اتحاد نساء اليمن بساحل حضرموت يعقد اجتماع المصادقة على الأطر التنظيمية لشبكة القاضيات

عقد اتحاد نساء اليمن ساحل حضرموت بمدينة المكلا اليوم، اجتماع المصادقة على الأطر التنظيمية لشبكة القاضيات، في إطار جهود توسيع الشبكات بين النساء العاملات في مجال سيادة القانون.
وتأتي هذه الخطوة ضمن مراحل مشروع تحسين الوصول إلى العدالة للنساء والفتيات الذي يموله الوكالة الكورية للتعاون الدولي KOICA، وينفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مكتب اليمن UNDP، عبر إتحاد نساء اليمن ساحل حضرموت، واشراف اللجنة الوطنية للمرأة بمحافظة حضرموت على تشكيل الشبكات.
واستعرض الاجتماع الذي حضره رئيس محكمة الاستئناف م/حضرموت القاضي طه الهدار ورئيس نيابة الاستئناف م/حضرموت القاضي محمد بن علي الحاج ووكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون الشباب رئيس اللجنة المشتركة للمشروع الأستاذ فهمي عوض باضاوي، ورئيس اللجنة الوطنية للمرأة بحضرموت الأستاذة فائزة بامطرف، استعرض الأطر التنظيمية والتشغيلية لشبكة القاضيات من النظام الأساسي والدليل التشغيلي والخطة التنفيذية للعام 2025م، والتصويت عليها وتزكيتها من قبل المشاركون.
حضر الاجتماع عدد من القضاة وكلاء وأعضاء المحاكم والنيابات، ومدير إدارة الجمعيات والإتحادات بمكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بساحل حضرموت الأستاذ وضاح باقطيان، وضابط المشروع ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP الأستاذ عبدالله العجيلي، والهيئة الادارية لشبكة القاضيات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Independent عربية

