العلاقي يعلن استقالته من رئاسة لجنة الحريات بنقابة المحامين

أعلن رئيس لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان بالنقابة العامة للمحامين، عن تقديم طلب إعفائه من رئاسة اللجنة، نظراً لظروفه الصحية المزمنة التي تحول دون استمراره في أداء مهامه بالوتيرة المطلوبة.
وفي رسالة وجهها إلى أعضاء اللجنة، عبّر الرئيس المستقيل عن ثقته في استمرار العمل بذات الحماسة والجدية، داعياً نائب رئيس اللجنة إلى تولي إدارة مهام اللجنة في المرحلة المقبلة.
كما أكد التزامه بمواصلة دوره كعضو فاعل وداعم للجنة 'ما استطاع إلى ذلك سبيلاً'، وختم رسالته بالقول: 'وفقكم الله، عاشت نقابة المحامين، عاشت ليبيا'.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

نافذة على العالم

منذ ساعة واحدة

• نافذة على العالم

أخبار العالم : رئيس البرلمان السنغالي يزور منتدى أبوظبي للسلم

الخميس 22 مايو 2025 04:01 صباحاً نافذة على العالم - زار وفد من جمهورية السنغال برئاسة مالك انجاي، رئيس البرلمان، منتدى أبوظبي للسلم، وذلك ضمن زيارته الرسمية إلى الدولة، والتي تأتي ترسيخاً لأواصر الصداقة والتعاون بين البلدين الصديقين. والتقى الشيخ المحفوظ بن بيه، الأمين العام للمنتدى، بحضور الدكتورة آمنة الشحي مدير مكتب منتدى أبوظبي للسلم بالرباط، ونخبة من الباحثين، الوفد الذي ضم عدداً من النواب والمساعدين الإداريين بحضور بابكر مختار انجاي سفير جمهورية السنغال لدى الدولة. وأعرب الأمين العام للمنتدى عن سعادته بهذه الزيارة، التي وصفها بأنها تجسيد عملي للدبلوماسية البرلمانية في خدمة السلام والتسامح والتقارب بين الشعوب. وقال إن استراتيجية «دروب السلام، من أبوظبي تبدأ» التي أطلقها المنتدى منذ تأسيسه لدعم الساحة الفكرية العربية والعالمية بمفاهيم السلم وقضايا التسامح والتعايش السعيد، والتي تعكس الرؤية والرواية الحضارية لدولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، هي البوصلة التي نسير عليها، والنبراس الذي نهتدي به. من جانبه، أعرب رئيس البرلمان السنغالي، عن تقديره العميق لدولة الإمارات، قيادةً وشعباً، لما تنهض به من دور ريادي في نشر ثقافة السلام والتسامح، مشيداً على نحو خاص بجهود منتدى أبوظبي للسلم الذي يقوده العلّامة الشيخ عبدالله بن بيه، الذي وصفه بالمعروف عالمياً بفكره التجديدي السلمي، والمشهود له بجهوده في خدمة السلام والوئام خصوصاً في إفريقيا. وأثنى على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة اللذين حظي بهما، معرباً عن أمله في أن تكون هذه الزيارة منطلقاً لشراكات فكرية وعلمية تخدم الأمن الثقافي والاجتماعي في إفريقيا والعالم. وتم خلال الزيارة، بحث سبل تعزيز التعاون بين المنتدى والبرلمان السنغالي، لاسيما في مجال نشر ثقافة السلم وترسيخ قيم المواطنة والعيش المشترك. وشاهد الوفد المرافق عرضاً وثائقياً عن أبرز إنجازات المنتدى ومسيرته الحافلة منذ تأسيسه، كما تسلم مجموعة من إصدارات المنتدى العلمية والفكرية، وفي مقدمتها مؤلفات العلامة الشيخ عبدالله بن بيه رئيس المنتدى رئيس مجلس الإمارات للإفتاء.(وام)

