أو اتخاذ إجراءات تعسفية للحصول عليها مثل الاستيلاء على السلع في المخازن وعلى شاحنات النقل أو المحلات ونقاط البيع. ووفقاً للمصدر، فإن عناصر الجماعة قدموا لملاك المجموعة بيانات عن أرصدتها المالية في عدد من البنوك؛ في إشارة إلى اطلاعهم على كل ما يخصّ البيانات المالية لها، وتلميح إلى استعدادهم لاتخاذ إجراءات مصادرة متنوعة للحصول على المبالغ التي يطلبونها، بما فيها اتهامهم بالتخابر والتواطؤ مع الولايات المتحدة وإسرائيل. الجباية بالاختطاف في السياق، تواصل الجماعة حملة اختطافات تنفذها منذ أكثر من أسبوعين بحق عمال في المحال التجارية والمخازن والمواقع الميدانية التابعة للشركات، لإلزام أصحابها بدفع الأموال المطلوبة منهم كجبايات. ونقلت مصادر محلية في مركز محافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء) وعدد من مدنها، عن ملاك محال تجارية أن قوات أمنية حوثية اختطفت عمالاً تابعين لهم لإجبارهم على دفع المبالغ التي طُلبت منهم. ونفذ حملة الاختطافات قادة وعناصر فيما يسمى «مكتب الزكاة» في المحافظة، وأقدموا على احتجاز العمال المختطفين في سجون خاصة بالمكتب، ضمن إجراءاتها لتحصيل «الواجبات الزكوية» حسب زعمها. وشملت عمليات اختطاف العمال مدناً أخرى تحت سيطرة الجماعة، وعبر قطاعات مختلفة، ففي صنعاء نفذ مكتب الأشغال التابع للجماعة حملة واسعة لاختطاف العمال في عدد من الأحياء جنوب المدينة لفرض إتاوات تحت مسميات تراخيص مزاولة العمل ورسوم تحسين الطرق. وفي مدينة الحديدة الساحلية الغربية، اختطفت الجماعة عمالاً في شركات ومحال تجارية ومطاعم ومقاهٍ شعبية لفرض جبايات على مداخيلهم. وتسعى الجماعة إلى اقتطاع مبلغ يصل إلى 20 دولاراً عن كل عامل (10 آلاف ريال يمني، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار في مناطق سيطرتها يساوي 535 ريالاً)، بينما يتراوح متوسط أجر العمال في أغلب هذه المشاريع الصغيرة ما بين 100 و200 دولار (بين 50 و100 ألف ريال). تمويل المعسكرات الصيفية تزعم الجماعة أن الغرض من هذه الجبايات توفير تأمينات للعمال، وتهدد أصحاب المشاريع والعمال الرافضين لهذه الجبايات بالمصادرة والإغلاق والسجن. وترجح مصادر محلية في مناطق سيطرة الحوثيين أن الجماعة صعّدت من حملاتها للجباية وفرض الإتاوات، لتعويض خسائرها خلال الحملة العسكرية الأميركية من جهة، وتمويل أنشطتها لاستقطاب وتجنيد المقاتلين. وأشارت المصادر إلى أن الجماعة عادت خلال الأسبوعين الماضيين، عقب توقف الغارات الأميركية على مواقعها، إلى تكثيف حملاتها لإنجاح الدورات والمعسكرات الصيفية للطلاب والناشئة، ودفع العائلات لإلحاق أطفالها. وكشفت عن استخدام الجماعة إغراءات متنوعة، من بينها توفير حصص غذائية وجوائز مالية وعينية ووعود بمنح الأطفال المثابرين في تلك الدورات علامات مسبقة على تحصيلهم الدراسي في العام المقبل. وضمن مساعيها لإقناع العائلات بإلحاق أطفالها بالمراكز الصيفية، أدرجت الجماعة دروساً زراعية وأخرى حرفية، ما يمثل إغراء بحصولهم على مهارات ترغب العائلات فيها، خصوصاً أن غالبيتها تلجأ للاستعانة بهم في الزراعة أو غيرها من الأعمال خلال العطل الصيفية. وطبقاً للمصادر، سعت الجماعة إلى تضمين أنشطة رياضية، للتغطية على المقررات والمناهج التعبوية الطائفية التي يجري تقديمها في هذه المعسكرات، وغسل أدمغة الطلاب من خلالها.