خدمات طبية جديدة لمستفيدي التأمين الصحي الشامل ..تفاصيل

الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل توقع اتفاقًا مع مستشفيي «أهل مصر » لتقديم خدمات طبية لمستفيدي التأمين الصحي الشامل
• ارتفاع أعداد الشبكة الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل إلى 448 جهة متعاقدة ويمثل القطاع الخاص نسبة 27.5% من الشبكة الطبية
• نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة: القطاع الخاص والمجتمع المدني شريكين أساسيين في دعم المنظومة ونستهدف توفير التغطية لكل المواطنين والتمتع بكافة الخدمات العلاجية
• المدير التنفيذي للهيئة: الهيئة تسعى إلى تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والمؤسسات الأهلية والمنظمات الدولية لتبادل الخبرات وتوسيع شبكة مقدمي الخدمات
أعلنت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل ، عن توقيع عقد اتفاق لتقديم الخدمات الطبية مع كلا من، مستشفى أهل مصر لعلاج الحروق ، وتأتي تلك الخطوة في إطار حرص الهيئة على التوسع في شبكة مقدمي الخدمات الطبية وضمان توفير التغطية التأمينية الصحية للمستفيدين بجميع المحافظات التي تشهد التطبيق الفعلي للمنظومة.
وحضر توقيع البرتوكول من الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل ، حضر كلا من: الدكتور إيهاب أبو عيش نائب رئيس الهيئة، والأستاذة مي فريد المدير التنفيذي للهيئة، والدكتورة هبة عاطف رئيس الإدارة المركزية لمقدمي الخدمات الصحية بالهيئة.
وأكدت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل ، أنها تستهدف دعم شبكة مقدمي الخدمات الطبية وضمان استمرارية الرعاية الصحية للمستفيدين داخل محافظات التطبيق وخارجها، بما يرسخ مبدأ التغطية الصحية الشاملة لكل المصريين، مشيرة إلى ارتفاع أعضاء الشبكة الصحية للمنظومة والتي أصبحت تضم عددًا كبيرًا من مقدمي الخدمة المتعاقدين مع الهيئة بمختلف القطاعات، حيث وصل العدد إلى 448 جهة مقدمة للخدمة الصحية، ويُمثل القطاع الخاص نسبة 27.5% من إجمالي الشبكة الطبية المتعاقدة مع المنظومة.
وقال الدكتور إيهاب أبو عيش نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، إن هذا التوقيع يأتي في إطار إيمان الهيئة بأهمية الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني باعتبارهما شريكين أساسيين في دعم منظومة التأمين الصحي الشامل، مؤكدًا أن نظام التأمين الصحي الشامل يعد نظامًا إلزاميًا يستهدف توفير التغطية الصحية لكافة المواطنين والتمتع بكافة الخدمات العلاجية.
وفي كلمتها أشارت الأستاذة مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن الهيئة تقوم بدور محوري في ضمان استدامة التغطية الصحية التأمينية، وذلك من خلال التوسع في شبكة مقدمي الخدمة، وتوسيع التغطية الصحية، كما تسعى الهيئة إلى تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والمؤسسات الأهلية والمنظمات الدولية لتبادل الخبرات وتوسيع شبكة مقدمي الخدمات.
من جانبها أكدت الدكتورة هبة عاطف رئيس الإدارة المركزية لمقدمي الخدمات الصحية، على أهمية الدور الحيوي الذي يلعبه القطاع الخاص في تقديم خدمات الرعاية الأولية والتي هي أساس لأي نظام صحي متكامل، مؤكدة أن الهيئة تسعى للتوسع في الشبكة الطبية لضمان تغطية طبية ذات جودة عالية لجميع المستفيدين من المنظومة، وخاصة خدمات الرعاية الأولية التي تعد البوابة الأولى لتقديم الخدمة.
توفيق يهنئ وزير العمل ورئيس الإتحاد العام للنقابات بعيد العمال
الثلاثاء 29 أبريل 2025 11:15:59 ص
المزيد
مجلس الوزراء يعقد اجتماعه الأسبوعي لبحث الموضوعات الهامة
الثلاثاء 29 أبريل 2025 11:11:39 ص
المزيد
وزير الصحة يشهد إطلاق أول ورشة عمل وطنية حول سرطان الأطفال في مصر
الثلاثاء 29 أبريل 2025 11:01:00 ص
المزيد
الري:رقمنة المساقي الخصوصية يُسهم فى إدارة وتوزيع المياه
الثلاثاء 29 أبريل 2025 10:53:19 ص
المزيد
الوزراء: جهاز مستقبل مصر يهدف لدعم التنمية الزراعية
الثلاثاء 29 أبريل 2025 10:43:19 ص
المزيد