نافذة على العالم

منذ ساعة واحدة

• نافذة على العالم

أخبار العالم : تفاوت أسعار السلع.. تجار يتلاعبون باحتياجات المستهلك

الخميس 22 مايو 2025 04:01 صباحاً نافذة على العالم - تحقيق: يمامة بدوان أثار تفاوت أسعار السلع الغذائية بين منافذ البيع استياء غالبية المستهلكين، حيث ترتفع الأسعار في محلات السوبر ماركت المتوسطة والبقالات بصورة ملحوظة على المنافذ الكبرى، بفارق يصل إلى 10 دراهم أحياناً وبرغم أن فارق السعر في بعض السلع، قد يراه البعض ليس عالياً، إلا أنه يُعد تلاعباً على حساب المستهلك. ومن قلب منافذ البيع، أجرت «الخليج» جولة ميدانية لرصد هذه الظاهرة ومتابعة حركة الأسعار، كما استطلعت آراء المستهلكين، وأكد غالبيتهم أنهم يضطرون للتسوق من أكثر من مكان وهو أمر مرهق، لكنه يعود عليهم بالتوفير، أما المتخصصون فأوضحوا أن تفاوت الأسعار بين المنافذ الكبرى والمتوسطة، أمر متعارف عليه لكن بنسبة ضئيلة وإذا زادت هذه النسبة يعتبر استغلالاً للمستهلك بغرض التربُّح. في جولة «الخليج» تباينت الأسعار بين منفذ وآخر، حيث وصل الفرق إلى 11 درهماً في المنتج الواحد، كما هو الحال مثلاً في سعر 450 غراماً من صدور الدجاج، حيث يُباع بالمنافذ الكبرى ب23.50 درهم، بينما يصل سعره بالأماكن المتوسطة إلى 30 درهماً، أما كريمة الطبخ فتباع بالمنافذ الكبرى ب19 درهماً، ويتجاوز سعرها بالأماكن المتوسطة 30 درهماً، مع عدم وجود تسعيرة واضحة على الأرفف، ما يجعل المستهلك على عدم دراية بالسعر إلا عند الوصول لمرحلة الدفع على جهاز «الكاشير»، كذلك الحال لبعض أصناف الخُضر، والتي ظهر تراجع جودتها وارتفاع سعرها في البقالات. وفي الوقت الذي يرى فيه البعض أن فارق السعر ليس عالياً، لكنه يُعد تلاعباً على حساب المستهلك، إذ قال مصطفى عبد الخالق، مدرّس: إنه يضطر لشراء احتياجاته اليومية من سوبر ماركت متوسط، بسبب قربه من منزله، لكنه لاحظ ارتفاع الفاتورة الشرائية، مقارنة مع ذاتها عند التسوق من منفذ كبير وهو ما جعله يدقق أكثر في سعر كل منتج، كون الفارق قد يصل إلى 10 دراهم أو أكثر. إرهاق وتوفير تضطر خلود حرز الله، ربة منزل، لتسوّق احتياجات منزلها الأسبوعية من أكثر من مكان، ما يعتبر أمراً مرهقاً، لكنها تضطر إلى ذلك من أجل التوفير وأوضحت أنها تشتري منتجات محددة من أماكن بيع كبرى، كونها على دراية باختلاف الأسعار، حيث إنها تبقى على اطّلاع دائم على كل ما توفره أماكن البيع باختلاف حجمها وعروضها. أما سعد أبو رزق، موظف قطاع خاص فقد قال: إن محلات السوبر ماركت المتوسطة والبقالات، ترفع أسعار السلع على عكس المنافذ والتعاونيات الكبرى، التي تلتزم بالتسعيرة المحددة في المنتجات الأساسية، كالأرز والدجاج والبيض ومنتجات الألبان وغيرها، إلا أن المسؤولية تقع على عاتق المستهلكين، الذين يتسوقون متطلباتهم بأسعار مرتفعة، خاصة في الأحياء السكنية. تكلفة التشغيل لمعرفة الرأي الاقتصادي في شأن تباين الأسعار، كانت البداية مع إبراهيم البحر، خبير اقتصادي في سوق التجزئة، حيث أكد أن محلات السوبر ماركت المتوسطة والبقالات، تسعى لاستغلال المستهلكين وتحقيق أعلى معدل ربح. وأضاف: