
المملكة المتحدة تسيطر على "بريتيش ستيل" بخطة إنقاذ عاجلة
فرضت حكومة المملكة المتحدة سيطرتها الفعلية على شركة 'بريتيش ستيل'، آخر مصنع بريطاني لإنتاج الصلب، في خطوة طارئة تهدف إلى حماية الصناعة الوطنية، رغم التساؤلات المتزايدة حول التكلفة التي سيتحملها دافعو الضرائب مقابل هذا الإنقاذ.
وذكرت صحيفة فاينانشيال تايمز، أن المشرعين وافقوا على خطة إنقاذ عاجلة بعد تدخل وزاري وتمرير تشريع خاص يمنح الحكومة السيطرة على الشركة، التي توظف نحو 3500 عامل في أنحاء المملكة المتحدة، من بينهم 2700 في مدينة 'سكنثروب'.
وتخشى الحكومة أن يؤدي توقف الشركة عن إنتاج الصلب الخام إلى جعل المملكة المتحدة الدولة الوحيدة في مجموعة السبع التي تفتقر إلى هذه القدرة الصناعية الحيوية، وهو ما تعتبره تهديدًا مباشرًا للأمن الاقتصادي للبلاد.
وأضافت الصحيفة أن التحرك الحكومي جاء بعد تأكد نية شركة 'جينجي' الصينية – المالكة الحالية لـ'بريتيش ستيل' – إغلاق فرني صهر تابعين لها، ما دفع الحكومة إلى إصدار تشريع طارئ لحماية استمرار العمليات.
وأصدر وزير الأعمال، جوناثان رينولدز، 'توجيهًا وزاريًا' لتجاوز التحفظات التي أبدتها الجهات الإدارية في وزارته بشأن دعم الشركة المتعثرة، وذلك لضمان استمرار الإنتاج في موقعي 'سكنثروب' و'لينكولنشاير'، بحسب خطابات نشرتها الحكومة عبر موقعها الرسمي.
ويُعد هذا التوجيه الوزاري الأول من نوعه خلال عام 2025، بعد صدور توجيهين في كل من عامي 2023 و2024، كما كانت 'بريتيش ستيل' محور أول توجيه وزاري في عام 2019، حين انهارت الشركة ودخلت في حالة إفلاس، قبل أن تتدخل الحكومة آنذاك لإنقاذها حتى العثور على مشترٍ من القطاع الخاص، وهو ما تحقق ببيعها إلى شركة 'جينجي' الصينية في مارس 2020.
وفي وقت سابق من أبريل، انهارت المفاوضات بين الحكومة البريطانية و'جينجي' بشأن حزمة دعم تهدف إلى تمويل استثمارات بيئية، بعد رفض الشركة الصينية عرضًا حكوميًا بقيمة 500 مليون جنيه إسترليني.
وكانت 'جينجي' تسعى للحصول على دعم يفوق مليار جنيه إسترليني لمشروع استثماري تصل قيمته إلى ملياري جنيه، يهدف إلى إغلاق فرني الصهر الحاليين واستبدالهما بفرنين كهربائيين أكثر كفاءة وصداقة للبيئة. : الحديد والصلبالمملكة المتحدةبريطانيا

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الدستور
منذ 4 ساعات
- الدستور
من الجمود إلى الشراكة.. بريطانيا والاتحاد الأوروبى تطويان صفحة توتر ما بعد البريكست
دخلت العلاقات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي مرحلة جديدة بعد إعلانهما، أمس الاثنين، التوصل إلى اتفاق شامل يتضمن التعاون في مجالات حيوية مثل الدفاع، والطاقة، إلى جانب خطوات لتخفيف القيود الجمركية، وذلك بعد سنوات من تعقيدات خروج لندن من الكتلة، وسط توقعات بأن تسهم هذه الخطوة في إعادة الاستقرار للعلاقات التجارية بين الطرفين. وترى صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية، أن الاتفاق جاء تتويجًا لمفاوضات طويلة، موضحة أنه يتضمن تعهدات بتعزيز التعاون في مجالات متعددة، ويفتح الباب أمام مزيد من المرونة في التجارة والسفر بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، ما يحرر قطاعات بأكملها من قيود البيروقراطية. وتقدر بريطانيا، أن الاتفاق سيعود على اقتصادها بحوالي 9 مليارات جنيه إسترليني سنويًا بحلول عام 2040. وتوصلت حكومة حزب "العمال" البريطانية والاتحاد الأوروبي إلى اتفاقية دفاعية وأمنية سبق أن اختارت حكومات حزب المحافظين السابقة عدم السعي إليها عند بدء مفاوضات خروج بريطانيا من التكتل. واتفق الجانبان على ضرورة تعاون دول القارة بشكل أكبر في مجال الدفاع، في ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، ودعوات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب للدول الأوروبية الأعضاء في حلف شمال الأطلسي "الناتو" إلى تحمل مزيد من أعباء هذا التحالف. وستوافق بريطانيا على شراكة أمنية ودفاعية جديدة، قالت إنها "ستمهد الطريق" للشركات البريطانية للاستفادة من برنامج بقيمة 150 مليار يورو (167 مليار دولار) لإعادة تسليح أوروبا. وستدرس لندن أيضًا المشاركة في إدارة الأزمات المدنية والعسكرية في الاتحاد الأوروبي، وستكون قادرة على المشاركة في المشتريات المشتركة مع الكتلة. وتضمن الاتفاق الذي جاء بعد ما يقرب من 9 سنوات من تصويت لندن على الانفصال عن بروكسل، الالتزام بالعمل على وضع ضوابط مشتركة للمعايير الصحية والصحة النباتية، ما يضمن التزام بريطانيا بقواعد السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي بشأن صحة النباتات والحيوانات. ووفقًا لوثيقة "تفاهم مشترك" نُشرت، الاثنين، فإن الاتفاق سيسمح بتنقل "غالبية" المنتجات النباتية والحيوانية بين الجانبين دون الحاجة إلى الفحوصات أو الشهادات المعقدة التي تُطلب حاليًا، وهو ما سيشمل أيضًا حركة البضائع بين بريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية. ورغم ذلك، فإن الاتفاق ينُص على وجود "قائمة قصيرة من الاستثناءات المحدودة"، ولكن يُشترط ألا تؤدي هذه الاستثناءات لـ"معايير أقل من تلك المعتمدة في قوانين الاتحاد الأوروبي".


النبأ
منذ 11 ساعات
- النبأ
إعادة رسم العلاقة الأوروبية البريطانية.. تعرف على معاهدة الشراطة بين لندن وبروكسل
أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر خلال القمة الأوروبية البريطانية المنعقدة اليوم، أن الاتفاق الجديد بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي يمثل بداية عصر جديد من العلاقات بين الجانبين، حسب قناة العربية. وقال ستارمر في تصريحات له: "نحن الآن أمام اتفاق مفيد لشعوبنا، وسنعمل على تعزيز علاقاتنا التجارية والدفاعية مع أوروبا"، لافتًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تعاونًا أوسع وأقوى في مجالات متعددة، أبرزها الأمن، والدفاع، والتجارة. وتابع: يمنح الاتفاق بريطانيا مكاسب في الوظائف ومشاريع القوانين والحدود، وهي أولوياتنا السياسية". إعادة رسم العلاقة الأوروبية البريطانية يُعد هذا الاتفاق، حسب تصريحات المجلس الأوروبي، بمثابة إعادة رسم للعلاقة الأوروبية البريطانية بعد مرحلة من التوترات والتباعد، حيث وصفه الاتحاد بأنه "تحالف أصبح ضرورة ملحة". ويهدف الاتفاق إلى خفض الأسعار، وتسهيل حركة السفر، ودعم الصناعات الدفاعية البريطانية عبر صندوق دفاعي أوروبي بقيمة 150 مليار يورو، كما يتضمن بنودًا تتعلق بتسهيلات جمركية، وفتح أبواب جديدة أمام الاستثمارات والتعاون السياسي. ومن المتوقع أن تُعلن التفاصيل الكاملة للاتفاق في وقت لاحق، وسط ترحيب دولي وتفاؤل بإمكانية بناء شراكة أكثر استقرارًا واستدامة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي. وقالت التقارير إن المحادثات بين الجانبين البريطاني والأوروبي استمرت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم، حيث علم أن لجنة سفراء الاتحاد الأوروبي وافقت على الاتفاق. مكاسب بريطانيا من الاتفاق وسيكون الاتفاق بشأن الدفاع والأمن محور الاتفاق التاريخي، وكان من المتوقع أن تشمل الإعلانات المتعلقة بالتجارة والأمن وصول بريطانيا إلى صندوق دفاعي تابع للاتحاد الأوروبي بقيمة 150 مليار يورو (125 مليار جنيه إسترليني)، ما قد يُعزز شركات الدفاع البريطانية. ويُعتقد أيضًا أن اتفاقًا بشأن السماح للمسافرين البريطانيين باستخدام البوابات الإلكترونية لجوازات السفر - وهي حواجز ذاتية الخدمة آلية في المطارات الأوروبية - مطروح للبحث على الطاولة.


