أحدث الأخبار مع #حنفيجبالي
الجزيرة
منذ 13 ساعات
- سياسة
- الجزيرة
"قوانين اللحظات الأخيرة".. الجدل يتصاعد تحت قبة البرلمان المصري
القاهرة- في خطوة أثارت جدلا واسعا تحت قبة البرلمان المصري، تقدمت الحكومة بمجموعة من مشاريع القوانين الحساسة، قبل أيام من نهاية دورة الانعقاد وعمر البرلمان الحالي، شملت ملفات التعليم والرياضة والإيجارات القديمة. وبينما تقول الحكومة إن هذه القوانين تهدف إلى تطوير القطاعات الحيوية، يرى منتقدون أنها جاءت متأخرة وتفتقر إلى التشاور المجتمعي والدراسة الكافية، ووصفت بأنها محاولة "للتشريع في اللحظة الأخيرة". وتنتهي الدورة البرلمانية الحالية يوم 15 يوليو/تموز الجاري. وقد يرى المجلس مدّها لأسبوع أو أسبوعين على الأكثر للانتهاء من كل القوانين المطروحة أمامه، وبعد ذلك يدخل المجلس في الاجازة البرلمانية. ولن يعود البرلمان مجددا؛ لأن الانتخابات مقررة في بداية نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، كما ستجرى انتخابات مجلس الشيوخ في أغسطس/آب المقبل. ومن أبرز الانتقادات التي طالت الحكومة على خلفية القوانين المطروحة في أيام البرلمان الأخيرة، ما عبر عنه رئيس مجلس النواب المصري المستشار حنفي جبالي، الذي انتقد طريقة تقديم مشاريع القوانين، لا سيما المتعلقة بالإيجارات القديمة والتعليم، متهما الحكومة بأنها "غير مستعدة لتنفيذها وتفتقر للبيانات والإحصائيات". من جانبه، قال رئيس "حزب العدل" النائب عبد المنعم إمام، إن القوانين المطروحة، وعلى رأسها قانونا التعليم والإيجار القديم، "تحتاج إلى حوار مجتمعي لا يقل عن 3 أشهر"، مضيفا أن "الحكومة كانت نائمة طوال السنوات الماضية، وتذكرت أهمية التشريع في آخر لحظة". وقد وافق مجلس النواب، الأربعاء، على قانون الإيجار القديم بشكل نهائي بعد تعديل المادة 8 بشكل يشترط "عدم إخلاء المستأجر الأصلي للعقار قبل توفير سكن بديل" وهو مالم تتضمنه المادة سابقا. بينما لا يزال قانونا التعليم والرياضة قيد المناقشة في الأيام الأخيرة من الدورة البرلمانية. قانون التعليم يرى الخبير التربوي وأستاذ التربية بجامعة عين شمس الدكتور محمد عبد العزيز، أن مشروع قانون التعليم "لم يقدم تغييرات حقيقية، وإنما صيغ بعبارات مطاطة لتبدو وكأنها تجديد". وقال عبد العزيز في حديثه للجزيرة نت "لا يمكن إقرار قانون كهذا دون وجود خطة واضحة ومحددة لتطوير التعليم، خاصة الفني منه". وأضاف أن "بعض بنود القانون تتضمن منح وزير التعليم تفويضا مفتوحا بشأن نظام البكالوريا"، وهو ما يرفضه، موضحا أن "هذا أمر خطير، لأن أي وزير قادم قد يغير النظام بالكامل دون رقابة، وهذا يفتح المجال لمزيد من الفوضى في التعليم". وشدد عبد العزيز على أن تطوير التعليم لا يتعلق بالمناهج فقط، بل يبدأ من المعلم وراتبه وظروف عمله، ويمتد إلى الطلاب واحتياجاتهم ومشاكلهم، متسائلا "إلى متى نظل نصدر الأزمات دون حلول جذرية؟". في المقابل، يدافع الخبير التربوي الدكتور حسن شحاتة عن مشروع القانون، معتبرا أنه يمثل "نقلة نوعية" تهدف إلى وضع التعليم المصري ضمن منظومة التعليم العالمية. وقال شحاتة في حديث للجزيرة نت إن القانون يستهدف تطوير التعليم الفني (التقني) ليواكب التكنولوجيا الحديثة، مع التركيز على القيم الوطنية والانتماء من خلال مواد أساسية كالتاريخ واللغة العربية والدين. وأضاف شحاتة أن القانون يسعى لمد التعليم الإلزامي حتى نهاية المرحلة