منذ يوم واحد

• Independent عربية

عيوب الشرق الأوسط الجديد القاتلة

على مدى السنوات الـ15 الماضية عانى الشرق الأوسط الحروب والدمار والنزوح. ولقي مئات الآلاف من الأشخاص حتفهم مع احتدام القتال في غزة ولبنان وليبيا والسودان وسوريا واليمن، بينما سلك الملايين طريق النزوح والهجرة. كذلك، أدى العنف إلى تراجع المكاسب في مجالات التعليم والصحة والدخل، ودمر المنازل والمدارس والمستشفيات والطرق والسكك الحديد وشبكات الكهرباء. وقد كان للحرب في غزة أثر مدمر بصورة خاصة، إذ إنها أرجعت المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية في القطاع إلى مستويات عام 1955. وقدر البنك الدولي ومنظمات الأمم المتحدة أن كلفة إعادة إعمار الشرق الأوسط وتوفير مساعدات إنسانية كافية ستراوح ما بين 350 مليار و650 مليار دولار، فيما قدر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن إعادة إعمار غزة وحدها تتطلب ما لا يقل عن 40 مليار إلى 50 مليار دولار. يعتبر تقديم المساعدات الإنسانية والمالية لهذه المجتمعات المنكوبة أمراً بالغ الأهمية لبقاء الملايين على قيد الحياة، وبخاصة على المدى القريب. ولذلك، فإن تقليص حكومات غربية عديدة، بما في ذلك واشنطن، للمساعدات الخارجية والدعم الإنساني، يبعث على القلق الشديد. ولكن في نهاية المطاف، لن يكون العائق الرئيس أمام إعادة إعمار العالم العربي هو نقص الأموال، بل النزاعات السياسية والمظالم. فالمنطقة مليئة بالدول الفاشلة، وتحوي قوى متنافسة تعمل على استغلال هذه الفوضى لمصلحتها الجيوسياسية. هذه المشكلات مجتمعة تجعل تحقيق السلام الدائم أمراً مستحيلاً. وفي الواقع، تدرك القوى الكبرى في المنطقة هذه الحقيقة جيداً. فقد أمضت إيران وإسرائيل والولايات المتحدة ودول الخليج العربي عقوداً في محاولة تشكيل المنطقة بما يناسب مصالحها من دون معالجة الأسباب الجذرية للصراع، وقد فشلت مراراً وتكراراً. سعت هذه الدول إلى الأمن على حساب السلام، وانتهى بها الأمر إلى فقدان الاثنين معاً. ومع ذلك فإن خططها الحالية تتشابه بصورة لافتة مع الجهود السابقة، في الأقل في جوهرها. تلتزم جميع هذه الدول مجدداً برؤى لنظام إقليمي جديد تتم فيه إعادة الإعمار من دون تسويات سياسية. وقد طُرحت مقترحات طموحة، مثل تطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية، واتفاق اقتصادي بين إيران ودول الخليج، من دون أي مراعاة للواقع السياسي، أو الديناميكيات المحلية، أو غيرها من العواقب الأوسع نطاقاً. ونتيجة لذلك، لن تنجح خططها في وضع حد لدورات العنف المتكررة، بل قد تغذيها. وفي سبيل تحقيق الاستقرار، يجب على الشرق الأوسط الذي مزقته الحرب أن يغير مساره. ويتعين على القوى الفاعلة في المنطقة أن تكف عن تجاهل الانقسامات الإقليمية والمحلية، وأن تباشر بدلاً من ذلك العمل الجاد لمعالجتها، إضافة إلى ذلك عليها أن تساعد المجتمعات المتصدعة على التكاتف، وأن تنشئ مؤسسات سياسية خاضعة للمساءلة، وأن تعزز أنظمة العدالة الانتقالية. وعليها أن تدعم عملية إعادة إعمار تكون جزءاً من أجندة أوسع لبناء السلام. كذلك يتعين عليها صياغة إطار سياسي يعترف فعلياً بحق الفلسطينيين في تقرير المصير. وعليها أيضاً إيجاد سبل لحل خلافاتها، أو في الأقل إدارتها بصورة أفضل. وإلا، فلا قيمة لما ينفقه العالم على إعادة الإعمار، لأن المنطقة ستبقى على حالها مدمرة ويعمها الانهيار. تفادي المشكلة عام 1945، كانت أوروبا مدمرة. وخلال ست سنوات من الحرب، قتل عشرات الملايين من الناس. ونزح ملايين آخرون من ديارهم. وتعرض مدن عديدة هي من الأكثر ازدهاراً في القارة للدمار بفعل القصف الجوي أو المدفعي. وانهارت العملات الإقليمية، مما دفع الناس إلى التسول والمقايضة. وفي مواجهة هذا الدمار، دعت إدارة ترومان واشنطن إلى تكريس جهودها لإعادة إعمار القارة. وبناءً على نصيحة وزير الخارجية الأميركي جورج مارشال، بدأ الكونغرس في إقرار حزم مساعدات ضخمة لشعوب أوروبا ومجتمعاتها، فأنفق على المنطقة 13.3 مليار دولار (أي ما يعادل أكثر من 170 مليار دولار بالقيمة الحالية