مصادر إيرانية: حصلنا على آلاف الوثائق الحساسة لمنشآت إسرائيل النووية
نقل تلفزيون إيران عن مصادر أن الاستخبارات الإيرانية حصلت على آلاف الوثائق الحساسة الخاصة بمنشآت إسرائيل النووية.
وأوضحت المصادر أن أجهزة الاستخبارات 'حصلت على كمية كبيرة من المعلومات والوثائق الإستراتيجية والحساسة المتصلة بالكيان الصهيوني، بما في ذلك آلاف الوثائق المتعلقة بمشاريعه ومنشآته النووية'.
ووصفت المصادر العملية بأنها من أكبر الاختراقات الاستخباراتية التي تعرضت لها إسرائيل. وأكدت أن نقل المستندات والوثائق إلى داخل إيران تطلب وقتا وجهدا كبيرين، وأن العملية نفذت قبل فترة وتأخر الإعلان عنها بهدف نقل الوثائق بشكل آمن إلى إيران.
ووفقا لتلك المصادر، فإن العدد الكبير للوثائق تطلب وقتا كبيرا لمراجعتها، بالإضافة إلى مشاهدة الصور ومقاطع الفيديو.
وتأتي هذه التصريحات في ظل التوتر بشأن البرنامج النووي الإيراني الذي تعتبره إسرائيل تهديدا وجوديا لها.
وتتهم الدول الغربية إيران بالسعي إلى امتلاك السلاح النووي، لكن الجمهورية الإسلامية تنفي ذلك، وتُصرّ في المقابل على حقها في حيازة الطاقة النووية المدنية، وخصوصا لأغراض توليد الكهرباء، بموجب معاهدة حظر الانتشار النووي التي وقّعتها.
ولوح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتوجيه ضربة عسكرية للمواقع النووية الإيرانية، في ظل حرب خفية يخوضها البلدان منذ سنوات.
وتعلن إيران من وقت لآخر اعتقال أفراد بتهمة التجسس، واتهمت إسرائيل بالوقوف وراء اغتيالات مُستهدفة أو أعمال تخريب مرتبطة ببرنامجها النووي.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
حين يصبح الجواز اليمني دليلا على غياب الدولة
✍️ بقلم: الدكتور/ قاسم الهارش. في بلد يعاني من تشظي السيادة، وتعدد مراكز القرار، وعجز مؤسسات الدولة عن أداء وظائفها، لم يكن القرار الذي أصدرته الإدارة الأمريكية في عهد الرئيس دونالد ترامب بحظر دخول المواطنين اليمنيين إلى أراضي الولايات المتحدة مجرد إجراء أمني ضمن سياسة الهجرة. بل مثل هذا القرار صفعة دبلوماسية قاسية، عكست تراجعا واضحا في مستوى الثقة الدولية بالحكومة اليمنية الشرعية، وكشفا غير معلن عن هشاشة مؤسساتها، وفقدانها لأهم مقومات الدولة "السيادة والكفاءة". القرار الأمريكي، رغم غلافه الأمني، حمل بين سطوره رسالة سياسية صريحة الحكومة اليمنية لم تعد شريكا موثوقا في إدارة الأمن الدولي، ولا كيانا قادرا على القيام بوظائف الدولة الحديثة. وهذه الرسالة لم تكن موجهة لليمن فقط، بل وصلت أصداؤها إلى عواصم القرار العربي والإقليمي والدولي، لتفتح الباب أمام إعادة تقييم شكل العلاقة مع "الشرعية" اليمنية. وصف الإدارة الأمريكية للحكومة اليمنية بأنها "تفتقر للكفاءة" ليس مجرد توصيف بيروقراطي عابر. بل هو اتهام سياسي بالغ الخطورة. فالكفاءة، في لغة العلاقات الدولية، تعني قدرة الدولة على إدارة