نسب المشاهدة في القنوات التلفزية المغربية.. هل تعكس فعلا الواقع؟

في عالم الإعلام المعاصر، أصبحت نسب المشاهدة أداة حاسمة لتحديد نجاح البرامج والمسلسلات وتوجيه الإعلانات. لكن في المغرب، يبدو أن هذه الأرقام التي تعلنها القنوات التلفزية تُبنى على أسس هشة وغير موضوعية، مما يثير أسئلة جدية حول مصداقيتها، ومن خلال اعتمادها على أجهزة قياس تقليدية توضع لدى عدد محدود من الأسر المغربية، تدعي الشركات المكلفة بمراقبة نسب المشاهدة أنها تقدم صورة دقيقة عن تفاعل المغاربة مع المحتوى الإعلامي. لكن الحقيقة تختلف تمامًا؛ فهذه الأجهزة تعمل وفق نظام يفتقر إلى التمثيلية العادلة للتنوع المجتمعي والثقافي في البلاد.
وفقًا لتقارير صادرة عن مؤسسة 'ماروك ميتري' المسؤولة عن قياس نسب المشاهدة في المغرب، يصل عدد الأسر المغربية التي تعتمد عليها الشركة في دراستها إلى حوالي 1000 أسرة مجهزة بأجهزة القياس، وهو ما يمثل عينة صغيرة جدًا مقارنة بعدد السكان الذي يتجاوز 36 مليون نسمة. هذا الرقم لا يمثل سوى 0.006% من إجمالي الأسر المغربية، مما يعتبر غير كافٍ لقياس عادات المشاهدة بدقة. ورغم أن هذه الأرقام تقدم على أنها دقيقة، إلا أنها تستثني شريحة واسعة من الجمهور، خصوصًا في المناطق القروية وفي أوساط الشباب.
تستهلك نسبة متزايدة من الجمهور المغربي المحتوى عبر الإنترنت، خاصة اليوتيوب وفيسبوك ونتفليكس، مما يشير إلى تحول كبير في عادات المشاهدة. وتشير تقارير إعلامية إلى أن حوالي 60% من الشباب المغربي يفضلون متابعة المحتويات على المنصات الرقمية بدلًا من التلفاز التقليدي، وهو مؤشر واضح على تغير العادات الاستهلاكية للإعلام ،ووفقًا لدراسة أجرتها منصة 'Statcounter' عام 2023، فإن نسبة المغاربة الذين يشاهدون الفيديوهات على يوتيوب بشكل يومي تفوق 70%، مما يجعل من الصعب الاعتماد على نسب المشاهدة التلفزية التقليدية كمعيار دقيق. كما أشار تقرير صادر عن المندوبية السامية للتخطيط إلى أن حوالي 75% من الأسر المغربية تمتلك هواتف ذكية وتتصل بالإنترنت، مما يضعف بشكل كبير مصداقية القياسات التي تعتمد على أجهزة التلفاز التقليدية فقط.
في استطلاع للرأي أجري على عينة من 5000 شخص من مختلف المدن المغربية سنة 2023، أكد 68% منهم أنهم يفضلون متابعة المحتويات الترفيهية والإخبارية على الإنترنت بدلاً من القنوات التلفزية التقليدية. هذه الأرقام تكشف عن تحول جذري في العادات الاستهلاكية للإعلام لا يمكن تجاهله عند تقييم نسب المشاهدة، مقارنة بأرقام مشاهدات اليوتيوب، تبين أن بعض البرامج التلفزية التي تزعم نسب مشاهدة مرتفعة لا تحقق حتى نصف هذه الأرقام على المنصات الرقمية، مما يثير التساؤل حول مصداقية الأرقام المعلنة.