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مصرس

منذ 5 أيام

• مصرس

إنجاز طبي بمستشفى أطفال مصر: إنقاذ رضيعة بتوسيع الصمام الأورطي بالبالون

في إنجاز طبي جديد يضاف إلى سجل النجاحات المتواصلة في مجال رعاية الأطفال، نجح الفريق الطبي بمستشفى أطفال مصر للتأمين الصحي في إجراء أول عملية من نوعها لتوسيع الصمام الأورطي بالبالون عن طريق القسطرة القلبية، وذلك لطفلة حديثة الولادة تبلغ من العمر شهرين وتزن 3.6 كجم، كانت تعاني من ضيق شديد في الصمام الأورطي. اقرأ أيضا | الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل توقع بروتوكول تعاون مع غرفة مقدمي الرعاية الصحيةالعملية المعقدة تمت بنجاح كبير تحت إشراف نخبة من أمهر أطباء قسطرة قلب الأطفال في مصر، حيث أسهم التدخل السريع في إنقاذ حياة الطفلة وتحسين حالتها الصحية بشكل ملحوظ. وتم نقلها بعد العملية إلى وحدة الرعاية المركزة لمتابعة حالتها، والتي أصبحت الآن مستقرة وتستعد للخروج من المستشفى والمتابعة في العيادات الخارجية.يأتي هذا الإنجاز تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، في إطار خطة شاملة لتطوير المنظومة الصحية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، لا سيما الأطفال، من خلال الاستثمار في الكوادر والتقنيات الطبية المتقدمة.وقال الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، إن وحدة القسطرة القلبية بمستشفى أطفال مصر تُعد الأولى من نوعها داخل منظومة التأمين الصحي ووزارة الصحة والسكان، حيث تم افتتاحها في الأول من أكتوبر 2024، وتستقبل نحو 50 حالة شهريًا، ما يجعلها مركزًا متخصصًا يقدم خدمات دقيقة للأطفال وحديثي الولادة على مستوى الجمهورية.وأشار إلى أن هذا النجاح يعكس التزام الهيئة بدعم قدرات المستشفيات التابعة لها وتوفير أفضل سبل الرعاية الصحية، خاصة في التخصصات الدقيقة التي تمثل طوق نجاة للأطفال المرضى.وتُعد مستشفى أطفال مصر واحدة من أكبر المستشفيات التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي، حيث تقدم خدماتها الطبية بشكل مجاني لمستحقي التأمين الصحي، وتتميز بتقديم جراحات القلب المفتوح، وعلاج أمراض الدم والسرطان، فضلًا عن امتلاكها قسمًا متطورًا للأشعة المقطعية ووحدات علاجية متخصصة في أمراض الهيموفيليا وغيرها من الحالات النادرة.هذا الإنجاز يرسّخ مكانة المستشفى كصرح طبي متكامل في مجال طب الأطفال، ويعزز الأمل في مستقبل صحي أكثر إشراقًا لأطفال مصر.

