
مراكش في يوم العيد التضحية بوالي الجهة أم ليس في السلطة مسؤول رشيد؟
ما يزال موقف نحر أضحية العيد في مصلى مدينة مراكش يوم السبت الماضي يتفاعل بردود فعل لدى المواطنين وفي الشارع العام ومواقع التواصل الاجتماعي، مع التزام الجهات الرسمية الصمت التام في مواجهتها.
وتتراوح ردود الفعل بين اعتبار مشهد الذبح زلة رسمية مشهودة بمخالفتها الشرع والقانون، ومن شأنها في حينها إثارة « الفتنة » لدى عموم المأمومين في صلاة العيد بحضرة والي الجهة عامل العمالة بسكين في يد عضو المجلس المحلي للإقليم، ومن تناهى إليهم خبر النحر الذين كفوا عن الأضاحي ائتمارا بما أهاب به أمير المؤمنين أنه سيضحي عنه بصفة جلالته وعن جميع المسلمين من أبناء شعبه المواطنات والمواطنين كانوا مسؤولين أو لم يكونوا؛
وبين من اعتبرها مجرد ورطة عبارة عن « قشرة موز » تورط فيها السيد الوالي، بسيناريو محبوك من ثلاثة فصول كل فصل لا يقل خبثا عن مثيله توزعت أدواره بين الإمام الخطيب الذي تلا الخطبة وتجاهل الفقرة الأخيرة من صفحتها الرابعة وما جاء فيها أن « الأضحية التي هي من سنن هذا اليوم فقد ضحى النبي في بعض السنين نيابة عن أمته، واستن مولانا أمير المؤمنين بهديه، حيث أخبر حفظه الله أنه سيضحي هذه السنة عن نفسه ونيابة عن شعبه نظرا لما تعيشه بلادنا… » فخالف بالفعل القول وهو الإمام الواجب ان يكون قدوة وكاد يجعل السكين بيد الوالي لولا الكياسة قبل الفطنة.
والفصل الثاني طلع في مشهده على الركح القصّابُ الذي شرع دراعيه وبسطهما قدر فسحة احتضان السيد الوالي والإمام الخطيب وربما المصلى كله، يمثل دوره الذي سيكون له ما بعده في مسرحية بطولتُها مقتبسة من أحداث واقعيةٍ لشخص ينتحل صفة بادعاء القرب من دوائر القرار ويتاجر بما يدعي يوزع في ذلك الصكوك التي ستنقلب عليه ثم ما يفتأ العود لصكوك أخرى وهذه المرة بجبة الفقيه وأكف الضراعة، لينقلب من جديد على نفسه ولكن يصطحب إلى مصيره دائرة القرار.
وفي الفصل الثالث حملُ الذبيحة يتقطَّر دم النحر منها على مدى شوارع مراكش التي خلت من القصابين، ومن الجلود وقرون الخرفان وروائح العيد، إلى أية وجهة ما تزال مجهولة ولكن أيقظ فيها تصرف السلطات بتسليمها الأضحية شعور عيد الأضحى بما مضى، وليس كما أهاب عاهل البلاد أمير المؤمنين ب »إحياء عيد الأضحى وفق طقوسه المعتادة ومعانيه الروحية النبيلة وما يرتبط به من صلاة العيد في المصليات والمساجد وإنفاق الصدقات وصلة الرحم، وكذا كل مظاهر التبريك والشكر لله على نعمه مع طلب الأجر والتواب ».
بل أيقظت ذبيحة السيد الوالي عامل عمالة مراكش ومعه المجلس العلمي، شعور كل المغاربة باستفزاز روحي افتقد الرشد السياسي والحكمة الدينية باتباع ولي الأمر والخضوع لطاعته جلبا للمصلحة ودرءا للمفسدة، فأحس المواطنون بما أحس به علي ابن أبي طالب في قولته الشهيرة « لا رأي لمن لا يطاع ».