بحث صدر سنة 2024، أشار إلى أن مؤسسة 'ماروك ميتري' لا تأخذ بعين الاعتبار الفئات العمرية الشابة بشكل دقيق، حيث أن حوالي 65% من الجمهور المستهدف يتكون من فئات عمرية تفوق 35 سنة، مما يجعل القياسات غير ممثلة للجمهور الشاب الذي يستهلك المحتوى الرقمي بكثافة.
إضافة إلى ذلك، أكدت دراسات حديثة أن نسبة المشاهدات على منصات مثل نتفليكس ويوتيوب في المغرب تجاوزت نسبة مشاهدة القنوات التلفزية التقليدية، خاصة في أوساط الشباب ما بين 18 و34 سنة، حيث أشارت إحصائيات لسنة 2024 إلى أن 78% من هذه الفئة تفضل استهلاك المحتوى عبر الإنترنت.
ووفقا لتقرير صدر مع نهاية فبراير 2024 عن شركة Imeprium ، هناك زيادة بنسبة 26.8% في الاستثمارات الإعلانية في شاشات العرض الرقمية و 11.1% في الصحافة الإلكترونية. ومن ناحية أخرى، سجل التلفزيون مرة أخرى انخفاضًا بنسبة -8.4% ومن حيث الحصة السوقية، يظل التلفزيون هو الخاسر الأكبر، بانخفاض قدره 6.2%.ومن جانبها، ارتفعت نسبة العرض بنسبة 4.7% مقارنة بشهر فبراير 2023. و يتصدر قطاع الاتصالات، صدارة القطاعات التي تقبل على الاعلانات، تليها قطاعات الثقافة والترفيه، و الأغذية، و التأمين.
مجموعة من المتخصصين في الإعلام بالمغرب طالبوا بإعادة النظر في طرق قياس نسب المشاهدة الحالية واعتماد تقنيات أكثر دقة وشمولية، مثل تحليل البيانات الضخمة 'Big Data' والذكاء الاصطناعي لتقديم قراءات موضوعية ودقيقة.
علاوة على ذلك، فإن عملية جمع البيانات نفسها تفتقر للشفافية. فلا يتم الكشف بشكل واضح عن كيفية اختيار الأسر المشاركة، ولا عن معايير التحليل المستخدمة. هذا الغموض يسمح بتضخيم الأرقام لخدمة مصالح محددة، سواء كانت تجارية أو سياسية. ثم إن غياب هيئة مستقلة تتولى مراقبة عملية القياس يجعل النتائج قابلة للتلاعب، مما يضرب بمصداقية الأرقام التي يتم الإعلان عنها.
إن الاستمرار في الاعتماد على نسب المشاهدة التقليدية بمثابة تعامي عن واقع جديد يتطلب أدوات قياس أكثر تقدمًا وشمولية. فهل نحن أمام محاولة واعية لتضليل الجمهور، أم مجرد فشل في مواكبة التطورات الرقمية المتسارعة؟ يبقى السؤال مفتوحًا، لكن المؤكد أن الثقة في الأرقام الحالية آخذة في التآكل بشكل متزايد.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

