تجريم التحريض الطائفي بسوريا ممر حتمي للعدالة والسلم الأهلي

شهدت سوريا خلال الأشهر الثلاثة الماضية نقاشات غير مسبوقة حول ظاهرة التحريض الطائفي وخطاب الكراهية، شاركت فيها عبر وسائل الإعلام ووسائط التواصل الاجتماعي مكونات اجتماعية متنوعة، مقابل نخب محلية تنتمي إلى ما يوصف بـ"أقليات" وصلت إلى حدود الصدام الكلامي.
وفي حين أكد أغلب المشاركين وقوفهم إلى جانب الدولة وحكومتها الجديدة في الدفع باتجاه ثقافة عابرة للطوائف، أبدى آخرون معارضتهم، انطلاقا من رؤية تدعو إلى الانكماش الطائفي داخل كانتونات مغلقة، تهدد بتداعياتها السياسية -حسب خبراء- وحدة البلاد وهويتها الوطنية، وتجرها إلى صراع أهلي طويل الأمد.
وكان وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني قد حذر من محاولات تهدف إلى تفكيك المجتمع السوري، وزرع الفتن فيه، لضرب نسيجه الوطني، وشدد في كلمة أمام القمة العربية 34 التي انعقدت في العاصمة العراقية بغداد في مايو/آيار الماضي، على أن "أي مشروع يهدف إلى إضعاف الدولة، أو اقتطاع جزء من أراضيها، تحت أي ذريعة كانت، أمنية أو إثنية أو طائفية، أو يدعم مجموعات انفصالية خارجة عن القانون، هو مشروع مدان مرفوض رفضا قاطعا".
شعارات قديمة جديدة
ونسب الخبير في الشأن السوري عبد الله بارودي التحريض الطائفي، الذي يجري الحديث عنه على نطاق واسع، إلى مجموعات توصف بـ"الأسدية"، وهو مصطلح شاع استخدامه خلال حكم الأسد الأب، للدلالة على فئة تدين له بالولاء الأعمى، على الرغم من أن المرحلة التي حكم فيها البلاد 1970-2000 كانت تتصف، حسب بارودي بـ"الكلبتوقراطية"، أي حكم اللصوص، إذ خلقت تمايزا طبقيا غذى حقدا طائفيا، بقي خافتا كالجمر تحت الرماد.
ولفت البارودي، في حديث للجزيرة نت، إلى أن تطور التوجه الإثني والطائفي نحو مشاريع سياسية تحت مسميات متنوعة كالإدارة الذاتية أو اللامركزية أو الكونفدرالية، إنما يخفي وراءه مشروعا انفصاليا محتملا، سبق أن عانت سوريا منه خلال فترة الاحتلال الفرنسي، حين استثمرت فرنسا في الطوائف والأقليات من أجل تعظيم مصالحها الاستعمارية.
في استحضار للتاريخ، تظاهر مقابل قصر العدل في"بورت دو كليشي" بالعاصمة الفرنسية باريس، سوريون مناهضون للعهد الجديد في سوريا، أطلقوا خلالها شعارات طالبت بحماية دولية عاجلة للأقليات، على خلفية ما عُرف بأحداث الساحل السوري، في سعي محموم لتحديث رواية قديمة مضى عليها أكثر من 100 عام، رفعت الشعار ذاته، حسب خبراء.
ويرى محللون أن اختيار باريس مكانا لإعلان هذا المطلب، لم يكن مجرد مصادفة، بل جاء بناء على دراية تامة بأن الطائفية كمشروع سياسي لم تغب عن سوريا، منذ أن احتل الجيش الفرنسي الساحل السوري في أواخر العقد الثاني من القرن الماضي.
وتعزز وثائق أرشيف الخارجية الفرنسية هذه النظرة، من خلال رسالة وجهها الجنرال هنري غورو -مفوض الحكومة الفرنسية في لبنان وسوريا- إلى وزير الخارجية ستيفان بيشون في 2 أغسطس/آب 1920، يقترح فيها تقسيم سوريا إلى دول طائفية، منها دولة جبل العلويين ودولة جبل الدروز، تحت مسمى تنظيم الأراضي الموكلة إلى فرنسا بموجب نظام الانتداب.
