ننشر ملامح مشروع قانون بتعديل قانون التعليم المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب

قال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب: "أهيب باللجنة المشتركة سرعة البدء فى دراسة مشروع بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم ١٣٩ لسنة ١٩٨١)، دراسـة متـأنية ومستفيضة.
وتابع: على أن يدعى الوزير المختص لحضور جميع اجتماعات اللجنة، مع إجراء حــوار مجتمـعى حــول النصوص والأحكام الواردة به، حتى يخرج فى النهاية فى صورة تتفق مع الفلسفة والأهداف التى جاء من أجلها.
جاء أبرز ملامح مشروع قانون بتعديل قانون التعليم المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب كالآتي:
- مد التعليم الإلزامي بحيث يشمل مرحلة التعليم الثانوي وفقا للمادة ١٩ من الدستور، مع الإبقاء على الثانوية العامة بنظام الثلاث سنوات الدراسية.
- النص على التربية الدينية واللغة العربية والتاريخ الوطني كمواد أساسية في جميع مراحل التعليم وفقا لنص المادة (٢٤) من الدستور.
- استبدال نظام التعليم الثانوي العام الفني ليحل محله "التعليم الثانوي الفني والتقني التكنولوجي"، ثلاث سنوات دراسية، وما يستتبعه ذلك من تنظيم إنشاء المدارس التكنولوجية بما يتوافق مع متطلبات الجامعات التكنولوجية.
- استبدال نظام التعليم الفني المتقدم ليحل محله "التعليم التكنولوجي المتقدم" بنظام الدراسة خمس سنوات.
- استحداث نظام "التعليم الثانوي المهني" لمدة سنة أو سنتين، وذلك لإعداد فئة (المهني) دون أن يؤهل هذا النظام للالتحاق بالجامعات أو المعاهد العليا.
- استحداث حكم يتعلق باستمرار أعضاء هيئة التعليم حتى نهاية العام الدراسي إذا بلغ أحدهم سن التقاعد خلال العام الدراسي بحيث يُكمل حتى نهايته.
-أجاز بقرار من رئيس مجلس الوزراء انشاء برامج ونظم دراسية متكاملة تعادل الثانوية العامة أو الثانوية الفنية التقنية (التكنولوجية) بأي تسمية (مثل البكالوريا) وفق القواعد والضوابط والنظم والإجراءات التي تحددها السلطة التنفيذية، مقابل رسم لا يجاوز (١٠٠٠جنيه)، وفي حالة إعادة الامتحان يؤدى رسم لا يجاوز (٥٠٠ جنيه) عن كل مادة، مع جواز مضاعفة هذه الرسوم بما لا يجاوز مثل الحد الأقصى للرسم.
-تنظيم إعادة الدراسة –في مرحلة التعليم الثانوي - حال الرسوب والمواد المسموح الإعادة فيها وعدد مرات الإعادة ومواعيد الامتحانات مقابل رسم لا يقل عن ٢٠٠ جنيه ولا يزيد على ٢٠٠٠ جنيه.
-تحديد رسوم ومصاريف دراسية لمرحلة التعليم الثانوي التكنولوجي بما لا يجاوز(١٠٠٠ جنيه)، وفي حالة إعادة الامتحان يؤدى رسم لا يجاوز (٥٠٠ جنيه) عن كل مادة، مع جواز مضاعفة هذه الرسوم بما لا يجاوز مثل الحد الأقصى للرسم.
-زيادة الرسوم المقررة عن أداء امتحانات التقييم بمدارس التعليم الثانوي التكنولوجي يحددها وزير التربية والتعليم بما لا يجاوز (٢٠٠ جنيه).

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

نافذة على العالم

منذ 38 دقائق

• نافذة على العالم

أخبار العالم : "أمر غريب".. نجيب ساويرس يعلق على تحميل وزير النقل مسؤولية حادث مصرع "عاملات اليومية"

الاثنين 30 يونيو 2025 07:10 صباحاً نافذة على العالم - دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أشعل رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، مساء الأحد، تفاعلا بتعليقه على حادث مصرع 19 فتاة من "عاملات اليومية" من إحدى قرى محافظة المنوفية شمالي العاصمة القاهرة، نتيجة تصادم مروع بين سيارة "ميكروباص" وشاحنة، وسط انتقادات لوزير النقل المصري، كامل الوزير وتحميله مسؤولية الحادث. وقال نجيب ساويرس في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا: "عندما يقود سائق (تريلا) بلا رخصة ويتعاطى المخدرات ويتسبب في المأساة التي حدثت...أليس هو المسؤول عن هذه الكارثة ووجب أن يُحاكم؟"، حسب قوله. وأضاف رجل الأعمال المصري في منشوره: "إن القاء اللوم علي وزير النقل هو أمر غريب، لا بد من تشديد الرقابة على سائقي النقل ورخصهم في المقام الأول!". This is a Twitter Status وأثارت تدوينة نجيب ساويرس تفاعلا بين متابعيه على منصة "إكس"، وجاءت أبرز التعليقات كالتالي: This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter Status وشهد الطريق الدائري الإقليمي في نطاق مركز أشمون بمحافظة المنوفية، حادثًا راح ضحيته 19 فتاة - معظمهن دون الـ22 عامًا، من قرية كفر السنابسة التابعة لمركز منوف. وبعد الحادث وجّه الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي بصرف مبلغ 100 ألف جنيه (2011.79 دولار) لأسرة كل ضحية، ومبلغ 25 ألف جنيه (502.95 دولار) لكل مصاب، إضافة إلى متابعة صيانة وإصلاح الطرق، خاصةً الطريق الدائري الإقليمي.

