من هم المرشحون لحاكمية مصرف لبنان؟

ذكرت معلومات صحفية بان مجلس الورزاء يتجه الى تعيين كريم سعيد حاكماً لمصرف لبنان في جلسة الخميس من ضمن ثلاثة اسماء رفعها وزير المال ياسين جابر وهي كريم سعيد وإدي الجميل وجميل باز وسط استبعاد اسم جهاد ازعور، وقد تبلغت بها رئاسة الجمهورية.
وتحدثت عن توافق بين الرئيس جوزاف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري على اسم كريم سعيد، واشارت الى لقاء مسائي جمع بري بوزير المال ياسين جابر للتشاور في الاسماء المرشحة.
من هم المرشحون الثلاثة:
1- كريم أ. سعيد من بلدة قرطبا، هو المؤسس والشريك الإداري لشركة Growthgate Equity Partners، وهي شركة إدارة أصول بديلة تستثمر، نيابة عن Growthgate Capital، في الشركات الخاصة عبر مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. تحت قيادته، رسخت الشركة مكانتها كجهة استثمارية خاصة، تسهم في تحقيق النمو الاستراتيجي وخلق القيمة لشركات المحفظة.
بعد اجتيازه امتحان نقابة المحامين بولاية نيويورك، عمل السيد سعيد كمحامٍ مبتدئ في نيويورك بين عامي 1989 و1995، في مكاتب محاماة بارزة، منها Gordon, Hurwitz, Butowsky, Weitzen, Shalov & Wein، والتي كانت متخصصة في الأوراق المالية، والمعاملات المصرفية، والتمويل المؤسسي، بما في ذلك الطروحات العامة الأولية (IPOs)، وعمليات الاندماج والاستحواذ (M&A)، وإعادة هيكلة الديون للشركات الأمريكية الكبرى.
وقبل تأسيس Growthgate Equity Partners في أواخر 2006، شغل منصب المدير العام للخدمات المصرفية الاستثمارية العالمية في بنك HSBC (الشرق الأوسط) من ايار 2000 حتى ايار 2006
يحمل السيد سعيد بكالوريوس في القانون (LL.B.) من جامعة القديس يوسف (لبنان) وماجستير في القانون (LL.M.) من كلية الحقوق بجامعة هارفارد (HLS). كانت أطروحته في هارفارد حول 'قانون جلاس-ستيغال'، وهو التشريع الأساسي الذي فصل بين البنوك التجارية والاستثمارية.
كما حصل على دبلومات تنفيذية من كلية هارفارد للأعمال (HBS) في تقييم الشركات وإعادة الهيكلة، وفي المفاوضات التجارية من HLS/HBS. وهو عضو في نقابة المحامين في ولاية نيويورك منذ عام 1989.
2- جميل باز خبير اقتصادي مالي من أصل لبناني يقيم في نيوبورت بيتش، كاليفورنيا، وهو مدير عام ومسؤول عن الحلول الخاصة بالعملاء والتحليلات. كان سابقًا مديرًا لمحفظة ضمن فريق عالمي في PIMCO. وقبل انضمامه إلى PIMCO في عام 2016، شغل منصب مدير عام كبير ورئيس استراتيجي للاستثمارات في Man Group.
وكان في السابق مديرًا عامًا مسؤولًا عن التداولات الداخلية في شركة Goldman Sachs بلندن ورئيسًا عالميًا لاستراتيجيات الاستثمار في Deutsche Bank. في بداية مسيرته المهنية، كان مشاركًا في إدارة البحث عن السندات الأوروبية في Lehman Brothers، كما عمل في قطاع إدارة المشتقات والالتزامات في البنك الدولي.
ويمتلك باز خبرة تمتد لـ 38 عامًا في مجال الاستثمارات، ويحمل شهادة الدكتوراه من جامعة هارفارد، ودرجة الماجستير في العلوم من مدرسة Sloan للإدارة في MIT، بالإضافة إلى درجة ماجستير من كلية الاقتصاد في لندن.
3- ادي الجميل، خبير في مجالات الإصلاحات الاقتصادية و الاستشارات المالية، حيث كان له دور مؤثر في تقديم المشورة الاقتصادية للحكومات والمؤسسات الدولية. يعمل الان كرئيس قسم في صندوق النقد الدولي، وكان قبل ذلك مستشار قسم الشؤون الأفريقية.
عمل كرئيس قسم في مصرف لبنان بين اعوام 1994 و2001، وكان محاضرا في جامعة القديس يوسف في بيروت والجامعة الاميركية في بيروت.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