مصرس

١٧-٠٥-٢٠٢٥

• مصرس

بروتوكول تعاون بين «التأمين الصحي» وغرفة مقدمي الرعاية الصحية والمستشفيات الخاصة باتحاد الصناعات

وقعت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، بروتوكول تعاون مشترك مع غرفة مقدمي الرعاية الصحية والمستشفيات الخاصة باتحاد الصناعات، وذلك بهدف التعاون المشترك بين الطرفين بما يضمن رفع كفاءة المستشفيات الخاصة وتعزيز فرص انضمامها لمنظومة التأمين الصحي الشامل. وتعليقًا على البروتوكول قال الدكتور إيهاب أبوعيش نائب رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إن القطاع الخاص شريك رئيس بالمنظومة ويتم الاعتماد عليه بشكل كبير في تقديم الخدمة، ومن المنتظر زيادة هذا الدور خلال الفترة المقبلة، مشيرًا أن بروتوكول التعاون مع غرفة مقدمي الرعاية الصحية والمستشفيات الخاصة، من شأنه أن يُعطي تعريفات واضحة بالتأمين الصحي الشامل وأهميته.وأضاف، أنه تم الاتفاق مع الغرفة على عقد لقاءات تعريفية خلال الفترة المقبلة، تضم ممثلين عن المستشفيات الخاصة بمحافظة الاسكندرية بهدف التعريف بالمنظومة والإجابة على كافة التساؤلات، خاصة وأن محافظة مطروح هي ضمن المحافظات التي ستدخل المنظومة بالمرحلة الثانية نهاية العام الجاري، وجغرافيا هي الأقرب إلى محافظة الإسكندرية، وبالتالي من مصلحة مقدمي الخدمة بالمحافظة الاستعداد والتأهيل من الآن للدخول في المنظومة.فيما قالت مي فريد المدير التنفيذي للهيئة، أن 29% من مقدمي الخدمات الصحية داخل منظومة التأمين الصحي الشامل هم من القطاع الخاص، مشيرة إلى أن التوجه حاليا هو الاعتماد في تقديم خدمات المنظومة على القطاع الخاص بشكل كبير خلال الفترة المقبلة، وبالتالي يتم تقديم يد العون لهم للمساعدة على الانضمام للمنظومة.وأوضحت، أن البروتوكول المُوقع مع غرفة مقدمي الخدمات الصحية والمستشفيات الخاصة، من شأنه توفير الفرصة للمستشفيات الخاصة للتعرف على كيفية الانضمام للمنظومة، والحصول على سبل التدريب وآليات التعاقد مع الهيئة فور الحصول على الاعتمادات اللازمة.بدوره رحب أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، بقيادات الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، مؤكدًا استعداد القطاع الطبي الخاص بمحافظة الإسكندرية للتعاون مع الهيئة والاستعداد للانضمام لشبكة مقدمي الخدمة بمنظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك للإسراع في ضم محافظة الإسكندرية لباقي محافظات منظومة التأمين الشامل.وأشار الوكيل، أن الإسكندرية تتميز بوجود نسبة مرتفعة من مقدمي الخدمات الصحية من القطاع الخاص مقارنة بمحافظات المرحلة الأولى للتأمين الصحي، وهو ما يعزز فرص اعتمادهم ضمن المنظومة بسرعة، مضيفاً أن الاستعداد لتأهيل المحافظة يأتي من خلال التسجيل واعتماد المؤسسات الصحية القائمة، أو الترويج لاستثمارات جديدة لاستكمال المنظومة، مما سيرفع من مستوى الخدمات الصحية المقدمة لأبناء محافظة الإسكندرية.من جانبه أكد الدكتور علاء عبدالمجيد رئيس غرفة مقدمي الرعاية الصحية والمستشفيات الخاصة باتحاد الصناعات، أن هذا البروتوكول لا يفرض أي التزامات مالية على الطرفين، لكنه عبارة عن تعاون مشترك من أجل نشر الوعي بمشروع التأمين الشامل ومساعدة المستشفيات الخاصة على الارتقاء بالخدمة المقدمة والالتزام بمعايير الجودة وبالتالي الاستعداد المبكر للانضمام للمنظومة التأمين الشامل الجديدة.