أخبار السياسة : واقعة حادث "بنات العنب" تفتح ملف تعديل "الثغرة" بقانون العقوبات.. عن برلمانى

الأحد 29 يونيو 2025 11:50 صباحاً
نافذة على العالم - رصد موقع "برلمانى"، المتخصص فى الشأن التشريعى والنيابى، فى تقرير له تحت عنوان: " أوقفوا نزيف الدم على الأسفلت.. واقعة حادث بنات العنب تفتح ملف تعديل (الثغرة) بقانون العقوبات"، استعرض خلاله مطالب بتشريع ليصبح الحبس وجوبياً للحد من حوادث الطرق، وضرورة إجراء تعديل شامل للمادة 238 من قانون العقوبات، وذلك بعد أن تحولت رحلة عمل بريئة إلى مأتم جماعي، وامتلأت أرض الطريق الإقليمي بدماء وأشلاء فتيات خرجن بحثًا عن لقمة العيش، فعدن جثثًا هامدة داخل نعوش صامتة، لتكون 19 روحًا أزهقت أرواحهم في ثوانٍ، بينهن 18 فتاة من قرية كفر السنابسة، اصطدمت أحلامهن بقلب سيارة تريلا تسير في الاتجاه المعاكس، لتكتب نهاية مأساوية لا تنسى، وليعيش المصريين جميعاً ساعات من الحزن والآسى سجلها التاريخ.
الواقعة التي خلعت قلوب المصريين جعلت خبراء القانون يوجهون لوماَ شديداَ لوقوف الجهة التشريعية مكتوفة الأيدي حتى تلك اللحظة أمام تعديل المادة 238 من قانون العقوبات لاسيما فقرتيها الأولى والثانية بأن تكون عقوبة الحبس "وجوبية" وليست "جوازية"، باعتبار أن مثل هذا الحادث لن يكون الأخير وقد يطال أبناء وأهلية كل المصريين في أي لحظة، طالما أن القانون مازال قاصرا لا يستطيع مواجهة هذا النوع من الجرائم بحزم شديد وعلى مستوى لائق فينتهي الأمر بـ"جنحة قتل خطأ" + "حبس سنه" للمتهم، ثم محاولات تصالح مع أهل المجني عليهم يضطرون بعدها للموافقة إما بسبب الضغط أو بسبب اليأس أو بسبب أن المحكمة ستستمر 4 أو 5 سنوات تنظر دعوى التعويض، ثم تمنح الأسرة 150 الف جنيه تعويض، ولا يستطيع صاحب الحق – أهلية المجنى عليهم – صرف المبالغ إلا بعد مرور 10 سنوات.
وإليكم التفاصيل كاملة:
أوقفوا نزيف الدم على الأسفلت.. واقعة حادث "بنات العنب" تفتح ملف تعديل "الثغرة" بقانون العقوبات.. مطالب بتشريع ليصبح الحبس وجوبياً للحد من حوادث الطرق.. ضرورة إجراء تعديل شامل للمادة 238 من قانون العقوبات
برلمانى

