تعزية إلى الكولونيل رضوان أحصاد في وفاة شقيقته

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تلقّت أسرة 'طنجة نيوز' نبأ وفاة المشمولة برحمة الله شقيقة السيد الكولونيل رضوان أحصاد، القائد الجهوي للوقاية المدنية بجهة طنجة تطوان الحسيمة.
وبهذه المناسبة الأليمة، تتقدم أسرة الجريدة بأحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة إلى السيد الكولونيل أحصاد، ولكافة أفراد أسرته الكريمة، سائلين الله العلي القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم ذويها الصبر والسلوان.
إنا لله وإنا إليه راجعون.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

لكم

منذ 3 ساعات

• لكم

رد الإعتبار لأم المدن المغربية

حين وطئت قدما العامل 'إدريس الروبيو' تراب إقليم سيدي سليمان، استبشرنا خيرًا، وظننا أن صفحة جديدة قد تُفتح، وأن الفساد الذي نخر مفاصل الإدارة المحلية بالإقليم لعقود، قد وجد أمامه من يحمل معول الهدم لتمثال مزيف، كانت الوجوه متفائلة، والأنفاس مفعمة بالأمل، لكن شيئًا ما لم يحدث، أو بالأحرى، حدث عكسه تمامًا. في البداية، قدم العامل الجديد نفسه كرجل صارم، لا يجامل، يحمل منجلًا يجز به كل ما هو شاذ وفطري وعشب وغير قانوني في ضيعة الغرب ليقطعه..، رجل يتصرف كـ'قناص' يعرف مكامن الخلل ويحسن تصويب نيرانه الإدارية بدقة لا تخيب، لكنه سرعان ما ذاب في المشهد الجليدي مع حرارة الاحداث، وتحول إلى جزء من لعبة العلاقات العامة وصناعة الصورة الزائفة التي أصبحت حديث الساعة 'كي كان كي ولا'. أبدى تفاعلًا غامضًا وباردًا مع نداءات الساكنة، خاصة في سيدي يحيى الغرب، تفاعل فيه الكثير من الرمزية، لكن القليل من الفعل، لا قرارات حاسمة، ولا مبادرات تذكر، بل مجرد تصريحات تائهة لا تجد ترجمتها في الواقع لحد الساعة. الأزقة نفسها، الأوساخ ذاتها، الوجوه الحزينة التي تعاني من التهميش والحرمان، والبيروقراطية الفاسدة التي تحكم رقاب المواطنين باسم القانون 'والسولطاتية' السياسية، لازالت تُمارس مهامها بكل وقاحة في مشهد مقزز، وحدها الألوان تغيرت، صباغة بالأحمر والأخضر والأبيض، كأن طلاء الأرصفة سيعالج العطب البنيوي العميق، الشوارع تزينت لإستقبال 'إدريس الروبيو' الحيقية اليوم طار 'العكر' وبقية 'الخنونة'. العامل بدا في لحظة كمن يلبس عباءة المحقق 'الذكي كونان'، ينزل ميدانيًا، يراقب بصمت وخلسة، يدون الملاحظات، ويعود إلى مكتبه، ظن البعض أنها مقدمة لزلزال إداري مرتقب، لكن الأيام أثبتت أن الرجل اكتفى بتدوين المسرحيات،فقط . ملف المستشفى الإقليمي فوق أرض الرحاونة السلالية، هي المثال الصارخ على سياسة 'غدًا الحل بعده بعد بعده' ويترجمها 'وسيري داجة تال تازة'، مشروع كان سيُقام بإجراءات بسيطة لا تتطلب سوى أيام حسب تصريح السيد العامل ذاته لتعود الأمور لمجراها، لكن مرت الشهور، واليوم تجاوزنا ثمانية أشهر، ولازال المشروع رهين الرفوف 'شبع غبرة'. ورغم ذلك، لا يمكن أن نغضّ الطرف عن بعض المبادرات التي أُنجزت، كتحرير الملك العام، وإبعاد بعض الموظفين المتورطين في شبهات أو تعطيل مصالح الناس. لكن هل يكفي هذا؟ بالطبع لا. لأن الفساد لا يُجتث بجز رؤوس صغيرة، بل بهدم المنظومة فساد من جذورها، وربما 'إدريس الروبيو' وقف في أول عقبة. هل يكون إستسلم للواقع ؟. ملف النفايات في سيدي يحيى الغرب عاد إلى الواجهة بشكل أكثر قبحًا، القمامة تغزو الشوارع، الروائح تزكم الأنوف، والساكنة تعيش على إيقاع القرف اليومي، تعهدتم سيدي العامل في السابق، بأن المشهد لن يتكرر، لكنه عاد أقبح مما كان، الحمد لله أن لا عيد ولا ذبح أضاحي هذه السنة، وإلا لكنا بصدد فاجعة بيئية تحتاج تدخل الأمم المتحدة. السيد العامل، الصور والفيديوهات لا تصنع التاريخ، ولا تحفظها ذاكرة الشعوب، الفلاشات تنطفئ سريعًا، بينما يبقى أثر العمل على الأرض، أنتم اليوم مطالبون بإجابات ميدانية وليس بلاغات ميدانية شبه 'بروتوكولية'، الناس تنتظر أفعالًا لا تقارير إعلامية محشوة بالمصطلحات الفضفاضة، من حق المواطن أن يسائل ممثلي السلطة، لا ليتطاول عليهم، بل لأنه الطرف الذي يدفع ثمن الفشل. هل أتيتم لتغيير المعادلة؟ أم لإرضاء من يعرفون من أين تؤكل الكتف، هؤلاء الذين خبرناهم وخبرونا، وخضنا معهم معارك امتدت لأزيد من عقدين؟ الواقع اليوم في 'سيدي يحيى الغرب' صار لا يطاق، انهيار بيئي، تدبير كارثي للنفايات، خدمات صحية منعدمة، تعليم متدهور، شباب تائه، وبطالة تفتك بالأسر، هل يكفي القول إننا نتابع الوضع؟ لا سيدي العامل، عليكم أن تتصرفوا وتتحركوا فورًا، لن نقبل بعد الآن أعذارًا من قبيل، الإمكانات محدودة، الملفات معقدة، أو ننتظر الموافقة، المجلس، أو بالأحرى المواطنون يدفعون الملايين مقابل خدمات، لم تقضى، أنتم من تملكون صلاحيات التدخل السريع، ومن واجبكم استخدام تلك الصلاحيات قبل أن ينفجر الوضع. نحن لا نكتب حقدًا، بل نحمل هم أسرنا ومن عشنا بين ضهارنيهم والناس بأمانة. نحترم الدولة ومؤسساتها، لكننا نرفض الصمت أمام الخذلان، لقد سئمنا من البوز الإداري أكثر من 70 سنة مضت، وأصبحنا نريد واقعًا ملموسًا يلامس كرامة المواطن في معيشه اليومي، إذا كان لا بد من تقييم مجبرون غير باغون، فإن حصيلة 'إدريس الروبيو' حتى الساعة، تُسجَّل عليها نقاط أكثر سلبية من الإيجابية، بسبب البطء، الغموض، وانعدام الشجاعة الكافية لاتخاذ قرارات قوية تعكس تطلعات الساكنة. سيدي يحيى الغرب ليست مجرد نقطة على خريطة الإقليم، بل مدينة تعج بالحياة مدينة بنت 'القنيطرة وطنجة ومراكش وأصيلا والدار البيضاء وكبريات المدن ' من فائض مداخلها الذي تحتجه اليوم، وهي أم التنمية، وأم هذه المدن وغيرها، الأم التي أعطت ولم تجد من ينصفها اليوم، وأي استهتار بقضاياها هو بمثابة إعلان فشل أخلاقي وإداري كبير من قبل أي كان. من هنا تبدأ المصداقية أو تنهار، لا نريد خطابات ترويجية، ولا نريد تأثيث مجالس خاوية على عروشها، نريد قرارات جريئة، نريد أن نحس فعليًا أن هناك من يدبر الإقليم بعين الإنصاف، لمدينتنا، لا بعين الإعلام. الشارع يتحدث، المواطنون غاضبون، والثقة تتآكل يوما بعد يوم. والوقت لا يرحم. فإن لم تُبادروا اليوم، فغدًا سيكون الحساب عسيرًا، لا من طرف الإعلام فقط ، بل من طرف التاريخ، نحن في لحظة حرجة، تتطلب جرأة استثنائية، ومبادرة غير اعتيادية، وإلا فإن مصيركم سيكون كمن سبقكم، صور منسية في أرشيف العمالة، لا أحد يتذكرها إلا حين تُعاد نفس المسرحية، نعرف ثقل وحجم المسؤولية…،لكن.. كفى طلاءً، نريد إصلاحًا. وكفى سينما، نريد واقعًا أفضل لأبنائنا في مدينة سيدي يحيى الغرب.