للعملة). لكن هذه الأموال جاءت بشروط. كان على الدول المستفيدة إزالة معظم الحواجز التجارية مع الدول الأوروبية الأخرى. وكان عليها تبني سياسات تزيد من صادراتها إلى الولايات المتحدة وتدفعها إلى استيراد مزيد من السلع الأميركية. لم يكن الهدف مجرد إعادة بناء منازل أوروبا وطرقها وجسورها، بل أيضاً دمج القارة في النظام الليبرالي الناشئ بقيادة الولايات المتحدة. لن تتمكن إسرائيل والولايات المتحدة من تحقيق السلام من خلال تجاهل الفلسطينيين وقد نجحت هذه الاستراتيجية. فانضمت الدول المستفيدة من أموال خطة مارشال إلى حلف شمال الأطلسي بقيادة الولايات المتحدة، ملتزمة الدفاع المشترك. ودمجت اقتصاداتها، ممهدة الطريق لتأسيس الاتحاد الأوروبي. وبفضل هذه القرارات، لم تتعاف أوروبا اقتصادياً من دمار الحرب العالمية الثانية فحسب، بل أصبحت، بعد قرون من الصراعات، واحدة من أكثر مناطق العالم سلماً وازدهاراً. إن حجم الدمار في جميع أنحاء الشرق الأوسط اليوم يشبه حجم الدمار الذي حدث في أوروبا عام 1945. فأعداد القتلى صادمة، وإن لم تكن بالارتفاع نفسه. وقد قضي على اقتصادات بأكملها. علاوة على ذلك، فقدت العملات الوطنية معظم قيمتها، فالريال اليمني على سبيل المثال، فقد 80 في المئة من قيمته منذ عام 2014. ويظهر الضرر بصورة أكثر وضوحاً في غزة، حيث تجاوز عدد القتلى الرسمي 47 ألفاً حتى أواخر يناير (كانون الثاني)، وهو على الأرجح تقدير أقل من الواقع، وحيث أدى القصف الإسرائيلي إلى تحويل 70 في المئة من مبانيها تقريباً إلى أنقاض في غضون عام واحد فقط (توقعت الأمم المتحدة أن عملية إزالة الأنقاض وحدها ستستغرق أكثر من عقد من الزمان). لكن دولاً أخرى تكبدت خسائر مماثلة. فقد أدت الحرب الأهلية السورية التي استمرت 14 عاماً إلى نزوح 12 مليون شخص ومقتل أكثر من 600 ألف، ويعيش أكثر من 90 في المئة من سكان البلاد الآن تحت خط الفقر الدولي. أما في اليمن، فأكثر من نصف السكان يعيشون في فقر مدقع، ويحتاج ما يقارب 20 مليون شخص هناك إلى مساعدات إنسانية مباشرة. وقد أسهم سوء الإدارة الاقتصادية والممارسات الجشعة في تدهور الوضع الاقتصادي، لا سيما في مصر والعراق ولبنان. يحتاج الشرق الأوسط إلى خطة مارشال، ولكن بخلاف أوروبا ما بعد الحرب العالمية الثانية، لم تبادر أي دولة للقيام بالدور المطلوب. لا يوجد راعٍ حقيقي للمنطقة، ولا إجماع على طريقة إخراجها من مستنقعها، بل على النقيض من ذلك، يعاني الشرق الأوسط الانقسام والتنافس. والقاسم المشترك الوحيد بين المقترحات الأميركية والإيرانية والإسرائيلية والتركية والخليجية المختلفة هو تجاهلها للتحديات الأساسية. لننظر أولاً إلى النهج الأميركي. تعتقد واشنطن أن أسس شرق أوسط أفضل تتضمن إضعاف إيران، المنافس الإقليمي الرئيس للولايات المتحدة، وتطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية على أمل جذب استثمارات جديدة. في الحقيقة، ترغب واشنطن في المساهمة في إعادة إعمار غزة، لكنها تعتقد أن التمويل يجب أن يأتي في معظمه من الدول العربية، لكن الخطة الأميركية تدعو إلى إعادة الإعمار من دون أي أفق لحل سياسي للفلسطينيين. اليوم، غزة التي تتخيلها واشنطن هي إما مساحة مطهرة عرقياً من الفلسطينيين، أو فراغ سياسي بلا حكم فعلي، ومع ذلك يتوقع أن يظل الوضع مستقراً بطريقة ما. ويشارك الإسرائيليون هذا الوهم، لكن بعضهم يرغب في أن يكون أكثر عدوانية في ما يتعلق بطهران والفلسطينيين. فالإسرائيليون عموماً يدعمون الحرب في غزة، وحتى بعد اتفاق وقف إطلاق النار في يناير يرغب كثر في العودة إلى القصف. وقد أسهم نجاح إسرائيل في إضعاف إيران و"حزب الله"، الميليشيات اللبنانية المدعومة من طهران، في تعزيز عدوانية القادة الإسرائيليين. لا تريد تل أبيب إعادة إعمار غزة إلا بعد "القضاء على نزعة التطرف" الفلسطينية وبعد أن يثبت الفلسطينيون قدرتهم على "الحكم الفعال"، على حد تعبير مسؤولي الأمن الإسرائيليين السابقين عاموس يدلين وأفنير غولوف. في المقابل، بعض المسؤولين الإسرائيليين لا يرغبون في إعادة إعمار غزة إطلاقاً. بعد حملات القصف