هيئة أسواق المال: التعديلات على بعض أحكام اللائحة التنفيذية بغرض تطوير البنى التحتية لنظام ما بعد التداول

في إطار استكمال جهود الهيئة في رفع كفاءة السوق وتطويره ضمن الهيكل النهائي المستهدف لكيانات البنية التحتية لسوق المال في دولة الكويت وتنويع أدواته الاستثمارية لخلق بيئة استثمارية جاذبة وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، واستعداداً لدخول الجزء الثاني من المرحلة الثالثة من برنامج تطوير منظومة سوق المال حيز التنفيذ، أصدرت هيئة أسواق المال يوم الاثنين الموافق 12/05/2025 قرارها رقم (92) لسنة 2025 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته بشأن تطوير البنى التحتية لنظام ما بعد التداول.
ويعتبر برنامج تطوير منظومة سوق المال (مشروع نظام ما بعد التداول سابقاً) مشروع استراتيجي ذو نطاق شامل لتطوير البنية التحتية لأسواق المال في دولة الكويت عن طريق استحداث كيانات بنى تحتية مثل الوسيط المركزي (CCP) والارتقاء بعمل الكيانات الحالية وفقاً لأفضل المعايير والممارسات العالمية. ويعمل البرنامج على تحسين آليات التداول وعمليات التسوية والتقاص على النحو الذي يعزز من كفاءة وفعالية سوق المال مع تقليل الأخطار النمطية، بالإضافة إلى تهيئة البيئة التشريعية والتشغيلية اللازمة لتقديم منتجات استثمارية متنوعة وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية.
ونظراً لحجم وعدد مخرجات البرنامج، يشمل القرار تعديل عدة كتب على النحو الموضح أدناه:
الكتاب
ملخص الوصف
الكتاب الأول (التعريفات)
تعديل بعض التعريفات الحالية وإضافة مصطلحات جديدة وتعريفاتها ذات الصلة.
الكتاب الرابع (بورصات الأوراق المالية ووكالات المقاصة)
تعديل بعض الأحكام المتعلقة بالبورصة ووضع المتطلبات الفنية والأطر التنظيمية لضوابط ومعايير ممارسة أنشطة وكالة المقاصة، والتي تشمل المتطلبات التفصيلية لعمل مركز التقاص والكيان المركزي لإيداع الأوراق المالية وذلك بالتوافق مع أفضل الممارسات العالمية وبما يخدم أهداف تطوير السوق.
الكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون)
نقل كافة الأحكام التنظيمية المتعلقة بالبورصة ووكالة المقاصة إلى الكتاب الرابع (بورصات الأوراق المالية ووكالات المقاصة) بما يخدم أهداف تطوير السوق ولأغراض الاتساق والمركزية في تنظيم أنشطة كيانات البنى التحتية للسوق نظراً لطبيعة تلك الأنشطة.
الكتاب السادس (السياسات والإجراءات الداخلية للشخص المرخص له)
تعديل بعض المواد بما يخدم أهداف تطوير السوق.
الكتاب الحادي عشر (التعامل في الأوراق المالية)
تعديل بعض المواد بغرض تطبيق نظام الحفظ المركزي للأوراق المالية تفعيلاً لدور الكيان المركزي لإيداع الأوراق المالية وبيان المتطلبات الفنية والتشريعية اللازمة لأعمال كيانات البنى التحتية (CCP, SSF, CSD) بحسب طبيعة كل كيان.
الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات)
تعديل بعض المواد والإشارة إلى الأحكام التنظيمية الخاصة بوكالة المقاصة ذات العلاقة.
ويستهدف القرار تحقيق الآتي:
- تهيئة وتنظيم عمل كيانات البنى التحتية لنظام ما بعد التداول (الوسيط المركزي، التسوية والتقاص، والايداع المركزي للأوراق المالية) والتوافق مع أفضل الممارسات العالمية بهذا الشأن، ونخص بذلك مبادئ البنية التحتية للأسواق المالية (PFMI).
- إضافة الأطر التنظيمية العامة لأعضاء وكالة المقاصة (أعضاء التقاص وأعضاء الايداع).
- وضع الأسس والمبادئ التنظيمية لإدارة مخاطر كيانات البنى التحتية لنظام ما بعد التداول والمشاركين في منظومة سوق المال.
- تحديد المتطلبات التفصيلية لمركز التقاص والكيان المركزي لإيداع الأوراق المالية.
- تطبيق نظام الضمان المالي (سلسلة الضمانات).
- تطبيق نظام تسوية المبالغ النقدية من خلال حساب وكالة المقاصة وعملاء شركات الوساطة عن طريق بنوك التسوية.
- إضافة متطلبات القواعد والإجراءات المتعلقة بخطة التعافي الخاصة بمركز التقاص والكيان المركزي لإيداع الأوراق المالية.
- إضافة الأحكام الخاصة بنهائية التسوية (settlement finality) بغرض تنظيم وحماية نظام تسوية الأوراق المالية.
ويأتي هذا القرار كجزء من سلسلة القرارات التي تهدف إلى تنمية أسواق المال وتنويع الأدوات الاستثمارية المتماشية مع أفضل الممارسات والمعايير العالمية لتطوير منظومة سوق المال في دولة الكويت. وتود الهيئة بأن تنتهز الفرصة للتأكيد على التزامها لأداء دورها المنشود في دعم الاقتصاد المحلي وتحقيق أهداف رؤية "كويت جديدة 2035" الرامية إلى تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري إقليمي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أرقام

