النظام الأساسي لتفتيش الشغل/ دورات تكوينية/منحة العيد/ صابري يتوصل إلى اتفاقات اجتماعية مع نقابات قطاع الشغل

زنقة 20 | الرباط
ترأس كاتب الدولة المكلف بالشغل هشام صابري، اليوم الأربعاء، اجتماعاً للحوار الاجتماعي الخاص بقطاع الشغل بحضور الاتحاد النقابي لموظفي وأطر الشغل المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل (UMT) ، النقابة الوطنية المستقلة لهيئة تفتيش الشغل، المنظمة الديمقراطية للتشغيل؛ الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة بقطاع التشغيل.
و يأتي الإجتماع في إطار تفعيل مخرجات الحوار الوطني المركزي لجولة أبريل 2025 وتنزيلاً لمضامين منشور رئيس الحكومة رقم 07/2025 الصادر بتاريخ 09 ماي 2025، المتعلق بتفعيل الحوار الاجتماعي القطاعي وانتظامه.
و خُصص هذا اللقاء لدراسة الملفات المطلبية القطاعية للهيئات النقابية المشاركة، وتميز بأجواء إيجابية سادتها روح المسؤولية والحوار والانفتاح، حيث تم الاستماع باهتمام إلى مختلف المداخلات والمقترحات.
و خلص الاجتماع الى إعداد الصيغة النهائية لمشروع المرسوم المتعلق بالتعويض عن الجولان (رقم 70-08-2 الصادر في 05 رجب 1429ه الموافق 09 يوليوز2008 م)الخاص بكافة مكونات جهاز تفتيش الشغل، داخل أجل أقصاه أسبوع ابتداءً من تاريخه، قصد عرضه على أنظار رئيس الحكومة.
بالإضافة الى تخصيص يومي 13 و14 يونيو 2025 كخلوة لإعداد الصيغة النهائية لمشروع النظام الأساسي لهيئة تفتيش الشغل، والتي ستتضمن التعويض عن الأخطار المهنية، والتعويض عن تدبير نزاعات الشغل الفردية والجماعية، والتعويض عن التمثيل، وباقي الأعباء الإدارية التي يتحملها جهاز تفتيش الشغل، وذلك بالحضور الفعلي لكاتب الدولة المكلف بالشغل، قبل عرضها على أنظار رئيس الحكومة.
كما توصل الجانبان الى تنظيم دورات تكوينية مهنية؛ و إعداد دليل عملي موحد للإجراءات والمساطر المتعلقة بمجالات تدخل جهاز تفتيش الشغل، بصفة تشاركية بين كتابة الدولة والشركاء الاجتماعيين.
الهيئات التمثيلية الحاضرة في الاجتماع رحبت بعرض كاتب الدولة المكلف بالشغل حول التصور العام لمشروع المنصة الرقمية المنفتحة على المرتفقين، واستعدادها للانخراط الفعلي للعمل بها؛ و أيضا تأهيل مقرات العمل بالمصالح الخارجية على الصعيد الوطني لتستجيب لمعايير وظروف العمل اللائق.
و على مستوى الشق الاجتماعي، تم التوصل الى صرف منحة عيد الأضحى، مع المطالبة بالرفع من قيمتها، ومراجعة باقي المنح الاجتماعية بالنظر إلى ارتفاع كلفة المعيشة، إسوة بباقي القطاعات الحكومية؛ و تخصيص منحتي الشهر الثالث عشر والرابع عشر لمكونات هيئة تفتيش الشغل والموظفين المنتسبين لقطاع الشغل.
الهيئات النقابية الحاضرة عبرت في الختام على رفض الاقتطاعات التي تعرّض لها أطر جهاز تفتيش الشغل عقب مشاركتهم في الإضرابات التي دعت لها الهيئات النقابية، على غرار باقي القطاعات الحكومية (موظفي الجماعات الترابية، الصحة، والعدل)، مطالبة باستردادها.
كما تم الاتفاق على إرساء مبدأ الحوار الاجتماعي القطاعي بصفة منتظمة، انسجاما مع مضامين منشور رئيس الحكومة السالف الذكر.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

كواليس اليوم

منذ 25 دقائق

• كواليس اليوم

بوريطة يجري مباحثات مع الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لمنطقة الساحل

أحمد التدلاوي استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الجمعة 30 ماي 2025، بالرباط، جواو غوميش كرافينيو، الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لمنطقة الساحل. وخلال هذه المباحثات، أكد المسؤول الأوروبي على الدور الاستراتيجي الذي يضطلع به المغرب كشريك أساسي للاتحاد الأوروبي في مواجهة التحديات الأمنية والإنمائية التي تعرفها منطقة الساحل. وتندرج هذه الزيارة في إطار تعزيز التنسيق الثنائي بين الرباط وبروكسيل حول الأوضاع المتقلبة في المنطقة، وكذا دعم الجهود المشتركة لمواجهة مخاطر الإرهاب والهجرة غير النظامية والتغيرات المناخية التي تؤثر على استقرار الساحل.

