وزيرالبترول:شركات الطاقة العالمية أبدت رغبتها للعمل فى الصحراء الغربية

جاء ذلك خلال الجمعية العامة لشركة خالدة للبترول لمناقشة واعتماد الموازنة الاستثمارية المعدلة للعام المالي 2024/ 2025 ، والموازنة الجديدة للعام المالي 2025/2026 بحضور المهندس صلاح عبد الكريم رئيس هيئة البترول ونوابه والمهندس يس محمد رئيس شركة إيجاس ونوابه والجيولوجي علاء البطل وكيل أول الوزارة والمشرف على السلامة والبيئة وكفاءة الطاقة والمهندس إيهاب رجائى وكيل أول الوزارة للانتاج والدكتور سمير رسلان وكيل الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف والمهندس معتز عاطف وكيل الوزارة لمكتب الوزير والمكتب الفنى والمتحدث الرسمى والمهندس محمد وسام مدير عام قطاع شئون الغاز بالوزارة ، والمهندس عاطف حسن رئيس مجلس إدارة شركة خالدة وجريج ماكدانيال نائب رئيس شركة اباتشي الامريكية للأصول العالمية، ومديرها فى مصر .
وأضاف بدوى أن الالتزام بمبادئ السلامة والصحة المهنية يعد جزءا أصيلا من ثقافة العمل بقطاع البترول وأن العمل جارى لزيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة فى توليد الكهرباء بمواقع العمل البترولى لما لها من مردود إيجابى على تحقيق وفر كبير من استهلاك الوقود التقليدى، موجهاً رسالة شكر وتقدير للجهود المخلصة التى بذلها العاملون بشركة خالدة خلال الفترة الماضية لزيادة الانتاج خاصة من الغاز الطبيعى، كما أشاد بالتعاون الاستراتيجى الممتد منذ عقود بين قطاع البترول وشركة أباتشى العالمية والذى نتج عنه تحقيق العديد من النجاحات.
وشدد الوزير على أهمية تكثيف عمليات البحث والاستكشاف والعمل على زيادة الانتاج بالتوازى مع تهيئة البنية التحتية القائمة بالفعل لاستقبال المزيد من الانتاج وانشاء تسهيلات جديدة لاستيعاب الكميات التى تضاف على الانتاج.
ومن جانبه أشار نائب رئيس شركة أباتشى ومديرها فى مصر ، جريج ماكدانيال، إلى أن منطقة الصحراء الغربية تتمتع بامكانات كبيرة للموارد وأن الشركة تسعى للاستحواذ على المزيد من مناطق الامتياز وتوسعة محفظة أعمالها فى مصر.
استعرض المهندس سعيد عبد المنعم الرئيس التنفيذي لشركة خالدة للبترول أهم مؤشرات الأداء ومستهدفات العام المالى المقبل حيث أشار إلى أنه من المقرر خلال العام المالى 24/25 استثمار حوالى مليار دولار، مشيراً إلى أنه فى مجال البحث والاستكشاف حققت شركة خالدة 10 اكتشافات بترولية خلال النصف الأول من العام المالي الحالى وقد ساهمت هذه الاكتشافات في إضافة احتياطي متوقع كلى (مؤكد ومحتمل) يقدر بحوالي 35 مليون برميل زيت مكافىء ومن أبرز هذه الاكتشافات بئر غرب فيوبس-1X بانتاج قدره 6400 برميل زيت يومياً و5ر25 مليون قدم مكعب غاز يومياً وبئر أحمس-3X بانتاج قدره 28 مليون قدم مكعب غاز يومياً و153 برميل من المتكثفات، بالإضافة الى بئر WD9 E-1X بإنتاج قدره 1710 برميل زيت يومياً، وأشار إلى جارى تنفيذ برنامج إعادة معالجة البيانات السيزمية لمنطقة حوض أبو الغراديق بإجمالي مساحة 7024 كيلومتر مربع وبرنامج فصل وإعادة معالجة البيانات السيزمية لمنطقة غرب كلابشة - شوشان بمساحة قدرها 3950 كيلومتر مربع.
وفيما يخص أنشطة التنمية فإنه خلال النصف الأول من العام المالي الحالي تم حفر 31 بئراً بغرض زيادة إنتاج الشركة وتشمل 20 بئراً منتجة للزيت الخام و8 آبار لحقن المياه و3 آبار منتجه للغاز، كما تم تنفيذ 60 عملية إعادة إكمال أسفرت عن نسبة تحقيق 87% بالنسبة للزيت الخام والمتكثفات و86% للغاز الطبيعى، أما خلال النصف الثانى من العام المالى الحالى فمن المخطط حفر 29 بئراً للزيت الخام والغاز الطبيعى كما سيتم تنفيذ 51 عملية إعادة إكمال بالإضافة إلى إكمال 11 بئراً استكشافياً.
