logo
«الرقابة الإدارية» توقع مذكرة تفاهم مع نظيرتها المصرية لتبادل الخبرات والتدريب

«الرقابة الإدارية» توقع مذكرة تفاهم مع نظيرتها المصرية لتبادل الخبرات والتدريب

الوسط٠٦-٠٢-٢٠٢٥

وقع رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبدالله قادربوه مذكرة تفاهم استراتيجية مع نظيره المصري عمرو عادل لتوطيد الشراكة وتبادل الخبرات في الممارسات الرقابية الحديثة، وتطوير آليات التعاون المشترك لضمان الشفافية ومكافحة الفساد، وتبادل الخبرات الرائدة عبر برامج تدريبية متخصصة تستهدف تأهيل أكثر من ألفي متدرب من أعضاء وموظفي الهيئة في مجالات مختلفة.
وتشمل مجالات التدريب «صقل مهارات التحقيق الإداري وفق أفضل الممارسات الدولية، وتصميم أطر مبتكرة لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة المؤسسية، وتطوير آليات التحريات المالية واسترداد الأموال المهربة، ومواجهة التحديات الأمنية عبر تعزيز الأمن السيبراني ومكافحة الجرائم الإلكترونية»، حسب بيان الهيئة على صفحتها في موقع «فيسبوك» أمس الأربعاء.
وستركز البرامج أيضا على «إعداد استراتيجيات للحد من الفساد ورفع مستوى الشفافية، وتفعيل دور الإعلام كشريك فاعل في الحملات التوعوية لمكافحة الفساد، والتطوير المؤسسي وبناء نظم رقابية ذكية».
تعاون ليبي - مصري في ملف الرقابة
وخلال اللقاء المشترك للمسؤولين أمس، أشاد عادل بالعلاقات الاستراتيجية المتجذرة بين البلدين، مسلّطا الضوء على إسهامات الأكاديمية المصرية لمكافحة الفساد في تأهيل الكوادر على المستويين المحلي والدولي «عبر حزمة من البرامج التدريبية المتطورة والدرجات العلمية المُعتمدة، التي تُزوّد المتخصصين بمهارات مواجهة التحديات المعاصرة في حوكمة المؤسسات، وبناء أنظمة رقابية فاعلة للتصدّي لظاهرة الفساد بكفاءة عالية».
-
من جانبه، أشاد قادربوه بمساعي هيئة الرقابة الإدارية المصرية لمدّ جسور التعاون بما يحقق المصالح المشتركة، والأهداف المنوطة بالهيئتين وفقا لأحكام التشريعات الناظمة لمهامهما.
وقالت هيئة الرقابة الإدارية إن هذا التعاون يجسد رؤية مشتركة لتعميق التكامل بين المؤسسات العربية، وخلق جيل من الكفاءات المؤهلة لمواجهة التحديات المعقدة، بما يعزز مسيرة التنمية المستدامة، ويرسخ ثقافة الشفافية كركيزة لاستقرار الدول وازدهارها.
اجتماع مسؤولي هيئتي الرقابة الإدارية في مصر وليبيا خلال مراسم توقيع المذكرة، 5 فبراير 2025. (الرقابة الإدارية)

Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

أسعار العملات الدولية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازية (21 مايو 2025)
أسعار العملات الدولية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازية (21 مايو 2025)

الوسط

timeمنذ 4 ساعات

  • الوسط

أسعار العملات الدولية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازية (21 مايو 2025)

شهد سعر صرف الدولار ارتفاعًا أمام الدينار الليبي في السوق الموازية، اليوم الأربعاء، مقارنة بسعره المعلن أمس الثلاثاء. وسجل سعر الدولار الأميركي صعودًا إلى 7.39 دينار مقابل 7.34 دينار أمس الثلاثاء. وارتفع الجنيه الإسترليني إلى 9.65 دينار مقابل 9.45 دينار، والعملة الأوروبية الموحدة (اليورو) إلى 8.24 دينار مقابل 8.08 دينار أمس الثلاثاء، وفق صفحات ومتداولين عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك». وحافظت الليرة التركية على مستوى 0.18 دينار، وتراجع الدينار التونسي إلى 2.23 دينار مقابل 2.26 دينار ليبي المسجلة الثلاثاء. سعر الدينار الليبي في السوق الرسمية في

وثائق إعدام حفيد الأمير «عبد القادر الجزائري» في سوريا.. حقيقة أم إشاعة؟
وثائق إعدام حفيد الأمير «عبد القادر الجزائري» في سوريا.. حقيقة أم إشاعة؟

