أحدث الأخبار مع #هيئة_أسواق_المال
الأنباء
منذ 19 ساعات
- أعمال
- الأنباء
«الهيئة» وقّعت عليها عقوبة بجزاء مالي لمخالفتها قواعد الإدراج وعدم قيامها بتسجيل استثمار في شركة بالقيمة العادلة وفقاً للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم (9)
أعلنت هيئة أسواق المال عن صدور قرار مجلس التأديب بتوقيع عقوبة جزاء مالي بقيمة 3 آلاف دينار ضد شركة «أجيليتي للمخازن العمومية» لمخالفتها قواعد الإدراج، وذلك لعدم قيام الشركة بتسجيل الاستثمار في شركة بالقيمة العادلة، ووفقا للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم (9). وتفصيليا، نشرت هيئة أسواق المال على موقعها الإلكتروني أمس إعلانا عن صدور قرار مجلس تأديب رقم «01/2025 مجلس تأديب» (97/2024 هيئة) بتوقيع عقوبة جزاء مالي ضد شركة «أجيليتي للمخازن العمومية» لمخالفتها قواعد الإدراج. وحددت الهيئة في إعلانها أن قرار مجلس التأديب صدر بسبب مخالفة أجيليتي حكم المادة (1-14) من الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، حيث ثبت من خلال دراسة البيانات المالية السنوية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023 للشركة عدم التزامها بتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (9) الخاص بـ «الأدوات المالية»، وذلك لعدم قيام الشركة بتسجيل الاستثمار في شركة بالقيمة العادلة ووفقا للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم (9)، حيث كان لزاما إدراج قيمة الاستثمارات ضمن بند «موجودات بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر» بقيمتها العادلة بتاريخ البيانات المالية للشركة، وذلك من خلال إجراء تقييم داخلي أو تقييم الاستثمارات من طرف مستقل للوصول للقيمة العادلة للاستثمارات بشكل يراعي عدم توافر البيانات اللازمة». وتضمن القرار إيقاع العقوبة من خلال توقيع جزاء مالي على شركة «أجيليتي للمخازن العمومية» بمبلغ مقداره 3000 دينار عن المخالفة المنسوبة إليها. وأكدت «أسواق المال» حرصها على تطبيق قانون الهيئة ولائحته التنفيذية على جميع المتعاملين بأنشطة الأوراق المالية، وتحثهم على الالتزام بهذه القوانين، حتى تحظى هذه التعاملات بثقة المستثمرين، وذلك لخلق بيئة استثمارية سليمة مبنية على تطبيق القانون وفق مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة لمواكبة أفضل الممارسات الدولية. وبالعودة إلى النتائج المالية وتقرير مراقب الحسابات لـ «أجيليتي» عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، المنشور على موقع بورصة الكويت، فإن مراقب الحسابات أبدى رأيا متحفظا حول البيانات المالية المجمعة بإدراج «أجيليتي» استثمارها في شركة «كوريك تيليكوم» وفي القرض المقدم لها بمبلغ 111,639 ألف دينار ومبلغ 35,711 ألف دينار على التوالي في بيان المركز المالي المجمع كما في 31 ديسمبر 2023، ولم نتمكن من الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة حول القيمة الدفترية للاستثمار في «كوريك» وإمكانية استرداد القرض نظرا لطبيعة الاستثمار وعدم التأكد الجوهري المتعلق به والنتيجة الفعلية لدعاوى التحكيم العديدة القائمة. وبناء عليه، لم نتمكن من تحديد ما إذا كان من الضروري إجراء أي تعديلات على القيمة الدفترية للاستثمار والقرض المقدم إلى شركة «كوريك». وزاد مراقب الحسابات «لقد أصدرنا رأيا متحفظا ونتيجة متحفظة حول البيانات المالية للمجموعة فيما يتعلق بالأمر نفسه منذ السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014».
