المشتبه به في حادث طعن بمسجد فرنسي يسلم نفسه في إيطاليا
باريس – وكالات
أعلنت السلطات اليوم (الاثنين) أن المشتبه به في حادث طعن أدى لمقتل شاب بمسجد فرنسي سلَّم نفسه للشرطة في إيطاليا.
وبدأت الشرطة الفرنسية البحث عن المشتبه به بعد الهجوم الذي وقع يوم الجمعة الماضي في بلدة لا غراند كومب، التي كانت سابقاً مدينة تعدين بجنوب فرنسا. وأفادت وسائل إعلام محلية بأن المعتدي سجل عملية الطعن على هاتفه، وأظهرت لقطات كاميرات المراقبة أنه كان يصرخ بعبارات تنطوي على عبارات مسيئة للذات الإلهية.
وقال مكتب وزارة الداخلية الفرنسية اليوم (الاثنين) إن المشتبه به سلم نفسه للشرطة في إيطاليا، من دون توضيح. كما قال المدعي المحلي عبد الكريم جريني، أمس (الأحد)، إن المحققين يأخذون في الاعتبار «إمكانية أن يكون هذا عملاً نابعاً من كراهية الإسلام (الإسلاموفوبيا)، وهو الاحتمال الذي نعمل عليه أولاً، لكنه ليس الوحيد».
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سعورس
منذ 7 أيام
- سعورس
سلامة ضيوف الرحمن أولوية ومسؤولية
وقبل بدء موسم الحج بوقت كافٍ، أطلقت الجهات المختصة في المملكة تحذيرات متكررة لجميع المسلمين حول العالم من الوقوع في فخ السماسرة والمحتالين الذين يروجون لفرص وهمية لأداء الحج خارج الأطر الشرعية والتنظيمية. هؤلاء السماسرة، من داخل المملكة وخارجها، يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي وواجهات وهمية للترويج لمخيمات غير مرخصة، ووسائل نقل غير نظامية، ويدّعون زورًا وجود «تسهيلات» أو «استثناءات» للحج، رغم أن المملكة قد أكدت بشكل حازم أنه لا يُسمح بأي استثناء في أداء الفريضة دون تصريح رسمي. وليس هذا التحذير نظريًا أو سابقًا لأوانه، فقد كشفت الأحداث الماضية - وخاصة في موسم الحج الأخير - عن حالات دفع فيها عدد من الحجاج المخالفين حياتهم ثمنًا لانسياقهم وراء هذه الدعايات المضللة. استُدرج بعضهم بتأشيرات زيارة عائلية أو تجارية، وفُجعوا عند وصولهم إلى الأراضي المقدسة بأنهم كانوا يطاردون سرابًا، دون مأوى، أو رعاية، أو قدرة على الوصول إلى المشاعر. ورغم الجهود التوعوية والإعلامية المكثفة التي تبذلها المملكة عامًا بعد عام، لا تزال هذه الممارسات تتكرر، مدفوعة بالجشع والاستغلال. ولذلك، جاءت الإجراءات العقابية حازمة وشاملة. فقد أعلنت وزارة الداخلية أن الغرامة على أي شخص يحاول دخول مكة المكرمة أو المشاعر المقدسة دون تصريح حج، باستخدام أي نوع من التأشيرات، تصل إلى 20 ألف ريال مع الترحيل والمنع من الدخول لفترة محددة. أما من يتورط في إصدار تأشيرات لغير المستحقين، أو نقلهم أو إيوائهم أو التستر عليهم، فتُفرض عليه غرامات تصل إلى 100 ألف ريال، فضلًا عن العقوبات الأخرى. وإلى جانب الإجراءات الرسمية، تحرك العلماء والهيئات الدينية في المملكة لتوضيح الحكم الشرعي في هذه المخالفة، مؤكدين أن «الاستطاعة» التي اشترطها الإسلام لأداء فريضة الحج تشمل الالتزام بالأنظمة المنظمة لشؤون الحجاج، وليس فقط القدرة المالية أو البدنية. وأجمعوا على عدم جواز أداء الحج دون تصريح، لما في ذلك من إضرار بالنفس والغير، ومخالفة صريحة لولي الأمر. ومما يزيد من خطورة هذا السلوك أن المخالفين - من غير المسجلين رسميًا - لم يخضعوا للفحوصات الصحية اللازمة، ما يجعلهم مصدر خطر محتمل على الصحة العامة، وقد يُسهمون في نقل أمراض معدية أو التسبب في حالات طبية طارئة يصعب التعامل معها في ظل ظروف الزحام