مراكش الإخبارية

منذ يوم واحد

• مراكش الإخبارية

مراكش في يوم العيد التضحية بوالي الجهة أم ليس في السلطة مسؤول رشيد؟

ما يزال موقف نحر أضحية العيد في مصلى مدينة مراكش يوم السبت الماضي يتفاعل بردود فعل لدى المواطنين وفي الشارع العام ومواقع التواصل الاجتماعي، مع التزام الجهات الرسمية الصمت التام في مواجهتها. وتتراوح ردود الفعل بين اعتبار مشهد الذبح زلة رسمية مشهودة بمخالفتها الشرع والقانون، ومن شأنها في حينها إثارة « الفتنة » لدى عموم المأمومين في صلاة العيد بحضرة والي الجهة عامل العمالة بسكين في يد عضو المجلس المحلي للإقليم، ومن تناهى إليهم خبر النحر الذين كفوا عن الأضاحي ائتمارا بما أهاب به أمير المؤمنين أنه سيضحي عنه بصفة جلالته وعن جميع المسلمين من أبناء شعبه المواطنات والمواطنين كانوا مسؤولين أو لم يكونوا؛ وبين من اعتبرها مجرد ورطة عبارة عن « قشرة موز » تورط فيها السيد الوالي، بسيناريو محبوك من ثلاثة فصول كل فصل لا يقل خبثا عن مثيله توزعت أدواره بين الإمام الخطيب الذي تلا الخطبة وتجاهل الفقرة الأخيرة من صفحتها الرابعة وما جاء فيها أن « الأضحية التي هي من سنن هذا اليوم فقد ضحى النبي في بعض السنين نيابة عن أمته، واستن مولانا أمير المؤمنين بهديه، حيث أخبر حفظه الله أنه سيضحي هذه السنة عن نفسه ونيابة عن شعبه نظرا لما تعيشه بلادنا… » فخالف بالفعل القول وهو الإمام الواجب ان يكون قدوة وكاد يجعل السكين بيد الوالي لولا الكياسة قبل الفطنة. والفصل الثاني طلع في مشهده على الركح القصّابُ الذي شرع دراعيه وبسطهما قدر فسحة احتضان السيد الوالي والإمام الخطيب وربما المصلى كله، يمثل دوره الذي سيكون له ما بعده في مسرحية بطولتُها مقتبسة من أحداث واقعيةٍ لشخص ينتحل صفة بادعاء القرب من دوائر القرار ويتاجر بما يدعي يوزع في ذلك الصكوك التي ستنقلب عليه ثم ما يفتأ العود لصكوك أخرى وهذه المرة بجبة الفقيه وأكف الضراعة، لينقلب من جديد على نفسه ولكن يصطحب إلى مصيره دائرة القرار. وفي الفصل الثالث حملُ الذبيحة يتقطَّر دم النحر منها على مدى شوارع مراكش التي خلت من القصابين، ومن الجلود وقرون الخرفان وروائح العيد، إلى أية وجهة ما تزال مجهولة ولكن أيقظ فيها تصرف السلطات بتسليمها الأضحية شعور عيد الأضحى بما مضى، وليس كما أهاب عاهل البلاد أمير المؤمنين ب »إحياء عيد الأضحى وفق طقوسه المعتادة ومعانيه الروحية النبيلة وما يرتبط به من صلاة العيد في المصليات والمساجد وإنفاق الصدقات وصلة الرحم، وكذا كل مظاهر التبريك والشكر لله على نعمه مع طلب الأجر والتواب ». بل أيقظت ذبيحة السيد الوالي عامل عمالة مراكش ومعه المجلس العلمي، شعور كل المغاربة باستفزاز روحي افتقد الرشد السياسي والحكمة الدينية باتباع ولي الأمر والخضوع لطاعته جلبا للمصلحة ودرءا للمفسدة، فأحس المواطنون بما أحس به علي ابن أبي طالب في قولته الشهيرة « لا رأي لمن لا يطاع ». فتُرى من له مصلحة جز السيد والي جهة مراكش -أسفي وقطع رأسه في يوم العيد، وهل كان الإمام الخطيب الذي تلا الخطبة وما فيها من إحالة وتذكير بالإهابة السامية لجلالة الملك محمد السادس بالكف عن النحر وجعل السكين في يده يضحي، كذاك الذي قيل فيه، أقول له عمرا ويسمع خالدا ويكتب سعدا ويقرأه سعيدا، وأي الفقهاء من الأتقياء الأنقياء الورعين الثقاة …تقدَّمَ الكبش الأقرن الأملح أضحية النحر لله تعالى يدعو للملك السلطان مخلصا الدعاء بقلب سمح ونية صادقة يُؤَمِّن عليها شعب مخلص وفي لا رياء في ذلك ولا طمع؟؟؟ إنه إن لم تكن مصلحة للتضحية بالسيد فريد شوراق، فإنها الأمور في المجلس العلمي وفي مصلحة الشؤون الإسلامية في مراكش قد تم إسنادها لغير أهلها وليس في جهاز السلطة بالعمالة مسؤول رشيد.