أرقام
منذ 3 أيام
- أعمال
- أرقام
هيئة أسواق المال: التعديلات على بعض أحكام اللائحة التنفيذية بغرض تطوير البنى التحتية لنظام ما بعد التداول
في إطار استكمال جهود الهيئة في رفع كفاءة السوق وتطويره ضمن الهيكل النهائي المستهدف لكيانات البنية التحتية لسوق المال في دولة الكويت وتنويع أدواته الاستثمارية لخلق بيئة استثمارية جاذبة وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، واستعداداً لدخول الجزء الثاني من المرحلة الثالثة من برنامج تطوير منظومة سوق المال حيز التنفيذ، أصدرت هيئة أسواق المال يوم الاثنين الموافق 12/05/2025 قرارها رقم (92) لسنة 2025 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته بشأن تطوير البنى التحتية لنظام ما بعد التداول. ويعتبر برنامج تطوير منظومة سوق المال (مشروع نظام ما بعد التداول سابقاً) مشروع استراتيجي ذو نطاق شامل لتطوير البنية التحتية لأسواق المال في دولة الكويت عن طريق استحداث كيانات بنى تحتية مثل الوسيط المركزي (CCP) والارتقاء بعمل الكيانات الحالية وفقاً لأفضل المعايير والممارسات العالمية. ويعمل البرنامج على تحسين آليات التداول وعمليات التسوية والتقاص على النحو الذي يعزز من كفاءة وفعالية سوق المال مع تقليل الأخطار النمطية، بالإضافة إلى تهيئة البيئة التشريعية والتشغيلية اللازمة لتقديم منتجات استثمارية متنوعة وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية. ونظراً لحجم وعدد مخرجات البرنامج، يشمل القرار تعديل عدة كتب على النحو الموضح أدناه: الكتاب ملخص الوصف الكتاب الأول (التعريفات) تعديل بعض التعريفات الحالية وإضافة مصطلحات جديدة وتعريفاتها ذات الصلة. الكتاب الرابع (بورصات الأوراق المالية ووكالات المقاصة) تعديل بعض الأحكام المتعلقة بالبورصة ووضع المتطلبات الفنية والأطر التنظيمية لضوابط ومعايير ممارسة أنشطة وكالة المقاصة، والتي تشمل المتطلبات التفصيلية لعمل مركز التقاص والكيان المركزي لإيداع الأوراق المالية وذلك بالتوافق مع أفضل الممارسات العالمية وبما يخدم أهداف تطوير السوق. الكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون) نقل كافة الأحكام التنظيمية المتعلقة بالبورصة ووكالة المقاصة إلى الكتاب الرابع (بورصات الأوراق المالية ووكالات المقاصة) بما يخدم أهداف تطوير السوق ولأغراض الاتساق والمركزية في تنظيم أنشطة كيانات البنى التحتية للسوق نظراً لطبيعة تلك الأنشطة. الكتاب السادس (السياسات والإجراءات الداخلية للشخص المرخص له) تعديل بعض المواد بما يخدم أهداف تطوير السوق. الكتاب الحادي عشر (التعامل في الأوراق المالية) تعديل بعض المواد بغرض تطبيق نظام الحفظ المركزي للأوراق المالية تفعيلاً لدور الكيان المركزي لإيداع الأوراق المالية وبيان المتطلبات الفنية والتشريعية اللازمة لأعمال كيانات البنى التحتية (CCP, SSF, CSD) بحسب طبيعة كل كيان. الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) تعديل بعض المواد والإشارة إلى الأحكام التنظيمية الخاصة بوكالة المقاصة ذات العلاقة. ويستهدف القرار تحقيق الآتي: - تهيئة وتنظيم عمل كيانات البنى التحتية لنظام ما بعد التداول (الوسيط المركزي، التسوية والتقاص، والايداع المركزي للأوراق المالية) والتوافق مع أفضل الممارسات العالمية بهذا الشأن، ونخص بذلك مبادئ البنية التحتية للأسواق المالية (PFMI). - إضافة الأطر التنظيمية العامة لأعضاء وكالة المقاصة (أعضاء التقاص وأعضاء الايداع). - وضع الأسس والمبادئ التنظيمية لإدارة مخاطر كيانات البنى التحتية لنظام ما بعد التداول والمشاركين في منظومة سوق المال. - تحديد المتطلبات التفصيلية لمركز التقاص والكيان المركزي لإيداع الأوراق المالية. - تطبيق نظام الضمان المالي (سلسلة الضمانات). - تطبيق نظام تسوية المبالغ النقدية من خلال حساب وكالة المقاصة وعملاء شركات الوساطة عن طريق بنوك التسوية. - إضافة متطلبات القواعد والإجراءات المتعلقة بخطة التعافي الخاصة بمركز التقاص والكيان المركزي لإيداع الأوراق المالية. - إضافة الأحكام الخاصة بنهائية التسوية (settlement finality) بغرض تنظيم وحماية نظام تسوية الأوراق المالية. ويأتي هذا القرار كجزء من سلسلة القرارات التي تهدف إلى تنمية أسواق المال وتنويع الأدوات الاستثمارية المتماشية مع أفضل الممارسات والمعايير العالمية لتطوير منظومة سوق المال في دولة الكويت. وتود الهيئة بأن تنتهز الفرصة للتأكيد على التزامها لأداء دورها المنشود في دعم الاقتصاد المحلي وتحقيق أهداف رؤية "كويت جديدة 2035" الرامية إلى تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري إقليمي.