إن كبار الموردين يعطون منافذ البيع الكبرى سعراً وسعراً آخر للمنافذ المتوسطة والصغرى، لكن الفرق بين السعرين لا يزيد على 5% وهو أمر متعارف عليه في السوق، لأن المنافذ الكبرى تشتري كميات كبيرة جداً وبالتالي فإن كلفة التشغيل، مثل النقل والتوصيل تكون أقل على المورد، مقارنة مع أماكن البيع المتوسطة والصغرى التي تشتري كميات أقل. ولفت إلى أن تلاعب بعض منافذ البيع المتوسطة والصغرى في الأسعار، يحتاج إلى تدخل الجهات الرقابية لإيقاف استغلال المستهلكين، الذين نوجّه لهم نصيحة بعدم الشراء من هذه الأماكن في حال ثبوت تلاعبها بالأسعار والتوجّه إلى أماكن بديلة، إضافة إلى المتاجر الإلكترونية التي تمتاز بأسعار أقل وتوصيل مجاني للمنازل. الحصة السوقية يُعد اختلاف الأسعار في منافذ البيع ظاهرة عالمية في مختلف دول العالم، لكنها تعود إلى عدة أسباب، أوضحها الدكتور أسامة سويدان، أستاذ الاقتصاد المشارك، قسم الاقتصاد والتمويل بجامعة الإمارات، بأنها تدخل ضمن ما يعرف بالاستراتيجية السعرية للمنتجين وهي الخطة التي يتبعها المنتج لتحديد الأسعار التي سيبيع بها وتهدف إلى تحقيق أهداف معينة، مثل زيادة الحصة السوقية، تحسين الربحية، جذب عملاء جدد، أو الحفاظ على العملاء الحاليين ومن ناحية فنية، تتقصد السياسة الاقتصادية السعرية للدولة على ترك هامش سعري مرن للمنتج، تمكنه بذلك من إحداث هذا الاختلاف أو الهامش وتنسجم هذه السياسة مع النظام الاقتصادي الحر أو ما يعرف باسم اقتصاد السوق. وأوضح أن أسباب اختلاف الأسعار، يشمل عدة 7 عوامل، أبرزها الموقع الجغرافي، حيث تتباين الأسعار بصورة ملحوظة بناءً على تباين الموقع الجغرافي وتميل المحلات ومنافذ البيع في المناطق السياحية أو الأحياء التي يقطنها أصحاب الدخل المرتفع إلى فرض أسعار أعلى مقارنة بالمناطق الأخرى، كذلك التنافس بين المتاجر، حيث ترتفع المنافسة بصورة ملحوظة في المناطق التي يوجد فيها عدد كبير من المتاجر ومنافذ البيع المتنافسة، لذلك، يمكن أن تشهد الأسعار تقلبات وتفاوتاً ويسعى كل متجر لتقديم أسعار مغرية لجذب الزبائن، إلى جانب الكلفة التشغيلية، إذ تُعتبر كلف الإيجار والعمالة والنقل عاملاً حازماً في تفاوت الأسعار بين منافذ البيع، فالمحلات التي تقع في مناطق ذات كلفة تشغيلية مرتفعة كالإيجارات المرتفعة تضطر لرفع الأسعار لتغطية هذه الكلف. وأضاف: إن من العوامل أيضاً أنواع المنتجات، حيث من المُسلم به أن المنتجات ذات العلامات التجارية العالمية أو الشهيرة تكون أسعارها أعلى مقارنة بالمنتجات المحلية أو الأقل شهرة، ما يسبب تفاوتاً بين الأسعار بين ذات المنتجات، كذلك العروض والتخفيضات، حيث من المتوقع أن تختلف الأسعار بشكل ملحوظ حسب العروض الموسمية أو التخفيضات التي تقدمها بعض منافذ البيع، فضلاً عن الضرائب والرسوم الجمركية، حيث من المؤكد أن الرسوم الجمركية على المنتجات المستوردة تؤثر في الأسعار وتعمل على زيادتها مقارنة مع السلع المنتجة محلياً وهذه تعتبر أحد أشكال الدعم للإنتاج الوطني المحلي وأخيراً فروقات في استراتيجيات التسعير، إذ تتبع منافذ البيع استراتيجية تسعير مختلف بناءً على نوع