تحسن ملحوظ في نسب امتلاء السدود المغربية مقارنة بالعام الماضي

سجلت السدود المغربية نسبة ملء إجمالية تفوق 38% مع حلول منتصف أبريل الجاري، مستفيدة من التساقطات المطرية المتتالية التي شهدتها المملكة خلال الأسابيع الأخيرة، مما يعكس تحسناً ملموساً في الوضع المائي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وأظهرت البيانات الرسمية الصادرة عن المديرية العامة لهندسة المياه التابعة لوزارة التجهيز والماء أن نسبة الملء الإجمالي للسدود بلغت 38.3% يوم السبت 12 أبريل 2025، بزيادة قدرها 6% عن نفس اليوم من السنة الماضية، حيث كانت النسبة آنذاك لا تتجاوز 32.6%.
وبحسب هذه المعطيات، تختزن السدود المغربية حالياً ما يزيد عن 6 مليارات و417 مليون متر مكعب من المياه، موزعة على مختلف الأحواض المائية التسعة بالمملكة.
يظهر توزيع نسب الملء تبايناً كبيراً بين مختلف السدود والأحواض المائية في المملكة. ففي الوقت الذي تحتفظ فيه بعض سدود الشمال بكامل طاقتها الاستيعابية بنسبة ملء تصل إلى 100%، مثل سدود "وادي المخازن" و"النخلة" و"شفشاون" و"الشريف الإدريسي" في جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، لا تزال سدود أخرى تعاني من شح واضح في الموارد المائية.
من بين السدود التي تعاني من انخفاض حاد في مستويات المياه، سد "المسيرة" الذي لم تتجاوز نسبة ملئه 5%، وسدّا "عبد المومن" و"المختار السوسي" اللذان بقيا عند نسبة تقل عن 10% رغم التساقطات المطرية الأخيرة.
وبالنظر إلى الأحواض المائية التسعة، يلاحظ أن معظمها يتمتع بنسبة ملء إجمالية تتجاوز 50%، حيث تراوحت نسب ملء أحواض اللوكوس وسبو وزيز كير غريس وتانسيفت بين 50% و60%.
في المقابل، سجلت أحواض أخرى نسب ملء أقل، مثل حوض ملوية في الشرق، وحوض أم الربيع الذي بقي في حدود 10%، إضافة إلى حوض درعة واد نون الذي سجل نسبة ملء تقارب 30%.
ويعزى هذا التباين الكبير في نسب الملء بين مختلف الأحواض المائية إلى الطبيعة المتفاوتة للتساقطات المطرية التي شهدتها المناطق المغربية خلال الأشهر الماضية، بالإضافة إلى الاختلافات الطبوغرافية والمناخية بين مختلف جهات المملكة.
رغم التحسن النسبي الذي شهدته نسب امتلاء السدود مقارنة بالعام الماضي، إلا أن الوضع المائي في المغرب لا يزال يواجه تحديات كبيرة، خاصة في ظل التغيرات المناخية وتوالي سنوات الجفاف التي عرفتها البلاد خلال السنوات الأخيرة.
ويبقى الرهان قائماً على استمرار التساقطات المطرية خلال الأسابيع المقبلة لتعزيز مخزون السدود، خاصة في المناطق التي لا تزال تعاني من نقص في الموارد المائية، مما سيساهم في تحسين الوضع المائي بشكل عام وتأمين احتياجات مختلف القطاعات من المياه.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بيان اليوم