أرقام
منذ 3 أيام
- أعمال
- أرقام
بيان من هيئة أسواق المال بشأن إلغاء إدراج سهم شركة مركز سلطان للمواد الغذائية من بورصة الكويت
في إطار سعي هيئة أسواق المال المتواصل لتوفير الحماية لجمهور المستثمرين مما قد تتعرض له الورقة المالية لأية أفعال أو سلوكيات قد تخالف القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وتأكيداً لالتزامها بتطبيق أحكام القانون ولائحته التنفيذية المذكورين، صدر قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (13) لسنة 2025 والمنعقد بتاريخ 14/05/2025 بما يلي: إلغاء إدراج سهم شركة مركز سلطان للمواد الغذائية من بورصة الكويت للأوراق المالية وفقاً للبندين رقمي (7) و (8) من المادة 2-4-1 من الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، وذلك لعدم استيفاء الشركة للمتطلبات الواردة في قرار الهيئة رقم (127) لسنة 2024 الصادر بتاريخ 18/09/2024، وتحديدا ً فيما يخص معالجة التحفظ الخاص ببند "استثمار في شركة زميلة"، حيث لم تقم الشركة ببذل عناية الشخص الحريص لمعالجة هذا الأمر بشكل يضمن تسجيل أرصدة البيانات المالية للسنة المنتهية 31/12/2024 بشكل عادل وسليم. وختاماً، فإن هيئة أسواق المال تؤكد على قيامها بمواصلة دورها الرقابي في مجال حماية جمهور المستثمرين، والذي من شأنه كذلك خلق سوق مالي يتسم بالعدالة والتنافسية والشفافية، فضلاً عن تقليل الأخطار النمطية المتوقع حدوثها في نشاط الأوراق المالية، بالإضافة إلى العمل على ضمان الالتزام بالقوانين واللوائح ذات العلاقة بنشاط الأوراق المالية.
الأنباء
منذ 5 أيام
- أعمال
- الأنباء
«أسواق المال» تطور البنى التحتية لنظام ما بعد التداول
أصدرت هيئة أسواق المال يوم الاثنين الموافق 12 مايو الجاري، قرارها رقم 92 لسنة 2025، بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته بشأن تطوير البنى التحتية لنظام ما بعد التداول. ويأتي ذلك في إطار استكمال جهود الهيئة في رفع كفاءة السوق وتطويره ضمن الهيكل النهائي المستهدف لكيانات البنية التحتية لسوق المال في الكويت وتنويع أدواته الاستثمارية لخلق بيئة استثمارية جاذبة وفقا لأفضل الممارسات العالمية، واستعدادا لدخول الجزء الثاني من المرحلة الثالثة من برنامج تطوير منظومة سوق المال حيز التنفيذ. ويعتبر برنامج تطوير منظومة سوق المال (مشروع نظام ما بعد التداول سابقا) مشروعا استراتيجيا ذا نطاق شامل لتطوير البنية التحتية لأسواق المال في الكويت عن طريق استحداث كيانات بنى تحتية، مثل الوسيط المركزي (CCP) والارتقاء بعمل الكيانات الحالية وفقا لأفضل المعايير والممارسات العالمية. ويعمل البرنامج على تحسين آليات التداول وعمليات التسوية والتقاص على النحو الذي يعزز من كفاءة وفعالية سوق المال مع تقليل الأخطار النمطية، بالإضافة إلى تهيئة البيئة التشريعية والتشغيلية اللازمة لتقديم منتجات استثمارية متنوعة وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية. ونظرا لحجم وعدد مخرجات البرنامج، يشمل القرار تعديل عدة كتب، وذلك كما يلي: الكتاب