فتُرى من له مصلحة جز السيد والي جهة مراكش -أسفي وقطع رأسه في يوم العيد، وهل كان الإمام الخطيب الذي تلا الخطبة وما فيها من إحالة وتذكير بالإهابة السامية لجلالة الملك محمد السادس بالكف عن النحر وجعل السكين في يده يضحي، كذاك الذي قيل فيه، أقول له عمرا ويسمع خالدا ويكتب سعدا ويقرأه سعيدا، وأي الفقهاء من الأتقياء الأنقياء الورعين الثقاة …تقدَّمَ الكبش الأقرن الأملح أضحية النحر لله تعالى يدعو للملك السلطان مخلصا الدعاء بقلب سمح ونية صادقة يُؤَمِّن عليها شعب مخلص وفي لا رياء في ذلك ولا طمع؟؟؟
إنه إن لم تكن مصلحة للتضحية بالسيد فريد شوراق، فإنها الأمور في المجلس العلمي وفي مصلحة الشؤون الإسلامية في مراكش قد تم إسنادها لغير أهلها وليس في جهاز السلطة بالعمالة مسؤول رشيد.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


مراكش الآن
منذ 3 ساعات
- مراكش الآن
إطلاق برنامج لدعم مربي الماشية وتحسين أوضاعهم وإعادة تشكيل القطيع الوطني بشكل مستدام
أفاد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، امس الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن الحكومة تعتزم إطلاق برنامج موجه لدعم مربي الماشية وتحسين أوضاعهم وإعادة تشكيل القطيع الوطني بشكل مستدام، وذلك تنفيذا لتعليمات الملك محمد السادس. وأبرز البواري خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، أن هذا البرنامج، الذي ينضاف إلى الإجراءات الحكومية المتخذة في هذا الإطار، يروم تثمين الأثر الإيجابي الذي خلفته التساقطات المطرية الأخيرة، بتوفير ظروف مواتية لإعادة تشكيل القطيع الوطني. وسجل أن هذا البرنامج الجديد، الذي يعكس العناية الموصولة التي ما فتئ يوليها جلالة الملك للعالم القروي ولكل مكونات القطاع الفلاحي، يرتكز على خمسة محاور أساسية، يتعلق الأول بإعادة جدولة ديون مربي الماشية، عبر التخفيف من تراكم الديون على حوالي 50 ألف مربي بكلفة تصل إلى 700 مليون درهم ستتحملها ميزانية الدولة، حيث سيتم إلغاء 50 في المائة من الديون (رأس المال والفوائد التي تقل قيمتها عن 100.000 درهم)، ويمثل صغار الكسابين 75 في المائة من مجموع المستفيدين، وكذا إلغاء 25 في المائة من الديون (رأس المال والفوائد) التي تتراوح قيمتها بين 100.000 و200.000 درهم، وتمثل هذه الفئة 11 في المائة من مجموع المستفيدين، علاوة على إعادة جدولة ديون الفلاحين، والإعفاء من الفوائد المترتبة عن تأخير الأداء بالنسبة للقروض التي تتجاوز قيمتها 200.000 درهم. وأضاف الوزير أن المحور الثاني يهم دعم الأعلاف، وذلك عبر دعم ثمن بيع الشعير في حدود 7 ملايين قنطار، ليصبح ثمن بيع الكيلوغرام الواحد 1,5 درهم، إضافة إلى دعم ثمن بيع الأعلاف المركبة الموجهة للأغنام والماعز في حدود 7 ملايين قنطار بصمن بيع لايتجاوز درهمين (2) للكيلوغرام، مشيرا إلى أنه سيخصص لتنزيل هذا الإجراء ما يناهز 2,5 مليار درهم. أما المحور الثالث، فيتعلق بإطلاق عملية ترقيم إناث الماشية، وذلك لتتبع ومواكبة أجرأة منع ذبح الإناث للحفاظ على القطيع الوطني، لافتا إلى أنه سيتم بحلول نفس التاريخ تقديم دعم مباشر للمربين بقيمة 400 درهم، عن كل رأس من الإناث التي تم ترقيمها ولم يتم ذبحها، وذلك لتعويضهم عن تكلفة الاستمرار في الحفاظ على القطيع. ويهم المحور الرابع إطلاق حملة علاجية وقائية لحماية 17 مليون رأس من الأغنام والماعز خلال هذه السنة من الأمراض المترتبة عن تداعيات الجفاف، بكلفة مالية تصل إلى 150 مليون درهم، بينما يروم الخامس، تنظيم عملية تأطير تقني لمربي الماشية، وذلك لتحسين السلالات عبر خلق منصات للتلقيح الاصطناعي والمواكبة التقنية للرفع من الإنتاجية، بكلفة مالية تصل إلى 50 مليون درهم. وأفاد المسؤول الحكومي بأن كلفة تدابير هذه الإجراءات ستبلغ، بحلول نهاية سنة 2025، ما يناهز 3 ملايير درهم، علاوة على تخصيص 3,2 مليار درهم سنة 2026، ككلفة للدعم المباشر الذي سيقدم للمربين الذين انخرطوا بنجاح في الحفاظ على إناث الماشية لضمان استدامة القطيع الوطني.


