"مصدر" ترسخ ريادتها في قطاع الطاقة الشمسية العائمة بتوقيع اتفاقيتين لمشروعين جديدين في إندونيسيا

توقيع مذكرة تفاهم لتطوير محطة "جاتيجيدي" للطاقة الشمسية العائمة وذلك عقب تقديم "مصدر" لأدنى سعر تكلفة ضمن برنامج المناقصات لمشروع "هياجونيسيا 2023"
توقيع اتفاقية أخرى لبحث إمكانية توسعة محطة شيراتا للطاقة الشمسية الكهروضوئية العائمة
أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، الشركة الإماراتية الرائدة في مجال الطاقة النظيفة، وشركة الكهرباء الوطنية الإندونيسية "بي تي بي إل إن" (بيرسيرو)، عن توقيع اتفاقيتين لتطوير محطات طاقة شمسية عائمة في إندونيسيا التي تعد أكبر أسواق الطاقة في منطقة جنوب شرق آسيا، وذلك على هامش زيارة دولة قام بها فخامة برابوو سوبيانتو، رئيس جمهورية إندونيسيا إلى دولة الإمارات.
وشملت الاتفاقيتان توقيع مذكرة تفاهم لتطوير محطة طاقة شمسية عائمة عند سد "جاتيجيدي" في مقاطعة جاوة الغربية، وذلك بعد نجاح "مصدر" في تقديم أدنى سعر تكلفة ضمن برنامج المناقصات لمشروع "هياجونيسيا 2023". ومن المقرر بدء عمليات تطوير المحطة خلال العام الجاري، على أن يستكمل المشروع في 2027.
كما وقعت "مصدر" و"بي إل إن" أيضاً "اتفاقية مبادئ" لبحث إمكانية توسعة محطة شيراتا للطاقة الشمسية العائمة البالغة قدرتها 145 ميجاواط حيث تم تشغيل المرحلة الأولى من المشروع في شهر نوفمبرمن عام 2023.
وقّع الاتفاقيتين كل من محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة "مصدر"، والدكتور دارماوان براسودجو، الرئيس التنفيذي لشركة "بي تي بي إل إن" (بيرسيرو).
وتأتي الاتفاقيتان في إطار مواصلة وتعزيز علاقات الشراكة والتعاون بين دولة الإمارات وجمهورية إندونيسيا، ومن شأنها الإسهام في دعم تحقيق هدف إندونيسيا بالوصول إلى الحياد المناخي بحلول 2050. وكان الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو قد أعلن العام الماضي عن خطط تهدف إلى إضافة 75 جيجاواط من الطاقة المتجددة على مدار الخمسة عشر عاماً القادمة في إطار عملية تحول إندونيسيا إلى اقتصاد منخفض الكربون. كما أنشأت الحكومة صندوق "دانانتارا إندونيسيا" لإدارة الاستثمارات الاستراتيجية وتعزيز القدرة التنافسية العالمية للشركات الوطنية، ويشمل ذلك شركة الكهرباء الوطنية "بي إل إن".
وبهذه المناسبة، قال محمد جميل الرمحي: "سوف يشكل تطوير مشروع محطة 'جاتيجيدي' والمرحلة الثانية من محطة شيراتا الرائدة عالمياً، إضافة مهمة إلى شراكتنا مع ' بي إل إن' والمشاريع التي نقوم بتطويرها، فضلاً عن الإسهام في تعزيز خبراتنا في مجال مشاريع الطاقة الشمسية العائمة. وتعكس هاتين الاتفاقيتين التزامنا المتواصل بدعم أهداف إندونيسيا الطموحة في قطاع الطاقة المتجددة، ونتطلع إلى مواصلة العمل والتعاون مع 'بي إل إن' لاستكشاف المزيد من الفرص لتطوير مشاريع طاقة متجددة تدعم مسيرة التنمية المستدامة في البلاد".
من جهته، قال الدكتور دارماوان براسودجو: "تلتزم 'بي إل إن' بقيادة عملية التحول في قطاع الطاقة بإندونيسيا. وتسهم هذه الشراكات في دعم الجهود العالمية اللازمة لمواجهة تحديات تغير المناخ. ومن شأن توسيع قدراتنا في مجال الطاقة المتجددة، أن يقلل من اعتمادنا على استخدام الوقود الأحفوري، وتعزيز استقلالية قطاع الطاقة، بالتوازي مع دفع عجلة التنمية الاقتصادية".
وقد بدأت "مصدر" بتشغيل محطة "شيراتا" المبتكرة في عام 2023، حيث تُسهم المحطة حالياً في تزويد 50 ألف منزل بالكهرباء، وتفادي انبعاث 214 ألف طن من غاز ثاني أكسيد الكربون سنوياً. وفي أعقاب القوانين الصادرة مؤخراً والتي تسمح بزيادة نسبة المسطحات المائية المخصصة لاستخدامات الطاقة المتجددة، وقّعت "مصدر" و"بي إل إن" اتفاقية في عام 2023 للعمل على زيادة القدرة الإنتاجية لمحطة "شيراتا". وتأتي هذه الاتفاقية الأخيرة عقب الانتهاء بنجاح من دراسات الجدوى الخاصة بمشروع التوسعة.
وتعد إندونيسيا أكبر أرخبيل في العالم، حيث تضم أكثر من 17 ألف جزيرة، وما يزيد على 600 بحيرة طبيعية وحوض مائي، تمتلك المقومات لإنشاء مزيد من محطات الطاقة الشمسية العائمة.
وتعتبر إندونيسيا شريكاً استراتيجياً رئيسياً لشركة "مصدر" في منطقة جنوب شرق آسيا حيث تمتلك محفظة متنوعة من المشاريع، من ضمنها استثمار استراتيجي في عام 2023 سجّل دخول "مصدر" قطاع الطاقة الحرارية الأرضية، كما افتتحت "مصدر" أيضاً مكتباً لها في العاصمة الإندونيسية جاكرتا عام 2021 لتعزيز أواصر التعاون مع أبرز الشركات العاملة في المنطقة.
واستطاعت شركة "مصدر" تحقيق زيادة كبيرة في إجمالي القدرة الإنتاجية لمحفظة مشاريعها بنسبة بلغت 150% لترتفع من 20 جيجاواط في عام 2022 إلى 51 جيجاواط مع نهاية عام 2024. وتطور "مصدر" مشاريع ولديها شراكات استثمارية في أكثر من 40 دولة حول العالم، مع تطلعات لتعزيز القدرة الإنتاجية لمحفظة مشاريعها في قطاع الطاقة المتجددة لتصل إلى 100 جيجاواط بحلول عام 2030، وأن تصبح منتجاً رائداً للهيدروجين الأخضر بحلول العام نفسه.
-انتهى-

