سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 17-5-2025 أمام الجنيه فى عدد من البنوك المصرية

غلبت حالة من الاستقرار على سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 17-5-2025 أمام الجنيه في البنوك المحلية العاملة في السوق المصرفية المصرية ليظل عند نفس مستوياته نهاية تعاملات أمس.
وتراجع صافي الأصول الأجنبية للبنك المصري إلى 605.259 مليار جنيه بنهاية أبريل 2025 مقارنة مع نحو 632.826 مليار جنيه بنهاية مارس، بحسب بيانات حديثة صادرة عن البنك المركزي.
وكشف البنك المركزي المصري عن تراجع نقود الاحتياطي 'MO' إلى 2.045 تريليون جنيه بنهاية شهر أبريل الماضي، مقابل 2.266 تريليون بنهاية مارس 2025.
وأظهر تقرير صادر عن البنك المركزي أن النقد المتداول خارج خزانة البنك المركزي ارتفع إلى 1.411 تريليون جنيه مقابل 1.401 تريليون بنهاية مارس 2025.
وارتفع إجمالي استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية إلى 35.26 مليار دولار بنهاية يناير الماضي، بزيادة 32.05 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضى، مع العلم بأنه تم احتساب سعر الدولار بنحو 50.3 جنيه.
وقفزت تحويلات المصريين العاملين بالخارج، خلال الفترة من مارس 2024 حتى نهاية فبراير 2025، بنسبة 72.4% وبمقدار 13.7 مليار دولار لتصل إلى نحو 32.6 مليار دولار.
كما ارتفعت التحويلات خلال شهر فبراير 2025 للشهر الثاني عشـر على التوالي بأكثر من الضِّعف، لتصل إلى نحو 3 مليارات دولار، مقابل نحو 1.3 مليار خلال شهر فبراير 2024، وهي تدفقات لم تحدث من قبل خلال شهر فبراير من كل عام.
وفيما يلي سعر الدينار الكويتي اليوم في عدد من البنوك المصرية:
بلغ سعر شراء الدينار الكويتي في بنك أبوظبي الإسلامي 159.90 جنيه، بينما سجل سعر البيع 164.21 جنيه.
سجّل البنك الأهلي المتحد سعر شراء الدينار الكويتي عند 163.01 جنيه، في حين بلغ سعر البيع 163.38 جنيه.
في بنك تنمية الصادرات، وصل سعر شراء الدينار الكويتي إلى 157.69 جنيه، أما سعر البيع فقد سجل 163.36 جنيه.
سجّل بنك 'إتش إس بي سي' سعر شراء الدينار الكويتي 162.86 جنيه، وبلغ سعر البيع 163.34 جنيه.
استقر سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي عند 162.89 جنيه للشراء، و163.36 جنيه للبيع.
في البنك التجاري الدولي، بلغ سعر شراء الدينار الكويتي 160.35 جنيه بينما وصل سعر البيع إلى 163.36 جنيه.
سجّل البنك الأهلي الكويتي سعر شراء الدينار الكويتي 158.55 جنيه، وسعر بيع 163.16 جنيه.
في بنك التعمير والإسكان، سجل سعر شراء الدينار الكويتي 157.68 جنيه، وبلغ سعر البيع 163.49 جنيه.
استقر سعر شراء الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري عند 162.30 جنيه، فيما بلغ سعر البيع 163.36 جنيه.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