برلمان

منذ 5 ساعات

• برلمان

دراسة: 'فيسبوك' يحتفظ بصدارة منصات التواصل الأكثر استخداماً في المغرب

الخط : A- A+ إستمع للمقال أكدت دراسة حديثة استمرار تفوق منصة 'فيسبوك' على باقي شبكات التواصل الاجتماعي في المغرب، حيث يستخدمها 90% من مستعملي الإنترنت، مما يجعلها المنصة الرقمية الأكثر شعبية على الصعيد الوطني. الدراسة، الصادرة عن مؤسسة 'سونرجيا' ضمن 'باروميتر شبكات التواصل الاجتماعي في المغرب 2025″، أظهرت أن تطبيق 'واتساب' حل في المرتبة الثانية بنسبة استخدام بلغت 88%، ويُستخدم التطبيق على نطاق واسع في التواصل اليومي، سواء على المستوى الشخصي أو المهني، مما يعزز مكانته كأداة أساسية لتبادل الرسائل الفورية بين المغاربة. وحسب نتائج الباروميتر، جاء 'إنستغرام' ثالثاً بنسبة استخدام وصلت إلى 70%، مع تركيز ملحوظ بين الشباب المتراوحة أعمارهم بين 16 و34 سنة، ويُستخدم أساساً لمتابعة المحتوى الترفيهي والموضة والمشاهير. أما 'يوتيوب' فحقق نسبة 67%، محتفظاً بموقعه كمنصة رئيسية لاستهلاك الفيديوهات التعليمية والموسيقية والفكاهية، بينما واصل 'تيك توك' صعوده، ليصل إلى 60% من المستخدمين، خاصة في فئة الشباب والمراهقين الذين يقضون عليه أكثر من ساعة يومياً، في مؤشر على تحول الاهتمام نحو المحتوى القصير والسريع. في المقابل، استقر استخدام 'سناب شات' عند 40%، مع انتشار أكبر بين الفئة العمرية من 13 إلى 24 سنة، خصوصاً في المدن الكبرى مثل الدار البيضاء، الرباط، ومراكش. أما المنصات ذات الطابع المهني أو النقاشي، فقد سجلت نسب استخدام محدودة؛ إذ لم يتجاوز 'تويتر' نسبة 15%، في حين بلغ 'لينكدإن' 12%، مع تركّز ملحوظ بين المهنيين في مجالات التكنولوجيا والتسويق والموارد البشرية. وسجل 'تيليغرام' نسبة استخدام بلغت 9%، ويستخدم بشكل خاص من قبل بعض النشطاء لتبادل الملفات والمعلومات داخل مجموعات مغلقة. وكشفت الدراسة أن 94% من المغاربة يزورون منصات التواصل الاجتماعي يومياً، بينما يتصفحها 72% منهم أكثر من ثلاث مرات في اليوم. ويقضي المستخدم المغربي في المتوسط ثلاث ساعات وعشرين دقيقة يومياً على هذه المنصات، بزيادة عشر دقائق مقارنة بسنة 2024، مع تسجيل ذروة النشاط الرقمي بين الثامنة والحادية عشرة ليلاً.

طنجة 7

منذ 20 ساعات

• طنجة 7

بالأرقام.. ما هي مِنصات التواصل الأكثر استخدامًا عند المغاربة؟

كشفت نتائج 'باروميتر شبكات التواصل الاجتماعي في المغرب' لسنة 2025، الذي أنجزته مؤسسة 'سونرجيا'، تواصل المنصات الاجتماعية تعزيز حضورها القوي بين مختلف الفئات العمرية والاستخدامات، سواء في الترفيه أو التواصل أو استهلاك المحتوى. وفي مقدمة هذه المنصات، يواصل 'فيسبوك' ريادته للمشهد الرقمي في المغرب، محققا نسبة استخدام بلغت 90 في المئة من مستعملي الإنترنت، ويظهر هذا الرقم أن 'فيسبوك' لا يزال الخيار الأول لدى المغاربة للتواصل الاجتماعي، متابعة الأخبار، والانخراط في النقاشات العمومية. وجاء تطبيق 'واتساب' في المرتبة الثانية بنسبة استخدام وصلت إلى 88 في المئة، ليؤكد مكانته كوسيلة رئيسية للتواصل الفوري، سواء على المستوى الشخصي أو المهني. أما منصة 'إنستغرام'، فقد سجلت نسبة استخدام بلغت 70 في المئة، مع بروز واضح للفئة العمرية ما بين 16 و34 سنة كأكثر الفئات تفاعلا على هذه المنصة، خصوصا في متابعة المحتوى الترفيهي والموضة والمؤثرين. من جانبه، حافظ 'يوتيوب' على أهميته كمصدر رئيسي لمتابعة الفيديوهات التعليمية والموسيقية والترفيهية، بنسبة استخدام وصلت إلى 67 في المئة، تغطي مختلف الشرائح العمرية. وفيما يخص منصة 'تيك توك'، فقد سجلت نموا متسارعا في شعبيتها، خصوصا بين فئة الشباب والمراهقين، بنسبة استخدام بلغت 60 في المئة، مع متوسط زمن استخدام يفوق ساعة يومياً، ما يعكس التحول المستمر نحو استهلاك الفيديوهات القصيرة والسريعة.

