كهربائي يطعن طالبًا في الدقهلية بسبب خلاف على 300 جنيه

أصيب طالب بالصف الثانى الثانوى الصناعى بجرح نافذ بالجانب الأيسر بالظهر وجرح قطعى باليد اليسرى والرقبة، وذلك خلال مشاجرة مع اخر، بسبب خلافات بينهما على مبلغ 300 جنيه، بقرية البجلات التابعة لمركز منية النصر، في محافظة الدقهلية، وجرى نقله للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.
وكان مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة لمأمور مركز شرطة منية النصر من المستشفى، بوصول شخص يدعى مصطفى مرعى الباز مرعى، 17 سنة، مقيم بقرية البجلات (طالب بالصف الثانوى الصناعى) مصابًا بجرح نافذ في الجانب الأيسر من الظهر وجرح قطعى باليد اليسرى طوله 7 سم وجرح قطعى بالرقبة من الخلف طوله 12 سم، والحالة العامة غير مستقرة وتم تحويل المصاب للمستشفى الدولى بالمنصورة.
وعلى الفور انتقل ضباط وحدة مباحث المركز برئاسة الرائد محمد صبح لمكان البلاغ، وبالفحص وسؤال المصاب اتهم شخص يدعى أمير ج.ال.م.، 31 سنة كهربائى، مقيم بقرية البجلات دائرة المركز بالتعدي عليه بسلاح أبيض «سكين»، وذلك بسبب الخلاف على مبلغ 300 جنيه مدين بها المجنى عليه للمتهم.
وتمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم، وتبين إصابته بجرح قطعي باليد اليمنى، واتهم المجني عليه بالتعدي عليه، وجرى تحرير المحضر رقم 7472 جنح منية النصر لسنة 2025، وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدستور

منذ 41 دقائق

• الدستور

تحذير من عواقب صارمة.. ما عقوبة من يخالف السرعة القانونية على الطرق؟

في ظل تكرار الحوادث المرورية على الطرق والمحاور المُختلفة، شددت الجهات المختصة على ضرورة الالتزام بالسرعات المقررة، مع فرض عقوبات صارمة على من يتجاوز الحد الأقصى للسرعة المسموح بها حفاظًا على سلامة المواطنين. عقوبة من يخالف السرعة القانونية على الطرق ينص قانون المرور المصري، وخاصة المادة 75 من قانون المرور رقم 66 لسنة 1973، على أن من يقود مركبة بسرعة تتجاوز الحد الأقصى المقرر يُعاقب بالحبس لمدة لا تزيد عن ستة أشهر، وبغرامة مالية لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد على 1500 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. حبس سنة وغرامة مالية كما يتم مضاعفة العقوبة في حال تكرار المخالفة خلال ستة أشهر من تاريخ الحكم النهائي بالإدانة، حيث قد تصل العقوبة إلى الحبس لمدة سنة وغرامة مالية تتراوح بين 1000 و5000 جنيه. ووجَّه النائب العام تعليماته لجميع نيابات الجمهورية بالتصدي بحزم لمخالفات تجاوز السرعة، مؤكدًا ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مرتكبي هذه المخالفات، بما يضمن فرض الغرامات والعقوبات وفقًا لجسامة الفعل ودرجة التجاوز في السرعة، وذلك لما تمثله هذه المخالفات من تهديد مباشر لسلامة الأرواح والممتلكات وبث حالة من الخوف وعدم الطمأنينة بين مستخدمي الطرق. ما وراء حوادث الطرق؟ كما أشار خبراء المرور إلى أن السرعة الزائدة تعد السبب الرئيسي في وقوع الحوادث المرورية، مما دفع وزارة الداخلية إلى زيادة عدد الرادارات الثابتة والمتحركة على المحاور والطرق السريعة لمراقبة السرعات وضبط المخالفين. وتختلف السرعات المقررة حسب نوع الطريق والمركبة، مع وجود حدود استرشادية للسرعات على الطرق المختلفة، حيث يُمنع سير بعض أنواع المركبات في أوقات محددة أو بشكل دائم على بعض الطرق حفاظًا على السلامة. قانون المرور الجديد يذكر أن مشروع قانون المرور الجديد الذي تقدمت به الحكومة إلى البرلمان يتضمن تشديدًا إضافيًا على العقوبات، حيث تصل الغرامات إلى 2000-4000 جنيه أو الحبس لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر، خاصة في حالات تجاوز السرعة بما لا يتجاوز 50 كم/ساعة، نظرًا لما يشكله ذلك من خطر على حياة السائقين والمشاة على حد سواء. وتؤكد الجهات المختصة أن الالتزام بالسرعات القانونية ليس فقط واجبًا قانونيًا، بل هو ضرورة إنسانية للحفاظ على الأرواح والممتلكات، وأن تجاوز السرعة المسموح بها يعرض مرتكبه لعقوبات صارمة تشمل الحبس والغرامات المالية، مع مضاعفة العقوبات في حال التكرار، في إطار جهود الدولة للحد من الحوادث المرورية وتحقيق الانضباط على الطرق.