الزبائن المستهدفين، سواء كانت أسعار مرتفعة للعلامات التجارية الشهيرة أو أسعار تنافسية للمنتجات الأكثر شعبية. القوى الشرائية لا يعني اختلاف الأسعار بين منفذ وآخر، وجود تسعيرة ثابتة لأي منتج بالدولة، في ظل وجود سوق مفتوحة وتنافسية لمعظم السلع وهو ما أوضحه فريد علي الشمندي، مورد رئيسي بدبي ولفت إلى وجود عوامل عديدة تتحكم في أسواق التجزئة بشكل خاص والجملة بشكل عام، أبرزها القوى الشرائية لمنفذ البيع، والجودة والتعبئة، خاصة في المواد الغذائية، حيث إن من الصعب مطابقة الجودة لصنفين متشابهين في مكانين مختلفين للبيع، كذلك الخدمة وتشمل التوصيل للمنازل وعرض المنتج بطريق جذابة، بهدف استقطاب الأيدي الشرائية، أو وجود نقاط تشجيعية مع نهاية العام. وتابع: إنه من العوامل التي تتحكم بالسعر هو الموسم، حيث تطلق معظم الأسواق ومنافذ البيع عروضاً ترويجية في عطلة نهاية الأسبوع، بأسعار تقل عن أيام الأسبوع العادية، بنسبة تتراوح بين 15-20%، في ظل تزايد الإقبال على التسوق، إلا أن تلك العروض يكون مصدرها بالأساس المورّد الرئيسي لسوق التجزئة، الذي بدوره قد يسهم بنسبة محدودة، ما يعتبر سبباً رئيسياً في تفاوت الأسعار من منفذ لآخر لاختلاف الموردين الرئيسين. وأشار الشمندي إلى أنه من المستحيل الجزم بوجود مورد رئيسي واحد لكل أسواق التجزئة، إلا في حالة «الوكالات الخاصة» للمنتجات، كما أن هناك سلعاً لها موردون رئيسيون يقومون بتوزيعها من خلال موردين فرعيين، الأمر الذي يتسبب بتفاوت الأسعار للمنتج ذاته، إلا أن هذا هو حال السوق المفتوح، لكن للمستهلك حق الاختيار بين منافذ البيع بما يتناسب مع ميزانيته الشرائية. نصائح للتغلب على تباين الأسعار قدَّم الدكتور أسامة سويدان، أستاذ الاقتصاد، مجموعة من النصائح للمستهلكين، للتغلب على تباين الأسعار في منافذ البيع وتشمل: البحث والمقارنة بين الأسعار، حيث يمكن للمستهلكين مقارنة الأسعار بين المتاجر المختلفة سواء عبر الإنترنت أو من خلال زيارة المتاجر الفعلية قبل شراء أي منتج، في ظل وجود العديد من المواقع والتطبيقات التي تساعد على مقارنة الأسعار، كذلك استغلال العروض والتخفيضات، مثل تلك التي تُقدم خلال موسم التخفيضات أو مهرجانات التسوق، ويمكن أن توفر للمستهلكين فرصة لشراء المنتجات بأسعار أقل. وأكد أن هذه العروض من أنجح الاستراتيجيات، لأنها تعمل على تحرير المعلومات ونشرها للمستهلكين، فضلاً عن التخطيط للشراء، إذ من المفيد تجنب الشراء العاطفي أو الفوري والقيام بالتخطيط المسبق للمنتجات التي يرغب المستهلك في شرائها ويمكن تحديد الوقت المناسب للشراء عندما تكون الأسعار أكثر ملاءمة. وأشار إلى التسوق من المتاجر الإلكترونية، حيث يجد المستهلك أحياناً أن المنتجات بأسعار أقل في مقارنة بالمتاجر التقليدية، كما أن بعض المتاجر الإلكترونية تقدم خصومات أو كوبونات تخفيضية يمكن الاستفادة منها، أيضاً أهمية الاستفادة من برامج الولاء، حيث تقدم العديد من المتاجر برامج ولاء للعملاء والتي يمكن أن توفر خصومات أو نقاطاً مقابل كل عملية شراء، من خلال الانضمام إلى هذه البرامج، يمكن للمستهلكين الحصول على مزايا إضافية.