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

خبر صح

منذ 26 دقائق

• خبر صح

سعر الذهب يتراجع اليوم 30 يونيو 2025 في الأسواق ومفاجأة لعيار 21 الآن

شهد يوم الاثنين 30-06-2025 مع بداية التعاملات الصباحية، تراجعًا طفيفًا في سوق الصاغة المحلي ومحلات المجوهرات، حيث فقد الجرام نحو 10 جنيهات مقارنةً بسعره يوم الأحد، إذ سجل الذهب عيار 24 نحو 5257.25 جنيهًا للبيع، و 5228.5 جنيهًا للشراء. سعر الذهب يتراجع اليوم 30 يونيو 2025 في الأسواق ومفاجأة لعيار 21 الآن مقال له علاقة: 1800 قطعة أرض صناعية جديدة متاحة للحجز في 20 محافظة تراجع سعر الذهب اليوم بالصاغة وفي هذا التقرير، نستعرض لمتابعينا وزوار موقع «نيوز رووم» سعر الذهب اليوم الاثنين 30-06-2025 في بداية التعاملات الصباحية، في سوق الصاغة والأسواق المحلية، وفقًا لما أعلنه موقع «آي صاغة» المتخصص في أسعار الذهب. سعر الذهب اليوم وجاء سعر الذهب اليوم الاثنين 30-06-2025 كما يلي: سعر الذهب عيار 24 سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 5257.25 جنيه للبيع، و 5228.5 جنيه للشراء. سعر الذهب عيار 22 سجل سعر الذهب عيار 22 نحو 4819 جنيه للبيع، و 4792.75 جنيه للشراء. سعر الذهب عيار 21 سجل سعر الذهب اليوم عيار 21 نحو 4600 جنيه للبيع، و 4575 جنيه للشراء. سعر الذهب اليوم. سعر الذهب عيار 18 سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 3942.75 جنيه للبيع، و 3921.5 جنيه للشراء. سعر الذهب عيار 14 سجل سعر الذهب عيار 14 نحو 3066.75 جنيه للبيع، و 3050 جنيه للشراء. سعر الذهب عيار 12 سجل سعر الذهب عيار 12 نحو 2628.5 جنيه للبيع، و 2614.25 جنيه للشراء. سعر الذهب عيار 9 سجل سعر الذهب عيار 9 نحو 1971.5 جنيه للبيع، و 1960.75 جنيه للشراء. سعر الجنيه الذهب وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 36800 جنيه للبيع، و 36600 جنيه للشراء. سعر أونصة الذهب سجل سعر أونصة الذهب نحو 3274.67 $ للبيع، و 3273.99 $ للشراء. سعر الذهب اليوم ببداية التعاملات. سعر الذهب عيار 21 بالمصنعية واستقرت قيمة الذهب البيعية في السوق ببداية تعاملات اليوم الاثنين الموافق 30 يونيو 2025 نحو 4600 جنيهًا للبيع، بينما سجلت قيمته الشرائية نحو 4575 جنيه مصري؛ أما بالنسبة للمصنعية فتتراوح متوسط تكلفتها والدمغة بين 100 إلى 500 جنيه حسب نوع العيار، وتمثل هذه التكلفة عادة ما بين 7% إلى 10% من سعر الجرام، وتزداد المصنعية مع ارتفاع درجة نقاء الذهب. توقعات بوصول الذهب لـ5500 جنيها قريبًا ويرى محللون في قطاع الذهب أن المؤشرات الراهنة في الأسواق العالمية تميل نحو استمرار الصعود، مع توقعات بأن تتجاوز الأونصة مستويات 3500 دولار خلال الفترة المقبلة، هذا الاتجاه التصاعدي قد ينعكس بشكل مباشر على أسعار الذهب محليًا، حيث من المرجح أن يصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 5000 جنيه قريبًا، وربما يتجاوز 5500 جنيه بنهاية عام 2025 إذا استمرت التوترات الجيوسياسية دون حلول. اقرأ كمان: سعر الذهب يتراجع اليوم 29-5-2025 خلال منتصف التعاملات مع تحديث جديد لعيار 21 وأكد محللون أن الفترة الحالية ما تزال مناسبة للشراء، خاصة لمن يسعون لتحقيق أرباح على المدى المتوسط أو الطويل، مشيرين إلى أهمية تبني استراتيجية مدروسة عند اتخاذ قرار الشراء، وينصح الخبراء بالشراء بشكل تدريجي كلما سجل السعر أي انخفاض حتى لو طفيفًا، فيما اعتبروا أن البيع في الوقت الراهن غير مناسب إطلاقًا، في ظل التوقعات القوية بمواصلة المعدن الأصفر مساره الصاعد.

بوابة الفجر

منذ 36 دقائق

• بوابة الفجر

ننشر ملامح مشروع قانون بتعديل قانون التعليم المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب

قال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب: "أهيب باللجنة المشتركة سرعة البدء فى دراسة مشروع بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم ١٣٩ لسنة ١٩٨١)، دراسـة متـأنية ومستفيضة. وتابع: على أن يدعى الوزير المختص لحضور جميع اجتماعات اللجنة، مع إجراء حــوار مجتمـعى حــول النصوص والأحكام الواردة به، حتى يخرج فى النهاية فى صورة تتفق مع الفلسفة والأهداف التى جاء من أجلها. جاء أبرز ملامح مشروع قانون بتعديل قانون التعليم المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب كالآتي: - مد التعليم الإلزامي بحيث يشمل مرحلة التعليم الثانوي وفقا للمادة ١٩ من الدستور، مع الإبقاء على الثانوية العامة بنظام الثلاث سنوات الدراسية. - النص على التربية الدينية واللغة العربية والتاريخ الوطني كمواد أساسية في جميع مراحل التعليم وفقا لنص المادة (٢٤) من الدستور. - استبدال نظام التعليم الثانوي العام الفني ليحل محله "التعليم الثانوي الفني والتقني التكنولوجي"، ثلاث سنوات دراسية، وما يستتبعه ذلك من تنظيم إنشاء المدارس التكنولوجية بما يتوافق مع متطلبات الجامعات التكنولوجية. - استبدال نظام التعليم الفني المتقدم ليحل محله "التعليم التكنولوجي المتقدم" بنظام الدراسة خمس سنوات. - استحداث نظام "التعليم الثانوي المهني" لمدة سنة أو سنتين، وذلك لإعداد فئة (المهني) دون أن يؤهل هذا النظام للالتحاق بالجامعات أو المعاهد العليا. - استحداث حكم يتعلق باستمرار أعضاء هيئة التعليم حتى نهاية العام الدراسي إذا بلغ أحدهم سن التقاعد خلال العام الدراسي بحيث يُكمل حتى نهايته. -أجاز بقرار من رئيس مجلس الوزراء انشاء برامج ونظم دراسية متكاملة تعادل الثانوية العامة أو الثانوية الفنية التقنية (التكنولوجية) بأي تسمية (مثل البكالوريا) وفق القواعد والضوابط والنظم والإجراءات التي تحددها السلطة التنفيذية، مقابل رسم لا يجاوز (١٠٠٠جنيه)، وفي حالة إعادة الامتحان يؤدى رسم لا يجاوز (٥٠٠ جنيه) عن كل مادة، مع جواز مضاعفة هذه الرسوم بما لا يجاوز مثل الحد الأقصى للرسم. -تنظيم إعادة الدراسة –في مرحلة التعليم الثانوي - حال الرسوب والمواد المسموح الإعادة فيها وعدد مرات الإعادة ومواعيد الامتحانات مقابل رسم لا يقل عن ٢٠٠ جنيه ولا يزيد على ٢٠٠٠ جنيه. -تحديد رسوم ومصاريف دراسية لمرحلة التعليم الثانوي التكنولوجي بما لا يجاوز(١٠٠٠ جنيه)، وفي حالة إعادة الامتحان يؤدى رسم لا يجاوز (٥٠٠ جنيه) عن كل مادة، مع جواز مضاعفة هذه الرسوم بما لا يجاوز مثل الحد الأقصى للرسم. -زيادة الرسوم المقررة عن أداء امتحانات التقييم بمدارس التعليم الثانوي التكنولوجي يحددها وزير التربية والتعليم بما لا يجاوز (٢٠٠ جنيه).

