نداء عاجل من أكادير: ساعدونا في العثور على الطفل عبد الله الوافي المختفي بحي الوفاء

أكادير24 | Agadir24
في لحظة مؤلمة تعيشها أسرة الطفل عبد الله الوافي، توجه العائلة نداءً مؤثراً إلى كل من يستطيع المساعدة، بعد اختفاء ابنها صباح اليوم الاثنين 21 أبريل 2025، من حي الوفاء بمدينة أكادير في ظروف لا تزال غامضة.
الطفل عبد الله، الذي لم يتجاوز سن الطفولة، غادر المنزل ولم يعد، مخلفًا وراءه دموع والديه وحسرة لا توصف في قلوب أحبائه. الأسرة تناشد كل من رآه، أو يملك معلومات قد تفيد في البحث، أن يتواصل بشكل عاجل على الرقم التالي:
📞 84 26 31 33 06
⚠️ كل معلومة، مهما كانت بسيطة، قد تكون المفتاح لإعادة عبد الله إلى أحضان أسرته.
تعيش العائلة ومعها ساكنة الحي حالة من القلق والترقب، في انتظار أي خبر يطمئن القلوب. وبهذا النداء، تأمل الأسرة أن تتحرك مشاعر التضامن والإنسانية لدى المواطنين للمساعدة في هذه اللحظات العصيبة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أكادير 24

منذ 3 ساعات

• أكادير 24

فوضى وفزع في أكادير : حادث تصادم مروع يثير الرعب ويكشف تبادل الرشق بالحجارة

agadir24 – أكادير24 شهدت منطقة أنزا فجر اليوم الجمعة، حوالي الساعة الرابعة صباحًا، حادثًا مروعًا ومثيرًا للجدل، نجم عن تصادم عنيف بين سائق سيارة خفيفة وعدد من الشبان. و ذكرت مصادر أكادير 24 بأن الحادث وقع بمدارة أنزا القريبة من إقامات مفتاح الساحل، مخلفًا وراءه حالة من الفوضى والرعب بين السكان. تفاصيل صادمة وخسائر مادية: لم يقتصر الحادث على مجرد تصادم، بل امتد ليشمل أعمال عنف وشغب. فقد تعمد سائق السيارة الاصطدام بحاجز حديدي خاص بالأمن الخاص للإقامة، مما ألحق به أضرارًا بالغة. وما زاد الطين بلة هو السرعة الجنونية للسيارة، التي أذهلت الجميع، بالإضافة إلى تبادل الرشق بالحجارة بين بعض الشبان المتورطين في الحادث، الأمر الذي أثار ذعرًا واسعًا بين قاطني الإقامة. تدخل أمني وتحقيقات جارية: فور وقوع الحادث، هرعت مختلف العناصر الأمنية إلى عين المكان، بعد أن تملّك الرعب سكان الإقامة جراء هول ما شاهدوه من نوافذهم. و باشرت الشرطة تحقيقاتها لفك لغز هذا الحادث المروع، وتحديد ملابساته ودوافعه. ومن المتوقع أن تستعين التحقيقات بتسجيلات كاميرات المراقبة الخاصة بالإقامة، والتي يُعتقد أنها وثّقت كافة حيثيات الواقعة، لتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

أكادير 24

منذ 15 ساعات

• أكادير 24

تعويض تاريخي في أكادير: كلب ضال يُكلف جماعة 18 مليون

agadir24 – أكادير24 في سابقة قضائية تُشعل الجدل حول انتشار الكلاب الضالة، قضت المحكمة الابتدائية الإدارية بأكادير بتعويض ضخم قدره 180 ألف درهم لفائدة مواطن تعرض لعضة كلب ضال داخل نفوذ جماعة سيدي بيبي إقليم اشتوكة أيت باها ضواحي أكادير. هذا الحكم، الذي يُعد ضربة قوية للجماعة، يُعيد تسليط الضوء على الإهمال المستمر في التعامل مع هذه الظاهرة الخطيرة التي تُهدد السلامة العامة. تفاصيل الحكم الصادم: جاء قرار المحكمة ليُلزم جماعة سيدي بيبي، ممثلة في رئيس مجلسها، بأداء المبلغ المالي المُحدد للمدعي، مع تحملها مصاريف الدعوى. وقد أشار منطوق الحكم إلى قبول الدعوى شكلاً، ورفض باقي الطلبات، ليُشكل بذلك سابقة قضائية هامة قد تفتح الباب أمام قضايا مماثلة في المستقبل. أكادير وسوس ماسة: بؤرة لتنامي الظاهرة: لا تُعد هذه القضية هي الأولى من نوعها في جهة سوس ماسة. فسبق وأن غُرمت جماعة أكادير بمبلغ 50 ألف درهم بعد تعرض مواطن لهجوم كلب ضال أدى إلى سقوطه من دراجته النارية وإصابته بكسور. هذه الحالات المتكررة، إلى جانب العديد من الإصابات الأخرى التي سُجلت في أقاليم الجهة، تدق ناقوس الخطر حول تفاقم ظاهرة الكلاب الضالة وتداعياتها الصحية والاجتماعية الوخيمة. مسؤولية الجماعات المحلية على المحك: يُشير الحكم الأخير إلى مسؤولية واضحة تقع على عاتق الجماعات المحلية في مكافحة انتشار الكلاب الضالة. فغياب التدخلات الناجعة والحلول الجذرية لهذه المشكلة يُهدد حياة المواطنين ويُعرضهم للخطر، مما يستدعي تحركاً عاجلاً وفعالاً من الجهات المختصة لوضع حد لهذه الظاهرة المتنامية.

أكادير 24

منذ 18 ساعات

• أكادير 24

توقيف موظفين بالملحقة الإدارية النخيل الشمالي بمراكش بسبب إصدار وثائق إدارية مخالفة للقانون

agadir24 – أكادير24 أفادت مصادر مطلعة أنه تم توقيف موظفين اثنين يعملان بالملحقة الإدارية النخيل الشمالي بمدينة مراكش، على خلفية تورطهما في إصدار وثائق إدارية بطريقة غير قانونية. وحسب ذات المصادر، فإن الموظفين هما تقني في الملحقة وعون سلطة يحمل رتبة 'مقدم'، وقد أقدما على إصدار وثائق تستخدم عادة لربط العقارات والمباني بشبكات الماء والكهرباء، مقابل مبالغ مالية، دون استيفاء الشروط القانونية أو الحصول على التفويض الإداري اللازم. وأضافت المصادر أن هذه التصرفات تخرج عن نطاق اختصاص الموظفين القانوني، ما أدى إلى توقيفهما وفتح تحقيق في الموضوع من قبل الجهات المختصة.