أحدث الأخبار مع #شركةالنفطاليمنية
وكالة الأنباء اليمنية
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- وكالة الأنباء اليمنية
فعالية خطابية في إب بالذكرى السنوية للصرخة
إب - سبأ : نظم قطاع السياحة، وفرعا مصلحة شؤون القبائل و شركة النفط اليمنية، ومكتب الشؤون الاجتماعية والعمل،بمحافظة إب، اليوم فعالية خطابية بمناسبة الذكرى السنوية للصرخة للعام 1446هـ. وفي الفعالية، أكد وكيل المحافظة قاسم المساوى أن شعار الصرخة الذي أطلقه الشهيد القائد حسين بدر الدين الحوثي مثل موقفًا شجاعًا في وجه المستكبرين، وصوتًا حرًا كسر حاجز الصمت وكشف حقيقة المشروع الصهيوأمريكي في المنطقة. واعتبر إحياء ذكرى الصرخة محطة هامة لتجديد العهد واستحضار المسؤولية في التصدي للعدوان الأمريكي الإسرائيلي ..مشيراً إلى أن اليمن يمضي في ظل قيادته الحكيمة نحو العزة والحرية والكرامة، حاملاً هذا الشعار كسلاح وعي وموقف مبدئي، وخيار وحيد لاستنهاض واقع الأمة. بدوره أوضح مدير مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل نبيل المرتضى، أن شعار الصرخة ليس مجرد كلمات تُردد، بل هو مشروع أمة ومنهج مواجهة، وموقف يُجسد على أرض الواقع..مستعرضا أهداف شعار الصرخة وما يتضمنه من مدلولات تحفز المؤمنين لمواجهة الأعداء الذين يستهدفون تمزيق الأمة العربية والإسلامية. وأكد المرتضى حاجة الأمة للتمسك بالمشروع القرآني المستمد من القرآن الكريم، والذي لا يمكن أن يُقهر لأنه يمثل موقف الحق. بدوره أكد مسؤول قطاع السياحة بالمحافظة غانم عوسج أن شعار الصرخة يمثل تحولًا استراتيجيًا في وعي الشعوب الحرة..مشيدا بتطور القدرات العسكرية اليمنية، وخاصة القوة الصاروخية التي تمكنت من استهداف مطار اللد المعروف بمطار بن غوريون، بصاروخ فرط صوتي اخترق كل منظومات الدفاع الجوي الإسرائيلية ومنظومات البوارج والأساطيل البحرية الأمريكية. ولفت إلى أن المعركة مع قوى الاستكبار العالمي بقيادة أمريكا وإسرائيل ما تزال مستمرة، وتستلزم المزيد من الثبات والبصيرة والتعبئة العامة. تخللت الفعالية، التي حضرها مدير فرع مصلحة شؤون القبائل بالمحافظة عبد الكريم غلاب، ومدراء فرع شركة النفط اليمنية محمد الأشرم، وقطاع التخطيط كمال الحارثي، ومديرية السبرة العميد حميد المتوكل، ونواب وكوادر الجهات المنظمة، قصيدة شعرية عبرت عن المناسبة.
الأمناء
٢٦-٠٣-٢٠٢٥
- الأمناء
مواطن من الحديدة يقدم دعوى قضائية ضد شركة النفط في المحافظة بخصوص البترول الملوث والمغشوش
*دعوى قضائية ضد شركة النفط ومديرها العام لدى محكمة الأمور المستعجلة بخصوص البترول الملوث والمغشوش ..!!* : خاص مقدم الطلب: علي صالح محمد المخلافي ، مقيم في [ الحديدة . غليل مربع 14]. ضد: شركة النفط اليمنية - فرع الحديدة، ممثلة بمديرها العام .. الموضوع: طلب مستعجل لإلزام المدعى عليه بتعويض الأضرار الناجمة عن تزويد مركبتي ببترول ملوث .. السيد قاضي الأمور المستعجلة المحترم، تحية طيبة وبعد، أتقدم إليكم بهذا الطلب المستعجل نظرًا لما تعرضت له مركبتي من ضرر جسيم نتيجة تزويدها ببترول ملوث من إحدى محطات الوقود التابعة لوكلاء شركة النفط اليمنية بمحافظة الحديدة. حيث قمت بتاريخ [1446/9/10] بتعبئة الوقود من محطة [عبدالله فاضل ]، وبعد ذلك بوقت قصير، تعطلت مضخة الوقود الخاصة بالمركبة، مما استدعى فحصها من قبل مهندس ميكانيكي، والذي أكد لي أن سبب العطل هو تلوث مادة البترول. وبالرجوع إلى الظروف المحيطة، تبين أن هناك العديد من الشكاوى من مالكي السيارات والدراجات النارية الذين واجهوا نفس المشكلة بعد تعبئة الوقود من محطات تابعة لوكلاء المدعى عليه، مما يدل على أن هناك إهمالًا أو تقصيرًا من جانب المدعى عليه في ضمان جودة الوقود الموزع. الأساس القانوني للطلب: 1. المسؤولية التقصيرية وفقًا للمادة (225) من القانون المدني اليمني، التي تنص على أن: "كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض." وبما أن تزويدي بوقود ملوث تسبب في ضرر مباشر لمركبتي، فإن المدعى عليه يتحمل المسؤولية القانونية. 2. التزام المدعى عليه بضمان جودة المنتج وفقًا للمادة (44) من قانون حماية المستهلك اليمني (القانون رقم 46 لسنة 2008)، والتي توجب على الموردين ضمان سلامة المنتجات والتأكد من جودتها، وتحملهم المسؤولية في حال مخالفة ذلك. 3. المادة (226) من القانون المدني اليمني، التي تنص على أن: "يكون الالتزام بالتعويض شاملاً لما لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب، بشرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار." وبما أن تعطّل مركبتي حال دون استخدامها وألحق بي خسائر مادية، فإنني أطالب بالتعويض عن الأضرار الفعلية والتبعية. 4. المادة (55) من قانون حماية المستهلك، التي تمنح المستهلك الحق في المطالبة بالتعويض عند تعرضه لضرر نتيجة استخدام منتج غير مطابق للمواصفات أو معيب. وعليه، أطلب من عدالتكم التالي: 1. إلزام المدعى عليه بتحمل تكاليف إصلاح مركبتي الناتجة عن استخدام الوقود الملوث، والمقدرة بمبلغ [560.000] ريال يمني. 2. تعويضي عن الأضرار الأخرى، بما فيها تعطيل استخدام المركبة وما يترتب على ذلك من خسائر مالية. 3. إلزام المدعى عليه بوقف توزيع أي شحنة وقود ملوثة واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان جودة المنتج المقدم للمستهلكين. ونظرًا لكون الأمر يتعلق بضرر مستمر ويستلزم تدخلًا عاجلًا، فإنني ألتمس من سيادتكم النظر في هذا الطلب على وجه السرعة وإصدار القرار المناسب لحماية حقوقي. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ...
