أحدث الأخبار مع #سعيد
حضرموت نت
منذ 10 ساعات
- رياضة
- حضرموت نت
سعيد بانضمامي إلى حرس الحدود.. والشناوي مثلي الأعلى
أعرب أدهم سيحا حارس مرمى حرس الحدود، المنتقل حديثا من صفوف الأهلي، عن سعادته بتواجده مع الفريق في الموسم الحالي، والاستمرار مع الفريق حتى موسم 2027. أظهر أدهم سيحا تألقه الملفت منذ أن كان في ناشئي وادي دجلة لمدة 11 عاما، ثم انتقل إلى صفوف الأهلي عام 2021، بعدما لفت الأنظار، وقضى في الأهلي 3 مواسم، قبل أن تصل له العديد من العروض أبرزها الإسماعيلي وحرس الحدود، ليفضل الانتقال إلى الحرس في نهاية عام 2024، ليبدأ الموسم مع الفريق. وقال أدهم سيحا في تصريحات لـ'كورة بلس' : 'فريق حرس الحدود له تاريخه في الدوري المصري وانتقلت له من نادي كبير هو النادي الأهلي'. وأضاف: 'سعيد بما قدمته انا وزملائي مع الفريق الموسم الحالي، واتمنى العب الموسم الجديد بشكل قوي وأشارك بنسبة أكبر مع الفريق'. وتابع: 'سعيد بتواجدي في حرس الحدود وأتمنى العودة إلي بيتي النادي الأهلي في يوم من الأيام، لأنه شرف لأي لاعب اللعب للنادي الأهلي'. وأوضح: 'كابتن أحمد مصطفى مدرب الحراس الحالي للفريق لم أتمرن معه بشكل كبير حتى الأن ولكن هو مدرب مميز وسأتعلم منه الكثير كما تعلمت من كابتن وائل خليفة مدرب الحارس السابق'. واستطرد قائلا : 'تدربت في ناشئين الأهلي مع كابتن خالد عثمان مدرب الحراس ولعبت مع منتخب مصر 2003 تحت قيادة المدير الفني محمود جابر'. واختتم تصريحاته صاحب الـ22 عاما: 'أتمنى الاحتراف في المستقبل واللعب لريال مدريد ومثلي الأعلي محليا محمد الشناوي وأحمد الشناوي وعلى المستوى الأوروبي سومير حارس مرمى إنتر ميلان'.
فلسطين أون لاين
منذ 11 ساعات
- ترفيه
- فلسطين أون لاين
تقرير الاحتلال يقصف الحلم... خطيب شذَا شهيدًا قبل الموعد
غزة/ فاطمة العويني: سعادة غمرت قلب الشابة شذا عيشان حين تقدم لها من ارتضت دينه وخلقه. ورغم ظروف الحرب الطاحنة على غزة، إلا أنها خططت لإقامة حفل خطوبة بسيط في منزل عائلتها، تدعو إليه عددًا محدودًا من المقربين لإشهار خطبتها. تقول والدموع تسبق كلامها لصحيفة "فلسطين": "حددنا موعدًا أوليًا لحفل عقد القران، فتم تأجيله من قِبل عائلة خطيبي سعيد الصفطاوي بسبب استشهاد ابن عمه. ثم حددنا موعدًا آخر، ولكن القدر شاء أن يتم تأجيله مرة أخرى". وتشير إلى أن خطيبها كان فرحًا جدًا بالخطوبة، ومستعجلًا على إتمام مراسم الزواج بشكل كبير: "كان سعيد متشوقًا للاستقرار وبناء أسرة. اتفقنا على كل تفاصيل حفل الخطوبة، واتفقنا أن يُقام في منزل أسرتي، حيث إن خطيبي فقد منزله ويقيم في مدرسة الكرامة في حي التفاح". وبينما سهرت شذا على الإعداد لحفل خطوبتها، الذي كان مقررًا في التاسع من مايو، باغت الاحتلال الإسرائيلي مدرسة الكرامة بالقصف. وفوجئت برسالة تعزية من أحد زملائها في العمل. لم تدرك شذا في البداية معنى هذه التعزية المفاجئة، ليصدمها زميلها بالقول: "سعيد استُشهد". هرعت شذا إلى المستشفى تنتظر جثمان سعيد