عين ليبيا

timeمنذ 5 ساعات

  • عين ليبيا

وثائق إعدام حفيد الأمير «عبد القادر الجزائري» في سوريا.. حقيقة أم إشاعة؟

نفت منصة 'تأكد' صحة ما تم تداوله على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام عربية بشأن إعلان وزارة الداخلية السورية العثور على وثائق رسمية تؤكد إعدام الدكتور محمد خلدون مكي الحسني الجزائري، حفيد الأمير عبد القادر الجزائري، داخل سجن صيدنايا، المعروف إعلامياً بـ'المسلخ البشري'، بتوقيع مباشر من رئيس النظام السوري بشار الأسد. وكانت الشائعات قد انتشرت منذ السبت 17 مايو، مدعية أن وزارة الداخلية السورية أعلنت العثور على وثائق إعدام تعود إلى عام 2015، تشمل توقيعاً من علي مملوك، مدير مكتب الأمن القومي في النظام السوري آنذاك، وأخرى من بشار الأسد نفسه. لكن وفقاً لمنصة 'تأكد'، لم يظهر أي إعلان رسمي بهذا الشأن على معرفات وزارة الداخلية السورية سواء على فيسبوك أو تلغرام، كما أكد مصدر رسمي في الوزارة، في تصريح خاص للمنصة، أن 'الوزارة لم تعلن عن العثور على وثائق تتعلق بإعدام الدكتور خلدون الجزائري، ولا وجود لمثل هذا البيان في أي من قنواتها الرسمية'. وكان اسم الدكتور محمد خلدون الحسني الجزائري قد عاد إلى الواجهة في يناير الماضي، بعد أن أكدت آسيا زهور بوطالب، الناطقة باسم مؤسسة الأمير عبد القادر الجزائري، وفاة الدكتور خلدون داخل سجن صيدنايا، مستندة إلى ما وصفته بـ'أرشيفات السجن'، التي أظهرت أنه اعتُقل عام 2012 وتوفي في 2015، دون تقديم وثائق رسمية تدعم ذلك. الدكتور خلدون هو طبيب أسنان سوري من أصول جزائرية، وفقيه مالكي وعالم قراءات قرآنية، وسبق أن مُنع من الخطابة والتدريس واعتُقل مرتين؛ الأولى عام 2008 والثانية في يونيو 2012، حيث لم يُفرج عنه منذ ذلك الحين. هذا ويُعد الأمير عبد القادر مؤسس الدولة الجزائرية الحديثة، وقد لجأ إلى سوريا عام 1855 بعد نفيه من الجزائر على يد الاحتلال الفرنسي. وعُرف بمواقفه الإنسانية، لا سيما دوره في حماية المسيحيين خلال أحداث دمشق عام 1860. وقد دُفن في دمشق قبل أن يُعاد جثمانه إلى الجزائر عام 1966، بينما بقيت سلالته تحظى بمكانة روحية وتاريخية في سوريا. وبينما تؤكد شهادات غير رسمية أن الدكتور خلدون الجزائري توفي داخل سجن صيدنايا، إلا أن الادعاءات الأخيرة حول وثائق إعدامه المزعومة بأوامر عليا لم تجد لها أي أساس في الوثائق الرسمية أو المعلنة من قبل السلطات السورية، وفق ما خلص إليه تحقيق منصة 'تأكد'.

الطشاني تتهم الأحرش بـ«الدخول غير المشروع» لمقر «ليبيا الوطنية» وتصوير «فيديو تحريضي»
الطشاني تتهم الأحرش بـ«الدخول غير المشروع» لمقر «ليبيا الوطنية» وتصوير «فيديو تحريضي»

الوسط

timeمنذ 5 ساعات

  • الوسط

الطشاني تتهم الأحرش بـ«الدخول غير المشروع» لمقر «ليبيا الوطنية» وتصوير «فيديو تحريضي»

