فيديو.. تزوج 8 نساء في وقت واحد والنهاية صادمة

كشفت امرأة عراقية أن زوجها تزوج 7 نساء آخريات منهن 3 من بغداد والباقيات
من محافظات متفرقة بهدف الاحتيال عليهن
.
وقالت المرأة: " إنهن تواصلن معن عبر واتساب واكتشفن أنهن جميعا ضحايا
لنفس الرجل". موضحة أنه استولى منها على 25 مليون دينار عراقي و 69 ورقة
أمريكي، بزعم شراء أرض مشتركة ثم اختفى
وأرسل لها ورقة الطلاق. حسب "الشرقية
".
وأوضحت: "تقدم لي حسب التقاليد
.
وحسب وسائل إعلام عراقية، استمر زواج الرجل من نساء لعدة أشهر ولم يتعدى
زواجه من آخريات أسابيع قليلة، وكان يستأجر مركبات فخمة ليظهر أنه ثري ويقنع
النساء بالزواج منه.
تنويه: حق الرد مكفول
8 زوجات يبحثن على زوجهن المحتال..
اختفاء زوج عقد قرانه على 8 شابات في بغداد و5 محافظات
— AlSharqiya TV - قناة الشرقية (@alsharqiyatv)

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدستور

منذ 3 ساعات

• الدستور

تصاعد توترات طرابلس بسبب حكومة الدبيبة.. واتهامات بالرشاوى

شهدت ليبيا استمرار للاحتجاجات الشعبية واغلاق الطرق في العاصمة طرابلس وسط أجواء مشحونة، حيث في الوقت الذي خرجت فيه مظاهرات تم حشدها لتأييد حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، مساء أمس اندلعت احتجاجات غاضبة تتهم الحكومة بدفع أموال للمتظاهرين وإجبار الموظفين على المشاركة، وسط إدانات حقوقية وتحذيرات من تدهور الأوضاع الأمنية. تصاعد الاحتجاجات الرافضة لحكومة الدبيبة وتصاعدت وتيرة الاحتجاجات الشعبية الرافضة لحكومة عبد الحميد الدبيبة فضلا عن إغلاق الطرق في العاصمة طرابلس، وسط أجواء مشحونة، ففي الوقت الذي تم حشد تظاهرات لتأييد حكومة الوحدة الوطنية، اندلعت احتجاجات غاضبة تتهم الحكومة بدفع أموال للمتظاهرين وإجبار الموظفين على المشاركة، ما أثار إدانات حقوقية وشعبية. ووفقًا لما أوردته وكالة الأنباء الليبية "والفقد شهدت طرابلس مساء السبت مظاهرة بميدان الشهداء مؤيدة لحكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، تحت شعار "لا للمليشيات – نعم للدولة". وطالب المشاركون في المظاهرة بدولة القانون والمؤسسات، داعين إلى دعم مؤسسات الجيش والشرطة التابعة للدبيبة باعتبارهما الجهتين الشرعيتين الوحيدتين لحفظ الأمن. وأكد المتظاهرون بحسب ما ذكرت "وال" تأييدهم الكامل لحكومة الوحدة في حملتها لتفكيك المليشيات، مطالبين المجلس الرئاسي بإلغاء جهاز الردع وسحب السجون من سيطرته، والإفراج الفوري عن المعتقلين خارج القانون، بالإضافة إلى الدعوة للاستفتاء على الدستور وإجراء الانتخابات البرلمانية دون تأخير. بالتزامن، قالت صحيفة "ليبيا نيوز"، إن الاحتجاجات الشعبية في طرابلس والمنطقة الغربية تصاعدت مع إغلاق بعض الطرق، خصوصًا في بلدية أبوسليم، موضحة أن المطالب كانت تنادي بتنحي حكومة الدبيبة. وبحسب الصحيفة رصدت مقاطع مصورة دفع رشاوى نقدية بقيمة 500 دينار للمتظاهرين المؤيدين للحكومة، مما أثار غضب معارضي الدبيبة الذين طالبوا بإعادة الأموال للخزانة العامة، كما شهدت المدينة احتجاجات في مدينة الزاوية، حيث أصدر شباب المدينة بيانًا مهددين بالتصعيد بإغلاق المصفاة ومليتة؛ إذا لم تسلم الحكومة السلطة خلال 24 ساعة. الدبيبة يقدم رشاوى ويجبر الموظفين على الخروج في مسيرات دعم من جهة أخرى، أدانت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، إجبار آلاف الموظفين المدنيين على المشاركة في مظاهرات داعمة للحكومة. وأكدت المؤسسة أن الموظفين تلقوا تهديدات بالفصل أو النقل أو وقف الرواتب في حال عدم المشاركة، واصفة هذه الممارسات بأنها انتهاك صارخ للدستور والقوانين الوطنية والدولية، مع تحميل رئيس الحكومة ووزرائه المسؤولية الكاملة عن تعريض المدنيين للخطر في ظل التحشيدات المسلحة. في غضون ذلك، أصدرت وزارة الداخلية التابعة للدبيبة بيانات أوضحت فيه أن خطة تأمين طرابلس تسير وفق المخطط، مع تأكيد جاهزية الأجهزة الأمنية للتعامل مع أي طارئ، داعية المواطنين للتعاون حفاظًا على الأمن والاستقرار. وإقليمًا، أدان مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، في بيان رسمي أعمال العنف الأخيرة في طرابلس، مطالبًا بوقف فوري لإطلاق النار، والعمل على تهدئة الأوضاع واستعادة الاستقرار. وشدد المجلس على ضرورة تحقيق مصالحة وطنية شاملة بقيادة ليبية، بعيدًا عن التدخلات الخارجية، مع الدعوة لإجراء انتخابات نزيهة. تجدر الإشارة إلى أن هذا التطورات تأتي في ظل تصاعد التوترات الأمنية الناجمة عن اشتباكات المليشيات الأخيرة في العاصمة طرابلس، والتي اندلعت قبل أسبوعين على خلفية صراع على النفوذ، وأسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى من المدنيين، وسط مخاوف متزايدة من انزلاق الوضع نحو مزيد من العنف.