٢٢-٠٤-٢٠٢٥

• بيان اليوم

وجدة: مدرسة سيدي زيان.. قصة صرح تجاوز حدود التدريس

وجدة: مدرسة سيدي زيان.. قصة صرح تجاوز حدود التدريس على الرغم من مرور عقود طويلة والتغيرات التي طرأت على مدينة وجدة، لا تزال مدرسة سيدي زيان تحتفظ بمكانتها كصرح تعليمي عريق. هذا النص يستعرض تاريخ هذه المؤسسة التي تجاوزت دورها التقليدي في التعليم لتصبح جزءًا لا يتجزأ من الذاكرة الجماعية للمدينة، وشاهدًا على تطورها التعليمي والثقافي. بين أزقة وجدة العتيقة، حيث تتشابك حكايات الماضي بالحاضر، تقف مدرسة سيدي زيان، الواقعة بالقرب من الباب الغربي الأثري، كأحد المعالم التربوية والتاريخية التي حافظت على إشعاعها لأزيد من قرن من الزمن. وتعتبر هذه المدرسة، التي أطلق عليها في بداياتها الأولى اسم 'المدرسة الفرنسية العربية'، أول مؤسسة تعليمية ذات طابع رسمي شهدتها المدينة بداية القرن العشرين، وإحدى أقدم المدارس على الصعيد الوطني، لتتحول مع مرور الوقت إلى معلمة تاريخية، ونبراس يشع بالعلم والثقافة. لم يكن بناء هذه المؤسسة، التي انطلقت الدراسة بها في أول أيام شهر أكتوبر من سنة 1907، مجرد عملية إنشاء هندسي، بل كان محاولة مدروسة لكسب ود الأهالي، وذلك عبر مراعاة الضوابط المعمارية المغربية التقليدية، وإضافة قبتين في صحن المدرسة، حيث حرصت الإدارة الاستعمارية آنذاك على أن تضفي على المكان طابعا مألوفا ومريحا، وكأنها تحاكي أضرحة الأولياء الصالحين. وأكد الأستاذ بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بوجدة، والباحث في تاريخ المنطقة، بدر المقري، أن بناء هذه المدرسة بحي أولاد الگاضي، جاء في سياق تميز بوصول الجنرال الفرنسي ليوطي إلى وجدة، حيث كان الهدف المعلن هو تأسيس صرح تعليمي يجمع بين الثقافتين العربية والفرنسية. وأوضح المقري، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن رؤوس الأموال الفرنسية الخاصة، قد بادرت إلى تشييد المدرسة وتجهيزها رغم تباطؤ الإجراءات الرسمية المتعلقة بتخصيص ميزانية للبناء؛ ما يعكس الأهمية التي أولتها السلطات الاستعمارية لهذه المؤسسة، حيث أرادت لها أن تكون جسرا للتواصل ومركز إشعاع تربوي وثقافي. ومع مرور الوقت، يضيف الباحث، اقترن اسم المدرسة بما هو شائع ومتداول بين سكان المدينة، حيث بات ي طلق عليها اسم 'مدرسة سيدي زيان'، نسبة إلى الضريح القريب منها، والواقع على مشارف الباب الغربي، قبل أن تكتسب سنة 1948 اسم 'المدرسة البالية'، عقب بناء 'المدرسة الجديدة' في المدينة الجديدة، سميت لاحقا بـ 'ثانوية عبد المومن' سنة 1956. وأشار إلى أن المدرسة لم تقتصر على استقبال التلاميذ المغاربة فقط، بل احتضنت منذ نشأتها تلاميذ من جنسيات عربية وغربية، ما أضفى عليها طابعا دوليا، مبرزا أنها تخصصت في بداياتها، بين عامي 1907 و1925، في التعليم الفلاحي التطبيقي، والتعليم المهني في ورشتي النجارة والكهرباء، لتصبح مع مرور الوقت، صرحا تعليميا عاما يستقبل الطلاب من مختلف المستويات. وأبرز الأستاذ الباحث، أن الزيارة التي خص بها ملك بلجيكا ألبير الأول وزوجته سنة 1921 هذه المدرسة، كانت محطة بارزة في مسارها، حيث اعتبرت حينها تكريسا لمكانتها وأهميتها، مشيرا إلى أن الفقيه العلامة محمد بن الحسن الحجوي الثعالبي كان رئيسا لجمعية الآباء والأولياء بها من عام 1910 إلى عام 1938. وإلى جانب دورها التربوي، ساهمت مدرسة سيدي زيان في الحراك الثقافي والفني الذي عرفته وجدة، حيث شهدت ميلاد أول جمعية موسيقية بالمغرب تحت اسم 'الجمعية الأندلسية الوجدية' سنة 1921، التي مثلت المملكة لاحقا في معرض باريس الدولي لسنة 1931؛ ما يعكس أدوار المدرسة كمنارة متعددة الأبعاد. وأشار المقري إلى أن مدرسة سيدي زيان، شكلت مشتلا للنخب السياسية والثقافية المغربية والعربية، حيث تخرجت منها شخصيات مختلفة وطنية ومغاربية وأجنبية. وبالرغم من التحولات العمرانية والديموغرافية التي شهدتها مدينة الألفية، إلا أن مدرسة سيدي زيان لازالت تحتفظ بمكانتها، إذ واصلت أداء مهامها التعليمية، محافظة على عمقها التاريخي وطابعها الأصيل، باعتبارها أحد المعالم التي تجسد تطور التعليم بالمدينة منذ بدايات القرن العشرين. واليوم، وبعد مرور أزيد من مائة سنة على تأسيسها، تظل مدرسة سيدي زيان شاهدة على مرحلة مفصلية من تاريخ المدينة، ومعلمة راسخة في الذاكرة الجماعية للوجديين، تجسد تلاحم الماضي بالحاضر، وتؤكد قدرة المؤسسات التعليمية على لعب أدوار استراتيجية تتجاوز حدود التعلم نحو التأثير المجتمعي.