الإسرائيلي في غزة ولبنان وسوريا واليمن باتت شعوب المنطقة تنظر إلى إسرائيل على أنها الطرف الأكثر تطرفاً وتدميراً في الشرق الأوسط إن الرؤية الإسرائيلية خاطئة أخلاقياً، فالفلسطينيون لهم حق لا لبس فيه في تقرير مصيرهم. وهي أيضاً غير قابلة للتطبيق. فمهما بذلت إسرائيل والولايات المتحدة من جهود ومحاولات، لا يمكنهما تحقيق السلام من طريق تجاهل الفلسطينيين. في الواقع، إن محاولة القيام بذلك هي ما أوصلهما إلى هذا الوضع. خلال الولاية الرئاسية الأولى لدونالد ترمب، أقنعت الولايات المتحدة البحرين والمغرب والسودان والإمارات العربية المتحدة بتطبيع العلاقات مع إسرائيل كجزء من اتفاقات أبراهام، في إطار مشروع كان ترمب يطمح أن تقوده إسرائيل في مجالات الأمن والتجارة والاستثمار. في غضون ذلك، كثفت إسرائيل بناء المستوطنات، وزادت من القمع، ووسعت سلطتها على الأراضي الفلسطينية. رداً على ذلك، شنت "حماس" هجومها المروع في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وعلق زعيم "حماس" إسماعيل هنية، على الهجوم بالقول: "كل عمليات التطبيع والاعتراف، وكل الاتفاقات التي وقعت [مع إسرائيل]، لن تنهي الصراع القائم". اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وقد أثار الهجوم رداً إسرائيلياً عنيفاً، مما أوقف التقدم نحو اتفاق إسرائيلي - سعودي، ودفع إيران وشركاءها الجماعات المسلحة والموازية للدول إلى الانتظام في المعركة. وعلى رغم أن إسرائيل حالت دون تسبب "محور المقاومة" بأضرار جسيمة وتمكنت قوات الدفاع الإسرائيلية من إضعاف إيران نفسها، فإن طهران ردت بمقترح سلام يهدف إلى تقويض عدوها اللدود، وعرضت على جيرانها العرب الانضمام لاتفاق عدم اعتداء وشراكة اقتصادية يهدف جزئياً، إلى عزل إسرائيل. صحيح أن كثيرين في العالم العربي يرون في إيران قوة إقليمية لا بد من التعامل معها. وبعد حملات القصف الإسرائيلي في غزة ولبنان وسوريا واليمن، باتت شعوب المنطقة تنظر إلى إسرائيل على أنها الطرف الأكثر تطرفاً وتدميراً في الشرق الأوسط، لكن هذا لا يجعل رؤية إيران أكثر واقعية. فهو يتجاهل سلوكها التخريبي في جميع أنحاء المنطقة، بما في ذلك رعايتها للجماعات المسلحة والعنيفة وما يترتب على ذلك من فوضى [غياب القانون] وانهيار الدولة. يعترف مخطط إيران بحق الفلسطينيين في تقرير المصير، لكن الدول العربية تريد إنهاء الفوضى الإقليمية، لا مجرد إنهاء الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني. ثم هناك رؤية طرحتها دول الخليج العربية، أي البحرين والكويت وعمان وقطر والسعودية والإمارات العربية المتحدة، من خلال مجلس التعاون الخليجي. وهي ربما الأكثر طموحاً. تتضمن مقترحات المجلس تعميق التكامل الاقتصادي بين دول الخليج، وإنشاء آليات دفاع مشتركة، ثم حل الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني بطريقة ما من خلال حل الدولتين الذي بات الآن شبه مستحيل. وفي الأقل، إن هذا المقترح، تماماً مثل المقترح الإيراني، يقر بأن إنهاء هذا الصراع هو مفتاح تحقيق الأمن الإقليمي، لكنه لا يطرح أي آلية واقعية للتوصل إلى اتفاق. كما أن خطة دول الخليج تتحدث بصورة محدودة للغاية عن الصراعات الأخرى في المنطقة أو كيفية معالجتها. في أفضل الأحوال، لن تحقق هذه الرؤى المتنوعة سوى القليل. وفي أسوأ الأحوال، قد تؤدي إلى مزيد من الصراعات، مثلما فعلت اتفاقات أبراهام. فبهذا التركيز المفرط على الأمن، حولت هذه الرؤى السلام إلى مجرد مسألة تنمية اقتصادية واستعراض للقوة. يبدو أن قوى الشرق الأوسط تعتقد أن الشعوب التي أنهكتها الحروب سترضى بمجرد إعادة بناء ما تهدم، من دون الحاجة إلى تحقيق العدالة أو المساءلة أو القيادة الرشيدة. وإذا لم يرض الناس بذلك، يمكن استخدام العنف معهم: فإسرائيل، على سبيل المثال، يمكنها اعتقال الفلسطينيين المطالبين بالمساواة في الحقوق وقتلهم. وهذه الافتراضات خطرة وخاطئة. الفوضى تسود في صميم أزمات المنطقة تكمن المسائل المتعلقة بالحكم. فقد انهارت دول متعددة أو تفككت، مع ظهور مراكز قوة متنافسة تهيمن عليها غالباً جماعات