كي تُلقي عليه نظرة الوداع. مرت ساعات وساعات دون أن يأتي. ولاحقًا علمت أن الاحتلال منع أي أحد من دخول المدرسة وانتشال جثمانه. ولم يكتفِ الاحتلال بذلك، بل زاد وجع عائلة خطيبها، إذ قنصت طائرة "كواد كابتر" تابعة للاحتلال الإسرائيلي شقيقه في رأسه بعد أن تمكن من الوصول إليه. "قالوا لي إن سعيد كان على قيد الحياة عندما وصل إليه شقيقه، لكنهما استُشهدا معًا"، تضيف شذا. وتبدلت مظاهر الفرح في بيت "عيشان"، من عروس كانت تنتظر خطيبها بالورود والفرح، إلى بيت عزاء يؤمه المعزون لتعزيتها في خطيبها، بعد أن نشرت عائلتها منشورًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي تعتذر فيه لكل المدعوين عن عدم انعقاد حفل الخطوبة بسبب استشهاد العريس. وبثياب متشحة بالسواد، استقبلت شذا المعزين في سعيد، وتقول: "الإشهار تحول من إشهار بين الناس إلى إشهار عرفه كل الناس. انشهر في السما والأرض. كل الناس بتترحم عليه وبتدعيله". وتمضي بالقول: "كان مستعجل على كل إشي، وبالآخر سابنا وراح كلنا. كنا مجهزين كل إشي للخطوبة، مش ضايل بس إلا إنه ييجي سعيد... ما إجاش. راح عند أبوي الشهيد يطلبني منه". المصدر / فلسطين أون لاين
MTV
منذ 15 ساعات
- أعمال
- MTV
المودعون خسروا حوالى 20 مليار دولار... كيف؟
ما نقله وفد من المودعين عن حاكم مصرف لبنان كريم سعيد لجهة تأييده فكرة إصدار قانون لإلزام من سدّد قرضاً بغير قيمته الحقيقية بدفع القيمة الحقيقية، كان ملفتاً. وحتى اليوم، تمّ تقديم مجموعة اقتراحات في هذا الشأن، لكن النقاشات لم تصل إلى نتيجة. وفي معظمها كانت تتحدث عن فرض ضريبة على المستفيدين، في حين أن سعيد تحدث عن استعادة المبالغ بالكامل. وهذا يعني استعادة 15 إلى 20 مليار دولار. عندما أعلن حاكم مصرف لبنان أنّ الانهيار في لبنان يعتبر أزمة نظامية، إنما كان يريد أن يفتح الطريق أمام تحقيق أمرين: أوّلاً، أن تتولّى الدولة مسؤولية وضع خطة شاملة لمعالجة الأزمة، وثانياً، أن يتم إصدار قوانين استثنائية تتماهى مع هذه الخطة. إذ، وفي حالة الأزمات النظامية، لا يتم الاكتفاء بتطبيق القوانين القائمة، بل يُصار إلى إصدار قوانين خاصة بالأزمة، يتمّ تطبيقها طوال فترة المعالجة، وبعد ذلك تتمّ العودة إلى القوانين العادية. انطلاقاً من هذه القناعة تحدّث حاكم "المركزي" عن ضرورة صدور قانون يفرض على من سدّد قرضاً خلال الأزمة بغير قيمته الحقيقية، (لولار أو ليرة) دفع الفرق، ليصبح المبلغ المسدّد مساوياً لقيمة القرض الحقيقية. عملياً، أدّت عمليات تسديد القروض بالليرة أو باللولار إلى انتقال الثروة من مودع إلى مقترض. وفي تقرير أصدره في العام 2022، قدّر صندوق النقد الدولي قيمة الأرباح (بالنسبة إلى المقترضين) أو الخسائر (بالنسبة إلى المودعين)، بحوالى 15 مليار دولار. وهذا المبلغ يُرجّح أنه ارتفع لأن عمليات تسديد القروض بغير قيمتها الحقيقية استمرّت بعد صدور التقرير. وهناك تقديرات بأن المبلغ وصل إلى حوالى 20 مليار دولار. جدير بالذكر، أن قيمة محفظة القروض