وبالنسبة لأنشطة المشروعات فقد تم خلال النصف الأول من العام المالي الحالي الانتهاء من إنجاز العديد من المشروعات ومنها انشاء العديد من خطوط الانابيب لنقل الزيت والغاز بإجمالي أطوال 132 كيلومتر وكذلك انهاء الدراسات الهندسية الخاصة بتطوير محطة معالجة الزيت بكلابشة لاعادة انتاج غازات الشعلة بأعلى معايير السلامة، وذلك إضافة لخطوط نقل القوى الكهربية للحد من الاعتماد على السولار فى مناطق مينيس ونيو وبرنيس، بجانب الانتهاء من المرحلة الأولى لمشروع رقمنة حقول الزيت فى الشركة بميزانية 5 مليون دولار لزيادة كفاءة العملية الإنتاجية بكافة حقول الشركة.
أما بخصوص أنشطة السلامة والصحة المهنية حققت الشركة خلال النصف الأول من العام المالى الحالى تقدماً ملحوظاً فى معدلات الأداء خاصة فى معدل تكرار الإصابات القابلة للتسجيل مقارنة بالعام الماضى وذلك تزامناً مع تنفيذ حملة بجميع مواقع الشركة للتعريف بمهمات الوقاية الملائمة للعمل بعد توحيد المواصفات الخاصة بالقفازات، كما بدأت شركة خالدة مشروع التحول الرقمي لإدارة السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة من خلال اطلاق تطبيق ادارة الحوادث سينرجي لايف ويعد أول تطبيق من ضمن عشر تطبيقات مخطط تنفيذها داخل الشركة بالإضافة لاستمرار تنفيذ مشروع التوافق البيئي لتسهيلات الإنتاج بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة، ومن المخطط خلال النصف الثانى من العام المالي الحالى الانتهاء من 3 تطبيقات من سينرجى لايف الخاصة بالمراجعات الداخلية والخارجية والفحص والتفتيش وإدارة الأنشطة المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية وحماية البيئة، بالإضافة إلى استكمال مشروع التوافق البيئي لتسهيلات الإنتاج بالشركة لتشمل حقول كرامة وشرق بحرية.
وبالنسبة للعام المالي القادم فمن المقرر استثمار 156ر1 مليار دولار و حفر 36 بئراً استكشافية بتكلفة حوالى 130 مليون دولار ، ومن المخطط الانتهاء من برنامج اعادة معالجة البيانات السيزمية لمنطقة حوض أبو الغراديق وإكمال برنامج فصل وإعادة معالجة البيانات السيزمية لمنطقة غرب كلابشة - شوشان، كما أنه من المتوقع حفر 60 بئراً تنموية وإتمام 123 عملية إكمال وإعادة إكمال، أما على صعيد الإنتاج فمن المخطط تحقيق متوسط إنتاج يومى 115 ألف برميل زيت خام و20 ألف برميل متكثفات و550 مليون قدم مكعب غاز طبيعى.
وفيما يخص أنشطة المشروعات فمن المخطط خلال العام المالى القادم البدء في تنفيذ عدد من خطوط الغاز والزيت بحقول الشركة المختلفة للعمل على زيادة الانتاج وذلك مع الاهتمام بتطوير خطوط نقل الكهرباء وانشاء شبكة ضخمة في منطقة الرزاق وربطها بالشبكة القومية لكهرباء مصر لتقليل الاعتماد على السولار وكذلك البدء في انشاء شبكة أخرى في منطقة طارق والبدء في تنفيذ وحدة لاستخلاص الغازات المنبعثة في محطة معالجة الزيت بمنطقة أم بركة.
كما تم استعراض مشروع استخدام الطاقة الشمسية في تشغيل مضخات الآبار لتقليل استخدام السولار وتحقيق مردود اقتصادي وبيئي ، لافتا إلي الخفض المستمر في انبعاثات غازات الشعلة بحقول خالدة في إطار الجهود المبذولة لتحقيق هذا الهدف.
كما ستبدأ الشركة في المرحلة الثانية من مشروع رقمنة حقول الزيت بالإضافة الى مشروع تطوير أنظمة التحكم الموزعة في كافة محطات معالجة الغاز بالشركة الى جانب الارتقاء بمنظومة السلامة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدستور

منذ 38 دقائق

• الدستور

خبير: قرار البنك المركزي خفض سعر الفائدة يدعم القطاع الخاص والنشاط الاقتصادي

علق الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، على قرار لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي بخفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس إلى 24.00% و25.00% و24.50%، على الترتيب، موضحا أن القرار يدعم القطاع الخاص والنشاط الاقتصادي خاصة وأنه منذ بداية العام الجاري والنشاط الاقتصادي مستمرا في التعافي مع التوقعات بنمو الناتج الإجمالي الحقيقي بنحو 5%. أوضح غراب، في تصريحات له، أن معدل التضخم قد شهد تراجعا مستداما خلال الشهور الماضية رغم ارتفاعه بنسبة قليلة خلال شهر أبريل نتيجة ارتفاع سعر المحروقات، إلا أن هناك عوامل تساعد على تراجع التضخم باستمرار خلال الشهور المقبلة، أهمها ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج وزيادة إيرادات مصر السياحية وزيادة حجم الصادرات المصرية ما ساهم في زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي لما فوق الـ 48 مليار دولار، إضافة إلى اقتراب دخول سيولة من النقد الأجنبي خلال الفترة المقبلة بعد موافقة البرلمان الأوروبي على صرف الشريحة الثانية من تمويل الاتحاد الأوروبي لمصر والبالغة 4 مليارات يورو، إضافة إلى الاقتراب من الانتهاء من المراجعة الخامسة لقرض صندوق النقد لصرفها، إضافة إلى وجود استثمارات أجنبية مباشرة من دول الخليج كالسعودية وقطر والكويت بنسبة كبيرة ستدخل مصر خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن كل هذه العوامل تسهم في زيادة النشاط الاقتصادي وزيادة الإنتاج المحلي الإجمالي واستدامة تراجع التضخم، ما دعا لجنة السياسة النقدية لخفض سعر الفائدة للمرة الثانية خلال العام الحالي. وأشار غراب، إلى أن من العوامل التي أخذت في الحسبان في قرار خفض سعر الفائدة من قبل البنك المركزي، تراجع سعر صرف الدولار خلال الأيام القليلة الماضية لأقل من الـ 50 جنيها، ما يؤكد استقرار سعر الصرف والذي من المتوقع أن يستمر التراجع خلال الفترة المقبلة نتيجة دخول مصر سيولة نقدية كبيرة، إضافة إلى تراجع حدة التوترات التجارية بعد قرار تعليق الرسوم الجمركية بين أمريكا والصين، ما يؤكد تعافي سلاسل التوريد، وهذا سمح للبنك المركزي بمواصلة دورة التيسير النقدي وخفض سعر الفائدة بواقع 100 نقطة أساس من أجل تحقيق التوازن بين التحوط من المخاطر السائدة والحيز المتاح للمضي قدما في دورة التيسير النقدي. تابع غراب، أنه مع تراجع معدل التضخم أصبح معدل العائد الحقيقي على الجنيه مرتفعا بالموجب، ما أعطى مساحة للبنك المركزي من خفض سعر الفائدة للمرة الثاني خلال العام الحالي، ولكن بوتيرة أقل، وذلك بهدف تقليل التكلفة على القطاع الخاص وتحريك عجلة النمو، إضافة لتوخي الحذر من ارتفاع سعر الفائدة خلال الأشهر المقبلة.