نافذة على العالم

منذ ساعة واحدة

• نافذة على العالم

أخبار السياسة : نواب البرلمان يطالبون بلجنة تقصى حقائق فى حادث المنوفية: دماء الفتيات غالية

الأحد 29 يونيو 2025 11:50 صباحاً نافذة على العالم - شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المنعقدة اليوم الأحد، تصريحات قوية للنواب ومطالبات بتشكيل لجنة تقصي حقائق ومحاسبة كافة المسؤولين وإعادة النظر في منظومة صيانة الطرق، أثر الحادث الأليم الذي شهدته مصر الساعات القليلة الماضية، وأودى بحياة عدد من الفتيات بمحافظة المنوفية، ما أثار حالة من الحزن. من جانبها، استعرضت النائبة سلمى مراد، عضو مجلس النواب عن حزب التجمع، بيانها العاجل الموجه إلى رئيس مجلس الوزراء والفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل والمواصلات، بشأن الحوادث المتكررة على الطريق الدائري الإقليمي، والتي أدت إلى خسائر مأساوية في الأرواح، آخرها حادث المنوفية الذي راح ضحيته 19 فتاة. وقالت النائبة في كلمتها خلال الجلسة العامة للمجلس: "منذ شهر تقدمت ببيان عاجل لنفس السبب، لأن هذا الطريق يشهد نزيف دم يوميا دون أي تحرك جاد من الحكومة، واليوم نحن أمام كارثة إنسانية فقدنا فيها 19 فتاة في عمر الزهور، في حادث أوجع قلوبنا جميعا". وأوضحت أن الحوادث تقع تحديدا في الوصلة الواقعة بين الخطاطبة – مركز السادات – ومدينة بنها، مرورا بمركزي أشمون والباجور، وهي منطقة يجري بها حاليًا أعمال صيانة، لكنها تفتقر إلى الإجراءات الوقائية اللازمة. وأكدت البرلمانية أن الوصلة تشهد يوميا حوادث مروعة، يفقد فيها مواطنون أبرياء أرواحهم بسبب سوء حالة الطريق، وغياب التحذيرات الواضحة في مواقع الصيانة، فضلًا عن غياب الرقابة المرورية الكافية التي تتابع المتغيرات على الطريق وتقوم بإجراءات السلامة اللازمة. وشددت سلمي مراد، أن فترات الصيانة يجب أن تُعامل كفترات طوارئ، ويجب أن تُكثف خلالها المتابعة والرقابة، لا أن تُترك دون إشراف واضح. وطرحت النائبة تساؤلًا حادًا خلال كلمتها هل يمكن للحكومة أن تكف عن التهاون في حماية الأرواح؟ هل تنتظر سقوط المزيد من الضحايا". وطالبت النائبة بإيقاف تشغيل الطريق فوراً لحين الانتهاء من الإصلاحات، وتشكيل لجنة تقصي حقائق تضم متخصصين من كليات الهندسة وخبراء في مجالات الطرق والمرور، لتحديد نقاط الخطر على الطريق والعمل على إصلاحها بأقصى سرعة ممكنة. واختتمت مراد بيانها بمناشدة الحكومة التحرك الفوري قائلة: "دماء المصريين ليست رخيصة، وعلى الدولة أن تتحرك اليوم، لا غدا". وفي السياق ذاته، أعرب النائب مصطفى بكري عن تعازيه قائلًا: 'العزاء لكل المصريين الذين شهدوا هذا الحادث الكارثي. وبغض النظر عن تقرير النيابة العامة، علينا مراجعة الكثير من حلقات المنظومة. نعم، مصر حققت إنجاز كبير في إنشاء شبكة طرق تضاهي العالمية، لكن الجهاز الإداري بحاجة لمراجعة أمور مهمة'. وأضاف بكري: "نحن نعرف المهملين، ولا يجب أن تمر هذه الفاجعة مرور الكرام. أعلن تضامني مع نواب المنوفية، وأطالب بلجنة برلمانية لوضع الأمور في نصابها الصحيح". ومن جانبه، أبدى النائب هاني خضر غضبه الشديد من التراخي قائلا :" الشعب تعب من التبريرات، حاسبوا المقصرين، الطريق أنشأته الدولة منذ 7 سنوات، وكان إنجازا وقتها، لكن الوضع الحالي يشير إلى خلل حقيقي، رغم أن الدولة أنفقت عليه ما يقارب المليار جنيه في الإصلاحات". وتابع خضر، أن الأحمال الزائدة أدت إلى تهالك الطريق، والإصلاحات بلا إجراءات رقابية تسببت في تكرار الحوادث، قائلا: "هؤلاء الفتيات لم يكن يرقصن على التيك توك، ولم يكشفوا عن أجسادهن، بل منهم طالبات في كلية الهندسة يساعدن أسرهن، ويستحقن أن يكن في البرلمان". واستطرد البرلماني قائلا: ما آلمني حقًا هو غياب كلمة عزاء من رئيس الوزراء أو وزير النقل أو حتى المتحدث باسم الوزارة، وأطالب بلجنة تقصي حقائق تُحاسب المسؤولين عن هذا الإهمال. من جانبه وصف النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة، حادث المنوفية المروع بأنه "حادث جلل"، كاشفاً عن مفارقة صادقة حيث أن الطريق الإقليمي الذي وقع فيه الحادث تم صرف 20 مليار جنيه على إنشائه. وأشار "إمام " إلى أن وزير النقل الحالي كان رئيساً للهيئة المشرفة على إنشاء هذا الطريق، موضحاً أن الطريق تحول إلى "مجموعة من المطبات والمناطق الخطرة" رغم المبالغ الطائلة التي أنفقت عليه. وقال النائب: "أصبح الطريق يعرف باسم طريق الآخرة"، متسائلا عن مصير صيانة الطرق ومحاسبة المسؤولين. وانتقد عبد المنعم إمام، عدم تحرك الحكومة إلا في اليوم التالي ولم تذهب لـ"الطبطبة" علي أهل ذويهم، قائلا " "البشر أهم من الحجر". وطالب النائب بتشكيل لجنة تحقيق عاجلة لتقصي الحقائق حول هذا الطريق والطرق الجديدة، قائلا: "يجب مراجعة كيفية وصول الطرق إلى هذه الدرجة من التردي، والمحاسبة الفورية لكل المقصرين".