وأضاف الدكتور علاء عبدالمجيد، أن الغرفة تضم في عضويتها عدد كبير يزيد عن 8 آلاف عضو وتضم كافة المستشفيات الخاصة ومعامل التحاليل ومراكز الأشعة الخاصة وشركات إدارة المستشفيات وأيضا شركات الرعاية الصحية الخاصة كل هؤلاء يمثلون في عضوية الغرفة.وتابع: أي منشأة لديها الرغبة في ممارسة أي نشاط له صبغة طبية سواء متعلق بالتشغيل أو الإدارة، لابد لها من المرور والتسجيل داخل الغرفة قبل إصدار الشهادات المطلوبة، وبالتالي هي بمثابة «بوابة المرور» للمنشآت الصحية الخاصة قبل تقديمها للخدمة والدخول بالمنظومة.وعقب توقيع البروتوكول، تم عقد جلسة نقاش موسعة بحضور قيادات الهيئة ومسؤولي الغرفة التجارية بالإسكندرية، وممثلين عن القطاع الطبي الخاص بالمحافظة، وأيضا مسؤولي مديرية الشؤون الصحية بالمحافظة، وخلال الجلسة تم الاستماع لكافة التساؤلات والاستفسارات التي تدور في أذهان مقدمي الخدمة من القطاع الخاص، سواء المتعلقة بفرص الانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل، أو التعامل مع التحديات التي يمكن أن تواجههم، سواء كانت المتعلقة بالتمويل واستيفاء معايير الجودة أو لائحة الأسعار، خاصة وأن محافظة الإسكندرية هي الأقرب لمحافظة مطروح التي ستدخل التشغيل التجريبي للمنظومة الجديدة هذا العام.وحرص قيادات الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، على تقدم أجوبة لكافة التساؤلات المطروحة من الحضور بكل شفافية وطمأنتهم على سهولة الإجراءات المتبعة واهتمام الهيئة بإزالة كافة التحديات التي يمكن تواجه القطاع الخاص، بل والعمل على تعزيز فرص المشاركة من خلال تقديم حزم من التسهيلات.وقدمت الهيئة، عرضا تفصيلياً بواسطة تامر بدر نائب المدير العام للبنك الأهلي المصري، حول كيفية الاستفادة من «اتفاقية الشراكة» التي وقعتها الهيئة مؤخراً مع البنك الأهلي، والتي بموجبها يتم تقديم تسهيلات مالية وائتمانية ميسرة لمقدمي الخدمة من القطاع الخاص الراغبين في الانضمام للمنظومة، بهدف المساعدة في استيفاء معاير الجودة «الجهار» التي تحددها الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.واكد تامر بدر، أن البنك الأهلي أتاح فرقًا متخصصة في فروعه بالمحافظات للمساعدة والإجابة على كافة التساؤلات المطروحة من الراغبين في الحصول على التسهيلات الائتمانية من القطاع الخاص الصحي، ومعهم أيضا نماذج مُعدة سلفا لآلية التمويل وكافة الأوراق المطلوبة.كما أجاب مسؤولو الهيئة عن التساؤلات والمخاوف لدى البعض المتعلقة بتكلفة تسعير الخدمات المقدمة من القطاع الخاص، وأكد مسؤولو الهيئة أن لائحة الأسعار عادلة للغاية بل وتجدد سنويًا ويتم إعداداها بواسطة خبراء وأساتذة التكاليف بالمحافظات وبمشاركة ممثلين للقطاع الخاص، وأكبر دليل على أنها لائحة عادلة هو انضمام كبرى المستشفيات بالقطاع الخاص للمنظومة والعمل بموجب لائحة الأسعار المتبعة.من ناحية أخرى شاركت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، في احتفالية المركز الطبي الجديد بمحافظة الإسكندرية، وذلك بمناسبة حصول المركز على الاعتماد من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، في خطوة تعكس التعاون بين الجهات المعنية لضمان جودة الخدمات الصحية.