صوت العدالة

منذ 2 أيام

• صوت العدالة

النظام القانوني الأنجلوسكسوني دراسة شخصية بكل حياد وأمانة

الباحث محمد الشريف العمري حاصل على ماستر العلوم الجنائية والأمنية بتطوان يتابع دراسته في ماستر قانون الأعمال بتطوان مقال بعنوان: لا غالب إلا الله الحمد ثم الحمد لله رب العالمين وبه أستعين إلى يوم الدين خالق الإنسان من نطفة مني حمدا يليق بعظيم جلاله وسلطانه والصلاة ثم الصلاة على رسول الله الكريم مبلغ الرسالة ومأدي الأمانة، وبــــ الله أستعين من كل شيطانا رجيم وأعوذ بك ربي أن يحظرون عبدك ابن عبدك الخاضع لسلطانك لا ركوع ولا سجود لغيرك، لك الحمد على ما منحتني من العلم وبك التوفيق غالب الظالمين معذب المنافقين الذين إذا ذكر ربهم لا يستحضرون، الذين سكنوا الدنيا وعند ربهم لا يذكروا مالك الملك في هذا العلم بك أستعين. نبتغي من ورائه الرحمة للوالدين ناصر المظلومين وأنا له من العابدين خلقني ورزقني منطق النملة في حديثها مع سليمان الذي صخر له ما في الأرض من حيوان وجعل له السلطان، ولا غالب ولا مساعد ولا حنان ولا منان سوى ربي خالقي ورازقي له الحمد ثم الحمد ولا غالب لي سواه ونحمده على يوم لقياه مستبشرين من الصابرين، في زمان الفتن والنسيان والباطل والبهتان و الخذلان عندما أصبح الإنسان يفكر في الجنس والتملك أي الأرض والبناء تملك السيارة والدراجة مظهرا فان لا محال فأخافه عند المنزلة وأقصد شبرا وأربعة أصابع وهنا أتساءل أين قارون وأين فرعون وأين هامان فالحمد ثم الحمد للرحمان بالتكرار ولو كره العباد شيطانا وعد الله بالطغيان ونسي يوم الحساب لا معرفة لي إلا سواه خالقي وإله المنقلب ولا نقاش برحمته خلقت فصيح اللسان لا أهاب الموت وله أن يرحمني يوم الدين وبه أستعين. والحمد لك إلى يوم الدين وجعل العلم حسنتا لي ولوالدي ولإخواني برحمتك يا أرحم الراحمين لا لغيرك الركوع والسجود ثم اللهم إن كنت سأكون ظالما فقضي نحبي وجعلني من عبادك المخلصين لا من المفسدين ونقول لأعدائنا لا زلنا ننتظر فرج الله فلا تخف لن ولم نملك فيلا ولا طائرة خاصة بل نبتغي من الله الرحمة يوم لا ظل إلا ظلاه ولا حيا الله الفاسدين وجعلهم أذلة القوم يوم الدين ولا سامحهم الله وأسكنهم في سجين ولا شفاعة لهم بإذن القوى العليم. مقدمـــــــــــــة يقصد بالشرائع القانونية الكبرى جميع النظم القانونية الرئيسة التي تحكم العلاقات الاجتماعية المختلفة ضمن مجتمعات عالمنا المعاصر بشكل مباشر أو غير مباشر، وفي الحقيقة فإن طرح مشكلة الشرائع القانونية الكبرى، إنما يتم من خلال تسليط الضوء على نظم قانونية قديمة مارست تأثيراً في نظم أخرى حالية من جهة، ومن خلال التطرق إلى ملامح النظم القانونية السائدة في العالم المعاصر من جهة أخرى، و تتعدد القوانين على خريطة العالم بتعدد الدول و الجماعات البشرية، فلكل قانونها الذي ينتسب إليها، و فيما بين القوانين المختلفة يتحقق قدر من الاختلاف و التنوع لما يتحقق قدر من الاختلاف و التنوع لما يتحقق قدر من التشابه و التقارب، غير أن هذا التقارب أو الإختلاف يتفاوت من مستوى لآخر. و قد اختلف الفقهاء حول تصنيف هذه القوانين كل حسب نظرته الى هذا الأمر كتقسيم جلاسون الذي يقوم على اعتبارات تاريخية يردها بصفة رئيسية الى تأثير القانون الروماني غير ما يعاب على هذا التقسيم انه يجمع بين قوانين لبلدان ليس بينها أي تجانس. ومنهم صنف هذه القوانين على أساس الجنس على سبيل المثال قانون الشعوب السامية ، الآرية، المغولية…إلخو هناك من قسمها على اساس الحضارات، كما هناك تقسيم دي سولا كانيزارس الذي أساسه التمييز بين الشرائع الا انه غير كافي لأنه يقوم على اساس الدين ويجمع بين بعض الشرائع كالشريعة الشريعة اللاتينية و الأنجلوساكسونية. ويعتبر النظام الأنجلوساكسوني أكبر الأنظمة القانونية السائدة في الوقت المعاصر أصله القانون الإنجليزي و يطلق عليه من قبل فقهاء القانون المقارن الشريعة العامة بالمقارنة بالنظم القانونية الأخرى وأهمها النظام القانوني الروماني اللاتيني وأحيانا يطلق عليها شريعة القانون المدني . تمثل المرحلة الأنجلو سكسونية بداية النظام القانوني الأنجلو سكسونى فقد ساد في هذه الفترة نظام الحكم الملكي، حيث كان الملك ينظر إليه على أنه مصدر العدالة، فقد كان الملك والمحاكم في هذه الفترة تقوم بالفصل في المنازعات التي تعرض عليها استنادا إلى مجموعة الأعراف والتقاليد المحلية وقد لجأ الملوك في هذه الفترة – كما هو الحال في كافة المجتمعات القديمة – إلى إصدار عدة تشريعات، تعمل بجانب العرف في تنظيم سلوك الأفراد في المجتمع. ولقد اتفق الشراح على أن مجموعة التشريعات التي صدرت