المساء الإخباري

منذ 5 أيام

• المساء الإخباري

المخالفة أغلى من البنزين.. غرامات السيارات الجديدة في الكويت عقوبة نارية

شهدت الكويت في الآونة الأخيرة زيادة في عدد الغرامات المرورية المفروضة من قبل الإدارة العامة للمرور، مما جذب انتباه العديد من السائقين والمقيمين، ومع ارتفاع عمليات البحث حول تفاصيل هذه الغرامات وطرق الاستعلام والدفع، تم تسليط الضوء على أبرز المخالفات التي قد تؤدي إلى فرض غرامة فورية أو حتى سحب الرخصة. جدول غرامات السيارات في الكويت 2025 أعلنت الإدارة العامة للمرور عن مجموعة من الغرامات المقررة لعام 2025، حيث تتراوح قيمتها وفقا للمخالفة المرتكبة، ومن أبرز هذه الغرامات: تجاوز السرعة المحددة: تتراوح الغرامة من 30 إلى 100 دينار، حسب درجة التجاوز. الوقوف في أماكن ممنوعة: غرامة قدرها 15 دينار. التحدث بالهاتف أثناء القيادة: غرامة تصل إلى 75 دينار. القيادة بدون رخصة: غرامة لا تقل عن 100 دينار مع توقيف المركبة. مخالفة الإشارة الحمراء: غرامة قدرها 100 دينار مع سحب الرخصة لمدة أسبوع. كيفية الاستعلام عن غرامات المرورية في الكويت يمكن للسائقين الاستعلام عن المخالفات المرورية إلكترونيا عبر الخطوات التالية: الدخول إلى موقع وزارة الداخلية الكويتية. اختيار قسم 'الاستعلام عن المخالفات المرورية'. إدخال الرقم المدني أو رقم لوحة السيارة. عرض تفاصيل المخالفة مع قيمتها وتاريخها. طرق دفع الغرامات المرورية في الكويت تتوفر عدة طرق معتمدة لدفع الغرامات المرورية في الكويت، من أبرزها: الدفع الإلكتروني عبر الموقع الرسمي للوزارة. استخدام تطبيق 'سهل' الحكومي لتسديد الغرامات. الدفع عبر الأجهزة الذاتية المنتشرة في المجمعات التجارية. التوجه إلى مراكز المرور لدفع الغرامات نقدا أو باستخدام البطاقة الائتمانية. نصائح لتجنب الغرامات المرورية في الكويت لتجنب الوقوع في المخالفات المرورية ينصح باتباع بعض الإرشادات الهامة: الحفاظ على تحديث بيانات المركبة ورخصة القيادة بشكل منتظم. استخدام التطبيقات التي تساعد في تحديد السرعة أثناء القيادة. تجنب استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة. التأكد من صلاحية أوراق السيارة عند تجديدها. إن تطبيق الغرامات المرورية في الكويت أصبح أكثر صرامة في عام 2025، وذلك لضبط السلوك المروري وتقليل الحوادث، كما ساعدت وسائل الدفع المتنوعة وسهولة الاستعلام في تسهيل عملية دفع المخالفات، مما يشجع الجميع على الالتزام بالقوانين وتجنب المخالفات، مما يوفر الوقت والمال.