بوابة الفجر

منذ 36 دقائق

• بوابة الفجر

الحكومة تكشف نيتها بشأن زيادة في أسعار المواد البترولية

نفى أحمد كجوك، وزير المالية، تحمل المواطنين أي أعباء إضافية أو زيادة في أسعار المواد البترولية، بعد الموافقة على تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، قائلا: لن يمس أسعار السلع الأساسية والخدمات. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وردا على تساؤلات النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، بشأن تأثير الإيرادات المتوقعة وهى 100 مليار جنيه على الأسعار، وما إن كانت ستمس السلع الأساسية. أسعار المشتقات البترولية كما تسائل وكيل لجنة الخطة بمجلس النواب: كيف ستخضع أعمال المقاولات لنسبة 14% ضريبة دون أن يؤثر ذلك على أسعار الوحدات السكنية، وهل تطبيق التعديلات ستفيد الشركات الملتزمة من عدمه، وكيف سيتم فرض ضريبة 10% على البترول الخام دون التأثير على أسعار المشتقات البترولية؟ وأوضح وزير المالية، أن التعديلات جاءت استجابة لمطالب لمطالب مجتمع الأعمال خاصة الملتزمين، وفى نفس الوقت استكمالا للمنظومة التكنولوجية التى شرعت الحكومة فى تطبيقها وعلى وجه الخصوص فى المنظومة الضريبية، إضافة للجهود المبذولة لإيجاد بدائل وتوفير موارد بديلة لدعم الخزانة العامة، مع الالتزام بعدم تحريك الأسعار، خاصة السلع الأساسية، مع توجيه هذه الإيرادات المتوقعة لقطاعي الصحة والتعليم. علاج التشوهات الضريبية وأكد وزير المالية، أن العمل يتم لعدم فرض أى أعباء إضافية على الممولين الملتزمين، لتوفير بدائل دون تحميلها على المستهلك النهائي، بشكل يضمن المزيد من المرونة، وحوكمة المجتمع الضريبي من توسيع القاعدة وعلاج التشوهات الضريبية، وذلك من خلال حزمة من التعديلات المحددة لضمان أفضل الممارسات الدولية. وأشار وزير المالية، إلى أن الضريبة القطاعية التصاعدية تُجنب البلاد من استيراد المنتجات الرديئة، وكل المنتجات التى قد تضر بالصحة العامة، وهذا كان من أبرز مطالب مجتمع رجال الأعمال، وأيضا محاربة تهريب السجائر، من خلال التنسيق مع الشركات لتوسيع الشريحة الضريبية. وأكد أنه سيتم فرض نص جنيه لكل شريحة، وفيما يخص الوحدات الإدارية المعني بها مشروع القانون تلك الإدارية الموجودة فى المولات سواء حال البيع أو الإيجار وسيتم فرض قيمة بسيطة وهي 1% فقط سواء على عقود البيع أو عقود الإيجار، وهذا بدوره لن يؤثر على الوحدات السكينة. وأشار الوزير، إلى أن هذه الضريبة سيكون لها دور كبير فى تعويض المقاولين، خاصة الملتزمين بخصم كافة المدخلات، وهو ما يؤكد الاستجابة للمولين، موجها الشكر لوزارة البترول، على التنسيق مع المالية من أجل المستهدف زيادتها على البترول الخام، مؤكدا أن هذه الزيادة لن تؤثر على أسعار مشتقات البترول.