مجمع ذكي للتقنيات الزراعية.. مشروع طموح بين «سلال» و«شوقوانغ»

«سلال» و«شوقوانغ» الصينية تطلقان مشروعا ذكياً للتقنيات الزراعية على مساحة 100 ألف متر مربع في العين لإحداث نقلة نوعية في الزراعة الصحراوية.
أعلنت "سلال"، الشركة الرائدة في مجال المنتجات الغذائية والتكنولوجيا الزراعية في إمارة أبوظبي، عن توقيع شراكة استراتيجية مع مجموعة "شوقوانغ" الصينية، إحدى الشركات العالمية المتخصصة في تطوير بذور الخضراوات والمحاصيل غير الموسمية وذلك بحضور كل من الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك وزيرة التغير المناخي والبيئة.
ويهدف هذا التعاون إلى إطلاق مشروع طموح يتم من خلاله استثمار أكثر من 120 مليون درهم لإنشاء مجمع ذكي للتقنيات الزراعية في منطقة العين، على مساحة تقارب 100,000 متر مربع. مما يُشكل نقلة نوعية في مسيرة قطاع الزراعة في دولة الإمارات والمنطقة. وسيعتمد المشروع على أحدث التقنيات المتقدمة في الذكاء الاصطناعي والروبوتات لتعزيز الدقة والكفاءة، وتقديم ابتكارات وحلول ذات اثر مستدام عبر مختلف مراحل سلسلة القيمة الزراعية.
وسيعتمد المشروع الجديد على نموذج مجموعة شوقوانغ "SVG" المتطور في تصميم البيوت الزراعية المحمية، مع تعديلات خاصة تناسب الظروف المناخية في دولة الإمارات. ويشمل ذلك إنشاء بيوت زجاجية ذكية تعتمد على الطاقة الشمسية، وأخرى بتقنيات الأغشية الرقيقة، بالإضافة إلى بيوت زجاجية شمسية واسعة الامتداد.
ويمتاز المشروع بتكامله من خلال احتوائه على منظومة بيئية متكاملة، تشمل جميع مراحل سلسلة القيمة الزراعية؛ بدءاً من إنتاج الشتلات، مروراً بعمليات المعالجة والتخزين بعد الحصاد ومركزا للتوزيع، وسيُدار النظام الزراعي الذكي بالكامل باستخدام الطاقة الشمسية، في خطوة تهدف إلى تقليل الانبعاثات الكربونية وتعزيز ممارسات الزراعة المستدامة.
وفي هذا السياق، قال سالمين العامري، الرئيس التنفيذي لشركة "سلال": "تمثّل شراكتنا مع مجموعة "شوقوانغ" خطوة مهمّة نحو إعادة رسم ملامح مستقبل الزراعة في دولة الإمارات، إذ ندمج بين خبراتهم العالمية في مجال البيوت الزراعية المحمية، والتزام "سلال" الراسخ بالاستدامة والابتكار، لنصوغ معاً نموذجاً زراعياً متطوراً يُحتذى به على مستوى المنطقة والعالم".
من جهته، قال مينغ يانغ، مؤسس مجموعة "شوقوانغ للصناعات الغذائية والزراعية": "إن رؤية أبوظبي المستقبلية واستعدادها لتبني أحدث التقنيات، يجعل منها مركزاً حيوياً للابتكار في مجال التكنولوجيا الزراعية. كما أن الظروف المناخية الفريدة في المنطقة توفر بيئة مثالية لاختبار وتطوير حلول جديدة. ومن هذا المنطلق، تمثل شراكتنا مع "سلال" فرصة استثنائية لتطوير تقنياتنا المتقدمة، وتقديم نموذج مستدام في الزراعة يمكن توسيع نطاقة عالمياً، انطلاقاً من الإمارات".
سيعتمد المشروع على تقنيات الذكاء الاصطناعي والروبوتات لتحسين كل مرحلة من مراحل الإنتاج، من الزراعة الدقيقة إلى عمليات ما بعد الحصاد، وزيادة الكفاءة التشغيلية . ويشمل ذلك أنظمة تحكم مناخي ذكية، وريّاً آلياً، وروبوتات خاصة للحصاد، ومختبرات بحث وتطوير تعتمد على احدث تقنيات الذكاء الاصطناعي.
ومن المقرر زراعة أكثر من 12 صنفاً من المحاصيل، مثل الطماطم والخيار والبطيخ والفراولة، بخصائص محسّنة لتعزيز الإنتاجية والطعم والتصدي للآفات الزراعية. كما سيؤدي الاعتماد على الأنظمة الذكية لإدارة الموارد بفاعلية من شأنها تقليل استهلاك المياه والأسمدة بنسبة تصل إلى 30%.
ويشمل المشروع، مختبرات للذكاء الاصطناعي، ومناطق اختبار للتقنيات، ومركزاً تفاعلياً للتجارب الحسّية، إلى جانب أنظمة متقدمة لمعالجة المياه، ووحدات تنقية مرنة، ومناطق لإنتاج الفطر، وحلول تخزين للطاقة، ومرافق سكنية للموظفين.
وسيكتمل المشروع بمجمع متكامل لما بعد الحصاد، من التخزين البارد، وخطوط فرز أوتوماتيكية، وخدمات لوجستية مهيأة للتصدير، ما يضمن الحفاظ على جودة المنتجات وتسهيل توزيعها ووصولها إلى الأسواق المحلية والدولية.
aXA6IDE1NC41NS45NC4yMjEg
جزيرة ام اند امز
FR