المصرفية للقطاع الخاص في لبنان بلغت في العام 2019، تاريخ اندلاع الأزمة، نحو 55.5 مليار دولار، منها نحو 37.5 مليار دولار بالعملات الأجنبية، و18 مليار دولار بالليرة اللبنانية. في نهاية العام 2024، انخفضت هذه المحفظة إلى نحو 7 مليارات دولار، نتيجة لتسديد المقترضين قروضهم بالليرة اللبنانية على سعر صرف 1500 ليرة للدولار أو عبر شيكات مصرفية بقيمة فعلية أقل من القروض الأصلية. تلك القروض التي سدّدت والتي أفاد منها ليس فقط صغار المودعين الذين كانوا قد حصلوا من المصارف قبل 17 تشرين الأول 2019 على قرض سيارة أو منزل وعلقت أموالهم في المصارف وانهارت قيمة رواتبهم، وإنما كبار المستثمرين والمتمولين، وهؤلاء هم المعنيون بهذا الطرح، وهم قادرون على إعادة قيمة القروض الحقيقية، أو جزء كبير منها على الأقل. عون يؤيد يؤيّد عضو لجنة المال والموازنة النائب ألان عون فكرة إدخال هذا البند ضمن قانون التوازن المالي أو الـGap resolution، هذه فكرة فيها الكثير من العدالة كما قال لـ"نداء الوطن"، مشيراً إلى أن "أموال المودعين إما ذهبت إلى لدولة أي للقطاع العام، أو كديون للقطاع الخاص من دون أن ننسى ما ذهب بسبب الفساد والهدر وغيره مما يتوجب علينا كشف المتورطين لمحاسبتهم. ولكن الديون التي أعطيت للقطاع الخاص وخاصة الديون الكبيرة التي سدّدت بمبالغ متدنّية يجب أن يُعاد النظر فيها لأنها ضاعت من أمام المودعين وهناك أفكار يمكن تطبيقها بهذا الهدف". وذكّر بفكرة كانت مطروحة والتي يؤيّدها، والتي تنصّ على فرض "ضريبة الأرباح غير المتوقّعة windfall tax وهي ضريبة تُفرض من قبل الحكومات بغرض إعادة توزيع الأرباح الفائضة في قطاع معين لجمع الأموال لصالح منفعة اجتماعية عامة. وهذه الضريبة يدفعها الذين سددوا ديونهم بمبالغ أدنى من قيمتها الفعلية أي جنوا أرباحاً غير متوقعة". وأعطى عون مثالاً على ذلك، من كان دينه على سبيل المثال بقيمة 100 مليون دولار وسدّد دينه وفق سعر صرف بقيمة 1500 ليرة، أي بقيمة 10 مليون دولار ، حقّق ربحاً بقيمة 90 مليون دولار وهو ربح غير متوقّع وهذا المبلع "راح من درب الودائع". ووفق تلك المعادلة يوضح "من لم يسدّد دينه ولم يحقق أرباحاً لا تطاله الضريبة، ويمكن وضع سقف للقروض التي ستشملها الضريبة، هذه فكرة من الأفكار التي طرحت". وهنا لا بدّ من التذكير بأن حاكم مصرف لبنان بالإنابة السابق وسيم منصوري كان اقترح ايضاً فرض ضريبة لمرة واحدة على أرباح المستثمرين الذين استفادوا من فروقات تسديد القروض خلال الأزمة المالية. ويستهدف هذا الاقتراح المستثمرين الذين حصلوا على قروض كبيرة بالدولار قبل الأزمة، ثم سددوها بالليرة اللبنانية على سعر صرف 1500 ليرة، مما أدى إلى تحقيق أرباح كبيرة نتيجة الفروقات في سعر الصرف . وتهدف هذه الضريبة إلى استعادة جزء من الأموال لصالح المودعين، حيث يُقترح إنشاء صندوق خاص تُودع فيه العائدات المحصلة من هذه الضريبة، ليتم توزيعها على المودعين كجزء من مستحقاتهم . وكان من المتوقع أن تتراوح