حواجز إلكترونية تحسم فوضى المواقف السكنية

لوحات تعريفية
أكد ساكن في عمارة بحي الروضة محمد عبداللطيف أن المشكلة بدأت منذ فترة، بعد أن قام بعض الجيران بالاستيلاء على مواقف لا تخصهم، متجاهلين اللوحات التعريفية أو الأرقام الخاصة بكل شقة، مما أحدث فوضى واحتقانًا داخل محيط العمارة، موضحًا أن هناك بعض السكان لديه أكثر من مركبة يقوم بركنها في مواقف الشقق الأخرى متجاهل كل الأعراف، وأكد أنه تقدم للجهات الأمنية بشكوى ولكن ذلك ليس من اختصاصها مما جعله يضع حاجزًا إلكترونيًا يمنع أي شخص من الوقوف قام بشرائه بسعر 800 ريال.
مواقف عامة
يقول عبدالمجيد الحمياني، إنه أحد السكان المتضررين الموقف التابع لشقته السكنية أصبح محتلاً من قبل جار لا يقطن في نفس الطابق، ورغم تنبيهه مرارًا فإنه يصر على الوقوف فيه، بحجة أن المواقف عامة وليست حكرًا على أحد، موضحًا أنه قام بشراء حاجز إلكتروني ووضعه أمام الموقف بعد خروجه مشيرًا إلى أن الحاجز إلكتروني يمنع أي مركبة من الوقوف ويستطيع صاحب الموقف التحكم به عبر ريموت وقت الدخول والخروج وعلى الرغم من تكلفته الباهظة تتجاوز 500 ريال هذا أقل فئة للحواجز إلكترونية.
غياب الرقابة
يشير سكان آخرون إلى أن غياب الرقابة واضحة من قبل إدارة العمارة أو مالك العقار، الأمر الذي أسهم في تفاقم المشكلة، خصوصًا مع ارتفاع عدد السيارات مقارنة بعدد المواقف المتاحة وطالب المتضررون الجهات المعنية بوضع حد لهذه التجاوزات قبل أن تتطور الخلافات وتؤثر على النسيج الاجتماعي بين الجيران، بخاصة أن مثل هذه المشكلات تنعكس سلبًا على جودة الحياة داخل المجمعات السكنية.
تعد على الحقوق
أوضح مالك عمارة سكنية بجدة أبوعمر اللحياني أن تعدي البعض على مواقف السكان التابعة للعمارة يعد تعديًا على حقوق الآخرين ومصدرًا دائمًا للمشاكل والنزاعات بين الجيران. وأكد أنه يتم تحديد مواقف مخصصة لكل شقة ضمن عقد الإيجار أو صك التمليك، ولكن لا يكتب رقم الموقف في العقود هذا جعل بعض السكان أو الزوار يتجاهلون هذا الترتيب ويشغلون المواقف دون وجه حق، مما يتسبب في إرباك واحتكاك يومي بين السكان، خصوصًا في أوقات الذروة لذلك طلب من السكان وضع حواجز إلكترونية لمنع المتطفلين من سكان الشقق الأخرى من التعدي على مواقف الغير.
شكاوى متكررة
ويؤكد عدة ملاك أنهم يتحملون تبعات هذا السلوك الخطأ، سواء من خلال الشكاوى المتكررة التي تصلهم أو بسبب تضرر صورة العمارة أمام الجهات الرسمية، مشيرين إلى أن الحل يكمن في التوعية بأهمية احترام النظام، وتفعيل العقوبات والغرامات ضد المتجاوزين.
- الحواجز الإلكترونية أصبحت وسيلة شائعة وفعالة في ردع المتطفلين وضبط استخدام المواقف.
- غياب التوثيق الدقيق لأرقام المواقف في العقود يسهم في استمرار الفوضى.
- الرقابة المحدودة من إدارات العمائر والجهات المعنية فاقمت الأزمة.
- الحلول الفردية مثل الحواجز أثبتت فاعليتها لكنها مكلفة وتفتقد للتنظيم العام.
- هناك حاجة ملحة لتدخل رسمي وتفعيل العقوبات لحفظ الحقوق وتفادي النزاعات الاجتماعية داخل المجمعات السكنية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سعورس