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاتحاد

منذ 2 ساعات

• الاتحاد

«أدنوك» و«مجلس التوازن» يوقعان اتفاقية لتعزيز التعاون في قطاعات استراتيجية

أبوظبي (الاتحاد) وقعت أدنوك ومجلس التوازن اتفاقية إطارية تهدف إلى تعزيز التعاون الاستراتيجي بين الجانبين في عدد من القطاعات الحيوية، وذلك في إطار دعم جهود التنمية الصناعية والاقتصادية في دولة الإمارات. وتنص الاتفاقية، التي تم توقيعها خلال اليوم الأول من «اصنع في الإمارات»، على توفير أدنوك دعماً لوجستياً وتشغيلياً متكاملاً لمجلس التوازن، بما يُمكنه من مواصلة تنفيذ مهامه الرئيسة بكفاءة عالية. وبموجب الاتفاقية، سيتعاون الطرفان في مجالات تشمل خدمات البترول، والعمليات، وأعمال الصيانة، إضافة إلى بحث فرص تطوير مشاريع مستقبلية، من ضمنها إجراء دراسات الجدوى، وتخصيص الأراضي، وإنشاء محطات وقود مخصصة تلبي احتياجات مجلس التوازن. وجرى توقيع الاتفاقية بحضور معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها. ووقع الاتفاقية كل من الدكتور ناصر حميد النعيمي، الأمين العام لمجلس التوازن، وسيف الفلاحي، مدير دائرة خدمات الدعم المؤسسي والمهام الخاصة في أدنوك. وقال الدكتور ناصر حميد النعيمي: يعكس التعاون مع شركة أدنوك توجهاً وطنياً نحو بناء منظومة متكاملة تدعم الأولويات الاستراتيجية للدولة وتعزز من جاهزية مؤسساتها. نعمل وفق رؤية تستند إلى الشراكة الفاعلة وتكامل الأدوار، بما يسهم في تطوير بنية تحتية تلبي متطلبات المرحلة المقبلة وتواكب الطموحات التنموية. الاتفاقية تمثل خطوة عملية لترسيخ التعاون بين الجهات الوطنية، وتفتح المجال أمام مشاريع نوعية تدعم التميز المؤسسي وتعزز القدرات التشغيلية للمجلس. ومن جانبه، قال سيف الفلاحي: تسهم هذه الاتفاقية في تقديم «أدنوك» دعماً عالمي المستوى في الجوانب اللوجستية والتشغيلية لمجلس التوازن وتمكينه من الوصول بشكل فعال إلى عدد من المنتجات والخدمات الأساسية في دولة الإمارات. وتؤكد هذه الشراكة التزام «أدنوك» الراسخ بالارتقاء بالخدمات المقدمة للجهات الرئيسة في جميع أنحاء الدولة.