الثانوية، ويتيح للطلاب تحسين مجموعهم الدراسي مقابل رسوم رمزية، مما يخفف العبء المادي عن أولياء الأمور، ويرفع من جودة المخرجات التعليمية. وأوضح أن القانون يتيح استمرار المعلمين الذين بلغوا السن القانونية في عملهم حتى نهاية العام الدراسي، مقترحا رفع سن التقاعد إلى 65 عاما لسد العجز في أعداد المعلمين، كما يدعو المشروع لإنشاء نظم تعليمية متكاملة توازي التعليم الثانوي والفني، بما ينعكس إيجابا على التعليم الجامعي وتنوع مؤسساته. وحول الجدل الدائر بشأن مشروع القانون، قال شحاتة إن "كثيرا من الخلافات تعود إلى غموض بنود تتعلق بالتكاليف التي يتحملها الطلاب في النظام الجديد"، داعيا إلى توضيح تلك البنود والرد على المخاوف المتعلقة بمبدأ "تكافؤ الفرص". بدوره، فتح النقاش حول قانون الرياضة بابا واسعا للجدل، لاسيما بشأن الحديث عن خصخصة الأندية الجماهيرية وطرحها في البورصة. وقال خبير اللوائح الرياضية محمد بيومي، للجزيرة نت، إن مصر لديها قانون رياضي منذ عقود، لكن جميع محاولات تعديله خلال الخمسين عاما الماضية انتهت بالفشل. وأوضح أن فكرة طرح أسهم أندية مثل الأهلي والزمالك في البورصة "تتردد دون وعي"، متسائلا "من يملك هذه الأندية؟ إنها ملك للجمعيات العمومية التي تسدد الاشتراكات السنوية، وليست للدولة". وبيّن أن النموذج الوحيد المناسب لتحويل الأندية إلى كيانات تجارية هو تأسيس شركات مساهمة، تتيح لأعضاء الجمعية العمومية امتلاك ما لا يقل عن51% من الأسهم، ويطرح الباقي للاكتتاب العام، مما يضمن بقاء السيطرة بيد المالكين الحقيقيين للنادي. ولفت بيومي إلى أن وزير الشباب والرياضة المصري أشرف صبحي يدفع نحو خصخصة الأندية بزعم ملكية الدولة لها، "وهو أمر غير قانوني" وفق تعبيره. مضيفا أن "الدولة لا تملك هذه الكيانات، وأي محاولة لبيعها للأفراد أمر باطل". وتوقع خبير اللوائح أن يقر البرلمان مشروع القانون، لكنه لن يصمد طويلا، "لأن من صاغوه غير مدركين لطبيعة العمل الرياضي، وقد يتم الطعن فيه باليوم التالي كما حدث مرارا في العقود الماضية" على حد قوله. وبينما تؤكد الحكومة أن مشروعات القوانين الجديدة تهدف إلى دفع عجلة الإصلاح في قطاعات حيوية كالتعليم والرياضة والإسكان، إلا أن التوقيت، وغياب النقاش المجتمعي، والغموض في بعض البنود، تبقى عوامل تؤجج الجدل حولها، في مشهد تتكرر فيه الانتقادات بشأن "التشريع المتأخر" و"إدارة الوقت السياسي".
مصرس
منذ 13 ساعات
- أعمال
- مصرس
«النواب» يحيل مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول بالبحث عن المعادن للجان المختصة
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، وشركة سنتامين المركزية للتعدين (ش. م. م) Centamin Central Mining SAE، لاستغلال خام الذهب والمعادن المصاحبة له في منطقة قطاع السكري، إلى لجنة مشتركة من لجنة الصناعة ومكاتب لجان الطاقة والبيئة، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية. اقرأ أيضا| برلمانية: مجلس النواب لن يقبل أن يُطرد أحد من مسكنهكما أحال رئيس المجلس مشروع قانون مُقدم من النائب محمد كمال مرعي، و60 نائباً "أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس" بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020 إلى لجنة مشتركة من لجان المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الصناعة، الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية.