نسبة الضريبة بين 15 و 17 %، وتُفرض فقط على الأرباح الناتجة عن هذه العمليات، مع استثناء القروض السكنية أو الاستهلاكية، والتركيز على القروض الإستثمارية الكبيرة. مع ذلك، يتطلب تنفيذ هذا الاقتراح إقرار قانون من قبل البرلمان اللبناني. رأي قانوني تلك الاقتراحات المقدمة، والتي قد يضعها الحاكم سعيد على الطاولة للبحث هي منطقية ويمكن أن تحظى بالتوافق عليها كما حصل مع قانون السريّة المصرفية الذي أقرّ مع مفعول رجعي استثنائياً وتحقيقاً للمصلحة العامة، إلا أنه يبقى قابلاً للطعن، من الناحية القانونية . وفي هذا السياق ورغم انه لا مفعول رجعياً عادة في القوانين التي تصدر كما يقول الخبير الدستوري المحامي سعيد مالك لـ"نداء الوطن"، "من الضروري أن تعترف الدولة بمسؤوليتها وفقاً لقانون النقد والتسليف، خاصة المادة 113 التي تُلزم الدولة بتغطية خسائر مصرف لبنان". وأضاف "إن اعتبار الأزمة نظامية سيساهم في تسهيل مشاركة الأطراف الثلاثة في تحمل المسؤوليات، ويُفتح الباب لإقرار قوانين من بينها قانون يلزم من سدّد قروضاً بقيم غير حقيقية بإعادة دفع القيمة الحقيقية". وفي الوقت نفسه يشير إلى أنّ "من أقدم على تسديد قروضه إلى المصارف، يعتبر ذلك تماشيا مع أحكام القانون لا سيما قانون النقد والتسليف وعملاً بقاعدة القوة الإبرائية للعملة الوطنية. أما اليوم فإن التلويح بإصدار قانون يمكن أن يطال هؤلاء ضمن إطار مفعول رجعي لا يستقيم مع المبدأ القانوني أنّ لا مفعول رجعياً للقوانين التي تصدر. بالتالي عندما سدّد هؤلاء قروضهم على القيمة الحقيقية يومها أبرأوا ذمتهم أصولاً، وذهب الاجتهاد القضائي أيضاً بهذا الاتجاه، رغم أن الاجتهاد القضائي العدلي الحالي عدّل في هذه النظرية. ولكن إصدار قانون اليوم يمكن أن يجرّم أو يغرّم أو يُلزم من سدّد قرضه في حينه على القيمة الرائجة حينها، لا يمكن أن يصل إلى مبتغاه لأن المجلس الدستوري سيتصدّى لأي طعن في هذا القانون في حال صدر". ومع ذلك، فإن إمكانية صدور قانون من هذا النوع جائز إذا أدرج في خانة القوانين الاستثنائية، والإجراءات الاستثنائية، تحت مظلّة معالجة أزمة نظامية غير مسبوقة، سبق ووصفها البنك الدولي بأنها واحدة من أعظم ثلاث أزمات انهيار عبر التاريخ الحديث شهدها العالم. ومثل هذا التوصيف، من البديهي انه يتيح إصدار قوانين استثنائية لمعالجة هذا الانهيار الشامل غير المسبوق، علماً أن تلك القوانين مثل قانون السريّة المصرفية الذي صدر استثنائياً أيضاً مع مفعول رجعي، تبقى قابلة للطعن. إذاً لكل قاعدة قانونية استثناء وهذا الاستثناء وإن تمّ العمل به كإصدار قانون إعادة أموال القروض التي سدّدت بغير القيمة الحقيقية والتي حرمت المودع من الحصول على أمواله، قد يشكّل أحد الإجراءات التي تسمح بإعادة حقوق المودعين. وفي حال التوافق حول هذا القانون الاستثنائي الذي قد يحظى بمعارضة من البعض، لن يتمّ التوقّف أمام احتمال الطعن، حتى لو توفّرت الأرضية القانونية اللازمة له، عملاً بمبدأ المصلحة العامة هي الأساس.