القناة الثالثة والعشرون

منذ 4 ساعات

• القناة الثالثة والعشرون

سعيد للمصارف: لن أقطع رؤوسكم

أمس كان اللقاء الأول بين حاكم مصرف لبنان كريم سعيد ومجلس إدارة جمعية المصارف. ما قاله سعيد طمأن بعض المصارف، وأثار قلق بعضها الآخر. فالخطوات التي سيقوم بها الحاكم، صارت واضحة، وهي ترتكز على أنه لم يأت لقصّ رؤوس المصارف بل سيتاح للجميع أن «يعيش» إذا كان قادراً على تأمين السيولة ورأس المال. أما بالنسبة إلى الودائع، فيعمل الحاكم على خطّة لتقليص حجم الودائع، ثم إجبار المعنيين من مصرف لبنان والمصارف التجارية والدولة على التسديد. كان لافتاً أن وفد الجمعية لم يكن حاضراً وحده، بل كان معه ممثّل شركة «أنكورا» التي كلّفتها الجمعية بالتفاوض مع الدولة اللبنانية بشأن إعادة هيكلة الديون في مجال سندات اليوروبوندز وفي مسألة توظيفات المصارف لدى مصرف لبنان. إبراهيم مردم بيه هو ممثّل الشركة التي تُعدّ من المؤسسات الدولية التي تعمل في مجال إعادة الهيكلة وكانت شريكاً في مسائل مماثلة في فنزويلا والأرجنتين. وبحسب مصرفيين حضروا اللقاء، فإن الاجتماع كان ضرورياً للوقوف على رأي الحاكم الجديد في المسائل المتعلقة بإعادة الهيكلة وبالخسائر وتوزيعها. الإطار السياسي - التقني الذي رسمه سعيد للعلاقة بين مصرف لبنان والمصارف التجارية، هو أنهما يعملان معاً وفق أطر تجارية لا علاقة للدولة بها. بدا سعيد من كلامه كأنه يعزل الخسائر التي وقع فيها المصرف المركزي مع المصارف عن خسائر الدولة. وبهذا المعنى، قال سعيد إنه أبلغ صندوق النقد الدولي بنوع العلاقة بين الطرفين، وبالتالي لم يعد هناك أي داعٍ ليتدخل الصندوق في كيفية معالجة هذه المسألة، منبّهاً من أن الربط بين خسائر الدولة وخسائر مصرف لبنان يمكن أن يؤدّي إلى رفع دعاوى من قبل الدائنين الأجانب من حملة اليوروبوندز للمطالبة بحجز الذهب، وبالتالي لا يجب أن يكون هذا الربط سبباً لخسارة الذهب. أيضاً في ما يتعلق بمصرف لبنان ربطاً بمشروع قانون معالجة أوضاع المصارف، قال سعيد إنه سيحافظ على استقلالية مصرف لبنان ويمنع خلط الأدوار مع جهات رقابية (في إشارة غير مباشرة إلى لجنة الرقابة على المصارف). وأوضح سعيد أنه ضدّ نظرية «بنك جيد وبنك سيّئ» بل سيكون لكل مصرف ماضٍ وحاضر ومستقبل، وسيتاح للجميع أن يعيش إذا كان قادراً على تلبية شروط الرسملة والسيولة والتزام المعايير التي يضعها مصرف لبنان. ولفت إلى أن هذا الأمر لا يعني أنه لن تتم مراجعة الماضي، وقدّم مثالاً على الأمر بالإشارة إلى أن الفوائد المرتفعة التي دفعها مصرف لبنان للمصارف هي أمر لا يمكن إلا أن يتم التعامل معه بشكل ما، بل يمكن استعادة قسم كبير من هذه الفوائد، وهو ما يؤدّي إلى تقليص حجم المطلوب للودائع. وكان سعيد قد أبلغ معنيين في مصرف لبنان بأنه ينوي رفع سقف السحوبات وفق التعاميم التي أصدرها مصرف لبنان لتسديد الودائع، لكنه لم يحسم بعد المستوى الذي يمكن بلوغه، إنما علّل ضرورة رفع السقف بأنه يجب تعزيز الوضع القتصادي للأسر ومنحها أموالاً لتحريك النشاط التجاري، علماً أن مصرف لبنان يسدّد القسم الأكبر من هذه الودائع منه مباشرة أو عبر «هندسات»، إذ إنه يشطب للمصارف فوائد على توظيفاتها لديه مقابل تسديد هذه الأموال. وليس واضحاً ما إذا كان سعيد سيتّبع الآليات نفسها التي اتّبعها وسيم منصوري عندما تولّى الحاكمية. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