اتهمت مديرة قناة «ليبيا الوطنية»، عواطف الطشاني، منصور الأحرش الذي يعرف نفسه بـ«نقيب الصحفيين في طرابلس والمنطقة الغربية»، بـ«الدخول غير المشروع» إلى مقر القناة، وتصوير مقطع فيديو «تحريضي يحمل اتهامات جزافية للإدارة والموظفين». وبث الأحرش على صفحته بموقع «فيسبوك» مقطع فيديو من تجوله بمقر قناة «ليبيا الوطنية»، متسائلًا عن أسباب خلو المقر من العاملين، متهمًا الإدارة بـ«التسيب والإهمال»، قائلًا: «رزق سايب يعلم السرقة». بدورها، أوضحت الطشاني في شكوى تقدمت بها ضد الأحرش: «ترتبط الواقعة بدخول غير مشروع إلى مقر القناة خلال فترة إجازة طارئة لبعض موظفيها، فرضتها الظروف الأمنية بالغة الخطورة التي شهدتها مدينة طرابلس نتيجة الاشتباكات المسلحة. جرى منح إجازة لأغلب الموظفين لا سيما من يبتعد مقر سكنهم على مقر القناة حفاظًا على سلامتهم، بعد أن أصبح موقع القناة عرضة محتملة للنيران». ودافعت عن قراراتها بوصفها ضمن «مسؤوليتها القانونية والأخلاقية لحماية الموظفين، وضمان أمن المقر، والحفاظ على سمعة العاملين»، وأكدت تماشي هذه الإجراءات مع القوانين الليبية بما في ذلك قانون علاقات العمل، والقانون الإداري، وأحكام المسؤولية الإدارية المتعلقة بالمرافق العامة والأموال العمومية. الطشاني: سلوك الأحرش «تعد سافر وتشويه متعمد للواقع» وأضافت الطشاني: «رغم تلك الظروف، قام المعني بالأمر بالدخول إلى المقر دون إذن إداري، وصوّر مقطع فيديو تحريضيًا من داخل مكاتب العاملين، تضمن اتهامات جزافية للإدارة والموظفين بالتسيّب والإهمال». واعتبرت مديرة قناة «ليبيا الوطنية» سلوك الأحرش «تعديًا سافرًا على حرمة المؤسسة، وتشويهًا متعمدًا للواقع لا يمكن تبريره تحت أي غطاء نقابي أو مهني»، واتهمت المعني بمخالفة المادة «433» من قانون العقوبات الليبي، المتعلقة بـ«دخول العقارات والمباني دون إذن»، و«انتهاك القوانين المنظمة للعمل الإعلامي، والتجاوز في حق مؤسسة إعلامية رسمية تؤدي عملها في ظروف دقيقة ومعقدة». صحفيون يتضامنون مع الأحرش.. والطشاني ترد واعتبر مجموعة من الصحفيين والإعلاميين والكتاب الليبيين شكوى الطشاني ضد الأحرش «خطوة تمس جوهر العمل النقابي وتستهدف استقلالية الصوت الصحفي الحر»، مؤكدين «رفضهم» ما وصفوه بـ«أي محاولات لتأديب أو تكميم الأصوات النقابية». - - وقالت 159 شخصية وقعت على بيان مشترك، إن «الشكاوى الإدارية التي لا تُبنى على أرضية مهنية سليمة، تمثل تهديدًا خطيرًا لمبدأ حرية التعبير والعمل النقابي المستقل، وتفتح بابًا خطيرًا لإقحام المؤسسات الإعلامية في تصفية حسابات شخصية أو سياسية»، داعيًا المؤسسات الإعلامية إلى تحصين نفسها من «التوظيف الإداري غير المهني». لكن الطشاني رفضت اعتبار شكواها «تكميم للأفواه واستهداف للعمل النقابي، وقالت: «هذه الحديث هو محاولة مكشوفة لتحويل القضية من مسارها القانوني إلى صراع خطابوي. وحتى إن وُجدت صفة نقابية، فإنها لا تُجيز انتهاك النظام، ولا تُعفي صاحبها من الالتزام بالقانون واللوائح المنظمة للنشاط النقابي المشروع». ورفضت الزج باسم المؤسسة أو موظفيها في «بيانات تضامنية تفتقر إلى التحقق من الحقائق»، مؤكدة احتفاظها «بكامل حقها القانوني» في ملاحقة أي تشهير أو إساءة موجهة لها شخصيًا أو لزملائها الموظفين أو للمؤسسة، مشددة على أن القناة «مهنية تُدار بالقانون، ولا تخضع لأي ابتزاز أو تجاذبات شخصية أو سياسية». اقتحام مقر «ليبيا الوطنية» والإثنين الماضي، أعلنت قناة ليبيا الوطنية «اقتحام» مقرها الرئيسي، متحدثة عن أعمال تخريب طالت منظومة غرفة التحكم الرئيسية والمعدات، وتسببت في إيقاف البث، إلى جانب محاولة نهب محتويات القناة». وقالت القناة في بيان، إنها باشرت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتقدمت بشكوى رسمية إلى الجهات المختصة، مطالبة بفتح تحقيق عاجل، وتحديد هوية الجناة، ومحاسبتهم وفقًا لما ينص عليه القانون.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

مستعد لاستكشاف الأخبار والأحداث العالمية؟ حمّل التطبيق الآن من متجر التطبيقات المفضل لديك وابدأ رحلتك لاكتشاف ما يجري حولك.
app-storeplay-store