بيان من هيئة أسواق المال بشأن إلغاء إدراج سهم شركة مركز سلطان للمواد الغذائية من بورصة الكويت

في إطار سعي هيئة أسواق المال المتواصل لتوفير الحماية لجمهور المستثمرين مما قد تتعرض له الورقة المالية لأية أفعال أو سلوكيات قد تخالف القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وتأكيداً لالتزامها بتطبيق أحكام القانون ولائحته التنفيذية المذكورين، صدر قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (13) لسنة 2025 والمنعقد بتاريخ 14/05/2025 بما يلي:
إلغاء إدراج سهم شركة مركز سلطان للمواد الغذائية من بورصة الكويت للأوراق المالية وفقاً للبندين رقمي (7) و (8) من المادة 2-4-1 من الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، وذلك لعدم استيفاء الشركة للمتطلبات الواردة في قرار الهيئة رقم (127) لسنة 2024 الصادر بتاريخ 18/09/2024، وتحديدا ً فيما يخص معالجة التحفظ الخاص ببند "استثمار في شركة زميلة"، حيث لم تقم الشركة ببذل عناية الشخص الحريص لمعالجة هذا الأمر بشكل يضمن تسجيل أرصدة البيانات المالية للسنة المنتهية 31/12/2024 بشكل عادل وسليم.
وختاماً، فإن هيئة أسواق المال تؤكد على قيامها بمواصلة دورها الرقابي في مجال حماية جمهور المستثمرين، والذي من شأنه كذلك خلق سوق مالي يتسم بالعدالة والتنافسية والشفافية، فضلاً عن تقليل الأخطار النمطية المتوقع حدوثها في نشاط الأوراق المالية، بالإضافة إلى العمل على ضمان الالتزام بالقوانين واللوائح ذات العلاقة بنشاط الأوراق المالية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق السعودية

منذ 38 دقائق

• الشرق السعودية

الاتحاد الأوروبي يرفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا

قرر الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا بشكل رسمي، في قرار يأتي متزامناً مع تحركات مشابهة من الولايات المتحدة، واليابان، فيما رحبت دمشق بالقرار معتبرة أنه "سيعزز الأمن والاستقرار". وجاءت موافقة دول الاتحاد الأوروبي على رفع جميع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، في خطوة تهدف إلى دعم تعافي البلاد بعد الإطاحة بحكم الرئيس السابق بشار الأسد. وقالت كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، إن الاتحاد اتخذ قراراً برفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا. وتعقيباً على القرار قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إن رفع العقوبات الأوروبية "إنجاز تاريخي جديد"، و"سيعزز الأمن والاستقرار في سوريا". وفي وقت سابق، قالت كايا كالاس: "نريد أن تدور عجلة الحياة في سوريا، ونريد منح الشعب السوري فرصة لإعادة بناء بلادهم"، محذرة من أن أوروبا إما أن تمنح سوريا فرصة الاستقرار، أو تخاطر بالعودة إلى وضع مشابه لأفغانستان. وأضافت كالاس للصحافيين: "من الواضح أننا نريد أن تكون هناك وظائف وسبل عيش للشعب (في سوريا)، حتى تصبح دولة أكثر استقراراً". وكان الاتحاد الأوروبي، قد بدأ في نهاية فبراير، بخطوات عملية لرفع بعض القيود الاقتصادية على سوريا، من بينها إزالة عدد من الحواجز في قطاعات الطاقة والنقل والخدمات المصرفية، بالإضافة إلى السماح باستيراد السلع الكمالية للاستخدام الشخصي من دول الاتحاد إلى سوريا. وخفف الاتحاد الأوروبي بالفعل العقوبات المتعلقة بالطاقة والنقل وإعادة الإعمار، بالإضافة إلى المعاملات المالية المرتبطة بها، إلا أن بعض العواصم جادلت بأن هذه الإجراءات لم تكن كافية لدعم التحول السياسي والتعافي الاقتصادي في سوريا. وبدأ الاتحاد الأوروبي، في نهاية فبراير، بخطوات عملية لرفع بعض القيود الاقتصادية على سوريا، من بينها إزالة عدد من القيود في قطاعات الطاقة والنقل والخدمات المصرفية، بالإضافة إلى السماح باستيراد السلع الكمالية للاستخدام الشخصي من دول الاتحاد إلى سوريا. وأعلن البنك الدولي، الجمعة، أنه سوى ديون سوريا البالغة 15.5 مليون دولار بعد تلقيه أموالا من السعودية وقطر، ما يؤهل دمشق للحصول على منح بملايين الدولارات لإعادة الإعمار ودعم الميزانية. وأعلنت السعودية وقطر في أبريل أنهما ستسددان متأخرات سوريا لدى المؤسسة المالية الدولية؛ مما يجعلها مؤهلة للحصول على برامج منح جديدة، وفق سياسات البنك التشغيلية. وقال البنك الدولي إنه حتى 12 مايو، لم يكن لدى سوريا أي أرصدة متبقية في اعتمادات المؤسسة الدولية للتنمية، وهي ذراع البنك لمساعدة أشد البلدان فقراً. البنية التحتية المالية وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الخميس، إن الرئيس ترمب يعتزم إصدار إعفاءات من "قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا"، الذي فرضت واشنطن من خلاله عقوبات صارمة على حكومة الرئيس السابق بشار الأسد وعقوبات ثانوية على شركات أو حكومات خارجية التي كانت تجمعها معاملات معها. ويمهد رفع العقوبات الأميركية، التي فرض بعضها على حكومة الأسد وبعضها الآخر قائم منذ عقود، إلى جانب تسوية متأخرات سوريا للبنك الدولي، الطريق لإعادة دمجها في النظام المالي العالمي. واستضاف صندوق النقد والبنك الدوليان والسعودية، اجتماعاً رفيع المستوى مع مسؤولين سوريين في واشنطن في أبريل. وأصدروا بعد ذلك بياناً مشتركاً أقروا فيه بالتحديات الملحة التي تواجه الاقتصاد السوري، وعبروا عن التزامهم بدعم جهود التعافي في البلاد.

الرياض

منذ 39 دقائق

• الرياض

الاتحاد الأوروبي يعلن رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا

قالت كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء إن الاتحاد اتخذ قرارا برفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا.

العربية

منذ ساعة واحدة

• العربية

"أكوا باور" توقّع مذكرات تفاهم بقيمة 500 مليون دولار مع شركات أميركية

وقّعت شركة أكوا باور مذكرات تفاهم بقيمة 500 مليون دولار مع شركات أميركية، في مقدّمتها جنرال إلكتريك فيرنوفا وبيكر هيوز، وذلك على هامش فعاليات منتدى الاستثمار السعودي الأميركي بالرياض هذا الأسبوع. وأوضحت الشركة وهي أكبر شركة خاصة في مجال تحلية المياه في العالم، أن هذه الاتفاقيات ترفع إجمالي الاستثمارات القائمة بينها وبين شركات أميركية أخرى إلى ما يزيد على 6 مليارات دولار. قالت الشركة في بيان لها يوم الأربعاء، إن الخطوة جاءت تعزيزاً للشراكة الاستراتيجية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة، والقائمة على تاريخ طويل من التعاون بين البلدين، بهدف دفع عجلة الابتكار والاستثمار في قطاع الطاقة، ودعماً لرؤية السعودية 2030 وطموحها لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2060.