
إغلاق «هرمز»... النفط فوق 100 دولار
في ظل التوترات الجيوسياسية المتصاعدة، تبرز المخاوف من إغلاق محتمل لمضيق هرمز، أحد أهم الممرات الملاحية الحيوية في العالم لنقل الطاقة. فمثل هذا الإغلاق سيؤدي إلى توقف تدفق النفط الخام، والمشتقات النفطية، والغاز الطبيعي نحو الأسواق العالمية، وبخاصة نحو القارة الآسيوية التي تعتمد بشكل كبير على صادرات الخليج العربي من الطاقة.
تتجاوز الكميات اليومية المصدّرة من الخليج أكثر من 23 مليون برميل من النفط المكافئ، وهو ما يعكس حجم الاعتماد العالمي، وخاصة الآسيوي، على هذا الشريان الحيوي. حرية الملاحة في مضيق هرمز تمثل إذاً مسألة أمن قومي للدول الآسيوية التي تعتبر إمدادات الخليج مسألة مصيرية.
ورغم أن أسعار النفط قد ارتفعت بالفعل من نحو 67 دولاراً إلى 73 دولاراً للبرميل، فإن إغلاق المضيق سيكون حدثاً استثنائياً ذا تداعيات يصعب التنبؤ بها بدقة من حيث النطاق السعري. إغلاق المضيق يعني أزمة عالمية بكل المقاييس، وتدخلاً حتمياً من كل دولة تعتمد على واردات النفط من الخليج.
يُذكر أن الطلب العالمي الحالي على النفط يبلغ حوالي 103 ملايين برميل يومياً، وهو قريب من حجم الاستهلاك المحلي في الولايات المتحدة وحدها. ورغم هذا، فإن واشنطن تعتمد بنسبة محدودة على نفط الخليج، إذ تستورد ما بين 8 إلى 10 ملايين برميل يومياً، 60 % منها تأتي من كندا، و10 % من المكسيك، ثم من السعودية والعراق بنحو 11 %، إضافة إلى كولومبيا بنسبة 4 %، فضلاً عن إمدادات من الكويت والإمارات. وتبقى السعودية من بين أبرز المورّدين للولايات المتحدة، بحوالي 400 ألف برميل يومياً.
أما المخاوف من ارتفاع أسعار النفط، فلا تزال حتى اللحظة في إطار التوقعات، خصوصاً مع تأكيد أن استهداف المنشآت النفطية في الخليج يمثل «خطاً أحمر» لا تقبل به أي دولة مستوردة.
وحتى لو خرج النفط الإيراني من المعادلة، فإن هناك احتياطيات كافية قد تسد العجز موقتاً. فالسعودية تملك فائضاً احتياطياً يقدّر بنحو 3 ملايين برميل يومياً، في حين يمكن للعراق، والإمارات، والكويت أن تساهم في تعويض النقص. كما يمكن للنفط الروسي - بنحو 500 ألف برميل يومياً - أن يغطي جزءاً من الفجوة.
مع ذلك، تظل هذه الحسابات ضمن إطار «السيناريوهات المحتملة»، إذ إن توقف صادرات النفط الإيراني كلياً سيؤدي إلى ارتفاع كبير في الأسعار، قد يتجاوز 100 دولار للبرميل، ليس فقط بسبب نقص الإمدادات، بل نتيجة الهلع والاندفاع العالمي نحو تأمين الموارد.
ومن المتوقع أيضاً أن يشهد السوق العالمي نقصاً في الناقلات النفطية وارتفاعاً في تكاليف الشحن البحري، مما يزيد من تعقيد المشهد.
باختصار، فإن إغلاق مضيق هرمز لن يكون مجرد أزمة اقتصادية، بل سيشكل إعلان حرب بكل ما تحمله الكلمة من معنى، ويهدد بإشعال صراع عالمي على الطاقة لا يُعرف مداه.