إثنية أو سياسية معينة. وأبرز مثال على ذلك هو الواقع في سوريا، حيث أضعفت سنوات الحرب العلاقات بين مركز البلاد وأطرافها، وأدت إلى ظهور حكام محليين متنوعين. بعض المناطق خاضعة لسيطرة الأكراد. أما المناطق التي حافظ فيها الأسد على أعلى مستويات الدعم، فكانت تلك التي تقطنها الطائفة العلوية التي يتبع إليها. أما الجنوب، فيخضع لسيطرة ما يسمى "غرفة عمليات الجنوب"، وهي تحالف من فصائل متمردة ظهر عام 2011، ويميل إلى أن يكون أقل تطرفاً إسلامياً من الجماعات الأخرى. أما التنظيم الذي أطاح بالأسد في النهاية، "هيئة تحرير الشام"، فهو يتألف من متطرفين سابقين من الطائفة السنية، من بينهم مقاتلون غير سوريين. ويزعمون أنهم لن يميزوا ضد الجماعات الأخرى. لكن منذ سيطرتهم على دمشق، شهدت البلاد تصاعداً في عمليات القتل الانتقامية والعنف العشوائي الذي يستهدف العلويين. من دون عملية سياسية شاملة، ستبقى سوريا ممزقة بمختلف أنواع الانقسامات. وقد أسهم التدخل الدولي في زيادة حدة الخلافات وسيستمر في ذلك. فالقوى الرئيسة في الشرق الأوسط تتنافس باستمرار على مزيد من النفوذ الإقليمي، لذلك عندما تندلع الحروب، غالباً ما يدعم كل من هذه القوى جماعة مختلفة. في سوريا، على سبيل المثال، تدعم تركيا "هيئة تحرير الشام" وفصائل أخرى في الشمال، في حين أن الولايات المتحدة تساعد الأكراد. وللأردن والإمارات العربية المتحدة نفوذ كبير على "غرفة عمليات الجنوب". وتحاول إسرائيل تعزيز علاقاتها مع الطائفة الدرزية في سوريا، وقد استغلت فراغ السلطة لاحتلال نحو 155 ميلاً مربعاً (400 كيلومتر مربع) من الأراضي السورية. في الوقت الحالي، تحافظ الفصائل السورية على السلام. في الواقع، في اجتماع عقد في 29 يناير، اجتمعت الجماعات الرئيسة المشاركة في إطاحة الأسد لتعيين زعيم "هيئة تحرير الشام"، أحمد الشرع، رئيساً جديداً للبلاد. لكن أحمد العودة، الشخصية القيادية البارزة في "غرفة عمليات الجنوب"، لم يحضر هذا الاجتماع بل أرسل ممثلاً عنه، بينما قاطعت الفصائل الكردية والدرزية المؤتمر تماماً. ومع زوال عدوها المشترك، قد تنقلب الميليشيات السورية على بعضها. وإذا حدث ذلك، فقد يبدو مستقبل سوريا شبيهاً بحاضر الصومال، حيث تسيطر فصائل مختلفة على بقع متفرقة من الأراضي. أو قد تصبح الحال شبيهة بالوضع في ليبيا المجاورة. فعلى رغم أن سوريا وليبيا بلدان مختلفان تماماً، فإن ليبيا أيضاً شهدت ثورة خلال الربيع العربي حرضت جماعات مسلحة متعددة على ديكتاتور حكم البلاد لفترة طويلة. وقد نجحت هذه الجماعات في إطاحة معمر القذافي عام 2011. ولكن بمجرد رحيله، بدأت تقاتل بعضها بعضاً من أجل الهيمنة بدعم من جهات خارجية، عربية وأوروبية. واليوم، تتلقى السلطتان المتنافسان في شرق ليبيا وغربها دعماً من جهات مختلفة. لا يمكن لإعادة الإعمار إصلاح مؤسسات منهارة من الواضح أن التدخل الأجنبي في صراعات الشرق الأوسط يضر بالسلام، ولكن هناك جانباً إيجابياً في كل تدخل خارجي. فنظراً إلى اعتماد الأطراف المتحاربة على رعاة دوليين، يمكن للجهات الفاعلة الخارجية الضغط من أجل التوصل إلى حلول. ونتيجة لذلك، قد يساعد التقارب بين القوى الإقليمية، مثل اتفاقية التطبيع لعام 2023 بين إيران والسعودية، في تهدئة الصراع. وعلى رغم أن التقارب الإيراني - السعودي قد خفف من حدة الانقسامات الطائفية، فإنه لم يحد من دعم إيران للجهات القمعية غير الحكومية. ونتيجة لذلك، لا يمكنه فعل كثير لإرساء الهدوء والاستقرار في المنطقة. وحتى لو تمكنت هذه الدول من تسوية خلافاتها بالكامل، فلن تتمكن من ضمان السلام. ستظل في حاجة إلى حث القوى المحلية على تنفيذ تسويات تعيد إعمار الدول، وتضمن العودة الآمنة للنازحين، وترمم النسيج الاجتماعي الممزق. وليس هناك ما يضمن امتثال هذه الأطراف، التي جعلتها سنوات الحرب أكثر قسوة. وستكون قضية العدالة الانتقالية، على وجه الخصوص، شائكة. فبعد انتهاء القتال، يحتاج المجتمع إلى درجة من التسامح للشفاء. ومع ذلك لا يمكن منح عفو شامل، بخاصة لمن ارتكبوا فظائع حقوق الإنسان. ففي نهاية الحرب الأهلية في