لبنان اليوم

منذ 5 ساعات

• لبنان اليوم

استعادة مليارات 'الهدر' بعد الانهيار المالي… خطوة مرتقبة في مسار ردّ أموال المودعين

في تطور لافت على صعيد معالجة أزمة الودائع في لبنان، تبرز توجهات جدّية لاستعادة مليارات الدولارات التي فُقدت في خضم الانهيار المالي منذ العام 2019، في خطوة قد تشكل بداية فعلية لإعادة جزء من أموال المودعين. حاكم مصرف لبنان، كريم سعيد، أكد هذه التوجهات التي تشمل استرجاع أرباح غير مشروعة نتجت عن سياسات الدعم واستثمارات منصة 'صيرفة'، بالإضافة إلى تسديد القروض الكبرى بالـ'لولار' ما أتاح تحقيق أرباح استثنائية لكبار المتمولين على حساب المودعين. أموال الدعم وصيرفة وتسديد القروض… الهدف الأول الباحث الاقتصادي والكاتب أنطوان فرح أوضح في حديث لـ'ليبانون ديبايت' أن التوجه الرسمي يتمحور حول استرداد ما يمكن استعادته من الأموال التي هُدرت نتيجة سياسات مالية غير متوازنة بعد الأزمة. وأشار إلى تقديرات صادرة عن صندوق النقد الدولي عام 2022 تُرجّح أن قيمة الأرباح غير المشروعة الناتجة عن تسديد القروض باللولار بلغت نحو 15 مليار دولار، وهو رقم يرتفع إلى 20 مليار دولار عند احتساب أرباح المنصة والدعم. أزمة نظامية تتطلب تشريعات استثنائية فرح شدد على أن ما يعيشه لبنان هو 'أزمة نظامية'، أي أن الدولة ملزمة بوضع خطة تعافٍ شاملة والتشريع بشكل استثنائي. وهو ما فسّره بالإجراءات التي اتخذها مجلس النواب، مثل رفع السرية المصرفية بمفعول رجعي، رغم عدم جواز ذلك عادةً في التشريع الكلاسيكي. وأشار إلى أن مصرف لبنان يستند إلى هذه القاعدة للدفع باتجاه تشريعات تتيح فرض ضرائب استثنائية على أرباح غير مشروعة، من دون المساس بالقروض الصغيرة أو القروض الشخصية، التي ستبقى مستثناة من هذا التوجه. ضرائب على الأرباح الطائلة… مقترحات قيد البحث من أبرز المقترحات المطروحة، بحسب فرح، اقتراح النائب فريد البستاني القاضي بفرض ضريبة استثنائية بنسبة 50% على الأرباح الاستثنائية التي حققها كبار المقترضين. وأضاف أن الحاكم لم يحدد نسبة معينة، لكنه شدد على ضرورة استرداد هذه الأموال وإعادتها للمودعين. استعادة الثقة تبدأ من استرداد الحقوق وفي ختام حديثه، أشار فرح إلى أن النقاش الدائر حاليًا يتمحور حول آلية استرداد هذه الأموال، وهل ستكون عبر ضرائب مباشرة أم تسويات مالية جزئية؟ مؤكدًا وجود 'نية جديّة لإعادة قسم من هذه الأموال إلى حسابات المودعين، مما قد يمهد الطريق لصرف دفعات إضافية لهم في المرحلة المقبلة'.