محلل نفطي مستقل
[email protected]

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الرأي
منذ 3 ساعات
- الرأي
النفط يصعد مع تنامي المخاوف بشأن الإمدادات بفعل صراع إيران وإسرائيل
ارتفعت أسعار النفط بأكثر من اثنين في المئة اليوم الثلاثاء مع تصاعد التوتر بين إيران وإسرائيل وحث الرئيس الأميركي دونالد ترامب «الجميع» على إخلاء طهران، مما زاد من احتمالية تفاقم الاضطرابات في المنطقة وتعطل إمدادات نفط. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.17 دولار بما يعادل 1.6 في المئة إلى 74.4 دولار للبرميل بحلول الساعة 00.05 بتوقيت غرينتش، وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.34 دولار أو 1.87 في المئة إلى 73.11 دولار. وكان كلاهما قد ارتفع بأكثر من اثنين في المئة في وقت سابق من الجلسة. وأغلق كلا العقدين على انخفاض بأكثر من واحد في المئة يوم الاثنين وسط آمال في تخفيف التوتر الجيوسياسي بعد تقارير إعلامية عن سعي إيران إلى إنهاء القتال. غير أن الصراع تفاقم في يومه الخامس، إذ أفادت وسائل إعلام إيرانية بوقوع انفجارات وإطلاق نار كثيف من الدفاعات الجوية في العاصمة طهران. وفي إسرائيل، دوت صفارات الإنذار في تل أبيب ردا على صواريخ إيرانية. وإيران هي ثالث أكبر منتج للنفط بين أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك»، وقد تؤدي أعمال القتال إلى تعطيل إمداداتها من النفط، وبالتالي ارتفاع الأسعار. ويوم الاثنين، استهدفت غارة إسرائيلية هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الرسمية، كما أشار رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة إلى أضرار جسيمة لحقت بأكبر محطة لتخصيب اليورانيوم في إيران. وقال ترامب إنه كان ينبغي على إيران توقيع اتفاق نووي مع الولايات المتحدة قبل بدء الغارات الإسرائيلية، وأنه يعتقد أن إيران تريد الآن التوصل إلى اتفاق. ومن شأن تخفيف العقوبات الأميركية في إطار أي اتفاق مع إيران بتصدير المزيد من النفط، مما سيؤثر سلبا على أسعار النفط العالمية.


الرأي
منذ 10 ساعات
- الرأي
أمين عام «أوبك»: دول «آسيان» ستقود نمو الطاقة عالمياً بحلول 2050
أظهر تقرير منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» الصادر أمس ارتفاع إنتاج الكويت النفطي خلال مايو الماضي نحو 6 آلاف برميل يومياً، لتحتل المركز الخامس بين أعضاء المنظمة بـ2.42 مليون برميل يومياً. وقادت السعودية الزيادة بإنتاج «أوبك»، برفعها الإنتاج 177 ألف برميل يومياً ليبلغ إنتاجها اليومي 9.18 مليون برميل يومياً، ويتبعها العراق بـ3.93 مليون برميل، ثم إيران بـ3.3 مليون برميل، ويليهم الإمارات بواقع 2.97 مليون برميل. من ناحية ثانية أكد الأمين العام لـ «أوبك» هيثم الغيص أمس الإثنين أن منطقة جنوب شرق آسيا (آسيان) باتت تمثل محوراً إستراتيجياً في مستقبل الطاقة العالمي في ظل تسارع تحولات الطاقة وتزايد الطلب الإقليمي على مصادر طاقة مستدامة وآمنة وميسورة التكلفة. وأبقت «أوبك» على توقعاتها بنمو الطلب العالمي على النفط بـ 1.3 مليون برميل يومياً في 2025 و2026. وتناول الغيص في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الطاقة في آسيا 2025 الذي انطلق في العاصمة الماليزية كوالالمبور أمس التحديات المرتبطة بالتوازن بين أمن الطاقة والاستدامة والقدرة على تحمل التكاليف، حيث قال إن «(أوبك) تقدر الحاجة إلى استثمارات بقيمة 17.4 تريليون دولار حتى 2050 ما يعادل نحو 640 ملياراً سنوياً تغطي قطاعات المنبع والوسط والمصب كجزء من سلسلة القيمة المتكاملة». وأشار إلى أن منطقة آسيا خصوصاً دول (آسيان) ستقود النمو العالمي في الطلب على الطاقة بحلول 2050 مع توقعات بأن تستحوذ على 70 في المئة من هذا النمو، مضيفاً أن المنطقة ستشهد إضافة أكثر من 800 مليون سيارة ثلثها كهربائية إلى أسطول المركبات. (كونا) يذكر أنه حسب تقرير «أوبك» رفعت 7 دول إنتاجها النفطي الشهر المنصرم، فيما خفضت 4 إنتاجها على رأسها فنزويلا بـ32 ألف برميل، فيما ارتفع إنتاج المنظمة نحو 183 ألف برميل يومياً عند 27.02 مليون برميل يومياً، مقابل 26.84 مليون برميل يومياً خلال أبريل السابق له.