مصرس

منذ 41 دقائق

• مصرس

مجدي الجلاد: أداء الحكومة بعد حادث المنوفية يعكس غياب الوعي السياسي

قال الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير "مجموعة أونا الإعلامية" التي تضم مواقع "مصراوي" و"يلا كورة" و"كونستلو" و"شيفت"، إن تعامل الحكومة مع الحادث المأساوي بوفاة 19 فتاة على الطريق الدائري الإقليمي كان واضحًا للغاية. وأضاف، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" على قناة "أم بي سي مصر"، أن الأداء الحكومي في هذه الأزمة يثير قلقًا كبيرًا.وأوضح الجلاد أنه أشار في الحلقة الماضية إلى معاناة الحكومة من نقص حاد في الوعي والإدراك السياسي، مشيرًا إلى أن أي وزير، سواء كان فنيًا أو تكنوقراطيًا، يجب أن يمتلك وعيًا سياسيًا للتعامل مع الرأي العام بكفاءة.وأكد أن هناك قناعة داخلية لدى السلطة التنفيذية- قد أكون مخطئا-، مفادها أنها لا تعمل في خدمة المواطن ولا تُظهر ولاءً حقيقيًا له، رغم أن المواطن هو من يدفع رواتبها.وأشار الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، إلى أن وفاة 18 فتاة في سبيل لقمة عيشهن مقابل 120 أو 130 جنيهًا يوميًا تثير تساؤلات عن غياب التعبير عن الحزن أو إصدار بيان تعزية من مجلس الوزراء، معتبرًا أن التحرك السريع لتقديم تعويضات ومواساة لم يحدث.وأوضح رئيس تحرير "مجموعة أونا الإعلامية" أن "أول لحظة لازم تنزل بيان تعازي وتبدأ تتحرك وتشوف التعويضات والكلام ده".وشدد على أن "التحرك الحقيقي على الأرض ما اتعملش والمواساة اللي ما بتكلفش 3 جنيه ما اتعملتش"، متابعًا: "أنت كسلطة تنفيذية أو حكومة مش مقتنع إنك شغال عند المواطن؟".وأضاف أن مسؤولية السلطة التنفيذية واضحة بنسبة 100% عن التجاوزات مثل القيادة عكس الاتجاه أو تعاطي السائق للمخدرات، خاصة مع غياب فحوصات المخدرات وترخيص المركبات.وتسائل الجلاد: "من الذي يفرض احترام القوانين والقواعد الأساسية في كل مكان في الدنيا غير الحكومة؟"، مشيراً إلى أن ظاهرة السير عكس الاتجاه باتت دأب السائقين، والفيديوهات اللي اتصورت لغاية دلوقتي تظهر السير عكس الاتجاه".وتابع أن السلوكيات الشخصية للمواطنين المخالفين للقوانين، إلى جانب مشاكل الطرق، تتطلب مساءلة حكومية.وختم بالقول إن تقييم الأداء العام للحكومة لا يتجاوز واحد من عشرة.

المستقبل

منذ ساعة واحدة

• المستقبل

الفريق كامل الوزير يفاجئ الجميع بتكلفة تطوير الطريق الإقليمي

فاجأ الفريق كامل الوزير، وزير النقل والصناعة ونائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، الجميع بالإعلان عن تكلفة تطوير الطريق الإقليمي، و ذلك بعد توجيهات القيادة السياسية بالعمل على تطويره لمنع نزيف الدم عليه، على خلفية حوادث السير المتكررة التي شهدها في الفترة الأخيرة، وأبرزها حادث أشمون الذي راضح ضحيته 19 شخصًا،من بينهم 18 فتاة في مقتبل العمر. قال الوزير، خلال جولة تفقدية على الطريق الدائري الإقليمي، إن تطوير هذا الطريق ورفع كفائته سيتكلف مبلغ مالي ضخم يصل إلى 50 مليار جنيه. خطة الدولة لتطوير الطريق الإقليمي أشار وزير النقل إلى خطة الدولة لتطوير هذا الطريق وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أنه سيتم إعداد خطة زمنية واضحة ومضغوطة للانتهاء من تطوير الطريق الدائري الإقليمي بالكامل. وصرح بأن الرئيس وجه بسرعة إنهاء تطوير ذلك الطريق، ونشر كمائن ولجان على البوابات؛ لأخذ عينات عشوائية من قائدي المركبات لإجراء تحاليل مخدرات وتطبيق القانون بحق أي قائد سيارة يثبت تعاطيه للمواد المخدرة. ولفت إلى أنه سيتم استغلال الموارد المالية التي يتم تحصيلها من رسوم العبور على الطرق في تطوير ورفع كفاءة الطرق. ونوه بأن هيئة الطرق والكباري تخصص سنويًا موازنة تتراوح بين 20 و 25 مليار جنيه لأعمال التطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق، علاوة على مخصصات أخرى تتراوح بين 7 و 10 مليارات جنيه لأعمال الصيانة الدورية. من جانبه، صرح مصدرحكومي بأن الدولة ستخصص ملياري جنيه لتطوير وإصلاح الطريق الدائري الإقليمي الذي يصل طوله لـ 157 كيلو مترًا، و ذلك خلال عامي 2025-2026. وذكر أن هيئة الطرق كانت أنفقت نحو مليار جنيه خلال العام الماضي بتطوير بعض الأجزاء من الطريق الدائري الإقليمي التي شهدت تضررت جراء الحمولة الزائدة لشاحنات النقل الثقيل.