فيتو

منذ 2 ساعات

• فيتو

تأثيره كبير، السيناريو الأقرب لقرار لجنة السياسة النقدية غدا بشأن أسعار الفائدة

يعلن البنك المركزي أسعار الفائدة الجديدة من خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية برئاسة المصرفي حسن عبد الله محافظ البنك المركزي غدا الخميس 22 مايو الجاري. وينتظر الملايين قرار اجتماع البنك المركزي وسط توقعات عديدة حصرت القرار في اتجاهين الأول وهو استكمال البنك خطوات التخفيض في أسعار الفائدة والتي بدأها في الاجتماع السابق أو الاتجاه نحو تثبيت أسعار الفائدة تلك المرة في ظل ماتم إعلانه عن عودة التضخم الارتفاع خلال أبريل. ويري بعض الخبراء أنه ورغم زيادة الإفراط في تأكيد كثيرون من المؤسسات المالية والاقتصادية علي استمرار البنك المركزي في اتباع سياسة التخفيض بأسعار الفائدة إلا أن خصوصية الحالة المصرية من الناحية الاقتصادية وتشابك الأحداث اجتماعيًّا وسياسيًّا واقتصاديًّا قد يدفع البنك المركزي نحو الابقاء علي سعر الفائدة مع الاستمرار في اتباع سياسة الصرف المرن في أسعار العملات الأجنبية خاصة الدولار. ومن جانبه قال الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح:" يبدو لي أن قرار البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة في اجتماعه غدا الخميس 22 مايو 2025 سيكون له تأثير كبير على الاقتصاد، خاصة في ظل الضغوط التضخمية. من وجهة نظري، النقاش الدائر حول خفض الفائدة أو تثبيتها يعكس التحدي الذي يواجه البنك المركزي، الذي يحاول أن يوازن بين دعم النمو الاقتصادي وبين السيطرة على التضخم. وأضاف:" التضخم ما زال يمثل تحديًا واضحًا. معدل التضخم في المدن ارتفع إلى 13.9% في أبريل، بعد ما كان 13.6% في مارس، وذلك نتيجة لزيادة أسعار الوقود والنقل. صحيح إن التضخم الشهري تباطأ من 1.6% في مارس إلى 1.3% في أبريل، وهذا ممكن أن يكون مؤشر بسيط على هدوء نسبي، لكن مازالت الضغوط السعرية موجودة، وخصوصًا في قطاعات مثل الطاقة والخدمات. وتابع:" من هنا، أرى إن البنك المركزي أمامه مؤشرات متباينة، مما يجعل القرار صعب لأنه يحتاج إلى مراقبة هذه الاتجاهات عن قرب. وتابع الخبير المصرفي قائلا تقديري الشخصي أن فرصة خفض الفائدة قائمة لكن ليست كبيرة وتوقعات أن يقوم المركزي بعمل خفض بسيط حوالي 100 نقطة أساس، منطقي إلى حد ما، لأن سعر الفائدة الحقيقي مرتفع (حوالي 11.7%)، مما يتيح للمركزي مساحة لتخفيف السياسة النقديةكما أن تحسن مؤشرات الاقتصاد، مثل معدل النمو الذي بلغ 4.3% في الربع الأول من 2025، ممكن أن يشجع على التخفيف. لكن من ناحية أخرى، ارتفاع أسعار الطاقة والنقل ممكن أن يدفع التضخم للارتفاع مرة أخرى، مما يجعل البنك المركزي يميل للحذر. واختتم:"في رأيي الشخصي، تثبيت الفائدة هو السيناريو الأقرب حاليًا أو البنك المركزي واضح إنه بتبع سياسة "الانتظار والمراقبة"، وهو تصرف منطقي، لأن أي خفض سابق لأوانه من الممكن أن يؤثر على استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية، وهي مصدر تمويل مهم لمصر. كما أن التضخم الأساسي، الذي ارتفع في أبريل 2025، يعكس ضغوطًا مستمرة في قطاعات غير الغذاء والطاقة، مما يجعل التثبيت خيارًا أكثر أمانًا للحفاظ على استقرار الأسعار. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