لبنان، اختارت السلطات إصدار عفو شامل عن جميع الفظائع التي ارتكبت خلال الصراع الذي دام 15 عاماً. لقد اعتقد القادة أن القيام بذلك سيضمن السلام بسرعة ويتيح إعادة إعمار البلاد. كما أملوا في حماية أنفسهم من الملاحقة القضائية. ولكن بدلاً من ذلك، شهد لبنان اضطرابات مدنية بصورة دورية مع استمرار تفاقم الأحقاد الناجمة عن الحرب، أحياناً بتحفيز من زعماء الصراع القدامى. لتجنب المصير نفسه، سيتعين على قادة سوريا الجدد محاسبة كبار مسؤولي نظام الأسد على الفظائع التي ارتكبت على مدى 54 عاماً من الحكم الاستبدادي، وعدم القيام بذلك لن يؤدي إلا إلى تشجيع مزيد من الأعمال الانتقامية الفردية، مما سيصعب بدوره التوصل إلى حل سلمي دائم. لا سلام من دون عدالة في الشرق الأوسط، لا يوجد نهج واحد يناسب جميع الحالات لإنهاء النزاعات أو إعادة بناء ما فقد. وتشترك الحروب التي تعصف بالمنطقة في سمات عديدة، ولكن نظراً إلى استمرارها لسنوات، فقد طورت ديناميكياتها الخاصة. ففي لبنان، على سبيل المثال، لا يقتصر التحدي على إعادة بناء ما دمره الصراع مع إسرائيل، بل يشمل أيضاً إعادة بناء نظام سياسي منهار، والسعي إلى نزع سلاح "حزب الله" نهائياً، وتعزيز المؤسسات الوطنية الضعيفة. أما سوريا، التي دمرتها الحرب تماماً، فهي في حاجة إلى تسوية سياسية جديدة كلياً، لكن يجب ألا تعود سوريا من جديد إلى نمط السلطة المركزية، مثلما حدث في عهد الأسد. وأي حل يطرح يجب أن يحظى بدعم على مستوى البلاد ككل، وأن يراعي الديناميكيات المحلية التي نشأت خلال الصراع. بالنسبة إلى غزة، فإن التحديات أعمق من ذلك بكثير. قد تكون هناك سابقة تاريخية لحجم الدمار وامتداده في القطاع. ومع ذلك بخلاف الأماكن الأخرى التي تحولت إلى خراب، فإن غزة ليست دولة. فهي لا تسيطر على حدودها. وهي تحت الحصار، معزولة عن الأسواق الخارجية. إنها تفتقر إلى جميع أنواع الموارد الأساسية، بما في ذلك الماء والغذاء والأراضي اللازمة للإنتاج الزراعي أو الصناعي. في ظل هذه الظروف، لا يمكن جعلها صالحة للسكن، ناهيك بكونها غير قادرة على تحقيق اقتصاد مستدام. ولا توجد خطة واضحة لمن سيتولى زمام المبادرة في إعادة إعمارها ثم الحكم فيها. على المدى القريب، قد تحتاج غزة إلى حكم موقت من سلطة انتقالية ينشئها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة: وهي آلية استخدمت للمساعدة في إعادة بناء أجزاء من البلقان وكمبوديا في تسعينيات القرن الـ20، عندما دمرت قدرات الحكم المحلي. وفي النهاية، يجب أن يحكمها فلسطينيون يتمتعون بتأييد شعبي ديمقراطي. ولكن في الوقت الحالي، لا توجد حلول قصيرة أو طويلة الأجل مطروحة. من دون تسويات سياسية، سيكون من الصعب حتى توزيع أموال إعادة الإعمار. في الواقع، قد يؤدي تقديم المساعدة إلى خلق توترات. فكثيراً ما تتلاعب الجهات الفاعلة المحلية والإقليمية بتسليم المساعدات، مما يخلق اقتصاداً مشوهاً يخلف استياءً لدى البعض ونفوذاً وجرأة زائدة لدى البعض الآخر. وقد تستخدم الجماعات السياسية المساعدات لتعزيز قوتها وإضعاف الحكومات. لا يعني أي من هذه التحديات أن منظمات الإغاثة الإنسانية يجب ألا تقدم دعماً كثيفاً إلى المناطق المدمرة في الشرق الأوسط، وبخاصة غزة. فالقطاع يضم ملايين المشردين الذين لا مأوى لهم، فيما يتضور ملايين آخرون جوعاً أو يحتاجون إلى رعاية طبية. إنهم في حاجة إلى أي مساعدة يمكنهم الحصول عليها، وبسرعة. هناك بالتأكيد شرق أوسط جديد يتشكل، لكن من دون حل سياسي، لن تجدي إعادة الإعمار نفعاً على المدى البعيد. فهي لا تستطيع إصلاح اختلالات موازين القوى أو التوترات العرقية أو المؤسسات المنهارة التي تسبب إراقة الدماء المستمرة، ولن تدفع القوى الأجنبية إلى العمل معاً بانسجام بدلاً من أن يتصرف كل طرف بما يعارض الآخر. قد تساعد الناس على إعادة بناء منازلهم ومتاجرهم ومدارسهم حرفياً، ولكن إلى أن يتحقق سلام دائم، قد تنهار تلك المباني مجدداً عندما يعود الصراع حتماً. مها يحيى مديرة مركز مالكوم كير في كارنيغي الشرق الأوسط مترجم عن "فورين أفيرز"، 17 فبراير (شباط) 2025