اليوم 24

منذ 33 دقائق

• اليوم 24

منتخبون من البام يهدون جمالا للعامل السابق لسيدي إفني بعد انتهاء مهامه على رأس الإقليم (صور)

أهدى منتخبون عن حزب الأصالة والمعاصرة بسيدي إفني، ثلاث جمال للعامل السابق الحسن صدقي الذي أنهت الداخلية مهامه على رأس الإقليم، وعينت بدلا منه محمد ضرهم، المنتقل من نفس المنصب بإقليم فجيج. وأهدى كل من لحسن بلفقيه رئيس المجلس الإقليمي لسيدي إفني وجمال سيداتي نائب برلماني عن الإقليم ورشيد البطاح رئيس جماعة سيدي إفني ثلاث جمال للعامل المقال من مهامه « كعربون محبة ورد جميل مقابل عطائه وخدمته للصالح العام إبان توليه مهام تدبير شؤون الإقليم ». وشهد مقر عمالة إقليم سيدي افني، صباح الجمعة 30 مايو الجاري، مراسيم تنصيب محمد ضرهم عاملا جديدا على إقليم سيدي افني، بحضور وزير الفلاحة احمد البواري إلى جانب عامل اقليم اسا الزاك الذي ينوب عن والى ولاية جهة كلميم وادنون ، ورئيسة مجلس جهة كلميم وادنون ، إضافة إلى عدد من المسؤولين العسكريين والقضائيين والأمنيين، ورؤساء المصالح الخارجية، ومنتخبين، وفعاليات مدنية واقتصادية. في كلمة ألقاها بالمناسبة، أكد أحمد البواري ، أن هذا التعيين الملكي الجديد يندرج في سياق الإرادة الملكية السامية الهادفة إلى ضخ دماء جديدة في الإدارة الترابية، وتعزيز نجاعة الأداء العمومي على المستوى المحلي، بما يعكس العناية الخاصة التي ما فتئ يوليها الملك لرعاياه في مختلف جهات المملكة، ولا سيما في الأقاليم الجنوبية التي تتطلب مقاربات تنموية متكاملة ومتعددة الأبعاد.

لكم

منذ 35 دقائق

• لكم

منتدى حقوقي: منع الجمعيات من التبليغ عن الفساد نكسة دستورية توفر للفاسدين مزيدا من الحماية

استهجن منتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب تصويت البرلمان على مشروع قانون المسطرة الجنائية الذي نص على منع الجمعيات من التبليغ عن جرائم الفساد، واعتبر هذا المنع مخالفا للدستور. وقال المنتدى الحقوقي في بيان له إن هذا المنع ينضاف إلى ما أقدم عليه نفس البرلمان في جلسة سابقة حين سحب مشروع قانون يجرم الاغتناء غير المشروع، ونبه إلى أن من واجب الدولة في شخص المحكمة الدستورية التدخل لحماية ما تم التعاقد عليه في الوثيقة الدستورية وكذا احتراما لالتزامات المغرب الدولية في هذا الشأن. وأكد المنتدى الحقوقي أن هذا المنع خرق بشكل سافر مبادئ ومواد دستور 2011 والمواثيق الدولية ذات الصلة بمحاربة الفساد والرشوة، حيث تم تمرير المادة الثالثة بدفاع مستميت من الحكومة، صاحبة مشروع القانون، وموافقة غالبية النواب الحاضرين، خصوصا المنتمين منهم للأغلبية، مما يعكس توجها حكوميا للدفع نحو إعدام أدوار المجتمع المدني في مواكبة السياسات العمومية وبناء دولة الحقوق والحريات وصيانة الخيار الديمقراطي، والتراجع عن المكتسبات الحقوقية (على قلتها) المضمنة في الوثيقة الدستورية لـ 2011، وتوفير مزيد من الحماية والغطاء للمستفيدين من الفساد والريع واختلاس الأموال العمومية وتبديدها. واعتبر ذات المصدر أن تمرير هذه المادة واعتمادها وفرض التقيد بمضامينها بعد صيرورة القانون واجب التطبيق، يعتبر نكسة وردة دستورية وحقوقية لا تغتفر، بل إنها ضد توجيهات الملك بصفته رئيسا للدولة التي أكدها في العديد من خطبه، والتي شدد خلالها على أن محاربة الفساد مسؤولية الجميع، مؤسسات رسمية وغير رسمية، مجتمع مدني وأفراد. كما أن هذه المادة، يضيف المنتدى، مخالفة بشكل صريح للدستور المغربي وتعمل على تحجيم دور جمعيات المجتمع المدني، خصوصا تلك التي تعنى بمحاربة الرشوة وحماية المال العام، وحرمانها من كل دور في محاربة الفساد وحماية المال العام والتبليغ عن الجرائم المتعلقة بها. واستنكر المنتدى الحقوقي هذه الردة الحقوقية التي تستهدف الحقوق الدستورية للمجتمع المدني والأدوار التي وكلها إليه فيما يخص مراقبة وتتبع السياسات العمومية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، هذا بالإضافة إلى ما تشهده باقي المجالات الحقوقية من ردة غير مسبوقة.