المغربية المستقلة
منذ 3 ساعات
- المغربية المستقلة
قلعة السراغنة : المجلس الإقليمي يصوت بالإجماع على النقط المدرجة بجدول أعمال الدورة العادية لشهر يونيو 2025
المغربية المستقلة : توفيق مباشر عقد المجلس الاقليمي قلعة السراغنة، يومه الثلاثاء 10 يونيو 2025, بقاعة الاجتماعات، أشغال الدورة العادية للمجلس الاقليمي قلعة السراغنة لشهر يونيو 2025 ، تحت رئاسة السيد' الحسن الحمري' رئيس المجلس الإقليمي، وبحضور السيد 'سمير اليزيدي' عامل عمالة إقليم قلعة السراغنة، والسيد 'محمد الحبيب' الكاتب العام لعمالة قلعة السراغنة، والنصاب القانوني لأعضاء وعضوات المجلس بالاضافة إلى السادة رؤساء الأقسام بالعمالة، والموظفين التابعين للمجلس الاقليمي، ورجال الصحافة والاعلام. وبعد التأكد من اكتمال النصاب القانوني لعقد هذه الدورة، افتتح السيد 'الحسن الحمري'رئيس المجلس الإقليمي أشغال الدورة بكلمة رحب من خلالها بالسيد العامل والكاتب العام للعمالة وعموم الحاضرين ، تم النقاش والتداول حول الأربعة نقط المدرجتين بجدول أعمال هذه الدورة، حيث تمت المصادقة بالإجماع على هاتين الأربعة نقطة اللتان جاءتا على الشكل التالي: النقطة الأولى: الدراسة والمصادقة على التقرير السنوي لتقيم تنفيذ برنامج التنمية بإقليم. النقطة الثانية: الدراسة والتصويت على المصادقة على مشروع اتفاقية شراكة بين مجلس جهة مراكش آسفي بين مجلس جهة مراكش آسفي والمجلس الإقليمي قلعة السراغنة من أجل اقتناء سيارات النقل المدرسي بإقليم قلعة السراغنة. النقطة التالت : الدراسة والتصويت المبدئية على عقد اتفاقية شراكة بين المجلس الإقليمي قلعة السراغنة ووزارة التجهيز والماء من أجل إنجاز مسالك طرقية بالعالم القروي.. النقطة الرابعة : الدراسة والتصويت على مشروع إعادة برمجة الفائض العائد لسنة 2024 تم أعطيت الكلمة لكاتب المجلس الإقليمي السيد 'محمد بدر الدين' الذي ثلى التقرير الإخباري حول الأعمال التي قام بها المجلس الإقليمي وأنشطة المجلس ما بين الدورتين ليتم الشروع في مناقشة جدول أعمال الدورة حيث تم التصويت بالإجماع على جميع نقط جدول أعمال الدورة. وفي مداخلة السيد سمير اليزيد عامل الإقليم قلعة السراغنة أكد على ضرورة تظافر الجهود من أجل تنمية الإقليم و الإسراع في إخراج المشاريع المتعثرة وإشراك المجتمع المدني في التنمية. واختتمت أشغال الدورة برفع برقية الولاء والاخلاص إلى السدة العالية بالله صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله


الجريدة 24
منذ 5 ساعات
- الجريدة 24
صفعة دبلوماسية للبوليساريو.. الحزب المعارض الأقوى في جنوب إفريقيا يعترف بمغربية الصحراء
تواصل المملكة المغربية، بقيادة جلالة الملك محمد السادس، حصد انتصارات دبلوماسية متتالية في ملف الصحراء، إذ بات مخطط الحكم الذاتي يحظى بدعم متزايد من قوى دولية وازنة مثل الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وإسبانيا وفرنسا. هذا الزخم المتصاعد يعزز موقع المغرب على الساحة الدولية ويكرّس واقعية ونجاعة مقاربته، في مقابل تراجع لافت للطرح الانفصالي، ما شكّل صفعة قوية للجزائر وجبهة "البوليساريو" وأربك حساباتهما الإقليمية والدبلوماسية. في تحول لافت في المواقف الإفريقية بشأن قضية الصحراء المغربية، أعلن حزب "رمح الأمة" الجنوب