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة الخليج

منذ 26 دقائق

• صحيفة الخليج

«الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة» و«تريندز» يتعاونان في البحث والمعرفة

أبوظبي: «الخليج» وقّعت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة مذكرة تفاهم مع مركز تريندز للبحوث والاستشارات، وذلك ضمن فعاليات الدورة الرابعة من منصة «اصنع في الإمارات 2025» بهدف دعم جهود البحث والتحليل وتبادل المعرفة، بما يسهم في تعزيز السياسات والاستراتيجيات الوطنية في مجالات الصناعة والتكنولوجيا والابتكار. وقّع المذكرة عن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة أسامة أمير فضل، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المسرعات الصناعية، فيما وقّعها عن مركز تريندز للبحوث والاستشارات الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي للمركز. وتشمل المذكرة التعاون في إجراء بحوث مشتركة حول القطاع الصناعي والتكنولوجي، وتبادل المواد البحثية، ودعم تطوير السياسات، وتنظيم ورش العمل والندوات المتخصصة، بما يعزز مكانة الإمارات كمركز إقليمي للابتكار والمعرفة في قطاع الصناعة المتقدمة. وأكد أسامة أمير فضل، أهمية الشراكة، مشيراً إلى أنها تأتي في إطار حرص الوزارة على دعم منظومة اتخاذ القرار الصناعي ببيانات وتحليلات بحثية موثوقة، معرباً عن اعتزاز الوزارة بتوقيع هذه الاتفاقية مع «تريندز» الذي بات منصة معرفية ومن أبرز مراكز استشراف المستقبل بالمنطقة. من جهته، أكد الدكتور محمد عبدالله العلي أن المذكرة تمثل نموذجاً للتكامل بين الجهات الحكومية ومراكز البحث والدراسات، وقال: «إننا نعتز بهذه الخطوة النوعية التي تعزز من جهود مركز تريندز في دعم متخذي القرار بمخرجات علمية دقيقة. وسنعمل مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة على تطوير مبادرات معرفية تسهم في استشراف مستقبل الصناعة وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني».