منذ 5 ساعات

• سعورس

حواجز إلكترونية تحسم فوضى المواقف السكنية

لوحات تعريفية أكد ساكن في عمارة بحي الروضة محمد عبداللطيف أن المشكلة بدأت منذ فترة، بعد أن قام بعض الجيران بالاستيلاء على مواقف لا تخصهم، متجاهلين اللوحات التعريفية أو الأرقام الخاصة بكل شقة، مما أحدث فوضى واحتقانًا داخل محيط العمارة، موضحًا أن هناك بعض السكان لديه أكثر من مركبة يقوم بركنها في مواقف الشقق الأخرى متجاهل كل الأعراف، وأكد أنه تقدم للجهات الأمنية بشكوى ولكن ذلك ليس من اختصاصها مما جعله يضع حاجزًا إلكترونيًا يمنع أي شخص من الوقوف قام بشرائه بسعر 800 ريال. مواقف عامة يقول عبدالمجيد الحمياني، إنه أحد السكان المتضررين الموقف التابع لشقته السكنية أصبح محتلاً من قبل جار لا يقطن في نفس الطابق، ورغم تنبيهه مرارًا فإنه يصر على الوقوف فيه، بحجة أن المواقف عامة وليست حكرًا على أحد، موضحًا أنه قام بشراء حاجز إلكتروني ووضعه أمام الموقف بعد خروجه مشيرًا إلى أن الحاجز إلكتروني يمنع أي مركبة من الوقوف ويستطيع صاحب الموقف التحكم به عبر ريموت وقت الدخول والخروج وعلى الرغم من تكلفته الباهظة تتجاوز 500 ريال هذا أقل فئة للحواجز إلكترونية. غياب الرقابة يشير سكان آخرون إلى أن غياب الرقابة واضحة من قبل إدارة العمارة أو مالك العقار، الأمر الذي أسهم في تفاقم المشكلة، خصوصًا مع ارتفاع عدد السيارات مقارنة بعدد المواقف المتاحة وطالب المتضررون الجهات المعنية بوضع حد لهذه التجاوزات قبل أن تتطور الخلافات وتؤثر على النسيج الاجتماعي بين الجيران، بخاصة أن مثل هذه المشكلات تنعكس سلبًا على جودة الحياة داخل المجمعات السكنية. تعد على الحقوق أوضح مالك عمارة سكنية بجدة أبوعمر اللحياني أن تعدي البعض على مواقف السكان التابعة للعمارة يعد تعديًا على حقوق الآخرين ومصدرًا دائمًا للمشاكل والنزاعات بين الجيران. وأكد أنه يتم تحديد مواقف مخصصة لكل شقة ضمن عقد الإيجار أو صك التمليك، ولكن لا يكتب رقم الموقف في العقود هذا جعل بعض السكان أو الزوار يتجاهلون هذا الترتيب ويشغلون المواقف دون وجه حق، مما يتسبب في إرباك واحتكاك يومي بين السكان، خصوصًا في أوقات الذروة لذلك طلب من السكان وضع حواجز إلكترونية لمنع المتطفلين من سكان الشقق الأخرى من التعدي على مواقف الغير. شكاوى متكررة ويؤكد عدة ملاك أنهم يتحملون تبعات هذا السلوك الخطأ، سواء من خلال الشكاوى المتكررة التي تصلهم أو بسبب تضرر صورة العمارة أمام الجهات الرسمية، مشيرين إلى أن الحل يكمن في التوعية بأهمية احترام النظام، وتفعيل العقوبات والغرامات ضد المتجاوزين. - الحواجز الإلكترونية أصبحت وسيلة شائعة وفعالة في ردع المتطفلين وضبط استخدام المواقف. - غياب التوثيق الدقيق لأرقام المواقف في العقود يسهم في استمرار الفوضى. - الرقابة المحدودة من إدارات العمائر والجهات المعنية فاقمت الأزمة. - الحلول الفردية مثل الحواجز أثبتت فاعليتها لكنها مكلفة وتفتقد للتنظيم العام. - هناك حاجة ملحة لتدخل رسمي وتفعيل العقوبات لحفظ الحقوق وتفادي النزاعات الاجتماعية داخل المجمعات السكنية.

