
أرباح "دراية المالية" ترتفع إلى 444 مليون ريال خلال العام 2024
الرياض - مباشر: كشفت النتائج المالية السنوية لشركة دراية المالية تحقيقها ارتفاعاً بصافي الربح خلال العام 2024 بنحو 34.64%.
وأوضحت الشركة، وفقاً لبيان لها اليوم الثلاثاء على "تداول"، أن صافي الربح بلغ نحو 443.9 مليون ريال، مقابل 329.7 مليون ريال في عام 2023.
وعزت الشركة ارتفاع أرباحها خلال العام 2024 إلى عدة عوامل منها زيادة ملموسة في الإيرادات بنسبة 40.6% لتصل إلى 876.7 مليون ريال للسنة المالية 2024 مدفوعة بأداءٍ قوي في كافة القطاعات الرئيسية؛ بما في ذلك الوساطة المالية، وإدارة الأصول والثروات، إضافة إلى إيرادات العمولات الخاصة، كما ارتفعت المصروفات التشغيلية بنسبة 39.6% لتبلغ 358.9 مليون ريال بما يتماشى مع التوسع في حجم الأعمال واستمرار الاستثمار في تطوير البنية التحتية.
وقد انعكس ذلك على زيادة التكاليف المرتبطة بتقنية المعلومات، وتعزيز الأمن السيبراني، والأنشطة التسويقية، وغيرها من مبادرات تطوير الأعمال. ورغم ذلك، حافظت الشركة على هيكل تكلفة منضبط مع تحسن طفيف في نسبة التكلفة إلى الدخل؛ إذ انخفضت من 41.2% في عام 2023 إلى 40.9% في عام 2024.
وارتفع الربح التشغيلي بنسبة 41.3% ليصل إلى 517.7 مليون ريال سعودي؛ ما يعكس هامش ربح تشغيلي قوي بنسبة 59.1%، وسجلت الشركة خسارة قدرها 72.0 مليون ريال، بزيادة قدرها 157.7% على أساس سنوي، تتعلق هذه الخسارة بحصة الشركة، في بنك D360 الرقمي.
تجدر الإشارة إلى أن بنك D360 الرقمي قد بدأ عملياته التجارية بصورة كاملة منذ منتصف ديسمبر 2024، وتمكّن خلال هذه الفترة القصيرة من استقطاب أكثر من 800 ألف عميل اعتباراً من منتصف مارس 2025.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة

سعورس
منذ ساعة واحدة
- سعورس
60 مليار ريال قيمة صكوك جديدة
وذكر المركز أن هذه المبادرة تعد استمراراً للجهود التي يبذلها تعزيزاً للسوق المحلي، وتفعيلاً لدوره في إدارة التزامات الدين الحكومية والاستحقاقات المستقبلية، ولضمان تكامل جهود المركز المبذولة مع المبادرات الأخرى لتعزيز المالية العامة للدولة على المدى المتوسط والطويل. وبحسب المركز الوطني ، تنقسم إصدارات الصكوك الجديدة إلى 5 شرائح: – الأولى : بحوالي 21.5 مليار ريال بأجل استحقاق يحل في عام 2032. -الثانية: 1.8 مليار ريال بأجل استحقاق يحل في عام 2035. – الثالثة: 14.2 مليار ريال بأجل استحقاق في عام 2036. – الرابعة: 5.9 مليار ريال بأجل استحقاق في عام 2039. – الخامسة: 16.9 مليار ريال بأجل استحقاق في عام 2040.


المدينة
منذ 2 ساعات
- المدينة
إصدار صكوك جديدة بـ60 مليار ريال
أعلن المركز الوطني لإدارة الدَّين، عن اكتمال عمليَّة شراء مبكِّر لجزء من استحقاقات المُصدر القائمة في الأعوام 2025م، 2026م، 2027، 2028، 2029، بقيمة إجماليَّة تقدَّر بحوالى 60.4 مليار ريال، بالإضافة إلى إصدار صكوكٍ جديدةٍ بلغت قيمتها الإجماليَّة حوالى 60.3 مليار ريال.وأوضح المركز في بيان له، أنَّه تم تقسيم إصدارات الصكوك الجديدة إلى خمس شرائح.الأولى بقيمة تقدَّر بحوالى 21.5 مليار ريال بأجل استحقاق يحل في عام 2032، والشريحة الثانية بقيمة تقدَّر بحوالى 1.8 مليار ريال بأجل استحقاق يحل في عام 2035.أمَّا الشريحة الثالثة بقيمة 14.2 مليار ريال بأجل استحقاق يحل في عام 2036.والشريحة الرابعة بقيمة 5.9 مليارات ريال بأجل استحقاق يحل في عام 2039، والشريحة الخامسة بقيمة تقدر بحوالى 16.9 مليار ريال بأجل استحقاق يحل في عام 2040.وبيَّن أنَّ هذه المبادرة تُعدُّ استمرارًا للجهود التي يبذلها تعزيزًا للسوق المحلي، وتفعيلًا لدوره في إدارة التزامات الدَّين الحكومية والاستحقاقات المستقبليَّة، ولضمان تكامل جهود المركز المبذولة مع المبادرات الأخرى لتعزيز المالية العامَّة للدولة على المدى المتوسط والطويل.وأشار إلى أنَّ وزارة المالية (المُصدر) والمركز قاما بتعيين إتش إس بي سي العربيَّة السعوديَّة، وشركة الأهلي الماليَّة، وشركة الراجحي الماليَّة، وشركة الجزيرة للأسواق الماليَّة، وشركة الإنماء للاستثمار، وذلك بشكل مشترك كمديري إصدار أساسيين لهذه العملية.


المدينة
منذ 2 ساعات
- المدينة
هيئة التأمين تلغي تراخيص 28 شركة نهائياً
أسماء الشركات الملغي تراخيصها ألغت هيئة التأمين السعودية تراخيص 28 شركة نهائيا، ضمن إجراءات تصحيحية بدأتها في أبريل الماضي، وفقا لما أعلنته في بيان أمس عبر موقعها الإلكتروني.واستندت الهيئة في قرارات الإلغاء «النهائية» إلى أحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني وقراراته التنفيذية «وفقا للمهام والصلاحيات المناطة بها»، بحسب البيان.وقالت «إن القرارات ستنعكس إيجابا على الاستقرار المالي، حيث تتوافق مع أهداف الهيئة المتمثلة في دعم وتعزيز فاعلية القطاع واستقراره، ورفع ثقة المتعاملين معه بما يُسهم في حماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين».وأصدرت الهيئة في وقت سابق من هذا الشهر تقرير سوق التأمين السعودي، الذي أظهر نموا في إجمالي الأقساط المكتتبة مع زيادة ملحوظة في تأمين الحماية والادخار.وبلغت مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي 2.59% العام الماضي، وفقا للتقرير، الذي أظهر أيضا بلوغ أرباح قطاع التأمين 3.6 مليار ريال خلال العام ذاته، مقارنة بربح صاف بلغ 3.2 مليار ريال في عام 2023.