عباس لماكرون: نؤيّد نزع سلاح 'حماس' واستقدام قوات دولية

أعرب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الثلاثاء، عن تأييده لنزع سلاح حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإنهاء سيطرتها على قطاع غزة، في إطار السعي لتأسيس دولة فلسطينية مستقلة.
وجاء ذلك في رسالة رسمية بعث بها عباس إلى نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون عشية انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة حول حل الدولتين المقرر في نيويورك بين 17 و21 حزيران الجاري.
وبحسب ما نقله قصر الإليزيه الفرنسي الأحد الماضي، أكد عباس في رسالته كذلك استعداده لدعوة قوات عربية ودولية للانتشار في الأراضي الفلسطينية، في مهمة استقرار وحماية تحت تفويض من مجلس الأمن الدولي.
دولة فلسطينية غير عسكرية
وقال الرئيس الفلسطيني في رسالته: 'الدولة الفلسطينية المستقبلية لن تكون لديها نية بأن تكون دولة عسكرية، وهي مستعدة للعمل على ترتيبات أمنية تعود بالنفع على جميع الأطراف، طالما أنها تتم في إطار حماية دولية'.كما شدد عباس على موقفه الرافض لما قامت به حركة حماس خلال عملية 'طوفان الأقصى' في 7تشرين الأول 2023، ودعا إلى الإفراج الفوري عن جميع الأسرى.
وفي السياق ذاته، تعهد عباس بمواصلة إصلاح السلطة الفلسطينية، معلنا عن نيته تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية خلال عام، تحت إشراف دولي لضمان نزاهتها.وأضاف عباس: 'نحن مستعدون للقيام بدورنا الكامل للترويج لمسار موثوق ولا عودة فيه نحو إنهاء الاحتلال والتحرك نحو إنشاء دولة فلسطين مستقلة ذات سيادة وتنفيذ حل الدولتين، في إطار جدول زمني واضح ومع ضمانات دولية قوية'.
من جهته، رحّب قصر الإليزيه بما اعتبره 'التزامات ملموسة وغير مسبوقة' صادرة عن الرئيس الفلسطيني، معتبرا أنها تعكس رغبة حقيقية في التحرك نحو تنفيذ حل الدولتين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

ليبانون ديبايت

منذ 13 دقائق

• ليبانون ديبايت

إعلام يكشف: الاستعدادات العسكرية لضرب إيران "باتت مكتملة"

نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" تقريرًا موسّعًا كشفت فيه عن حالة استنفار قصوى في الولايات المتحدة و"إسرائيل"، في ظل مؤشرات متزايدة على قرب تنفيذ هجوم عسكري "إسرائيلي" محتمل ضد إيران. وأفادت الصحيفة أن المفاوضات النووية بين واشنطن وطهران، والتي كان من المقرّر أن تُستأنف الأحد المقبل في العاصمة العُمانية مسقط، باتت مهددة بالإلغاء وسط تصاعد التوترات. وبحسب ما نقلته الصحيفة عن "واشنطن بوست"، أصدرت وزارة الخارجية الأميركية تعليمات عاجلة لجميع سفاراتها الواقعة ضمن نطاق الردّ الإيراني المحتمل – بما في ذلك بعثات في شرق أوروبا وشمال أفريقيا – لتشكيل فرق طوارئ داخلية، واتخاذ تدابير حماية عاجلة للعاملين فيها تحسّبًا لأي ردّ عسكري إيراني. الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي أبدى مؤخرًا تشاؤمًا متزايدًا حيال إمكانية التوصل إلى اتفاق مع إيران، كتب عبر منصته "تروث سوشال": "أنا واثق أن الجيش الأميركي، في الأيام المقبلة وفي كل جيل قادم، سيواصل كتابة صفحات من المجد والشجاعة". وأضاف مخاطبًا الجنود: "ستُظهرون شجاعة لا تنتهي، وستدافعون عن كل شبر من أرضنا، وتحاربون من أجل أميركا حتى أقاصي الأرض". وفي حدث في نيويورك، قال الموفد الرئاسي الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف إنه تلقّى خمس مكالمات هاتفية شخصية من ترامب طالبه خلالها بالتوجّه فورًا إلى البيت الأبيض. وكشف ويتكوف أنه تحدث أيضًا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مضيفًا: "لا يمكن السماح لإيران مطلقًا بتخصيب اليورانيوم أو تطوير قدرات نووية. إيران نووية تمثل تهديدًا وجوديًا لإسرائيل". وأضاف ويتكوف: "إيران التي تمتلك ترسانة ضخمة من الصواريخ لا تقل خطرًا عن إيران النووية، وهذا تهديد وجودي ليس فقط لإسرائيل، بل أيضًا للولايات المتحدة، وللعالم الحر، ولدول الخليج كافة. علينا أن نكون موحدين وحازمين في مواجهة هذا الخطر". وتابع: "الشعب اليهودي يجب أن يفخر بأن دونالد ترامب هو رئيسنا وقائدنا في هذه المعركة المصيرية، إذ لا يوجد شخص أكثر عزيمة وقوة منه"، على حدّ تعبيره. من جهتها، وجّهت إيران سلسلة تهديدات ردًا على التصعيد الأميركي، إذ صرّح وزير الدفاع الإيراني عزيز نصير زاده أن طهران ستردّ بقوة إذا فُرض عليها نزاع، ملوّحًا بأن "جميع القواعد الأميركية في الشرق الأوسط ستكون تحت مرمى نيرانها"، وكشف أن بلاده أجرت مؤخرًا تجربة على صاروخ ذي رأس حربي يبلغ وزنه طنين. وفي مؤشر إضافي على التوتّر، أفادت شبكة "CBS" الأميركية أن مصادر رسمية أكدت أن "إسرائيل" أكملت جميع الاستعدادات العسكرية لشنّ هجوم ضد أهداف داخل إيران. وأضاف التقرير أن واشنطن تتوقّع أن تردّ طهران باستهداف مواقع أميركية، لا سيّما في العراق، وهو ما دفع إلى اتخاذ قرار بتقليص الوجود الدبلوماسي والعسكري الأميركي في المنطقة. وقالت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة، ردًا على التصريحات الأميركية، إن "التهديد باستخدام القوة لن يغيّر الحقائق. إيران لا تسعى إلى امتلاك سلاح نووي، بل إن النزعة العسكرية الأميركية هي التي تُذكي حالة عدم الاستقرار في المنطقة". وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن رئيس القيادة المركزية الأميركية الجنرال مايكل كوريلا ألغى جلسة كانت مقرّرة له أمام الكونغرس، في خطوة تعكس مدى القلق من احتمالات التصعيد. كما سجّلت أسعار النفط ارتفاعًا بنسبة 5% نتيجة المخاوف من اندلاع مواجهة عسكرية. من جانبها، أفادت تقارير استخباراتية أميركية – نقلتها "يديعوت أحرونوت" – أن ميليشيات موالية لإيران في العراق وسوريا بدأت استعداداتها لاستهداف المصالح الأميركية في حال اندلاع مواجهة بين "إسرائيل" وطهران. وفي خطاب له، قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن "العدو يسعى لإشعال فتنة داخلية تمهيدًا لعدوان خارجي، لكننا سنُفشل تلك المحاولات بوحدتنا"، مشددًا على أن بلاده لا تسعى إلى امتلاك سلاح نووي، لكنها في المقابل لن تتخلى عن حقها في إجراء الأبحاث النووية. وفي ظل هذا المشهد المعقّد، كشفت "يديعوت أحرونوت" أن ترامب لم يمنح "إسرائيل" بعد "ضوءًا أخضر" لتنفيذ الهجوم، رغم الضغوط التي يمارسها نتنياهو لإقناعه بأن طهران تراوغ وتستغل المفاوضات. لكن ترامب لا يزال يرفض منح الشرعية لتحرك عسكري إسرائيلي منفرد، ما يضفي مزيدًا من الغموض على مستقبل هذا التصعيد المتسارع.

