سمير فرج: المناورة مع الصين أزعجت من يهمه الأمر واللي يقرب هيلاقي الجيش

علق اللواء سمير فرج المفكر الإستراتيجي، على المناورة المصرية المصرية الصينية، مشيرا إلى أن القوات المسلحة المصرية تبدأ مناورة قوية مع الجانب الصيني لأول مرة.
الجيش المصري أكثر جيش في العالم ينفذ مناروات مشتركة
وأضاف اللواء سمير فرج، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، مساء اليوم الأحد، أن الجيش المصري أكثر جيش في العالم ينفذ مناروات مشتركة، متابعا أن هذه المناورة فيها ثلاث أمور مهمة مع دولة الصين.
الجيش
وتابع اللواء سمير فرج المفكر الإستراتيجي، أن المناورة تعد مستوى تدريب أخر للجيش المصري مع الصين وفتحت شكل جديد، لافتا إلى أن مصر حصلت من كوريا على مدفع الـ 'كيه نين' وسيتم تصنيعه في مصر.
حصلنا من كوريا على مدفع الـ 'كيه نين' وسيتم تصنيعه في مصر
وأشار اللواء سمير فرج المفكر الإستراتيجي، إلى أن هذا الأمر أزعج من يهمه الأمر، والكفائة وللجيش والقوات الجوية ستزيد، مؤكدا أن مصر دولة سلام والسلام خيار استرايجي بالنسبة لمصر، و"أي حد يقرب هيلاقي القوات المسلحة قوية".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

ليبانون 24

منذ 43 دقائق

• ليبانون 24

مأساة.. وفاة "مختار" بعد إعلان فوزه في بلدة جنوبية!

أفادت قناة الـ"MTV"، مساء السبت، بأن مختار بصليا مارون مبارك توفيَ إثر إصابته بنوفة قلبية وذلك فور إعلان فوزه بالإنتخابات الإختيارية في الجنوب اليوم. وكان مبارك حظيَ بدعم من "التيار الوطني الحر" خلال الانتخابات، وقد حقق فوزاً كبيراً في منطقته.