مؤسساتها، ضبط أمنها، تقديم خدماتها، ومراقبة حدودها. وعندما تنفى هذه الكفاءة، تبدأ شرعية الدولة في التاكل، أولا في نظر مواطنيها، ثم في أنظار العالم. لقد بدأت بعض العواصم العربية تتعامل مع الحكومة اليمنية بحذر متزايد، وتراجعت مستويات الدعم، وضعفت مرونة التنسيق. الاعتراف الرسمي ما يزال قائما شكليا، لكنه أصبح محاطا بشكوك عميقة، خاصة في ظل استمرار الانقسام السياسي والمؤسسي، وغياب القيادة الموحدة. أخطر ما جاء في المبررات الأمريكية كان التشكيك العلني في الوثائق الرسمية اليمنية، وفي مقدمتها جواز السفر. حين تفقد الوثيقة الرسمية الأولى للمواطن ثقة الدول الكبرى، فإن ذلك لا يعد فقط ضربة لكرامة اليمني، بل نسفا لرمزية السيادة، وتشكيكا مباشرا في الجهة التي تصدر تلك الوثيقة أي الحكومة اليمنية الشرعية. وقد انعكست هذه الأزمة بسرعة على الأرض. بعض الدول العربية شددت إجراءات منح التأشيرات، وطالبت بموافقات أمنية مسبقة، ومددت فترات الانتظار، وأحيانا رفضت الجواز اليمني دون مبررات واضحة. هكذا وجد اليمني نفسه محاصرا، يحمل جوازا يفترض أن يفتح له العالم، فإذا به يغلق في وجهه كل الأبواب، وكان هذه الوثيقة أصبحت عبئا لا دليلا على الهوية والانتماء. حين تقول دولة بحجم الولايات المتحدة إن الحكومة اليمنية "لا تسيطر على أراضيها"، فإنها لا تدلي بتقرير أمني فحسب، بل تصدر تقييما سياسيا حادا يشكك في وجود الدولة نفسها. فالدولة، في أبسط تعريف، هي كيان يملك السيطرة على أرضه وشعبه ومؤسساته. وإذا غابت هذه السيطرة، فإن باقي العناصر تبدأ في الانهيار تباعا. هذا الواقع يضعف من موقع الحكومة في المحافل الدولية، ويغري بعض الأطراف الدولية والإقليمية بالتعامل مع سلطات الأمر الواقع، لا عن اقتناع بشرعيتها، بل بحكم "الواقعية السياسية". كما أنه يهدد علاقة اليمن بدول الجوار، التي لم تعد ترى فائدة من دعم حكومة لا تملك قرار المنافذ ولا السيادة الأمنية على الأرض. لم يكن الجواز اليمني يوما مجرد وثيقة سفر، بل كان رمزا لوجود دولة، واعترافا بمواطنة، وشهادة على سيادة. ولكن حين تفقد هذه الوثيقة قيمتها، فإن مؤسسات الدولة تصبح على المحك، وتجد الحكومة نفسها عاجزة عن حماية أبسط رموز وجودها. فما الذي يعنيه أن تشكك دول كبرى في جواز صادر من جهة شرعية؟ يعني ببساطة أن هذه الجهة لا تملك قدرة السيطرة على إصدار الوثائق، ولا تضمن نزاهتها، ولا تراقب منافذها، ولا تستطيع منع التزوير والتلاعب وتعديل البيانات. وهذا ليس تفصيلا إداريا، بل ضرب في صميم مفهوم الشرعية نفسه. وتثور هنا أسئلة محورية:! لماذا لم يتم نقل المركز الرئيسي الجوازات إلى العاصمة المؤقتة عدن من قبل وزارة الداخلية، ممثلة برئاسة مصلحة الهجرة والجوازات، بشكل كامل، مع إنشاء مركز بيانات خارجي احتياطي يحمي معلومات المواطنين في حال حدوث كوارث أو هجمات سيبرانية؟ لماذا لم ينجز مجلس القيادة الرئاسي هيكلة وطنية موحدة تنهي الانقسام في القوات المسلحة والأمن تحت مظلتي وزارتي الدفاع والداخلية؟ ولماذا لا تتواجد الحكومة بشكل دائم على الأرض، حتى في المناطق التي تصفها بـ"المحررة"؟ هذه الأسئلة لا تتعلق فقط بالجواز، بل تمس هيبة الدولة، ومفهوم الشرعية، وقدرتها على الفعل السيادي. فـتعدد مراكز القرار، وغياب القيادة الموحدة، وتشتت السيطرة الأمنية، كلها مؤشرات على تآكل التماسك الداخلي للشرعية، وقرب فقدانها غطائها الدولي الفعلي. القرار الأمريكي، لا يزال يستخدم كمرجع دبلوماسي في تقييم الحالة اليمنية. وقد يتحول، إن لم يتم تدارك الأمور، إلى نقطة انطلاق لسحب الاعتراف الفعلي بالحكومة، حتى لو بقي الاعتراف الشكلي قائما على الورق. لا أحد يحمي شرعية لا تحمي نفسها. لن يقاتل العالم من أجل حكومة لا تقاتل من أجل مواطنيها، ولن يدافع أحد عن دولة لا تدافع عن وثائقها، ولا تبسط سيادتها، ولا تثبت كفاءتها. فالسيادة لا تمنح، بل تنتزع بالحضور، وتثبت بالكفاءة، وتصان بالثقة. والجواز اليمني ليس مجرد ورقة. إنه الاختبار الأخير لوجود الدولة. وإذا سقط، سقطت معه آخر أعمدة السيادة.
اليمن الآن
منذ 2 ساعات
- اليمن الآن
وثائق حسّاسة» عن المنشآت النووية الإسرائيلية في يد إيران
حصلت أجهزة الاستخبارات الإيرانية على كمية كبيرة من المعلومات والوثائق الاستراتيجية والحساسة المتصلة بإسرائيل، بما في ذلك آلاف الوثائق المتعلقة بالمنشآت النووية. آ آ حصلت طهران على كمية كبيرة من الوثائق الإسرائيلية الحساسة التي تتعلق بإسرائيل ومنشآتها النووية، وفق ما أفادت وسائل إعلام إيرانية. وقال التلفزيون الرسمي الإيراني آ ،، إن آ«أجهزة الاستخبارات الإيرانية حصلت على كمية كبيرة من المعلومات والوثائق الاستراتيجية والحساسة المتصلة بالكيان الصهيوني، بما في ذلك آلاف الوثائق المتعلقة بمشاريعه ومنشآته النوويةآ». آ آ بدورها، أوضحت وكالة آ«تسنيمآ» الإيرانية أن آ«العملية تمّت قبل مدة، لكن الحجم الهائل من الوثائق، والحاجة إلى نقل الحمولة كاملة إلى داخل إيران بشكل آمن، فرضا التكتّم على الأمرآ»، مشيرةً إلى أنه آ«تم التأكد من وصول حمولة الوثائق الكبيرة بالكامل إلى المواقع الآمنة المطلوبةآ». آ آ وأضافت الوكالة أن آ«حجم الوثائق كبير إلى حدّ أنّ مجرد دراستها واستعراض الصور والمقاطع المصاحبة لها يستغرق وقتاً طويلاًآ». آ آ وأشارت آ«تسنيمآ» إلى البيان الذي صدر عن آ«الشاباكآ» والشرطة الإسرائيلية قبل 17 يوماً، وأعلنوا فيه اعتقال كل من روي مزراحي وإلموغ أتياس، للاشتباه في ارتكابهما جرائم أمنية تتعلق بإيران، لافتةً إلى أنه آ«إذا كان لهذين الشخصين علاقة بالقضية الأخيرة، فقد جاء اعتقالهما بعد نقل الوثائق من الأراضي المحتلةآ». آ آ ضربة استخبارية موجعة: تسريب وثائق نووية وأمنية من عمق الكيان الصهيوني إلى طهران ورأى محللون أن ما جرى أخيرًا يُعد حدثًا مزلزلًا بكل المقاييس وضربة استراتيجية صادمة، إذ تلقت