الميادين

منذ ساعة واحدة

• الميادين

بعد "الفيتو" الأميركي.. تصويت جديد في الأمم المتحدة لوقف الحرب على غزة

تعتزم الجمعية العامة للأمم المتحدة التصويت، اليوم الخميس، على مشروع قرار يطالب بـ"وقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار" في قطاع غزة، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي الذي خلّف عشرات آلاف الشهداء والجرحى. ويأتي هذا التصويت بعد أن استخدمت الولايات المتحدة، الأسبوع الماضي، حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار مشابه في مجلس الأمن، بدعوى أنّه "يعرقل جهود الوساطة" التي تقودها واشنطن. وقد صوتت 14 دولة في المجلس لصالح مشروع القرار الذي تضمن المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار وضمان دخول المساعدات دون عوائق. وفي حين أن قرارات الجمعية العامة غير ملزمة قانونياً، فإنّها تعكس المزاج الدولي العام. ويتوقع دبلوماسيون أن يتم تبني الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تضم 193 عضواً النص الجديد بأغلبية ساحقة، على الرغم من ضغوط إسرائيلية على الدول الأعضاء لمنع تمريره. اليوم 08:42 اليوم 08:19 وطالب مشروع القرار الذي من المقرر أن تصوت عليه الجمعية العامة اليوم بمجموعة من البنود، أبرزها: الإفراج عن جميع الأسرى الإسرائيليين لدى حركة حماس، وإعادة الأسرى الفلسطينيين المعتقلين لدى الاحتلال الإسرائيلي، بالإضافة إلى انسحاب كامل للقوات الإسرائيلية من غزة. كما طالب القرار السماح الكامل وغير المقيّد بدخول المساعدات الإنسانية، وإدانة استخدام تجويع المدنيين كوسيلة حرب، ورفض المنع غير القانوني للمساعدات. وعلى الرغم من الدعم الدولي الواسع لهذا النص، إلا أن "إسرائيل" عبرت عن رفضها الشديد، إذ وصف مندوبها لدى الأمم المتحدة، داني دانون، مشروع القرار بأنه "نص معيب ومجحف للغاية"، متهماً مقدّميه بـ "الكذب والافتراء"، ومحذّراً من أنه يقوّض مفاوضات إطلاق الأسرى. في موقف متماهٍ مع الموقف الإسرائيلي، حثّت الولايات المتحدة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على عدم التصويت لصالح القرار أو عدم المشاركة في الجلسة، بحسب مذكرة اطّلعت عليها وكالة "رويترز". وورد في المذكرة الأميركية أنّ الدول التي "تتخذ مواقف معادية لإسرائيل عقب مؤتمر الأمم المتحدة المقبل، قد تُعدّ مخالفة لمصالح السياسة الخارجية الأميركية، وتواجه عواقب دبلوماسية". ويأتي تصويت الجمعية العامة قُبيل انعقاد مؤتمر دولي برعاية الأمم المتحدة الأسبوع المقبل، يهدف إلى إعطاء دفعة للجهود الدولية تجاه حلّ الدولتين بين الفلسطينيين و"إسرائيل"، وهي المبادرة التي لا تزال تُواجه عراقيل أميركية وإسرائيلية. وعلى الرغم من اعتماد الجمعية العامة في مرات سابقة قرارات تدعو إلى وقف القتال، فإنّ هذه الدعوات قُوبلت بالتجاهل من قبل سلطات الاحتلال. ففي تشرين الأول/أكتوبر 2023، دعت الجمعية إلى "هدنة إنسانية فورية" في غزة، بدعم 120 دولة. وبعدها، في كانون الأول/ديسمبر، صوّتت 153 دولة للمطالبة بوقف إنساني لإطلاق النار، بينما ارتفع العدد إلى 158 دولة في تصويت لاحق خلال الشهر ذاته، ومع ذلك لم يتوقف العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وزارة الإعلام

منذ ساعة واحدة

• وزارة الإعلام

النهار: لودريان والدعم الفرنسي 'وفق المعادلة الدولية' التعيينات المالية متعثّرة ووزير العدل لن يستقيل

