محافظ المنوفية: دعم الأيتام ومتابعة مشروعات قويسنا

زيارة إنسانية لتعزيز الرعاية الاجتماعية للأطفال
في زيارة ميدانية مميزة تجسد حرص قيادة المحافظة على تعزيز الخدمات الاجتماعية والتنموية, قام اللواء إبراهيم أبو ليمون, محافظ المنوفية, بزيارة مؤسسة الرعاية الاجتماعية للأطفال بقويسنا. برفقة الأستاذة هناء عقيلة, رئيس مركز ومدينة قويسنا, والأستاذ محمد جمعة, مدير مديرية التضامن الاجتماعي, إضافةً إلى الأستاذ هيثم صادق والأستاذ ياسر عبد الحميد, نائبَي رئيس مركز ومدينة قويسنا, تمت الجولة بهدف تفقد المرافق والتفاعل المباشر مع الأطفال لتأكيد الالتزام برفع مستوى الرعاية وتطوير البنية التحتية وفق رؤية تنموية شاملة تضمن بيئة آمنة ومستقرة للجميع.
شملت جولة المحافظ تفقد عنبر الملاحظة, قاعة التعلم, المطبخ, ومخزن الأغذية, حيث اطمأن على جودة الإقامة والتغذية والرعاية الصحية والنفسية للأطفال. وتضم المؤسسة 40 طفلًا من مختلف المراحل التعليمية, بين الإيداع والضيافة والملاحظة.
وأكد المحافظ أهمية تطوير الخدمات المقدمة, وتوفير الاحتياجات الأساسية, كما أجرى حوارًا مباشرًا مع الأطفال للاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم, وحثهم على الاجتهاد والمذاكرة, مؤكدًا حرصه على تهيئة بيئة مستقرة وآمنة لهم.
دعم مالي وغذائي وتكليفات فورية بالتطوير
وخلال زيارته, وجّه محافظ المنوفية بصرف دعم مالي قدره 100 ألف جنيه, بالإضافة إلى 500 كرتونة مواد غذائية مقدمة من المحافظة لسد احتياجات المؤسسة.
كما كلف بتطوير ورفع كفاءة المؤسسة بالتنسيق مع أحد رجال الأعمال, مشددًا على ضرورة تنظيم ندوات توعوية للأطفال بالتعاون مع مديرية الأوقاف, لتنمية الوعي الديني وتعزيز الانتماء الوطني وتصحيح المفاهيم المغلوطة, بما يضمن دمجهم الإيجابي في المجتمع.
استكمل المحافظ جولته بتفقد عدد من المشروعات التنموية الجارية بمدينة قويسنا, شملت أعمال رصف وتطوير شارع إبراهيم الطوري باستثمارات 4 ملايين جنيه, وشارع نجم الدين بتكلفة 6 ملايين جنيه, وأعمال تطوير شارع السوق بنفس القيمة, إلى جانب أعمال قطع الفرمة وتركيب بلاط الإنترلوك بمنطقة تيمور ومتفرعاتها بإجمالي 12 مليون جنيه.
ووجّه المحافظ برفع كفاءة مدخل منطقة تيمور بالكامل, من خلال إنشاء جزيرة وسطى وتزويدها بأعمدة ديكورية, وتحسين مستوى الإنارة العامة والتجميل لإضفاء مظهر حضاري يليق بأهالي المنطقة.
تابع اللواء أبو ليمون مستجدات مشروع محور صلاح خطاب الجاري تنفيذه كأحد الشرايين المرورية الحيوية بالعاصمة, والذي من المقرر افتتاحه تزامنًا مع العيد القومي للمحافظة.
وأشار إلى أن المشروع يشمل تشغيل طبقة الأساس, تمهيدًا للرصف النهائي وإنشاء الجزيرة الوسطى, لتخفيف التكدسات وتحقيق سيولة مرورية ملحوظة.
وأكد المحافظ أن العمل جارٍ بوتيرة متسارعة لتطوير ورفع كفاءة البنية التحتية في قطاعات التعليم والصحة والمرافق, تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية نحو تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
كما تفقد محافظ المنوفية صوامع قويسنا, للاطمئنان على الجاهزية الكاملة لاستقبال موسم القمح ومطابقة الاشتراطات الفنية لعملية التخزين.
واختتم جولته بتفقد مشروع موقف قويسنا.
أعرب اللواء إبراهيم أبو ليمون عن حرصه على مواصلة مسيرة التنمية والبناء, وتحقيق طفرة شاملة في جميع القطاعات الحيوية, مع التركيز على كل ما يمس حياة المواطن بشكل مباشر, مؤكدًا أهمية تكامل الجهود بين مؤسسات الدولة لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030.
تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي
جوجل نيوز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