النهار المصرية
منذ 20 ساعات
- ترفيه
- النهار المصرية
27 و29 مايو مسابقة 'طاولة الشيف' بمشاركة فرق من تسعة فنادق بمركز دبي العالمي
كشف معرض الفنادق، الفعالية التجارية الأبرز في قطاع الضيافة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن عودة مسابقة "طاولة الشيف" الأبرز ضمن قطاع الطهي في دبي، وذلك خلال الفترة من 27 إلى 29 مايو في مركز دبي التجاري العالمي. وتتولى تنظيم الفعالية جمعية الإمارات للطهي، وتتوزع الأنشطة في قاعات الشيخ سعيد 1 إلى 3، في إطار يجمع أبرز مكوّنات قطاعي الضيافة والمأكولات والمشروبات. ووسّعت إدارة معرض الفنادق هذا العام نطاق الفعالية من خلال التعاون مع عدد من أبرز الهيئات المهنية في القطاع، ليشمل مجموعة مطاعم الإمارات، ومجموعة مطاعم دبي، وجمعية الإمارات للطهي، ومجموعة طهاة دبي، وجمعية مديري أصول الضيافة. كما أطلقت شراكة تعليمية مع كلية دبي للسياحة من خلال برنامج تطوعي يتيح للطلبة المتخصصين في السياحة والفعاليات وفنون الطهو المساهمة الفعلية في تنظيم المعرض. وتضمّ قائمة الجهات الراعية الرسمية لطاولة الشيف نخبة من العلامات المتخصصة، منها نادورا للبروتينات النباتية، والمجلس الأمريكي لصادرات الدواجن والبيض، ورأس الخيمة للسيراميك، وكينتاور، وسينت ماركتنغ، وترامونتينا. وترسّخ "طاولة الشيف" مكانتها بوصفها إحدى المحطات الأبرز ضمن المعرض الممتد لثلاثة أيام، بحضور وجهات فندقية مرموقة على مستوى دولة الإمارات، من بينها موفنبيك أبراج بحيرات جميرا، وبولمان ديرة سيتي سنتر، ومركز دبي التجاري العالمي، وشاطئ زيرو جرافيتي، والإمارات لتموين الطائرات، ومنتجع نخلة دبي بإدارة أنانتارا، ولو ميريديان مطار دبي، ووالدورف أستوريا مركز دبي المالي العالمي، وراديسون ووترفرونت، التي تنافست على إعداد قوائم تذوق مكوّنة من خمسة أطباق تُقدّم مباشرة لضيوف مميزين ضمن عرض حي يجسّد براعة الطهاة ودقة تنفيذهم وشغفهم الحرفي. وتعليقاً على هذا الموضوع، قال آندي كوثبرت، منسق جمعية الإمارات للطهي ورئيس الاتحاد العالمي لجمعيات الطهاة: "توفر المنافسة مساحة لاستعراض المواهب، وتحتفي بروح العمل الجماعي والدقة والابتكار، وهي القيم الجوهرية التي ترسي أعلى معايير التميّز في فنون الطهو". ويشارك الشيف مارك هارديمان، رئيس الطهاة في مطعم بول أند بير التابع لفندق والدورف أستوريا مركز دبي المالي العالمي، في منصة صناع النكهات، المبادرة الجديدة التي تهدف إلى تسليط الضوء على الطهاة المحليين في دبي، حيث عبّر عن تطلعه للمشاركة قائلاً: "يُشكّل معرض الفنادق بالنسبة لي فرصةً حقيقيةً وتجربة حافلة بالحماس لعرض الحرفية العالية التي يتميز بها فريقنا، إلى جانب القدرة على سرد القصص من خلال النكهات، وتجسيد مفاهيم الابتكار التي يقوم عليها مطبخ بول أند بير. وتمثل هذه التجارب احتفاءً حقيقياً بتميّز فنون الطهو، وتدفعنا دوماً إلى التطور المستمر والارتقاء بما نقدّمه". ويتوقع منظمو المعرض استقطاب أكثر من 33 ألف زائر، ومشاركة ما يتخطى 300 