إفريقي، المعروف اختصارًا بـ MK، دعمه الكامل للسيادة المغربية على الأقاليم الجنوبية، معتبرًا مبادرة الحكم الذاتي التي تقترحها المملكة الحل الوحيد الواقعي والنهائي لهذا النزاع الإقليمي المزمن. ووفقا لما تطرقت له عدد من المواقع المحلية في جنوب إفريقيا، فإن هذا الموقف يكتسي رمزية خاصة، نظرا لمكانة الحزب في التاريخ السياسي لجنوب إفريقيا، حيث أسسه الزعيم نيلسون مانديلا سنة 1961، ويقوده حاليًا الرئيس السابق جاكوب زوما، الذي عاد إلى واجهة الحياة السياسية بقوة خلال الانتخابات الأخيرة. وجاء هذا التحول المفاجئ، وفقا للتقارير الإعلامية، عبر وثيقة سياسية مفصلة أصدرها الحزب، تحت عنوان "شراكة استراتيجية من أجل الوحدة الإفريقية والتحرر الاقتصادي والسلامة الترابية"، دعا فيها إلى إعادة بناء العلاقات المغربية الجنوب إفريقية على أساس المصالح المشتركة والاحترام المتبادل، منوهًا بالدور التاريخي والدبلوماسي الذي تضطلع به الرباط في إفريقيا، خاصة على مستوى قضايا التنمية والاستقرار. الحزب الذي حاز 58 مقعدًا في البرلمان الوطني الجنوب إفريقي، والذي بات يمثل القوة الرئيسية للمعارضة، أشار في الوثيقة ذاتها، إلى أن موقفه ينبني على قناعة راسخة بمبادئ السيادة ووحدة الأراضي، معتبرًا أن الصحراء كانت جزءًا لا يتجزأ من المغرب قبل الاحتلال الإسباني، وهو ما تؤكده الروابط القبلية والبيعة التاريخية لسكان الصحراء للعرش المغربي. وأضاف الحزب حسب التقارير الإعلامية، أن المغرب، بعد انسحاب إسبانيا عام 1975، سعى إلى استعادة سيادته التاريخية على المنطقة، في إطار سياسة ثابتة تحترم القانون الدولي وتعتمد على الحلول السلمية، ومن أبرزها المسيرة الخضراء التي نظمها المغرب كرمز للتحرر الجماعي والتشبث الوطني بالأرض. وأكد الحزب في وثيقته أن مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب منذ 2007 تمثل صيغة واقعية ومتقدمة توازن بين تطلعات سكان الأقاليم الجنوبية والاستقرار الإقليمي، مشددًا على أن المجتمع الدولي مدعو اليوم إلى تبني هذا الطرح، لما يوفره من إمكانيات فعلية لتنمية المنطقة وتحقيق السلام الدائم. وفي السياق ذاته، دعت الوثيقة إلى تعزيز العلاقات بين المغرب وجنوب إفريقيا، من خلال إرساء خارطة طريق جديدة تقوم على التعاون الاقتصادي، والحوار السياسي، والتبادل الأكاديمي والثقافي، والتنسيق الأمني. واقترح حزب "رمح الأمة" الجنوب إفريقي، المعروف اختصارًا بـ MK، إطلاق مشاريع تنموية مشتركة في مجالات البنية التحتية والطاقة والزراعة والسياحة، إلى جانب توقيع اتفاقية تجارة حرة بين البلدين، وتعزيز التنسيق داخل المحافل الدولية كالأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي. وذكّر الحزب في ختام وثيقته، حسب ما تطرقت له التقارير الإعلامية، بأن هويته السياسية متجذرة في النضال من أجل التحرر والكرامة، وهي القيم ذاتها التي لطالما شكلت العمق التاريخي للمملكة المغربية في مواجهتها للاستعمار، مبرزًا أن البلدين تجمعهما الذاكرة المشتركة لمقاومة الهيمنة وبناء مستقبل إفريقي مستقل. ويُرتقب أن يفتح هذا الموقف الجديد نقاشًا واسعًا داخل الأوساط السياسية الجنوب إفريقية، كما يُنتظر أن يربك حسابات جبهة "البوليساريو" وحلفائها الذين فقدوا واحدًا من أقوى الداعمين التقليديين في القارة.