في العصر الأنجلو سكوسونى هي مثل قوانين الملك(Aethelbert) وقوانين الملك (Kanute). والسمة الأولى والأساسية للنظام القانوني الإنجليزي في الفترة الأنجلو سكسونية هي أنه كان نظاما قانونيا، يقوم على خليط من القواعد العرفية ومجموعة تشريعات، سماتها الأساسية البدائية والشكلية، ويضاف إلى هذه الخاصية الأساسية خاصية أخرى وهى أنه كان نظاما مجزأ. فالنظام القانوني والنظام القضائي اتسما ـ كما قيل ـ في هذه الفترة بالمحلية والشكلية والبدائية، ولكن يجب ألا نندهش لهذا الوضع، فهو أمر طبيعي مرت به كافة النظم القانونية المعاصرة عبر تطورها حتى وصلت إلى حالتها الراهنة، و يمثل الفتح النورماندى بداية دخول النظام القانوني الإنجليزي حيز الشرائع العالمية، فلقد أدخل الحكام النورمان في هذه الفترة تعديلات أساسية وجوهرية في كافة نواح النظام القانوني والنظام القضائي، وكل ما يتصل بهما من قريب أو بعيد، ولقد لعبت هذه التعديلات دورا كبيرا في تكوين ورسوخ ما نطلق عليه اليوم شريعة القانون العام أو النظام القانوني الأنجلو سكسونى، باعتباره المقابل للنظام القانوني الروماني اللاتيني الفرنسي. فلقد كان نظام الحكم النورماندي نظاما ملكيا قائما على الحكم المطلق، القائم على حق الفتح ويتميز بالمركزية القوية وتحققت لذلك وحدة النظام القانوني. ولقد أدى هذا النظام المركزي خدمة جليلة في نواح عدة، أهمها أنه أدى إلى تطور نظام الشريعة العامة (Common law)، حيث مهد التربة المواتية لغرسها ونمائها وتطبيقها على كل سكان إنجلترا. وتأخذ بهذا النظام في الوقت الحاضر كل من المملكة المتحدة البريطانية و الولايات المتحدة الأمريكية ودول الكومن ولث لذا من الازم في نظرنا الرجوع إلى نشأة قوانين هذه الدول من أجل فهم التطور التاريخي للنظام الأنجلوساكسوني، وسنقسم هذا الموضوع الى مبحثين: الأول نتطرق فيه إلى ظهور القانون الإنجليزي و الثاني نتناول فيه مظاهر التأثير التي تركه النظام الأنجلوساكسوني و التي طبعت بعض الدول التابعة له. المبحث الأول: القانون الانجليزي و ظهور القانون الأمريكي. المطلب الأول: القانون الإنجليزي لمعرفة النظام القانوني الإنجليزي يتطلب ا\لأمر الرجوع إلى مراحله التاريخية و هي: الأنجلوساكسونية (الفقرة الأولى) مرحلة الثانية تكوين الكمون لو (الفقرة الثانية) مرحلة العدالة (الفقرة الثالثة). الفقرة الأولى: مرحلة الأنجلوساكسونية تبدأ هذه المرحلة من القرن الخامس الميلادي، حين غزت إنجلترا قبائل الساكسون وإنجلز (وهم من القبائل الجرمانية) و أنزلت حكم الرومان الذي إمتد خمسة قرون تقريبا، أما الأنجلوساكسون فكانوا قبائل بربرية، وقد اصدروا بعد اعتناقهم المسيحية قوانين موجزة لتنظيم علاقات الاجتماعية أما ما عدا ذلك فمان يخضع للأعراف المحلية و تقضي بها و كانت وسائل الاثبات في الدعوى البدائية تعتمد محاكم على اليمين و المنحة و قد تعتمد البينة في بعض القضايا، إلى جانب محاكم المناطق أنشئت محاكم كنيسية بعد انتشار المسيحية وكانت تقضي بالقانون الكنسي في مسائل الزواج و النسب و الوصايا، كما كانت تقضي بالعقود المبرمة تحت طائلة اليمين و كانت توجد كذاك محاكم تجارية تقضي في المعاملات التجارية و تطبق الأعراف المستقرة في التعامل التجاري le mercatoria و كانت تعرف باسم قانون التجار. الفقرة الثانية: مرحلة تكوين الكومن لو سنقسم هذه الفقرة إلى ثلاث نقاط: الغزو النورماندي و نظام الاقطاع (أولا) المحاكم الملكية و تقييد بالكتابة(ثالثا) أو محاكم المستشار. أولا: الغزو النورماندي و نظام الإقطاع في عام 1066غزا غليوم Guillaume أمير نورمانديانجلترا و يعتبر الغزو النورماندي حدثا اساسيا في تاريخ القانون الانجليزي لأنه أقام حكما مركزيا و أنهى الحكم القبلي الذي كان سائدا و أحل محله نظام إقطاعيا، فالإقطاعيون كانوا يمتلكون مقاطعات ويحكمونها على وجه الاستقلال و كانت البلاد تعيش في فوضى الحروب التي كانت تقوم بين أمراء الإقطاع. وقد أراد غليوم أن يتفادى ذلك فاعتبر نفسه الملك الأصلي للأرض الإنجليزية التي فتحها بحيث اختص بما استصفاه لنفسه منها و قسم الباقي غلى مساحات صغيرةوزعها بين الرؤساء النورمانديين، و كانت الغاية ألا يكون بينهم قوي ينافسه، غذ كانت هذه الاقطاعات تخضع لنظام حكم عسكري مرتبط به بحيث هو السيد المطاع فيه. ثانيا: المحاكم الملكية. كان للملك مجلس خاص يضم كبار رجال البلاط و هو الأصل الذي قام فيه مجلس اللوردات و كان يقضي فيه الأفعال التي تمس أمن البلاد و سلامتها كالعصيان و قطع الطرقات و في تامنازعات التي تقع بين أمراء الإقطاع. و في القرن الثاني عشر انبثق عن مجلس الملك ما يسمى المحاكم