لكم

منذ 5 أيام

• لكم

رقمنة القوة: دور الشركات الكبرى في السياسة الدولية

يناقش الباحث يحيى اليحياوي في كتابه الجديد ' شركات الرقمنة متعددة الجنسيات: عن الرقمنة كأداة جيو-استراتيجية'، (الصادر في مارس 2025)، تحول التوترات الجيوسياسية في عصر الرقمية، تحت تأثير عمالقة التكنولوجيا مثل GAFAM وBATHX. يبدأ الكتاب بمقدمة للبروفيسور تييري كيرات(مدير البحوث بالمركز الوطني للبحث العلمي بباريس) يناقش فيها البعد الجديد الذي تكتسبه صناعة الرقمية وتأثيرها على العلاقة بين تركيز السلطة الاقتصادية والسياسة. كما يشير إلى بروز مفاهيم مكافحة الاحتكار واعتبار النظام الرقمي كمنفعة عامة. مثلما يوضح المؤلف، يحيى اليحياوي، أن الشركات متعددة الجنسيات لا تقتصر في أنشطتها على المشاركة في المفاوضات الدبلوماسية، بل تلعب دورًا نشطًا في تحديد الأجندة السياسية وتشكيل معالمها. ذلك أن التوترات حول السيطرة على البنى التحتية والمحتويات والخوارزميات والمنصات والشبكات الاجتماعية تثير قضايا تتعلق بسيادة الدول والمصالح الاقتصادية لهذه الشركات التي أصبحت تكتسب قوة متزايدة. يؤكد أيضا أن الدول، في ظل صعود الفاعلين الخاصين في المجال الرقمي، تبدو في حالة تراجع، حيث 'يبدو أن سيادتها الرقمية قد تنازلت عنها للشركات التكنولوجية بالنسبة للأضعف، أو تم تفويضها بالنسبة للأقوى.' يمثل هذا الكتاب الذي ألفه باحث متخصص في الإعلام، له خبرة أكاديمية وحس ذكي بالمواضيع الدقيقة، مرجعًا أساسيًا لفهم هيمنة عمالقة الرقمية والتوازنات الجديدة للقوى في هذا السياق، مما يساعد في التنقل في مجال الدبلوماسية الإلكترونية،ومن أهم النقاط الرئيسية التي تناولها الكتاب : -تحول الجيوسياسية: وذلك بالتركيز على كيفية تأثير الشركات الرقمية الكبرى (GAFAM وBATHX) على التوترات الجيوسياسية. -تناقض السلطة: ويناقش العلاقة بين تركيز السلطة الاقتصادية والسلطة السياسية، وكيف تؤثر الشركات على الأجندة السياسية. -مفاهيم مكافحة الاحتكار: بإبراز أهمية ظهور مفاهيم مكافحة الاحتكار وفكرة اعتبار النظام الرقمي بوصفه منفعة عامة. -دور الشركات: تؤدي الشركات متعددة الجنسيات دورًا نشطًا في تشكيل السياسات بدلاً من كونها مجرد وسطاء. -قضايا السيادة: تتناول القضايا المتعلقة بسيادة الدول، وكيف أنها تبدو في تراجع أمام قوة الشركات التكنولوجية. يتجلى تأثير الشركات متعددة الجنسيات الرقمية مثل فيسبوك، جوجل، وأمازون على التوترات الجيوسياسية بعدة طرق؛ أولاً، تتحكم هذه الشركات في تدفق المعلومات، مما يؤثر على الرأي العام والسياسة الداخلية، كما حدث في الانتخابات الأمريكية 2016. ثانيًا، تهيمن على الأسواق العالمية، مما يسبب نزاعات تجارية، مثل تلك بين الولايات المتحدة والصين حول هواوي. ثالثًا، تتعرض الدول لهجمات سيبرانية قد ترتبط بمصالح شركات، مما يزيد من التوترات الدبلوماسية. وأخيرًا، تثير سياسات تخزين البيانات وسرية المعلومات صراعات مع الدول