كتبت صحيفة 'النهار': مع أن الموقف الرسمي اللبناني كان مبتوتاً ومحسوماً من التمديد للقوة الدولية العاملة في الجنوب 'اليونيفيل' قبل موجة الاعتداءات 'الأهلية' الاخيرة عليها في قرى الجنوب وبلداته، وهي الموجة المرعية والموجهة من 'حزب الله'، فإن عاصفة المواقف المؤيدة داخلياً لهذه القوة زادت الموقف الرسمي ثباتاً بحيث ستتقدم الحكومة بطلب التمديد من مجلس الأمن الدولي من دون أي تعديل في تفويض القوة وصلاحياتها المعمول بها راهناً. ووفق المعطيات التي أبرزتها عاصفة الاعتداءات على اليونيفيل وما أثارته من ردود فعل واسعة منددة بالاعتداءات، وجد 'حزب الله' نفسه أمام خطأ فادح جديد هو الانكشاف أمام إجماع داخلي لم يأخذ بأي تبرير أو ذريعة للاعتداءات التي دفع إليها أهالي العديد من أبناء المنطقة الحدودية، كما أن الحزب لم يجد التبرير المنطقي للتقاطع مع إسرائيل في تقييد اليونيفيل وتهديد مهمتها. ولكن صورة الواقع الميداني الحدودي جنوباً لا تزال على كثير من القلق والمحاذير، ولا يقتصر الأمر على موضوع اليونيفيل، بل أيضاً على التطورات الميدانية المثيرة للريبة. وفي هذا السياق، كان لافتاً للغاية تسجيل أربع عمليات توغّل بري محدودة للقوات الإسرائيلية داخل المنطقة الحدودية الجنوبية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية والقيام باعمال تجريف وسواها، بما ترك مخاوف من المؤشرات الميدانية لهذه التوغلات. وتتزامن هذه التحركات مع خلل واضح في تنفيذ آلية اجتماعات لجنة المراقبة لتنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل التي لم تنعقد منذ وقت طويل، ولكن اختراقاً لافتاً سجل في عملها بعد الغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية الأسبوع الماضي بحيث تكررت في الأيام الأخيرة عمليات دهم مبانٍ في الضاحية وتفتيشها على يد الجيش اللبناني بناء على طلبات اللجنة. وكان الموقف الرسمي من هذه التطورات مرتقباً في جلسة لمجلس الوزراء، لكن الجلسة أُرجئت إلى مطلع الأسبوع المقبل بعد اتفاق بين رئيس الجمهورية العماد جوزف عون ورئيس الحكومة نواف سلام، علماً أن أبرز البنود الداخلية المرشحة للبحث في الجلسة تتعلق بالتعيينات المالية ولا سيما منها نواب حاكم مصرف لبنان الأربعة والمدعي العام المالي. ولم تحسم بعد وجهة إصدار أو التريث مجدداً في إصدار هذه التعيينات في ظل معلومات عن تباينات في التوجهات بين الرؤساء الثلاثة لم تذلّل بعد حيالها. وبالنسبة إلى ملف تعيين مدعي عام مالي، أعلن أمس وزير العدل عادل نصار، 'أن تعيين مدعي عام مالي ليس معركة سياسية مع أحد، وهدفنا اختيار الشخص المناسب للمكان المناسب في التعيينات القضائية بعيداً عن البطولات الوهمية'. وأكد نصار أن 'التشكيلات القضائية لن تتعطل والرئيس نبيه بري لا يسعى لذلك وتهمه المصلحة العامة والقضاء، ولا اظن أن الرئيس بري لا يريد للقضاء أن يستعيد هيبته، والموضوع هو فقط موضوع ملاءمة شخص معين لمركز معين'. وأعلن أنه لن يستقيل ولن يقترح في التعيينات إلا وفق قناعاته وواجبه في إبعاد القضاء عن السياسة. ويتوجه رئيس الجمهورية جوزف عون اليوم إلى الفاتيكان مع عائلته في زيارة ليومين حيث سيلتقي البابا لاوون الرابع عشر في اليوم التالي أي يوم الجمعة صباحا إلى جانب عدد من اللقاءات الرسمية الأخرى، ويعود إلى بيروت السبت المقبل. لودريان وسط هذه الأجواء، لم تكن المواقف التي رشحت عن جولة الموفد الفرنسي جان إيف لودريان على المسؤولين والقيادات السياسية وعدد من النواب، مشجعة على التوقعات المتفائلة، إذ بدا واضحاً أن موقف فرنسا في العمق لا يختلف عن 'معادلة' دولية باتت تتحدث عن لبنان بلغة واحدة هي أولوية نزع سلاح 'حزب الله' والإصلاح شرطين لازمين لاي دعم خارجي. وأفادت المعلومات أن لودريان كرّر في لقاءاته أمس النصح والتحذير من أن 'الوقت لا يلعب لمصلحة لبنان لكن لا تزال هناك فرصة وأمل'، وأعرب عن ضرورة قيام الدولة اللبنانية بواجباتها في ما يتعلق بالملفين السيادي والإصلاحي والا فسيتعذر إمكان قيام مؤتمر الدعم للبنان في الخريف المقبل. ونقل عنه أن على لبنان الرسمي حسم مواقفه والعمل على تطبيقها سريعاً، إذ أن المجتمع الغربي بدأ يلمس محاولات