جهة عارضة تمثل ما يزيد على 40 دولة، بهدف الارتقاء بمفهوم المعارض التجارية من خلال تقديم نموذج متكامل يجمع بين الابتكار في الضيافة، والتميز في التصميم الداخلي، والتقدّم التشغيلي، وذلك بالتزامن مع فعاليات معارض إندكس وورك سبيس ومؤتمر هايتك دبي. وبدورها، قالت إيلين أوكونيل، نائب أول الرئيس للتصميم والضيافة في دي إم جي إيفنتس: "يعكس تنظيم هذا المزيج المتنوع من الجهات العارضة والمتحدثين ومواهب الطهو مستوىً رفيعاً من التميز. وتجسد فعالية طاولة الشيف شغف المشاركين، وترتقي بمعايير التميز التي تدفع عجلة نمو قطاع الضيافة وازدهاره. وشكّلت هذه الفعالية بالنسبة للكثيرين محطةً محوريةً في المعرض، وضاهت شعبيتها المنصات الحوارية التي يستعرض فيها قادة القطاع أبرز التوجهات المستقبلية". وأضافت أوكونيل: "يرسخ معرض الفنادق 2025 مكانة دبي بصفتها مركزاً عالمياً للابتكار والتميّز والتجارب الاستثنائية في مجالي الطهو والضيافة. ويدفع المعرض حدود الإبداع قُدماً، ويعزز بدوره موقع الإمارة في طليعة المدن التي تقود مستقبل القطاع. وتعكس الفعالية تطلعات المنطقة نحو ريادة عالمية تتجاوز حدود قوائم الطعام لتشمل مختلف جوانب تجربة الضيافة".
المركزية
منذ 21 ساعات
- أعمال
- المركزية
المودعون خسروا حوالى 20 مليار دولار... كيف؟
ما نقله وفد من المودعين عن حاكم مصرف لبنان كريم سعيد لجهة تأييده فكرة إصدار قانون لإلزام من سدّد قرضاً بغير قيمته الحقيقية بدفع القيمة الحقيقية، كان ملفتاً. وحتى اليوم، تمّ تقديم مجموعة اقتراحات في هذا الشأن، لكن النقاشات لم تصل إلى نتيجة. وفي معظمها كانت تتحدث عن فرض ضريبة على المستفيدين، في حين أن سعيد تحدث عن استعادة المبالغ بالكامل. وهذا يعني استعادة 15 إلى 20 مليار دولار. عندما أعلن حاكم مصرف لبنان أنّ الانهيار في لبنان يعتبر أزمة نظامية، إنما كان يريد أن يفتح الطريق أمام تحقيق أمرين: أوّلاً، أن تتولّى الدولة مسؤولية وضع خطة شاملة لمعالجة الأزمة، وثانياً، أن يتم إصدار قوانين استثنائية تتماهى مع هذه الخطة. إذ، وفي حالة الأزمات النظامية، لا يتم الاكتفاء بتطبيق القوانين القائمة، بل يُصار إلى إصدار قوانين خاصة بالأزمة، يتمّ تطبيقها طوال فترة المعالجة، وبعد ذلك تتمّ العودة إلى القوانين العادية. انطلاقاً من هذه القناعة تحدّث حاكم "المركزي" عن ضرورة صدور قانون يفرض على من سدّد قرضاً خلال الأزمة بغير قيمته الحقيقية، (لولار أو ليرة) دفع الفرق، ليصبح المبلغ المسدّد مساوياً لقيمة القرض الحقيقية. عملياً، أدّت عمليات تسديد القروض بالليرة أو باللولار إلى انتقال الثروة من مودع إلى مقترض. وفي تقرير أصدره في العام 2022، قدّر صندوق النقد الدولي قيمة الأرباح (بالنسبة إلى المقترضين) أو الخسائر (بالنسبة إلى المودعين)، بحوالى 15 مليار دولار. وهذا المبلغ يُرجّح أنه ارتفع لأن عمليات تسديد القروض بغير قيمتها الحقيقية استمرّت بعد صدور التقرير. وهناك تقديرات بأن المبلغ وصل إلى حوالى 20 مليار دولار. جدير بالذكر، أن قيمة