منذ ساعة واحدة

• أرقام

تاسي: ملكية الأجانب غير المؤسسين بدون أرامكو ترتفع إلى 9.87%

صالة تداول السوق السعودي ارتفعت استثمارات الأجانب غير المؤسسين بالسوق السعودي خلال الأسبوع المنتهي في 15 مايو 2025، من 9.86% إلى 9.87% من إجمالي السوق مقارنة بنهاية الأسبوع الذي سبقه، لتبلغ قيمة ملكيتهم بدون أرامكو السعودية 325.1 مليار ريال. وتمثل ملكية المستثمرين الأجانب غير المؤسسين (اتفاقيات المبادلة والمستثمرين المؤهلين والمستثمرين المقيمين)، بينما لا تشمل الحصص الإستراتيجية للمؤسسين. وبخصوص ملكية المستثمرين الخليجيين في السوق السعودي، فقد ارتفعت خلال الأسبوع المنتهي في 15 مايو 2025 من 2.16 % إلى 2.17 %، من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة بدون أرامكو، لتصل قيمة ملكيتهم إلى 71.3 مليار ريال. وارتفعت الملكية الإجمالية للمستثمرين الأجانب بدون أرامكو شاملة الشركاء الاستراتيجيين خلال الأسبوع المنتهي في 15 مايو 2025 من 11.35 % إلى 11.37 %، وبلغت قيمتها 374.6 مليار ريال. وحسب حسابات أرقام يمثل الملاك الأجانب المؤسسون بدون أرامكو ما نسبته 1.50 % من إجمالي ملكية الأجانب في السوق خلال الأسبوع المنتهي في 15 مايو 2025 ما يعادل 49.5 مليار ريال.

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

الإبراهيم: السعودية تسعى لاستقرار طويل الأمد في أسواق النفط وتأمين دائم للإمدادات العالمية