ليبانون 24

منذ 11 ساعات

• ليبانون 24

"السلاح المرخّص" برعاية السياسة.. هل حان وقت قلب الطاولة؟

في بلدٍ تتداخل فيه السيادة مع السلاح المتفلّت، لم يعد مشهد إطلاق النار في الهواء خلال المناسبات الانتخابية أو الاحتفالية حدثًا استثنائيًا. هو مشهد مألوف في الحياة اليومية للبنانيين، يعكس هشاشة الأمن وغياب الدولة كمرجعية واحدة لضبط العنف. وفي محاولة جديدة للحد من هذه الظاهرة المتفشية، أقر مجلس النواب اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى تعديل القانون رقم 71 (الصادر في 27 تشرين الأول 2016)، عبر مضاعفة العقوبة على مطلقي النار في الهواء، بعدما شهدت الانتخابات البلدية والاختيارية الأخيرة سلسلة حوادث دموية بسبب الرصاص العشوائي. دماء على هامش الانتخابات المناسبة كانت ديمقراطية، أما المشهد فحربي. الإعلامية ندى أندراوس، مراسلة قناة الـ" ال بي سي"، نُقلت إلى المستشفى إثر إصابتها برصاصة طائشة أثناء تغطيتها أحداث الانتخابات في طرابلس. حادثة هزّت الرأي العام وأعادت إلى الواجهة تساؤلات مزمنة عن الفوضى المسلحة التي تطغى على أي مناسبة عامة، خاصة وأنّ اندراوس لم تكن الوحيدة. وزير الإعلام ، بول مرقص ، قالها بصراحة: "إصابة إعلاميين في أرض المعركة أمر غير مقبول؛ فكيف بالحري وهم يغطّون الانتخابات؟"، كاشفًا أن الرصاص العشوائي أودى أيضًا بحياة مواطن وأصاب طفلًا بجروح خلال الساعات الانتخابية نفسها. لكن ظاهرة الرصاص الطائش لا تقتصر على المناسبات العامة أو السياسية. فهي تتحول تدريجيًا إلى جزء قاتل من الحياة اليومية. في هذا السياق، تواصل " لبنان24" مع المواطن وسام المر، الذي روى حادثة خطيرة حصلت معه في منطقة " الحدت". يقول وسام:" كنت قد ترجّلت للتو من سيارتي في منطقة الحدت. لم تمرّ سوى دقائق حتى سمعت دوي إطلاق نار، وشاهدت رصاصات تخترق زجاج السيارة، حيث استقرت مباشرة مكان جلوس السائق". اللافت في رواية وسام أن الحادثة لم تقع خلال الانتخابات، بل في وقت عادي تمامًا، ما يطرح أسئلة أكثر خطورة: هل بات من السهل إلى هذا الحد أن يطلق النار في الأحياء السكنية دون مناسبة؟ ومن يحاسب؟ وهل باتت فوضى السلاح متجذّرة لدرجة أن الرصاص يُطلق بلا سبب، وبلا خوف، وبلا رادع؟ "لم يكن هناك لا عرس، ولا انتخابات، ولا تشييع. فقط رصاص في الهواء من مكان مجهول. بقيت مصدومًا وأنا أفكر: ماذا لو كنت تأخرت دقيقة فقط في النزول؟ هل كانت عائلتي ستتلقى خبر وفاتي برصاصة عبثية؟"، يضيف وسام، متسائلًا عن غياب الدولة في أبسط مقومات الأمان. تحرك أمني... ولكن الجيش نفّذ مداهمات في محافظتَي الشمال وعكار، أوقف خلالها عددًا من الأشخاص وضبط أسلحة وذخائر حربية، في إطار الملاحقة الجارية للمشاركين في عمليات إطلاق النار. لكن هذا التحرك، وإن بدا صارمًا، لا يبدّد القناعة الراسخة لدى المواطنين بأن المعالجة تبقى ظرفية، ولا تلامس جوهر الأزمة. فما الفائدة من الملاحقات إذا ظل السلاح متروكًا في الشوارع والبيوت والزواريب؟ ومن يضمن ألّا يعود مطلقو النار اليوم إلى هوايتهم غدًا في زفاف أو مناسبة حزبية أو إعلان نتيجة انتخابية؟ القانون بلا أنياب... إلى متى؟ بحسب القانون 71، يُعاقب مطلق النار عشوائيًا بالحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات، مع تشديد العقوبة عند وقوع إصابات. التعديل الجديد يضاعف العقوبة، وهو تطور مرحب به، لكنه يظل قاصرًا إذا لم يُقرن بتطبيق صارم وشامل، ضمن خطة وطنية لا تفرّق بين سلاح "مرخّص" وآخر غير قانوني. لا تكمن المشكلة فقط في السلاح غير الشرعي المنتشر خارج سلطة الدولة ، بل تتفاقم في السلاح "الشرعي" نفسه، أي ذلك المرخّص رسميًا، والذي تحوّل مع الوقت إلى حق مكتسب لا يُسحب ولا يُحاسب عليه. من هنا، يقول مصدر أمني لـ"لبنان24" إن التراخيص التي وُزّعت بسخاء في السنوات الأخيرة جعلت من حمل السلاح "نمط حياة"، لا أداة دفاع استثنائية كما كان يُفترض. ويكشف المصدر أن عدد التراخيص الصادرة يُقدّر بالآلاف، وغالبًا ما تُستخدم هذه الأسلحة في مناسبات "احتفالية" أو حتى خلال الخلافات الشخصية، من دون أن يؤدي ذلك إلى أي سحب أو تعليق للترخيص، بل وسط غياب شبه تام لأي رقابة لاحقة. الخطير في الأمر أن هذه التراخيص، التي من المفترض أن تخضع لرقابة مشددة، أصبحت في حالات كثيرة غلافًا قانونيًا لفوضى مسلحة معلنة. فالسلاح الموجود بشكل قانوني، لا يختلف في خطورته عن غير القانوني، متى ما خرج عن غايته الدفاعية وتحول إلى وسيلة تهديد أو استعراض أو حتى قتل عن غير قصد. ويختم المصدر بالقول: "لا يمكن ضبط السلاح في لبنان من دون مراجعة شاملة لنظام التراخيص، وإخضاعه لمعايير صارمة، وربطه بمحاسبة جدية لكل مخالفة. أما استمرار سياسة الترخيص دون رقابة، فهي كمن يمنح إذنًا مؤجّلًا بإطلاق النار". معضلة أعمق: السلاح في خدمة السياسة لا يمكن اختزال فوضى السلاح في الجانب الأمني فقط. فالمعضلة في لبنان سياسية – طائفية بامتياز، إذ يعتبر بعض الأطراف أن السلاح جزء من "ميزان القوى"والوجود، من دون أي استثناء لأي طائفة أو فريق، مهما كان حجم هذا السلاح في لبنان. في ظل هذا الواقع، يبقى "قانون الأسلحة والذخائر" الصادر عام 1959 متقادمًا، لا يواكب خطورة الظاهرة اليوم، ولا يحظى بإرادة حقيقية لتطويره. وتُجمع الأوساط القانونية على أن المعالجة تبدأ من تحديث القانون وربطه بصلاحيات تنفيذية صارمة، لكن قبل ذلك، لا بد من قرار سياسي جامع يعلن بوضوح أن لا سلاح خارج الشرعية. مضاعفة العقوبة خطوة إلى الأمام، لكنها لا تكفي في بلدٍ تُغتال فيه هيبة الدولة يوميًا تحت طلقات "الفرح" و"الاعتراض" و"الاستقواء". المطلوب ليس فقط إنزال أشد العقوبات ، بل كسر الحلقة المفرغة التي تربط بين السياسة والسلاح والفوضى. ففي بلدٍ لا يشعر فيه الإعلامي بالأمان خلال عمله، ولا الطفل في بيته، ولا المواطن في يومه العادي، لا يمكن الحديث عن دولة... بل عن غابة تُطلق فيها الرصاصات أولًا، وتُحسب الضحايا لاحقًا.