الاتحاد

منذ 2 ساعات

• الاتحاد

استراتيجية أبوظبي الصناعية تدفع نمو القطاع 23%

أبوظبي (الاتحاد) أكد معالي أحمد جاسم الزعابي - رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، أن استراتيجية أبوظبي الصناعية ساهمت منذ إطلاقها في يونيو 2022، في نمو ناتج القطاع في الإمارة بنسبة 23%، من 90.8 مليار درهم في عام 2022 إلى 111.6 مليار درهم في العام 2024، وارتفاع عدد المنشآت الصناعية من 925 منشأة في العام 2022 إلى 1104 في العام 2024 بنسبة نمو بلغت 19.4%. جاء ذلك خلال مشاركة معاليه في جلسة حوارية في اليوم الأول من النسخة الرابعة من «اصنع في الإمارات»حيث سلط الضوء على مبادرات وبرامج دولة الإمارات وأبوظبي التي تستهدف تطوير بيئة استثمارية تُسرع النمو الصناعي وتعزز مرونة الاقتصاد على الأمد البعيد. وقال معالي الزعابي إن دولة الإمارات تمكنت من بناء منظومة حيوية تستقطب وتُمكِن المواهب المتطورة والاستثمارات النوعية، الأمر الذي يعكسه نمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مختلف القطاعات بما في ذلك القطاع الصناعي. وأشار إلى نجاح استراتيجية دولة الإمارات الصناعية في وضع الأطر الملائمة لدعم نمو القطاع الصناعي مع التركيز على تعزيز مرونته بهدف التعامل الفعّال مع الاتجاهات الناشئة والتحديات والتغييرات المتسارعة، عبر برامج مثل تنمية وتطوير الكفاءات والمواهب، والتمويل، وسهولة ممارسة الأعمال وسلاسل الإمداد، والمحتوى الوطني، والاستدامة، والثورة الصناعية الرابعة، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وأضاف أن الدائرة تعمل بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة للمساهمة في استراتيجية دولة الإمارات الصناعية «مشروع 300 مليار»، التي تستهدف زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 300 مليار درهم بحلول العام 2031، وتحقيق استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050. وأشار إلى أن مساهمة القطاع الصناعي في أبوظبي زادت إلى 53% من الناتج الصناعي لدولة الإمارات، الذي ارتفع بنسبة 6.6% إلى 210 مليارات درهم في العام 2024، وذلك بالمقارنة مع مساهمة بلغت 46% في العام 2022 و51.3% في العام 2023. وأوضح معاليه أن استراتيجية أبوظبي الصناعية تقوم بدور رئيسي في «اقتصاد الصقر»، إذ تعزز مكانة الإمارة بوصفها المركز الصناعي الأكثر تنافسيةً في المنطقة، وتقود جهود تحول القطاع الصناعي نحو الثورة الصناعية الرابعة وتبني مناهج وتقنيات وأساليب التصنيع الذكي. وخلال العام الماضي 2024، واصل القطاع الصناعي في أبوظبي نموه وحافظ على موقعه كأكبر قطاع غير نفطي مساهمةً في الناتج المحلي الإجمالي ليمثل 9.5% من الناتج المحلي، و17.3% من الاقتصاد غير النفطي. وخلال الربع الأول «يناير إلى مارس» من العام الجاري، بلغ عدد الرخص الصناعية الجديدة 89 رخصة بنمو 4.7% مقارنة مع 85 رخصة في الفترة نفسها من العام الماضي، وبلغ عدد المصانع التي دخلت مرحلة الإنتاج 33 منشأة بارتفاع 65% مقارنة مع 20 مصنعاً في الربع الأول من العام الماضي «2024». ويعزز اقتصاد الصقر المتنامي مكانة أبوظبي الريادية في الصناعات والتقنيات المتقدمة، إذ يدفع جهود بناء وتطوير مراكز عالمية للأسواق المالية والتصنيع والذكاء الاصطناعي والطاقة الجديدة. وضمن مبادرات الإمارة لتوظيف التقنيات المتقدمة من أجل تلبية المتطلبات الملحة في الاقتصاد العالمي، أطلقت مجمعّات اقتصادية متخصصة مثل مجمّع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة «SAVI»، ومجمّع تنمية الغذاء ووفرة المياه «AGWA»، ومجمّع الصحة والطب واللياقة لحياة مستدامة «HELM».