تحيا مصر

منذ 5 ساعات

• تحيا مصر

700 جنيه .. البرلمان يناقش زيادة الأجر الوظيفي والعلاوة الدورية للعاملين بالدولة

يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، الأسبوع المقبل، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام. الأسبوع المقبل.. البرلمان يناقش زيادة الأجر الوظيفي والعلاوة الدورية للعاملين بالدولة وتضمن مشروع القانون على منح علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة ١٠% من الأجر الوظيفي لكل منهم في ٣٠/ ٦/ ٢٠٢٥ وبحد أدنى ١٥٠ جنيهاً/ شهرياً، وتقرير علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة ١٥% من الأجر الأساسي في ٣٠/ ٦/ ٢٠٢٥ وبحد أدنى ١٥٠ جنيهاً/ شهرياً، وإقرار زيادة الحافز الإضافي للمخاطبين ولغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بدءاً من أول يوليو سنة ٢٠٢٥ بفئة مالية مقطوعة بواقع ٧٠٠ جنيه. كما تضمن مشروع القانون على إلزام شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بصرف منحة من موازناتها الخاصة تعادل الفرق بين نسبة العلاوة الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بتلك الشركات عن ٧٠٠٠ جنيه شهريًا بعد تطبيق هذه الزيادة، يزاد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالي ما يحصل عليه شهريًا مبلغ ٧٠٠٠ جنيه. % من الأجر الوظيفي بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا قيمة العلاوة ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أن تكون العلاوة الدورية المُستحقة للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، بنسبة (10%) من الأجر الوظيفي لكُلٍ منهم في 30 يونيو 2025، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفي للموظف اعتبارًا من 1 يوليو 2025. 10٪ علاوة خاصة بنسبة (15%) من الأجر الأساسي لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية كما جاء في المادة الثانية من مشروع القانون النص على أن يُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، اعتبارًا من 1 يوليو 2025، علاوة خاصة بنسبة (15%) من الأجر الأساسي لكُلٍ منهم في 30 يونيو 2025، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وتعدُ هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل، وتُضم إليه اعتبارًا من 1 يوليو 2025.

تحيا مصر

منذ 5 ساعات

• تحيا مصر

منها التجارة الحرة بين مصر وصربيا .. 4 اتفاقيات دولية علي مائدة البرلمان

يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي عدد من الاتفاقيات الدولية خلال الجلسات العامة المنعقدة الأسبوع الجاري بجدول أعمال مجلس النواب. منها التجارة الحرة بين مصر وصربيا .. 4 اتفاقيات دولية علي مائدة البرلمان الأسبوع المقبل ويتضمن جدول أعمال مجلس النواب، مناقشة الاتفاقيات الدولية الآتية: ـ قرار رئيس الجمهورية رقم ١١٥ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على اتفاق التجارة الحرة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية صربيا. ـ قرار رئيس الجمهورية رقم ١٧٥ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على اتفاقية الخدمات الجوية المنتظمة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة سلطنة عمان. ـ قرار رئيس الجمهورية رقم ١٣٦ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على اتفاقية خطوط جوية منتظمة، بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة نيوزيلاندا. ـ قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٢٠ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية، والاتحاد الأوروبي، بشأن مشروع محطة معالجة الصرف الصحي بالجبل الأصفر (المرحلة الثالثة). كما يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، الأسبوع المقبل، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام. البرلمان يناقش زيادة المرتبات للموظفين الثلاثاء المقبل وتضمن مشروع القانون على منح علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة ١٠% من الأجر الوظيفي لكل منهم في ٣٠/ ٦/ ٢٠٢٥ وبحد أدنى ١٥٠ جنيهاً/ شهرياً، وتقرير علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة ١٥% من الأجر الأساسي في ٣٠/ ٦/ ٢٠٢٥ وبحد أدنى ١٥٠ جنيهاً/ شهرياً، وإقرار زيادة الحافز الإضافي للمخاطبين ولغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بدءاً من أول يوليو سنة ٢٠٢٥ بفئة مالية مقطوعة بواقع ٧٠٠ جنيه.

تحيا مصر

منذ 10 ساعات

• تحيا مصر

قبل إقرارها داخل البرلمان.. تعرف علي الحالات المستثناة من تطبيق العلاوة الدورية

تشهد الجلسات العامة لمجلس النواب، الأسبوع الحالي، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام. قبل إقرارها داخل البرلمان، تعرف علي الحالات المستثناة من تطبيق العلاوة الدورية استثنى مشروع القانون وفق ما جاء في المادة 2 منه، العاملين في بعض القطاعات من تطبيق العلاوة الخاصة، وهم العاملين في الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن 10% من الأجر الوظيفي. علاوة خاصة بنسبة (15%) من الأجر الأساسي لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وتنص المادة الثانية من مشروع القانون على أن يُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، اعتبارًا من 1 يوليو 2025، علاوة خاصة بنسبة (15%) من الأجر الأساسي لكُلٍ منهم في 30 يونيو 2025، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًّا، وتعدُ هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل، وتُضم إليه اعتبارًا من 1 يوليو 2025. حالات لا يسري عليها تطبيق العلاوة ولا تسري العلاوة الخاصة المنصوص عليها في الفقرة السابقة على الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن (10%) من الأجر الوظيفي، وإذا كانت تلك العلاوة تُمنح بنسبة من الأجر الأساسي، فيُمنح هؤلاء العاملون اعتبارًا من 1 يوليو 2025 علاوة خاصة تُحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة؛ والنسبة التي تُحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية، وتُضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم. 10 % من الأجر الوظيفي بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًّا قيمة العلاوة ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أن تكون العلاوة الدورية المُستحقة للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، بنسبة (10%) من الأجر الوظيفي لكُلٍ منهم في 30 يونيو 2025، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفي للموظف اعتبارًا من 1 يوليو 2025. زيادة الحافز الإضافي 700 جنيه وتنص المادة الثالثة من مشروع قانون العلاوة على أن يُزاد اعتبارًا من الأول من يوليو 2025، الحافز الإضافي المُقرر للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المُشار إليه، والعاملين غير المخاطبين به، وذلك شهريًا، بفئة مالية مقطوعة بواقع 700 جنيه، ويستفيد من هذا الحافز من يُعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويعدُ هذا الحافز جزءًا من الأجر المُكمل أو الأجر المُتغير لكُلٍ منهم بحسب الأحوال.