التي تسعى للوصول إلى هذه البيانات لأغراض أمنية، مما يعكس تأثير هذه الشركات على العلاقات الدولية. ولمواجهة نفوذ الشركات متعددة الجنسيات الرقمية، تستخدم الدول عدة استراتيجيات ، ومنها: التشريعات الحمائية: سن قوانين خاصة لتنظيم أنشطة الشركات في الأسواق المحلية، مثل قوانين حماية البيانات والمنافسة. مكافحة الاحتكار: تنفيذ سياسات مكافحة الاحتكار لتفكيك الهيمنة السوقية، كما فعلت بعض الدول مع شركات مثل جوجل وفيسبوك. تعزيز السيادة الرقمية: تطوير بنى تحتية رقمية محلية وتقنيات خاصة لتعزيز السيطرة على البيانات والمعلومات. التعاون الدولي: تشكيل تحالفات دولية لتنسيق الجهود في مواجهة نفوذ الشركات، مثل التعاون في مجال الأمن السيبراني. التثقيف الرقمي: تعزيز الوعي الرقمي بين المواطنين حول تأثير هذه الشركات وطرق حماية الخصوصية. الاستثمار في الابتكار: دعم الشركات المحلية الناشئة لتقليل الاعتماد على الشركات الأجنبية وتعزيز الاقتصاد الرقمي الوطني. تتميز قوانين حماية البيانات باختلافات ملحوظة في نطاق تطبيقها. على سبيل المثال، GDPRفي الاتحاد الأوروبي، ويشمل جميع الشركات التي تتعامل مع بيانات المواطنين الأوروبيين، بغض النظر عن موقعها، بينما CCPAفي كاليفورنيا يقتصر على الشركات المستهدفة للسكان المحليين. كما أن GDPRيحمي جميع أنواع البيانات الشخصية، بما في ذلك الحساسة، بينما PIPEDAفي كندا يركز بشكل أكبر على البيانات التجارية. في مجال حقوق الأفراد، يمنح GDPRحقوقًا شاملة مثل الحق في الوصول والحق في النسيان، بينما تكون حقوق PDPBفي الهند أقل وضوحًا. من ناحية العقوبات، يفرض GDPRغرامات صارمة تصل إلى 4% من الإيرادات العالمية، بينما CCPAيفرض غرامات أقل. وأخيرًا، يتم تطبيق GDPRمن قبل هيئات حماية البيانات في الدول الأعضاء، بينما يشرف المدعي العام في كاليفورنيا على CCPA. تؤثر الشركات المتعددة الجنسيات الرقمية على الاقتصاد العالمي بشكل كبير من خلال عدة جوانب. أولاً، تسهم في تحفيز النمو الاقتصادي وزيادة الناتج المحلي الإجمالي عن طريق الاستثمارات وخلق فرص العمل، كما تعزز التنافسية في الأسواق، مما يؤدي إلى تحسين جودة الخدمات والأسعار. ثانياً، تشجع هذه الشركات على الابتكار من خلال استثماراتها في البحث والتطوير، مما يسهم في تطوير منتجات جديدة. كما توسع التجارة الدولية عبر منصات التجارة الإلكترونية، مما يسهل التبادل التجاري بين الدول. ومع ذلك، تواجه هذه الشركات تحديات ملموسة من بينها هيمنة بعض الشركات على السوق، مما قد يضر بالشركات الصغيرة، وقضايا الخصوصية وحماية البيانات. وفي المجمل، تعزز هذه الشركات الاقتصاد الرقمي، مما يحسن من الكفاءة ويقلل من التكاليف. في الختام، تمثل الشركات المتعددة الجنسيات الرقمية قوة دافعة للاقتصاد العالمي، حيث تعزز النمو والابتكار، لكنها تتطلب أيضاً معالجة التحديات المتعلقة بالتنافسية وحماية البيانات لضمان تحقيق فوائد مستدامة لجميع الأطراف.