البشاير

منذ 39 دقائق

• البشاير

تراجع القيم السوقية لـ جي تي أوتو وأوراسكوم كونستراكشنز والشرقية للدخان: يالهوي

تراجعت قيمة أكبر علامات تجارية في مصر خلال العام الحالي إلى 3.3 مليار دولار مقابل 3.4 مليار دولار. مع خروج 'جي بي أوتو' من القائمة ودخول بنك القاهرة، وتراجع القيمة السوقية لعلامات عدد من الشركات. الشرقية للدخان قيمة علامتها التجارية تراجعت 118 مليون دولار إلى 309 ملايين دولار واحتلت المركز السادس بدلًا من الثاني. أوراسكوم كونستراكشنز فقدت 184 مليون دولار من قيمة علامتها لتصبح 146 مليون دولار وتراجعت مركزي. أدخنة النخلة على العكس ارتفعت قيمتها 102 مليون دولار لتصبح 316 مليون دولار وصعدت للمركز الثالث بدلًا من السابع. تابعنا علي منصة جوجل الاخبارية

الزمان

منذ 43 دقائق

• الزمان

مصر تطلب دعم بلغاريا في الحصول على 4 مليارات يورو من الاتحاد الأوروبي

أثنى الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة، على الطفرة التي تشهدها العلاقات التجارية والاقتصادية بين مصر وبلغاريا، والزيادة الملحوظة في حجم التبادل التجاري بين البلدين وصولًا إلى 1.8 مليار دولار خلال عام 2024، بزيادة قدرها 50٪؜ عن عام 2023، حيث أصبحت مصر الشريك التجاري الأول لبلغاريا في منطقتيّ الشرق الأوسط وإفريقيا. جاء ذلك خلال استقبال وزير الخارجية والهجرة نظيره البلغاري جورج جورجييف، في إطار دعم العلاقات الثنائية بين البلدين، والتشاور حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. تطور العلاقات بين مصر وبلغاريا وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن وزير الخارجية المصري أشاد بالتطور الملحوظ في العلاقات الثنائية بين البلدين، مُشيرًا إلى أن العام المقبل سيشهد احتفال البلدين بمرور 100 عام على تدشين العلاقات الدبلوماسية بينهما. وأعرب وزير الخارجية، عن الاهتمام بعقد عدد من الفعاليات والأنشطة بهذه المناسبة دعمًا للعلاقات الثنائية، وتطلعه لعقد الدورة الثانية للجنة التعاون الاقتصادي بين البلدين في القاهرة خلال النصف الثاني من عام 2025، والدورة الثانية للجنة العليا للتعاون المشترك في صوفيا برئاسة وزيري الخارجية خلال النصف الأول من عام 2026. وأكد، أهمية أن ينعكس ذلك في جذب مزيد من الاستثمارات البلغارية إلى مصر، وأن تتحول مصر إلى قاعدة لنفاذ الشركات البلغارية إلى المنطقة، مشيدًا بعقد منتدى الأعمال المصري البلغاري في 22 مايو، بحضور عدد كبير من الشركات ورجال الأعمال المصريين والبلغاريين، مؤكدًا أهمية تنفيذ مخرجاته بما يخدم المصالح الاقتصادية والتجارية بين البلدين. زيادة السياحة البلغارية الوافدة إلى مصر وأبدى وزير الخارجية المصري، الاهتمام بزيادة السياحة البلغارية الوافدة الى مصر، فضلًا عن مساهمة العمالة المصرية الماهرة في سوق العمالة البلغاري. وتناول الوزيران سبل تعزيز التعاون البرلماني بين البلدين من خلال مجموعتي الصداقة بالبرلمانين، حيث أشاد وزير الخارجية بتأييد بلغاريا الرسمي للمرشح المصري لمنصب مدير عام منظمة اليونسكو، كما أكد التطلع لدعم بلغاريا لمصر داخل أروقة الاتحاد الأوروبي لتسريع إقرار الشريحة الثانية من القروض الميسرة بقيمة 4 مليارات يورو. ملفات الأوضاع الإقليمية من جهة أخرى، تبادل الوزيران الرؤى إزاء عدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، ومن بينها التطورات في قطاع غزة وليبيا، ولبنان وسوريا وأمن البحر الأحمر.