الأول «التعريفات»، تضمن تعديل بعض التعريفات الحالية وإضافة مصطلحات جديدة وتعريفاتها ذات الصلة، والكتاب الرابع «بورصات الأوراق المالية ووكالات المقاصة»، يشهد تعديل بعض الأحكام المتعلقة بالبورصة ووضع المتطلبات الفنية والأطر التنظيمية لضوابط ومعايير ممارسة أنشطة وكالة المقاصة، والتي تشمل المتطلبات التفصيلية لعمل مركز التقاص والكيان المركزي لإيداع الأوراق المالية، وذلك بالتوافق مع أفضل الممارسات العالمية وبما يخدم أهداف تطوير السوق. وشمل القرار الكتاب الخامس «أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون»، فيما يخص نقل جميع الأحكام التنظيمية المتعلقة بالبورصة ووكالة المقاصة إلى الكتاب الرابع «بورصات الأوراق المالية ووكالات المقاصة» بما يخدم أهداف تطوير السوق ولأغراض الاتساق والمركزية في تنظيم أنشطة كيانات البنى التحتية للسوق نظرا لطبيعة تلك الأنشطة. والكتاب السادس «السياسات والإجراءات الداخلية للشخص المرخص له»، عبر تعديل بعض المواد بما يخدم أهداف تطوير السوق، والكتاب الحادي عشر (التعامل في الأوراق المالية)، بتعديل بعض المواد بغرض تطبيق نظام الحفظ المركزي للأوراق المالية تفعيلا لدور الكيان المركزي لإيداع الأوراق المالية وبيان المتطلبات الفنية والتشريعية اللازمة لأعمال كيانات البنى التحتية (CCP، SSF، CSD) بحسب طبيعة كل كيان. والكتاب الخامس عشر «حوكمة الشركات»، من خلال تعديل بعض المواد والإشارة إلى الأحكام التنظيمية الخاصة بوكالة المقاصة ذات العلاقة. ويستهدف القرار تهيئة وتنظيم عمل كيانات البنى التحتية لنظام ما بعد التداول «الوسيط المركزي، التسوية والتقاص، والإيداع المركزي للأوراق المالية» والتوافق مع أفضل الممارسات العالمية بهذا الشأن، ونخص بذلك مبادئ البنية التحتية للأسواق المالية (PFMI). علاوة على إضافة الأطر التنظيمية العامة لأعضاء وكالة المقاصة (أعضاء التقاص وأعضاء الإيداع)، ووضع الأسس والمبادئ التنظيمية لإدارة مخاطر كيانات البنى التحتية لنظام ما بعد التداول والمشاركين في منظومة سوق المال، وتحديد المتطلبات التفصيلية لمركز التقاص والكيان المركزي لإيداع الأوراق المالية، وتطبيق نظام الضمان المالي «سلسلة الضمانات». بالإضافة إلى تطبيق نظام تسوية المبالغ النقدية من خلال حساب وكالة المقاصة وعملاء شركات الوساطة عن طريق بنوك التسوية، وإضافة متطلبات القواعد والإجراءات المتعلقة بخطة التعافي الخاصة بمركز التقاص والكيان المركزي لإيداع الأوراق المالية، وإضافة الأحكام الخاصة بنهائية التسوية (settlement finality) بغرض تنظيم وحماية نظام تسوية الأوراق المالية. ويأتي هذا القرار كجزء من سلسلة القرارات التي تهدف إلى تنمية أسواق المال وتنويع الأدوات الاستثمارية المتماشية مع أفضل الممارسات والمعايير العالمية لتطوير منظومة سوق المال في الكويت، وأكدت الهيئة على التزامها لأداء دورها المنشود لدعم الاقتصاد المحلي وتحقيق أهداف رؤية «كويت جديدة 2035» الرامية إلى تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري إقليمي.