نافذة على العالم

منذ ساعة واحدة

• نافذة على العالم

أخبار السياسة : واقعة حادث "بنات العنب" تفتح ملف تعديل "الثغرة" بقانون العقوبات.. عن برلمانى

الأحد 29 يونيو 2025 11:50 صباحاً نافذة على العالم - رصد موقع "برلمانى"، المتخصص فى الشأن التشريعى والنيابى، فى تقرير له تحت عنوان: " أوقفوا نزيف الدم على الأسفلت.. واقعة حادث بنات العنب تفتح ملف تعديل (الثغرة) بقانون العقوبات"، استعرض خلاله مطالب بتشريع ليصبح الحبس وجوبياً للحد من حوادث الطرق، وضرورة إجراء تعديل شامل للمادة 238 من قانون العقوبات، وذلك بعد أن تحولت رحلة عمل بريئة إلى مأتم جماعي، وامتلأت أرض الطريق الإقليمي بدماء وأشلاء فتيات خرجن بحثًا عن لقمة العيش، فعدن جثثًا هامدة داخل نعوش صامتة، لتكون 19 روحًا أزهقت أرواحهم في ثوانٍ، بينهن 18 فتاة من قرية كفر السنابسة، اصطدمت أحلامهن بقلب سيارة تريلا تسير في الاتجاه المعاكس، لتكتب نهاية مأساوية لا تنسى، وليعيش المصريين جميعاً ساعات من الحزن والآسى سجلها التاريخ. الواقعة التي خلعت قلوب المصريين جعلت خبراء القانون يوجهون لوماَ شديداَ لوقوف الجهة التشريعية مكتوفة الأيدي حتى تلك اللحظة أمام تعديل المادة 238 من قانون العقوبات لاسيما فقرتيها الأولى والثانية بأن تكون عقوبة الحبس "وجوبية" وليست "جوازية"، باعتبار أن مثل هذا الحادث لن يكون الأخير وقد يطال أبناء وأهلية كل المصريين في أي لحظة، طالما أن القانون مازال قاصرا لا يستطيع مواجهة هذا النوع من الجرائم بحزم شديد وعلى مستوى لائق فينتهي الأمر بـ"جنحة قتل خطأ" + "حبس سنه" للمتهم، ثم محاولات تصالح مع أهل المجني عليهم يضطرون بعدها للموافقة إما بسبب الضغط أو بسبب اليأس أو بسبب أن المحكمة ستستمر 4 أو 5 سنوات تنظر دعوى التعويض، ثم تمنح الأسرة 150 الف جنيه تعويض، ولا يستطيع صاحب الحق – أهلية المجنى عليهم – صرف المبالغ إلا بعد مرور 10 سنوات. وإليكم التفاصيل كاملة: أوقفوا نزيف الدم على الأسفلت.. واقعة حادث "بنات العنب" تفتح ملف تعديل "الثغرة" بقانون العقوبات.. مطالب بتشريع ليصبح الحبس وجوبياً للحد من حوادث الطرق.. ضرورة إجراء تعديل شامل للمادة 238 من قانون العقوبات برلمانى