والتكدس. كما لا يمكن إغفال الجانب الأمني والتنظيمي، حيث تضطلع رئاسة أمن الدولة عبر قوات الطوارئ الخاصة بدور محوري في تأمين الحشود وتنظيم رمي الجمرات، ومنع الازدحام، وضمان انسيابية الحركة داخل المشاعر. وقد تم تأهيل آلاف من منسوبي هذه القوات ليكونوا مسعفين ميدانيين يتعاملون بكفاءة مع الحالات الطارئة، مما يضيف بعدًا مهمًا للجاهزية الأمنية والصحية. في المقابل، لا تزال بعض حركات الإسلام السياسي - مثل جماعة الإخوان الإرهابية - تحاول استغلال الموسم لأغراض خبيثة، من خلال إطلاق فتاوى مضللة تبرر مخالفة الأنظمة، في تحدٍ صريح لإجماع العلماء، وترويج لخطاب يهدد أرواح الأبرياء ويسيء للمقاصد الشرعية. لقد أوضحت المملكة موقفها بما لا يدع مجالًا للبس، وأكدت أنها لن تتهاون مع أي جهة أو فرد يشارك في هذه الممارسات، وأن الحفاظ على سلامة الحجاج وكرامتهم مسؤولية وطنية ودينية. ومع ما تم من خطوات تنويرية وتوعوية، فإن الوقت قد حان لتغليظ العقوبات بشكل أكبر على كل من يتورط في هذه التجاوزات، ومحاسبة كل من تسوّل له نفسه المتاجرة بأرواح الناس تحت غطاء الدين أو الخدمات الزائفة. ختامًا، فإن شرف خدمة الحجيج أمانة عظيمة اختص الله بها المملكة، وقد حملت هذه الأمانة بكل كفاءة واقتدار. وهي ماضية في أداء رسالتها النبيلة، مؤمنة بأن حماية حقوق ضيوف الرحمن، وتقديم أرقى الخدمات لهم، واجب لا مساومة فيه، ومهمة لا تقبل التراخي أو التفريط.
الوطن
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- الوطن
سلامة ضيوف الرحمن أولوية ومسؤولية
في موسمٍ تهفو فيه قلوب المسلمين إلى بيت الله الحرام، وتتجه فيه الأرواح من مشارق الأرض ومغاربها صوب مهوى أفئدة المؤمنين، تجدد المملكة العربية السعودية رسالتها الواضحة والمبدئية: لا حج إلا بتصريح نظامي، ولا مجال للتهاون مع من يعبث بتنظيم هذه الشعيرة العظيمة، أو يخاطر بأرواح ضيوف الرحمن من خلال تجاوز التعليمات أو التحايل على الأنظمة. وقبل بدء موسم الحج بوقت كافٍ، أطلقت الجهات المختصة في المملكة تحذيرات متكررة لجميع المسلمين حول العالم من الوقوع في فخ السماسرة والمحتالين الذين يروجون لفرص وهمية لأداء الحج خارج الأطر الشرعية والتنظيمية. هؤلاء السماسرة، من داخل المملكة وخارجها، يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي وواجهات وهمية للترويج لمخيمات غير مرخصة، ووسائل نقل غير نظامية، ويدّعون زورًا وجود «تسهيلات» أو «استثناءات» للحج، رغم أن المملكة قد أكدت بشكل حازم أنه لا يُسمح بأي استثناء في أداء الفريضة دون تصريح رسمي. وليس هذا التحذير نظريًا أو سابقًا لأوانه، فقد كشفت الأحداث الماضية - وخاصة في موسم الحج الأخير - عن حالات دفع فيها عدد من الحجاج المخالفين حياتهم ثمنًا لانسياقهم وراء هذه الدعايات المضللة. استُدرج بعضهم بتأشيرات زيارة عائلية أو تجارية، وفُجعوا عند وصولهم إلى الأراضي المقدسة بأنهم كانوا يطاردون سرابًا، دون مأوى، أو رعاية، أو قدرة على الوصول إلى المشاعر. ورغم الجهود التوعوية والإعلامية المكثفة التي تبذلها المملكة عامًا بعد عام، لا تزال هذه الممارسات تتكرر، مدفوعة بالجشع والاستغلال. ولذلك، جاءت الإجراءات العقابية حازمة وشاملة. فقد أعلنت وزارة الداخلية أن الغرامة على أي شخص يحاول دخول مكة المكرمة أو المشاعر المقدسة دون تصريح حج، باستخدام أي نوع من التأشيرات، تصل إلى 20 ألف ريال مع الترحيل والمنع من الدخول لفترة محددة. أما