اليمن الآن
٢٥-٠٣-٢٠٢٥
- اليمن الآن
مواطن من الحديدة يقدم دعوى قضائية ضد شركة النفط في المحافظة بخصوص البترول الملوث والمغشوش
*دعوى قضائية ضد شركة النفط ومديرها العام لدى محكمة الأمور المستعجلة بخصوص البترول الملوث والمغشوش ..!!* : خاص مقدم الطلب: علي صالح محمد المخلافي ، مقيم في [ الحديدة . غليل مربع 14]. ضد: شركة النفط اليمنية - فرع الحديدة، ممثلة بمديرها العام .. الموضوع: طلب مستعجل لإلزام المدعى عليه بتعويض الأضرار الناجمة عن تزويد مركبتي ببترول ملوث .. السيد قاضي الأمور المستعجلة المحترم، تحية طيبة وبعد، أتقدم إليكم بهذا الطلب المستعجل نظرًا لما تعرضت له مركبتي من ضرر جسيم نتيجة تزويدها ببترول ملوث من إحدى محطات الوقود التابعة لوكلاء شركة النفط اليمنية بمحافظة الحديدة. حيث قمت بتاريخ [1446/9/10] بتعبئة الوقود من محطة [عبدالله فاضل ]، وبعد ذلك بوقت قصير، تعطلت مضخة الوقود الخاصة بالمركبة، مما استدعى فحصها من قبل مهندس ميكانيكي، والذي أكد لي أن سبب العطل هو تلوث مادة البترول. وبالرجوع إلى الظروف المحيطة، تبين أن هناك العديد من الشكاوى من مالكي السيارات والدراجات النارية الذين واجهوا نفس المشكلة بعد تعبئة الوقود من محطات تابعة لوكلاء المدعى عليه، مما يدل على أن هناك إهمالًا أو تقصيرًا من جانب المدعى عليه في ضمان جودة الوقود الموزع. الأساس القانوني للطلب: 1. المسؤولية التقصيرية وفقًا للمادة (225) من القانون المدني اليمني، التي تنص على أن: "كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض." وبما أن تزويدي بوقود ملوث تسبب في ضرر مباشر لمركبتي، فإن المدعى عليه يتحمل المسؤولية القانونية. 2. التزام المدعى عليه بضمان جودة المنتج وفقًا للمادة (44) من قانون حماية المستهلك اليمني (القانون رقم 46 لسنة 2008)، والتي توجب على الموردين ضمان سلامة المنتجات والتأكد من جودتها، وتحملهم المسؤولية في حال مخالفة ذلك. 3. المادة (226) من القانون المدني اليمني، التي تنص على أن: "يكون الالتزام بالتعويض شاملاً لما لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب، بشرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار." وبما أن تعطّل مركبتي حال دون استخدامها وألحق بي خسائر مادية، فإنني أطالب بالتعويض عن الأضرار الفعلية والتبعية. 4. المادة (55) من قانون حماية المستهلك، التي تمنح المستهلك الحق في المطالبة بالتعويض عند تعرضه لضرر نتيجة استخدام منتج غير مطابق للمواصفات أو معيب. وعليه، أطلب من عدالتكم التالي: 1. إلزام المدعى عليه بتحمل تكاليف إصلاح مركبتي الناتجة عن استخدام الوقود الملوث، والمقدرة بمبلغ [560.000] ريال يمني. 2. تعويضي عن الأضرار الأخرى، بما فيها تعطيل استخدام المركبة وما يترتب على ذلك من خسائر مالية. 3. إلزام المدعى عليه بوقف توزيع أي شحنة وقود ملوثة واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان جودة المنتج المقدم للمستهلكين. ونظرًا لكون الأمر يتعلق بضرر مستمر ويستلزم تدخلًا عاجلًا، فإنني ألتمس من سيادتكم النظر في هذا الطلب على وجه السرعة وإصدار القرار المناسب لحماية حقوقي. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ... مقدم الطلب: علي صالح محمد المخلافي رقم الهاتف: [770795353]