حضرموت نت

منذ يوم واحد

• حضرموت نت

إشهار "شبكة نساء العدالة بحضرموت" لتعزيز دور المرأة في المحاكم والنيابات

نظم اتحاد اليمن ساحل حضرموت، صباح اليوم الخميس بالمكلا، حفل إشهار شبكة نساء العدالة بحضرموت، ضمن أنشطة مشروع تحسين وصول النساء والفتيات إلى العدالة، والتي تضم عضوية 15 إمرأة من القضاة وأمناء السر بمحاكم ونيابات حضرموت، بتمويل الوكالة الكورية للتعاون الدولي KOICA، وتنفيذ برنامج الامم المتحدة الإنمائي مكتب اليمن UNDP، عبر إتحاد نساء اليمن ساحل حضرموت. وخلال الحفل أكد وكيل محافظة حضرموت المساعد فهمي عوض باضاوي رئيس اللجنة المشتركة للمشروع، اهتمام السلطة المحلية بالمحافظة ممثلة بالأستاذ مبخوت مبارك بن ماضي محافظ حضرموت، بالجهود الراميك لرفع قدرات منتسبات السلطة القضائية للوصول إلى العدالة وفرض سيادة القانون والاستفادة القصوى من مخرجات البرنامج. وأشار الوكيل باضاوي أن حفل الاشهار يأتي لرفع الوعي بأهمية دور النساء والفتيات القضاة والعاملات بالمحاكم والنيابات. وفي السياق ذاته تطرق رئيس الشعبة التجارية القاضي محمد بربيد لأهمية مشاركة المرأة في السلطة القضائية وما عقبة من نقلة نوعية وتطور ملحوظ سواءً بالمحاكم أو النيابات، وتحسين جودة العمل. وشهد الحفل كلمات لنيابة استئناف حضرموت واللجنة الوطنية للمرأة وإدارة المشروع وقيادة الشبكة. حضر الحفل عدد من رؤوساء ووكلاء وأعضاء المحاكم والنيابات، ومدير عام التخطيط والتعاون الدولي بساحل حضرموت الاستاذ عمر الاشولي، ومدير عام الشؤون القانونية الاستاذ سالم كنيد العوبثاني، ورئيس اللجنة الوطنية للمرأة الأستاذة فائزة بامطرف وممثلي عن الجهات ذات العلاقة ومنظمات المجتمع المدني والمرأة.