من يتورط في إصدار تأشيرات لغير المستحقين، أو نقلهم أو إيوائهم أو التستر عليهم، فتُفرض عليه غرامات تصل إلى 100 ألف ريال، فضلًا عن العقوبات الأخرى. وإلى جانب الإجراءات الرسمية، تحرك العلماء والهيئات الدينية في المملكة لتوضيح الحكم الشرعي في هذه المخالفة، مؤكدين أن «الاستطاعة» التي اشترطها الإسلام لأداء فريضة الحج تشمل الالتزام بالأنظمة المنظمة لشؤون الحجاج، وليس فقط القدرة المالية أو البدنية. وأجمعوا على عدم جواز أداء الحج دون تصريح، لما في ذلك من إضرار بالنفس والغير، ومخالفة صريحة لولي الأمر. ومما يزيد من خطورة هذا السلوك أن المخالفين - من غير المسجلين رسميًا - لم يخضعوا للفحوصات الصحية اللازمة، ما يجعلهم مصدر خطر محتمل على الصحة العامة، وقد يُسهمون في نقل أمراض معدية أو التسبب في حالات طبية طارئة يصعب التعامل معها في ظل ظروف الزحام والتكدس. كما لا يمكن إغفال الجانب الأمني والتنظيمي، حيث تضطلع رئاسة أمن الدولة عبر قوات الطوارئ الخاصة بدور محوري في تأمين الحشود وتنظيم رمي الجمرات، ومنع الازدحام، وضمان انسيابية الحركة داخل المشاعر. وقد تم تأهيل آلاف من منسوبي هذه القوات ليكونوا مسعفين ميدانيين يتعاملون بكفاءة مع الحالات الطارئة، مما يضيف بعدًا مهمًا للجاهزية الأمنية والصحية. في المقابل، لا تزال بعض حركات الإسلام السياسي - مثل جماعة الإخوان الإرهابية - تحاول استغلال الموسم لأغراض خبيثة، من خلال إطلاق فتاوى مضللة تبرر مخالفة الأنظمة، في تحدٍ صريح لإجماع العلماء، وترويج لخطاب يهدد أرواح الأبرياء ويسيء للمقاصد الشرعية. لقد أوضحت المملكة موقفها بما لا يدع مجالًا للبس، وأكدت أنها لن تتهاون مع أي جهة أو فرد يشارك في هذه الممارسات، وأن الحفاظ على سلامة الحجاج وكرامتهم مسؤولية وطنية ودينية. ومع ما تم من خطوات تنويرية وتوعوية، فإن الوقت قد حان لتغليظ العقوبات بشكل أكبر على كل من يتورط في هذه التجاوزات، ومحاسبة كل من تسوّل له نفسه المتاجرة بأرواح الناس تحت غطاء الدين أو الخدمات الزائفة. ختامًا، فإن شرف خدمة الحجيج أمانة عظيمة اختص الله بها المملكة، وقد حملت هذه الأمانة بكل كفاءة واقتدار. وهي ماضية في أداء رسالتها النبيلة، مؤمنة بأن حماية حقوق ضيوف الرحمن، وتقديم أرقى الخدمات لهم، واجب لا مساومة فيه، ومهمة لا تقبل التراخي أو التفريط.
الوطن
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- الوطن
مالي: اختطاف صينيين في هجوم استهدف موقعاً للتنقيب عن الذهب
شهدت مالي، الاثنين، حادثة اختطاف لمواطنين صينيين، في منطقة تقع جنوبي البلاد في منطقة نارينا على الحدود مع غينيا كوناكري، على بعد 80 كيلومتراً من العاصمة باماكو. جاء ذلك على إثر هجوم مسلح استهدف موقعاً لتعدين الذهب تديره شركة صينية متخصصة في المجال. ونقلت وسائل إعلام فرنسية عن مصادر أمنية محلية قولها إن الهجوم نُفذ من قبل مسلحين تابعين لجماعة "نصرة الإسلام والمسلمين"، وأسفر عن مقتل عاملين ماليين، بينما أصيب عدد آخر بجروح طفيفة. وأكدت ذات المصادر أن الهجوم خلّف أضراراً مادية جسيمة في المنشآت التابعة للشركة، دون أن يتم حتى الآن الإعلان عن أي مطالب من الجهة الخاطفة، فيما تواصل القوات الأمنية تمشيط المنطقة في محاولة لتحديد موقع المختطَفين وتعقب المهاجمين. وتُعد مناطق الجنوب المالي، خاصة القريبة من الحدود مع غينيا وكوت ديفوار، مسرحاً متكرراً لعمليات مماثلة تستهدف منشآت اقتصادية وعمالاً أجانب.