الملكية و كانت تجوب البلاد و تعقد جلسات دورية و تستعين في جلاء الدعوى بمحلفين ليبينوا لها الأعراف السائدة في منطقتهم، فيطبقون منها ما يحقق العدل أو ما يستوحونه من ضمير الملك و يحكمون العقل في استخلاصه. و في القرن الثالث عشر، استقرت المحاكم الملكية في العاصمة لندن و أصبح لها كيان مستقل، و أخدت تعقد جلساتها في حي ويستمنتر فاشتهرت به و أصبحت تعرف بمحاكم ويستمنتر و زال التفريق بين اختصاصاتها التي عينت لها من قبل، و تكون من مجموع القواعد التي تقررت في أحكامها قانون عام شامل عرف باسم الكومن لو. ثالثا :محاكم المستشار. ظهرت الى جانب المحاكم الملكية محاكم أخرى سميت بمحاكم المستشار حيث كانت تفصل في الدعاوى التي ترفع إليه وفق مبادئ العدالة، و لم تكن لمحاكم الكومن لو السلطة الكافية لجبر الأطراف على تقديم الأدلة أو إحضار الشهود و لا تملك القدرة على إعطاء أحكامها الصيغة التنفيذية و اشتهرت بذلك محاكم المستشار لكونها تمارس صلاحيات ردعية الأمر الذي أدى بالمتقاضين الى اللجوء إليها نظرا لما تتمتع به من مصداقية و فعالية في الفصل في النزاعات، و لقد تسببت هذه الوضعية في نشوء خلافات في مناسبات مختلفة بين المؤسستين و جعلت كل من الملك و البرلمان يتدخلان من حين لآخر لتسوية الأوضاع، فكان الملك غالبا ما يميل إلى محاكم الكومن لو، لذلك أصدر الملك مرسومين بموجبهما أمر المستشار باصدار أوامره فقط في القضايا الشبيهة ب قضايا سبق أن منح أوامر فيها قبل تاريخ المرسومين. الفقرة الثالثة: مرحلة العدالة على الرغم من سعي رجال القانون في توسيع صلاحيات المحاكم الملكية عن طريق الاجراءات الشكلية فإن هذه المحاكم جمدت في حدود القضايا التي سبق فيها أو بمثلها و لم تعد تتسع للحالات المستجدة مع تطور الزمن و التي لا تربطها مشابهة بقضايا سابقة، لذلك ظهرت فكرة العدالة التي تهدف بالأساس الى إجراء بعض اللمسات أو الإصلاحات دون تعديل أو استبعاد قواعد الكومن لو و جراء إسناد هذه المهمة أي منصب المستشار إلى رجال القانون المختصين تحولت العدالة من مفهومها العادي الى مجموعة من القواعد القانونية. إن القانون الذي وضعته المحاكم الملكية في إنجلترا بعد الفتح النورماندي قد انتشر انتشارا واسعا و قد كانت الولايات المتحدة أكبر البلاد التي انتشر فيها الكومن لو. المطلب الثاني: ظهور القانون الأمريكي مر القانون الأمريكي بمرحلتين هامتين : من المستعمرات الانجليزية إلى إعلان الاستقلال (الفقرة الأولى) وانتشار الكومن لو في الولايات المتحدة (الفقرة الثانية). الفقرة الأولى: من المستعمرات الانجليزية إلى إعلان الاستقلال في عام 1492م اكتشف كريستوف كولومبس العالم الجديد و دعي أمريكا و تحولت اليه أنظار الدول الأوربية، مدفوعة برغبة ملوكها في استعمار الأرض الجديدة و الاستيلاء على مناجم الذهب فيها، بحيث بدأت هذه الدول في إنشاء مستعمرات لها في تلك المناطق لتوطين المهاجرين من أبناءها. فكان الفرنسيين والهولنديين و الاسبان و السويديين تمتد على طول الساحل الشرقي للبحر من كندا الى خليج المكسيك و منذ عام 1607م أخذت انجلترا في انشاء مستعمرات لها بلغ عددها الى حدود عام 1732 ثلاث عشر مستعمرة. و حين أخذت المستعمرات في الازدهار، بدأت انجلترا فرض عليها ضرائب باهظة لذلك قررت المستعمرات عام 1774م خلال مؤتمر عقدته في مدينة فيلاديلفيا تكوين تحالف واتفق على تعيين جورج واشنطن قائدا عاما للمستعمرات الثائرة في حرب ضد انجلترا في معرفة يورك تاون و استسلم له الجيش البريطاني في 19 يوليوز 1781م. و بتاريخ 3 شتنبر 1781 تقرر تحويل التحالف الى الاتحاد. الفقرة الثانية: نشأة الكومن لو في الولايات المتحدة. كانت المستعمرات تطبق بعض الأعراف الانجليزية القديمة، لكن حين أعلنت عن استقلالها شاعت فكرة تدعو الى الاستقلال القانوني ايضا، حيث وجدت لها أنصارا منهم الفيلسوف الانجليزي بنتام و نالت تقديرا من رجال القانون و الشعب الامريكي الذين طالبوا بتدوين الأعراف،و لم تلبث حركة التدوين أن تراخت، فقد تولى صدها رجلان من أكبر رجال القانون الامريكي و هما وزير العدل (كينت) و القاضي (ستوري) وقد اشتهرا بمؤلفات صاغا فيها قواعد الكومن لو في قالب أمريكي و شرحاها و عكسا فيها مبادئ القانون الطبيعي و برهنا على أن الثورة على الكومن لو امر مستحيل لتعلقه بقيم أصيلة راسخة تتصل بتاريخ الشعب، وقد كان لمدارس القانون أثر في دعم هذا الرأي أن مناهجها وضعت قبل الاستقلال على أساس الكومن لو وقواعده فكان من الطبيعي ان تكون من انصاره. و اذا كانت الولايات المتحدة من البلدان الأكثر تأثرا بالقانون الانجليزي من الناحية التاريخية، فهناك بلدان