بوابة ماسبيرو

١٧-٠٥-٢٠٢٥

• بوابة ماسبيرو

التأمين الصحي يوقع بروتوكولا لضم مستشفيات القطاع الخاص للمنظومة

وقعت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، بروتوكول تعاون مشترك مع غرفة مقدمي الرعاية الصحية والمستشفيات الخاصة باتحاد الصناعات، وذلك بهدف التعاون المشترك بين الطرفين بما يضمن رفع كفاءة المستشفيات الخاصة وتعزيز فرص انضمامها لمنظومة التأمين الصحي الشامل. وحضر توقيع البروتوكول كلا من: الأستاذ أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، الدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية، الدكتور علاء عبد المجيد رئيس غرفة مقدمي الرعاية الصحية والمستشفيات الخاصة باتحاد الصناعات، والدكتور ياسر المناويشى أمين صندوق الغرفة التجارية بالإسكندرية، وعدد من قيادات القطاع الطبي الخاص بمحافظة الإسكندرية. ومن الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، حضر توقيع البرتوكول كلا من: الدكتور إيهاب أبو عيش نائب رئيس الهيئة، والأستاذة مي فريد الرئيس التنفيذي للهيئة، والدكتور أحمد صيام مساعد المدير التنفيذي للهيئة ورئيس وحدة اقتصاديات الصحة، والدكتورة هبة عاطف رئيس الإدارة المركزية لمقدمي الخدمات الصحية بالهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل. وتعليقاً على البروتوكول قال الدكتور إيهاب أبو عيش نائب رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إن القطاع الخاص شريك رئيس بالمنظومة ويتم الاعتماد عليه بشكل كبير في تقديم الخدمة، ومن المنتظر زيادة هذا الدور خلال الفترة المقبلة، مشيرًا أن بروتوكول التعاون مع غرفة مقدمي الرعاية الصحية والمستشفيات الخاصة، من شأنه أن يُعطي تعريفات واضحة بالتأمين الصحي الشامل وأهميته. وأضاف، أنه تم الاتفاق مع الغرفة على عقد لقاءات تعريفية خلال الفترة المقبلة، تضم ممثلين عن المستشفيات الخاصة بمحافظة الاسكندرية بهدف التعريف بالمنظومة والإجابة على كافة التساؤلات، خاصة وأن محافظة مطروح هي ضمن المحافظات التي ستدخل المنظومة بالمرحلة الثانية نهاية العام الجاري، وجغرافيا هي الأقرب إلى محافظة الإسكندرية، وبالتالي من مصلحة مقدمي الخدمة بالمحافظة الاستعداد والتأهيل من الآن للدخول في المنظومة. فيما قالت الأستاذة مي فريد المدير التنفيذي للهيئة، أن 29% من مقدمي الخدمات الصحية داخل منظومة التأمين الصحي الشامل هم من القطاع الخاص، مشيرة إلى أن التوجه حاليا هو الاعتماد في تقديم خدمات المنظومة على القطاع الخاص بشكل كبير خلال الفترة المقبلة، وبالتالي يتم تقديم يد العون لهم للمساعدة على الانضمام للمنظومة. وأوضحت، أن البروتوكول المُوقع مع غرفة مقدمي الخدمات الصحية والمستشفيات الخاصة، من شأنه توفير الفرصة للمستشفيات الخاصة للتعرف على كيفية الانضمام للمنظومة، والحصول على سبل التدريب وآليات التعاقد مع الهيئة فور الحصول على الاعتمادات اللازمة. بدوره رحب أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، بقيادات الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، مؤكدًا استعداد القطاع الطبي الخاص بمحافظة الإسكندرية للتعاون مع الهيئة والاستعداد للانضمام لشبكة مقدمي الخدمة بمنظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك للإسراع في ضم محافظة الإسكندرية لباقي محافظات منظومة التأمين الشامل. وأشار الوكيل، أن الإسكندرية تتميز بوجود نسبة مرتفعة من مقدمي الخدمات الصحية من القطاع الخاص مقارنة بمحافظات المرحلة الأولى للتأمين الصحي، وهو ما يعزز فرص اعتمادهم ضمن المنظومة بسرعة، مضيفاً أن الاستعداد لتأهيل المحافظة يأتي من خلال التسجيل واعتماد المؤسسات الصحية القائمة، أو الترويج لاستثمارات جديدة لاستكمال المنظومة، مما سيرفع من