الوطن

منذ 7 ساعات

• الوطن

حواجز إلكترونية تحسم فوضى المواقف السكنية

في ظل معاناة كثير من السكان من التعدي المتكرر على مواقف سياراتهم الخاصة، لجأ عدد من ملاك العمائر السكنية إلى تركيب حواجز إلكترونية ذكية كحل تقني يضع حدًا نهائيًا للمتطفلين، ويعيد النظام إلى ساحات المواقف الحواجز التي تعمل عبر التحكم عن بعد أو بطاقات مخصصة، أصبحت مشهدًا مألوفًا في عدد من الأحياء، خصوصاً تلك التي تشهد ازدحامًا سكانيًا عاليًا. وعبر عدد من السكان عن ارتياحهم لهذا التوجه، مؤكدين أن الخطوة أنهت فوضى استغلال المواقف من قبل الزوار والعابرين دون وجه حق. وتترواح سعره ما بين 500 و800 ريال. لوحات تعريفية أكد ساكن في عمارة بحي الروضة محمد عبداللطيف أن المشكلة بدأت منذ فترة، بعد أن قام بعض الجيران بالاستيلاء على مواقف لا تخصهم، متجاهلين اللوحات التعريفية أو الأرقام الخاصة بكل شقة، مما أحدث فوضى واحتقانًا داخل محيط العمارة، موضحًا أن هناك بعض السكان لديه أكثر من مركبة يقوم بركنها في مواقف الشقق الأخرى متجاهل كل الأعراف، وأكد أنه تقدم للجهات الأمنية بشكوى ولكن ذلك ليس من اختصاصها مما جعله يضع حاجزًا إلكترونيًا يمنع أي شخص من الوقوف قام بشرائه بسعر 800 ريال. يقول عبدالمجيد الحمياني، إنه أحد السكان المتضررين الموقف التابع لشقته السكنية أصبح محتلاً من قبل جار لا يقطن في نفس الطابق، ورغم تنبيهه مرارًا فإنه يصر على الوقوف فيه، بحجة أن المواقف عامة وليست حكرًا على أحد، موضحًا أنه قام بشراء حاجز إلكتروني ووضعه أمام الموقف بعد خروجه مشيرًا إلى أن الحاجز إلكتروني يمنع أي مركبة من الوقوف ويستطيع صاحب الموقف التحكم به عبر ريموت وقت الدخول والخروج وعلى الرغم من تكلفته الباهظة تتجاوز 500 ريال هذا أقل فئة للحواجز إلكترونية. غياب الرقابة يشير سكان آخرون إلى أن غياب الرقابة واضحة من قبل إدارة العمارة أو مالك العقار، الأمر الذي أسهم في تفاقم المشكلة، خصوصًا مع ارتفاع عدد السيارات مقارنة بعدد المواقف المتاحة وطالب المتضررون الجهات المعنية بوضع حد لهذه التجاوزات قبل أن تتطور الخلافات وتؤثر على النسيج الاجتماعي بين الجيران، بخاصة أن مثل هذه المشكلات تنعكس سلبًا على جودة الحياة داخل المجمعات السكنية. تعد على الحقوق أوضح مالك عمارة سكنية بجدة أبوعمر اللحياني أن تعدي البعض على مواقف السكان التابعة للعمارة يعد تعديًا على حقوق الآخرين ومصدرًا دائمًا للمشاكل والنزاعات بين الجيران. وأكد أنه يتم تحديد مواقف مخصصة لكل شقة ضمن عقد الإيجار أو صك التمليك، ولكن لا يكتب رقم الموقف في العقود هذا جعل بعض السكان أو الزوار يتجاهلون هذا الترتيب ويشغلون المواقف دون وجه حق، مما يتسبب في إرباك واحتكاك يومي بين السكان، خصوصًا في أوقات الذروة لذلك طلب من السكان وضع حواجز إلكترونية لمنع المتطفلين من سكان الشقق الأخرى من التعدي على مواقف الغير. شكاوى متكررة ويؤكد عدة ملاك أنهم يتحملون تبعات هذا السلوك الخطأ، سواء من خلال الشكاوى المتكررة التي تصلهم أو بسبب تضرر صورة العمارة أمام الجهات الرسمية، مشيرين إلى أن الحل يكمن في التوعية بأهمية احترام النظام، وتفعيل العقوبات والغرامات ضد المتجاوزين. - الحواجز الإلكترونية أصبحت وسيلة شائعة وفعالة في ردع المتطفلين وضبط استخدام المواقف. - غياب التوثيق الدقيق لأرقام المواقف في العقود يسهم في استمرار الفوضى. - الرقابة المحدودة من إدارات العمائر والجهات المعنية فاقمت الأزمة. - الحلول الفردية مثل الحواجز أثبتت فاعليتها لكنها مكلفة وتفتقد للتنظيم العام. - هناك حاجة ملحة لتدخل رسمي وتفعيل العقوبات لحفظ الحقوق وتفادي النزاعات الاجتماعية داخل المجمعات السكنية.

الأمناء

منذ 7 ساعات

• الأمناء

لرفع موارده إلى 7مليار .. إتاوات محور تعز المتواصلة وراء أزمة الغاز في المحافظة

أكدت مصادر محلية أن محور تعز وراء أزمة الغاز المنزلي المفتعل، وذلك في مسعى جديد لإضافة إتاوات على كل اسطوانة غير قانونية. وأوضحت المصادر أن المحور يضغط على السلطة المحلية والحكومية من أجل رفع موارده غير القانونية من الغاز إلى 7 مليار ريال، بحسب منشور الصحفي محمود مرزوق، والذي قال أن الجيش الوطني في تعز يضغط لرفع موارده غير القانونية من الغاز الى 7 مليار ريال. مضيفًا أن ما يحدث من أزمات واختناقات تموينية في مدينة تعز مرتبط بنجاح فرض الجبايات . فرض الجيش 100 ريال في العام 2022م بمحضر تم التوقيع عليه في منزل احد وكلاء المحافظة . وأشار أنه في العام 2024 فرض الجيش ايضا 500 ريال على كل اسطوانة بقوة السلاح وحدثت اعتقالات لعاملين وموظفين في مكتب الشركة. وفي العام 2024م ايضا تم فرض 100 ريال بمبرر انها لصالح جرحى الجيش و حاليا يجري الضغط من تحت الطاولة ويتم عرقلة وصول الغاز الى المواطنين بهدف تمرير مبلغ 300 ريال عن كل اسطوانة تباع في مناطق الشرعية بتعز، مع التأكيد ان الحصة التسويقية السنوية في تعز تصل الى 7 ملايين اسطوانة.