المردة

منذ 2 أيام

• المردة

الغارات تشدّ عصب الجنوبيين: 67 بلدية تفوز بالتزكية

بعد اعتداءاتٍ بـ«المفرّق» خلال الأسبوعين الماضيين، شنّ العدو الإسرائيلي أمس غارات بـ«الجملة» من بعلبك إلى الريحان وإقليم التفاح وتول وتولين وصولاً إلى وادي العزية في القطاع الغربي. تصاعد العدوان كان متوقّعاً عشية الانتخابات البلدية والاختيارية، بعد تهديد العدو بأنه لن يسمح بالتجمعات في المنطقة الحدودية. لكنّ ردات الفعل الشعبية، ولا سيما على مواقع التواصل الاجتماعي، عكَست تحفُّزاً لمشاركة أوسع في الاقتراع غداً، تَحدّياً للعدوان المستمر. حول العصائر المُثلّجة، يتحلّق عدد من الشبان في محل حسن قبلان في ساحة ميس الجبل. أزال محل الـ«فريسكو» سريعاً آثار العدوان، ولم ينتظر إزالة الركام المنتشر حوله. اعتنى قبلان بافتتاح المحل، قبل ترميم منزله المُتضرر. يحرص السبعيني على تذكير زبائنه بأن «المجالس بالأمانات»، في إشارة إلى الأجواء الحامية التي شهدتها البلدة منذ شهرين حتى مطلع الأسبوع الجاري، عند إعلان سحب المرشحين المعارضين للوائح حركة أمل وحزب الله البلدية والاختيارية. فازت البلدية والمخاتير بالتزكية في البلدة الأكبر من حيث الكثافة السكانية والعمران والنشاط الاقتصادي. فتنفّس الأهالي الصعداء، العائدون والنازحون والمغتربون على السواء. فلو لم تتحقّق التزكية، لما كانوا سيضطرون إلى الحضور إلى مراكز الاقتراع التي حدّدتها وزارة الداخلية والبلديات في الأحياء الغربية للبلدة، على المقلب المعاكس للحدود. وهي كانت قد وافقت على افتتاح مراكز للاقتراع بعد عودة أكثر من 600 عائلة للاستقرار في ميس الجبل وإعادة افتتاح المستشفى ومركز الدفاع المدني ومحال الخُضَر والمواد الغذائية ومحطة الوقود والصيدلية. العدد الكبير للبلديات الفائزة بالتزكية غير مسبوق جنوباً لكنّ الاستهداف الإسرائيلي اليومي دفع الحزب والحركة للسعي نحو التزكية. «القطوع» مرَّ أيضاً في القليلة والمنصوري ومجدل زون وصديقين وبرج رحال وكفرصير وحناويه والخيام وعيناثا وعيتا الشعب وحاريص وغيرها من البلدات الكبرى. قرار وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار تمديد مهل سحب الترشيحات حتى اليوم، ساهم في «كرّ المسبحة» بوتيرة متسارعة في اليومين الماضيين. وحتى مساء أمس، وصلت عدد البلديات الفائزة بالتزكية إلى 76 في مختلف أقضية الجنوب. في المقابل، فإن غالبية المعارك المتبقية قائمة على عدد قليل من الترشيحات المنافسة للوائح «تنمية ووفاء». في بلدات المنطقة الحدودية، تأخرت التّزكية بسبب مرشح أو ثلاثة، كما حصل في بنت جبيل ومركبا وبليدا وعيتا الشعب. أما في بليدا، فهناك مرشحان يمنعان الفوز بالتزكية. وغالبية الترشيحات اندرجت في خانة «تسجيل الموقف ومنع مصادرة الرأي الآخر والاستئثار بقرار المجتمعات المحلية». كما يعتبر البعض أن المعارك ولو على صغر حجمها «دليل حياة لدى أهالي الجنوب، الذين يقاتلون على كل الجبهات». مسؤول العمل البلدي في المنطقة الأولى في حزب الله، علي الزين، قال لـ«الأخبار» إن «التزكية تركّزت على المجالس البلدية، فيما تُرك الخيار للعائلات في المقاعد الاختيارية». لذلك، هناك الكثير من البلدات، لا تزال الانتخابات قائمة فيها، إنما على «المخترة» فقط، مثل الناقورة وعيتا الشعب وبنت جبيل… ويعتبر الزين أن تحقيق التزكية في البلدات الكبرى إنجاز كبير «عكس أعلى درجات الديمقراطية التي تفرض رأي الأكثرية». يرفض الزين الانتقادات التي وُجّهت للثنائي بتغييب المكوّنات الأخرى. فـ«المرشحون من الثنائي والمعارضة هم من نسيج سياسي واحد وأبناء البيئة نفسها. لكنّ المعيار الأساسي لإنجاح أي مجلس بلدي، توافر التجانس بين الأعضاء». العدد الكبير للبلديات الفائزة بالتزكية غير مسبوق جنوباً. مع العلم أن العدوان المستمر، منع الكثيرين من الترشح إما لأن «الناس لا يحتملون خلافات»، أو لأن «الواقع الأمني لا يحتمل انتخابات». وفي هذا الإطار، يستعرض الزين أحوال القرى الحدودية التي يستحيل لوجستياً، إقامة انتخابات فيها، ككفركلا ويارون ومارون الرأس وعيتا الشعب، موضحاً أن «التزكية وفّرت على الناس الخطر الأمني وعبء الانتقال والانتظار».