مصرس
منذ 13 ساعات
- أعمال
- مصرس
«النواب» يحيل مشروعات قوانين إلى اللجان المختصة.. أبرزها المشروعات المتوسطة والصغيرة
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب -في بداية الجلسة العامة للمجلس- مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة سنتامين المركزية للتعدين (ش. م. م) Centamin Central Mining SAE لاستغلال خام الذهب والمعادن المصاحبة له في منطقة قطاع السكري إلى (لجنة مشتركة من لجنة الصناعة ومكاتب لجان الطاقة والبيئة، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية). اقرأ أيضا| ضياء داود يرفض مشروع قانون الإيجار القديم كما أحال رئيس المجلس مشروع قانون مُقدم من النائب محمد كمال مرعي و(60) نائباً (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020 إلى( لجنة مشتركة من لجان المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الصناعة، الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية).
صدى البلد
منذ 13 ساعات
- أعمال
- صدى البلد
بالإنفوجراف..نشرة الحصاد الأسبوعي لرصد أنشطة وزارة التنمية المحلية
أصدر المركز الإعلامي لوزارة التنمية المحلية "الانفوجراف الأسبوعي" في نسخته الـ 143 حول أبرز أنشطة وفعاليات الوزارة بقيادة الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، حيث تضمن مجموعة من الفعاليات والاجتماعات ومتابعة المشروعات التنموية المهمة خلال الفترة ( 27 يونيو – 3 يوليو 2025). *أبرز الأنشطة والفعاليات:* *الأحد 29 يونيو* أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية عن الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تحويل أتوبيسات النقل الجماعي للعمل بالغاز الطبيعي بدلاً من السولار، والتي شملت تعديل عدد 377 أتوبيساً ضمن البروتوكول الموقع لتحويل إجمالي 2262 أتوبيساً على 6 مراحل بمحافظتي القاهرة والإسكندرية، وذلك في إطار توجه الدولة المصرية نحو الطاقة النظيفة والنقل المستدام تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية . وشاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، في الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي وذلك لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة؛ والذي يهدف إلى منح فرصة لواضعي اليد لتقنين أوضاعهم متى توافرت في حقهم ضوابط وشروط التقنين، وفي الحالات التي يتعذر فيها تقنين وضع اليد لأي سبب أو إزالة التعدي مؤقتاً ولحين إتمام الإزالة تلتزم الجهة الإدارية بتحصيل مقابل انتفاع من واضعي اليد، وذلك في إطار سعي الدولة إلى الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة تنفيذاً للالتزام الدستوري. كما شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، في الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي لمناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 240 لسنة 2025 بشأن الموافقة على "محضر مناقشات لتنفيذ مشروع إنشاء "مركز محاكاة متكامل للتدريب وبناء القدرات في مصر" الممول بمنحة قيمتها 7.481.481 مليون دولار بين حكومة جمهورية مصر العربية وجمهورية كوريا. *الأثنين 30 يونيو* هنأت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، كل من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة ٣٠ يونيو المجيدة. كما شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، في الجلسة العامة لمجلس النواب وذلك لمناقشة مشروع القانون الخاص ببعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر حوّل مدي توافر أراضي بالمحافظات تصلح لاقامة سكن للمواطنين، حيث أكدت وزيرة التنمية المحلية علي توافر قطع أراضي بمساحات مختلفة في جميع محافظات الجمهورية وذلك من الأراضي المستردة لدي المحافظات من خلال تنفيذ القانون ١٤٤ لسنة ٢٠١٧ وتلك الأراضي هي أراضي فضاء وتصلح لجميع الأغراض وفي حوذة المحافظات. *الثلاثاء 1 يوليو:* شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، في الاجتماع الذي عقده وزير الشئون النيابية والقانونية لاستعراض بيانات وإحصائيات الإيجار القديم قبل جلسة مجلس النواب بحضور وزير الإسكان وبعض ممثلي الهيئات البرلمانية والمستقلين، حيث خُصص الاجتماع لمناقشة عدد من المحاور الفنية والبيانات الإحصائية الدقيقة المرتبطة بملف الإيجار القديم، كما تم بحث أعداد المستأجرين الأصليين قاطني الوحدات السكنية الخاضعة لأحكام قوانين الإيجار القديم بالإضافة إلى حصر الأراضي المتاحة في المحافظات ووحدات وزارة الإسكان . كما أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية أنه تم تسليم مجلس النواب، بيانًا تفصيلياً بقطع الأراضي المتاحة التي يصلح البناء عليها لاقامة مشروعات سكنية في مختلف المحافظات، وذلك خلال مشاركتها في جلسة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس ، مشيرًة إلي أن هناك أراضي مستردة في مختلف المحافظات وفقاً لتنفيذ القانون ١٤٤ لسنة ٢٠١٧ ، كما أنه يوجد أراضٍ آخري ولاية المحافظات، كما يوجد أراضٍ ولاية