اليمن الآن

منذ 2 ساعات

• اليمن الآن

قصاصات في مهبّ أيار…

لم يكن الفشل المتتالي للحكومات أشدّ إيلامًا من الصمت عنه، ومن تواطؤ الإعلام الشعبوي والانحيازات السياسية التي تجمّل قبح العابثين وتشوّه الحقائق. يذهب رئيس حكومة، ويأتي آخر من ذات 'الكولكشن' المحفوظ في مستودع 'الشرعية'، ومع ذلك يظن الناس أن هناك تغييرًا، لكن الحقيقة أن الوجوه ثابتة، ولا تتبدّل سوى المرايا في مقصورة سفينة تائهة. منذ عقد كامل، وعدن ما تزال عالقة في الظلمة؛ لا تُضاء ولا تستضيء، حتى إنها لم تعد تدري بمن تستنجد، بعد أن تراجعت 'المناديل التي لوّحت' ذات يوم إيذانًا بلقاء قريب… لم يأتِ. فما هي الشرعية إذن؟ ولماذا هي باقية؟ ومن أجل ماذا؟ في الحرب، لا تملك مثقال ذرة من القرار، وفي السلام لا حول لها ولا قوة، لأن 'هندسته' تتم خارج الحدود. و بالمجمل، فإنها لا تستطيع تغيير شيء في المعادلة، خاصةً وأن كل مفاتيح 'الكونترول' معلّقة على حائط خارج الفضاءات المحلية. هذه الكيانية الباهتة استنفدت رصيدها الشعبي منذ سنين، ولا ترى فيها الدول الراعية أكثر من أداة تُستخدم عند الحاجة. أما قناعات الداخل والخارج فقد باتت راسخة: إنها ليست مؤهّلة لشيء، سوى كونها 'الراية الزائفة' التي يرفعها التحالف العربي و يقايض بها وقت المساومة، أو يوظفها لإتمام صفقة تخدم أهدافه أولًا. وكلما تصاعدت كرات اللهب جرّاء القصف على صنعاء، تعلو معها نبرات خطاب الشرعية حول 'عام الحسم'! والعالم يقرأ مأساة القابعين في قصور الرياض من خلال خطابهم عن النصر المنتظر، تصنعه طائرات أمريكية أو إسرائيلية… وتلك تراجيديا هي من أشدّ اللحظات حلكة في تاريخ الشعوب المنكوبة. النصر المحتمل في خيالات الفارّين من ديارهم لا يصنعه سوى الوهم وخداع الذات. وها هو ترامب، 'زعيم التحولات المنتظرة'، يختنق مداه في أسابيع قليلة، وقد يقرّر 'خروجًا استراتيجيًا من مستنقع اليمن'، كما فعلت المملكة. وإن فعل ذلك نهائيًا، فسوف يطلق في الوقت ذاته رصاصة الرحمة على ما تبقّى من وهم الشرعية. الشمال في قبضة 'أنصار الله'، ومن أراد أن يغيّر هذه المعادلة عليه أن يمتلك قراره وموارده، وتلك مسألة مستحيلة في المشهد الحالي. خاصةً وأن أي حرب لم يعد هدفها انتزاع صنعاء، وكذلك أي تسوية، إن استمر 'أنصار الله' بهذا الزخم، لن تتم إلا لـ'تسييدهم' على 'فتوّات' الشرعية اللاهثين خلف الأموال والمناصب. لم تكن الشرعية 'حاملة قضية'، وإنما 'حاملة شعار'. ومشروع تحرير صنعاء لم يتحقق، لأنه منذ البداية لا يمتلك مقومات أو آليات النجاح؛ وكأنه وُضع لإبقاء عدن رهينة في قبضة نخب وأحزاب فرّت من صنعاء وتخلّت عنها، بينما تحولت عدن إلى مأوى بائس يتكدّس فيه الملايين تحت وطأة العتمة والمعاناة. أما الطرف الجنوبي على هامش الشراكة، فقد بات هدفًا سهلًا لحملات تضليل واسعة تسعى لتحميله (وحده دون غيره) وزر الإخفاق والانهيار. والأعجب من كل ذلك هو استمرار التعاطي مع هذه المعادلة المختلّة كقدر لا مفر منه. أيار، مذ سقط على رؤوس الحالمين، لا يقدّم كعادته خلاصة النص، بل يورّث مسوّدات باهتة، تنتظر دومًا إعادة الصياغة والتصحيح، أو تُرمى في نفايات الزمن. فيه تُنبَش نصوص لم تكتمل، ويمرّ الماضي مجددًا، يفتح جراحات قديمة، ويستحضر خيبات عقود من الانكسار. وبدلاً من أن تستيقظ المساحات الصامتة في الأذهان، يتم التلهّي بأخبار الإعلام الرديء والمستثمرين سياسيًا في أوجاع الناس ومتاعبهم. الخلاصة: إذا لم تذهب لتحقيق حلمك، فأنت، دون إرادة أو دراية، تعمل لتحقيق أحلام الآخرين. وكل 'أزمة جيدة' تهدرها دون استفادة، فأنت في الحقيقة لا تملك حساً سياسياً ولا إحساساً بالمتغيرات. هذه ليست حكمة منسوبة لأحد قادة الحرب العالمية الثانية فقط، وإنما خلاصة تجربة الساسة الكبار في الزمن الصعب، حتى وإن لعنهم خصومهم. أحمد عبد اللاه أيار/2025