محفظة القروض المصرفية للقطاع الخاص في لبنان بلغت في العام 2019، تاريخ اندلاع الأزمة، نحو 55.5 مليار دولار، منها نحو 37.5 مليار دولار بالعملات الأجنبية، و18 مليار دولار بالليرة اللبنانية. في نهاية العام 2024، انخفضت هذه المحفظة إلى نحو 7 مليارات دولار، نتيجة لتسديد المقترضين قروضهم بالليرة اللبنانية على سعر صرف 1500 ليرة للدولار أو عبر شيكات مصرفية بقيمة فعلية أقل من القروض الأصلية. تلك القروض التي سدّدت والتي أفاد منها ليس فقط صغار المودعين الذين كانوا قد حصلوا من المصارف قبل 17 تشرين الأول 2019 على قرض سيارة أو منزل وعلقت أموالهم في المصارف وانهارت قيمة رواتبهم، وإنما كبار المستثمرين والمتمولين، وهؤلاء هم المعنيون بهذا الطرح، وهم قادرون على إعادة قيمة القروض الحقيقية، أو جزء كبير منها على الأقل. عون يؤيد يؤيّد عضو لجنة المال والموازنة النائب ألان عون فكرة إدخال هذا البند ضمن قانون التوازن المالي أو الـGap resolution، هذه فكرة فيها الكثير من العدالة كما قال لـ"نداء الوطن"، مشيراً إلى أن "أموال المودعين إما ذهبت إلى لدولة أي للقطاع العام، أو كديون للقطاع الخاص من دون أن ننسى ما ذهب بسبب الفساد والهدر وغيره مما يتوجب علينا كشف المتورطين لمحاسبتهم. ولكن الديون التي أعطيت للقطاع الخاص وخاصة الديون الكبيرة التي سدّدت بمبالغ متدنّية يجب أن يُعاد النظر فيها لأنها ضاعت من أمام المودعين وهناك أفكار يمكن تطبيقها بهذا الهدف". وذكّر بفكرة كانت مطروحة والتي يؤيّدها، والتي تنصّ على فرض "ضريبة الأرباح غير المتوقّعة windfall tax وهي ضريبة تُفرض من قبل الحكومات بغرض إعادة توزيع الأرباح الفائضة في قطاع معين لجمع الأموال لصالح منفعة اجتماعية عامة. وهذه الضريبة يدفعها الذين سددوا ديونهم بمبالغ أدنى من قيمتها الفعلية أي جنوا أرباحاً غير متوقعة". وأعطى عون مثالاً على ذلك، من كان دينه على سبيل المثال بقيمة 100 مليون دولار وسدّد دينه وفق سعر صرف بقيمة 1500 ليرة، أي بقيمة 10 مليون دولار ، حقّق ربحاً بقيمة 90 مليون دولار وهو ربح غير متوقّع وهذا المبلع "راح من درب الودائع". ووفق تلك المعادلة يوضح "من لم يسدّد دينه ولم يحقق أرباحاً لا تطاله الضريبة، ويمكن وضع سقف للقروض التي ستشملها الضريبة، هذه فكرة من الأفكار التي طرحت". وهنا لا بدّ من التذكير بأن حاكم مصرف لبنان بالإنابة السابق وسيم منصوري كان اقترح ايضاً فرض ضريبة لمرة واحدة على أرباح المستثمرين الذين استفادوا من فروقات تسديد القروض خلال الأزمة المالية. ويستهدف هذا الاقتراح المستثمرين الذين حصلوا على قروض كبيرة بالدولار قبل الأزمة، ثم سددوها بالليرة اللبنانية على سعر صرف 1500 ليرة، مما أدى إلى تحقيق أرباح كبيرة نتيجة الفروقات في سعر الصرف . وتهدف هذه الضريبة إلى استعادة جزء من الأموال لصالح المودعين، حيث يُقترح إنشاء صندوق خاص تُودع فيه العائدات المحصلة من هذه الضريبة، ليتم توزيعها على المودعين كجزء من مستحقاتهم . وكان من المتوقع أن تتراوح نسبة الضريبة