الإصلاح الزراعي داخل الحيز العمراني تصلح للبناء عليها . *الأربعاء 2 يوليو:* أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، التسليم النهائي للمحطة الوسيطة الثابتة بمركز ومدينة تلا بمحافظة المنوفية بتكلفة 47 مليون جنيه، وذلك في إطار جهود الدولة المتواصلة لتطوير البنية التحتية للمنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات الصلبة، تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية بالإسراع في تنفيذ مشروعات منظومة المخلفات الجديدة بما يُسهم في تحسين مستوى النظافة وتقديم خدمة بيئية متطورة للمواطنين. وأعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، عن قيام وفد من الوزارة وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بزيارة إلى محافظة بورسعيد ولقاء اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد لعرض المقترح التصميمي لتطوير المسارات والفراغات العامة بمنطقة العرب. كما شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، في الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي حيث أكدت وزيرة التنمية المحلية، أنه تم حصر كل قطع الأراضي التي تصلح لبناء مشروعات سكنية علي أرض المحافظات وفقاً لمشروع القانون الخاص ببعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، والتي بلغت حوالي ١٢٩٨ قطعة بمساحة ٦١ مليون متر مربع وذلك تحت ولاية المحافظات . *الخميس 3 يوليو* أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، التسليم الابتدائي لخلية الدفن الصحي بشبرامنت بمحافظة الجيزة وهو الأكبر من نوعه في مصر بتكلفة 294 مليون جنيه، وذلك في إطار خطة الدولة لتطوير البنية التحتية لمنظومة المخلفات البلدية الصلبة، وتنفيذ المرحلة الخامسة من مشروعات البنية الأساسية لمنظومة النظافة. وافتتحت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بجهاز مدينة العلمين الجديدة، وذلك بحضور السيد/ علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء خالد شعيب، محافظ مطروح. وافتتحت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، ووزراء الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، و التخطيط والتعاون الدولي، والزراعة واستصلاح الأراضى، والتموين والتجارة الداخلية، فرع سلسة "جملة ماركت" بالمدينة التراثية بمدينة العلمين الجديدة، وذلك بحضور محافظ مطروح. كما قامت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، ووزراء الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، و التخطيط والتعاون الدولي، والزراعة واستصلاح الأراضى، والتموين والتجارة الداخلية، ومحافظ مطروح، بجولة تفقدية بالمدينة التراثية بمدينة العلمين الجديدة.
الدستور
منذ 17 ساعات
- أعمال
- الدستور
"النواب" يبحث مشروع السكة الحديد بالعاشر وامتداد الخط الأول لمترو القاهرة لشبين القناطر
يبحث مجلس النواب، الأحد المقبل، في جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، وتقارير للجان المختلفة بالمجلس. وأول التقارير التي سيتم بحثها، تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن طريقة إقرار الموافقة على اتفاقيتين مع بنك التنمية الأفريقي لتمويل وتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالجبل الأصفر، والصادر بهما قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 260 لسنة 2025 كما تناقش الجلسة العامة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة يفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024- 2025. نظر تقرير عن مشروع قانون بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة كما ينظر مجلس النواب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، ومشروعات القوانين المقدمة من السادة النواب محمد الحسيني، محمد سعد الصمودي الدكتور أيمن أبو العلا وأكثر من 60 بائتا ( أكثر من غير عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع دراسة تقرير بتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع السكة الحديد العاشر من رمضان (LRT) وفي سياق متصل يدرس المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكاتب لجان الخطة والموازنة، الشئون الاقتصادية، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 652 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الاتفاق الإطاري الخاص بتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع السكة الحديد العاشر من رمضان (LRT) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية الصين الشعبية. كما يناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتبي لجنتي الشؤون الاقتصادية والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 145 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلي لتمويل "دراسة الجدوى الأولية لمشروع امتداد الخط الأول لمترو القاهرة المرج الجديدة - شبين القناطر بين حكومة جمهورية مصر العربية والحكومة الإسبانية.