أخرى محسوبة على النظام الأنجلوساكسوني تعمل على تطبيق مبادئه. المبحث الثاني: التأثير التي تركها النظام الأنجلوساكسوني و التي طبعت بعض الدول التابعة له المطلب الأول: تأثير النظام الأنجلوساكسوني على بعض الدول الأخرى هناك عاملين أساسيين الى جانب عوامل أخرى، أثرت في بعض الدول التي تعتبر حاليا محسوبة على النظام الأنجلوساكسوني أو تابعة له هما: العامل السياسي (الفقرة الاولى) والعامل الجغرافي(الفقرة الثانية). الفقرة الأولى: العامل السياسي يتجلى هذا العامل أساسا في سياسة الاستعمار و فرض المستعمر لقانونه الوطني بحيث نجد ان السياسة الانجليزية تقوم على مفهوم نفعي، فالانجليز لم يظهروا أي اهتمام محدد تفرض قوانينهم الخاصة على الدول المحتلة الا إذا مثل هذا العمل أهمية لمصالحهم، و يقدم الهند نموذجا يفضي لذلك هند القانونية فقد حرص الانجليز على تعديل نظام الثقافية لتتفق مع المنهج البريطاني. أما ما يلاحظ من وجود القانون الانجليزي في كثير من المستعمرات الانجليزية السابقة، فمراده التقبل الاختياري لقواعد هذا القانون و ربما نزولا عند مقتضى افتتان بثقافة و أنظمة المستعمر. بخلاف جون كاربونيي عدة أمثلة على فشل نظام قانوني مستورد في محاضراته عن علم الاجتماع القانوني فقد تبنت دول أمريكا اللاتينية النظام الرئاسي للولايات المتحدة و لكنه كشف ذلك عن مساوئ كثيرة . الفقرة الثانية: العامل الجغرافي و يؤثر العامل الجغرافي في اختيار القواعد القانونية خاصة من زاوية الموقع والتضاريس، فمن زاوية الموقع يلاحظ تنظيم دولة انجلترا لبعض قطاعات النشاط الذي يستند الى اعتبارات الموقع الجغرافي، وبالنسبة لقوانين التجارة البحرية مثلا لا يتصور أن تكون على قدر متساو من الاهتمام في دولة ساحلية مثله في دولة غير ساحلية و لهذا السبب أيضا لم يكن غريبا أن تكون انجلترا من أقدم الدول التي اعتنت بقواعد التجارة البحرية، و في الاحكام الموحدة للمعاهدات البحرية الدولية لا يسع الدارس إلا أن يلاحظ الثقل الذي تفرضه الوجود الانجليزي في كثير من القواعد القانونية التي أخذتها بعض الدول كأستراليا، السويد، النرويج….إلخ و من ناحية أخرى، فإن موقع إقليم معين من حيث قربه من مناطق الحضارات التي شاهدها العالم على مر التاريخ، أي رابطة الجوار، كان له تأثير فعال عن طريق انتقال الثقافة ، على تطور القواعد القانونية في هذا الإقليم أو الدولة مثل : دولة كندا و الدول الاسكندنافية، و إيرلاندا…إلخ. المطلب الثاني: خصائص و مصادر النظام الأنجلوساكسوني (القانون الإنجليزي نموذجا) الفقرة الأولى: خصائص القانون الانجليزي يتميز القانون الانجليزي بعدم التفرقة بين ما يعرف بالقانون العام و القانون الخاص كما يتميز بعدم الاهتمام بالجوانب النظرية و إنما ينصب الاهتمام على الجوانب العملية فالقاضي أو المحامي مثلا لا يتطلب فيه لممارسة وظيفة القضاء أو المحاماة الحصول على شهادة العلوم القانونية و إنما يكفي بأن تكون له خبرة في المجال العملي و يتميز أخيرا بنظام تروست و هو نظام خاص يقوم على تواجد ثلاثة أشخاص و هم: الأمين: الذي يستلم أموالا لإدارتها من شخص ثان و يسمى المستأمن الذي يسلم للأمين أموالا قصد إدارتها من شخص ثانو المستفيد الّي قد يكون شخصا طبيعيا او معنويا مثل نظام تصفية الشركات أو التركات والوصاية و أموال القاصر. الفقرة الثانية: مصادر القانون الانجليزي يتكون القانون الانجليزي من ثلاثمصادر، نتعرض لها حسب درجة اهميتها. أولا: القضاء أ-التنظيم القضائي: صدر على التوالي سنتي 1875-1873 القانون القضائي الجديد و حد القضاء الانجليزي ثم تلاه تعديل عام 1971 و بمقتضى هذه القوانين أصبح القضاء مكونا على الشكل التالي: 1)- المحكمة العليا للقضاء و هي تتشكل من ثلاث محاكم : – محكمة العدل العليا هي محكمة الدرجة الأولى و تتكون من ثلاث فروع: الفرع الأول: قسم منصة الملك و ينقسم بدوره الى محكمتين (محكمة الأميرالية و المحكمة التجارية). الفرع الثاني: قسم المستشارية و ينقسم الى محكمتين (محكمة الشركات و محكمة الإفلاس). الفرع الثالث: قسم الأحوال الشخصية يختص بالزواج و الطلاق و الوصايا و غيرها من المنازعات المتعلقة بالأسرة. و تفصل هذه المحكمة في الدعاوي بقاض واحد، يساعده عند الحاجة هيئة من المحلفين و تستأنف أحكاما أمام محكمة الإستئناف. – محكمة التاج: و هي محكمة تختص بالمحاكمة في الدعوى الجنائية بواسطة قاضي واحد إلى جانب هيئة من المحلفين و قد أنشئت بمقتضى قانون 1971. – محكمة الاستئناف: باعتبارها محكمة الدرجة الثانية، تنظر هذه المحكمة في الاستئنافات المرفوعة اليها من المحاكم الدنيا و محكمة العدل العليا و تتشكل من الرئيس و قاضيين محترفين بدون مشاركة هيئة المحلفين و تتخذ القرارات بالأغلبية و إذا لم تتحقق الآراء برفض الاستئناف. 