وكالة نيوز
منذ 13 ساعات
- وكالة نيوز
بريطانيا لترقية التدريب التجريبي العسكري بحزمة 400 مليون دولار
ميلانو – التي ابتليت بها تحديات الاستبقاء ، التزمت المملكة المتحدة بأموال جديدة لزيادة عدد المتدربين داخل سلاح الجو الملكي والبحرية الذين يمكنهم التدريب في مرافق جديدة وقدرات جديدة. سيتم تمكين التوسع من خلال تخصيص عقد بقيمة 300 مليون جنيه إسترليني (401 مليون دولار) من قبل DE&S ، ذراع المشتريات التابع لوزارة الدفاع ، إلى شركة Ascent Flight Company التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها. مثل هذا الاستثمار سيؤدي إلى زيادة بأربعة أضعاف في متدربين من طاقم الطاقم إلى 140 في السنة وتزويدهم بالمهارات اللازمة لتشغيل مجموعة واسعة من الطائرات ، وفقًا لبيان وزارة الدفاع. سيتم تدريس المجندين في المباني الجديدة في محطة Royal Naval Air في Culdrose ومحطة القوات الجوية الملكية بالقرب من Cranwell باستخدام تقنية جديدة موجهة نحو تقليل ساعات الطيران وتصمة البصمة الكربونية. سيتم تسليم المعدات بواسطة مزيج من مقدمي الخدمات الأمريكيين والبريطانيين ، بما في ذلك Lockheed Martin التي ستوفر بيئات محاكاة للمهمة الحديثة. ستدعم Draken International أسطول Textron King Air 350e Avenger Aircraft و Babcock International Group ومقره لندن ستقوم ببناء اثنين من مجمعات التدريب الجديدة. مثل هذا العقد هو جزء من نظام تدريب Istar و Real Crew المستقبلي ، أو برنامج Fircts ، وهو برنامج تنفذه MOD في المملكة المتحدة لتحديث أنظمة التدريب الحالية لعملية Aircrew وتعزيز القدرة على التدريب. 'بمجرد اكتمال التدريب ، سيتم تأهيل Mission Aircrew لتشغيل أحدث الابتكارات المعمول بها على منصات مثل Merlin MK2 و Wildcat Helicopters ، Poseidon Mra1 Aircraft ، RIVET Join and Rivet ، مثل الحامي RG MK1' ، قال إصدار DE & S. من المتوقع أن يكون المتدربون الأوائل قادرين على استخدام نظام التدريب الجديد الذي يبدأ في عام 2027. بينما تواجه القوات المسلحة البريطانية تحديات توظيف لبعض الوقت ، قال المسؤولون إن بعض الفروع تعمل الآن بشكل أفضل من غيرها في الاحتفاظ بأرقام. الشهر الماضي ، أ تقرير من مجلة الدفاع في المملكة المتحدة أشار إلى أن رئيس أركان الدفاع الأدميرال السير توني راداكين أبلغ أعضاء البرلمان أن الجيش كان ينخفض بمعدل شهري 'من حوالي 200 إلى 300' ، لكن البحرية 'استقرت' وأن القوات الجوية لا تزال 'مستقرة بشكل معقول'. إليزابيث جوسلين ملو مراسل أوروبا لأخبار الدفاع. وهي تغطي مجموعة واسعة من الموضوعات المتعلقة بالمشتريات العسكرية والأمن الدولي ، وتتخصص في الإبلاغ عن قطاع الطيران. هي مقرها في ميلانو ، إيطاليا.