وتُجمع تحليلات معمقة لباحثين في شؤون الشرق الأوسط على أن إستراتيجية الحكومة الفرنسية التي حملها غورو إلى سوريا كانت تهدف إلى تشكيل خارطة سياسية واجتماعية جديدة، تعتمد على الطوائف والأقليات، لاستخدامها كقوة موازية، أمام أكثرية كانت ترفض الانتداب، وتتطلع إلى دولة موحدة مستقلة، لا تعترف بأي نظام سياسي يعتمد المحاصصة الطائفية في الحكم.
في هذا السياق، أكد الباحث المختص بشؤون الطائفة العلوية كمال شاهين أن مفهوم الأقليات الذي ابتدعته فرنسا هو مفهوم استعماري، فحين ادعت حماية المسيحيين في لبنان -على سبيل المثال- أنتجت دولة طائفية بامتياز، مثلما أوصلت الولايات المتحدة العراق بعد إسقاط نظام الرئيس صدام حسين في عام 2003 إلى النتيجة نفسها.
إلى ذلك، بقي المسيحيون -بخلاف معظم الأصوات التي تتحدث باسم الأقليات- يرون في وجودهم جزءا أصيلا من الجسم السوري، ضمن تشاركية غير مسبوقة، رفعت السياسي المسيحي فارس الخوري إلى مناصب رئيسية في الدولة، كان من أهمها بعد رئاسته للحكومة والبرلمان، إدارته في عام 1944 وزارة الأوقاف الإسلامية.
وفي السياق، ينظر السياسي السوري المسيحي إدوار حشوة إلى دور المسيحية الشرقية، وغيرها من الطوائف، من خلال الباب الوطني وتحالفها مع الأكثرية، لا الوقوف ضدها، ويرى أنه كلما كانت الطوائف متحدة مع الأغلبية كجزء منها، كلما كان دورها أكبر.
وقال حشوة، في حديثه للجزيرة نت، "في بداية الفتح الإسلامي، كانت سوريا مسيحية بالكامل، لكنه مع الوقت انتقل الكثيرون إلى الإسلام، واحتفظوا بأصولهم المعتدلة والمتسامحة، ولذلك فإن أغلب مسلمي سوريا اليوم هم أبناء عمومة مع المسيحيين، والاستثناءات فيها قليلة".
ولفت حشوة إلى ضرورة أن يبقى الدور المتقدم للأغلبية محترما، ومحل إقناع، ومن يعتقد بغير ذلك -حسب رأيه- أشبه بمن يشعل حربا لم تربحها أي أقلية عبر التاريخ.
وفي الأثناء، رفض ثلاثة من رجال الدين المسيحي، يمثلون أبرشية اللاذقية المارونية وأبرشية عكار وتوابعها للروم الأرثوذكس، والطائفة الإنجيلية في سوريا ولبنان، بشدة -عقب أحداث الساحل- أي تعدٍّ يمس وحدة الأراضي السورية أو يحاول تقسيمها.
واستنكروا الدعوة التي وجهها فلول الأسد للمسيحيين في مدن الساحل الثلاث، اللاذقية وطرطوس وجبلة، من أجل ضمهم إلى التحريض الطائفي الذي ينشطون له.
وأكد رجال الدين الثلاثة، في بيان مشترك، أن الكنائس المسيحية بكهنتها ومؤمنيها ومثقفيها، ترى "ضرورة وضع حد لهذه الدعوات، التي تعمل على تمزيق السلم الأهلي، وتتنافى مع كل قيمنا الإنسانية والأخلاقية والوطنية". واعتبروا "ما يُنشر من دعوات مشبوهة للنيل من وحدة الوطن واستقراره عبر مطالبة المجتمع الدولي بإدارة ذاتية للساحل السوري، إنما يشكّل تصعيدا خطيرا".
من ظاهرة سياسة إلى صراع على الموارد
يرصد محللون الطائفية والإثنية في سوريا كظاهرة متعددة الأبعاد، فهي -علاوة على تشابكها الديني والتاريخي والسياسي- تمثل أيضا صراعا على السلطة والموارد، ويفسر ذلك تاريخ سوريا في الفترة التي سيطرت فيها عائلة الأسد على مقدرات البلاد ومواردها.
ويذهب الخبير المختص بعلم الاجتماع سعيد البني إلى أن عائلة الأسد استخدمت الطائفية كأداة للنهب المنظم والحشد والتعبئة، كما استعانت لإنجاح مسعاها بسرديات عن الطوائف الأخرى أوصلت العلاقة المجتمعية إلى حدود العداء والصراع.