2)- لجنة العليا بمجلس اللوردات يقوم مجلس اللوردات إلى جانب وظائفه الأخرى بوظيفة قضائية تتمثل في الفصل في الطعون المرفوعة إليه ضد الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف و في حالات استثنائية ضد أحكام محكمة العدل العليا و تتشكل و محكمة تاج و تفصل في هذه الطعون لجنة مكونة من 11 عضوا من اللوردات و تتألف الهيئة التي تنظر في القضية من 5 إلى 3 اعضاء على الأقل و يبدي كل منهم رأيه بطريقة مستقلة و يرفض الطعن إذا لم يتفق أغلبية الآراء قبل الشروع في النظر في الموضوع و في حالة قبول الطعن تفصل فيه الهيئة من حيث الوقائع و من حيث القانون. 3)- المحاكم الدنيا و منها ما ينظر في القضايا المدنية و التجارية و القضايا التي تخرج عن اختصاص محكمة العدل العليا ومنها ما يفصل في القضايا الجزئية بواسطة مواطنين عاديين يطلق عليهم اسم قضاة الصلح. و يلاحظ أن الدولة تخضع في منازعاتها الى القضاء العادي مثلها مثل الأشخاص الآخرين. ب- السوابق القضائية يقوم القضاء في هذه الحالة بوظيفة تشريعية و ذلك من خلال الأحكام التي يصدرها في قضايا مختلف معروضة عليه للحل، و من مجموع هذه الأحكام التي تشكل السوابق القضائية تكون ما يسمى المدونات تصبح سارية المفعول لدى المحاكم و تلزمها بالرجوع إلى الأحكام الموجودة في هذه المجموعات: مثل الأحكام الصادرة عن الاستئناف التي تعتبر سوابق ملزمة لجميع انواع المحاكم، و من الملاحظ كذلك أن الأحكام القضائية تصدر عادة في شكل منطوق مطول دون التقيد بتقديم الأسباب و المبررات، أما استخلاص القاعدة القضائية فيكون بطريقة الاستنتاج العقلي و القياس. ثانيا: التشريع يصنف التشريع في انجلترا إلى نوعين: أ-التشريع الصادر عن البرلمان ب-التشريع الصادر عن السلطة التنفيذية (مجلس الوزراء) و هو ما يسمى بالتشريع عن طريق التفويض. و بالرغم من التشريع يأتي في الدرجة الثانية، إلا أننا نلاحظ ازدياد الاهتمام به في السنوات الأخيرة و ذلك لاعتبارين اثنين: الأول يتمثل في تدخل الدولة البريطانية في تنظيم الاقتصاد كغيرها من الدول الأخرى والثاني في انضمامها إلى الإتحاد الأوروبي الأمر الذي يتطلب إصدار تشريعات حتى تكون القوانين على درجة من الانسجام مع تشريعات الدول الأعضاء في هذا الإتحاد . و من أهم المصادر التشريعية في بريطانيا الدستور الذي يستند في غالبية أحكامه على الأعراف الدستورية إلا أن هذا لا ينفي وجود نصوص دستورية مكتوبة ثالثا: العرف و هذا المصدر ذو أهمية قليلة فالقانون الانجليزي خلافا للاعتقاد الشائع ليس قانونا عرفيا، و الواقع أنه كان عرفيا و لكن قبل نشوء القانون الشامل 'الكومن لو' و إذا كانت بعض الأعراف أبدتها المحاكم أو التشريع خاصة في الأمور التجارية فإنها تفقد صفتها العرفية الأصلية لتصبح ثانويا من مصادر القانون. المطلب الثالث : تمييز النظام الأنجلوساكسوني عن الأنظمة القانونية الأخرى (أمثلة تطبيقية) الفقرة الأولى: تميز النظام الأنجلوساكسوني عن النظام الجرماني اللاتيني إذا كانت هناك علاقة بين النظام الجرماني و اللاتيني و النظام الأنجلوساكسوني (ا لفقرة الاولى)، فلا بد من القول انه يوجد أيضا عدة فوارق تميز الثاني عن الأول (الفقرة الثانية). أولا-العلاقة بين النظام الأنجلوساكسوني و النظام الجرماني اللاتيني رغم أن البنية القانونية للنظامين مختلفة الا أن طريقة البحث و تسيير الأمور بدأت تأخذ في التقارب، و من قبيل ذلك أن القانون الانجليزي بدأ في تطوير القاعدة القانونية كما يتصورها النظام الجرماني اللاتيني مع النظام الأنجلوساكسوني تحت تقسيم واحد هو الأنظمة الغربية كما هو معروف حاليا. و قد دعم هذا الاتجاه من الناحية العملية بعض البلدان التي جمعت النظامين في ظل قانوني واحد ففي جنوب افريقيا، وفي اسرائيل و في مقاطعة الكبيك في كندا نجد أن عناصر من كل النظامين قد امتزجا ليقدما لنا نموذجا موجودا. ثانيا-المظاهر المميزة للنظام الانجلوساكسوني عن النظام الجرماني اللاتيني تأتي قواعد الكومن لو أقل تجريدا من قواعد النظام الجرماني اللاتيني لأنها تعطي حلا عمليا لقضية معروضة على القضاء و لا تحاول أن تضع قاعدة تحتل في نظرة القانون الأنجلو-أمريكي اهتماما مماثلا للقواعد الموضوعية بل و أكثر من ذلك و على حدة قول الفقيه دافيد ينصرف جل الاهتمام الى إقرار السلم في النزاع المعروض و ليس إلى وضع أسس عامة للنظام الاجتماعي. إلى جانب ذلك فإن بعض الاصطلاحات الانجليزية مثل trust لا تقبل الترجمة الدقيقة للغة أخرى و لابد لإشباعهامن