بين 15 و 17 %، وتُفرض فقط على الأرباح الناتجة عن هذه العمليات، مع استثناء القروض السكنية أو الاستهلاكية، والتركيز على القروض الإستثمارية الكبيرة. مع ذلك، يتطلب تنفيذ هذا الاقتراح إقرار قانون من قبل البرلمان اللبناني. رأي قانوني تلك الاقتراحات المقدمة، والتي قد يضعها الحاكم سعيد على الطاولة للبحث هي منطقية ويمكن أن تحظى بالتوافق عليها كما حصل مع قانون السريّة المصرفية الذي أقرّ مع مفعول رجعي استثنائياً وتحقيقاً للمصلحة العامة، إلا أنه يبقى قابلاً للطعن، من الناحية القانونية . وفي هذا السياق ورغم انه لا مفعول رجعياً عادة في القوانين التي تصدر كما يقول الخبير الدستوري المحامي سعيد مالك لـ"نداء الوطن"، "من الضروري أن تعترف الدولة بمسؤوليتها وفقاً لقانون النقد والتسليف، خاصة المادة 113 التي تُلزم الدولة بتغطية خسائر مصرف لبنان". وأضاف "إن اعتبار الأزمة نظامية سيساهم في تسهيل مشاركة الأطراف الثلاثة في تحمل المسؤوليات، ويُفتح الباب لإقرار قوانين من بينها قانون يلزم من سدّد قروضاً بقيم غير حقيقية بإعادة دفع القيمة الحقيقية". وفي الوقت نفسه يشير إلى أنّ "من أقدم على تسديد قروضه إلى المصارف، يعتبر ذلك تماشيا مع أحكام القانون لا سيما قانون النقد والتسليف وعملاً بقاعدة القوة الإبرائية للعملة الوطنية. أما اليوم فإن التلويح بإصدار قانون يمكن أن يطال هؤلاء ضمن إطار مفعول رجعي لا يستقيم مع المبدأ القانوني أنّ لا مفعول رجعياً للقوانين التي تصدر. بالتالي عندما سدّد هؤلاء قروضهم على القيمة الحقيقية يومها أبرأوا ذمتهم أصولاً، وذهب الاجتهاد القضائي أيضاً بهذا الاتجاه، رغم أن الاجتهاد القضائي العدلي الحالي عدّل في هذه النظرية. ولكن إصدار قانون اليوم يمكن أن يجرّم أو يغرّم أو يُلزم من سدّد قرضه في حينه على القيمة الرائجة حينها، لا يمكن أن يصل إلى مبتغاه لأن المجلس الدستوري سيتصدّى لأي طعن في هذا القانون في حال صدر". ومع ذلك، فإن إمكانية صدور قانون من هذا النوع جائز إذا أدرج في خانة القوانين الاستثنائية، والإجراءات الاستثنائية، تحت مظلّة معالجة أزمة نظامية غير مسبوقة، سبق ووصفها البنك الدولي بأنها واحدة من أعظم ثلاث أزمات انهيار عبر التاريخ الحديث شهدها العالم. ومثل هذا التوصيف، من البديهي انه يتيح إصدار قوانين استثنائية لمعالجة هذا الانهيار الشامل غير المسبوق، علماً أن تلك القوانين مثل قانون السريّة المصرفية الذي صدر استثنائياً أيضاً مع مفعول رجعي، تبقى قابلة للطعن. إذاً لكل قاعدة قانونية استثناء وهذا الاستثناء وإن تمّ العمل به كإصدار قانون إعادة أموال القروض التي سدّدت بغير القيمة الحقيقية والتي حرمت المودع من الحصول على أمواله، قد يشكّل أحد الإجراءات التي تسمح بإعادة حقوق المودعين. وفي حال التوافق حول هذا القانون الاستثنائي الذي قد يحظى بمعارضة من البعض، لن يتمّ التوقّف أمام احتمال الطعن، حتى لو توفّرت الأرضية القانونية اللازمة له، عملاً بمبدأ المصلحة العامة هي الأساس. باتريسيا جلاد - نداء الوطن