محلية لابطاء ملف تسليم السلاح. وأمس التقى لودريان رئيس 'التيار الوطني الحر' النائب جبران باسيل، كما اجتمع مع رئيس كتلة 'الوفاء للمقاومة' النائب محمد رعد وعرض 'الجهود التي تبذلها فرنسا لتنظيم مؤتمر لإعادة إعمار جنوب لبنان، والتجديد لمهمة اليونيفيل. وأعلن إعلام 'حزب الله' أن رعد أكد 'اهتمام الحزب بمناقشة مشاريع قوانين الإصلاح المحالة إلى المجلس النيابي، كما أكد موقف الحزب الداعم لموقف الدولة في التمديد لقوات اليونيفيل'. والتقى أيضاً رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل الذي أعلن 'أننا مع وضع خارطة طريق تؤمن انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية بالتوازي مع عملية سحب السلاح، وعلى الدولة أن تكون جدية وتظهر خطوات عملية بملف السلاح، وفي الوقت عينه على المجتمع الدولي أن يضمن بأن تظهر إسرائيل نوايا حسنة من خلال الانسحاب من المناطق الموجودة فيها ووقف الاعتداء المستمر على لبنان'، واعتبر أن الاعتداءات على قوات اليونيفيل 'إشارة سلبية، وهذه المشاهد لا تشبه لبنان وهي رسالة سلبية لكل الدول التي يحتاج الى مساعدتها ودعمها سيدفع ثمنها إذا استمر الموضوع بهذا الشكل وإذا لم تظهر الدولة اللبنانية جدية في محاسبة كل من اعتدى على اليونيفيل'. ثم زار لودريان معراب حيث التقى رئيس حزب 'القوات اللبنانية' سمير جعجع، الذي كان 'أستغرب أشد الاستغراب ما يحدث مع قوات الطوارئ الدولية في جنوب لبنان ومن دون أي موقف واضح من السلطات اللبنانية. واعتبر أنه 'من المفترض أن تبادر الأجهزة المعنية منذ اللحظة الأولى ليس إلى فض الاشتباكات التي تحصل بين بعض الشباب وقوات اليونيفل فحسب، بل إلى توقيف المعتدين وتحويلهم إلى المحاكمة. أما أن تبقى السلطة اللبنانية وكأنها مجرد قاضي صلح بين اليونيفيل من جهة، وبين من يعتدون عليها من جهة أخرى، فهذا من شأنه أن يضعف السلطة أكثر فأكثر، وأن يعطي فكرة خاطئة وكأن شيئاً في لبنان لم يتغيّر بعد الأحداث كلها التي مرّت عليه، وهذا ما يجب تداركه سريعا من خلال توقيف كل من يعتدي على اليونيفيل، والتصرُّف بطريقة توحي بأن دولة فعلية بدأت تقوم في لبنان'. على الصعيد الميداني كشف الجيش اللبناني بعد ظهر أمس مستعينا بحفارة، على مبنى في السانت تيريز في الضاحية الجنوبية لبيروت بطلب من لجنة الإشراف وباشر بعد الظهر عملية الجرف فيه. أما في المنطقة الحدودية في الجنوب، فسجل فجر أمس تجاوز أكثر من 50 جندياً إسرائيليا الخط الازرق في منطقة بئر شعيب، شرق بلدة بليدا، برفقة جرافتين، وباشروا عملية تجريف في المكان نفسه الذي أزال فيه الجيش اللبناني الخرق السابق. ولاحقاً، توغلت قوة مشاة في ‎كفركلا لناحية الجدار. وعصر أمس استهدفت مسيّرة إسرائيلية سيارة في بلدة بيت ليف أدت الى سقوط قتيل وثلاثة جرحى. حمادة: المسألة لم تعد تحتمل أعرب عضو اللقاء الديمقراطي النائب مروان حمادة، عن أسفه لما آلت إليه الأوضاع الراهنة في ظل البطء في معالجة الملفات الأساسية، أكانت أمنية وسواها. ولفت إلى أن ما يجري في الجنوب من التعرض لليونيفيل فاقم الأمور وزاد الطين بِلة… التعرض لها يُضر بمصلحة البلد، وتداعياته سلبية على مسار الوضع برمته. وقال حمادة في بيان: أحذّر الحكم والحكومة من مغبّة التأخير في مقاربة كل الملفات، وهذا له انعكاساته غير المقبولة في هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها البلد، وعليهم الحفاظ على الرصيد، ونحن حريصون وضنينون عليه، ومن هذا المنطلق يجب أن تكون هناك مواقف حازمة وصارمة لا مسايرة من هنا وهناك، لأن البلد لم يعد يحتمل ترف الوقت في ظل إعادة هيكلة المنطقة… وخلص قائلاً: أحذر من مغبة ما يحصل وما يجري من باب النصيحة لا من باب التعرض لهذا المقام وذاك، فهذه مسألة لم تعد تحتمل بفعل ما يحدث اليوم في البلد. توقيف أمين سلام أمر النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار عصر أمس بتوقيف وزير الاقتصاد السابق أمين سلام، بعد استجواب الأخير أمام شعبة المعلومات لمدة ثلاث ساعات في ملف التزوير وإبرام عقود مشبوهة والتصرف بأموال بخلاف القانون، وهو ملف مختلف عن ملف الاختلاس والإثراء غير المشروع وابتزاز شركات تأمين.