الأمناء

منذ 3 أيام

• الأمناء

وزير النقل يبحث مع بعثة سفراء الاتحاد الأوروبي اوجه التعاون المشترك بمجال دعم قطاعات النقل

بحث معالي وزير النقل الدكتور عبدالسلام صالح حُميد، اليوم، بالعاصمة عدن، مع بعثة سفراء الاتحاد الاوروبي المعتمدين لدى بلادنا، اوجه التعاون المشترك بمجال دعم قطاعات النقل. في مستهل اللقاء، رحب معالي وزير النقل، بوفد السفراء الاوروبيين الزائر للعاصمة عدن، معتبراً هذا اللقاء فرصة لمناقشة جهود الحكومة وتلمس الاوضاع العامة للبلاد، مقدماً إحاطة شاملة لكافة الخطوات والاجراءات التي قامت بها الحكومة من اجل تحقيق التعافي الاقتصادي وتحسين الاوضاع الخدمية والمعيشية. ولفت معالي الوزير حُميد، الى جملة التحديات التي واجهتها الحكومة جراء الاستهداف الممنهج من قبل المليشيات الحوثيه للمنشأت النفطية والذي أدى إلى توقف تصدير النفط الخام وتعطيل موارد الدولة الايرادية بنسبة وصلت إلى حوالي 70% وبالتالي حرمان الشعب اليمني من أهم الخدمات الاساسية، مشيداً بجهود الاشقاء بالمملكة العربية السعودية من خلال دعم الموازنة العامة للدولة للايفاء بالتزاماتها نحو الشعب. واستعرض وزير النقل،اوجه الدعم من الاتحاد الاوروبي إلى الحكومة وتقديم المساعدات المختلفة التي شملت معالجة ملف خزان صافر لتجنب حدوث كارثة بيئة بحرية اضافة إلى مشروع الاتحاد الأوروبي لأمن الموانئ في البحر الأحمر عبر مشروع ( كريماريو ٢ )من خلال بناء قدرات الهيئة العامة للشؤون البحرية ومؤسسة موانئ خليج عدن ومصلحة خفر السواحل الى جانب إعادة تاهيل المركز الاقليمي البحري لتبادل المعلومات بمقر الهيئة العامه للشؤون البحرية ..داعياً لاستمرار هذا الدعم من اجل جعل هذه المرافق اكثر فعالية في تادية مهامها. ‏ودعا وزير النقل سفراء الاتحاد الأوروبي إلى دعم بلدانهم قطاع النقل في مجال الموانئ استنادا إلى التقييم التي قام بها خبراء من موانئ ( روتردام )برعاية برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وكذا دعم الهيئة العامة للشؤون البحرية بتوفير وسائل مكافحة التلوث البحري وتوفير قوارب المكافحة وتطرق وزير النقل ،الى تطورات وتداعيات الصراع المفتعل للمليشيات الحوثية الارهابية مع الخارج والذي اثر بصورة مباشرة على البنى التحتية والمكتسبات الوطنية للشعب اليمني..معرباً عن تطلع الحكومة لدور اكثر جدي من الإتحاد الأوروبي للضغظ على هذه المليشيات للجنوح للسلام. ولفت الوزير حُميد، الى الحاجه للدعم الدولي لتوفير المتطلبات الانسانية والمعيشية جراء الظروف الحرجة التي تمر بها البلاد ..مؤكداً على العلاقة القوية التي تربط اليمن بدول الاتحاد الاوروبي لمواجهة التحديات الراهنة وتحقيق الأهداف المشتركة ‏للتنمية المستدامة في بلادنا.‏ من جانبهم عبر أصحاب السعاده السفراء في كلماتهم، عن سعادتهم لزيارة العاصمة عدن من اجل التشاور مع الحكومة والجهات المعنية، مؤكدين ان وزارة النقل تلعب دور مهم في مجال النقل نظرا للموقع الاستراتيجي لليمن على البحر الاحمر والبحر العربي والمحيط الهندي، مشيرين ان الاتحاد الاوروبي مستمر لدعم اليمن و لجهود إحلال السلام الذي ترعاها الأمم المتحدة . واوضحو ان الاتحاد الاوروبي اصدر بيان شديد اللهجة تجاه الاعمال الذي تقوم بها المليشيات الحوثية بالبحر الاحمر والتي تهدد حرية الملاحة البحرية ،مجددين التأكيد على دعم القيادة السياسية والحكومة اليمنية ومساندتها في خطة الاصلاحات لمواجهة تداعيات الازمة التي تمر بها بلادنا. وهذا وقامت بعثة سفراء الاتحاد الاوروبي، بمعيه وكيل قطاع الشؤون البحرية والموانئ بوزارة النقل القبطان علي الصبحي ونائب رئيس الهيئة العامة للشؤون البحرية القبطان يسلم مبارك،بزيارة إلى المركز الإقليمي لتبادل المعلومات البحرية في الهيئة العامة للشؤون البحرية واطلعوا على سير العمل بالمركز .واعرب السفراء عن سعادتهم لما شاهدوه للمهام التي يقدمها المركز الاقليمي لتبادل المعلومات البحرية التي تسهم في تامين حركة الملاحة البحرية في المنطقة على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.