ليبانون ديبايت

منذ 7 ساعات

• ليبانون ديبايت

مليارات المستثمرين بالدعم و"صيرفة" والديون بالـ"لولار" ستعود إلى المودع قريباً

هذا ما يؤكده بالدرجة الأولى حاكم مصرف لبنان كريم سعيد، وما يتحدث عنه الباحث الإقتصادي والكاتب أنطوان فرح، الذي يجزم بوجود توجه لاستعادة هذه المليارات لمصلحة المودعين. وفي حديث لـ"ليبانون ديبايت" يقول فرح، إنه بالنسبة لملف الودائع، فإن "البعض لا يستطيع إلى اليوم، التمييز بين مفهوم الأزمة النظامية والأزمات الأخرى كالأزمة النقدية أو المالية أو المصرفية أو الإقتصادية، ذلك أن مفهوم الأزمة النظامية يعني: أولاً أنه يجب على الدولة أن تتدخل وأن تضع بنفسها خطة التعافي الشاملة، لأن النظام المالي برمته يكون مهدداً ولذلك يقولون أزمة نظامية، وثانياً، أنه في مثل هذه الأزمة، وعلى طريقة الضرورات تبيح المحظورات، يصبح مسموحاً صدور قوانين إستثنائية، لا يجوز إصدارها في الحالات الطبيعية". ويوضح فرح أن "مفهوم التشريع الكلاسيكي، يتغيّر في معالجة الأزمات النظامية، وهذا ما قصده حاكم مصرف لبنان في حديثه عن الودائع، حيث أنه أصرّ في مداخلته في المجلس النيابي على أن الأزمة نظامية، وبالتالي تحتاج إلى مجموعة من القوانين الإستثنائية، من دون مراعاة حتى ما يُعرف بالإستقرار التشريعي، ومن هنا أتى على سبيل المثال قانون رفع السرية المصرفية مع مفعول رجعي، رغم أن المفاعيل الرجعية لا تجوز في القوانين ومن الممكن الطعن بها، ومع ذلك تمّ إقرارها على اعتبار أنه من المفروض أن يكون قانوناً لأزمة نظامية تُعتبر إستثنائية بكل المقاييس". 20 مليار انتقلوا من المودعين إلى المقترضين في 2020! بناءً على هذا الأمر، فإن المقصود في حديث الحاكم وفق فرح، هو التركيز على موضوع محاولة استعادة الأموال أو جزء من الأموال التي تمّ هدرها بعد الإنهيار، أي عندما كانت الدولة بمفردها مع مصرفها المركزي هي المسؤولة عنها، وهي أموال الدعم والأرباح غير الشرعية أو الطائلة التي حققها الأشخاص الذين استثمروا في منصة "صيرفة"، وعن تسديد القروض بغير قيمتها الحقيقية، والتي استفاد منها المتمولون الكبار الذين سددوا قروضهم بالليرة أو باللولار وحققوا أرباحاً إستثنائية، وقد قدّرها صندوق النقد الدولي بشكل رسمي في الدراسة التي أعدها في العام 2022 بحدود 15 مليار دولار وكانت عن الفترة السابقة بمعنى أن عملية تسديد القروض تمّت بهذه الطريقة، بما يرفع المبلغ إلى 20 مليار دولار، وبالتالي هناك 20 مليار دولار انتقلوا من المودعين إلى المقترضين الذين سددوا القروض وحققوا الأرباح. وعليه من الطبيعي، يضيف فرح، أنه بالافكار المطروحة لدى حاكمية مصرف لبنان، "يجب استرداد هذه المليارات أو استرداد الجزء الكبير منها، مع التشديد على أن الموضوع لا يعني المقترضين الصغار أو القروض الشخصية التي تبقى مُستثناة، بل فقط القروض الكبيرة للشركات والمتمولين". ويلفت فرح إلى اقتراحاتٍ أخرى مطروحة في هذا المجال ومن بينها فرض ضرائب على المقترضين والمتمولين الكبار وهي بمثابة "ضرائب أرباح إستثنائية" كالإقتراح المقدم من النائب فريد البستاني، بفرض ضريبة إستثنائية بقيمة 50 بالمئة على أرباح هؤلاء، ويشير إلى أن الحاكم لم يحدد نسبةً لهذه الضريبة على الأرباح إنما طرح الموضوع بشكلٍ عام، وأكد على وجوب استرداد هذه الاموال لاصحابها وإعادتها إلى المودعين. وبالتالي، وبالعودة لنقطة البداية أي الإعتراف بأن الأزمة نظامية وبضرورة تشريع القوانين الإستثنائية، يؤكد فرح أن "كل الإجتهادات القائلة بصعوبة تطبيق مثل هذه الخطوة ستسقط، ولكن يبقى النقاش حول النسبة، وهل المطلوب أن تُسترد الأموال بالكامل أو نسبة منها أو فرض ضريبة تبلغ 17 بالمئة على جزء من الأرباح". ويخلص فرح إلى الكشف عن "نية باسترداد جزءٍ من هذه الأموال لتعود إلى قيود المودعين، فتصبح هناك إمكانية لدفع أموال إضافية للمودعين في المرحلة المقبلة".