العين الإخبارية

منذ 2 ساعات

• العين الإخبارية

«اصنع في الإمارات».. «NMDC Energy» تدرس الاستثمار في باخرة لطاقة الرياح البحرية

تم تحديثه الثلاثاء 2025/5/20 11:17 م بتوقيت أبوظبي أكد المهندس أحمد الظاهري، الرئيس التنفيذي لشركة «NMDC Energy»، أن الشركة تمضي قدماً في تنفيذ استراتيجية توسّع طموحة نحو مشاريع طاقة الرياح البحرية، بما يواكب التحولات العالمية في القطاع. وتدرس الشركة حاليًا الاستثمار في باخرة متخصصة لدعم قدراتها الفنية واللوجستية في هذا القطاع، ما يمهّد الطريق أمام تعزيز حضورها في أسواق الطاقة النظيفة. وقال الظاهري في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، على هامش فعاليات الدورة الرابعة من منتدى "اصنع في الإمارات 2025"،إن هذا التوجه يأتي في أعقاب النجاح الذي حققته الشركة مطلع العام الجاري بعد الفوز بمشروع بحري استراتيجي في تايوان بقيمة 1.2 مليار دولار، ما يعكس ثقة الأسواق العالمية في القدرات التنفيذية والتقنية للصناعة الإماراتية. وفي سياق التوسع الإقليمي، لفت الظاهري إلى أن الشركة افتتحت مؤخرًا مركزًا صناعيًا جديدًا في المملكة العربية السعودية باستثمارات تجاوزت 200 مليون درهم (54.5 مليون دولار)، موضحا أن المركز الواقع في منطقة رأس الخير بالسعودية يبدأ أعماله في يونيو/حزيران المقبل، ضمن خطة لتعزيز سلسلة التوريد الإقليمية، وتوسيع حضور الشركة في أحد أكثر الأسواق ديناميكية في قطاعي الطاقة والبنية التحتية. وأضاف أن هذه التوسعات انعكست على مؤشرات الأداء المالي للشركة، إذ باتت الإيرادات الخارجية تمثل اليوم نحو 40% من إجمالي إيرادات NMDC، وهو ما يعكس نجاح استراتيجية التنويع الجغرافي وتوسيع قاعدة المشاريع في أسواق متعددة. وعلى الصعيد المحلي، أشار إلى التزام الشركة العميق ببرنامج القيمة الوطنية المضافة، حيث أعادت "NMDC Energy" توجيه ما يزيد عن 17 مليار درهم (4.6 مليار دولار) إلى الاقتصاد المحلي منذ عام 2018، فضلًا عن استقطابها لأكثر من 600 مهندس ومهندسة إماراتيين يساهمون بشكل مباشر في تنفيذ مشاريعها البرية والبحرية. ونوّه الظاهري، إلى أن "NMDC Energy"، استثمرت أكثر من 300 مليون درهم (81.7 مليون دولار) داخل الدولة لتوسعة وتحديث منشآتها الصناعية، ورفع كفاءتها الإنتاجية من خلال تبنّي أحدث الحلول التكنولوجية، بما يدعم توجهات الدولة نحو اقتصاد صناعي تنافسي قائم على المعرفة والابتكار. aXA6IDE0OC4xMzUuMTU5LjI0NiA= جزيرة ام اند امز FR