Economy Plus

منذ 3 ساعات

• Economy Plus

مدخرات بالملايين في المنازل: قصور في الثقافة البنكية أم تفضيلات شخصية؟

كتبت: سارة هشام أثارت قضية سرقة فيلا الدكتورة نوال الدجوي، إحدى رائدات التعليم الخاص في مصر، تساؤلات واسعة حول أسباب احتفاظ بعض أصحاب الثروات بمدخراتهم الضخمة في منازلهم بعيدًا عن القطاع المصرفي، وهل يعود ذلك لقصور في ثقافة التعاملات البنكية أو لوجود صعوبات في تعاملاتهم المصرفية. ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي صباح أمس بنبأ سرقة مبالغ مالية ضخمة من فيلا 'نوال الدجوي' بمنطقة 6 أكتوبر، تضمنت 3 ملايين دولار، و15 كيلوجرامًا من الذهب، و50 مليون جنيه مصري، بالإضافة إلى 350 ألف جنيه إسترليني. لم تكن هذه السرقة هي الأولى من نوعها؛ فخلال الأعوام الماضية، تم ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة الشقق السكنية واستولى على مبالغ تُقدر بـ 100 مليون جنيه، بالإضافة إلى مشغولات ذهبية ومجوهرات تزن حوالي 13 كيلوغرامًا من الذهب. لا قانون يعاقب على الاحتفاظ بالأموال في المنازل.. والثقافة الشخصية هي السبب أكد أحمد شوقي، عضو الجمعية المصرية للتشريع الاقتصادي والإحصاء، أنه لا يوجد أي قانون يعاقب من يحتفظ بأمواله أو مقتنياته الثمينة في منزله. وفي حديثه لـ'ايكونومي بلس'، رأى شوقي أن تهرب بعض الأثرياء من وضع كل ثروتهم داخل البنوك يعود في الأساس إلى ثقافة الشخص ذاته. أوضح شوقي أن البعض يرى أن التنوع مطلوب، وأن عدم وضع كل الأموال في مكان واحد أمر حكيم، بينما يفضل آخرون تحويلها إلى استثمارات في الذهب أو العقارات كبديل أفضل من إيداعها في الحسابات أو الودائع المصرفية. الشمول المالي لمواجهة الفقر.. ولا قيود على التعاملات البنكية قال شوقي إن الشمول المالي لا يتعلق فقط بمدى تطبيقه أو وصوله إلى المواطنين، بل يتجاوز ذلك ليُعدّ استراتيجية فعّالة لمواجهة الفقر. وأوضح أن الشمول المالي يُمثل أداة تستخدمها الحكومة لتمكينها من الوصول إلى الفئات المحتاجة، وتسهيل توصيل الدعم المناسب لهم، مما يعزز من كفاءة السياسات الاجتماعية والاقتصادية الهادفة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية. على صعيد التعاملات البنكية، أكد شوقي عدم وجود أي قيود على التعاملات مع القطاع المصرفي. وكمثال على ذلك، ذكر أن البنوك قامت بتدبير نحو 27 مليار دولار مؤخرًا للإفراج عن البضائع من الموانئ خلال 5 أشهر، وهو ما يعطي إشارة واضحة بعدم وجود مشكلات في تدبير العملة أو دخول وخروج الأموال من البنوك. تريليون جنيه خارج القطاع المصرفي.. وجذب العملاء يتطلب منتجات مخصصة أشار شوقي إلى أن النقد المتداول خارج القطاع المصرفي يتجاوز تريليون جنيه، مما يشير إلى وجود نماذج مماثلة للقضية الأخيرة الخاصة بـ'نوال الدجوي' ممن يحتفظون بمدخراتهم في منازلهم. يرى شوقي أن المطلوب لجذب هؤلاء العملاء لدخول أموالهم إلى البنوك هو تقديم منتجات لا تناسب الشريحة العامة فحسب، بل تناسبهم بشكل شخصي من خلال بعض التسهيلات الملائمة لهم. مؤكدًا أن الأموال داخل القنوات المصرفية مفيدة للطرفين: العميل والقطاع المصرفي. فالعميل يستفيد من المزايا البنكية والعوائد التي ما زالت في مستويات مرتفعة، وحماية مدخراته من التآكل، بينما تستفيد البنوك من خلال ضخ تلك المبالغ في شريان القطاع المصرفي. البنوك لا تحجز إلا بحكم قضائي.. وسرية التعاملات مكفولة وفي تصريحات لمسؤولين عاملين بالقطاع المصرفي -فضّلوا عدم الكشف عن أسمائهم- أكدوا أن البنوك لا تحجز على الأموال إلا بحكم قضائي نهائي من المحكمة، وأن الحجز يتم على المبلغ المذكور في الحكم فقط دون تجميد أو وقف الحساب بالكامل. شدد المصرفيون على أن البنوك لا تضع أي قيود على تعاملات العملاء، بل تساهم دائمًا في تقديم تسهيلات لجذب العملاء للدخول تحت مظلة القطاع المصرفي. وأوضحوا أن البنك لا يتعامل في بعض الأزمات التي قد يمر بها العميل، مثل قضية التهرب الضريبي، إلا بحكم نهائي من المحكمة وبقيمة التهرب فقط، وأن الأزمة تكمن دائمًا في ثقافة العميل أو الشخص وليس في التعاملات البنكية. تجدر الإشارة إلى واقعة سابقة في عام 2021، حيث نشر الفنان محمد رمضان فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي قال فيه إنه تم التحفظ على أمواله من جانب الدولة بشكل عام دون أية توضيحات. وعلى الفور، أصدر البنك المعني بيانًا أكد فيه 'التزامًا بالسرية المصرفية المنصوص عليها في التشريعات المنظمة للعمل المصرفي بعدم الإفصاح عن معلومات تخص حساب عميل أو تعاملاته، يود البنك التنويه على أنه عند استلام حجوز قضائية من المحكمة أو غيرها من الجهات المصرح لها قانونًا بالحجز على أرصدة العملاء، فإن إجراءات العمل بالبنك توجب إبلاغ العميل بذلك'. كما أكد البنك 'أنه لا يتم الحجز على حساب عميل أو منعه من التصرف فيه إلا بأمر أو حكم قضائي من جهة قضائية'. لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا

بوابة الفجر

منذ 4 ساعات

• بوابة الفجر

خالد أبو بكر يعلق على تثبيت سعر الصرف وانخفاض الدولار

قال الإعلامي خالد أبو بكر، إنّ المؤشرات الاقتصادية يبدو أنها تعبر عن أن مصر في مزيد من الاستقرار، مثل ثبات سعر الصرف نوعا ما، لافتًا إلى أنها طول مدة الاستقرار يمنح انطباعا بأن السياسات النقدية التي اتبعها البنك المركزي تبدو ناجحة، وذلك خلال تعليقه على انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه وتسجيله 49.91 جنيه للشراء. وأضاف "أبو بكر"، خلال تقديم برنامجه "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، مساء الثلاثاء، "الدولار بينزل شوية، وتحاول الدولة المصرية العمل بشكل كبير في ملف قناة السويس، أي أن الدولة تعمل بكل جهدها لتجاوز التحديات الراهنة". مؤشرات جيدة ومبشرة وتابع: "ولكن، هذه المؤشرات بلغة البيزنس جيدة ومبشرة، ولكن لديّ رسالة لأجهزة الدولة والحكومة وللناس، رسالتي، هي الجبهة الداخلية، فقد رأيت صورة للرئيس السيسي من القمة العربية ونعرف جيدا ملامح وجهه عم تعبر". واستطرد "ويبدو أن الأمور ليست على ما يرام فيما يتعلق بالملف الفلسطيني، وهنا يأتي الدور على الجبهة الدخلية، وقوتها في هذه المرحلة مطلوبة للداخل، وأوصي الدولة والحكومة التماسك في الجبهة الداخلية".