الإلمام بمفاهيم النظام ككل. مثال: نظام الملكية إن تقسيم الملكية في القانون الانجليزي يصعب على رجل القانون الفرنسي فهمه و استيعابه لأنه يختلف عن فكرة الملكية في القانون الفرنسي القائم على الفكرة الرومانية التي تعترف للمالك بثلاث حقوق: حق الاستغلال و حق التصرف و حق الانتفاع. ففي مفهوم القانون الانجليزي، نجذ الملكية فهو يتمتع بجميع حقوق الملكية فهو يتمتع بحق الإدارة و بحق التصرف، غير انه لا يحق له أن يستمتع بالشيء أو أن يتلفه. و تجدر الاشارة إلى أن هناك نظام آخر​يرتبط بمفهوم التروست و يؤكد ظاهرة التميز بين النظامين، و هو نظام الملكية الشائعة حيث يعرف القانون الانجليزي صورة فريدة وتبدو غريبة لرجل قانون في بلاد الجرمانية اللاتينية و تسمى بملكية اليد المشتركة، ففي هذا النظام تنتقل الملكية الى الموثوق و قد يكون هذا أكثر من واحد فيكونون مالكين على وجه الشيوع. فإذا مات أحدهم لا يخلفه وارثه لأن هذا النظام بني أصلا على عنصر الثقة والاعتبار الشخصي في صفة الموثوق به. و مثال آخر يستمد من فكرة الملكية في القانون الانجليزي، حيث تقسم إلى ملكية شخصية و يقصد بالأول الحقوق التي ترد على الأرض (باستثناء حق المستأجر). الفقرة الثاتية: تميز النظام الأنجلوساكسوني عن النظام الاشتراكي و الشريعة الاسلامية سنركز في فقرتين على ابراز أوجه الاختلاف التي تميز النظام الأنجلوساكسوني عن النظام الاشتراكي (أولا) و عن الشريعة الاسلامية (ثانيا). أولا- تمييز النظام الأنجلوساكسوني عن النظام الاشتراكي يتميز النظام المدني الأنجلوساكسوني فيما يتعلق بالملكية عن النظام الاشتراكي إذا أخذنا في الاعتبار التطبيق الاقتصادي للماركسية يؤدي الى نقل ملكية 'وسائل الانتاج الى الدولة' في حين نظام الملكية في القانون الانجليزي يكرس الطابع الفردي و لهذا يفقد القانون الخاص مركز الصدارة في النظام الشيوعي و الاشتراكي و كما قال لنين: 'القانون العام أصبح كل شيء' و هذا ما يبرز لنا أن القانون الاشتراكي و السوفياتي يستمد شرعيته من النظام الاقتصادي و لا يقبل التفريق بينهما. و فيما يتعلق بالمصادر القانونية، لا يعتبر الفقه من المصادر في القانون الانجليزي بينما يأخذه في الاتحاد السوفياتي و خصوصا روسيا، لكن هذا لا يمنع من وجود بعض التشابه بين النظامين مثل مبدأ عدم التمييز القانون العام و القانون الخاص، غير انه لا يوجد في الاتحاد السوفياتي أية رقابة على دستور القوانين. ثانيا- تميز النظام الأنجلوساكسوني عن الشريعة الاسلامية يختلف النظام الأنجلوساكسوني عن الشريعة الإسلامية في عدة جوانب، نلخصه فيما يلي: تعتمد الشريعة الاسلامية على القانون الهي و نجد على رأسه القرآن و السنة النبوية باعتبارها المصادر الرسمية و يمكن القول بأنها دستور الأمة. بينما أن القانون الأنجلوساكسوني قانون وضعي قابل للتغيير حسب ظروف المجتمع. نخلص من كل ما سبق الى ان الدراسة المقارنة للأنظمة الأنجلوساكسوني لابد ان تسلم في تقديرنا الى حقيقتين اساسيتين: أولا: أن هناك قدرا كبيرا من التنوع في تعبير القواعد القانونية عن المجتمعات المختلفة التي تدخل في اطار هذا النظام. فالقانون إذن سواء الانجليزي أو الأمريكي و القوانين التابعة لهما، ما هو إلا ظاهرة اجتماعية لا يمكن أن تنبث بمعزل عن الظواهر الأخرى. و إذا طبقنا هذا المنطق على القانون الأنجلوساكسوني فلابد أن تقرر أن الفهم السليم لهذا الأخير لا يتم إلا بالرجوع إلى الظروف المعيشة ماديا و فلسفيا للشعب الذي وضع القانون من اجله، و اذا تغيرت تلك الظروف تعين أن تتغير القواعد القانونية بدورها، و لو في بعض مظاهرها. ثانيا: أن بعض الاختلافات في الشكل أو في الصياغة القانونية بين الدول المنضوية تحت لواء القانون الأنجلوساكسوني قد لا يعكس بالضرورة خلافا في مضمون القاعدة القانونية، فقد ثبتت النظرة الفاحصة أن الاختلاف القائم لا يمس سوى جزيئات جانبية و لكنه لا يمس الجذور العميقة للنظام محل البحث، و تتحقق هذه الملاحظات بالذات في هذا النظام نظرا لتقارب الدول حضاريا و ثقافيا و فلسفيا. خاتمة و بالتالي يمكن القول بان النظام الأنجلوساكسوني نجح لحد كبير في اغناء القانون المقارن و الدليل على ذلك تواجده و بلوغه عدة بلدان، بل قارات بحيث انتقل من أوربا (بريطانيا و ايرلندا) إلى أمريكا اللاتينية (الولايات المتحدة الأمريكية و كندا) ثم إلى إفريقيا (جنوب افريقيا) و آسيا (بنغلاديش) و استراليا. لا تنسى الدعاء للوالدين لهم مني الطاعة ولهم مني الدعاء مغفرتا ربي عليهم إلى يوم الدين وقدرني ربي إلى إتمام ركنهم الخامس بالحج ولهم مني كامل الإخلاص رحمته عليهم إلى ميعاد يوم يبعثون.