الرأي
منذ 10 ساعات
- الرأي
«بورصة الكويت» عوضّت 36.7 في المئة من خسائر تداولات الأحد
- شراء انتقائي على الأسهم القيادية بعد وصول أسعارها مستويات مغرية - 19.1 في المئة تراجعاً بالسيولة إلى 103.2 مليون دينار توزعت على 422.5 مليون سهم مع دخول الحرب المفتوحة بين الكيان الصهيوني وإيران يومها الرابع، الاثنين، ورغم عدم وجود أي مؤشرات على تهدئة قريبة، أغلقت المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت التعاملات مرتفعة، وسط هدوء استثماري حذر قاد لتماسك أسواق الأسهم العالمية والخليجية. وعوضت بورصات المنطقة جزءاً كبيراً من خسائرها المسجلة في جلسة الافتتاح، بواقع 17 مليار دولار، من أصل 39.6 مليار، خسائر متراكمة منذ جلسة الخميس الماضي، واستعادت «بورصة الكويت 686 مليون دينار (2.3 مليار دولار) عبارة عن مكاسب حققتها تشكل نحو 36.7 في المئة من خسائرها بجلسة افتتاح هذا الأسبوع، لترتفع قيمتها الرأسمالية إلى 47.536 مليار. وخليجياً، حققت بورصة السعودية «تداول» أعلى مكاسب بواقع 6.7 مليار دولار، بدعم من نشاط سهم أرامكو المدعوم بحركة النفط عالمياً، تلاه سوق قطر الذي حقق مكاسب بـ3.2 مليار، ثم سوق أبوظبي بـ2.8 مليار، ثم سوق دبي بـ1.7 مليار، تلاه سوق عمان بـ300 مليون، وأخيراً سوق البحرين بواقع 100 مليون. ومحلياً جاء ارتفاع البورصة بدعم 11 قطاعاً في مقدمتها الطاقة بنحو 4.14 في المئة، فيما تراجع قطاعا المواد الأساسية والتأمين بـ3.09 في المئة و2.71 في المئة على التوالي، ويأتي ذلك مع عودة الزخم الشرائي لأسهم السوق التشغيلية لاسيما التي تراجعت أسعارها بشكل لافت، ما شجع على اقتنائها، خاصة أن السوق يترقب بعد فترة قصيرة الكشف عن نتائج النصف الأول وتوصيات بتوزيعات نقدية. وارتفع مؤشر السوق الأول بنحو 1.4 في المئة بـ119.2 نقطة، وصعد «العام» بنحو 1.46 في المئة بنحو 114.63 نقطة، كما ارتفع الرئيسي 50 بـ112.94 نقطة وبـ1.68 في المئة، والرئيسي بنسبة 1.76 في المئة وبـ119.08 نقطة. ورغم الأداء الإيجابي، إلا أن سيولة الجلسة تراجعت 19.1 في المئة إلى 103.25 مليون دينار، كما تراجع عدد الأسهم المتداولة 5.3 في المئة إلى 422.51 مليون سهم، وانخفضت أعداد الصفقات 26.32 ألف. شراء انتقائي ويرى المحللون أن الارتدادات الإيجابية بجميع الأسواق الخليجية خلال جلسة الاثنين، والتي جاءت بصعود الصعود الأخير في بعض الأسهم ناتج عن عمليات شراء انتقائية على الأسهم القيادية من محافظ وشركات وصناديق، خصوصاً في ظل وصول بعض الأسهم إلى أسعار ممتاز تمثل فرصاً للاستثمار، وهو أمر مفهوم في ظل التوترات. ويراهن بعض المستثمرين على قدرة أسواق الأسهم في امتصاص الصدمات الجيوسياسية، كما حدث مع غزو روسيا لأوكرانيا والحرب بين إسرائيل وحماس، ملمحين إلى أن وضع الأسواق الحالي مناسب أكثر للمستثمرين أصحاب التوجهات الاستثمارية متوسطة وطويلة الأجل. إغلاق بورصة إيران حتى إشعار... آخر أعلنت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني، الإثنين، أن بورصة إيران والأسواق المالية ستظل مغلقة حتى إشعار آخر بسبب التوترات العسكرية المستمرة مع إسرائيل، مضيفة أن القرار اتُخذ «لحماية الأصول المالية للمواطنين». ومنذ بدء الصراع، انخفض الريال الإيراني بشكل حاد مقابل العملات الأجنبية، ويأتي هذا الإعلان بعد قرار حكومي صدر في وقت سابق من اليوم في شأن إغلاق بازار طهران مع استمرار الضربات الإسرائيلية، ولم يشمل قرار الإغلاق البنوك المحلية العاملة في إيران.