المساء الإخباري

منذ 5 أيام

• المساء الإخباري

الكويت تشدد العقوبات على السواقين المسرعين.. غرامات وتوقيفات ما بتعطيش فرصة!

مؤخرا أعلنت الحكومة الكويتية عن فرض إجراءات صارمة على سائقي السيارات الذين يرتكبون مخالفات مرورية، خاصة المتعلقة بالسرعة الزائدة والقيادة المتهورة، تأتي هذه الخطوة بهدف حماية ممتلكات الدولة وضمان سلامة المواطنين من الحوادث التي تنتج عن التصرفات غير المسؤولة على الطرق. أهمية تطبيق العقوبات تسعى الحكومة إلى تحسين سلوك القيادة لدى المواطنين والمقيمين، مما يساهم في تقليل الحوادث المرورية ويحفظ سلامة الجميع. تشجع هذه الإجراءات على احترام قواعد المرور والحد من السرعة المفرطة، حفاظًا على أمن المارة وسلامتهم. تقدم الحكومة خدمات إلكترونية تسهل على السائقين الاستعلام عن مخالفاتهم دون الحاجة للذهاب إلى الجهات المختصة، ما يوفر الوقت ويحد من الازدحام. تسهيل الاستعلام وخدمات الحكومة أطلقت الحكومة منصة إلكترونية تتيح للسائقين إمكانية الاستعلام عن المخالفات بطريقة مباشرة، مما يسرع من معالجة القضايا المرورية. يساهم النظام الجديد في تقليل التكدس داخل المكاتب الحكومية، ويجعل الإجراءات أكثر تنظيمًا وفعالية. يأتي توفير هذه الخدمات الإلكترونية ضمن خطة لتطوير البنية التحتية الرقمية وتعزيز الشفافية في التعامل مع المواطنين. العقوبات المفروضة على المخالفين تم تحديد غرامات مالية تتراوح بين 30 و150 ألف دينار كويتي للسائقين الذين يقودون بسرعة تتجاوز القانون. تصل الغرامة إلى 500 دينار كويتي في حالة القيادة تحت تأثير المخدرات أو الكحول، نظرًا لما تشكله من خطر كبير على السلامة العامة. توقف السيارات المخالفة لفترات زمنية متباينة حسب نوع المخالفة، مع توقيف السائقين في حالات الخطورة الشديدة. تشمل العقوبات سحب رخص القيادة مؤقتا أو نهائيا في حال تكرار المخالفات الخطيرة، لتعزيز الردع وتقليل الحوادث. تستخدم الحكومة أنظمة مراقبة ذكية وكاميرات لرصد السرعات والمخالفات بدقة، مما يعزز قدرة الجهات المختصة على تطبيق القوانين بشكل فعال.