مستوى الخدمات الصحية المقدمة لأبناء محافظة الإسكندرية. من جانبه أكد الدكتور علاء عبد المجيد رئيس غرفة مقدمي الرعاية الصحية والمستشفيات الخاصة باتحاد الصناعات، أن هذا البروتوكول لا يفرض أي التزامات مالية على الطرفين، لكنه عبارة عن تعاون مشترك من أجل نشر الوعي بمشروع التأمين الشامل ومساعدة المستشفيات الخاصة على الارتقاء بالخدمة المقدمة والالتزام بمعايير الجودة وبالتالي الاستعداد المبكر للانضمام للمنظومة التأمين الشامل الجديدة. وأضاف الدكتور علاء عبد المجيد، أن الغرفة تضم في عضويتها عدد كبير يزيد عن 8 آلاف عضو وتضم كافة المستشفيات الخاصة ومعامل التحاليل ومراكز الأشعة الخاصة وشركات إدارة المستشفيات وأيضا شركات الرعاية الصحية الخاصة كل هؤلاء يمثلون في عضوية الغرفة. وتابع: أي منشأة لديها الرغبة في ممارسة أي نشاط له صبغة طبية سواء متعلق بالتشغيل أو الإدارة، لابد لها من المرور والتسجيل داخل الغرفة قبل إصدار الشهادات المطلوبة، وبالتالي هي بمثابة "بوابة المرور" للمنشآت الصحية الخاصة قبل تقديمها للخدمة والدخول بالمنظومة. وعقب توقيع البروتوكول، تم عقد جلسة نقاش موسعة بحضور قيادات الهيئة ومسؤولي الغرفة التجارية بالإسكندرية، وممثلين عن القطاع الطبي الخاص بالمحافظة، وأيضا مسؤولي مديرية الشؤون الصحية بالمحافظة، وخلال الجلسة تم الاستماع لكافة التساؤلات والاستفسارات التي تدور في أذهان مقدمي الخدمة من القطاع الخاص، سواء المتعلقة بفرص الانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل، أو التعامل مع التحديات التي يمكن أن تواجههم، سواء كانت المتعلقة بالتمويل واستيفاء معايير الجودة أو لائحة الأسعار، خاصة وأن محافظة الإسكندرية هي الأقرب لمحافظة مطروح التي ستدخل التشغيل التجريبي للمنظومة الجديدة هذا العام. وحرص قيادات الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، على تقدم أجوبة لكافة التساؤلات المطروحة من الحضور بكل شفافية وطمأنتهم على سهولة الإجراءات المتبعة واهتمام الهيئة بإزالة كافة التحديات التي يمكن تواجه القطاع الخاص، بل والعمل على تعزيز فرص المشاركة من خلال تقديم حزم من التسهيلات. وقدمت الهيئة، عرضا تفصيلياً بواسطة الأستاذ تامر بدر نائب المدير العام للبنك الأهلي المصري، حول كيفية الاستفادة من "اتفاقية الشراكة" التي وقعتها الهيئة مؤخراً مع البنك الأهلي، والتي بموجبها يتم تقديم تسهيلات مالية وائتمانية ميسرة لمقدمي الخدمة من القطاع الخاص الراغبين في الانضمام للمنظومة، بهدف المساعدة في استيفاء معاير الجودة "الجهار" التي تحددها الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية. واكد الأستاذ تامر بدر، أن البنك الأهلي أتاح فرقًا متخصصة في فروعه بالمحافظات للمساعدة والإجابة على كافة التساؤلات المطروحة من الراغبين في الحصول على التسهيلات الائتمانية من القطاع الخاص الصحي، ومعهم أيضا نماذج مُعدة سلفا لآلية التمويل وكافة الأوراق المطلوبة. كما أجاب مسؤولو الهيئة عن التساؤلات والمخاوف لدى البعض المتعلقة بتكلفة تسعير الخدمات المقدمة من القطاع الخاص، وأكد مسؤولو الهيئة أن لائحة الأسعار عادلة للغاية بل وتجدد سنويًا ويتم إعداداها بواسطة خبراء وأساتذة التكاليف بالمحافظات وبمشاركة ممثلين للقطاع الخاص، وأكبر دليل على أنها لائحة عادلة هو انضمام كبرى المستشفيات بالقطاع الخاص للمنظومة والعمل بموجب لائحة الأسعار المتبعة. من ناحية أخرى شاركت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، في احتفالية المركز الطبي الجديد بمحافظة الإسكندرية، وذلك بمناسبة حصول المركز على الاعتماد من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، في خطوة تعكس التعاون بين الجهات المعنية لضمان جودة الخدمات الصحية.