قال وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل الإبراهيم، إن المملكة تركز دائماً على الاستقرار طويل الأمد في أسواق النفط، بما يضمن تأميناً دائماً للإمدادات العالمية، مشيراً إلى أن ما تقوم به في إطار «رؤية 2030» وما بعدها، هو خطة طويلة الأمد وشاملة تهدف إلى إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني. وأضاف أن دول الخليج الأخرى تمر بتجربة مماثلة، مؤكداً أن السعودية تستثمر في تعزيز الصمود المؤسسي من خلال توظيف رأس المال بما يحقق العوائد المرجوة ويدعم الزخم المطلوب. وأوضح الإبراهيم، في جلسة حوارية، يوم الثلاثاء، ضمن منتدى قطر الاقتصادي، أن الميزانية السعودية لم تعُد تُدار فقط بناءً على عائدات النفط، بل وفقاً لأولويات المملكة في أسواق الطاقة. ولفت إلى أن المملكة تركز دائماً على الاستقرار طويل الأمد في السوق، بما يضمن استمرار تدفق الاستثمارات وتوفير الإمدادات التي يحتاجها الاقتصاد العالمي. وأشار إلى أن المملكة مستعدة دوماً لمختلف السيناريوهات، بفضل ما تملكه من احتياطيات كافية وخطط مالية طويلة ومتوسطة الأجل تساعد في التكيف. وأضاف: «نحن لا نفكر فقط في الاثني عشر شهراً المقبلة، بل ننظر إلى الأفق البعيد، وهو نهج تتبعه أيضاً دول مجلس التعاون». وقال الإبراهيم إن دول الخليج تمثل اليوم نقاطاً مضيئة في الاقتصاد العالمي، بفضل قدرتها على التخطيط والتنفيذ طويل الأمد، ونمو قدراتها المؤسسية، مدعومة برؤية القيادة وعزيمة الشعوب. وأكد أن هذه القدرات تعزز مرونة المنطقة وتمكنها من التطور المستمر. وتابع أن التحول لا يقتصر على الانتقال من الاستهلاك إلى الإنتاج والابتكار والتصدير، بل يشمل أيضاً جذب رؤوس الأموال والكفاءات اللازمة لتحقيق هذا التحول. وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي المباشر، أكد الإبراهيم أنه يُعدّ تدفقاً طويل الأمد، مشيراً إلى مؤشرات إيجابية في المملكة تشمل ارتفاع عدد الرخص، وتأسيس المقرات الإقليمية، وزيادة عدد الصفقات الجارية. وقال: «نستهدف وصول الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 5.7 في المائة من الناتج المحلي بحلول 2030، بما يعادل 100 مليار ريال سنوياً». وأضاف أن المملكة تعمل على تحقيق ذلك من خلال تنفيذ أكثر من 900 إصلاح لتحسين بيئة الأعمال.

صحيفة سبق

منذ 2 ساعات

• صحيفة سبق

هيئة الربط الكهربائي الخليجي تنضم إلى تحالف الحياد الكربوني (UNEZA)

أعلنت هيئة الربط الكهربائي الخليجي رسميًا انضمامها إلى تحالف الحياد الكربوني (UNEZA)، في خطوة تُعد محطة مهمة في مسيرتها نحو تعزيز الاستدامة البيئية وتحول الطاقة الإقليمي، إذ تتماشى هذه الخطوة الإستراتيجية مع رؤية الهيئة طويلة المدى في بناء شبكة كهرباء مترابطة ومرنة ومنخفضة الكربون في منطقة الخليج. وقال الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي المهندس أحمد الإبراهيم: "يعكس انضمام هيئة الربط الكهربائي الخليجي إلى تحالف الحياد الكربوني التزام الهيئة الراسخ بحماية البيئة وتطوير الطاقة المستدامة، وتؤكّد هذه المشاركة ريادتنا الإقليمية في دعم مبادرات الطاقة النظيفة، ودورنا المحوري في بناء مستقبل أكثر قدرة على التكيف مع تغيّر المناخ". وأُسس تحالف الحياد الكربوني (UNEZA)، خلال مؤتمر الأطراف (COP28)، تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة المتجدد (IRENA) بالتعاون مع المبعوثين رفيعي المستوى لتغير المناخ التابعين للأمم المتحدة، ويضم هذا التحالف العالمي نخبة من شركات المرافق والطاقة الرائدة؛ ويهدف إلى تسريع التحوّل في مجال الطاقة من خلال مضاعفة كفاءة استخدام الطاقة ثلاث مرات، وزيادة قدرة الطاقة المتجددة إلى ثلاثة أضعاف بحلول عام (2030)، مع هدف جماعي يتمثل في تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام (2050). ويضم التحالف أكثر من (50) جهة عضواً، بإجمالي قيمة سوقية تقارب تريليون دولار أمريكي، ويخدم أكثر من (340) مليون مستهلك حول العالم، ويركز (UNEZA) على محاور رئيسة تشمل: تقليل المخاطر في سلاسل التوريد، ودعم الأطر التنظيمية والسياسات، وتعبئة التمويل لتحديث البنية التحتية للشبكات الكهربائية، ودمج مصادر الطاقة المتجددة. ويشكّل انضمام هيئة الربط الكهربائي إلى (UNEZA) دليلاً على التزامها بأهدافها الإستراتيجية في دعم الاستدامة البيئية، وتطوير بنية الطاقة التحتية في الخليج، وستفتح هذه الشراكة المجال أمام الهيئة للتعاون مع قادة قطاع الطاقة عالمياً، وتبادل أفضل الممارسات، وتنفيذ حلول فعّالة تعزّز من كفاءة وموثوقية واستدامة أنظمة الطاقة.