صحيفة الخليج

منذ 26 دقائق

• صحيفة الخليج

«طاقة أبوظبي» تطلق مبادرات نوعية وتقنيات ذكية

أبوظبي: «الخليج» أعلنت دائرة الطاقة في أبوظبي عن مشاركتها بصفتها داعماً رئيسياً في المؤتمر العالمي للمرافق 2025، والذي يُعقد تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وذلك في مركز أدنيك أبوظبي، خلال الفترة من 27 إلى 29 مايو/أيار 2025، وتنظمه شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة». يحمل المؤتمر هذا العام شعار «الابتكار لعصر جديد في قطاع المرافق»، حيث يشكّل منصة دولية تجمع نخبة من صناع القرار والخبراء وقادة الابتكار في قطاعي الطاقة والمياه من مختلف أنحاء العالم، بهدف مناقشة التوجهات المستقبلية، واستعراض أحدث الحلول والتقنيات التي تُسهم في تعزيز أمن إمدادات الطاقة والمياه واستدامتها. وتشارك دائرة الطاقة في جناحها الخاص تحت شعار (طاقة، ازدهار، استدامة)، حيث تستعرض مجموعة من المشاريع والسياسات والاستراتيجيات، أهمها طموح قطاع الطاقة في أبوظبي للعام 2050، كما ستسلط الدائرة الضوء على مشروع «مسرعات كفاءة الطاقة في القطاع الصناعي»، المصمّم لتسريع تبنّي حلول وتقنيات توفير الطاقة في القطاع الصناعي، مع التركيز على بناء القدرات المحلية، من خلال تقييم أداء هذه المنشآت من حيث كفاءة الطاقة. ومن المبادرات المبتكرة كذلك مشروع «التبريد كخدمة»، الذي يعدّ نموذجاً جديداً لخدمات تبريد المباني، دون الحاجة إلى شراء أو صيانة المعدات. وسوف يُسهم البرنامج الطموح في تحقيق وفورات ملموسة في استهلاك الطاقة والانبعاثات الكربونية. وسيتعرف الزوار إلى برنامج الاستجابة للطلب- المرحلة الثانية (Demand Response)، الذي تنفذه الدائرة بهدف تشجيع المؤسسات الصناعية والتجارية العاملة في الإمارة وتحفيزها على تعديل استهلاكها للطاقة خلال أوقات الذروة، الأمر الذي يعزز موثوقية الشبكة ويقلل التكاليف والانبعاثات. وفي خطوة نوعية في مجال التحول الرقمي، سيتم الكشف عن منصة ( الذكية، التي طورتها بالتعاون مع شركة AIQ وPresight، حيث تعدّ منصة متكاملة لإدارة الطاقة والمياه، وتعتمد على الذكاء الاصطناعي في دمج مصادر الطاقة المتعددة، بما يشمل الطاقة الشمسية والنووية والمواد البترولية ضمن نظام تشغيلي موحد وفعّال.

الإمارات اليوم

منذ ساعة واحدة

• الإمارات اليوم

وزارة المالية: صدور قرار مجلس الوزراء بشأن معاملة الائتلاف المشترك كـ"خاضع للضريبة"

أعلنت وزارة المالية، اليوم، عن صدور قرار مجلس الوزراء بشأن الائتلاف المشترك، الذي تمت الموافقة من قبل الهيئة الإتحادية للضرائب على معاملته كخاضع للضريبة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 بشأن الضريبة على الشركات والأعمال. وينص قانون ضريبة الشركات على معاملة الائتلاف المشترك، وفقاً لمبدأ الشفافية الضريبية، حيث لا يخضع الائتلاف للضريبة بحد ذاته، وإنما تُفرض الضريبة على الشركاء وفقاً لحصصهم، ويمنح القانون الشركاء خيار التقدم بطلب لمعاملة الائتلاف ككيان خاضع للضريبة، على غرار أي شخص اعتباري آخر. ومن أبرز ما تضمنه القرار الجديد، أنه عند الموافقة على طلب المعاملة الضريبية من الشركاء في الائتلاف المشترك، يتم اعتباره شخصاً اعتبارياً وشخصاً مقيماً، مما يمنحه نفس المعاملة الضريبية المقررة للأشخاص الاعتباريين، كما يحدد القرار الوعاء الضريبي للائتلاف المشترك لضمان وضوح الامتثال الضريبي. ويهدف هذا الإجراء إلى تعزيز المساواة الضريبية، مما يمنح الائتلاف المشترك إمكانية الاستفادة من الإعفاءات والتسهيلات الضريبية المقررة للأشخاص الاعتباريين وفقاً لقانون ضريبة الشركات.