أكادير 24

٢١-٠٤-٢٠٢٥

• أكادير 24

حقينات السدود المغربية ترتفع إلى 40.08% بفضل التساقطات الأخيرة

أكادير24 | Agadir24 سجلت حقينات السدود بالمغرب، اليوم الإثنين 21 أبريل 2025، ارتفاعًا ملحوظًا بلغت نسبته 40.08%، وفق معطيات رسمية صادرة عن وزارة التجهيز والماء، ما يعكس تحسنًا تدريجيًا في الوضعية المائية للمملكة في ظل الظروف المناخية الصعبة. وبلغ حجم المخزون الإجمالي للمياه بالسدود 6.717 مليار متر مكعب، بزيادة يومية طفيفة قدرها 0.06% مقارنة بالإحصائيات المسجلة يوم أمس، وهو ما يعزز التوقعات الإيجابية المرتبطة بتأمين الحاجيات المائية خلال الأشهر المقبلة. وحسب توزيع نسب الملء حسب الأحواض، تصدّر حوض أبي رقراق بنسبة ملء وصلت إلى 62.8%، متبوعًا بحوض اللوكوس بـ62%، ثم حوض كير-زيز-غريس بنسبة 58.8%. وسُجّلت أيضًا نسب متوسطة في: • حوض سبو: 53.3% • حوض تانسيفت: 54.1% • حوض ملوية: 44.9% • حوض درعة واد نون: 34.3% • حوض سوس ماسة: 22.7% في المقابل، ما يزال حوض أم الربيع يعاني من أدنى نسبة ملء على الصعيد الوطني، بـ12.1% فقط، رغم احتوائه على سدود استراتيجية كـ'المسيرة' و'بين الويدان'، اللذَين يُعدان من بين أكبر السدود في المغرب من حيث السعة التخزينية. ويُعزى هذا التحسن في حقينات السدود إلى التساقطات المطرية المتتالية خلال الأسابيع الأخيرة، والتي أسهمت في تغذية الأحواض المائية الرئيسية، خاصة بعد سنوات من الجفاف والانخفاض الحاد في مستويات المياه. ومن المنتظر أن يُساهم هذا الارتفاع في تعزيز الأمن المائي الوطني، من خلال ضمان التزود بالماء الصالح للشرب، وتحسين ظروف الري، ودعم الموسم الفلاحي، فضلاً عن المساهمة في إنتاج الطاقة الكهرمائية. ومع ذلك، تبقى الاستدامة المائية مرتبطة باستمرار جهود الترشيد، والتخطيط المائي المتكامل، لمواجهة تحديات المناخ وارتفاع الطلب على الموارد المائية.

أخبارنا

٢١-٠٤-٢٠٢٥

• أخبارنا

نسبة ملء السدود بالمغرب تتجاوز عتبة 40% لأول مرة منذ سنوات

في تطور إيجابي غير مسبوق منذ سنوات، سجلت حقينات السدود المغربية ارتفاعًا لافتًا بلغ نسبة 40.08%، وفق ما تُظهره آخر المعطيات الرسمية الخاصة بحالة المخزون المائي، وهو ما يمثل مؤشرًا واعدًا في ظل التحديات المناخية التي تواجهها المملكة. وبحسب الإحصائيات، بلغ مجموع المياه المخزنة بالسدود المغربية 6.717 مليار متر مكعب، بزيادة طفيفة قدرها 0.06% مقارنة بالأرقام المسجلة يوم أمس، ما يعكس استمرار تحسن الوضعية المائية تدريجياً. وعلى مستوى الأحواض فقد تصدر أبي رقراق المشهد بنسبة ملء بلغت 62.8%، يليه حوض اللوكوس بنسبة 62%، ثم حوض كِير-زيز-غريس بنسبة 58.8%، وهي مؤشرات إيجابية في ظل التحديات المناخية التي تعرفها المملكة. في المقابل، ما يزال حوض أم الربيع يسجل أدنى نسبة ملء وطنية بـ 12.1% فقط، رغم ضمه لسدود استراتيجية كـ"المسيرة" و"بين الويدان"، وهي من بين أكبر السدود في البلاد من حيث الطاقة الاستيعابية. كما سجلت نسب ملء متوسطة في كل من: حوض سبو: %53.3 تانسيفت: %54.1 ملوية: %44.9 درعة واد نون: %34.3 سوس ماسة: %22.7 هذا الارتفاع يأتي نتيجة لتوالي التساقطات المطرية خلال الأسابيع الأخيرة، والتي أسهمت في تغذية العديد من الأحواض والسدود الاستراتيجية في مختلف جهات البلاد، بعدما شهدت سنوات من الجفاف وتراجع المخزون. ويُنتظر أن يساهم هذا التحسن في تعزيز الأمن المائي بالمغرب، خاصة في ما يتعلق بتزويد المدن والقرى بالماء الصالح للشرب، ودعم الموسم الفلاحي، وتحسين مؤشرات الري وتوليد الطاقة الكهرمائية. ورغم هذا التطور الإيجابي، يظل تحقيق الاستدامة المائية رهينًا بمواصلة جهود الترشيد والتخطيط، في ظل استمرار التحديات المرتبطة بتغير المناخ وتزايد الطلب على الموارد المائية.