وأوضح -في حديثه للجزيرة نت- أن استئثار الطائفة التي تنتمي إليها عائلة الأسد بمراكز القوة في الدولة، على المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية، أحدث شرخا كبيرا مع المكون الاجتماعي الرئيسي، وتفاقم الوضع أكثر، عندما تعرض الأخير لحرب امتدت نحو 14 عاما، فقد فيها مئات آلاف الضحايا.
ولفت إلى أن "أوليغارشية" النظام البائد ونهجه المتسلط المستبد فتت المجتمع، وأفقده هويته الوطنية، كما تعامل مع مكوناته الأخرى كمواطنين من الدرجة الثانية، ما يفسر -حسب البني- تصاعد حدة الخطاب الطائفي وخطاب الكراهية الذي تم تبادله في الآونة الأخيرة.
يدفع التحريض الطائفي نحو تمايزات -ما تحت الوطنية- وصراعات جانبية يسيطر عليها العداء المتبادل وخطاب الكراهية على نحو يهدد أمن وسلامة المجتمع في كثير من الأحيان.
وفي هذا الإطار، يرى المختص بالقانون الجنائي الدولي والباحث في قضايا حقوق الإنسان المعتصم الكيلاني أن السلم الأهلي لا يبنى فقط عبر نزع السلاح، بل عبر تجفيف منابع الخطاب الذي يحرض على الكراهية والتمييز، ويفكك تاليا النسيج الاجتماعي الذي لطالما كان متماسكا قبل استيلاء البعث على السلطة في سوريا.
وأوضح -في حديثه للجزيرة نت- أن الانتقال من الحرب إلى السلام، ومن الانقسام إلى الوحدة، يتطلب وجود عدالة انتقالية، ولا يمكن للعدالة أن تشق طريقها ما لم يتم تفكيك الخطاب الطائفي التحريضي والتعامل معه بطريقة قانونية تحد من انتشاره.
وقال الكيلاني إن تجريم الطائفية وخطاب الكراهية هو ترجمة واقعية لمبدأ العيش المشترك، الذي نص عليه الإعلان الدستوري المؤقت، علاوة على أنه ضمانة أخلاقية لبقاء سوريا دولة موحدة، آمنة، تحترم مواطنيها على اختلاف انتماءاتهم، مشيرا إلى أن وجود مادة دستورية تجرم التحريض الطائفي وخطاب الكراهية بشكل صريح سيكون بمثابة خط الدفاع الأول لحماية التعايش بين المكونات الدينية والعرقية.
وكان الرئيس السوري أحمد الشرع قد أصدر إعلانا دستوريا مؤقتا في مارس/آذار الماضي، تضمن 4 مواد تشكل، حسب الخبير، قاعدة قانونية لتجريم الطائفية وخطاب الكراهية. نصت على: التزام الدولة بتعزيز السلم الأهلي ومنع التحريض على الفتن الطائفية والعنف، والمساواة بين جميع السوريين دون أي تمييز، ووجود هيئة خاصة بالعدالة الانتقالية، وتجريم الإشادة بجرائم نظام الأسد أو إنكارها.
ويوصي الخبير الكيلاني بضرورة تفعيل النصوص الآنفة عبر ما يلي:
إصدار قانون خاص بتجريم خطاب الكراهية، يستند إلى ما ورد في الإعلان الدستوري، ويحافظ على المعايير الدولية لحرية التعبير.
دعم الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، ومنحها صلاحيات تتعلق برصد وتوثيق الخطاب التحريضي.
تفعيل الرقابة على المنصات الإعلامية والدينية ومنع استغلالها في إشاعة الفتن والتمييز.
إصلاح مناهج التعليم وتبني ثقافة التعدد والمواطنة.
وفي السياق ذاته، طالب مجلس الإفتاء الأعلى في سوريا الحكومة بتحمل مسؤولية محاسبة المجرمين، ورأى في بيان صدر مؤخرا أن تحقيق العدالة، وحفظ وحدة الصف، وصون الدماء والأعراض، هي من أبرز الضمانات لحماية المجتمع من الفتنة، وأن استيفاء الحقوق يجب أن يتم عبر المؤسسات الشرعية المختصة، لا عبر ردود الأفعال الفردية، مشددا على أن تجاوز القانون من شأنه أن يفتح أبواب الفتنة، ويهدد أمن وسلامة المجتمع.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ 24 دقائق