منظومة الاستخبارات الصهيونية ضربة قاسية بعدما تمكنت أجهزة الاستخبارات الإيرانية من نقل وثائق نووية وأمنية حساسة إلى طهران. آ آ الكيان الصهيوني، الذي طالما روّج لامتلاكه واحدة من أقوى المنظومات الاستخباراتية والتقنية، وجد نفسه مكشوفًا اليوم بعد تسرب وثائق من عمق مؤسساته الأمنية والعسكرية. آ آ وبحسب المحللين، فإن التسريبات لا تقتصر فقط على الملف النووي الإسرائيلي، بل تشمل كذلك مشاريع الكيان الصهيوني في المنطقة، لا سيما تجاه محور المقاومة. آ آ وأضافوا أن هناك ترقبًا واسعًا لمعرفة المزيد مما ستكشفه وزارة الأمن الإيرانية، لا سيما أن المعلومات الأولية تشير إلى بيانات دقيقة تتعلق بالمنشآت النووية، أنظمة الحماية، المضادات الجوية، والطائرات المسيرة، بالإضافة إلى خطط سرية تتصل باستراتيجيات العدو الدفاعية والهجومية. آ آ ونقلت وكالة أنباء الإذاعة والتلفزيون الإيرانية عن مصادر مطلعة أن جزءًا فقط مما تم الحصول عليه سيُكشف للرأي العام، فيما ستبقى الوثائق ذات الطابع الاستراتيجي محجوبة لتعزيز مكامن القوة الإيرانية وفرض معادلات جديدة في ميدان الصراع. آ آ ووفق المحللين، فإن حالة الارتباك الظاهرة في الأوساط السياسية والأمنية للكيان تعكس حجم الضربة، وسط اضطراب داخلي متزايد، ما قد يؤدي إلى تغييرات عميقة في قواعد الاشتباك التقليدية وفي موازين القوى الإقليمية والدولية. وأضافوا أن الحروب الأمنية تختلف بطبيعتها عن الحروب العسكرية، إذ يسودها التكتم والغموض، حيث لا تفصح الأطراف عادة عن تفاصيل العمليات أو عن تبنيها لها بشكل مباشر. آ آ وضربوا مثالًا بما رُوّج مؤخرًا عن مسؤولية محتملة للعدو في اغتيال الرئيس الإيراني الشهيد إبراهيم رئيسي آ آ ، دون اعتراف رسمي من الجانب الإسرائيلي، يقابله نفي رسمي إيراني، مؤكدين أن هذا السلوك يمثل نمطًا مألوفًا في الحروب الأمنية. آ آ وأشار المحللون إلى أن الوثائق المصنفة بـâ€ما فوق السرية†ليست متاحة للموظفين العاديين، بل تحفظ في مواقع محصنة للغاية، ما يبرز أن عملية الحصول عليها تمت عبر أساليب معقدة ومتطورة. آ آ وفي ضوء هذه التطورات، خلص المحللون إلى أن العالم يترقب تداعيات هذا الاختراق الاستخباري الكبير، وسط توقعات بأن تكشف طهران مزيدًا من التفاصيل التي قد تعيد رسم معادلات القوة في المنطقة لصالحها
اليمن الآن
منذ 3 ساعات
- اليمن الآن
الإصلاح ينقل عناصره من محافظات عدة إلى مأرب
أكد قيادي في المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا ، ان الإصلاح سيستخدم مقاتلين غير يمنيين في المواجهات مع قبائل عبيدة في محافظة مأرب شمال شرقي اليمن . آ آ وقال عبدالله مبارك الغيثي في تدوينة على ( إكس): " مليشيات حزب الإصلاح الإخواني يتداعون من كل المحافظات الشمالية والجنوبية لقتال عبيدة ". وأضاف: " لا أستبعد أن يستعين حزب الإصلاح على خصومه في مأرب وغيرها من المحافظات بمقاتلين غير يمنيين