• الجزيرة

هل تصمد منشأة فوردو الإيرانية أمام "الذخيرة الخارقة"؟

لا يزال الرئيس الأميركي دونالد ترامب يدرس خيارات التدخل العسكري وسط تصاعد النزاع بين إسرائيل وإيران، واستمرار القصف المتبادل الذي لا يبدو أنه قادر على حسم المعركة لمصلحة أي من الطرفين. وبينما تمكن الجيش الإسرائيلي من قتل قادة عسكريين إيرانيين، وتدمير منشآت فوق الأرض، فإن تساؤلات كثيرة تطرح عن مدى فاعلية الضربات الإسرائيلية في ضرب منشأة فوردو ، القلب النابض للبرنامج النووي الإيراني، بحسب الخبير بهنام بن طالبلو، من "مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات" البحثية. ولا تملك إسرائيل القنبلة " جي بي يو-57" (GBU-57) التي تزن 13 طنا وتستطيع اختراق عشرات الأمتار قبل أن تنفجر. وإذا قرر الرئيس الأميركي المشاركة إلى جانب إسرائيل في الحرب على إيران، يُرجّح أن يستخدم الجيش الأميركي القنبلة الإستراتيجية الخارقة للتحصينات لأنها الوحيدة القادرة على تدمير المنشآت النووية الإيرانية تحت الأرض. ما القنابل الخارقة للتحصينات؟ وقد أشار مسؤولون وخبراء إلى أن القنبلة الأميركية الخارقة للتحصينات التي تزن 13 ألف كيلوغرام هي السلاح الوحيد القادر على تدمير منشأة فوردو لتخصيب الوقود المبنية داخل جبل. وتعتبر الولايات المتحدة الدولة الوحيدة التي تمتلك هذه القنابل، وتُطلقها باستخدام قاذفات بي-2 (B-2). وإذا استخدمت ضد إيران، فسيُمثل ذلك تحولًا كبيرًا في الموقف الأميركي بالانتقال من اعتراض الصواريخ لمصلحة إسرائيل إلى تنفيذ ضربات هجومية مباشرة ضد إيران. القنابل الخارقة للتحصينات هو مصطلح عام يُطلق على القنابل المصممة لتدمير أهداف تقع في أعماق الأرض لا تصل إليها القنابل التقليدية. وأقوى قنبلة خارقة للتحصينات لدى الجيش الأميركي هي "جي بي يو-57" المعروفة باسم "الذخيرة الخارقة الضخمة"، تحمل رأسا حربيا يزن 2,700 كيلوغرام، وهي قنبلة موجهة بدقة مصنوعة من الفولاذ العالي القوة، ومصممة لاختراق عمق يصل إلى 61 مترًا تحت الأرض قبل أن تنفجر. إعلان الطائرة الشبح الأميركية بي-2 سبيريت (B-2 Spirit) هي حاليا الطائرة الوحيدة القادرة على حمل قنبلتين من هذا النوع في آن واحد. وتقول القوات الجوية الأميركية إنه يمكن إسقاط قنابل عديدة بشكل متتالٍ، سواء من الطائرة نفسها أو من عدة طائرات، مما يسمح لكل ضربة بالتغلغل أعمق، ويُضخم التأثير الكلي. تستخدم إسرائيل أيضًا قنابل خارقة أميركية الصنع، مثل جي بي يو-28، وبلو-109، والتي تُطلق عادة من مقاتلات مثل إف-15. ومع ذلك، فإن مدى اختراق هذه الأسلحة أقل بكثير، ولا يمكنها الوصول إلى أعماق المواقع المحصنة مثل منشأة فوردو. وفي عام 2024، ترددت تقارير عن أن إسرائيل استخدمت قنابل بلو-109 متتالية لقتل زعيم حزب الله حسن نصر الله في مقره تحت الأرض في بيروت. ما مدى عمق منشأة فوردو النووية الإيرانية؟ تقع منشأة فوردو لتخصيب الوقود على بعد حوالي 95 كم جنوب غرب طهران، وعلى بعد حوالي 32 كيلومترًا جنوب مدينة قم، سابع أكبر مدينة في إيران ويبلغ عدد سكانها نحو 1.4 مليون نسمة، وهي مركز ديني وسياسي رئيسي. منشأة فوردو مبنية داخل جبل، ويُقال إنها تقع على عمق يراوح بين 80 و90 مترًا تحت الأرض، لتكون قادرة على الصمود أمام الضربات الجوية والقنابل الخارقة. ويُعتقد أن بناء المنشأة بدأ عام 2006، ودخلت دورة التشغيل في عام 2009، وهو العام نفسه الذي اعترفت فيه إيران رسميا بها. وتشكل المنشأة تحديا أمام الاستهدافات الإسرائيلية التي تسعى إلى إنهاء البرنامج النووي الإيراني ، وذلك بسبب موقعها الحصين في عمق جبال منطقة فوردو، مما يجعلها عصية على التدمير عبر الهجمات الجوية التقليدية. وبموجب الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015، وافقت إيران على وقف التخصيب في فوردو وتحويل الموقع إلى مركز أبحاث. وبعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق عام 2018، استأنفت إيران تخصيب اليورانيوم في المنشأة، وتصر على أن برنامجها النووي مصمم لأغراض مدنية. ويُقال إن فوردو محمية بأنظمة دفاع جوي إيرانية وروسية، رغم أن هذه الدفاعات ربما استهدفت بالفعل في الضربات الإسرائيلية المستمرة. وقد وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الحملة بأنها مهمة لتفكيك قدرات إيران الصاروخية والنووية، واصفًا إياها بأنها تهديد وجودي. وأكد مسؤولون إسرائيليون أن فوردو هدف رئيسي، وقال يحيئيل لايتر، سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة، في مقابلة مع قناة فوكس نيوز "يجب أن تُستكمل هذه العملية بالكامل بالقضاء على فوردو". ويُعتقد أن إسرائيل دمرت القسم العلوي من منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم، وهي أكبر موقع نووي في إيران. ووفقاً للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، فإن انقطاع التيار الكهربائي الناتج عن القصف ربما تسبب أيضًا في أضرار لقاعات التخصيب تحت الأرض في المنشأة. وتُظهر صور الأقمار الصناعية قبل وبعد مدى الضرر في نطنز. كما تسببت الهجمات الإسرائيلية في أضرار بمنشأة التخصيب في أصفهان وسط إيران. ويوم الاثنين، قال رافائيل غروسي، رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن هناك احتمالًا لحدوث تلوث إشعاعي وكيميائي من موقع نطنز المتضرر. وفي جلسة طارئة للوكالة في فيينا، قال غروسي إن مستويات الإشعاع لا تزال طبيعية خارج موقعي نطنز وأصفهان النوويين، وكلاهما تعرض لضربات إسرائيلية. لكنه حذر من أن التصعيد العسكري المستمر يزيد من خطر حدوث تسرب إشعاعي.

الجزيرة

منذ 30 دقائق

• الجزيرة

وسائل إعلام إسرائيلية: أنباء عن سقوط 3 صواريخ بمناطق في غوش دان والقدس وحيفا

وسائل إعلام إسرائيلية: أنباء عن سقوط 3 صواريخ بمناطق في غوش دان والقدس وحيفا وسائل إعلام إسرائيلية: صواريخ إيرانية سقطت في منطقتي حيفا بالشمال وبئر السبع في الجنوب جيروزاليم بوست: تعليمات بدخول المناطق المحمية في جميع أنحاء البلاد

الجزيرة

منذ ساعة واحدة

• الجزيرة

"إيزي جت" تعلق رحلاتها إلى إسرائيل حتى نوفمبر

أفادت هيئة البث الإسرائيلية -اليوم الجمعة- بتعليق شركة الطيران "إيزي جت" البريطانية جميع رحلاتها إلى إسرائيل حتى نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وذلك في ظل المواجهة المستمرة بين تل أبيب و طهران. وجاء إعلان "إيزي جت" مع استمرار تأثيرات الهجمات المتبادلة بين إسرائيل وإيران على حركة الطيران، الأمر الذي دفع شركات طيران عدة إلى استمرار تعليق رحلاتها، إلى جانب إغلاق مطار بن غوريون في ظل المواجهة المستمرة. وكان إعلام إسرائيلي ذكر أن "إيزي جت" -وهي شركة طيران اقتصادي منخفضة التكلفة- مددت تعليق رحلاتها من تل أبيب وإليها حتى 30 يونيو/حزيران الجاري، بعد أن علّقت رحلاتها منذ أبريل/نيسان 2024 مع تصاعد المواجهة سابقا في جبهة الشمال مع لبنان. وأشارت إلى أن الشركة أعلنت، في يناير/كانون الثاني الماضي، أنها ستستأنف رحلاتها إلى إسرائيل في يونيو/حزيران، بعد أن علّقت رحلاتها منذ أبريل/نيسان 2024، بعد أول هجوم بطائرة مسيرة إيرانية. وقد ألغت شركة طيران إيجه اليونانية منتصف الأسبوع الماضي جميع رحلاتها من تل أبيب وإليها حتى يوم 12 يوليو/تموز، في حين قالت شركة الطيران من لاتفيا إنها ألغت رحلاتها من تل أبيب وإليها حتى 23 يونيو/حزيران. وقالت شركة الطيران الإسبانية إنها ألغت رحلاتها من تل أبيب وإليها حتى 31 يوليو/تموز، في وقت قالت فيه إير فرانس إنها علقت رحلاتها من تل أبيب وإليها حتى إشعار آخر. من جهته، أعلن "طيران كيه إل إم" الهولندي إلغاء جميع رحلاته من تل أبيب وإليها حتى الأول من يوليو/تموز على أقل تقدير، وأضافت أن بعض الرحلات من مطار بيروت ، وإليه وعبره، قد تتعطل. وفي وقت سابق قالت شركة طيران العال الإسرائيلية إنها حصلت على إذن من الحكومة لبدء تسيير رحلات لإعادة العالقين في الخارج منذ بداية الصراع مع إيران، في إشارة إلى من أُلغيت رحلاتهم إلى إسرائيل عند إغلاق مجالها الجوي. وكانت شركة الطيران الأميركية دلتا إيرلاينز قالت في وقت سابق على موقعها الإلكتروني إن السفر من تل أبيب وإليها أو عبرها قد يتأثر في الفترة من 12 يونيو/حزيران إلى 31 أغسطس/آب. كما أعلنت لوفتهانزا تعليق جميع رحلاتها من تل أبيب وإليها وطهران حتى 31 يوليو/تموز، ومن عمّان وأربيل وبيروت وإليها حتى 20 يونيو/حزيران، في حين أعلنت شركة الطيران التركية أنها ألغت رحلاتها إلى إيران حتى 19 يونيو/حزيران. وفي حين أعلنت شركة طيران العال الإسرائيلية إلغاء جدول رحلات الأسبوع الماضي بالكامل لشركتي العال وسوندور، أعلنت شركة الطيران الإسرائيلية "إسرائيل إير" إلغاء جميع رحلاتها من إسرائيل وإليها حتى 30 يونيو/حزيران. وتشير تقديرات رسمية إلى أن نحو 100 ألف إسرائيلي عالقون في الخارج منذ بداية الهجوم، من دون رؤية واضحة لموعد عودتهم أو خطة رسمية مُفعّلة لإعادتهم. وكانت صحيفة معاريف أفادت الأسبوع الماضي بنقل جميع الطائرات المدنية التابعة لشركات الملاحة الإسرائيلية إلى قبرص واليونان والولايات المتحدة. وبدأت إسرائيل فجر 13 يونيو/حزيران الجاري هجوما واسعا على إيران بقصف مبانٍ سكنية ومنشآت نووية وقواعد صواريخ واغتيال قادة عسكريين وعلماء نوويين ومدنيين. ومساء اليوم نفسه، ردت إيران بصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة، وخلفت إلى جانب القتلى والجرحى أضرارا مادية كبيرة، وفق مكتب الصحافة الحكومي الإسرائيلي.